اِقتصاد: فعاليتهاى فردى و اجتماعى مربوط به توليد، توزيع و مصرف
واژه «اقتصاد» از ماده «ق ـ ص ـ د» به معناى تصميم‌گيرى و اراده به انجام كارى بوده[1] و در معانى مرتبط ديگرى چون عدل و ميانه روى، حد وسط ميان اسراف* و تقتير، استقامت و پايدارى در مسير نيز به‌كار رفته است.[2] مشتقات ريشه «قصد» در قرآن در معناى لغوى آن به‌كار رفته و ناظر به مفهوم جديد «اقتصاد» نيست، چنان كه آيات:«... مِنهُم اُمَّةٌ مُقتَصِدَةٌ وكَثيرٌ مِنهُم ساءَ ما يَعمَلون» (مائده/5 ،66) به معناى معتدل در عمل[3]، «... فَلَمّا نَجـّـهُم اِلَى البَرِّ فَمِنهُم مُقتَصِدٌ ...» (لقمان/31،32) به معناى متمايل به طريق مستقيم[4] يا ميانه‌رو در ظلم و كفر[5]، «... فَمِنهُم ظالِمٌ لِنَفسِهِ و مِنهُم مُقتَصِدٌ ومِنهُم سابِقٌ بِالخَيرتِ ...» (فاطر/35،32) به معناى ميانه‌رو[6] يا درآميزنده عمل صالح و ناپسند[7]، «لَو كانَ عَرَضـًا قَريبـًا وسَفَرًا قاصِدًا لاَتَّبَعوكَ ...» (توبه/9،42) به معناى مسيرى آسان و نزديك[8] و«واقصِد فى مَشيِكَ واغضُض مِن صَوتِكَ ...» (لقمان/31،19) به معناى اعتدال در مشى[9] يا راه رفتن همراه با طمأنينه[10] آمده است.معادل لاتينى واژه «اقتصاد» در معناى رايج كنونى، (Economy) بوده كه آن را برگرفته از دو واژه يونانى كهن (Oikos) به معناى خانه و (Nemein) به معناى اراده كردن دانسته‌اند[11] و اكنون يكى از رشته‌هاى علوم اجتماعى به شمار مى‌رود كه در رابطه با رفتارهاى گوناگون انسانى در زمينه فعاليتهاى اقتصادى و تفسير واقعيات ظاهرى مرتبط با اين فعاليتها بحث مى‌كند[12] و به بررسى رفتارهاى مالى و غير مالى بشرى در زمينه توليد كالاها و خدمات از منابع كمياب و توزيع آنها بين افراد و گروههاى جامعه براى مصرف در زمان حال يا آينده مى‌پردازد[13]؛ اما «مكتب اقتصادى» برخلاف «علم اقتصاد» كه متصدى تفسير واقع است، حكايت از روش و هنجارى اجتماعى دارد[14] و به مجموعه‌اى از مبانى و اهدافى گفته مى‌شود كه جامعه ترجيح مى‌دهد بر مبناى آن زندگى اقتصادى خويش را اداره كرده و مشكلات عملى خود را حل كند.[15]
مكتب اقتصادى اسلام مجموعه‌اى از گزاره‌هاى دينى است كه به عنوان بستر و زيربناى نظام اقتصادى تلقى شده و غاياتى كه دين در زمينه اقتصاد براى انسان ترسيم كرده است.[16] چون مفاهيمى مانند ثروت و رفاه* و ديگر مفاهيم اقتصادى به انسان و تفسيرى كه از او ارائه مى‌شود و جايگاه او در نظام آفرينش پيوند دارد، جهان بينى اسلامى بر نظام اقتصادى اسلام تأثير گذار است. در اين ميان نقش گسترده و تعيين كننده اخلاق در اهداف و جهت‌گيريهاى اقتصادى جامعه و مقررات و قواعد مرتبط با آنها، مكتب اقتصادى اسلام را متمايز ساخته است.[17] اسلام به عامل روحى و اخلاقى در خلال روشى كه براى رسيدن به هدف خود برمى‌گزيند، توجه فراوانى كرده و همان‌گونه كه نظام زكات* را ابزارى در راستاى تأمين اجتماعى قرار داده آن را فريضه‌اى شرعى نيز مى‌داند كه در جهت وصول به قرب الهى و كسب پاداش اخروى قرار دارد[18]؛ همچنين لزوم همبستگى اجتماعى ميان مسلمانان و هميارى متقابل بين ايشان، رقابت در حداكثر سازى سود و منفعت مادى را كم‌رنگ مى‌سازد. اقتصاد اسلامى با گزاره‌هاى اخلاقى و ارزشى خود سعى در تغيير واقع و نه كشف آن دارد، ازاين‌رو علم اقتصاد در جامعه اسلامى ممكن است الگوهاى متفاوتى نسبت به جوامع غير اسلامى بيابد.[19]
طبقه‌بندى آيات اقتصادى قرآن كريم:
1. آياتى كه از زمين و احياى آن به دست خداوند (روم/30، 19؛ فصّلت/41، 39)، منابع و ثروتهاى طبيعى (رعد/13، 3 ـ 4؛ فصّلت/41، 10)، زيبايى و سرسبزى زمين (كهف/18،7؛ حجّ/22، 63)، تسخير آن به نفع بشر (نحل/16، 12 ـ 13؛ حجّ/22، 65)، امكان تغيير و تصرف در آن (ملك/67 ، 15) و تفويض آبادانيش به انسانها (هود/11، 61) سخن گفته است. آيات فراوانى نيز با توجه به نظريه استخلاف و رفع همه نيازمنديهاى انسانى از زمين (بقره/2، 22؛ انعام/6 ، 141؛ نحل/16، 14 ، 80) به فراوانى منابع طبيعى (اعراف/7، 10؛ حجر/15، 20؛ اسراء/17، 70) اشاره دارد.2. آياتى كه به توزيع ثروت اشاره دارد؛ همچون آيات خمس (انفال/8 ، 41)، زكات (بقره/2، 110)، انفال (انفال/8 ، 1)، فىء (حشر/59 ، 7)، ميراث (نساء/4، 7، 11 ـ 12 ، 32) و آياتى كه مسلمانان را به صدقه و انفاق تشويق كرده و از حق نيازمندان در اموال ثروتمندان (معارج/70، 24 ـ 25) سخن گفته است.
3. آياتى كه رفتارهاى اخلاقى و انسان دوستانه‌اى همچون همبستگى و پيوند اجتماعى (حجرات/49، 10)، تعاون و هميارى (مائده/5 ، 2)، احسان و نيكوكارى (نحل/16، 90؛ قصص/28، 77)، ترجيح ديگران بر خود (حشر/59 ، 9) و تقديم پاداش اخروى بر نفع مادى (توبه/9، 99) را تبليغ مى‌كند.
4. آياتى كه محدوديتهايى را در فعاليتهاى اقتصادى ترسيم مى‌كند؛ همچون ربا*خوارى (بقره/2، 275)، رشوه*گيرى (بقره/2،188)، ثروت اندوزى (توبه/9، 34)، تجمل‌گرايى (قصص/28، 58)، رفاه زدگى (اسراء/17،16)، اسراف و تبذير (اعراف/7، 31؛ اسراء/17، 27) و درآمدهاى حرام (نساء/4، 29) و همچنين آياتى كه به نزول عذاب بر ثروتمندان و مرفهان سركش اشاره دارد.
جهان بينى اقتصادى اسلامى:
فلسفه اقتصادى اسلام مشتمل بر نوع نگرش اسلام به خدا، جهان و انسان از زاويه‌اى مرتبط با اقتصاد و معيشت فرد و جامعه است[20] كه از آيات فراوانى قابل برداشت است. در موارد زيادى از آيات قرآنى از حاكميت خداوند بر زمين و آسمانها سخن رفته: «اَلَم تَعلَم اَنَّ اللّهَ لَهُ مُلكُ السَّمـوتِ والاَرضِ وما لَكُم مِن دونِ اللّهِ مِن ولِىّ ولا نَصير» (بقره/2،107) و مالك حقيقى، خداوند معرفى شده است[21]: «وءاتوهُم مِن مالِ اللّهِ الَّذى ءاتـكُم» (نور/24،33) امر به انفاق* از آنچه خداوند انسانها را در آن جانشين خود قرار داده نيز مبين اين سخن است كه خداوند مالك حقيقى زمين و آسمانها بوده و انسانها نماينده خداوند بر روى زمين و مجرى اوامر وى هستند: «واَنفِقوا مِمّا جَعَلَكُم مُستَخلَفينَ فيهِ» (حديد/57 ،7) مفسران، مفهوم خلافت و جانشينى را در اين آيه و نيز آيه 30 بقره/2 به مطابقت كامل خليفه و مستخلف عنه در همه شئون وجودى و آثار و احكام دانسته‌اند[22] و گاه به عنوان يكى از مقوّمات اقتصاد اسلامى از آن ياد شده است.[23] در آيات فراوانى نيز انسان محور آفرينش زمين معرفى شده است: «هُوَ الَّذى خَلَقَ لَكُم ما فِى الاَرضِ جَميعـًا» (بقره/2،29) تا با بهره‌گيرى از منابع آن، حيات كريمانه‌اى براى خويش فراهم آورد. كرامت و ارزش والاى انسانى نيز كه در آيه 70 اسراء/17 بدان اشاره شده، نقطه تمايز نظر اسلام را درباره انسان با ساير مكتبها آشكار مى‌سازد.[24]خداوند در جهت حفظ كرامت انسانى همه نيازمنديهاى وى را اعم از خوراك، پوشاك، مسكن*، حمل* و نقل، زيبايى و ... در زمين و بهره‌گيرى از منابع آن قرار داده است: «... اَنّا نَسوقُ الماءَ اِلَى الاَرضِ الجُرُزِ فَنُخرِجُ بِهِ زَرعـًا تَأكُلُ مِنهُ اَنعـمُهُم واَنفُسُهُم» (سجده/32،27)،«... و بَوَّاَكُم فِى الاَرضِ تَتَّخِذونَ مِن سُهولِها قُصورًا وتَنحِتونَ الجِبالَ بُيوتـًا» (اعراف/7،74)، «والخَيلَ والبِغالَ والحَميرَ لِتَركَبوها وزينَةً و يَخلُقُ ما لا تَعلَمون» (نحل/16،8)، «و هُوَ الَّذى سَخَّرَ البَحرَ لِتَأكُلوا مِنهُ لَحمـًا طَرِيـًّا وتَستَخرِجوا مِنهُ حِليَةً تَلبَسونَها» (نحل/16،14) فراوانى منابع طبيعى كه خداوند آنها را براى رفع نيازهاى بشر در جهت تحقق حياتى كريمانه آفريده است از ديگر موضوعات مورد توجه مفسران و اقتصاددانان مسلمان است: «الَّذى خَلَقَ السَّمـوتِ والاَرضَ واَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرتِ رِزقـًا لَكُم وسَخَّرَ لَكُمُ الفُلكَ لِتَجرِىَ فِى البَحرِ بِاَمرِهِ وسَخَّرَ لَكُمُ الاَنهـر * وسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمسَ والقَمَرَ دائِبَينِ وسَخَّرَ لَكُمُ الَّيلَ والنَّهار * وءاتـكُم مِن كُلِّ ما سَاَلتُموهُ واِن تَعُدّوا نِعمَتَ اللّهِ لا تُحصوها اِنَّ الاِنسـنَ لَظَـلومٌ كَفّار. (ابراهيم/14،32 ـ 34) برخى در تفسير اين آيات بيان داشته‌اند كه خداوند هر آنچه را كه انسانها بدان نياز داشته‌اند به آنها ارزانى داشته، هر چند آن را طلب نكرده يا بدان آگاهى نداشته‌اند.[25] برخى نيز با اشاره به معناى تسخير* گفته‌اند كه خداوند جهان را به‌گونه‌اى هماهنگ با نيازهاى بشرى آفريده است.[26] در انتهاى اين آيات نيز به دو نوع انحراف (ظلم و كفر) اشاره شده است. برخى اقتصاددانان مسلمان در تفسير اين آيه، ظلم را عبارت از توزيع نادرست نعمتهاى الهى و عدم بهره‌مندى همگان دانسته و كفران نعمت را به كوتاهى افراد در بهره‌بردارى از نعمتهاى الهى و كوشش نكردن در كشف و ابداع مربوط دانسته‌اند.[27] اين دو عبارت در كنار بيان وظيفه انسان در قبال زمين و جامعه انسانى به عامل كميابى منابع طبيعى اشاره داشته، فقر را در جامعه اسلامى با توجه به فراوانى منابع طبيعى از اين دو عامل متأثر مى‌داند[28]، چنان‌كه در آياتى ديگر پدران و مادران از كشتن فرزندان خود به سبب ترس از فقر* نهى شده‌اند، زيرا خداوند خود عهده‌دار روزى آنان شده «و لا تَقتُلوا اَولـدَكُم خَشيَةَ اِملـق نَحنُ نَرزُقُهُم و اِيّاكُم اِنَّ قَتلَهُم كانَ خِطــًا كَبيرا» (اسراء/17،31) و به طور كلى روزى هر جنبنده‌اى را بر روى زمين تضمين كرده است: «و ما مِن دابَّة فِى‌الاَرضِ اِلاّ عَلَى اللّهِ رِزقُها» (هود/11،6)؛ همچنين زمين را به‌گونه‌اى قابل تصرف و تغيير آفريده[29]: «هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَرضَ ذَلُولاً» (ملك/67 ،15) و هرگونه وسيله معيشتىِ مورد نياز انسانها را در آن قرار داده است[30]: «ولَقَد مَكَّنّـكُم فِى الأَرضِ وجَعَلنا لَكُم فيها مَعـيِشَ قَليلاً ما تَشكُرون» (اعراف/7،10) وظيفه آبادانى زمين در راستاى اصل خلافت به انسانها تفويض شده است: «هُوَ اَنشَاَكُم مِنَ الاَرضِ واستَعمَرَكُم فيها» (هود/11،61) مفسران در ذيل آيه از كشاورزى*، صنعت* و خانه‌سازى بشر نام برده‌اند[31] و واژه «استعمار» را به معناى واگذارى آبادانى زمين دانسته‌اند.[32] كاوش بر روى زمين و بهره‌گيرى از نعمتهاى الهى: «فَامشوا فى مَناكِبِها وكُلوا مِن رِزقِهِ» (ملك/67 ،15) نيز در ديگر آيات با عنوان «ابتغاء فضل اللّه» مورد سفارش قرآن قرار گرفته است: «و ما يَستَوِى البَحرانِ هـذا عَذبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وهـذا مِلحٌ اُجاجٌ ومِن كُلّ تَأكُلونَ لَحمـًا طَريـًّا وتَستَخرِجونَ حِليَةً تَلبَسونَها و تَرَى الفُلكَ فيهِ مَواخِرَ لِتَبتَغوا مِن فَضلِهِ ولَعَلَّكُم تَشكُرون» (فاطر/35،12) مفسران در ذيل آيه به بيان برخى مصاديق بهره‌گيرى از نعمتهاى الهى پرداخته‌اند[33]؛ اما نكته قابل توجه اين است كه مفهوم «ابتغاء فضل الله» كه در آيات 14 نحل/ 16؛ 73 قصص/28؛ 46 روم/30؛ 10 جمعه/62 ؛ 20 مزمّل/73 و ... نيز به‌كار رفته، تنها در معناى تجارت* و داد و ستد خلاصه نمى‌شود و به سعى در زمين و بررسى و شناخت منابع و معادن آن و بهره‌بردارى كامل از آن تأكيد دارد[34]؛ همچنين از آيه «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اَنفِقوا مِن طَيِّبـتِ ما كَسَبتُم» (بقره/2، 267) وجوب انفاق برداشت شده است[35] كه در راستاى آن، تجارت و توليد اهميت مى‌يابد.قرار گرفتن اين آيات در كنار آيات ديگرى كه دنيا را بازيچه و سرگرمى (انعام/6 ، 32؛ عنكبوت/29،64 ؛ محمّد/47،36؛ حديد/57 ،20)، بهره اندك (نساء/4، 77؛ توبه/9، 38؛ نحل/16، 117)، وسيله‌اى براى فزون‌طلبى و فخر فروشى (حديد/57 ، 20) و ... مى‌داند، بيانگر اين نكته است كه بهره‌گيرى از دنيا و منابع آن در صورتى كه موجب فراموشى آخرت و شيفتگى و اطمينان به دنيا نگردد، مطلوب است: «اِنَّ الَّذينَ لا يَرجونَ لِقاءَنا ورَضوا بِالحَيوةِ الدُّنيا واطمَاَنّوا بِها والَّذينَ هُم عَن ءايـتِنا غـفِلون * اُولـئِكَ مَأوهُمُ النّارُ بِما كانوا يَكسِبون» (يونس/10، 7 ـ 8) قرآن بهره‌مندى از منابع زمين و رشد ثروتها را در راستاى تكامل وجودى انسانها مطلوب مى‌داند: «وابتَغِ فيما ءاتـكَ اللّهُ الدّارَ الأخِرَةَ ولا تَنسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا» (قصص/28،77) و ثروتى كه انسان را از ياد خداوند باز دارد و زمام امور وى را در دست گيرد پسنديده نمى‌داند[36]: «والَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا يُنفِقونَها فى سَبيلِ اللّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذاب اَليم * يَومَ يُحمى عَلَيها فى نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وجُنوبُهُم وظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لاَِنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ» (توبه/9،34 ـ 35)؛ همچنين مال و ثروت دنيوى باعث بى‌نيازى انسانها در آخرت نمى‌شود: «ما اَغنى عَنّى مالِيَه» (حاقّه/69 ،28)، بر همين اساس بهره مندى از زمين و ثروتهاى آن وسيله‌اى براى آزمايش انسانها نيز هست: «فَاَمَّا الاِنسـنُ اِذا مَا ابتَلـهُ رَبُّهُ فَاَكرَمَهُ و نَعَّمَهُ» (فجر/89 ،15) در آيات فراوانى نيز از نزول عذاب بر انسانهايى سخن رفته كه پس از بهره‌مندى از نعمتهاى فراوان الهى مغرور شده و طغيان كرده‌اند: «و كَم اَهلَكنا مِن قَريَة بَطِرَت مَعيشَتَها» (قصص/28،58) «بطر» به طغيان و سركشى در استفاده نادرست از نعمتهاى خداوند معنا شده است[37]؛ همچنين رفاه زدگى و مستى و غرور ناشى از فراوانى نعمت با عنوان «ترف»[38] در آياتى چند از قرآن موجب عقوبت انسانها شمرده شده است. (اسراء/17، 16؛ مؤمنون/23، 64 ؛ سبأ/34، 34؛ زخرف/43، 23)
مبانى اقتصاد اسلامى:
دانشمندان مسلمان در تبيين اقتصاد اسلامى و بيان تمايز آن با ديگر مكاتب اقتصادى به بررسى اصول ثابتى در اسلام چون مالكيت* مختلط و اسباب حصول آن، آزاديهاى قانونمند، عدالت اجتماعى و ضرورت تأمين حد كفايت براى همگان، هميارى عمومى و تأكيد فراوان بر انفاق پرداخته‌اند.[39]1. مالكيت مختلط:
مسئله مالكيت، در پرتو منازعات نظام سرمايه دارى و ماركسيستى به صورت يكى از موضوعات مهم و مورد توجه دانشمندان اسلامى معاصر در آمده است. اين دانشمندان افزون بر بحث از منشأ مالكيت در اسلام[40]، به تبيين نظريه مالكيت مختلط در اسلام پرداخته[41] و با پذيرش مالكيتهاى غير فردى چون مالكيت عمومى و دولتى در كنار احترام به مالكيت فردى به اهميت حقوق جامعه از نگاه اسلام توجه داده‌اند. برخى فراتر از اين به ولىّ امر اجازه داده‌اند كه در صورت نياز جامعه از اموال ثروتمندان برداشت قهرى كند[42]؛ اما ديگران تنها بيان كرده‌اند كه افراد حق اسراف و تبذير در اموال خود يا استفاده نامشروع از آن را ندارند، زيرا كه اين عمل تضييع ثروتهاى عمومى را نتيجه مى‌دهد.[43] در تلاش براى استناد اين بحث به قرآن از آيه 5 نساء/4 برداشت شده كه مالكيت فردى متفرع از مالكيت عمومى است[44]:«ولا تُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّهُ لَكُم قِيـمـًا وارزُقوهُم فِيها واكسوهُم» اموال در اين آيه موجب قوام جامعه معرفى شده كه نبايد آن را در اختيار نادانان گذاشت. تعبير «سَفَه» به چندگونه تفسير شده كه[45] سوء تصرف به سبب نقصان در عقل يا دين يا ورشكستگى از معانى آن شمرده شده است[46]، افزون بر اين جداى از مالكيت حقيقى خداوند كه قابل انفصال از وى نبوده[47] معتقد به نوعى مالكيت اعتبارى نيز براى خداوند شده‌اند.[48] اعتبار خداوند در كنار گروهى ديگر به عنوان مالكان انفال، خمس* و فىء* در آيات 18 و 41 انفال/8 و 7 حشر/59 بيانگر مالكيت اعتبارى خداوند بر اين اموال است. انتقال سهم خداوند به پيامبر براساس رواياتى كه در اين زمينه وجود دارد[49] نيز با مالكيت اعتبارى خداوند سازگار است؛ اما ديگران با بيان اينكه حرف لام وارد شده بر كلمه «الله» در اين آيات براى تبرك و تيمن است و معناى مالكيت و اختصاص نمى‌دهد با اين نظر مخالفت كرده‌اند.[50]موضوع انفال* نيز در قرآن به مالكيت خداوند و پيامبر نسبت به برخى ثروتهاى عمومى اشاره دارد. برخى براى اثبات مالكيت امام به آيه انفال استناد كرده‌اند و انفال را اموالى دانسته‌اند كه به پيامبر و پس از وى به جانشين و نه وارثان وى تعلق مى‌گيرد تا به هر نحو كه مصلحت بدانند، مصرف كنند[51]: «يَسـَلونَكَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ فَاتَّقُوا اللّهَ واَصلِحوا ذاتَ بَينِكُم واَطيعُوا اللّهَ ورَسولَهُ اِن كُنتُم مُؤمِنين» (انفال/8 ،1) شأن نزول اين آيه در رابطه با غنايم جنگ بدر و منازعه مسلمانان براى تقسيم آن است.[52] انفال جمع «نَفْل» به معناى زيادى است[53] و غنايم را از آن جهت انفال مى‌نامند كه زياده‌اى براى مسلمانان است.[54] البته در بيان مصداق انفال اختلاف فراوانى است[55] و فقهاى اماميه موارد بسيارى را جزو انفال شمرده‌اند[56] كه از آن جمله «فىء» است[57]: «ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى ...» (حشر/59 ،7) «فىء» را زمينى دانسته‌اند كه بدون جنگ و خونريزى در تصرف مسلمانان درآيد؛ چه مالكان آن را به ميل خود تسليم كنند و چه آن را رها كرده، بروند[58]؛ همچنين زمينها و آباديهاى بدون مالك بنا بر قاعده «كلُّ ارض لا رب لها هى من الانفال»[59] كه شامل كوهها، جنگلها[60] و درياها[61] هم مى‌شود و صفايا و قطايع كه عبارت از اموال منقول و غير منقول پادشاهان است[62] و ميراثى كه وارث ندارد[63] و غنيمتهايى كه بدون اجازه امام به دست آمده باشد[64] و طبق نظرى معادن[65] و زمينهاى موات چه «مفتوح العنوه» باشند و چه غير آن[66]، همگى از انفال است؛ اما انفال در فقه اهل سنت تنها در ارتباط با غنايم جنگى و مسائل متفرع بر آن لحاظ شده[67] و موارد ديگر انفال را جزو مباحات عامه يا اموال عمومى شمرده‌اند.[68] از مفهوم مخالف آيه «فىء» نيز چنين برداشت شده كه اگر مسلمانان براى تحصيل اراضى كافران به تجهيز نيرو ناچار شدند، آن اراضى به آنها تعلق مى‌گيرد[69] و نيز زمينهايى را كه در حال فتح آباد بوده جزو املاك عمومى دانسته‌اند.[70]
خمس از ديگر مواردى است كه طبق نظر شيعيان به امام تعلق مى‌گيرد[71]: «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَىء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى ...» (انفال/8 ،41) درباره تعلق خمس و انفال به امام در زمان غيبت در بين فقهاى شيعه نظراتى متفاوت وجود دارد؛ برخى معتقد به اباحه آن براى شيعيان شده‌اند[72]؛ اما ديگران با اين نظر مخالفت كرده‌اند.[73] در مورد حكم زكات نيز همين اختلاف وجود دارد[74]؛ برخى بخشى از مصارف زكات چون «مؤلفة قلوبهم» را در زمان غيبت ساقط دانسته‌اند.[75]گروهى نيز به افراد اجازه اخراج و توزيع زكات مال خويش را داده‌اند[76]، چنان‌كه گروه ديگر فقها پرداخت خمس و زكات را در زمان غيبت غير لازم شمرده يا برخى مصارف آن را الغا كرده يا نظر به كنار نهادن آن براى امام زمان(عج) داده‌اند.[77] اما تعبير برخى از مالكيت امام به مالكيت دولتى[78] نيز بيانگر جواز تشكيل حكومت در زمان غيبت و جانشينى آن از امام است.
يادكرد از گونه‌هاى مختلفى از مالكيت خدا، پيامبر و امام كه نوعى مالكيت عمومى يا دولتى به شمار مى‌رود به معناى نفى مالكيت خصوصى و در نتيجه سوسياليستى بودن اقتصاد اسلامى نيست. در آيات فراوانى از مالكيت فردى انسانها ياد شده كه آيات ميراث نمونه‌اى از آن است: «كُتِبَ عَلَيكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ اِن تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّةُ ...» (بقره/2،180) وصيت كه در اين آيه بدان سفارش شده متوقف بر مالكيت است. مفسران مراد از واژه «خير» در آيه را مال[79]، مال قابل توجه[80] يا مال فراوان[81] دانسته‌اند؛ همچنين آياتى كه ازمقادير ارث* سخن گفته است، بر مالكيت خصوصى دلالت دارد: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الولِدانِ والاَقرَبونَ و لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الولِدانِ والاَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ اَو كَثُرَ نَصيبـًا مَفروضا» (نساء/4،7) با توجه به مفاهيم «تَرَكه» و «نصيب مفروض» موضوع مالكيت خصوصى در اسلام غير قابل ترديد تلقى شده است. در آيات ديگرى نيز از تصرف بدون رضايت در اموال ديگران نهى شده است:«يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض مِنكُم» (نساء/4،29) از اضافه اموال به ضمير مخاطب در اين آيه نوعى ظهور در مالكيت فردى استفاده مى‌شود، چنان‌كه تجارت و مطلق مبادله و دادن حق تصرف در اموال به ديگران، بر ملكيت متوقف است.
2. عدالت اجتماعى:
تأكيد قرآن به برقرارى عدالت در جامعه و روابط بين افراد در اقتصاد اسلامى به صورت اصلى در نظام توزيع ثروت بازتاب يافته است[82]: «اِنَّ اللّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ والاِحسـنِ وايتاىِ ذِى القُربى ويَنهى عَنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ والبَغىِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرون» (نحل/16،90) امر به عدل* در اين آيه كه در ارتباط با جنبه‌هاى اجتماعى تفسير شده[83]، در كنار امر به احسان* و اصلاح حال نيازمندان و گرفتاران و همبستگى با ايشان[84] مؤيد عدالت اجتماعى مورد نظر اسلام است. احسان را به بيش دهى و كم ستانى نيز معنا كرده و آن را برتر از عدالت دانسته‌اند.[85] در جايى ديگر هدف از ارسال پيامبران، اشاعه عدالت در روابط بين افراد و برپايى جامعه سالم بيان شده است[86]: «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّنـتِ واَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتـبَ والميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ واَنزَلنَا الحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديدٌ ومَنـفِعُ لِلنّاسِ ولِيَعلَمَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ و رُسُلَهُ بِالغَيبِ اِنَّ اللّهَ قَوىٌّ عَزيز» (حديد/57 ،25) «قسط» را به معناى عدل[87]، و «ميزان» را هم گاه به معناى عدالت[88] و گاه به معناى ترازو[89]دانسته‌اند. ترازو* نيز از آن جهت كه ابزارى براى سنجش در معاملات و جلوگيرى از پايمال شدن حقوق ديگران است اشاره به لزوم برقرارى عدالت دارد[90]؛ همچنين در انتهاى آيه، از آهن و منافع آن براى انسانها سخن رفته كه در نقش نمادى از قدرت و نيرو به ضمانت اجرايى عدالت اشاره داشته،[91] بر لزوم دفاع از جامعه سالم اسلامى و گسترش آن در زمين دلالت دارد.[92] در آيه 15 شورى/42 نيز پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)به رفتار عادلانه ميان مردم امر شده است: «قُل ءامَنتُ بِما اَنزَلَ اللّهُ مِن كِتـب واُمِرتُ لاَِعدِلَ بَينَكُمُ» همچنين آيات 135 نساء/4 و 8 مائده/5 مؤمنان را به برپايى عدالت سفارش كرده است.در قرآن افزون بر اين آيات كه به طور كلى به اهميت برقرارى عدالت مى‌پردازد، راهكارهاى حقوقى و اخلاقى در جهت ايجاد توازن در جامعه نيز عرضه شده است. از ممنوعيت درآمدهاى غير منطقى و حرام تحت عنوان «اكل باطل» در آيات 188 بقره/2؛ 29، 160 ـ 161 نساء/4 و 34 توبه/9، ممنوعيت زر اندوزى و خارج كردن اموال از گردونه اقتصاد در آيات 34 ـ 35 توبه/9، ممنوعيت «بخس» يا از ارزش انداختن اموال ديگران در آيات 85 اعراف/7؛ 85 هود/11؛ 182 ـ 183 شعراء/26 و ممنوعيت اسراف و تبذير در آيات 31 اعراف/7؛ 27 اسراء/17 و ... مى‌توان در مسير برپايى عدالت اجتماعى ياد كرد، با اين حال اختلاف سطح معيشتى در جامعه ناشى از تفاوتهاى ذاتى افراد يا تفاوت در زمينه‌هاى اجتماعى يا فرهنگى ايشان امرى طبيعى در اقتصاد اسلامى تلقى شده است تا جايى كه برخى در تفسير آيه 32 زخرف/43 قوام دنيا را در اين تفاوتها دانسته‌اند[93]؛ اما اين تفاوتهاى معيشتى نبايد به شكاف طبقاتى در جامعه بينجامد، چنان‌كه هدف از تخصيص «فىء» به گروهى خاص و محروم كردن ديگران در آيه 7 حشر/59 جلوگيرى از انحصار اموال در دست ثروتمندان دانسته شده است[94]: «ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ و لِلرَّسولِ ولِذِى القُربى واليَتـمى والمَسـكينِ وابنِ السَّبيلِ كَى لا يَكونَ دولَةً بَينَ الاَغنِياءِ مِنكُم وما ءاتـكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وما نَهـكُم عَنهُ فَانتَهوا واتَّقوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَديدُ العِقاب»
نظام زكات كه از مختصات اقتصاد اسلامى است در جهت تأمين اجتماعى نيازمندان و ايجاد توازن در جامعه نقش ايفا مى‌كند[95]: «اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـكينِ والعـمِلينَ عَلَيها والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم و فِى الرِّقابِ والغـرِمينَ و فى سَبيلِ اللّهِ وابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللّهِ واللّهُ عَليمٌ حَكيم» (توبه/9،60)، چنان‌كه در روايتى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه اگر زكات به درستى پرداخت شود، هيچ نيازمند مسلمانى باقى نخواهد ماند[96]؛ همچنين زكات در قرآن حق نيازمندان و نه منتى بر آنان تلقى شده: «والَّذينَ فى اَمولِهِم حَقٌّ مَعلوم * لِلسّائِلِ والمَحروم» (معارج/70،24 ـ 25) و در آيات فراوانى در كنار برپايى نماز قرار گرفته است: «واَقيموا الصَّلوةَ وءاتوا الزَّكوةَ واركَعوا مَعَ الرّ‌كِعين» (بقره/2،43)
تشريع پرداختهاى انتقالى واجب ديگرى چون خمس، هدى يا قربانى* حجّ (حجّ/22، 36) و كفارات گوناگون چون كفاره روزه (بقره/2، 184)، كفاره* شكستن سوگند (مائده/5 ، 89)، كفاره صيد در حرم (مائده/5 ، 95)، كفاره ظهار (مجادله/58 ، 3 ـ 4)، كفاره تراشيدن سر پيش از قربانى (بقره/2، 196) و تشويق به قرض‌الحسنه (بقره/2،245؛ مائده/5 ، 12؛ حديد/57 ، 11، 18؛ ...) در مقابل حرمت ربا (بقره/2، 275 ـ 281) و همچنين پرداختهاى غير الزامى ديگرى چون صدقه و وقف تحت عنوان «باقيات* الصالحات» (كهف/18، 46؛ مريم/19، 76)، وصيت* به ثلث تركه (بقره/2، 180 ـ 181) و توزيع قهرى باقى‌مانده ارث (نساء/4، 7، 11 ـ 12، 32، 176؛ ...) همگى در راستاى تعديل ثروت در جامعه است.
3. تعاون و احسان:
امر به نيكى و احسان و منع از ظلم و عدوان، اعلام مساوات و برابرى ميان همه مسلمانان، تشويق فراوان به انفاق و ترجيح ديگران بر خود و همچنين موارد خاصى چون تحريم ربا و در مقابل، تحريض بر قرض‌الحسنه بيانگر اهميت تعاون* و هميارى در نظام اجتماعى اسلام است كه گاه نيز از آن به عنوان ضامن تحقق عدالت اجتماعى در اقتصاد اسلامى تعبير شده است.[97] برخى نيز با طرح تعاون اجتماعى در اسلام[98] همچون مشاركتهاى گروهى در حل نارساييهاى جامعه و بسيج عمومى در زمان وقوع حوادث پيش بينى نشده، به پيوند و تكافل اجتماعى بين مسلمانان توجه داده‌اند. در قرآن نيز مؤمنان برادران همديگر: «اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَةٌ» (حجرات/49،10) و چونان پيكرى واحد: «كَاَنَّهُم بُنيـنٌ مَرصوص» (صفّ/61 ،4) قلمداد شده و به هميارى و تعاون بر اساس «برّ و تقوا» امر شده‌اند:«تَعاونوا عَلَى البِرِّ والتَّقوى ولا تَعاونوا عَلَى الاِثمِ والعُدونِ واتَّقوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَديدُ العِقاب» (مائده/5 ،2) تقوا را به اطاعت از اوامر و نواهى خداوند تفسير كرده‌اند[99] و در بيان معناى «برّ» به آيه 177 بقره/2 استناد شده است:[100]«لَيسَ البِرَّ اَن تُوَلّوا وُجوهَكُم قِبَلَ المَشرِقِ والمَغرِبِ ولـكِنَّ البِرَّ مَن ءامَنَ بِاللّهِ واليَومِ الأخِرِ والمَلـئِكَةِ والكِتـبِ والنَّبِيّينَ وءاتَى المالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِى القُربى واليَتـمى والمَسـكينَ وابنَ السَّبيلِ والسّائِلينَ وفِى الرِّقابِ واَقامَ الصَّلوةَ وءاتَى الزَّكوةَ ...» مفسران ايمان به خدا، قيامت، فرشتگان، قرآن، پيامبران و انفاق به خويشاوندان، يتيمان، مسكينان و ... برپايى نماز و پرداخت زكات و ... را كه در اين آيه بدان اشاره شده بيان كاملى از «بِرّ» دانسته‌اند.[101]مبانى اخلاقى و اعتقادى رويكرد تعاون در اقتصاد كه به تأسيس شركتهاى تعاونى بر پايه «هر فرد يك رأى»[102]اشاره داشته و گاه با عنوان «اقتصاد برادرى» خوانده مى‌شود[103] مورد تأكيد و تبليغ اسلام قرار گرفته است. نيكوكارى و تقوا باعث ايجاد همكارى و ترجيح نفع عمومى بر سودجويى شخصى در شركتهاى تعاونى مى‌شود.[104] در اين راستا در آيات فراوانى از اين بينش غير ايمانى انتقاد شده كه كمك به ديگران را خسارت و زيان مى‌شمرد[105]: «ومِنَ الاَعرابِ مَن يَتَّخِذُ ما يُنفِقُ مَغرَمـًا ويَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيهِم دائِرَةُ السَّوءِ واللّهُ سَميعٌ عَليم» (توبه/9،98 و نيز اسراء/17، 100؛ يس/36،47؛ حديد/57 ،23 ـ 24)، بر اين اساس حداكثر مطلوبيت مؤمنان در نفع مادى خلاصه نمى‌شود و مؤمنان هرچند به چيزى نيازمند باشند ديگران را بر خود مقدم مى‌دارند: «والَّذينَ تَبَوَّءُو الدّارَ والايمـنَ مِن قَبلِهِم يُحِبّونَ مَن هاجَرَ اِلَيهِم ولا يَجِدونَ فى صُدورِهِم حاجَةً مِمّا اوتوا ويُؤثِرونَ عَلى اَنفُسِهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصَةٌ ومَن يوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَاُولـئِكَ هُمُ المُفلِحون» (حشر/59 ،9) تعاون در موارد خاص‌ترى چون عاريه دادن وسايل خانه به همسايگان نيز مورد تأكيد قرار گرفته است: «و يَمنَعونَ الماعون» (ماعون/107،7) «ماعون» را گاه به زكات و گاه به عاريه دادن وسايل خانه تفسير كرده اند[106] و در روايتى از امام صادق(عليه السلام)، قرض، عمل خير، عاريه* دادن وسايل خانه و زكات از مصاديق «ماعون» شمرده شده است[107] كه بازگشت معنايى همه آنها به هميارى و معاونت است.[108]
اهميت تعامل متقابل انسانها و هميارى در رفع مشكلات همديگر در فلسفه حرمت ربا نيز خودنمايى مى‌كند[109] (در نكوهش ربا و ذكر وعده عذاب بر آن نك: بقره/2، 275 ـ 279). رباخوارى كه با توجه به چشم‌پوشى از سود حاصل از جريان يافتن پول* در فعاليتهاى اقتصادى، عملى به ظاهر منطقى به نظر مى‌رسد، در اين آيات ستم به ديگران تلقى شده است. حرمت ربا با توجه به آموزه‌هاى اسلامى مبنى بر اينكه انسانها مالك حقيقى اموال خويش نبوده:«وءاتوهُم مِن مالِ اللّهِ الَّذى ءاتـكُم» (نور/24،33) و نيازمندان و محرومان سهمى در اموال آنها دارند:«حَقٌّ مَعلوم لِلسّائِلِ والمَحروم»
(معارج/70، 24 ـ 25) قابل توجيه است. در مقابل، براى بخشش به ديگران كه تحت عنوان انفاق (بقره/2، 265، 262، 274؛ سبأ/34، 39؛ حديد/57 ، 7 ، 10؛ ...) و صدقه (نساء/4، 114؛ يوسف/12، 88 ؛ احزاب/33، 35؛ حديد/57 ، 18 و ...) در قرآن ياد شده و همچنين وام بدون ربا (قرض الحسنه) پاداش اخروى فراوانى وعده داده شده است: «مَن ذَا الَّذى يُقرِضُ اللّهَ قَرضـًا حَسَنـًا فَيُضـعِفَهُ لَهُ اَضعافـًا كَثيرَةً واللّهُ يَقبِضُ ويَبصُـطُ و اِلَيهِ تُرجَعون» (بقره/2،245) برخى مراد از «قَرضـًا حَسَنـًا» را وام بدون ربا دانسته‌اند[110]، گرچه به نظر مى‌رسد مقصود از آن مطلق انفاق در راه خدا باشد.[111] در اين صورت قرض الحسنه مى‌تواند از عنوان كلى انفاق و همچنين از دستور «واَحسِنوا اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُحسِنين» بقره/2،195 و از «اِلاّ مَن اَمَرَ بِصَدَقَة اَو مَعروف» نساء/4،114 با توجه به رواياتى كه معروف را به قرض تفسير كرده است[112]، برداشت شود. در برخى روايات نيز پاداش قرض، بيشتر از صدقه دانسته شده است كه شايد بر اين دلالت داشته باشد كه قرض باعث گشايش مشكلات افراد بيشترى مى‌شود، زيرا مى‌توان پولى را چندين بار قرض داد.[113]
4. چارچوب اخلاقى و دينى:
آزاديهاى فردى در اقتصاد اسلامى به وسيله ارزشهاى معنوى از درون افراد و قوانين اجتماعى از برون محدود شده است.[114] انسانها در اقتصاد اسلامى هرچند مالك درآمدهاى خويش هستند[115]: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا ولِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ» (نساء/4،32)؛ ولى مجاز به هرگونه تصميم‌گيرى در اموال خود و هرگونه كسب درآمد نيستند. در ثروت كسب شده از راه حلال حق معلومى چون زكات براى ديگران وجود دارد (معارج/70، 23 ـ 24) و تصرف تضييعى در اموال شخصى نيز ممنوع است[116]؛ همچنين وصيت به بيش از ثلث تركه پذيرفته نمى‌شود[117] و حاكم شرع مجاز به محروم كردن افراد از ملك خويش در صورت اضرار به ديگران است.[118] سفيهان نيز از تصرف در اموال خود منع شده‌اند، زيرا قوام جامعه و تحقق حيات كريمانه انسانى در گرو استفاده صحيح از اين اموال است.[119]كسب درآمد از هرگونه شغل توليدى يا خدماتى نيز در اقتصاد اسلامى محدود به قواعد اخلاقى معينى است. مفهوم «ابتغاء فضل الله» كه در آيات فراوانى از آن سخن‌رفته و باتوجه به آيه 12 فاطر/35 تنها در معناى تجارت و دادوستد خلاصه نمى‌شود[120] بيانگر آزادى هرگونه شغلى است، چنان‌كه به مشاغل گوناگونى نيز همچون صيادى، غواصى، كشتيرانى* (فاطر/35،12)، شبانى* (طه/20، 18)، كشتى‌سازى (هود/11، 37 ـ 38)، زره*سازى (انبياء/21،80)، ذوب فلزات (سبأ/34، 12)، خانه‌سازى (اعراف/7، 74)، كشاورزى (كهف/18، 32)، خزانه‌دارى (يوسف/12، 54ـ 55)، دامدارى* (انعام/6 ، 142؛ نحل/16، 5 ـ 8) و ... نيز در قرآن اشاره شده است؛ اما از سوى ديگر محدوديتهايى نيز براى كسب درآمد ذكر شده كه معاملات ربوى نمونه‌اى از آن است. (بقره/2، 275، 279)
ممنوعيت رشوه از ديگر محدوديتهاى كسب درآمد است كه تحت عنوان «سُحت» در قرآن بيان شده است. (مائده/5 ، 42، 62 ـ 63) سُحت هرگونه درآمد حرامى است[121] كه مفسران آن را به رشوه يا درآمد حاصل از فروش سگ* و خوك* و شراب* و ... تفسير كرده‌اند[122]؛ همچنين در آيه‌اى ديگر از تصرف باطل در اموال ديگران و پرداختن بخشى از آن به قضات به عنوان رشوه نهى شده است[123]: «و لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ وتُدلوا بِها اِلَى الحُكّامِ لِتَأكُلوا فَريقـًا مِن اَمولِ النّاسِ بِالاِثمِ و اَنتُم تَعلَمون» (بقره/2،188) تصرف باطل در اين آيه و آيات 29 و 161 نساء/4 و 34 توبه/9 به غصب* اموال ديگران يا درآمدهاى ناشى از قمار و كارهاى بيهوده تفسير شده است.[124] از «بخس» به معناى كم كردن و فريب دادن[125] در آيات 85 اعراف/7؛ 84 ـ 85 هود/11 و 181 ـ 183 شعرا/26 و «تطفيف» به معناى كم گذاشتن ترازو[126] در آيات 1 ـ 3 مطفّفين/83 نهى شده است. غصب، دزدى*، رشوه‌گيرى، راهزنى، كلاهبردارى[127] و كم ارزش نشان دادن كالا[128] را نيز از مصاديق «بخس» شمرده‌اند؛ همچنين در آيات فراوانى از مواردى همچون همكارى با ستمگران (هود/11، 113)؛ شهادت ناحق (نساء/4، 135)، هجو و عيبجويى ديگران (حجرات/49، 11)، آموزش سحر (بقره/2، 102)، اشاعه فحشا (نحل/16، 90) و ... نهى شده است كه فقها با طرح برخى آيات در بخش مكاسب محرمه، حكم به حرمت اكتساب از آنها داده‌اند.[129]
دستور به استفاده از روزيهاى حلال و لذيد[130] خداوند: «كُلوا مِن طَيِّبـتِ ما رَزَقنـكُم» (بقره/2، 172؛ اعراف/7، 160؛ طه/20، 81)، «وكُلوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلـلاً طَيِّبـًا» (مائده/5 ،88 و نيز آيات 168 بقره/2؛ 69 انفال/8 و 114 نحل/16) كه به «اباحه» تفسير شده[131] و بر آزادى مصرف دلالت دارد، در عين حال بيانگر نوعى محدوديت مصرف نسبت به محرمات است؛ چنان‌كه در آيات ديگرى از حرمت مصرف مردار*، خون*، گوشت خوك و آنچه نام غير خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شده، سخن مى‌رود: «اِنَّما حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما اُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ» (بقره/2،173) حرمت اين موارد در آيه 157 اعراف/7 تحت عنوان «خبائث»[132] مخالف «طيبات»* و به معناى پليديها نيز آمده است[133]؛ همچنين حرام بودن ميگسارى از ديگر محدوديتهاى مصرفى است كه در قرآن ذكر شده است. (مائده/5 ، 90)
جداى از محدوديتهايى كه درباره مواد مصرفى در قرآن ذكر شده، محدوديتهايى نيز در مورد نحوه و انگيزه‌هاى مصرف وجود دارد. اسراف و تبذير طبق آيات فراوانى چون 31 اعراف/7 و 26 ـ 27 اسراء/17 ممنوع شمرده شده و مبذران كه همچون شيطان سعى در افساد دارند، برادران شيطان خوانده شده‌اند[134]: «اِنَّ المُبَذِّرينَ كانوا اِخونَ الشَّيـطينِ وكانَ الشَّيطـنُ لِرَبِّهِ كَفورا» (اسراء/17،27) اسراف به معناى تجاوز از ميانه‌روى و خرج فراوان براى هدفى ناچيز است[135] و در تفاوت ميان اسراف و تبذير گفته شده كه اسراف، مصرف بيش از اندازه در جهتى سودمند است، در حالى كه تبذير موارد ناشايست و بى‌فايده را شامل مى‌شود.[136] توليد غير بهينه و تضييع منابع توليد را نيز مى‌توان از مصاديق اسراف دانست. قرآن در كنار نكوهش اسراف از سخت‌گيرى بيش از اندازه نيز نهى كرده است: «و الَّذينَ اِذا اَنفَقوا لَم يُسرِفوا و لَم يَقتُروا و كانَ بَينَ ذلِكَ قَوامـا» (فرقان/25،67) در اين آيه مؤمنان افرادى معرفى مى‌شوند كه در پرداختهاى خود نه زياده روى و اسراف مى‌كنند و نه بخل مىورزند. «تقتير» مخالف اسراف و سخت‌گيرى فراوان در امور معيشتى است.[137] مفهوم «بخل» در آيه 180 آل‌عمران/3 و «شحّ» در آيات 128 نساء/4؛ 9 حشر/59 و 16 تغابن/64 نيز بر همين موضوع دلالت دارد. تجمل‌طلبى افراطى و فخر فروشى نيز از انگيزه‌هاى منفى مصرف در قرآن معرفى شده است:«ولا تَكونوا كَالَّذينَ خَرَجوا مِن دِيـرِهِم بَطَرًا» (انفال/8 ،47) بهره‌مندى از نعمتهاى فراوان خداوند در راه رضاى او را «شكر» و فزون‌طلبى و فخر فروشى را «بَطَر» دانسته‌اند[138]؛ همچنين واژه «ترف» كه در آياتى چند (هود/11، 116؛ واقعه/56 ، 41 ـ 45؛ انبياء/21، 11 ـ 13؛ ...) به‌كار رفته به معناى رفاه‌زدگى است[139] و «مترف» را نيز به ثروتمندان و طاغوتيان تفسير كرده‌اند.[140] فزون‌طلبى و جمع كردن طلا و نقره* نيز تحت عنوان «تكاثر»[141] در آيه 1 تكاثر/102 و همچنين جمع كردن طلا* و نقره در آيه 34 توبه/9 مورد نكوهش قرار گرفته است.
اهداف اقتصاد اسلامى:
رويكرد اخلاقى آيات اقتصادى نشان هدف عالى نظام اقتصادى اسلام است. اقتصاد اسلامى در راستاى رسيدن به اهداف ميانى همچون اقتدار اقتصادى، ايجاد رفاه عمومى و فقر زدايى و ايجاد امنيت، هيچ گاه از چارچوب ارزشهاى معنوى و اخلاقى خارج نمى‌شود. حرمت ربا و كسب درآمد از راههاى نامشروع، ايثار ديگران بر خود و لزوم هميارى و تعاون و ... نمونه هايى از دستورات اسلامى در حوزه رفتارهاى اقتصادى است. حتى پرداخت زكات كه از واجبات مالى مسلمانان است، موجب تطهير از ناپاكيها و گناهان بيان مى‌شود[142] (توبه/9، 103)، براين اساس تحكيم ارزشهاى معنوى و اخلاقى در تمامى فعاليتهاى اقتصادى مد نظر اسلام است، چنان‌كه سفارش به بهره‌مندى از نعمتهاى خداوند در كنار رعايت اوامر الهى و ياد آخرت در قرآن آمده است: «وابتَغِ فيما ءاتـكَ اللّهُ الدّارَ الأخِرَةَ ولا تَنسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا واَحسِن كَما اَحسَنَ اللّهُ اِلَيكَ ولا تَبغِ الفَسادَ فِى الاَرضِ اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ المُفسِدين. (قصص/28،77)جداى از جنبه‌هاى اخلاقى، حاكميت سياسى اسلام و برترى اقتصادى مسلمانان مورد توجه قرآن قرار گرفته است:«ولَن يَجعَلَ اللّهُ لِلكـفِرينَ عَلَى المُؤمِنينَ سَبيلا» (نساء/4،141) طبق نظر مفسران عدم سلطه كافران بر مؤمنان تنها مربوط به روز رستاخيز نيست[143]، بلكه در صورت رعايت شرط ايمان همواره در برترى و اقتدار خواهند بود:«ولا تَهِنوا ولا تَحزَنوا واَنتُمُ الاَعلَونَ اِن كُنتُم مُؤمِنين» (آل‌عمران/3،139)؛ همچنين مسلمانان براى رويارويى با كافران به آماده سازى هر نيرويى كه در قدرت دارند فرا خوانده شده‌اند: «واَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة ومِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وعَدُوَّكُم» (انفال/8 ،60) امر عمومى به آماده سازى نيرو، به تهيه سلاح، اسبان جنگى، ايجاد وحدت عمومى و ... تفسير شده است[144] كه با توجه به وابستگى قدرت نظامى و سياسى هر كشور در سطح بين‌المللى به توان اقتصادى آن[145]، به آن نيز قابل تعميم است.
توسعه و رشد در جهت رسيدن به اقتدار اقتصادى نيز مد نظر اسلام قرار گرفته است. بشارت عذاب در آيات 34 ـ 35 توبه/9 به زراندوزانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق نمى‌كنند، در كنار احاديثى كه در تشويق توسعه معاش براى خانواده[146]، نكوهش مال راكد[147] و سفارش به تلاش وقفه‌ناپذير براى زندگى[148] وارد شده است، مى‌تواند در تأييد اهميت رشد و توسعه در اسلام مورد توجه قرار گيرد. «هُوَ اَنشَاَكُم مِنَ الاَرضِ واستَعمَرَكُم فيها» (هود/11،61) خداوند انسانها را آبادگران زمين قرار داده[149] و زمين را نيز قابل تغيير و تصرف آفريده است[150] تا انسانها از آن بهره گيرند: «هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَرضَ ذَلُولاً فَامشوا فى مَناكِبِها وكُلوا مِن رِزقِهِ واِلَيهِ النُّشور» (ملك/67 ،15)؛ اما رشد اقتصادى در اسلام تنها معلول كار و تلاش انسانى و اسباب مادى نبوده و خداوند در قرآن وعده داده است كه در پى ايمان و تقواى انسانها، بركات زمين و آسمان را بر آنها خواهد گشود: «ولَو اَنَّ اَهلَ القُرَى ءامَنوا واتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكـت مِنَ السَّماءِ والاَرضِ» (اعراف/7،96)، چنان‌كه كفر، گرسنگى و نا امنى را در پى خواهد داشت: «وضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَريَةً كانَت ءامِنَةً مُطمَئِنَّةً يَأتيها رِزقُها رَغَدًا مِن كُلِّ مَكان فَكَفَرَت بِاَنعُمِ اللّهِ فَاَذقَهَا اللّهُ لِباسَ الجوعِ والخَوفِ بِما كانوا يَصنَعون» (نحل/16،112) اين آيه جدا از اينكه گرسنگى و ترس و نا امنى را به سبب كفران نعمت و ناسپاسى آن آبادى بيان مى‌كند، به اهميت امنيّت و آرامش اجتماعى در توسعه و شكوفايى اقتصادى نيز توجه مى‌دهد. امتنان خداوند بر قريش با نابودى اصحاب فيل و ايجاد امنيت اقتصادى براى سفرهاى بازرگانى آنان كه در سوره‌هاى فيل و قريش بدان پرداخته شده[151] نيز مؤيد همين سخن است.
نظام اقتصادى اسلام تنها در صدد رفع نيازهاى ضرورى بشر نيست، بلكه رفاه عمومى و تأمين حياتى آسان كه در ضمن رشد و توسعه حاصل مى‌شود را نيز مد نظر دارد: «والاَنعـمَ خَلَقَها لَكُم فيها دِفءٌ ومَنـفِعُ ومِنها تَأكُلون * ولَكُم فيها جَمالٌ حينَ تُريحونَ وحينَ تَسرَحون * وتَحمِلُ اَثقالَكُم اِلى بَلَد لَم تَكونوا بــلِغيهِ اِلاّ بِشِقِّ الاَنفُسِ اِنَّ رَبَّكُم لَرَءوفٌ رَحيم * والخَيلَ والبِغالَ والحَميرَ لِتَركَبوها وزينَةً ويَخلُقُ ما لا تَعلَمون.
(نحل/16،5 ـ 8) براساس اين آيات، چهارپايان منافع فراوانى براى انسانها همچون استفاده در مصارف خوراكى، پوششى و حمل و نقل دارند؛ همچنين زينت* و شكوهى براى ايشان بوده و در كارهاى مشقت بار، آنان را يارى مى‌دهند. در آيه 32 اعراف/7 نيز به صراحت حليت بهره مندى از زينتهاى خداوند و روزيهاى پاكيزه او بيان مى‌شود: «قُل مَن حَرَّمَ زينَةَ اللّهِ الَّتى اَخرَجَ لِعِبادِهِ والطَّيِّبـتِ مِنَ الرِّزقِ قُل هِىَ لِلَّذينَ ءامَنوا فِى الحَيوةِ الدُّنيا خالِصَةً يَومَ القِيـمَةِ» «زينت» را به لباسهاى آراسته[152] و «طيبات من الرزق» را به روزيهاى لذتبخش و مورد علاقه تفسير كرده‌اند[153]، با اين حال گاه در آياتى رفاه و افزايش نعمت موجب سركشى و طغيان انسانها دانسته شده: «كَلاّ اِنَّ الاِنسـنَ لَيَطغى* اَن رَءاهُ استَغنى» (علق/96،6 ـ 7) كه مخالفت قرآن با رفاه از آن تبادر مى‌كند؛ اما در مقابل، وعده خداوند بر افزايش نعمت و بركات خويش در صورت پرهيزكارى و شكرگذارى بر اين مهم دلالت دارد كه بهره‌مندى از دنيا تا جايى كه به سرمستى و رفاه زدگى و فراموشى خداوند نينجامد، مطلوب است: «ولَو اَنَّ اَهلَ القُرَى ءامَنوا واتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكـت مِنَ السَّماءِ والاَرضِ» (اعراف/7،96)
منابع
الاحكام السلطانيه والولايات الدينيه؛ احكام‌القرآن، جصاص؛ الاعتصام؛ اقتصاد؛ اقتصاد اسلامى (فصلنامه)؛ اقتصاد سياسى بين الملل (تلاش براى كسب قدرت و ثروت)؛ اقتصادنا؛ الام؛ انفال و آثار آن در اسلام؛ انوار التنزيل و اسرار التأويل، بيضاوى؛ پيامهاى اقتصادى قرآن؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ تاريخ عقايد اقتصادى از آغاز تا پايان سوسياليسم؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى الى ولاية الفقيه؛ تعاون؛ تعاون در اسلام و جامعه صنعتى؛ تفسير العياشى؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير؛ التفسير الكبير؛ تفسير المنار؛ تفسير من وحى القرآن؛ تفسير نمونه؛ جامع البيان عن تأويل آى القرآن؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام؛ حاشية المكاسب؛ الحدائق الناضرة فى احكام العترة‌الطاهره؛ الخراج و النظم المالية للدولة الاسلاميه؛ خودآموز اقتصاد؛ در آمدى بر اقتصاد اسلامى؛ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور؛ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه؛ زاد المسير فى علم التفسير؛ زبدة البيان فى براهين احكام القرآن؛ شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام؛ الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيه؛ صحيح البخارى؛ صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامى؛ العمل والضمان الاجتماعى فى الاسلام؛ فقه القرآن، راوندى؛ قضايا اشكالية فى الفكر الاسلامى المعاصر؛ الكافى فى‌الفقه؛ كتاب المكاسب؛ الكشاف؛ لسان العرب؛ اللمعة الدمشقيه؛ مبادى النظام الاقتصادى الاسلامى و بعض تطبيقاته؛ المبسوط فى فقه الاماميه؛ مجمع‌البحرين؛ مجمع‌البيان فى تفسير القرآن؛ مختلف الشيعة فى احكام الشريعه؛ مصباح الفقيه؛ معجم الفروق اللغويه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ المقنعه؛ مكتب و نظام اقتصادى اسلام؛ من لا يحضره الفقيه؛ منهج الاقتصاد فى القرآن؛ الموسوعة الذهبية للعلوم الاسلاميه؛ الموسوعة العربية العالميه؛ المهذب؛ ميزان الحكمه؛ الميزان فى تفسير القرآن؛ النظرية الاقتصادية الاسلاميه؛ نظرى به نظام اقتصادى اسلام؛ النكت والعيون، ماوردى؛ النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى؛ وسائل الشيعه.محمد جواد معمورى
[1]. التحقيق، ج 9، ص 269، «قصد».
[2]. الصحاح، ج2، ص524 ـ 525 ؛ لسان‌العرب، ج11، ص 179 ـ 182؛ التحقيق، ج 9، ص 269.
[3]. مجمع البيان، ج 3، ص 342.
[4]. همان، ج 8 : ص 507 .
[5]. الكشاف، ج 3، ص 503 .
[6]. مجمع البيان، ج 8 ، ص 638 .
[7]. الكشاف، ج 3، ص 612 .
[8]. مجمع البيان، ج 5 ص 51 .
[9]. مجمع البحرين، ج 3، ص 508 ، «قصد».
[10]. مجمع البيان، ج 8 ، ص 500 .
[11]. خودآموز اقتصاد، ص 8 ؛ Britanica: Economy
[12]. مبادئ النظام الاقتصادى الاسلامى، ص 13.
[13]. تاريخ عقايد اقتصادى، ج 1، ص 36؛ اقتصاد، ج 1، ص 6 .
[14]. اقتصادنا، ص 363.
[15]. همان، ص362 ـ 363؛ مكتب و نظام اقتصادى اسلام، ص 31.
[16]. مكتب و نظام اقتصادى اسلام، ص 45.
[17]. مبادئ النظام الاقتصادى الاسلامى، ص 51 ؛ قضايا اشكالية فى الفكر الاسلامى، ص 304.
[18]. قضايا اشكالية فى الفكر الاسلامى، ص 310 ـ 311.
[19]. اقتصادنا، ص 311 ـ 315؛ مكتب و نظام اقتصادى اسلامى، ص 49 ـ 50 .
[20]. مكتب و نظام اقتصادى اسلام، ص 45.
[21]. وسائل‌الشيعه، ج 11، ص 500 .
[22]. الميزان، ج 1، ص 115 .
[23]. النظرية الاقتصادية الاسلاميه، ص 17.
[24]. درآمدى بر اقتصاد اسلامى، ص38ـ39.
[25]. الكشاف، ج 2، ص 557 .
[26]. الميزان، ج 12، ص 59 ـ 60 .
[27]. صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامى، ص 12 ـ 13.
[28]. اقتصادنا، ص 638 .
[29]. مجمع البيان، ج 10، ص 490 .
[30]. تفسير ماوردى، ج 2، ص 202 .
[31]. الكشاف، ج2، ص407؛ التفسيرالكبير، ج18،ص17؛ تفسير المنار، ج 12، ص 121 .
[32]. مفردات، ص 586 ، «عمر» .
[33]. الكشاف، ج3، ص604ـ 605 ؛ تفسير قرطبى، ج14، ص 214.
[34]. منهج الاقتصاد فى القرآن، ص 64 .
[35].احكام‌القرآن، ج 1، ص624 ؛ زبدة‌البيان، ص253.
[36]. اقتصادنا، ص 634 ـ 635 .
[37]. مفردات، ص129؛ لسان‌العرب، ج1، ص429؛ «بطر».
[38]. لسان العرب، ج 2، ص 30، «ترف».
[39]. اقتصادنا، ص 279 ـ 290؛ مكتب و نظام اقتصادى اسلام، ص 103 ـ 181؛ الموسوعة الذهبيه، ج 5 : ص 487 ـ 491؛ الموسوعة العربية العالميه، ج 2، ص 422 ـ 428.
[40]. اقتصادنا، ص 482 ـ 483؛ نظرى به نظام اقتصادى اسلام، ص 64 .
[41]. اقتصادنا، ص 279 ـ 281.
[42]. الاعتصام، ص 380.
[43]. نظرى به نظام اقتصادى اسلام، ص 55 .
[44]. صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامى، ص 12 ـ 13.
[45]. زاد المسير، ج 2، ص 12 .
[46]. تفسير ابن كثير، ج 1، ص 462 .
[47]. الميزان، ج 1، ص 21؛ حاشية المكاسب، ج 1، ص 39 ـ 41.
[48]. درآمدى بر اقتصاد اسلامى، ص 100 ـ 103 .
[49]. تفسير عياشى، ج 2، ص 47؛ مجمع‌البيان، ج 4، ص 835 ـ 836 ؛ ميزان‌الحكمه، ج 4، ص 3363.
[50]. مجمع البيان، ج 4، ص 836 .
[51]. همان، ص796؛ مصباح‌الفقيه، ج14، ص238ـ243.
[52]. مجمع‌البيان، ج 4، ص 795؛ التفسير الكبير، ج 15، ص 115؛ الدر المنثور، ج 4، ص 5 ـ 6 .
[53]. مفردات، ص820 ، «نفل»؛ الفروق اللغويه، ص 548 .
[54]. تاج‌العروس، ج 15، ص 747؛ مجمع البحرين، ج 4، ص 354 ـ 355، «نفل».
[55]. جامع‌البيان، مج6 ، ج9، ص224ـ227؛ مجمع‌البيان، ج 4، ص 795 ـ 796.
[56]. مختلف‌الشيعه، ج 3، ص 209 ـ 211؛ جواهرالكلام، ج 16، ص 116 ـ 133.
[57]. جواهرالكلام، ج16، ص116؛ مصباح‌الفقيه، ج 14، ص 338 ـ 339.
[58]. الاحكام‌السلطانيه، ص226؛ المبسوط، ج2، ص 64 ؛ الخراج والنظام الماليه، ص 112.
[59]. وسائل‌الشيعه، ج9،ص524؛ اقتصادنا، ص445ـ447.
[60]. مختلف‌الشيعه، ج 3، ص 209؛ ر.ك: وسائل الشيعه، ج 9، ص 523 ـ 534 .
[61]. مختلف‌الشيعه، ج 3، ص 209؛ جواهرالكلام، ج 16، ص 131.
[62]. شرايع الاسلام، ج 1، ص 183؛ جواهر الكلام، ج 16، ص 123 ـ 124.
[63]. الروضة البهيه، ج 2، ص 85 .
[64]. مصباح الفقيه، ج 14، ص 251.
[65]. همان، ص 255.
[66]. شرايع الاسلام، ج 1، ص 183؛
[67]. تفسير قرطبى، ج 7، ص 230؛ نظرى به نظام اقتصادى اسلام، ص 155 .
[68]. الام، ج 9، ص 159 ـ 167؛ انفال و آثار آن در اسلام، ص 18 ـ 96.
[69]. درآمدى بر اقتصاد اسلامى، ص 108 .
[70]. ر.ك: اقتصادنا، ص 420 ـ 433.
[71]. النهايه، ص 198.
[72]. الحدائق، ج12، ص428، 481؛ جواهرالكلام، ج16، ص 135، 141؛ مصباح‌الفقيه، ج 14، ص 259.
[73]. المقنعه، ص 285 ـ 286؛ المبسوط، ج 1، ص 263 ـ 264؛ الكافى فى‌الفقه، ص 172 ـ 174.
[74]. تطور الفكر السياسى الشيعى، ص 299 ـ 303.
[75]. المبسوط، ج1، ص250 .
[76]. الكافى فى الفقه، ص 172؛ المهذب، ج 1، ص 171.
[77]. تطور الفكر السياسى الشيعى، ص 304 ـ 312.
[78]. اقتصادنا، ص 434 .
[79]. مجمع البيان، ج 1، ص 482؛ تفسير قرطبى، ج 2، ص 174.
[80]. الميزان، ج 1، ص 439 .
[81]. الكشاف، ج 1، ص 223 .
[82]. اقتصادنا، ص 286.
[83]. الميزان، ج 12، ص 331 .
[84]. همان، ص 332 .
[85]. مفردات، ص 236، «حسن».
[86]. الميزان، ج 19، ص 171 .
[87]. لسان العرب، ج 11، ص 160، «قسط».
[88]. مفردات، ص 868 ، «وزن».
[89]. مجمع البيان، ج9، ص363.
[90]. الميزان، ج 19، ص 171 .
[91]. التفسير الكبير، ج 29، ص 242.
[92]. الميزان، ج 19، ص 171 .
[93]. مجمع البيان، ج 9، ص 71 ـ 72.
[94]. همان، ص 392؛ الميزان، ج 19، ص 204.
[95]. قضايا اشكالية فى الفكر الاسلامى، ص 310 ـ 312.
[96]. من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 7.
[97]. النظرية الاقتصادية الاسلاميه، ص 19.
[98]. ر.ك: العمل و الضمان الاجتماعى فى الاسلام، ص 171 ـ 218؛ پيامهاى اقتصادى قرآن، ص 583.
[99]. مجمع‌البيان، ج3، ص240؛ الميزان، ج 5 ، ص163.
[100]. الميزان، ج 5 ، ص 163 .
[101]. تفسير ابن كثير، ج 1، ص 213 .
[102]. اصول و انديشه‌هاى تعاونى، ص160 .
[103]. تعاون، ج 1، ص 30 .
[104]. تعاون در اسلام و جامعه صنعتى، ص 75 .
[105]. تفسير قرطبى، ج 8 ، ص 149.
[106]. مجمع البيان، ج 10، ص 834.
[107]. مجمع البيان، ج 10، ص 834.
[108]. تفسير ابن كثير، ج 4، ص 594 .
[109]. من وحى القرآن، ج 5 ، ص 125.
[110]. فقه القرآن، ج 1، ص 222؛ زبدة البيان، ص 571 .
[111]. مجمع‌البيان، ج 2، ص 607 ـ 608 ؛ التفسير الكبير، ج6 ، ص 178؛ تفسير قرطبى، ج 3، ص 155.
[112]. وسائل الشيعه، ج 9، ص 459؛ ج 16، ص 318.
[113]. من وحى القرآن، ج 5 ، ص 127.
[114]. اقتصادنا، ص 282.
[115]. مجمع البيان، ج 3، ص 64 .
[116]. نظرى به نظام اقتصادى اسلام، ص 55 .
[117]. الروضة البهيه، ج 2، ص 53 .
[118]. صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامى، ص 13.
[119]. همان، ص 12.
[120]. الكشاف، ج 3، ص 605 ؛ تفسير قرطبى، ج 14، ص 214.
[121]. لسان العرب، ج 6 ، ص 186، «سحت».
[122]. تفسير ماوردى، ج1، ص 467؛ مجمع‌البيان، ج3، ص 303، 335.
[123]. نمونه، ج 2، ص 4 ـ 5 ؛ پيامهاى اقتصادى قرآن، ص 369.
[124]. تفسير ماوردى، ج 1، ص 248؛ مجمع البيان، ج 2، ص 506 ؛ پيامهاى اقتصادى قرآن، ص 339.
[125]. لسان‌العرب، ج1، ص330ـ331؛ مفردات، ص 110، «بخس».
[126]. مفردات، ص 521 ، «طف».
[127]. التفسير الكبير، ج 14، ص 174.
[128]. پيامهاى اقتصادى قرآن، ص 407 .
[129]. المكاسب، ج 1، ص 270 ، 318؛ ج 2، ص 51 .
[130]. التفسير الكبير، ج 5 ، ص 10.
[131]. مجمع البيان، ج 1، ص 459.
[132]. همان، ج 4، ص 750.
[133]. لسان العرب، ج 4، ص 9، «خبث».
[134]. تفسير قرطبى، ج 10، ص 161 ـ 162.
[135]. مفردات، 407؛ لسان‌العرب، ج6، ص 243، «سرف».
[136]. الفروق اللغويه، ص 114 .
[137]. مفردات، ص655 ؛ لسان‌العرب، ج11، ص30، «قتر».
[138]. التفسير الكبير، ج 15، ص 173.
[139]. لسان‌العرب، ج2، ص30؛ مفردات، ص 166، «ترف».
[140]. تفسير ماوردى، ج 2، ص 510 .
[141]. مجمع البيان، ج 10، ص 812 .
[142]. همان، ج 5 ، ص 103 .
[143]. مجمع‌البيان،ج3، ص 196؛ الميزان، ج 5 ، ص116.
[144]. تفسير ماوردى، ج 2، ص 329؛ مجمع البيان، ج 4، ص 852 ـ 853 .
[145]. اقتصاد سياسى بين الملل، ص 11 .
[146]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 66 ـ 68 .
[147]. همان، ص 69 .
[148]. همان، ص 76.
[149]. تفسير المنار، ج 12، ص 121 .
[150]. مجمع البيان، ج 10، ص 490 .
[151]. مجمع البيان، ج 10، ص 829 .
[152]. همان، ج 4، ص 638 ؛ زاد المسير، ج 3، ص 189.
[153]. مفردات، ص 527 ، «طيب»؛ مجمع البيان، ج 4، ص 638 .