تنظیم روابط حقوقى و مالى که فقه معاملات نامیده مى‏شود بخشى از آیات الاحکام را تشکیل مى‏دهد.در این دسته از آیات قسمتى از روابط مالى و احکام مربوط به معاملات، موضوع ربا و معاملات ربوى است.
در این مقاله آیات مربوط به ربا و احکام فقهى مستفاد از آیات مذکور به شکل استدلالى و استنباطى بررسى شده است.

ربا، فقه معاملات، معاملات ربوى، اضعاف مضاعفة

یکى از احکام اجتماعى بسیار مهم اسلام که در قرآن کریم و روایات مطرح گردیده و بخشى از فقه معاملات را تشکیل مى‏دهد، حرمت ربا است که در این مقاله، ضمن طرح آیات و روایات مربوطه، به ذکر نظریّات مفسّرین در این زمینه پرداخته مى‏شود:

در این زمینه در سوره بقره مى‏فرماید:«الّذین یأکلون الرّبوا لا یقومون الاّ کما یقوم مطابق عقد مخصوصى که منعقد مى‏شد، خریدار موظف به پرداخت ربا در معامله نسیه مى‏شده است.(کاظمى(فاضل جواد)، 3/38)همچنین از پیامبر اکرم روایت شده که فرمودند:«لا ربا فیما کان یدا بید».(متقى هندى، 4/63)لیکن در برخى از منابع دیگر از قول ابن عباس نقل شده که از نظر قبلى خود عدول کرده و قائل به تحریم مطلق ربا گشته است و این قول همه علماء و اجماع است که به طور کلى ربا حرام است، چه رباى نقدى و چه رباى نسیه.(حلّى، تذکرة الفقهاء، 1/475، رشید رضا 3/117، کاظمى، 3/39)
در تعبیر:«لا یقومون الاّ کما یقوم الّذى یتخبّطه الشّیطان من المس...»، خبط، در لغت به معنى عدم تعادل بدن به هنگام راه رفتن یا برخاستن است و یا کج شدن درخت را گویند.(راغب، 142 ذیل خبط)در جمله فوق شخص رباخوار به آدم مصروع و آشفته حال تشبیه شده، که به هنگام راه رفتن قادر نیست تعادل خود را حفظ نماید. در این که مقصود از تماس شیطان با آدم رباخوار چیست، تا حدودى بین مفسّرین اختلاف است.برخى قائل به مجاز شده و گفته‏اند:شیطان حقیقتاً شخص رباخوا را دیوانه یا مصروع نمى‏کند، بلکه فرد در اثر فرو رفتن در مادیات و زخارف دنیا و رباخوارى شدید آن چنان بصیرت خود را از دست مى‏دهد که از عواقب سوء آن با خبر نمى‏شود و نهایتاً امنیت و آرامش درونى خود را نیز همچون امنیت و آرامش اجتماع بر هم مى‏زند و زندگیش همچون روش فرد مصروع خواهد شد.(کاظمى، 3/40)از این که شیوع رباخوارى باعث به هم خوردن توازن و تعادل اجتماع مى‏شود و نظمى را که به راه درست و روش فطرى رهنمون است، از بین مى‏برد، این همان خبطى است که رباخواران به آن مبتلا مى‏گردند، چه این که رباخوارى موجب مى‏گردد که نظام داد و ستد و معاوضه در نظر او مختل شده و میان خرید و فروش عادى و رباخوارى تفاوتى نبیند و اگر او را به ترک ربا دعوت کنند، گوید:بیع هم مثل رب است و مزیّتى بر آن ندارد، تا دست از ربا برداریم.همین نکته در آیه شریفه دلیل خبط رباخواران قرار داده شده که فرمودند:«ذلک بانّهم قالوا انّما البیع مثل الرّبا...» (طباطبایى، 2/411 و 412)
جمعى از مفسرین حالت خبط و قیام رباخواران را به عالم آخرت اختصاص داده و گفته‏اند:منظور از«لا یقومون الاّ کما یقوم...»قیام در قیامت است، یعنى در جهان آخرت رباخواران به شکل افراد آشفته حال و مصروع محشور مى‏شوند.(طبرسى، 2/669، جزایرى، 2/236)روایاتى هم وجود دارد که ظاهراً این نظر را تأیید مى‏کند. از جمله از قول حضرت صادق(ع)روایت شده که رسول اکرم(ص)فرمود:هنگامى که مرا به آسمان بردند، مردمى را دیدم که هرگاه یکى از ایشان مى‏خواست برخیزد، از بزرگى شکمش نمى‏توانست.گفتم:اى جبرئیل!اینان چه کسانى هستند؟گفت:اینها کسانى هستند که ربا مى‏خورند و برنمى‏خیزند جز مانند آن کس که شیطان او را آشفته حال کرده باشد.اینان مانند فرعونیان هر صبح و شام بر آتش عرضه مى‏شوند و مى‏گویند:پروردگارا!کى رستاخیز به پا مى‏شود؟(قمى، 1/120)
مرحوم طباطبایى ضمن این که نظر اول را ترجیح داده‏اند، در ردّ نظر دوم گفته‏اند: این احتمال با ظاهر آیه سازگار نیست و روایات هم نمى‏تواند ظهور آیه را تغییر دهد و تنها بیانگر حال رباخواران در قیامت باشد.(همو، 2/413)
اما در تعبیر:«قالوا انّما البیع مثل الرّبا...»چرا بیع به ربا تشبیه شده نه بالعکس، در حالى که در آیه کریمه سخن از حکم ربا مى‏باشد؟
پاسخ:شخصى که اختلال و خبط در او حاصل شده باشد، در موضعى خارج از حالت طبیعى قرار مى‏گیرد و اعمال خوب و بد در نظرش مساوى است.هرگاه به چنین فردى امر شود از کار ناشایست خود دست بردارد و عمل صالح انجام دهد، در جواب مى‏گوید:کارى که مرا بدان فرا مى‏خوانید همچون کارى است که خود انجام مى‏دهم.
در نتیجه لزوم پیروى از اعمال شایسته را قبول دارد، لیکن ادعا مى‏کند کار خودش هم شایسته است و معناى کلامش اهمال و ابطال مزیت نیست.لذا رباخوار که مبتلا به حالت خبط و صرع شده باشد مى‏گوید:بیع هم مثل ربا است.اگر مى‏گفت ربا مثل بیع است، کلامش رد بر خدا و انکار شریعت مى‏بود، نه کلامى نابه‏خردانه و ناشى از خبط و انحراف.(طباطبایى، 2/415)گویا ربا را اصل و قانون در نظر گرفته‏اند و آن‏گاه بیع را به آن تشبیه و قیاس نموده‏اند.در حالى که قرآن کریم با بیان جمله‏«و احلّ اللّه البیع و حرّم الرّبا»، تشبیه و قیاس آنها را ابطال نموده و حلال و حرام را از احکام خداوند دانسته و قیاس را در این جهت حجت ندانسته است، بلکه صرف حالت تساوى بین دو شى‏ء که قیاس باشد بیانگر وجود حکم واحد براى آن دو نمى‏شود، زیرا ممکن است حکم یکى با دیگرى بر اساس حکمتى که خداوند بر آنها مطلع است تفاوت داشته باشد.(کاظمى، 3/41)
از مطلب فوق نادرست بودن قول صاحب کشاف که گفته است:«آیه دلالت بر بطلان قیاس با وجود نصّ مى‏کند»(همو، 1/321)، روشن مى‏شود.چه همان طور که اشاره شد دلالت آیه بر بطلان قیاس صرفا نه در صورت وجود نص است، بلکه به طور کلى موضوع قیاس و صرف تساوى دو شى‏ء که موجب اثبات حکم شرعى باشد مطابق آیه منتفى است.
علامه طباطبایى نسبت به تفسیر فوق الذکر از جمله:«و احلّ اللّه البیع و حرّم الرّبا» اظهار داشته‏اند:«این مطلب اگر چه سخن صحیحى است، لیکن با لفظ آیه مطابقت ندارد.زیرا لازمه این معنى این است که جمله‏«و احلّ اللّه البیع و حرّم الرّبا»، حالیه باشد، در صورتى که به حسب اصطلاح ادبى، جمله مستأنفه است، چرا که اگر جمله حالیه بود چون ابتدا آن فعل ماضى است، باید با کلمه«قد»شروع شود.بعلاوه معنایى که اول کلام افاده مى‏کند با حالیه بودن آن مناسب نیست، زیرا حال عامل خود را مقید مى‏سازد و در واقع ظرف تحقق آن است.بنابراین اگر حال بود باید خبط رباخواران مقارن با گفتن این جمله باشد، در صورتى که این طور نیست و خبط ایشان هم پیش از تشریع این حکم و هم بعد از آن بوده است.بنابراین جمله مزبور مستأنفه است نه حالیه.دیگر اینکه آیه در مقام انشاء حکم و تشریع ابتدایى نیست بلکه اخبار از حکمى است که از آیه 130 سوره آل عمران تشریع شده است و ذکر آن در این جا مقدمه‏اى براى جمله:«فمن جائه موعظة من ربّه...»است.(همو، 2/415 و 416)
تعبیر:«فمن جائه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف...»، بیانگر این است که چنانچه پند و نصیحت الهى در مورد تحریم ربا به آنها برسد و از این عمل خوددارى ورزند، منافعى را که قبل از نزول ربا گرفته‏اند متعلق به آنها است، یعنى این قانون مانند هر قانون دیگرى عطف به ما سبق نمى‏گردد.البته معنى این سخن این نیست که اگر رباخواران مطالباتى از افراد داشتند بعد از نزول آیه مى‏توانستند چیزى بیش از سرمایه خود را از آنان بگیرند، بلکه منظور این است که بهره‏هایى که سابقاً گرفته‏اند براى آنها مباح است.(سیورى، 2/37، کاظمى، 3/41)
سپس مى‏فرماید:«و امره الى اللّه»، یعنى کار آنها در قیامت به خدا واگذار مى‏شود.
اما جمله:«و من عاد فأولئک اصحاب...»، دلالت بر این دارد که چنانچه کسى اصرار بر گناه ربا نماید و حکم تحریم ربا را قبول نکند باید در انتظار عذاب دردناک و دائمى پروردگار عالمیان باشد.این حالت در حقیقت، کفر و ارتداد باطنى است، گرچه آن را به زبان نیاورد و از این جهت احکام ظاهرى ارتداد بر آن مترتّب نگردد، اما چنین کسى رستگار نخواهد شد.
دو جمله فوق از آیه شریفه بیانگر حال دو دسته است، یکى آنان که حکم الهى را مى‏پذیرند، و چنین کسانى غالبا بنا را بر عدم مخالفت مى‏گذارند، دیگر آنان که بر معصیت ربا اصرار ورزیده و این امر موجب خلود آنان در آتش جهنم‏ مى‏شود.(جزائرى، 2/244)

از این که در پایان آیه فرموده است:«و من عاد فأولئک اصحاب النّار هم فیها خالدون»، درک مى‏شود، که تهدید عظیمى نسبت به رباخوار وجود دارد و رباخوارى از گناهان کبیره است.هم‏چنین بر این مطلب اجماع مسلمین و روایات متظافره نیز دلالت دارد.(کاظمى، 3/42، سیورى، 2/37)
در روایت صحیحى از هشام ابن سالم به نقل از ابو عبد الله(ع)آمده است:که: «درهم ربا اشدّ من سبعین زنیةّ کلّها بذات محرم».(طوسى، 7/14، صدوق، 3/174)
در روایت دیگرى از جمیل به نقل از امام صادق(ع)وارد شده که فرمود:«درهم رباً اعظم عند اللّه من سبعین زنیّة بذات محرم فى بیت اللّه الحرام».(طبرسى، 2/671، قمى 1/120)
همچنین از قول امیر المؤمنین(ع)وارد شده که فرمود:«لعن رسول اللّه(ص)فى الرّبا خمسة:آکله و موکله و شاهدیه و کاتبه».(طبرسى، 2/671، سیورى، 2/37)

تحریم ربا مستلزم بطلان معامله است که در این صورت تملیک و تملک در اثر آن حاصل نمى‏شود.بنابراین واجب است اموال ربوى به صاحب اصلى خود باز گردانده شود، چرا که در حقیقت انتقال مال ربوى وجه شرعى ندارد و همچون غصب و یا عقود فاسده به حساب مى‏آید و اگر صاحب آن شناخته نشود بایستى به نیت صاحبش صدقه داده شود.(کاظمى، 3/43، موسوى بجنوردى، 5/125)
البته قاعده عدم دلالت نهى بر فساد در معاملات، این مسئله را شامل نمى‏شود.
زیرا همان طورى که در اصول بحث شده است در مواردى که نهى از وجود قید یا صفتى به عنوان مانع در معامله باشد، چنانچه اخلال به آن مانع شود-و در معامله وجود داشته باشد-البته دلالت بر بطلان و فساد معامله هم مى‏کند.(مظفّر، 1/314) در مسئله ربا هم دقیقا به همین نحو است، که از نظر شرعى وجود ربا در معامله مانع از صحت معامله مى‏باشد.
از ظاهر این جمله از آیه شریفه که مى‏فرماید:«واحلّ اللّه البیع و حرّم الرّبا»فهمیده مى‏شود که معامله را به دو قسم، تقسیم شده است.یکى معامله‏اى که با حفظ اتحاد جنس در عوض و معوّض زیادتى نسبت به یکدیگر نباشد که این نوع بیع حلال و صحیح است و دیگر معامله‏اى که در یکى از عوضه نسبت به دیگرى زیادت وجود داشته باشد که حرام و باطل است.معلوم است که هرگاه معامله باطل باشد چیزى از عوضه به فرد دیگر انتقال پیدا نمى‏کند، بلکه تعلق به صاحبان اولیه خود دارد. (طبرسى، 2/670، موسوى بجنوردى، 5/126)افزون بر این مطلب، اگر در معامله ربوى قائل به بطلان اصل معامله نباشیم و فقط مقدار زیاده و ربا را باطل بدانیم، با قاعده:«العقود تابعة للقصود»، سازگار نمى‏گردد، زیرا متعامله وقتى عقد بیع را منعقد مى‏کنند قصدشان این است که جنس با زیاده‏اى که دارد به طرف مقابل انتقال پیدا کند.لذا وقتى گفته شود در این نوع معامله، عوض بدون زیاده منتقل مى‏شود، متعاقده این را قصد نکرده بودند و آنچه را قصد کرده بودند واقع نشده است، چرا که:«ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.»(موسوى بجنوردى، 5/126)
آنچه بیان گردید مطابق نظر مذهب شیعه و شافعیه است، لیکن حنفیه قائل به صحت بیع ربوى و بطلان زیادت شده‏اند و لذا اظهار داشته‏اند:صرفاً آن مقدار زیادى بایستى به صاحبش منتقل گردد.(کاظمى، 3/43)در ردّ قول ابو حنیفه، علاوه بر مطالب گفته شده بالا مى‏گوییم:تراضى طرفه که در معامله ربوى واقع مى‏شود، شرع صحیح نیست و آنچه صحیح است، نسبت به آن رضایت حاصل نشده است و تراضى هم شرط صحت تجارت است.
مطالب یاد شده نسبت به بطلان بیع ربوى در صورتى بود که متعامله با علم به تحریم ربا و با علم به موضوع ربا انجام داده باشند.حال چنانچه به حرمت یا موضوع ربا جاهل باشند در بین فقهاء شیعه مسئله اختلافى است.شیخ صدوق در المقنع (ص، 31)و«من لا یحضره الفقیه»(3/175)و شیخ طوسى در نهایه(ص 297)و جماعتى دیگر قائل به عدم وجوب ردّ زیاده در معامله ربوى شدند.(کاظمى، 3/43) اما بسیارى از فقهاء بر وجوب ردّ زیاده فتوا داده‏اند، از جمله ابن ادریس حلّى(همو، 1/251)و علامه حلّى این نظر را قوى شمرده‏اند.(همو، مختلف الشیعه، 5/78)نظر سوّمى هم در این بین وجود دارد، که قول به تفصیل است بدین معنى که بین جاهل به حکم و جاهل موضوع و هم چنین بین جاهل به اصل حکم و جاهل به خصوصیات حکم تفاوت وجود دارد، (موسوى بجنوردى، 5/130)که در کتب فقهى ذکر شده است.البته هر یک از اقوال سه گانه ذکر شده به روایات و بعضاً آیات مربوط به ربا، استناد جسته‏اند که در اینجا متذکر ادلّه اقوال نمى‏شویم.

در این خصوص در همان سوره بقره مى‏فرماید:«یأیها الذین امنوا اتّقوا اللّه و ذروا ما بقى من الرّبوا ان کنتم مؤمنین 278 فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه و رسوله و ان تبتم فلکم روس أموالکم لا تظلمون و لا تظلمون»(همان، 278 و 279)یعنى:اى کسانى که ایمان آورده‏اید از خدا بپرهیزید و آنچه از(مطالبات)ربا باقى مانده، رها کنید، اگر ایمان دارید.اگر(چنین)نمى‏کنید، بدانید به جنگ با خدا و رسول او روبرو خواهید بود و اگر توبه کنید سرمایه‏هاى شما از آن شماست(اصل سرمایه بدون سود) نه ستم مى‏کنید و نه بر شما ستم وارد مى‏شود.
در شأن نزول این دو آیه شریفه از قول امام باقر(ع)وارد شده که فرمود:«ولید بن مغیرة در عصر جاهلیت معامله ربوى انجام مى‏داد و ربا مى‏گرفت و مقدارى از مطالبات ربوى او نزد طایفه ثقیف باقى مانده بود، که خالد بن ولید مطابق وصیّت پدرش قصد گرفتن آن اموال را داشت که آیات فوق نازل گشت و مردم را به شدّت از این عمل نهى کرد».(طبرسى، 2/673، سیورى، 2/38، قمى، 1/270، سیوطى، 1/364)
در روایت دیگرى وارد شده است که رسول خدا(ص)بعد از نزول این آیه فرمود: «الا انّ کلّ ربا فى الجاهلیه موضوع و اوّل ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطّلب و کلّ دم من الجاهلیة موضوع و اوّل دم اضعه دم ربیعة بن الحارث بن عبد المطّلب».
(سجستانى، 2/219، ابن هشام، 2/603، طبرسى، 2/673، جصّاص، 1/570)یعنى: هر ربایى در جاهلیت بوده برداشته شده و اولین ربایى را که بر مى‏دارم رباى عباس ابن عبد المطلب است و هر خونى از جاهلیت باشد برداشته شده و اولین خونى را که بر مى‏دارم(حق قصاص آن را ساقط مى‏کنم)خون ربیعة بن حارث بن عبد المطّلب است که هذیل او را کشتند.
در تعبیر:«و ذروا ما بقى من الرّبا ان کنتم مؤمنین»، خداوند متعال، افراد با ایمان را مخاطب قرار داده و به آنها-پس از دستور به تقواى الهى-توصیه مى‏کند که اگر ایمان دارید از گرفتن مابقى مطالبات ربوى خود از بدهکاران صرف نظر نمایید.
این جمله ضمن این که بر تحریم ربا که از لوازم ایمان به خداوند است(طباطبایى، 2/422)دلالت دارد، مستلزم عدم تکلیف کفّار به ترک ربا نیست، چه این که از کافر در حال کفر خواسته نمى‏شود احکام الهى را انجام دهد، بلکه در آغاز مکلّف به ایمان گشته و بعداً به فروع و لوازم ایمان تکلیف پیدا مى‏کند.(سیورى، 2/39، نراقى، 281) امّا تعبیر:«فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه و رسوله»، خطاب به رباخواران کرده و فرموده است:اگر چنین نمى‏کنید(رباخوارى را ترک نمى‏کنید)پس بدانید با این کار در واقع به جنگ خدا و رسولش مى‏روید.برخى فأذنوا قرائت کرده‏اند که به معناى اعلام است، اما در هر دو صورت معناى یقین در آن تضمین شده است و به همین جهت کلمه حرب هم با باء حرف جرّ آورده شده است، که دلالت بر تأکید مى‏نماید. (جزائرى، 2/246)نیز نکره آمدن حرب دلالت بر تعظیم یا تنویع داشته(کاظمى، 3/46)و نسبت دادن آن به رسول خدا(ص)از نظر ارتباط آن به حکمى است که خداوند تشریع فرموده و رسول خدا آن را به مردم ابلاغ نموده است. (طباطبایى، 2/422)
از جمله فوق فهمیده مى‏شود که دولت اسلامى مى‏تواند با وضع مقررات الزامى، با رباخوارى مبارزه کرده و از تشدید و استمرار آن جلوگیرى نماید.
امّا خطاب در تعبیر:«و ان تبتم فلکم رءوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون»، متوجه افرادى است که ربا مى‏گرفتند و مقدارى از آن نزد بدهکاران‏شان باقى مانده بود.
منظور از«رءوس اموالکم»، اصل سرمایه بدون ربا است، سرمایه‏اى که در عصر نزول قرآن کریم و ادوار گذشته مطرح بوده، بى‏گمان چیزى بوده که ارزش ذاتى داشته است، مانند گندم، خرما، درهم و دینار و...اما اینکه سرمایه‏هاى اعتبارى همچون اسکناس و اوراق بهادار که امروزه عمدتاً رایج است، داخل در رؤوس اموال مى‏شود یا خیر، مطلبى قابل بحث است.چنانچه سرمایه را امر عرفى بدانیم، امروزه در عرف، پول‏هاى اعتبارى و اوراق اعتبارى نیز از سرمایه به حساب مى‏آید که در این صورت گرفتن اعتبارى علاوه بر اصل اعتبار، ربا و حرام خواهد بود.
مقصود از توبه، احتمال دارد، توبه از عمل رباخوارى باشد و شخص رباخوار دیگر ربا نگیرد و نیز احتمال دارد، توبه از تحلیل ربا باشد که به دنبال آن ترک ربا را هم شامل گردد، یعنى بعضى از رباخواران ممکن است به این علت مرتکب ربا گردند که اعتقاد به حلال بودن ربا در اسلام داشته و منکر تحریم ربا باشند که در این صورت مقصود از توبه، بازگشت از اعتقاد به حلیّت ربا و اقرار به تحریم ربا خواهد بود. (جزائرى، 2/246، کاظمى، 3/43)
با توجه به لحن و سیاق جمله:«فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه و رسوله»، برخى اظهار داشته‏اند:این آیه در حق کسانى است که منکر تحریم ربا در اسلام هستند.بنابراین جمله بعد از آن هم که مى‏فرماید:«و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم»، مقصود از تبتم، توبه از اعتقاد به حلیّت ربا خواهد بود.(بیضاوى، 1/269)حال چنانچه رباخواران توبه نکنند، بیان مى‏گردد:مطابق مفهوم شرط از آیه شریفه، اصل سرمایه رباخواران به آنها تعلّق پیدا مى‏کند.اگر مقصود از عدم توبه، اعتقاد به حلال بودن ربا در اسلام باشد، شخص مرتد محسوب مى‏شود.در صورتى که مرتد فطرى باشد و مرتد فطرى هم مرد باشد اموال او به مجرّد ارتداد از مالکیتش خارج گشته و به وارثان مسلمان او منتقل مى‏گردد.در صورتى که مرتد فطرى زن باشد تا زنده است اموال او به ورثه‏اش منتقل نمى‏گردد.(حلّى، فخر المحققین، 4/553، نجفى اصفهانى، 39/33، عاملى(شهید ثانى)، مسالک الافهام، 2/451، ابن ادریس، 3/270 و 271)در صورت ارتداد ملى، اموال مرتد ملى پس از ارتداد به طور قهرى به ورثه‏اش منتقل نمى‏شود جز در صورت موت.(امام خمینى، 2/376، شهید ثانى، الروضه، 8/30، مغنیه، 501)
به نظر مى‏رسد اگر جمله«ان تبتم»را در آیه شریفه، توبه از اعتقاد به حلّیت ربا بدانیم و به مفهوم شرط قائل شویم، عمل به مقتضاى شرط با حکم اموال مرتد ملى در دیدگاه شیعه که گفته شد، به محض ارتداد، مالکیت او بر اموالش سلب نمى‏گردد، تعارض پیدا مى‏کند.اما چنانچه«ان تبتم»، به ترک ربا تفسیر گردد، دیگر عدم توبه از رباخوارى مستلزم ارتداد نخواهد بود و تبعا مفهوم جمله‏«و ان تبتم فلکم رءوس اموالکم»، هم با برخى احکام مربوط به اموال مرتد تعارضى نخواهد داشت.از آیه شریفه در مجموع سه حکم بدست مى‏آید:
1-امضاى اصل مالکیت زیرا فلکم رءوس اموالکم.
2-امضاى معاملات غیر ربوى.چه اینکه رءوس اموالکم، یعنى سرمایه‏ها در جائى گفته مى‏شود که مال، مورد کسب و معامله قرار گیرد و در فعالیت‏هاى اقتصادى به کار گرفته شود.(طباطبایى، 2/423)
3-ظلم بودن ربا و به دنبال آن حرمت ربا، زیرا در آیه شریفه آمده است که در صورت ترک ربا ستم نمى‏کنید(لا تظلمون).عدم تحقق ظلم مستلزم این است که در آینده شخص رباخوارى ننماید و معاملات ربوى انجام ندهد و نسبت به گذشته هم، رباخوار آن مقدار زیادى را که به ناحق گرفته به مالک آن برگرداند.چنانچه گیرنده ربا به حرمت آن علم داشته باشد چه توبه نماید یا نه، اجماع فقهاء این است که آن را به صاحبش برگرداند و اگر صاحبش را نشناسد و مقدار ربا مشخص باشد به نیّت صاحب آن صدقه بدهد.اگر مالک آن را بشناسد ولى مقدار ربا معلوم نباشد بایستى با مالکش مصالحه نماید و چنانچه مال ربوى با مال حلال مخلوط شده باشد و مالک آن و اندازه ربا مشخص نباشد خمس آن مال را بایستى صدقه بدهد.(سیورى، 2/39) اگر از روى جهالت مرتکب ربا شده باشد، در تفسیر آیات قبلى ذکر گردید که برخى از فقهاء با توجه به جمله:«فله ما سلف»، (بقره، 275)از آیه شریفه و برخى روایات موجود بیان داشته‏اند که:اعاده ربا واجب نیست بلکه صرفا توبه کردن از رباخوارى و پشیمانى کفایت مى‏کند.(طوسى، النهایه، 297، صدوق، المقنع، 31 و الفقییه، 3/257، حر عاملى، 12/431)اما بعضى دیگر از فقهاء نظر به حق الناس بودن اموال ربوى و استدلال به آیه شریفه:«و ان تبتم فلکم رءوس اموالکم»، و باطل بودن معامله ربوى، اعاده مقدار زیادى را به صاحب اصلى، حتّى در صورت جهل به تحریم ربا واجب دانسته‏اند.(ابن ادریس، 2/251، سیورى، 2/37، علامه حلى، مختلف الشیعه، 5/78 و 79)
ضمنا در آیه:«یأیّها الّذین امنوا لا تأکلوا الرّبوا أضعافا مّضاعفة و اتّقوا اللّه لعلّکم تفلحون»(آل عمران، 130)یعنى:اى اهل ایمان ربا(و سود پول)را چند برابر نخورید و از خدا بترسید باشد که رستگار شوید.حکم تحریم ربا صریحا ذکر گردیده و هم‏چنان که در مباحث قبلى گذشت، آیه فوق در مقام تشریع حکم ربا است و قبل از آیات مربوط به ربا در سوره بقره نازل گشته است.(طباطبایى، 2/408)

از آیات قرآن کریم استفاده مى‏شود که در تشریع احکام دینى سه اصل مورد توجه قرار گرفته است، عدم حرج، تقلیل احکام الزامى و تدریج در تشریع.(خضرى بک، 18)دلیل بر این سه اصل فراوان است.از جمله قرآن کریم در توصیف پیامبر اکرم (ص)بیان مى‏دارد:«و یضع عنهم اصراهم و الاغلال الّتى کانت علیهم»(اعراف، 157) که از هدایت‏گرى رسول خدا(ص)در برابر اوهام و خرافات اجتماعى که اعراب جاهلى گرفتار آنها بودند، تعبیر به برداشتن سختى و غل و زنجیر نموده است.در آیه دیگر پروردگار عالمیان به ما انسان‏ها تعلیم مى‏دهد که از خدا بخواهیم سختى و مشقّت بر ما قرار ندهد، «ربّنا و لا تحمل علینا اصرا کما حملته على الّذین من قبلنا ربّنا و لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به»(بقره، 286)در آیه دیگر مى‏فرماید:«لا یکلّف اللّه نفسا الاّ وسعها»(همانجا)و نیز:«یرید اللّه بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»(بقره، 185) همچنین:«و ما جعل علیکم فى الدین من حرج»(حج، 78)و«ما یرید اللّه لیجعل علیکم‏ من حرج»(مائده، 6)در حدیثى از رسول خدا(ص)وارد شده که فرمود:«بعثت بالحنیفیّة السّمحة».(خضرى بک، 18)
موضوع عدم حرج در شریعت اسلام از مسلّمات است و به عنوان قاعده نفى عسر و حرج در فقه مطرح گردیده است.(موسوى بجنوردى، 1/209)
از نتایج اصل نفى حرج، تقلیل در احکام و تکالیف دینى الزامى است، چه این که کثرت تکلیف خود نوعى سختى و حرج است و بلکه مطابق آیات قرآنى وظیفه و مسئولیّت آدمى به عنوان تکلیف نام برده شده که از تکلّف به معنى مشقّت و سختى و حرج است.
نیز اصل اباحه مؤید دیگرى بر تقلیل احکام شرعى الزامى در شرع است، که مطابق آن هر چیزى مباح است مگر این که حرمت آن عینا ثابت گردد که بر این مطلب روایاتى نیز وجود دارد.
در احکام فقهى هم به تبعیت از آیات و روایات در باب خوردنى‏ها و نوشیدنى‏ها و انواع گوشت حیوانات و پرندگان و ماهى‏ها موارد حرام و مکروه ذکر گردیده و هر چه غیر آنها باشد حلال است، که در مقایسه با موارد مباح و حلال به مراتب اندک مى‏باشد.
نسبت به تدریج در تشریع هم بیان مى‏داریم، نظر به این که در صدر اسلام و قبل از آن بر اعراب آداب و رسوم غلط و فرهنگ خاص جاهلى حاکم بود و با مجموعه‏اى از اخلاق و فرهنگ آن زمان عادت کرده بودند.مبارزه با عادات جاهلى بس مشکل و دشوار مى‏نمود و اصولا مبارزه فرهنگى و جهاد فکرى به تدریج و مرور زمان حاصل مى‏گردد.لذا مى‏بینیم قرآن کریم در مبارزه با انحرافات ریشه‏دار اجتماعى قوم عرب از قبیل شرب خمر، ربا و...به تدریج زمینه‏سازى نموده و افکار عمومى را تدریجا نسبت به عواقب و مفاسد آن گناهان آشنا ساخته و آن‏گاه که آمادگى براى پذیرش تحریم‏ نهایى حاصل شده قانون ممنوعیت آن را اعلام نموده است.هم‏چنان که در تفسیر آیات قبلى گذشت، اعراب جاهلى شدیدا به رباخوارى آلوده بودند و به خصوص شهر مکه محیط رباخواران بود و بسیارى از مفاسد و انحرافات اجتماعى آنها ریشه در رباخوارى داشت و به همین دلیل قرآن کریم براى از بین بردن رباخوارى حکم تحریم را در چهار مرحله زیر بیان کرده است.
1-در آیه 39 سوره روم، نخست درباره ربا به یک پند و اندرز اخلاقى قناعت شده و آمده است:«و مآ اتیتم مّن رّبا لّیربوا فى أموال النّاس فلا یربوا عند اللّه» 2-در سوره نساء آیه 161، ضمن انتقاد از عادات و رسوم غلط قوم یهود به عادت زشت رباخوارى آنها اشاره گردیده و آمده است:«و أخذهم الرّبوا و قد نهوا عنه».
3-در آیه 130 آل عمران حکم تحریم صریحا ذکر شده و به یک نوع از ربا یعنى نوع شدید و فاحش آن اشاره شده است.
4-نهایتا در سوره بقره(آیات 275 الى 279)هرگونه رباخوارى به شدت ممنوع اعلام شده و در حکم جنگ با خدا و رسول ذکر گردیده است.(مکارم شیرازى، 3/88 و 88)
نکته قابل ذکر آنکه در تعبیر:«لا تاکلوا الرّبا أضعافا مضاعفة...»کلمه اضعاف از نظر نحوى حال است و مضاعفة هم نعت آن مى‏باشد.از این جهت هر دو منصوب هستند.در تفسیر جمله فوق دو احتمال است، یکى این که منظور از اضعافا مضاعفة، همان رباى نسیه باشد که در میان عرب رایج بوده که سرمایه به شکل تصاعدى در مسیر ربا سیر کند، یعنى سود در مرحله نخستین با اصل سرمایه ضمیمه شود و مجدّدا پرداخت آن را با تضمین سود دیگر به تأخیر بیاندازد و سرمایه جدیدى را تشکیل دهند و به همین ترتیب با اضافه کردن مدّت براى پرداخت، سود آن را بالا ببرند و در نتیجه در زمانى اندک از راه تراکم سود، مجموع بدهى بدهکار به چندین برابر اصل‏ بدهى افزایش پیدا مى‏کرد.البته در عصر حاضر نیز متأسفانه در بین رباخواران این نوع از رباخوارى بسیار ظالمانه وجود دارد.
دیگر این که ممکن است مقصود آیه کریمه، تحریم هر اضافه‏اى در اموال باشد، که از طریق ربا ناشى مى‏شود و به طور کلى معاملات ممنوع و هرگونه افزایش نامشروع و بى‏رویه را نسبت به اموال شامل مى‏گردد.(جزائرى، 2/247، طبرسى، 2/834)
و نهایتا با تعبیر:«و اتّقوا اللّه لعلّکم تفلحون»، مى‏فرماید:از معاصى الهى بترسید و تقواى الهى پیشه گیرید و یا این که از کیفر الهى به جهت ربا و سایر گناهان بترسید تا در نتیجه رستگار شوید و به رضوان و بهشت الهى نایل گردید.

1-قرآن کریم
2-ابن العربى، محمد بن عبدالله اندلسى، احکام القرآن، دارالکتب العلمیة، چاپ سوم، بیروت
3-ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانى، السّنن، بیروت، دارالجنان 1409 ه ق
4-البیضاوى، قاضى ناصر الدین عبدالله بن عمر، تفسیر البیضاوى، بیروت، مؤسسة النشر الأعلمى، بى‏تا
5-جزایرى، احمد بن اسماعیل، قلائد الدّرر فى بیان آیات الأحکام بالأثر، بیروت، مؤسسة الوفاء چاپ دوم 1404 ه ق
6-جصّاص رازى، ابوبکر احمد بن على، احکام القرآن، بیروت دار الکتب العلمیة چاپ 1415 ه ق
7-حلّى(علاّمه)جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقها، تهران، مکتب المرتضویة نسخه خطى
8-همو، مختلف الشیعه، قم، مکتب الاعلام الاسلامى چاپ اول 1416 ه ق
9-حلّى، محمد ابن ادریس، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى 1410 ه ق
10-خضرى بک، محمد، تاریخ التشریح الاسلامى، بیروت دار القلم چاپ اول 1983 م
11-خمینى(امام)، سید روح الله بن مصطفى الموسوى، تحریر الوسیله، قم، دار الکتب العلمیة چاپ دوم
12-راغب اصفهانى، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فى غریب القرآن، تهران، مکتبة المرتضویة
13-زمخشرى، جارالله محمود بن عمر، الکشّاف، بیروت، دارالکتب العرب 1366 ه ق
14-سیوطى، جلال الدین عبد الرحمن بن ابى بکر، الدّر المنثور، تهران مکتبة الاسلامیة 1377 ه ق
15-عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام فى شرح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامى چاپ اول 1413 ه ق
16-همو، الروضة البهّیة فى شرح اللّمعة الدمشقیة، با تعلیقات سید محمد کلانتر بیروت داراحیاء التراث العربى 1403 ه ق
17-صدوق، ابو جعفر، محمد بن على بن بابویه قمى، فقیه من لا یحضره الفقیه، بیروت، دار صعب و دار التعارف 1401 ه ق
18-همو، المقنع، (المطبوع فى الجوامع الفقهیه)تهران، انتشارات جهان
19-طباطبائى(علاّمه)سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیة چاپ دوم 1389 ه ق 20-طبرسى، امین الاسلام ابو على فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، بیروت دار المعرفة چاپ دوم 1408 ه ق‏
21-طوسى(شیخ الطائفة)، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، بیروت، دارصعب و دارالتعارف 1401 ه ق
22-همو، النهایة، (مطبوع در الجوامع الفقهیه)تهران انتشارات جهان 23-کاظمى، فاضل جواد، جواد بن سعد، مسالک الافهام الى آیات الأحکام، تهران انتشارات مرتضویه 1367 ه ش
24-موسوى بجنوردى، آیت الله میرزا حسن، القواعد الفقهیه، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان 1413 ه ق
25-سیورى حلى، ابو عبدالله جمال الدین مقداد بن عبدالله سیورى حلى کنز العرفان فى فقه القرآن، تهران مکتبة المرتضویه 1384 ه ق
26-حلّى، محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلّى، ایضاح الفوائد فى شرح مشکلات القواعد، قم المطبعة چاپ اول 1387 ه ق
27-قمّى، على ابن ابراهیم تفسیر القمّى، بیروت دارالسرور چاپ اول 1411 ه ق
28-متّقى هندى، على، کنز العمالّ، بکوشش بکرى حیانى و صفوت اسقاء، بیروت 1985 م
29-مغنیه، (آیت الله)محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، چاپ هفتم کانون الثانى 1402 ه ق
30-مظفر، (آیت الله)محمد رضا اصول الفقه، بیروت دارالتعارف چاپ چهارم 1403 ه ق
31-مکارم شیرازى، (آیت الله)ناصر، تفسیر نمونه، قم، مدرسة الامام امیر المؤمنین(ع)1362 ه ش
32-نجفى اصفهانى، (آیت الله)محمد حسن، جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربى، چاپ هفتم 1407 ه ق