بغى: شورش بر امام و حاكم مشروع اسلامى
بغى در لغت به معناى طلب، ظلم، فساد، حسد، زنا، كبر و تجاوز از حق و حدّ آمده است.[24] ابن‌فارس‌طلب كردن و فساد را معانى اصلى اين ماده دانسته[25]؛ اما برخى معناى اصلى آن را طلب شديد و فهم معانى ديگر را نيازمند قرينه دانسته‌اند.[26] شمارى از لغويان با توجه به آياتى كه بغى در آن مقيد به «غير حق» شده (يونس/10،23؛ شورى/42، 42) بغى را بر دو گونه دانسته‌اند: بغى پسنديده و جايز كه حركت از عدالت به سوى احسان و از واجب به سمت مستحب است و بغى ناپسند كه تجاوز از حق به سوى باطل و شبهات است، هرچند كاربرد آن در تجاوزهاى ناپسند شايع‌تر است.[27]در اصطلاح فقه آراى متفاوتى ميان فقيهان مطرح است؛ عموم فقهاى اهل سنت بغى را خروج گروهى از مسلمانان داراى قدرت و شوكت بر ضدّ حاكم عادل يا غير عادل اسلامى يا ندادن حق واجبى همچون زكات به او دانسته‌اند كه اين خروج و مخالفت از نظر باغى غالباً بر اساس اجتهاد و تأويل صحيح بوده است.[28]
در اصطلاح فقه اماميه بغى عبارت است از خروج بر ضدّ امام يا حاكم مشروع[29]، اعم از خروج و تعدى گروهى يا فردى.[30] برخى فقيهان ديگر اماميه دايره بغى را گسترده‌تر دانسته و خروج حكومتى اسلامى بر ضدّ حكومت* اسلامى ديگر يا تعدى حكومت اسلامى جور بر ضدّ امت اسلامى يا خروج و جنگ گروهى از مسلمانان با مسلمانان ديگر را نيز مصداقى از بغى شمرده‌اند.[31]
به آنان كه در برابر امام و حكومت اسلامى يا مسلمانان قيام كنند «بُغاة» (باغيان) يا «اهل‌بغى» مى‌گويند.[32] وجه اين نامگذارى آن است كه اينان با طغيان كردن در برابر حاكم اسلامى از حد تجاوز كرده، يا مرتكب ظلم مى‌شوند.[33] «محاربه» نيز به معناى در دست گرفتن سلاح[34] براى ترساندن مسلمانان و پيكار با آنان است[35] و تفاوت آن با بغى آن است كه محاربه بيشتر با هدف ايجاد رعب و شرارت و جلب منافع مادى انجام مى‌گيرد، برخلاف بغى كه با هدف براندازى حكومت انجام مى‌گيرد؛ همچنين محاربه گاه به صورت فردى و گاه گروهى صورت مى‌گيرد؛ ولى بغى غالباً شورشى دسته جمعى است. محاربه گاه از سوى مسلمان و گاه از سوى كافر روى مى‌دهد؛ ولى بغى همواره از سوى مسلمان انجام مى‌گيرد. محاربه از جرائمى است كه داراى حد و مجازاتى معين است؛ اما بغى خارج از حدود و داراى كيفرهاى متفاوت است.[36] محارب به جهت عصيان و فسق به محاربه اقدام مى‌كند؛ اما باغى بر اساس اجتهاد (صحيح[37]يا باطل[38]) به بغى اقدام كرده، عمل خود را مشروع مى‌پندارد.
واژه «بغى» و مشتقات آن 96 بار در قرآن آمده و در بيشتر موارد در معانى لغوى آن به كار رفته و تنها در چند آيه معناى اصطلاحى آن مراد است؛ از جمله آيه 9 حجرات/49: «فَاِن بَغَت اِحدهُما عَلَى الاُخرى فَقـتِلوا الَّتى تَبغى» و نيز آيه «فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغ» (بقره/2،173؛ انعام/6، 145؛ نحل /16، 115) كه طبق برخى روايات مراد از باغى در آيات فوق خروج كننده بر حاكم اسلامى است.[39] ظاهراً اين واژه به معناى اصطلاحى آن نخستين بار در حديثى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)به كار رفته كه آن حضرت در آن قاتلان عمّار را گروه باغى ناميدند. «يا عمار تقتلك الفئة‌الباغية» .[40] در احاديث ديگر به ويژه سخنان اميرمؤمنان، على(عليه السلام)نيز بسيار به كار رفته است.[41]
احكام اهل بغى:
در آيه 9 حجرات/49 از طغيان گروهى از مسلمانان بر ضد مسلمانان ديگر و يكى از مصاديق مهم بغى سخن به ميان آمده است: «و اِن طَـائِفَتانِ مِنَ المُؤمِنينَ اقتَتَلوا فَاَصلِحوا بَينَهُما» . به روايتى اين آيه درباره نزاع و درگيرى دو طايفه اوس* و خزرج نازل شد.[42] روايتى ديگر شأن نزول آيه فوق را نزاع زن و شوهرى دانسته كه هريك قبيله خود را براى پشتيبانى از خويش فرا خواند.[43] برخى گفته‌اند كه آيه مذكور درباره نزاع عبد الله‌بن ابىّ منافق با عبد الله‌بن رواح نازل شد كه درباره مسئله‌اى مربوط به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)با يكديگر به مقابله و نزاع پرداخته، هريك قبيله خود را به يارى طلبيدند[44]، با اين همه غالب مفسران و فقهاى شيعه[45] و اهل سنت[46] آيه مذكور را مستند احكام فقهى باغيان و بيانگر وظيفه مسلمانان در برابر آنان دانسته‌اند، چنان كه روايات اهل‌بيت(عليهم السلام)نيز به اين مطلب پرداخته است؛ از جمله در روايتى آمده است: هنگامى كه اين آيه نازل شد پيامبر فرمود: كسانى هستند كه پس از من بر اساس تأويل خواهند جنگيد، همان‌گونه كه من بر اساس تنزيل جنگيدم و على(عليه السلام) از اين افراد است.[47] در روايتى ديگر امام‌صادق(عليه السلام)جنگ على(عليه السلام)با مردم بصره را تأويل و مصداق آيه فوق برشمرد[48]؛ اما برخى از فقيهان و مفسران شيعه[49] با اين استدلال كه آيه فوق باغى را مؤمن شمرده، در حالى كه به عقيده شيعه باغى كافر است اين آيه را بى‌ارتباط با اهل بغى دانسته و در اين مورد آيات ديگرى مانند 41 و 74 توبه/9 را مربوط به بغى و برخورد با باغيان دانسته‌اند (همين‌مقاله =>جنگ با اهل بغى)؛ ليكن هرچند از عموم اين آيات مى‌توان به گونه‌اى برخى احكام بغى و وظايف مؤمنان در برابر باغيان را استفاده كرد؛ ولى آيه 9 حجرات/49 ارتباط وثيق‌ترى با موضوع بغى دارد كه افزون بر استناد فقيهان شيعه و اهل سنت به آيه مذكور در اين موضوع[50] در روايات اهل‌بيت(عليهم السلام)نيز ارتباط آن با بغى مورد تأييد قرار گرفته است.[51] افزون بر آيات قرآن، روايات متعددى از پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله)[52] و اهل‌بيت(عليهم السلام)[53] در مورد باغيان و چگونگى برخورد مسلمانان با اين گروه وارد شده است؛ همچنين سيره اميرمؤمنان على(عليه السلام) در برخورد با ناكثين (اصحاب جمل)، مارقين (خوارج) و قاسطين (اهل‌شام)[54] كه از معروف‌ترين گروههاى شورشگر در تاريخ حكومتهاى اسلامى بودند نيز مستند ديگرى است كه وظيفه مسلمانان را در برخورد با اهل بغى روشن مى‌كند، چنان‌كه شافعى پيشواى يكى از مذاهب اهل سنت در برخى از احكام باغيان تنها سيره على(عليه السلام) را مستند اين احكام دانسته است.[55] برخى احكام باغيان عبارت است از:1. كفر و اسلام باغيان:
با توجه به تعريف فقهاى اسلامى از بغى، باغيان را مى‌توان به دو گروه تقسيم كرد: الف. باغيانى كه بر ضدّ امام‌معصوم خروج مى‌كنند. ب. باغيانى كه با غير امام معصوم مى‌جنگند.[56] از اين دو گروه، فقهاى اماميه باغيانى را كه بر امام معصوم خروج كنند خارج از اسلام و كافر شمرده‌اند.[57] آيات متعددى از قرآن نيز مؤيد اين رأى است؛ از جمله آيه 54 مائده/5 كه در آن از ارتداد و كفر مسلمانان و جايگزينى اين افراد با مؤمنان راستين سخن به ميان آمده است: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا مَن يَرتَدَّ مِنكُم عَن دينِهِ فَسَوفَ يَأتِى اللّهُ بِقَوم يُحِبُّهُم و يُحِبّونَهُ اَذِلَّة‌عَلَى‌المُؤمِنينَ اَعِزَّة عَلَى‌الكـفِرينَ» . در روايتى حضرت على(عليه السلام) باغيان اهل بصره را مصداق «من‌يرتَدَّ منكم» در آيه مذكور برشمرده است.[58] از امام باقر و صادق(عليهما السلام) نيز روايت شده كه مراد از مؤمنان در اين آيه على(عليه السلام) و ياران او هستند كه با ناكثين و قاسطين و مارقين جنگيدند.[59] در آيه‌اى ديگر قرآن مسلمانان را به جهاد با عهد شكنان مأمور كرده و اين افراد را كافر شمرده است[60]: «و اِن نَكَثوا اَيمـنَهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم و طَعَنوا فى دينِكُم فَقـتِلوا اَئِمَّةَ الكُفرِ اِنَّهُم‌لا‌اَيمـنَ لَهُم لَعَلَّهُم يَنتَهون» . (توبه/9،12) بنابر روايتى، على(عليه السلام)جنگ خود با ناكثين را بر پايه اين آيه دانست و هنگام نبرد با آنان فرمود كه با مصاديق اين آيه تاكنون جنگى واقع نشده است.[61] امام‌صادق(عليه السلام)نيز در حديثى طلحه و زبير را مصداق اين آيه و از پيشوايان كفر برشمرده است[62]؛ همچنين در روايتى ديگر امير مؤمنان (عليه السلام)ياران خود و گروه باغى را مصداق آيه 253 بقره/2 دانسته كه در آن از جنگ ميان امتهاى پيشين ياد شده و گروهى كافر و گروه ديگر مؤمن شمرده شده‌اند: «و لـكِنِ اختَلَفوا فَمِنهُم مَن ءامَنَ و مِنهُم مَن كَفَرَ ولَو شاءَ اللّهُ مَا اقتَتَلوا» .[63] قائلان به كفر اهل بغى در پاسخ اين پرسش كه چرا قرآن باغيان را مسلمان دانسته است: «و اِن طَـائِفَتانِ مِنَ المُؤمِنينَ اقتَتَلوا...» (حجرات/49،9) گفته‌اند: اطلاق نام مسلمان بر آنان مجازى و بر اثر ظاهر مسلمانى آنهاست، چنان‌كه در آيات ديگر منافقان كه تنها در ظاهر اسلام را پذيرفته بودند مسلمان ناميده شده‌اند يا اينكه اين نامگذارى به سبب ايمان پيشين آنهاست يا از آن‌روست كه آنان خود را مسلمان مى‌شمارند.[64] در برابر آيات و روايات مذكور روايات ديگرى از اهل‌بيت(عليهم السلام) نقل شده كه از مسلمان بودن اين گروه حكايت دارد[65]؛ ولى برخى از فقيهان اماميه اين روايات را بر تقيه حمل كرده‌اند[66]؛ اما باغيانى كه بر غير امام‌معصوم خروج كنند كافر نمى‌شوند[67] و برخى از فقيهان و مفسران اماميه تنها همين گروه را مصداق آيه 9 حجرات/49 دانسته‌اند.[68]در ميان اهل‌سنت نيز درباره كافر يا مسلمان بودن باغيان دو رأى وجود دارد: گروهى از اهل حديث از آنان بعضى از بغاة همچون خوارج را مرتد و كافر مى‌دانند[69]؛ همچنين بسيارى از فقيهان اهل سنت مانعان حق واجبى از حقوق حكومت همچون زكات را جزو باغيان دانسته[70] و در مواردى به ارتداد آنان حكم كرده‌اند[71]؛ ليكن بيشتر فقيهان اهل سنت با استناد به آيه 9 حجرات كه گروه باغى را مؤمن شمرده و نيز برخى روايات، همه باغيان را مسلمان مى‌دانند.[72]
2. دعوت باغيان به سازش و خوددارى از بغى:
قبل از اقدام به جنگ بر حاكم اسلامى و مسلمانان واجب است بين دو گروه متنازع صلح برقرار كنند[73]: «و اِن طَـائِفَتانِ مِنَ المُؤمِنينَ اقتَتَلوا فَاَصلِحوا بَينَهُما» .بدين منظور لازم است شبهاتى كه موجب بغى آنان شده از ذهن آنان زدوده شود[74]، چنان‌كه در جنگ نهروان اميرمؤمنان، على(عليه السلام)پيش از آغاز نبرد، عبدالله‌بن عباس را براى مذاكره و دعوت آنان به صلح به سوى آنان گسيل داشت.[75]3. جنگ با اهل بغى:
در صورتى كه گروه باغى به مصالحه تن درندهد بر مسلمانان و حكومت اسلامى لازم است با آنان وارد نبرد شوند: «فَاِن بَغَت اِحدهُما عَلَى الاُخرى فَقـتِلوا الَّتى تَبغى حَتّى تَفىءَ اِلى اَمرِ اللّهِ» . (حجرات/49،9) در روايتى نيز على(عليه السلام) در مورد وجوب جنگ* با آنان به آيه 12 توبه/9 استناد كرد[76] كه در آن خداوند مؤمنان را به جنگ با عهد شكنان فرمان داده است: «و اِن نَكَثوا اَيمـنَهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم وطَعَنوا فى دينِكُم فَقـتِلوا اَئِمَّةَ‌الكُفرِ اِنَّهُم لا اَيمـنَ لَهُم» . برخى آيه 73 همين سوره را نيز كه در آن پيامبر و مؤمنان به جنگ با كافران و منافقان مأمور گشته‌اند دليل وجوب مقابله با باغيان دانسته‌اند: «يـاَيُّهَا النَّبِىُّ جـهِدِ الكُفّارَ والمُنـفِقينَ واغلُظ عَلَيهِم» ، با اين استدلال كه منافق كسى است كه در ظاهر ادعاى اسلام دارد و در باطن كافر است و باغى نيز چنين است[77]؛ همچنين برخى ديگر لزوم جنگ با باغيان را از عموم آياتى كه بر وجوب جهاد در راه خدا دلالت دارد از جمله 41 و 73 توبه/9 استفاده كرده‌اند.[78] در روايات اهل‌بيت(عليهم السلام) نيز جنگ با خروج كنندگان بر امام عادل واجب شمرده شده است.[79] البته اين وجوب در منابع فقهى شرايطى خاص دارد.[80]4. ضمان باغيان نسبت به جان و مال:
قرآن در آيه9 حجرات/ 49 پس از فرمان دادن مؤمنان به جنگ با باغيان به آنان دستور مى‌دهد كه اگر اهل بغى از بغى دست برداشتند صلح را ميان آنان به عدالت و قسط برقرار سازند: «فَاِن فاءَت فَاَصلِحوا بَينَهُما بِالعَدلِ واَقسِطوا اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُقسِطين» . بيشتر فقيهان اهل سنت با استناد به اين آيه بر ضامن نبودن باغيان نسبت به اموال و جانهاى تلف شده در جنگ به وسيله باغيان فتوا داده‌اند و آن را مقتضاى عدالت دانسته‌اند، زيرا ضامن دانستن آنان موجب خوددارى آنان از صلح و تشديد بغى مى‌شود[81]؛ ولى فقهاى اماميه[82] و برخى از فقيهان اهل سنت[83] باغيان را ضامن اموال و جانهاى تلف شده دانسته و آن را مقتضاى عدالت شمرده‌اند.[84] برخى براى ضمان به آيه 40 شورى/42 كه جزاى بدى را بدى دانسته است: «و‌جَزؤُا سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مِثلُها» استناد كرده[85] و شمارى ديگر به آيه 33 اسراء/17 استناد كرده‌اند[86] كه براى ولىّ مقتول حق قصاص قرار داده است: «و مَن قُتِلَ مَظلومـًا فَقَد جَعَلنا لِوَليِّهِ سُلطـنـًا» . مستند برخى فقها بر وجوب ضمان، عموم آيات قصاص است:[87]«و‌كَتَبنا عَلَيهِم فيها اَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ» . (مائده/5،45 و نيز بقره/2، 178 ـ 179) البته اگر مال يا جانى از باغيان تلف شود لشكر اسلام ضامن نخواهند بود، زيرا جنگ آنان با باغيان بر پايه حق و عدالت و به‌فرمان الهى بوده است.[88]5. تعقيب باغيان فرارى:
درباره لزوم يا عدم لزوم تعقيب فراريان شكست خورده از اهل بغى، فقها آراى متعددى دارند؛ از ظاهر آيه9حجرات/49 استفاده مى‌شود كه تا زمانى كه باغيان از بغى دست نكشيده‌اند، جنگيدن با آنان واجب است؛ چه در حال مقابله با حكومت اسلامى باشند و چه در حال فرار؛ ولى در برخى احاديث منقول از اهل‌بيت(عليهم السلام)اين حكم منحصر به فراريانى شده كه داراى فرمانده و تشكيلات منسجم باشند تا پس از فرار نتوانند دوباره سازماندهى شوند.[89] نظر فقهاى اماميه[90] و نيز برخى از فقهاى اهل سنت[91] همين است؛ اما شمارى ديگر از فقهاى اهل سنت تعقيب كردن فراريان و كشتن آنان را مطلقا جايز ندانسته‌اند.[92]6. ممنوعيت محرمات بر باغيان در حال اضطرار:
برخى از محرمات مانند مردار، خون و گوشت خوك كه استفاده از آن در حال اضطرار براى مسلمانان مباح دانسته شده بر باغيان حلال نگرديده است: «اِنَّما حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ والدَّمَ و لَحمَ الخِنزِيرِ و ما اُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغ ولا عاد فَلاَ اِثمَ عَلَيهِ اِنَّ اللّهَ غَفورٌ رَحيم» . (بقره/2،173 و نيز انعام/6، 145؛ نحل/16، 115) يكى از معانى باغى بنابر احاديث اهل‌بيت(عليهم السلام) و رأى برخى مفسران متقدم مانند مجاهد و سعيد‌بن جبير افرادى هستند كه در برابر امام و حاكم اسلامى طغيان كنند[93] كه در صورت اضطرار بر اساس اين آيه حق استفاده از اين محرمات را ندارند. گاه اين اشكال مطرح شده كه بازداشتن باغيان از تناول محرمات در حال اضطرار، موجب واقع شدن نفس در معرض تلف است كه در اسلام حرام به شمار مى‌رود.[94]در پاسخ گفته‌اند كه چنين افرادى با خروج بر حاكم مشروع جان خود را در معرض تلف شدن قرار داده‌اند و ازاين‌رو حق ندارند كه براى حفظ آن خوردنيهايى را كه خدا حرام كرده مباح شمارند.[95] البته مفسران براى باغى معانى ديگرى از جمله راهزن، كسى كه براى تفريح و سرگرمى به شكار مى‌رود، لذتجو، طالب حرام، روا داننده خوردن مردار نيز نقل كرده‌اند.[96] (=>اضطرار)منابع
احكام‌القرآن، ابن‌العربى؛ احكام القرآن، جصاص؛ الاّم؛ الامالى، طوسى؛ بحارالانوار؛ البحرالرائق شرح كنزالدقائق؛ البداية والنهايه؛ تاج‌العروس من جواهر القاموس؛ تحريرالاحكام الشرعية على مذهب الاماميه؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ تذكرة الفقهاء؛ التشريع الجنايى الاسلامى؛ تفسير التحرير والتنوير؛ تفسير الصافى؛ تفسير المنير فى‌العقيدة و‌الشريعة و‌المنهج؛ تفسير نمونه؛ تفسير نورالثقلين؛ تهذيب الاحكام؛ جامع احاديث الشيعة فى احكام الشريعه؛ جامع البيان عن تأويل آى القرآن؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام؛ جهاد در اسلام؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار؛ الحاوى الكبير؛ الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره؛ دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه؛ دعائم الاسلام؛ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه؛ روض الجنان و روح‌الجنان؛ رياض المسائل فى تحقيق الاحكام بالدلائل؛ السنن الكبرى؛ شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام؛ صحيح البخارى؛ فتح الوهاب؛ الفقه؛ الفقه‌الاسلامى و ادلته؛ فقه سياسى اسلام؛ فقه الصادق(عليه السلام)؛ الفقه على المذاهب الاربعه؛ فقه القرآن، راوندى؛ قرب‌الاسناد؛ الكافى؛ كتاب الخلاف؛ كشف‌الاسرار و عدة‌الابرار؛ كنزالعرفان فى فقه القرآن؛ لسان العرب؛ المبسوط؛ مجمع‌البحرين؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ مجمع الفائدة والبرهان؛ مسالك الافهام الى آيات الاحكام؛ مستدرك الوسائل؛ مسند احمد‌بن حنبل؛ مصطلحات الفقه و معظم عناوينه الموضوعيه؛ المصنف؛ معجم مقاييس اللغه؛ المغنى و‌الشرح الكبير؛ مفردات الفاظ القرآن؛ منهاج‌الصالحين،؛ الميزان فى تفسير القرآن؛ نهج‌البلاغه؛ وسائل الشيعه.سيد جعفر صادقى فدكى
[24]. مجمع‌البحرين، ج1، ص225، 227، «بغى»؛ لسان‌العرب، ج1، ص76، 79؛ تاج‌العروس، ج10، ص38، 40، «بغا».
[25]. مقاييس اللغه، ج1، ص271ـ272، «بغى».
[26]. التحقيق، ج 1، ص 309 ، 311، «بغى».
[27]. مفردات، ص55، «بغى»؛ تاج العروس، ج10، ص39، «بغا».
[28]. الفقه‌الاسلامى، ج7، ص5478ـ5479؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج5، ص418؛ التشريع الجنايى الاسلامى، ج2، ص673.
[29]. الروضة البهيه، ج2، ص65؛ مجمع الفايده، ج7، ص524؛ مصطلحات الفقه، ص101.
[30]. مصطلحات الفقه، ص101؛ ولاية الفقيه، ج3، ص280ـ281.
[31]. ولاية الفقيه، ج3، ص280ـ281؛ الفقه، ج48، ص131؛ جهاد در اسلام، ص116ـ117.
[32]. جواهرالكلام، ج21، ص322ـ323؛ مصطلحات الفقه، ص101ـ102.
[33]. تذكرة الفقهاء، ج1، ص452؛ ج9، ص391؛ فتح الوهاب، ج2، ص265.
[34]. الخلاف، ج5، ص457؛ مصطلحات الفقه، ص475.
[35]. الروضة البهيه، ج9، ص290.
[36]. فقه سياسى اسلام، ص 209 ـ 210؛ الفقه الاسلامى، ج 7، ص 5479.
[37]. الفقه الاسلامى، ج7، ص5479.
[38]. كنزالعرفان، ج1، ص560؛ رياض المسائل، ج7، ص458.
[39]. مجمع البيان، ج2، ص476؛ نورالثقلين؛ ج1، ص155.
[40]. الكافى، ج5، ص11؛ مسند احمد، ج2، ص206؛ صحيح البخارى، ج3، ص207 .
[41]. نهج البلاغه، خطبه 97، 192.
[42]. جامع‌البيان، مج13، ج26، ص165ـ166؛ كشف‌الاسرار، ج9، ص251؛ مجمع‌البيان، ج9، ص220.
[43]. جامع‌البيان، مج13، ج26، ص166؛ احكام‌القرآن، ابن‌العربى، ج4، ص1717؛ تفسير قرطبى، ج16، ص316.
[44]. جامع البيان، مج13، ج26، ص167؛ مجمع‌البيان، ج9، ص220.
[45]. روض‌الجنان، ج18، ص24؛ مسالك الافهام، ج2، ص362؛ جواهرالكلام، ج21، ص323.
[46]. احكام القرآن، ابن‌العربى، ج4، ص1718؛ تفسير قرطبى، ج16، ص317؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج5، ص417؛ الفقه‌الاسلامى، ج7، ص5480.
[47]. الكافى، ج5، ص11ـ12؛ تهذيب، ج4، ص116؛ نورالثقلين، ج5، ص84.
[48]. الكافى، ج8، ص180؛ نورالثقلين، ج5، ص85؛ مستدرك‌الوسائل، ج11، ص67.
[49]. كنزالعرفان، ج1، ص386؛ فقه القرآن، ج1، ص363؛ نمونه، ج22، ص169، 172.
[50]. الام، ج4، ص226؛ رياض المسائل، ج7، ص456؛ جواهرالكلام، ج21، ص323، 325.
[51]. الكافى، ج5، ص11ـ12؛ تهذيب، ج4، ص116؛ نورالثقلين، ج5، ص85ـ86.
[52]. مسند احمد، ج4، ص348؛ السنن الكبرى، ج8، ص169.بحارالانوار، ج29، ص429؛
[53]. دعائم الاسلام، ج1، ص388؛ وسائل الشيعه، ج15، ص73ـ83؛ جامع احاديث‌الشيعه، ج16، ص130، 160.
[54]. كنزالعرفان، ج1، ص561؛ البداية والنهايه، ج7، ص338 - 339 .
[55]. رياض‌المسائل، ج7، ص458؛ كنزالعرفان، ج1، ص386.
[56]. بحارالانوار، ج32، ص324ـ325؛ منهاج الصالحين، ج1، ص361.
[57]. المبسوط، ج7،ص 264؛ مجمع الفائده، ج7، ص524؛ الحدائق، ج3، ص421 .
[58]. مجمع‌البيان، ج 3، ص 322؛ كنز العرفان، ج 1، ص390.
[59]. مجمع‌البيان، ج3، ص358؛ بحارالانوار، ج36، ص32.
[60]. مجمع البيان، ج5، ص22.
[61]. الصافى، ج2، ص324ـ325؛ بحار الانوار، ج29، ص429؛ نور الثقلين، ج2، ص190.
[62]. الصافى، ج2، ص324؛ نورالثقلين، ج2، ص188؛ قرب‌الاسناد، ص96.
[63]. الامالى، ص197؛ بحار الانوار، ج29، ص451؛ الميزان، ج2، ص323.
[64]. المبسوط، ج 7، ص 264؛ مسالك الافهام، ج2، ص 363 ـ 364؛ جواهر الكلام، ج 21، ص 323.
[65]. وسائل الشيعه، ج15، ص83؛ مستدرك الوسائل، ج11، ص66؛ جواهرالكلام، ج21، ص338.
[66]. وسائل الشيعه، ج15، ص83.
[67]. بحارالانوار، ج32، ص328ـ329.
[68]. كنزالعرفان، ج1، ص386؛ نمونه، ج22، ص169، 172؛ منهاج الصالحين، ج1، ص361.
[69]. الفقه على المذاهب الاربعه، ج5، ص418؛ حاشية رد المحتار، ج4، ص422، المغنى، ج10، ص49ـ50 .
[70]. المغنى، ج10، ص49؛ التحرير والتنوير، ج26، ص240؛ الفقه‌على المذاهب الاربعه، ج5، ص418.
[71]. الام، ج4، ص227؛ الخلاف، ج5، ص337 .
[72]. الام، ج4، ص227 .المغنى، ج10، ص49؛ المنير، ج26، ص241.
[73]. مسالك‌الافهام، ج2، ص362؛ المبسوط، ج7، ص265؛ احكام‌القرآن، ابن‌العربى، ج4، ص1719.
[74]. مسالك الافهام، ج2، ص362؛ البحر الرائق، ج5، ص235.
[75]. المبسوط، ج7، ص265؛ مسالك الافهام، ج2، ص362؛ احكام القرآن، جصاص، ج3، ص598.
[76]. الصافى، ج2، ص324؛ نورالثقلين، ج2، ص189؛ بحارالانوار، ج21، ص271.
[77]. كنزالعرفان، ج1، ص387؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج13، ص17.
[78]. فقه‌الصادق(عليه السلام)، ج13، ص17، 110 .
[79]. وسائل الشيعه، ج15، ص80ـ81؛ تهذيب، ج6، ص144ـ145؛ تذكرة الفقهاء، ج9، ص391.
[80]. المبسوط، ج7، ص264ـ265.
[81]. احكام القرآن، ابن‌العربى، ج4، ص1720؛ تفسير قرطبى، ج16، ص320؛ الفقه الاسلامى، ج7، ص5481 .
[82]. شرايع الاسلام، ج1، ص257؛ مسالك الافهام، ج2، ص363؛ جواهر الكلام، ج21، ص347.
[83]. تفسير قرطبى، ج16، ص210؛ الفقه الاسلامى، ج7، ص5481.
[84]. شرايع الاسلام، ج1، ص257؛ مسالك الافهام، ج2، ص363؛ جهاد در اسلام، ص142.
[85]. تذكرة الفقهاء، ج9، ص418؛ جهاد در اسلام، ص141.
[86]. تذكرة الفقهاء، ج9، ص140؛ مسالك الافهام، ج2، ص363.
[87]. الخلاف، ج5، ص336ـ337؛ تذكرة‌الفقهاء، ج9، ص418ـ419.
[88]. جواهرالكلام، ج21، ص341؛ الفقه الاسلامى، ج7، ص5481؛ نمونه، ج22، ص170.
[89]. الكافى، ج5، ص32ـ33؛ تهذيب، ج6، ص143ـ144؛ وسائل‌الشيعه، ج15، ص73ـ74.
[90]. الخلاف، ج5، ص339ـ340؛ تذكرة الفقهاء، ج9، ص422؛ تحرير الاحكام، ج2، ص233.
[91]. الخلاف، ج5، ص339؛ المغنى، ج10، ص63؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج5، ص420.
[92]. المغنى، ج10، ص63؛ احكام القرآن، ابن‌العربى، ج4، ص1722؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج5، ص421.
[93]. جامع البيان، مج2، ج2، ص119؛ نورالثقلين، ج1، ص155؛ مجمع البيان، ج2، ص467.
[94]. مجمع‌البيان، ج2، ص467؛ فقه‌القرآن، ج1، ص364 .
[95]. همان.
[96]. جامع البيان، مج2، ج2، ص118ـ120؛ مجمع البيان، ج2، ص467؛ تفسير قرطبى، ج2، ص156.