اعتقاد شيعه اماميه اين است كه امام و پيشواي امت اسلامي پس از پيامبر اكرم(ص) بايد از خطا و گناه معصوم باشد. آنان بر اين عقيده از راه عقل و وحي دليل آورده‏اند. در نوشتار پيشين دلايل عقلي آنان را مطرح نموديم. در اين نوشتار به تبيين دلايل وحياني آن، از منظر قرآن كريم مي‏پردازيم.

قرآن در آيه 124 سوره بقره از امتحان حضرت ابراهيم(ع) و آزمون‏هايي الهي سخن گفته و يادآور شده است كه ابراهيم آن آزمون‏ها را با موفقيت كامل پشت سر گذاشت. در اين هنگام خداوند او را به مقام امامت نايل ‏ساخت. ابراهيم(ع) درباره اين مقام براي فرزندان خويش سؤال كرد كه آيا آنان نيز از چنين مقامي برخوردارند؟ خداوند در پاسخ او فرمود: ((‏اين عهد و پيمان الهي شامل ظالمان از فرزندان او نمي‏شود.)) متن آيه چنين است:
((و اذا ابتلي ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال اني جاعلك للناس اماما، قال و من ذريتي، قال لاينال عهدي الظالمين.))
اي پيامبر(ص) ، يادآور آنگاه كه پروردگار ابراهيم او را به آزمون‏هايي مبتلا ساخت و او آن آزمون‏ها را به اتمام رسانيد. خداوند به او فرمود: من تو را پيشواي مردم قرار دادم. ابراهيم گفت: از ذريه من نيز از امامت بهره‏اي خواهند داشت؟ خداوند به او فرمود: عهد من شامل حال ظالمان نمي‏شود.

هدف از آزمايش انسان‏ها به طور معمول اين است كه توانمندي و شايستگي افراد نسبت به كاري براي آزمايش كننده، آزمايش شونده و افراد ديگر معلوم شود. اما از آنجا كه چيزي بر خداوند پوشيده نيست، فلسفه امتحان الهي بروز شايستگي و توانمندي افراد براي خود آنان و ديگران است. نتيجه نهايي آزمون‏هاي الهي هم شكوفا شدن استعدادها و فعليت يافتن آن‏هاست تا بدين وسيله شايستگي بهره‏مندي از پاداش‏هاي خداوند را به دست آوردند و به كمال مقصود دست يابند. البته كساني كه به دليل غفلت و سستي از اين آزمون‏ها مردود گردند، مستحق كيفر و شقاوت خواهند شد. اميرالمؤمنين(ع) در اين باره فرموده است:
خداوند با اينكه عالم‏تر از همه به حال بندگان خويش است آنان را با اموال و فرزندان مي‏آزمايد تا به اين وسيله استحقاق آنان را نسبت به پاداش و كيفر آشكار سازد.[1]
درباره اين‏كه آزمون ابراهيم چگونه انجام گرفته است، و مقصود از ((‏كلمات)) در آيه مورد بحث چيست، آراي گوناگوني نقل شده است:
الف: از امام صادق(ع) روايت شده كه آزمون ابراهيم اين بود كه در خواب ديد فرزندش اسماعيل را ذبح مي‏كند.
به نظر مي‏رسد آنچه در اين روايت آمده، به عنوان يكي از مهم‏ترين آزمون‏هاي حضرت ابراهيم(ع) بوده است و نه آنكه اين، تنها آزمون ابراهيم بوده است.
ب: از ((‏ابن عباس)) در اين باره سه تفسير نقل شده است:
1. خصلت‏ها يا سنت‏هاي دهگانه‏اي بود كه همگي به نظافت و طهارت بدن مربوط
مي‏شدند.[2]
2. سي خصلت يا دستورالعمل از شريعت اسلامي بوده است.[3]
3. مقصود مناسك حج است.
ج: ((‏حسن بصري)) مي‏گويد: منظور از ((‏كلمات))، امتحان‏هاي ابراهيم هستند كه به واسطة احتجاج او با پرستشگران ستارگان و ماه و خورشيد، ذبح فرزندش اسماعيل، افكندن او در آتش و هجرت او از زادگاهش، صورت گرفت.
د: ((‏ابوعلي جبايي)) گفته است: مقصود، آزمودن ابراهيم به همه طاعات عقلي و شرعي است.
هـ‏ : ((‏مجاهد)) گفته است: مقصود از ((‏كلمات))، جملة ((...قال اني جاعلك للناس اماما...)) و آيات پس از آن است. بر اين اساس، امامت از موارد امتحان ابراهيم بوده است نه مقاصد، كه پس از امتحان به وي اعطا شده باشد.
((‏امين‏الاسلام طبرسي)) پس از نقل قول‏هاي ياد شده مي‏گويد: ((‏الآية محتملة بجميع هذه الاقاويل التي ذكرناها))[4]؛ ((‏آيه، همه اقوال ياد شده را بر مي‏تابد)).
ولي از نظر علامه طباطبايي آنچه از مجاهد نقل شده است قابل اعتنا نيست؛ زيرا در قرآن اطلاق كلمات بر بخش‏هايي از كلام، معهود نيست.[5]
((‏ابن جرير طبري)) پس از نقل قول‏هاي ياد شده (به جز قول اول) گفته است:
خداوند خبر داده است كه ابراهيم را به كلماتي كه آن‏ها را به او وحي كرده، آزموده است. همچنين خبر داده است كه او اين آزمون‏ها را به صورت كامل انجام داده است. اما نسبت به اين‏كه آن كلمات چه بوده است، احتمال دارد همه مواردي كه نقل شده يا برخي از آن‏ها درست باشد؛ زيرا ابراهيم(ع) ـ مطابق آنچه درباره او به ما رسيده است ـ همه آزمون‏هاي ياد شده را انجام داده است. ولي در مورد ((‏كلمات)) در آيه مورد بحث نه مي‏توان گفت كه همه آن‏ها مقصود است و نه مي‏توان گفت بعضي خاص مورد نظر است؛ زيرا در اين ‏باره روايت معتبري در دست نيست.[6]
((‏ابن‏كثير)) نيز نظريه مجاهد را مخالف سياق مي‏داند و نظريه طبرسي را ـ كه همه اقوال را احتمال داده است ـ بر مي‏گزيند.
((‏قرطبي)) از ((‏ابواسحاق زجاج)) نقل كرده كه گفته است: ((‏قول‏هاي مختلف در تفسير ((‏كلمات)) با يكديگر ناسازگار نيستند؛ زيرا ابراهيم با همه آن‏ها مورد امتحان قرار گرفته است.))[7]
در اين باره مي‏توان گفت كه گرچه در كلام الهي منظور از ((‏كلمات)) بيان نشده است، ولي از سياق آيه به دست مي‏آيد كه ((‏كلمات)) هر چه بوده، در اثبات و اظهار شايستگي حضرت ابراهيم براي نيل به مقام امامت تأثير داشته است.[8]
با توجه به احاديثي كه از ائمه اطهار: روايت شده است، خداوند مقام امامت را پس از مقام ((‏خلت)) به ابراهيم اعطا كرده است.[9] مقام خلت آن است كه انسان غرق در محبت و دوستي خداوند گردد و در راه او از مال، جان و فرزند درگذرد. بر اين اساس مي‏توان گفت كه امتحان‏هايي چون ذبح فرزند، افكنده شدن در آتش توسط نمرود و هجرت از وطن و گذاردن فرزندان خويش در سرزمين سوزان عربستان از جمله كلمات و آزمون‏هاي مورد نظر در آيه مورد بحث مي‏باشد.
اين مطلب نيز روشن شد كه اين آزمون‏ها در دوران نبوت و رسالت او انجام گرفته است.

اكنون بايد ديد مقصود از مقام امامتي كه پس از آزمون‏هاي الهي از جانب خداوند به ابراهيم(ع) اعطا شده است چيست؟ در اين‏باره نيز آراي مختلفي بيان شده است:
1. برخي از مفسران، امامت ابراهيم(ع) در آية مورد بحث را به نبوت تفسير
كرده‏اند. ((‏فخرالدين رازي))، ((‏شيخ محمد عبده)) و ((‏مصطفي المراغي)) اين ديدگاه را برگزيده‏اند.[10]
عده‏اي امامت ابراهيم(ع) را به پيشوايي جهاني براي نسل‏هاي پس از وي تفسير نموده‏اند. ((‏ابن‏جرير طبري)) اين تفسير را برگزيده است.[11]
گروهي ديگر، امامت ابراهيم(ع) را به زعامت و رهبري سياسي معنا كرده‏اند. ((‏شيخ طوسي))، ((‏امين‏الاسلام طبرسي)) از اين دسته‏اند.[12]
به اعتقاد علامه طباطبايي امامت ابراهيم(ع) در آية مورد بحث به معناي هدايت‏گريِ باطني است. اين هدايت از سنخ راهنمايي و نشان‏دادن راه نيست، بلكه از مقولة رسانيدن به مقصود و مطلوب است.[13]
تفسير نخست نادرست است؛ زيرا بدون شك، همه يا برخي از آزمون‏هايي كه حضرت ابراهيم(ع) پشت سر گذاشت و بدان جهت شايسته رسيدن به مقام امامت گرديد، در دوران نبوت و پيامبري او رخ داده است. در اين صورت، تفسير امامت به نبوت از قبيل ((‏تحصيل حاصل)) بوده و نادرست است. گذشته از اين، حضرت ابراهيم(ع) مقام امامت را براي فرزندان خود نيز درخواست كرد. چنين درخواستي آن‏گاه معقول است كه وي در آن زمان داراي فرزند باشد يا اميدِ داشتن فرزند در آينده را داشته باشد. در حالي كه از آيات قرآن به دست مي‏آيد كه ابراهيم(ع) تا دوران كهن‏سالي فرزند نداشت و حتي وقتي فرشتگان به او مژده فرزند دادند، شگفت‏زده شد:
((قال أبشرتموني علي أن مسّني الكبر فبم تبشرون))[14]؛
((‏گفت: آيا مرا به داشتن فرزند بشارت مي‏دهيد در حالي كه سالخورده شده‏ام؟ به چه چيز بشارت مي‏دهيد؟!))
در جايي ديگر نيز يادآور شده است كه ابراهيم(ع) در دوران پيري داراي فرزند شد و خدا را بر چنين نعمتي سپاس گفت:
((الحمدلله الذي وهب لي علي الكبر اسماعيل و اسحاق...))؛[15]
((‏سپاس خدايي را كه در دوران سال‏خوردگي اسماعيل و اسحاق را به من عطا فرمود...)).
با توجه به نكات ياد شده، تفسير امامت ابراهيم(ع) ـ در آيه مورد بحث ـ به نبوت، پذيرفته نيست.
تفسير دوم نيز قابل قبول نمي‏باشد؛ زيرا ابراهيم(ع) مقام امامتي را كه به وي عطا گرديد، براي فرزندان خويش نيز درخواست كرد و خداوند در خواست او را در حق آن دسته از فرزندانش كه از ستم‏گري و تباهي منزه مي‏باشند پذيرفت. بنا بر اين مقام امامت به وي اختصاص نداشت تا گفته شود او امام همة انسان‏هاي پس از خود بود. گذشته از اين، چگونه ابراهيم(ع) پيشواي پيامبراني چون موسي، عيسي و رسول گرامي اسلام(ص) بوده است كه خود آنها آورندة شريعت جديد از جانب خداوند بودند ـ اما اين‏كه قرآن كريم بر اسوه و الگو بودن ابراهيم(ع) تأكيد مي‏ورزد بدان جهت است كه يهود و نصارا خود را ادامه‏دهندگان روش ابراهيم(ع) معرفي مي‏كردند و مدعي بودند كه آيين آنها آييني است توحيدي و تمام عيار. قرآن كريم براي رد اين ادعاي بي‏اساس، تأكيد مي‏كند كه آيين ابراهيم(ع) آيين توحيدي خالص بود و از شرك و غلو پيراسته بود، در حالي كه اهل كتاب به چنين انحرافاتي گرفتار شده‏اند.
تأكيد بر شخصيت‏هاي بزرگ الهي به عنوان نمونة مجسم براي هدايت افراد بشر، روشي است كه قرآن كريم پيوسته از آن بهره مي‏گيرد؛ چنان‏كه از حضرت ابراهيم(ع) نيز به عنوان شيعه نوح ياد كرده و مي‏فرمايد: ((و انّ من شيعته لابراهيم))[16] يقيناً مقصود اين نيست كه نوح(ع)، امام و پيشواي ابراهيم(ع) است، بلكه مقصود اين است كه روش ابراهيم(ع) با روش توحيدي حضرت نوح كاملاً هم‏آهنگ مي‏باشد.
بنابراين، دو قول نخست قابل قبول نيست امّا دو نظرية ديگر هر يك از جهتي قابل تأمل و دقت است؛ زيرا از يك سو به مقتضاي اصل اولي، هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد و نمي‏تواند در امور او تصرف كند و دربارة او تصميم بگيرد ولي امام از جانب خداوند چنين ولايتي را دارد. بنا بر اين مي‏توان تصور كرد كه حضرت ابراهيم(ع) در آغاز بر مردم ولايت تبليغي و ارشادي داشته و آنگاه خداوند ولايت زعامت امامت را نيز به او عطا كرده است. البته اين تفسير در گرو آن است كه مقام زعامت و رهبري سياسي را عملاً از نبوت و پيامبري جدا بدانيم. در اين‏كه مقام نبوت از نظر ماهيت با مقام امامت تفاوت دارد سخني نيست، ولي تفكيك آن دو در مقام عمل مشكل است. از آيات قرآن به دست مي‏آيد پيامبراني كه از جانب خداوند براي هدايت بشر مبعوث شده‏اند، داراي مقام حكومت و زعامت سياسي نيز بوده‏اند، چرا كه آنان مسؤوليت برقراري عدل در جامعه بشري را بر عهده داشتند. بديهي است دست يافتن به چنين هدفي بدون داشتن مقام امامت و رهبري سياسي امكان‏پذير نيست.
با توجه به نكات ياد شده، ديدگاه علامه طباطبايي در تفسير امامت ابراهيم(ع) استوارتر به نظر مي‏رسد. اين ديدگاه هم با سياق آية مورد بحث تناسب دارد و هم با آيه‏هاي ديگري كه امامت برخي از پيامبران الهي را بازگو كرده است؛ زيرا بدون شك داشتن چنين مقام و منزلتي به آزمون‏هاي سختي نياز دارد تا شخصيت معنوي يك پيامبر به مراتب عالي نايل گردد و از چنان قدرت روحي و معنوي برخوردار شود كه بتواند در دل‏هاي آمادة هدايت، تأثير گذارد؛ نه تنها راه هدايت را به آنان بنماياند، بلكه آنان را از درون، دستگيري كند و به منزلگه مقصود برساند. در چنين شرايطي است كه پيامبر در كنار مقام نبوت و رسالت، از مقام امامت ـ به معني هدايت دروني ـ نيز برخوردار مي‏گردد. با استناد به امر تكويني الهي اقدام به هدايت تكويني مي‏كند:
((وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لمّا صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون))[17]؛
((‏برخي از بني‏اسرائيل (پيامبرانشان) را ـ كه بردباري پيشه كردند و به مقام يقين به آيات الهي نايل گرديدند ـ پيشوا قرار داديم كه با استناد به امر (تكويني ما) مردم را هدايت مي‏كردند)).
البته، از آن جا كه اين مقام به حضرت ابراهيم(ع) اختصاص نداشته است و ديگر پيامبران الهي نيز ـ چنان‏كه از آيه قبل و آيه 73 سورة انبياء به دست مي‏آيد ـ داراي چنين مقامي
بوده‏اند، بايد گفت امامت حضرت ابراهيم(ع) آن چنان بلندمرتبه بوده است كه به صورت خاصي منعكس شده است؛ همان‏طور كه قرآن كريم از حيات جاودانه شهيدان به صورت ويژه ياد كرده است، در حالي كه حيات پس از مرگ، به شهيدان اختصاص ندارد.
به هر حال امامت در معناي اخير، با امامتِ مورد بحث در كلام اسلامي، كاملاً مرتبط است؛ زيرا در اين جا سخن دربارة جانشيني پيامبر اكرم(ص) به عنوان پيشواي امت اسلامي است. آنچه با پيامبر(ص) پايان پذيرفته است نبوت و شريعت است و شئونات ديگر پيامبر(ص) كه زعامت سياسي و هدايت معنوي از آن جمله است، پس از وي ادامه خواهد داشت؛ چرا كه دليلي بر پايان يافتن آن‏ها وجود ندارد، بلكه مقتضاي دلايل عقلي و نقلي استمرار آن‏هاست: آية ولايت (مائده، 55) آيه اولي الامر، (نساء، 95) آيه اكمال دين، (مائده، 3) و نظاير آن، گواه اين ادعاست.

تا اينجا با اقوال مفسران در باره آزمون‏هاي الهي از حضرت ابراهيم(ع) و حقيقت امامت او آشنا شديم و ديدگاه خود را نيز ضمن ارزيابي آراي ديگرا ن بيان نموديم. اينك به تبيين چگونگي دلالت آيه بر عصمت امام مي‏پردازيم:

فخرالدين رازي از جملة ((...اني جاعلك للناس اماما...)) بر معصوم بودن حضرت ابراهيم(ع) به عنوان امام استدلال كرده و گفته است:
اين جمله دلالت مي‏كند كه ابراهيم(ع) از همه گناهان معصوم بوده است؛ زيرا امام، كسي است كه به او اقتدا مي‏شود. در اين صورت اگر از او گناهي سر زند پيروي از او در آن گناه، واجب است و در نتيجه ما مرتكب گناه خواهيم شد و اين باطل است؛ زيرا لازمة معصيت بودن فعل، اين است كه انجام آن ممنوع و حرام است، و از طرفي چون پيروي از امام واجب است، انجام آن واجب خواهد بود، و جمع ميان واجب و حرام در يك فعل و در يك زمان محال است.[18]
توضيح استدلال رازي اين است كه در آيه ياد شده، حضرت ابراهيم(ع) به عنوان امام و پيشواي مردم از جانب خداوند معرفي شده است. از طرفي فلسفه امامت، هدايت انسان‏ها به راه مستقيم الهي و رسيدن به كمال مطلوب است. اين غرض بدون وجوب اطاعت و پيروي از امام حاصل نخواهد شد. از سوي ديگر، حق و باطل، و طاعت و معصيت را بايد در گفتار و رفتار امام جست‏وجو كرد. در اين صورت اگر امام معصوم نباشد، به جاي آن‏كه بشر را هدايت كند، گمراه خواهد كرد و اين خلاف فلسفه امامت است.
اگر چه فخرالدين رازي در بحث امامتِ علم كلام، معصوم بودن امام را لازم
نمي‏داند، ولي مقتضاي استدلال ياد شده اين است كه امام (جانشين پيامبر) بايد معصوم باشد؛ زيرا او نيز همچون پيامبر مقتداي مردم در حلال و حرام و طاعت و معصيت است. او هدايت‏گر مردم به راه سعادت و رستگاري است و بر اين اساس بايد معصوم باشد. اين دقيقاً با استدلال متكلمان شيعه بر لزوم عصمت امام هم‏آهنگ است. چنان‏كه محقق طوسي گفته است:
((‏يجب ان يكون الامام معصوما لئلا يضل الخلق))[19]؛
((‏امام بايد معصوم باشد تا موجب گمراهي مردم نگردد.))

متكلمان و مفسران اماميه با استناد به جملة ((لاينال عهدي الظالمين)) بر عصمت امام استدلال كرده‏اند.[20]
صورت استدلال: خداوند فرموده است كه عهد او ـ يعني امامت ـ نصيب ظالم
نمي‏شود. كسي كه مرتكب گناه گردد خواه در آشكار يا پنهان، ظلم كرده است؛ زيرا فرد گناه‏كار حدود الهي را نقض كرده است و به نص قرآن كسي كه حدود الهي را نقض كند، ظالم است: ((...و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون))[21]
((‏فاضل مقداد)) استدلال ياد شده را چنين تقرير كرده است:
1. غيرمعصوم ظالم است.
2. ظالم شايسته امامت نيست؛
3. غيرمعصوم شايسته امامت نيست؛
بيان صغري: ظلم يعني چيزي در غير جايگاه مناسب خود نهاده شود، و غير معصوم چنين مي‏كند.
بيان كبري: خداوند فرموده است: ((لاينال عهدي الظالمين))
و مقصود از ((‏عهد))، امامت است؛ زيرا قبل از اين آيه، جملة ((اني جاعلك للناس اماما)) آمده است.[22]
پس قرينه سياق گوياي اين است كه مقصود از عهد، امامت است؛ زيرا خداوند مقام امامت را به ابراهيم عطا كرد و آنگاه ابراهيم آن را براي فرزندان خود درخواست نمود و خداوند در پاسخ فرمود: ((‏عهد من نصيب ظالمان نمي‏شود.))
اگر مقصود از عهد در جمله ((لاينال عهدي الظالمين)) عهد امامت نباشد، پاسخ با سؤال هم‏آهنگ نخواهد بود. علاوه بر اين اگر عهد را بر معناي عام آن حمل كنيم باز هم شامل امامت خواهد شد، و مفاد آيه ـ اين‏كه عهد الهي خواه نبوت باشد يا امامت ـ نصيب ظالمان نمي‏گردد.[23]

ظالم كسي است كه مرتكب گناه گردد و از گناه خود توبه نكند. اما گناه‏كاري كه از گناه خود توبه نمايد عنوان ظالم بر او صدق نمي‏كند. آري، او در گذشته گناه‏كار و ظالم بوده است نه در زمان حال؛ چنان كه در آيه‏هاي زير آمده است:
((وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلاً كبيرا)) مقصود مؤمنان است در حالي كه صفت ايمان را دارند.
((ولاتركنوا الي الذين ظلموا)) مقصود كساني هستند كه در حال حاضر عنوان ظالم بر آنها صدق مي‏كند.
((و ما علي المحسنين من سبيل)) مقصود كساني هستند كه وصف احسان بر آنان منطبق است، نه كساني كه در گذشته اين وصف را داشته‏اند.
حاصل آنكه ظالم كسي است كه اولاً مرتكب گناه كبيره شود و ثانياً از گناه خود توبه نكند.[24]

نفي در آيه ((لاينال عهدي الظالمين)) اطلاق دارد و مفاد آن، اين است كه هر كس در لحظه‏اي از زندگي خود، عنوان ظالم بر او منطبق گردد از عهد امامت بهره‏اي نخواهد داشت. تقييد اين اطلاق به دليل ديگري نياز دارد. فرض اين است كه چنين دليلي در دست نيست.[25]
به عبارت ديگر، در اين جا دليل روشني وجود دارد بر اين‏كه مقصود، كسي است كه در طول عمر خود مرتكب ظلم نگردد و اگر در مرحله‏اي ظلم كند و سپس توبه نمايد باز هم از عهد امامت نصيبي نخواهد برد.
آن دليل اينگونه تبيين مي‏شود كه در يك تقسيم‏بندي كلي، فرزندان حضرت ابراهيم(ع) از چهار دسته خارج نيستند:
1. كساني كه پيوسته مرتكب گناه مي‏شوند و عنوان ظالم نيز پيوسته بر آنان صدق مي‏كند.
2. كساني كه در آغاز زندگي مرتكب گناه مي‏شوند و سپس توبه مي‏كنند. (افراد خوش فرجام)
3. افرادي كه گناه نكرده‏اند اما در پايان زندگي مرتكب گناه مي‏شوند. (افراد بد فرجام)
4. افرادي كه هيچ‏گاه مرتكب گناه نگرديده‏اند و هرگز مصداق ظالم نمي‏باشند.
ترديدي نيست كه ابراهيم خليل(ع) براي گروه اول و سوم درخواست امامت نكرده است؛ زيرا يك انسان صالح هرگز از خداوند نمي‏خواهد كه سرنوشت هدايت افراد را به كساني بسپارد كه يا در تمام دوران زندگي و يا در پايان راه، معصيت‏كار بوده و بدفرجام از دنيا مي‏روند. نتيجة امامت اين دو گروه گمراهي افراد است نه هدايت آنها. بنابراين آنچه مي‏‏تواند مورد درخواست حضرت ابراهيم(ع) باشد دو گروه دوم و چهارم است. مفاد آيه ((لاينال عهدي الظالمين)) اين است كه گروه دوم نيز بهره‏اي از امامت ندارند. در نتيجه امامت مخصوص كساني است كه هيچگاه مرتكب گناه نشوند.

استدلال مزبور در صورتي لزوم عصمت امام را نتيجه مي‏دهد كه عصمت را به خلق نكردن گناه در مكلف تفسير كنيم؛ چنان‏كه مورد قبول اشاعره است. ولي اگر عصمت را به ملكه ترك گناه تعريف كنيم، از استدلال ياد شده نمي‏توان عصمت امام را نتيجه گرفت؛ زيرا مرتكب گناه نشدن دليل وجود چنين ملكه‏اي در انسان نيست؛ زيرا ممكن است به دلايل ديگري ـ غير از دارا بودن عصمت ـ از گناه دوري ‏گزيند.[26]

اول: هر گاه فردي در طول زندگي خود، در آشكار و نهان از گناه دوري نمايد، به طريق اِنّ مي‏توان كشف كرد كه او داراي ملكه عصمت است.
دوم: اشاعره كه عصمت را به عدم خلق گناه در انسان تعريف كرده‏اند بايد دلالت آيه بر عصمت امام را بپذيرند.
سوم: حقيقت عصمت از نظر متكلمان عدليه[27]عبارت است از لطف الهي در حق مكلفي كه داعي بر گناه در او پديد نمي‏آيد، و در نتيجه صدور گناه از او ممتنع مي‏گردد؛ زيرا صدور گناه با نبودن داعي، تحقق يافتن معلول بدون علت تامه آن است، كه از محالات عقلي است. از طرفي تحقق نيافتن معلول، دليل بر تحقق نيافتن علت تامه آن است و علت تامه گناه، يكي قدرت بر انجام گناه و ديگري، داعي بر انجام آن مي‏باشد. در فرض مورد بحث هم قدرت بر انجام گناه موجود است، پس عدم صدور گناه از وي به خاطر عدم وجود داعي بر گناه در او هست؛ در نتيجه او معصوم است.

يكي از آياتي كه متكلمان و مفسران اماميه با آن بر عصمت امام استدلال كرده‏اند، آيه اولي‏الامر است. متن آيه چنين است:
((يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم...))[28].
اي كساني كه به آيين اسلام ايمان آورده‏ايد از خدا و رسول خدا و آن كساني از خود شما كه متولي امر رهبري هستند اطاعت كنيد... .
مورد بحث در اين آيه، كلمه ((‏اولي الأمر)) است و مقصود كساني‏اند كه سررشته‏دار امر رهبري و هدايت جامعه اسلامي پس از پيامبر اكرم(ص) مي‏باشند. در اين‏كه اين افراد چه كساني هستند، آراي مختلفي نقل شده است.

مفسران اهل سنت در اين باره آراي مختلفي اظهار كرده‏اند كه مهم‏ترين آن‏ها چهار نظريه است:
1. مقصود، حكام و زمامداران مسلمان و عادلند.
زمخشري اين قول را برگزيده و گفته است:
((‏خدا و پيامبر از حاكمان جور بيزارند. بنابراين در وجوب اطاعت از آنان، بر خدا و پيامبر عطف نمي‏شود. تنها اطاعت از حكامي را مي‏توان در رديف اطاعت از خدا و رسول خدا قرار داد كه عدالت‏پيشه باشند و حق را برگزينند.[29]
اين نظريه به حديثي از حضرت علي(ع) استدلال كرده است:
حق علي الامام أن يحكم بالعدل و يؤدي الامانه، فاذا فعل ذلك وجب علي المسلمين أن يطيعوه.
بر امام واجب است كه به عدل حكم كند و امانت‏دار باشد. هرگاه چنين كند بر مسلمانان واجب است كه از او اطاعت كنند.[30]
طبري نيز اين قول را برگزيده و رواياتي كه بر اطاعت از واليان در آنچه معصيت نباشد و در بردارنده مصلحت مسلمين باشد ـ تأكيد كرده است ـ را دليل بر درستي اين نظريه مي‏داند.[31]
البته برخي، عدالت را شرط وجوب اطاعت از حاكم و زمامدار ندانسته و تنها شرط كرده‏اند كه امر و نهي او در معصيت خداوند نباشد. بنابراين، اگر حاكم ظالم و فاسق نيز باشد اطاعت از او واجب است، مگر آن‏كه در معصيت خداوند باشد.[32]
2. مراد، فرماندهان سپاه در ((‏سرايا)) در عصر پيامبر(ص) هستند. در جنگ‏هايي كه پيامبر اكرم(ص) حضور نداشت ـ كه آن‏ها را ((‏سريه)) مي‏گويند ـ افرادي به عنوان فرماندهان سپاه تعيين مي‏شدند. برخي اولي‏الأمر را بر اين فرماندهان تطبيق كرده‏اند. بر اين نظريه حديثي از پيامبر(ص) را شاهد آورده‏اند:
((‏من يطع اميري فقد اطاعني و من يعص اميري فقد عصاني)).[33]
هر كس از امير من اطاعت كند مرا اطاعت كرده، و هر كس امير مرا نافرماني كند مرا نافرماني كرده است.
3. عده‏اي از مفسران اولي‏الأمر را بر علماي دين تطبيق كرده‏اند.[34] قرطبي اين قول را ترجيح داده و به آيه ((فان تنازعتم في شيء فردّوه الي الله والرسول)) استدلال كرده و گفته است: ((‏خدا دستور داده است كه در مسايل مورد نزاع به كتاب و سنت رجوع شود، و جز علماي دين كسي به چگونگي استنباط حكم مورد نزاع از كتاب و سنت آگاه نيست.
بر اين نظريه به آيه ((‏...ولو ردوه الي الرسول و الي اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم...))[35] نيز استدلال شده است؛ زيرا استنباط احكام موضوعات شأن عالمان دين است.[36]
4. از نظر برخي از مفسران، اولي‏الامر اهل حل و عقدند كه هر گاه در مورد مسايل مربوط به زندگي اجتماعي و سياسي جامعه اسلامي اجماع نمايند، اجماع آنان بر ديگران حجت و اطاعت از آنان بر همگان واجب است. اين نظريه نخست توسط فخرالدين رازي مطرح شده و سپس نيشابوري آن را در تفسير خود برگزيده و پس از او شيخ محمد عبده آن را پسنديده و انتخاب كرده است.
فخر رازي از اطلاق امر به اطاعت از اولي‏الامر، معصوم بودن آنان را نتيجه گرفته است؛ زيرا امر مطلق و بدون قيد به اطاعت از اولي‏الامرِ غيرمعصوم، مستلزم اجتماع نقيضين خواهد شد؛ چون اگر اولي الامر معصوم نباشد چه بسا به معصيت فرمان دهد. در آن صورت اطاعت از آنان هم واجب است و هم حرام؛ از آن جهت كه اولي‏الامر دستور داده و اطاعت از اولي‏الامر به صورت مطلق واجب است، پس بايد به دستور او عمل كرد، و از آن جا كه معصيت خداوند است، نبايد از او اطاعت كرد.
آنگاه گفته است: مصداق اولي‏الامرِ معصوم، يا مجموع امت است يا بعضي از امت، و از آن‏جا كه بعضي از امت را به وصف معصوم بودن نمي‏شناسيم، پس مصداق آن، مجموع امت است.
بر اين اساس، وي اين آيه را از دلايل حجيت اجماع دانسته است. البته در كلام او گاهي به اجماع ((‏امت)) تعبير شده و گاهي به اجماع ((‏اهل حل و عقد)).[37]
((‏رشيد رضا)) از شيخ محمد عبده نقل كرده است كه وي پس از تفكر بسيار در اين‏كه مقصود از اولي‏الامر چه كساني‏اند به اين نتيجه رسيد كه آنان اهل حل و عقد از مسلمانان‏اند و عبارتند از حاكمان، عالمان، فرماندهان سپاه و ديگر رهبراني كه معمولاً مردم در نيازها و مصالح عمومي به آنان رجوع مي‏كنند. هرگاه آنان بر رأيي توافق نمايند، مسلمانان بايد از آنان اطاعت كنند. البته به شرط اين‏كه آنان از مسلمانان باشند، رأي آنان بر خلاف دستور خدا و پيامبر(ص) نباشد، در اظهار نظر و انتخاب رأي كاملاً آزاد باشند و بالاخره آنچه آنان در آن به توافق مي‏رسند از مسايل مربوط به مصالح عمومي باشد. اما مسايل مربوط به عبادات و اعتقادات ديني، خارج از حوزه دخالت اهل حل و عقد است. هرگاه اهل حل و عقد درباره امري توافق كنند، اطاعت از آنان واجب است و مي‏توان گفت كه آنان در اجماع خود معصوم‏اند. به همين جهت در آيه كريمه به اطاعت از اولي‏الامر به صورت مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي دستور داده شده است.
رشيد رضا مي‏گويد: استاد شيخ محمد عبده مي‏گفت: اين نظريه را از تفسير نيشابوري الهام گرفته است و پيش از وي كسي آن را اظهار نكرده است. ولي رشيد رضا يادآور شده است كه اين نظريه قبل از نيشابوري توسط فخر الدين رازي مطرح شده و تفسير نيشابوري در حقيقت تلخيص تفسير فخر رازي است.[38]‏

با توجه به آنچه در نظريه چهارم آمده است نادرستي سه نظريه نخست روشن
مي‏شود؛ زيرا نه زمامداران و فرماندهان سپاه و نه عالمان دين، از ويژگي عصمت برخوردار نيستند.
امرِ مطلق و بي‏قيد و شرط به اطاعت از اولي‏الامر و عطف آن بر رسول، بدون تكرار فعل ((‏اطيعوا)) بيانگر آن است كه اولي‏الامر همچون پيامبر(ص)، از ويژگي عصمت برخوردارند. اين نكته‏اي است كه فخرالدين رازي و نيشابوري به درستي به آن آگاهي يافته‏اند و در كلام شيخ محمد عبده نيز به آن اشاره شده است.
سخناني كه در تأييد ديدگاه‏هاي ياد شده آمده است نيز قابل مناقشه است؛ زيرا اين سخن اميرالمؤمنين(ع) كه مي‏فرمايد:
((‏هرگاه زمام‏دار اسلامي به عدالت رفتار كند و امانت‏دار باشد، اطاعت از او واجب است))
با معصوم بودن اولي‏الامر ـ كه از آيه به دست مي‏آيد ـ كاملاً هم‏آهنگ است؛ زيرا عدالت‏پيشه‏بودنِ زمام‏دار در تمام شرايط و حالات، در حقيقت تجلي عصمت اوست. چنان‏كه تأكيد پيامبر(ص) بر اطاعت از فرماندهان سپاه به هيچ وجه دليل بر اين نيست كه آنان از مصاديق اولي‏الامرند؛ چرا كه مقصود از اولي‏الامر كساني‏اند كه رهبري شئون كلي جامعه اسلامي را بر عهده دارند. اين مطلب از اطلاق كلمه امر به دست مي‏آيد. كلمه امر در اين آيه به همان معنايي است كه در آية ((وشاورهم في الامر))[39] و آية ((...وامرهم شوري بينهم...))[40] آمده است. يعني مسايل مربوط به اداره جامعه اسلامي كه مسأله فرماندهي سپاه هم از مصاديق آن است.
بنابراين، اولي‏الأمر كساني‏اند كه اداره امور كلي جامعه اسلامي به عهده آنان است؛ چنان‏كه پيامبر(ص) در زمان خود عهده‏دار چنين مسؤوليتي بود و طبعاً اطاعت از فرماندهاني كه او تعيين مي‏كرد، در حقيقت اطاعت از او به شمار مي‏‏‏ر‏فت. چنان‏كه اگر پيامبر اكرم(ص) براي امور ديگر جامعه اسلامي نيز افرادي را تعيين مي‏كرد، اطاعت از آنان نيز واجب بود.
از آنچه گفته شد، نادرستي نظريه سوم نيز روشن گرديد؛ زيرا علماي دين به خاطر آن كه آگاه به معارف و احكام دين‏اند، عهده‏دار امور جامعه اسلامي نيستند،[41] مگر آن‏كه دليل ديگري چنين شأن و مقامي را براي آنان اثبات كند.
امّا اين‏كه در موارد نزاع بايد به كتاب و سنت رجوع كرد و فهم حكم الهي از كتاب و سنت شأن عالمان دين است، تنها بر اين مطلب دلالت مي‏كند كه اولي‏الامر بايد عالم به كتاب و سنت باشند، نه اين‏كه عالمان به كتاب و سنت اولي الأمرند. زيرا آيه كريمه نخست اطاعت از اولي الامر را بر مسلمانان واجب كرده است، آنگاه يادآور شده است كه اگر در حكم مسايل مربوط به زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان اختلافي رخ دهد، بايد آن را به كتاب و سنت ارجاع دهند؛ يعني اولي الامر نمي‏توانند بدون استناد به كتاب و سنت، در احكام ديني
تصميم‏گيري كنند. همان‏گونه كه پيامبران الهي نيز براساس كتاب و شريعت الهي جامعه بشري را رهبري مي‏كردند و در منازعات داوري مي‏نمودند. بنابراين، شريعت الهي (كتاب و سنت) معيار حكومت و داوري است. حاكم و داور اولي‏الامرند، و شرط آن، آگاهي كامل نسبت به شريعت الهي است.
نظريه چهارم از اين جهت كه معصوم بودن اولي‏الامر را از آيه نتيجه گرفته، راه صواب را پيموده است. ولي از اين جهت كه مصداق آن را اجماع اهل حل و عقد دانسته، بر خطا رفته است؛ زيرا توافق و اجماع كساني كه احتمال خطا در رأي و نظر آنان منتفي نيست، از نظر منطقي به عصمت نمي‏انجامد.
نبايد اين مسئله را با تواتر در نقل مقايسه كرد؛ زيرا در تواتر، آنچه ديده يا شنيده شده است نقل مي‏شود، ولي در اجماع اهل حل و عقد، توافق عده‏اي صاحب‏نظر در چيزي است كه آن را استنباط كرده‏اند. در نقل محدثان هرگاه تعداد ناقلان به اندازه‏اي باشد كه معمولاً تباني آنان بر جعل و نيز خطاي آنان در ادراك حسي منتفي باشد، به درستي مطلب يقين حاصل مي‏شود. ولي در مسايل اجتهادي و نظري چنين نيست؛ زيرا اگرچه با توافق عده‏اي از صاحب‏نظران احتمال خطا كاهش مي‏يابد ولي هرگز به نقطه صفر نمي‏رسد. با توجه به اين كه با رأي معصوم، احتمال خطا به كلي از بين مي‏رود.
گذشته از اين، پيوسته چنين نيست كه اهل حل و عقد در مسايل مربوط به مصالح كلي يا جزئي زندگي مسلمانان به توافق برسند، و در صورت عدم توافق، حل و فصل مسايل با چه مرجعي خواهد بود؟ اين‏كه گفته شود ((‏بايد موارد اختلاف را به كتاب و سنت ارجاع داد)) راه‏گشاي مشكل نخواهد بود؛ زيرا در فهم كتاب و سنت نيز زمينه اختلافِ نظر وجود دارد.
اين تأملات، از اين حقيقت پرده برمي‏دارد كه بايد مصداق اولي‏الامر را در جاي ديگري غير از اجماع اهل حل و عقد جست‏وجو كرد، و آن چيزي جز پيشواي معصوم نيست.
اين سخن رازي كه ((‏راهي براي شناخت پيشواي معصوم نداريم)) بسيار بي‏پايه و اساس است؛ زيرا اگر چنين باشد، دستور شارع مقدس به اطاعت از ((‏اولي‏الامرِ معصوم))، لغو و بي‏اثر يا تكليف مالايطاق خواهد بود. مگر آن‏كه رازي به چنين امر نادرستي ـ تكليف مالايطاق ـ تن در دهد. چنان‏كه در پاره‏اي از بحث‏هاي كلامي خود به آن ملتزم شده است.[42] در آن صورت، اختلاف با او مبنايي خواهد بود و داوري در آن با خردمندان منصف است.

از ديدگاه مفسران شيعه، در دلالت آيه بر عصمت اولي‏الامر ترديدي وجود ندارد. دلالت آيه بر عصمت اولي‏الامر دو گونه تقرير شده است:

هرگاه خداوند به اطاعت بي‏قيد و شرط از كسي فرمان دهد، آن فرد معصوم خواهد بود؛[43] زيرا ترديدي نيست كه خداوند انجام گناه را براي كسي روا نمي‏دارد و آن را نمي‏پسندد. به عبارت ديگر، معصيت و گناه مورد نهي خداوند است نه مورد امر او.
از طرفي اگر اولوالامر معصوم نباشند، احتمال اين‏كه در امر يا نهي خود مرتكب خطا شوند و ديگران را به انجام گناه فرا خوانند وجود دارد. اكنون اگر چنين موردي پيش آيد از يك طرف بايد از او اطاعت كرد، چرا كه بر اساس آية مورد بحث، اطاعت از اولوالأمر بدون هيچ‏گونه قيد و شرط واجب است، و از طرف ديگر نبايد از او اطاعت كرد چرا كه مستلزم ارتكاب گناه است كه مورد نهي الهي است.[44]

اگرچه در آيه، اطاعت از اولي‏الامر به صورت مطلق واجب شده است ولي اولاً: عقل، به جايز نبودن اطاعت از كسي كه به معصيت خداوند دستور مي‏دهد حكم مي‏كند و ثانياً: در حديث نبويِ مشهور تصريح شده است كه:
((‏لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق))؛
((‏در معصيت خالق نبايد از مخلوق اطاعت كرد)).
اين دو قاعده عقلي و شرعي، اطلاق آيه را مقيد مي‏سازند و مفاد آيه اين خواهد شد كه اطاعت از اولي‏الامر در غيرمعصيت خداوند واجب است. در اين صورت، آيه بر عصمت اولي‏الامر دلالتي ندارد.

در دو قاعده عقلي و شرعي ياد شده ترديدي نيست. ولي بايد توجه داشت كه هرگاه مطلبي از اهميت ويژه‏اي برخوردار باشد، مقتضاي لطف الهي اين است كه مكلفان را بر آن آگاه سازد. چنان‏كه اطاعت از خدا و پيامبر(ص) به حكم عقل واجب است، اما به دليل اهميت مسئله، خداوند در آيات متعدد بر آن تنبيه نموده است. به اين اوامر يا نواهي در اصطلاح، اوامر و نواهي ارشادي گويند.
قرآن كريم اين روش را در مورد ديگري نيز كه اهميت آن در حد مسئله مورد بحث ما نيست به كار گرفته است؛ چنان‏كه در مورد احسان به پدر و مادر ـ كه خود از مستقلات عقليه است ـ نخست مؤمنان را به آن توصيه مي‏كند و آنگاه يادآور مي‏شود كه اگر پدر و مادر، انسان را به شرك برانگيزند نبايد از آنان اطاعت كرد و چنين احساني نسبت به آنان پسنديده نخواهد بود. ((و وصينا الانسان بوالديه حسنا و ان جاهداك لتشرك بي‏ما ليس لك به علم فلا تطعهما...)).[45]
در اين‏جا با اين‏كه دايره اطاعت از پدر و مادر محدود به فرزندان است نه كل جامعه اسلامي، و از طرفي معصيتي كه فرض شده، شرك به خداوند است كه از بزرگ‏ترين گناهان مي‏باشد و در زشتي آن جاي ترديد وجود ندارد، اما خداوند مكلفان را نسبت به آن هشدار داده است.
اگر در اولي‏الامر نيز احتمال خطا وجود داشت، يعني احتمال داشت كه آنان افراد را به معصيت خداوند دستور دهند، به طريق اولي چنين هشدار و تنبيهي لازم بود.[46] از نبود چنين هشدار و تنبيهي روشن مي‏شود كه حكم الهي به اطاعت از اولي‏الامر واقعا مطلق است و اطلاق آن جز با عصمت اولي‏الامر قابل توجيه نيست.

در اين آيه بدون اينكه فعل ((‏اطيعوا)) تكرار شود. اولي‏الأمر بر رسول عطف شده است. اين مطلب گوياي اين حقيقت است كه اطاعت از اولي‏الأمر با رسول هيچ‏گونه تفاوتي ندارد. يعني همان‏گونه كه رسول خدا بر جامعه ولايت دارد و اطاعت از او بدون هيچ قيد و شرطي واجب است ـ چرا كه او از ويژگي عصمت برخوردار است ـ اطاعت از اولي‏الأمر نيز بدون هيچ قيد و شرطي واجب است؛ زيرا آنان نيز از ويژگي عصمت برخوردارند.[47]

تا اين‏جا ثابت شد كه اولي‏الأمر ـ كه خداوند اطاعت از آنان را همچون اطاعت از پيامبر(ص) واجب كرده است ـ معصوم‏اند و در اين خصوص برخي از مفسران اهل سنت نيز با شيعه هم‏عقيده‏اند؛ چنان‏كه پيش از اين، ديدگاه آنان را نقل كرديم. با اين تفاوت كه آنان مصداق اولي‏الامر را اجماع اهل حل و عقد مي‏دانند، ولي شيعه مصداق آن را اهل بيت: مي‏داند. با توجه به نادرستي ديدگاه اهل سنت درباره تطبيق اولي‏الامر بر اجماع اهل حل و عقد، درستي ديدگاه شيعه ثابت مي‏شود؛ زيرا اقوال مسلمانان درباره مصداق اولي‏الامر خارج از موارد زير نيست:
اولي‏الامر معصوم نيستند. (حاكمان، زمامداران، عالمان دين و...)؛
اولي‏الامر معصوم‏اند و مقصود اجماع اهل حل و عقد است؛
اولي‏الامر معصوم‏اند و مصداق آن اهل بيت مي‏باشند.
با اثبات نادرستي دو ديدگاه اول، استواري ديدگاه سوم ثابت مي‏شود؛ زيرا لازمه نادرستي آن، اين است كه حق در اين مسأله از امت اسلامي بيرون باشد، كه با حقانيت اسلام ناسازگار است.
گذشته از اين، آيات و رواياتي كه بر عصمت اهل بيت: و عترت پيامبر(ص) دلالت مي‏كنند مصداق اولي‏الامر را روشن مي‏سازند. مانند آيه تطهير (احزاب، 33)، آيه ولايت (مائده، 55)، حديث ثقلين، حديث سفينه و غيره.

بر ديدگاه شيعه در تفسير اولي‏الامر و تطبيق آن بر اهل بيت: اشكالاتي وارد شده است كه لازم است آن‏ها را مورد ارزيابي قرار دهيم:
1. اطاعت از اولي‏الامر بدون شناختن آنان و امكان ارتباط با آنها ممكن نيست. اكنون اگر پيش از شناخت آنان اطاعت از آن‏ها واجب باشد، تكليف به مالايطاق لازم خواهد آمد، و اگر وجوب اطاعت از آنان مشروط به معرفت آنان باشد، وجوب اطاعت از اولي‏الامر مشروط خواهد شد كه با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه به دست مي‏آيد منافات دارد.[48]

اين اشكال اگر وارد باشد تنها بر نظريه شيعه وارد نيست، بلكه بر همه اقوال ـ و از آن جمله بر نظريه اشكال كننده (رازي) هم ـ وارد است؛ زيرا اطاعت از حكام يا عالمان ديني يا اجماع اهل حل و عقد نيز بدون شناخت آن‏ها امكان پذير نيست. در اين صورت، اگر وجوب اطاعت از آن‏ها مشروط به شناخت آنها نباشد، تكليف به مالايطاق خواهد بود، و اگر مشروط به آن باشد، با اطلاق وجوب اطاعت منافات خواهد داشت. امّا حقيقت اين است كه اشكال مزبور از اساس، سست و لرزان است؛ زيرا آنچه در باب معرفت[49] به احكام الهي، مي‏توان گفت اين است كه معرفت شرط تنجز و فعليت يافتن تكليف است، نه شرط اصل تكليف. به عبارت ديگر، معرفت شرط واجب است نه شرط وجوب. بر اين اساس، جاهلِ به حكم هر گاه در جهل خود قاصر باشد ـ نه مقصر ـ از پي‏آمدهاي تكليف معذور است، نه اين‏كه به كلي مكلف نيست؛ زيرا اگر چنين باشد، هيچ تكليف ديني مطلقي وجود نخواهد داشت، و جاهل به احكام، هر چند جاهل مقصر باشد، هيچ‏گونه تكليفي نخواهد داشت.
بنابراين، وجوب اطاعت از اولي‏الامر همچون وجوب اطاعت از خدا و پيامبر(ص) مطلق است و مشروط به معرفت اولي‏الامر نيست. بر اين اساس بر مكلف واجب است كه اولي‏الامر را بشناسد چنان‏كه بر او واجب است كه خدا و رسول خدا را بشناسد. آري، در اين‏جا لازم است كه راه معرفت به روي بشر گشوده باشد و بشر قدرت به شناخت اولي‏الامر را داشته باشد؛ همان‏گونه كه راه معرفت خدا و رسول بر او گشوده است.
شرط قدرت بر معرفت، در اين خصوص موجود است و عبارت است از دلايل كتاب و سنت بر عصمت اهل بيت پيامبر(ص). حال اگر رازي و مانند او اين دلايل را نپذيرفتند، دليل بر نادرستي يا وجود نداشتن آن‏ها نخواهد بود؛ چنان‏كه دلايل منكران نبوت پيامبر اسلام(ص) دليل بر نادرستي يا نبودن دلايل بر نبوت آن حضرت نمي‏باشد.
2. در زمان كنوني (عصر غيبت) ما از شناخت امام، دسترسي به او و بهره‏گيري معرفتي از او عاجزيم، در حالي كه اطاعت از اولي‏الامر بدون امكان شناخت آنان و امكان ارتباط با آن‏ها امكان پذير نيست.[50]

شناخت امام معصوم و دسترسي به او و هم چنين بهره‏گيري معرفتي از وي، بيرون از توان مكلفان نيست. با رجوع به آيات قرآن و احاديث اسلامي مي‏توان امام معصوم را، خواه در زمان غيبت و خواه در زمان حضور، شناخت؛ چنان‏كه با فراهم ساختن شرايط حضور امام معصوم مي‏توان به او دسترسي پيدا كرد و از آثار امامت او به صورت كامل بهره‏مند شد. اكنون اگر همه يا جمعي از مكلفان از تحقق يافتن چنين شرايطي جلوگيري كردند، انگشت انتقاد را بايد به سوي آنان نشانه رفت نه به سوي خداوند يا پيامبر(ص) يا امام معصوم. آيا اگر همه يا عده‏اي از مكلفان، پيامبر خود را به قتل برسانند يا مانع از بهره‏گيري كامل مردم از آثار نبوت او گردند، تكليف از آنان برداشته مي‏شود، يا اين‏كه تكليف آنان به شناخت پيامبر و اطاعت از او به قوت خود باقي است؟ نهايت امر اين است كساني كه تقصيري ندارد، معذورند، و مقصران عقاب خواهند شد.
گذشته از اين، امام معصوم در عصر غيبت براي مكلفان راه ديگري را گشوده است و آن اطاعت از مجتهدان عادل و با كفايت است. آنان به نيابت از امام معصوم عهده‏دار تدبير امور جامعه اسلامي مي‏باشند. البته، اين گزينه جنبه ثانوي دارد و براي گره‏گشايي از جامعه مسلمانان است، ولي مسؤوليت فراهم ساختن شرايط براي حضور امام معصوم را از عهده مكلفان بر نمي‏دارد.
3. كلمه اولي‏الامر جمع است و مقتضايش اين است كه در يك زمان افراد متعددي عهده‏دار امر جامعه اسلامي گردند، در حالي كه بر اساس نظريه شيعه، در هر زمان ولي امر مسلمين بيش از يكي نيست و اطلاق لفظ جمع بر يك فرد، بر خلاف ظاهر است.[51]

اين اشكال از به هم‏ آميختن دو مطلب متفاوت ناشي شده است:
يكي اين‏كه لفظي كه معناي عام دارد، از آن معناي خاص اراده شود. مانند اين‏كه واژه ((‏عالم)) گفته شود و از آن، عالم خاصي اراده شود. ديگر اين‏كه لفظ عام در معناي عام به كار رود و بر معناي عام حكمي مترتب گردد. ولي از نظر تحقق خارجي تنها يك مصداق داشته باشد؛ چنان‏كه كلمه ((‏رسول)) در ((‏اطيعوا الرسول)) معناي عامي دارد و همين معناي عام اراده شده است، اگرچه از نظر تحقق خارجي تنها يك مصداق دارد.
واژه اولي‏الامر نيز از اين باب است. معناي آن عام است و همان معناي عام اراده شده است ـ يعني در مقام مفهوم، تحديد و تخصصي صورت نگرفته است و حكم وجوب اطاعت نيز به همين عنوان عام مترتب شده است ـ ولي در هر زمان يك مصداق بيش ندارد.
براي مثال، در آية: ((حافظوا علي الصلوات...))[52] واژه ((‏صلوات)) جمع است، ولي در هر زمان تنها يك نماز واجب است و بايد وجوب آن نماز را رعايت كرد.
بنابراين هر چند در طول زمان، دوازده اولي‏الامر معصوم وجود دارد، ولي در هر زمان تنها يك وليِّ امر معصوم موجود است. وحدت مصداق موجب تخصيص مفهوم نخواهد بود.[53]
4. در ادامة آيه آمده است ((... فإن تنازعتم في شيء فردوه الي الله والرسول...(( . ((‏هرگاه در مورد چيزي نزاع نموديد آن را به خدا و رسول او بازگردانيد.))
اگر مقصود از اولي‏الامر، امام معصوم است مي‏بايست پس از رسول، امام نيز ذكر شود.[54]

اين اشكال نيز اگر وارد باشد، بر همه اقوال وارد است؛ زيرا مطابق همه اقوال در تفسير اولي‏الامر، در منازعات بايد به اولي‏الامر رجوع شود. كساني كه اولي‏الامر را زمامداران مي‏دانند، رأي آنان را نيز ملاك حل منازعات مي‏دانند، و آنان كه اولي‏الامر را علماي دين مي‏شناسند، رأي آن‏ها را معيار فصل منازعات مي‏انگارند، و كساني هم كه اهل حل و عقد را اولي الامر مي‏دانند، در منازعات رأي آنان را بر مي‏گزينند. در غير اين صورت اولي‏الأمر نقش ويژه‏اي نخواهد داشت و ذكر آن لغو خواهد بود.
آري، آنچه مسلم است، اولي‏الأمر در حل منازعات بايد بر اساس معيارهاي كتاب و سنت داوري كنند؛ خواه اولي‏الامر را امامان معصوم بدانيم يا آراي ديگري را برگزينيم. بر اين اساس دليل اين‏كه در ادامه آيه فقط خدا و رسول ذكر شده‏اند و از
اولي‏الامر ذكري به ميان نيامده است روشن مي‏باشد؛ زيرا مقصود از خدا و رسول، كتاب و سنت و شريعت اسلامي است كه بايد در حل منازعات براساس آن داوري شود.
اميرالمؤمنين(ع) در وصيت‏نامه خود به مالك اشتر مي‏فرمايد:
مشكلاتي كه در راستاي رهبري جامعه براي تو پيش مي‏آيد و اموري كه بر تو مشتبه مي‏شود را به خدا و رسول او بازگردان، زيرا خداوند فرموده است ((يا ايها الذين آمنوا اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الي الله والرسول...((
امام(ع) سپس مي‏فرمايند: ((‏بازگرداندن امور به خداوند به اين است كه به محكمات قرآن استناد شود، و بازگرداندن به رسول خدا به اين است كه به سنت قطعي او استناد گردد.[55]
امام(ع) در مسأله حكميّت نيز مي‏فرمايند:
((‏ما افراد را حاكم نساخته‏ايم بلكه قرآن را حاكم ساخته‏ايم. ولي قرآن نوشته‏اي است ميان دو جلد كه با زبان سخن نمي‏گويد و ترجمان لازم دارد، و چون اين قوم (قاسطين) از ما خواستند كه قرآن را داور ميان خود قرار دهيم، هرگز ما از كساني نيستيم كه به كتاب خداوند پشت كنيم. خداوند فرموده است:
((...فان تنازعتم في شيء فردوه الي الله والرسول...))
ارجاع مورد نزاع به خداوند به اين است كه مطابق كتاب خداوند حكم كنيم، و ارجاع آن به رسول خدا به اين است كه به سنت او عمل نماييم و اگر مطابق كتاب خدا و سنت رسول حكم مي‏شد، ما به امامت و رهبري به ديگران سزاوارتر بوديم.[56]
5. دليلي بر عصمت ائمه: وجود ندارد و اگر مقصود از اولي‏الامر ائمه معصوم بود بايد آيه به آن تصريح مي‏كرد.[57]

اين سخن ـ كه دليلي بر عصمت اهل بيت: وجود ندارد ـ خود سخني است
بي‏دليل، چرا كه آياتي از قرآن چون آيه تطهير، و احاديثي متواتر و مسلم چون حديث ثقلين و حديث سفينه، بر عصمت اهل بيت: دلالت دارند. چه دليلي بر عصمت اهل بيت پيامبر(ص) روشن‏تر از اين‏كه پيامبر اكرم(ص) در حديث ثقلين آنان را عدل و همتاي قرآن قرار داده و تصريح كرده است كه آن دو هرگز از هم جدا نمي‏شوند و هر كس به آنان تمسك جويد گمراه نخواهد شد.
اما اين‏كه گفته شده است اگر مقصود از اولي‏الامر امام معصوم بود بايد در آيه با صراحت بيان مي‏شد، ادعايي شگفت‏آور است. چرا كه همين اشكال بر اشكال كننده نيز وارد است. وي اولي‏الامر را به اجماع اهل حل و عقد تفسير كرده و اجماع آنان را معصوم دانسته است.[58] مطابق اشكال ياد شده بايد گفت كه اگر مقصود از اولي‏الامر اجماع اهل حل و عقد است بايد در آيه با صراحت بيان مي‏شد.
6. قائلان به امام معصوم بر اين عقيده‏اند كه پيروي از ايشان، امت را از اختلاف و نزاع و تفرقه نجات مي‏دهد. در حالي كه مفاد آيه وجود نزاع و اختلاف با وجود
اولي‏الامر است. بدين صورت كه ميان اولي‏الامر در حكم برخي از حوادث و وقايع اختلاف رخ دهد.
بنابر قولِ به امام معصوم، و اين‏كه وجود او برطرف‏كنندة اختلاف ميان امت است، نيازي به ذيل آيه: ((...فان تنازعتم في شيء فردوه الي الله و الرسول...)) نبود؛ زيرا ارجاع نزاع به كتاب و سنت فرع وجود اختلاف و نزاع است، ولي لازمه قول به امام معصوم رفع اختلاف و نزاع است.[59]
حاصل اشكال اين است كه از آيه استفاده مي‏شود كه با وجود اولي‏الامر و وجوب اطاعت از آنان همچنان زمينه اختلاف وجود دارد و اين جز به تعدد اولي‏الامر كه در بين آن‏ها در برخي از مسايل اختلاف رخ دهد، نخواهد بود. پس، اولي‏الامر را نمي‏توان به امام معصوم تفسير كرد؛ زيرا او يكي است و رأي معصوم او معيار رفع اختلاف است. در آن صورت، فرض وجود نزاع و ارجاع آن به كتاب و سنت ـ كه در ذيل آيه مطرح شده است ـ منتفي خواهد بود. پس ذيل آيه لغو و بي‏اثر خواهد شد و چون در كلام الهي لغو راه ندارد پس فرض امام معصوم نادرست است.

مخاطب اين آيه مؤمنان‏اند كه دو حكم متوجه آنان شده است:
الف: اطاعت از خدا، پيامبر و اولي‏الامر؛
ب: ارجاع موارد اختلاف در امور ديني به قرآن و سنت (خدا و رسول).
آيه كريمه به هيچ وجه ناظر به اختلاف ميان اولي‏الامر نيست، بلكه ناظر به اختلاف مؤمنان غير از اولي‏الامر است؛ زيرا فرموده است: ((‏فان تنازعتم)). ضمير جمع مخاطب، به مؤمنان ـ كه در آغاز آيه از آنان ياد شده است ـ باز مي‏گردد. اگر مقصود، اختلاف ميان اولي‏الامر بود مي‏فرمود: ((‏فان تنازع اولو الأمر)) يا ((‏فان تنازعوا)).
بنابراين، نقش اولي‏الأمر داوري در منازعات است و داوري آنان، چنان‏كه پيش از اين بيان گرديد، براساس كتاب و سنت انجام مي‏گيرد. چنان‏كه اگر در زمان پيامبر(ص) نيز در مسأله‏اي ديني اختلاف مي‏شد و مسلمانان نمي‏توانستند تا حكم آن را از كتاب و سنت به دست ‏آورند، مي‏بايست به پيامبر(ص) ـ به عنوان رهبر جامعه اسلامي ـ رجوع كنند و پيامبر(ص) بر اساس احكام الهي حكم آن را روشن مي‏ساخت. چنان‏كه در آيه‏اي ديگر فرموده است:
((واذا جائهم امر من الامن اوالخوف اذاعوا به و لو ردوه الي الرسول و الي اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم...))[60]
هرگاه درباره شكست يا پيروزي خبري به آنان (منافقان يا مسلمانان سست ايمان) برسد
بي‏درنگ آن را پخش مي‏كنند، و اگر اين كار را به پيامبر و اولي الامر بسپارند، آنان كه طالب فهم اين‏گونه خبرها هستند، از طريق پيامبر و اولي‏الامر در جريان آن قرار خواهند گرفت... .
دليل اين‏كه در اين آيه از ارجاع به خداوند سخن به ميان نيامده، اين است كه مورد بحث در اين‏جا حكم ديني نيست بلكه درستي و نادرستي اخبار مربوط به شكست يا پيروزي و مانند آن است، كه براي تشخيص درستي و نادرستي آن‏ها بايد به وقايع و شواهد اجتماعي استناد كرد. تصميم‏گيري در اين گونه مسايل هم به كسي كه عهده‏دار رهبري جامعه اسلامي است سپرده شده است كه در عصر رسالت، رسول خدا(ص) بود و پس از او به عهده اولي‏الامر مي‏باشد. و آنان همان امامان معصوم(ع) هستند.[61]
حاصل آن‏كه مسايلي كه بايد به پيامبر(ص) ـ به عنوان رهبر جامعه اسلامي نه به عنوان مبلِّغ وحي الهي ـ و اولي‏الامر ارجاع شود دو گونه است:
الف: مسايل مربوط به احكام ديني؛
ب: مسايل مربوط به امور اجتماعي و سياسي.
در قسم نخست، معيار داوري در اختلافات، كتاب و سنت است. اين همان است كه در آيه 59 سوره نساء بيان شده است. در قسم دوم ، معيار داوري، واقعيت‏ها و شواهد عيني و اجتماعي است و اين همان است كه در آيه 84 سوره نساء بيان شده است. در هر حال در آيه اولي‏الامر هيچ‏گونه اشاره‏اي به وجود اختلاف ميان اولي‏الامر نشده است. بنابراين، اشكال مزبور بي‏پايه است.