بردگى: مملوكيت انسانى براى انسانى ديگر
بردگى در لغت به معناى اسيرى، غلامى، بندگى و مملوكيت انسانى براى انسانى ديگر[1] آمده است و به كسى كه بنده و مملوك ديگرى باشد برده، عبد يا غلام گويند.[2] در اصطلاح نيز عبارت است از مملوكيت برخى از انسانها براى انسانهاى ديگر كه بر اساس آن مالك يا برده‌دار مالك جان، مال، ناموس و دسترنج وى بوده، در خريد و فروش او آزاد است.[3] قرآن از برده و بردگى با واژگان و تعبيرهايى گوناگون ياد كرده؛ از جمله: 1. «عبد» كه به معناى تسليم، خضوع، بنده و برده است.[4] اين واژه و مشتقات آن در آيات متعددى به كار رفته؛ ولى در 5 آيه به معناى برده يا بردگى است كه سه‌بار به صورت مفرد (عبد) (بقره/ 2، 178، 221؛ نحل/ 16، 75) و يك‌بار به صورت جمع (عباد) (نور/24، 32) و يك بار به صورت فعل (عَبَّدت) (شعراء/ 26، 22) آمده است.2. «رَقَبَه» از «رقب» به معناى مراقبت گرفته شده[5] و در لغت به معانى مختلفى چون گردن و برده[6] آمده است و به بردگان از آن جهت كه ريسمان در گردن آنان مى‌آويختند رقبه گفته‌اند.[7] اين واژه 8 بار در قرآن به معناى برده به كار رفته‌كه6 بار به صورت مفرد (رقبه) (نساء/ 4، 92؛ مائده/5، 89؛ مجادله 58، 3؛ بلد/ 90، 13) و دو بار به صورت جمع (رقاب) (بقره/ 2، 177؛ توبه/9، 60) آمده است.
3.«اَمَه» به معناى زن برده (كنيز) است[8] و يك بار به صورت مفرد (بقره/2،221) و يك بار به صورت جمع (اماء) (نور/24، 32) به كار رفته‌است.
4.«فَتى» به معناى جوان و جوانمرد و برده است[9] و 10 بار در قرآن به كار رفته كه در 5 مورد به‌معناى غلام و برده است كه يك بار به صورت مفرد (فَتى) (يوسف/ 12، 30)، يك بار به صورت تثنيه (فَتَيان) (يوسف/ 12، 36) و سه بار به شكل جمع (فِتْيان) و (فَتَيات) (يوسف/ 12، 62؛ نساء/ 4، 25؛ نور/24،33) به كار رفته است.
5.«مِلك يَمين»؛ ملك به معناى تسلط شخص بر چيزى به گونه‌اى كه اختيار آن به دست وى باشد آمده[10] و «يمين» به معناى سوگند، عهد و پيمان است[11] و ممكن است بدان جهت به برده ملك يمين اطلاق شده كه شخص با عهد و پيمان مالك وى مى‌گردد. برخى مقصود از ملك يمين را تنها كنيز دانسته‌اند؛ ولى عده‌اى گفته‌اند: مقصود اعم از كنيز و غلام است.[12] اين تعبير 15 بار در قرآن به كار رفته؛ از جمله در آيات 3، 24 ـ 25، 36 نساء/4 كه در بيشتر اين موارد مقصود كنيزان هستند؛ همچنين واژه «مَوْلى» در قرآن فراوان به كار رفته كه در يك‌آيه (نحل/16، 76) به معناى مالك و صاحب برده[13]است. در مجموع اين آيات، قرآن ضمن بيان برخى موارد بردگى و اسباب آن در ملل پيشين، از وجود بردگى در عهد پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)سخن به ميان آورده و برخى قوانين و احكام مربوط به بردگان از جمله آزادى و ازدواج‌بردگان و احسان كردن به آنان را يادآورى كرده است.
پيشينه بردگى:
بردگى و برده‌دارى از روزگار بسيار كهن و قرنها پيش از ميلاد در ميان اقوام و ملل‌پيشين رايج بوده و افراد، گروهها و حتى حكومتها، افراد يا اقوام ديگر را به بردگى مى‌گرفتند و آنها را خريده، فروخته يا در كارهاى خدماتى و دشوار به كار مى‌گرفتند، افزون بر اين، بردگى در قوانين و شرايع پيشين مانند قانون حمورابى، مانو، شريعت يهود، مسيحيت و جز اينها نيز به رسميت شناخته شده[14] و دستورات و احكامى در مورد بردگان در اين قوانين صادر گرديده است.به نوشته ويل‌دورانت بردگى در ميان يونانيان رواج فراوانى داشت. آنان اسيران جنگى، كودكان سرراهى، كودكان ولگرد و مجرمان را به بردگى مى‌گرفتند و آنها را خريد و فروش مى‌كردند.[15] افلاطون[16] و ارسطو[17] از فلاسفه بزرگ يونان اصل بردگى را معقول و حتى آن را از ضروريات هر جامعه مى‌دانستند. روميان نيز اسيران جنگى، فرزندان بردگان، دزدان دريايى و راهزنان، اطفال سرراهى، اطفالى كه به وسيله پدر و مادرشان فروخته مى‌شدند و محكومان به اعمال شاقه را به بردگى مى‌گرفتند[18] و در كارهاى دشوار به كار گرفته،به طرز وحشيانه‌اى شكنجه مى‌كردند تا آنجا كه اين سختگيريها چندين بار به قيام بردگان بر ضد‌مالكان انجاميد.[19]
در ايران باستان نيز بردگى رايج بوده و آيين زرتشت از آن نهى نكرده بود. ايرانيان بيشتر، اسيران جنگى را به بردگى مى‌گرفتند[20]، هر چند از بردگى رعايا و كشاورزان به دست مالكان در برخى از دوره‌ها نيز گزارشهايى نقل شده است[21]؛ همچنين بردگى در مذهب يهود مشروع بوده و در تورات سفارشها و دستوراتى در اين مورد از جمله خريدن برده از امتهاى اطراف خود و استفاده از آنان در توليد و كشاورزى[22]، برده كردن و فروختن سارق در صورت عدم توان پرداخت غرامت از سوى وى[23]، مجازات مولا در صورت كشته شدن بلافاصله برده بر اثر ضربه عصاى وى و عدم مجازات مولا در صورتى كه برده پس از چند ساعت بميرد[24] وارد گرديده است. در شريعت عيسى(عليه السلام)نيز بردگى مورد تأييد بوده است. در نامه پولس به افسيسيان، بردگان به اطاعت با ترس و هراس از اربابان بشرى خود توصيه شده‌اند.[25] به نقل مسترهاكس در قاموس كتاب مقدس، انجيل ابداً در خصوص آزادى غلامان سخن نرانده و بلكه بر عكس، غلامان را، به اطاعت مالكان خود مأمور كرده است.[26] برخى از فلاسفه شهير و قديس مسيحى بردگى را نوعى كيفر خدايى براى بردگان مى‌دانستند.[27] در ميان عرب جاهلى نيز برده‌دارى مرسوم بود و آنان ضمن به بردگى گرفتن اسيران جنگى از ديگر سرزمينها نيز برده‌هايى خريده، آنها را به فروش مى‌رساندند[28]، افزون بر اين وامدارانى كه نمى‌توانستند وام خود را بپردازند نيز به بردگى گرفته مى‌شدند[29]، چنان‌كه گاه اشخاص آزاد در جريان يك قمار خود را باخته، به دام بردگى مى‌افتادند.[30]
قرآن كريم نيز در آياتى به برخى موارد بردگى در ميان امتهاى پيشين پرداخته است؛ از جمله در سوره يوسف/12 به سرگذشت يوسف و برادرانش اشاره كرده كه پس از افكندن او در چاه، به وسيله كاروانى نجات مى‌يابد و سپس به بهايى اندك فروخته مى‌شود: «وشَرَوهُ بِثَمَن بَخس دَرهِمَ مَعدودَة» . (يوسف/ 12، 20) در آيه 30 همين سوره نيز از بردگى آن حضرت ياد شده است[31]: «و قالَ نِسوَةٌ فِى المَدينَةِ امرَاَتُ العَزيزِ تُروِدُ فَتـها عَن نَفسِهِ» . سپس در آياتى ديگر از زندانى شدن آن حضرت به همراه دو برده ديگر ياد شده است[32]: «و‌دَخَلَ مَعَهُ السِّجنَ فَتَيانِ» . (يوسف/12، 36) از آيات ديگر اين سوره برمى‌آيد كه يوسف نيز پس از رسيدن به حكومت خود بردگانى داشته است؛ از جمله آيه62 اين سوره كه در آن به غلامان خود فرمان مى‌دهد كه پول يا قيمت گندم برادرانش را در ميان بار آنان قرار دهند: «و قالَ لِفِتيـنِهِ اجعَلوا بِضـعَتَهُم فى رِحالِهِم لَعَلَّهُم يَعرِفونَها» ؛ همچنين از آيات 74 ـ 75 اين سوره به دست مى‌آيد كه جزاى سرقت در عصر يوسف بردگى (دائم يا موقت) بوده است[33]: «قالوا فَما جَزؤُهُ اِن كُنتُم كـذِبين * قالوا جَزؤُهُ مَن وُجِدَ فى رَحلِهِ فَهُوَ جَزؤُهُ» . به عقيده برخى از مفسران، مردم آن عصر سارق را به مدت يك سال به بردگى مى‌گرفتند. قول ديگر اين است كه اين سنت تنها در نزد مردم كنعان و شريعت حضرت يعقوب رايج بوده و آنان سارق را به اندازه سرقتش به بردگى مى‌گرفتند[34]؛ نه طبق قوانين مصر، و آيه بعد كه مى‌گويد: يوسف نمى‌توانست طبق قوانين مصر برادرش را در نزد خود نگه دارد: «ما كانَ لِيَأخُذَ اَخاهُ فى دينِ المَلِكِ» (يوسف/12، 76) مى‌تواند مؤيد اين رأى باشد.
در عصر موسى(عليه السلام) نيز بردگى رايج بوده و فرعون تمامى قوم بنى‌اسرائيل* را برده و بنده خود كرده بود، ازاين‌رو وقتى موسى و هارون وى را به پرستش خداى يگانه فراخواندند فرعون و اطرافيانش با اين استدلال كه قوم شما بنده و برده ما هستند از ايمان آوردن به آنان امتناع كردند: «فَقالوا اَنُؤمِنُ لِبَشَرَينِ مِثلِنا وقَومُهُما لَنا عـبِدون» . (مؤمنون/23، 47) در آيه 22 شعراء/26 نيز موسى(عليه السلام)فرعون را به سبب به بردگى گرفتن بنى‌اسرائيل سرزنش مى‌كند: «تِلكَ نِعمَةٌ تَمُنُّها عَلَىَّ اَن عَبَّدتَ بَنى اِسرءيل» ؛ همچنين قرآن در آيات متعدد ديگر از كشتن مردان و زنده نگه‌داشتن زنان از سوى فرعون ياد كرده است: «يُذَبِّحونَ اَبناءَكُم ويَستَحيونَ نِساءَكُم» (بقره/ 2، 49؛ اعراف/7، 127، 141؛ ابراهيم/ 14، 6؛ قصص/28، 4) كه به نظر برخى از مفسران زنده نگه‌داشتن زنان براى بردگى و خدمت به فرعونيان بوده است.[35]
آياتى نيز به وجود بردگى و رواج آن در ميان اعراب جاهلى پيش از اسلام و عصر پيامبر اشاره دارد؛ از جمله در آيه 37 احزاب/33 از آزاد شدن يكى از بردگان به دست پيامبر ياد شده است: «و اِذ تَقولُ لِلَّذى اَنعَمَ اللّهُ عَلَيهِ و اَنعَمتَ عَلَيهِ اَمسِك عَلَيكَ زَوجَكَ» . مراد از شخص مورد نظر در آيه، زيد‌بن حارثه و مراد از نعمت دادن خدا و پيامبر به او آزادى وى به دست رسول‌اكرم(صلى الله عليه وآله)است[36]، زيرا وى پيش از اسلام برده خديجه همسر آن حضرت بود.[37] آيه 33 نور نيز از وجود زنان برده در ميان اعراب و وادار كردن آنان به عمل فحشا براى كسب درآمد دنيوى سخن گفته است: «ولا‌تُكرِهوا فَتَيـتِكُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا» ؛ همچنين آيات متعدد ديگرى به وجود بردگان در ميان جامعه مسلمانان صدر اسلام اشاره دارد كه در آن خداوند برخى احكام بردگان و وظيفه مسلمانان در برابر آنان را يادآورى كرده است. (=>همين مقاله، احكام بردگى)
بردگى در كشورهاى مختلف تا سالهاى طولانى پس از ظهور اسلام ادامه داشت تا اينكه در حدود قرن 19 ميلادى نهضت دامنه‌دارى براى الغاى بردگى در جهان آغاز گرديد و بردگى به شكل مرسوم آن در همه دولتها پايان يافت[38]؛ ليكن هر چند بردگى فردى در اين قرن پايان يافت، ولى با تغيير نوع و شكل آن بردگى جمعى و استثمار ملتها جاى بردگى فردى را گرفت.[39] مظاهرى از اين نوع بردگى جديد و مدرن در عصر كنونى نيز رايج است.
اسلام و بردگى:
بر خلاف اقوام و ملتهاى پيشين كه بردگى را به صورت گسترده جايز شمرده، از راههاى متعدد بدان اقدام مى‌كردند و هيچ منزلت و ارزشى براى بردگان قائل نبودند، اسلام در مواجهه با اين واقعيت موجود راهكارهايى را برگزيد؛ اولاً فقه اسلامى همه راههاى بردگى را مسدود ساخت و تنها برده كردن اسيران جنگى كافر را جايز شمرد: «ما كانَ لِنَبِىّ اَن‌يَكونَ لَهُ اَسرى‌حَتّى يُثخِنَ فِى الاَرضِ» (انفال/8،67) كه طبق روايات و نظر فقهاى شيعه و اهل سنت، حاكم اسلامى مخير است اين اسيران را با فديه يا بدون فديه آزاد كند يا آنان را به بردگى بگيرد.[40] اين امر از آيه 50 احزاب/33 استفاده مى‌شود. خداوند در اين آيه به پيامبر اسلام اجازه ازدواج با كنيزانى را داده كه از راه غنايم جنگ (فىء) مالك شده است: «يـاَيُّهَا النَّبىُّ اِنّا اَحلَلنا لَكَ... وما مَلَكَت يَمينُكَ مِمّا اَفاءَ‌اللّهُ عَلَيكَ» . تجويز بردگى اسيران نه از آن جهت است كه اسلام حرمتى براى جان انسانها قائل نبوده، يا در پى استثمار بشر است، بلكه اسلام بردگى را جزئى از جنگ و جهاد و نتيجه قهرى آن مى‌داند؛ جنگى كه در برابر مسلمانان افراد كافران معاندى قرار دارند كه به هيچ وجه حاضر به سازش و تسليم در برابر عدالت و قوانين الهى نيستند، بلكه با اصرار بر كفر و ستيزه‌جويى و گاه اقدام به جنگ با مسلمانان در پى از بين بردن عدالت و تعاليم الهى بر آمده‌اند و روشن است كه به بردگى گرفتن اين‌گونه افراد نه تنها ظلم به بشر و استثمار آنان نيست، بلكه در جهت خدمت به انسانيت و تحقق عدالت است[41]، افزون بر اين، هدف ديگر از برده كردن اسيران را مى‌توان تربيت كردن آنان در سايه تعاليم اسلامى دانست[42]، بر اين اساس در آياتى از قرآن كريم (نساء/4، 92) و احاديث[43]، بيشتر بر آزاد كردن بردگان مؤمن و رهيافته به حق تأكيد شده و مسلمانان از آزاد كردن برده كافر منع شده‌اند.[44] ثانياً حكم بردگى اسيران در شريعت اسلام حكمى الزامى نيست تا حاكم اسلامى يا مسلمانان موظف به برده كردن كافران باشند، بلكه حكمى اختيارى است كه حاكم اسلامى با توجه به مصالح مسلمانان و شرايط موجود، اختيار برگزيدن اين راه را دارد[45]، ازاين‌رو پيامبر‌اسلام ـ جز موارد نادر از جمله غزوه بنى‌قريظه كه زنان آنان را به بردگى گرفت و آنان را براى خريد اسب و سلاح به نجد فرستاد ـ [46] در بيشتر جنگها اسيران كافر را آزاد مى‌كرد؛ از جمله در غزوه بنى‌نضير آن حضرت هيچ يك از جنگجويان كافر را به اسارت* و بردگى نگرفت (حشر/59، 1 ـ 2)، در جنگ بدر همه اسيران مشرك را با فديه* يا بدون فديه آزاد كرد[47] (محمّد/47،4)، در فتح مكه همه اهالى آن را آزاد كرد[48] و در غزوه هوازن هم 6000 اسير را بدون گرفتن فديه آزاد كرد.[49] ثالثاً بر خلاف اقوام و ملل ديگر كه به برده به صورت كالايى نگريسته، براى جان او ارزشى قائل نبودند اسلام مقام بشريت برده را پا بر جا ساخت و براى او روحى مساوى با روح مالكش قرار داد و به مسلمانان سفارش كرد تا به جاى عنوان «كنيز» و «غلام» بردگان را با عنوان «پسرم» و «دخترم» ياد كنند.[50] در برخى روابط اجتماعى و مسئوليتها نيز به آنان حق تساوى با آزادگان بخشيد تا آنجا كه پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) غلامى سياه را مؤذن ويژه خود قرار داد.[51] آن حضرت بين بردگان و اشراف عرب پيمان برادرى استوار كرد[52]، دختر عمه خود زينب را به همسرى فردى از بردگان درآورد[53] و وى را به فرماندهى سپاهى كه در آن بزرگان عرب بودند برگزيد[54]، افزون بر اين زمينه پيشرفت علمى آنان را فراهم ساخت، به گونه‌اى كه بسيارى از مفسران و فقيهان برجسته صدر اسلام همچون عطا، مجاهد، سعيد‌بن جبير و زيد‌بن اسلم از بردگان و مواليان بودند.[55] رابعاً هرچند اسلام يك راه را براى بردگى باز گذاشته؛ اما در مقابل، راههاى پرشمارى را براى آزادى بردگان گشوده است كه برخى از اين راهها را به عنوان تكليفى الزامى بر مسلمانان واجب كرده و برخى راهها را داراى فضيلت و پاداش دانسته است، ضمن اينكه راههايى نيز قرار داده كه بردگان به طور قهرى و بدون رضايت مالك آزاد گردند كه اگر همگان اين راهها را مى‌پيمودند پس از مدت كوتاهى همه بردگان آزاد مى‌شدند[56](=>همين مدخل، احكام بردگى)، بر اين اساس همه محدثان و فقيهان اسلامى در كتابهاى حديثى و فقهى خود ابوابى با عنوان «باب‌العتق» [57] يا «كتاب العتق» [58] يعنى باب يا مبحث آزادى بردگان آورده‌اند؛ نه باب يا كتاب «استرقاق»، يعنى بردگى كه اين نكته حكايت از توجه و اهتمام شديد اسلام به آزاد شدن بردگان و پرهيز از برده ساختن آنان دارد.احكام بردگان
1. محجور بودن برده:
برده از نظر اسلام مِلْك مولا محسوب مى‌شود و وى حق تملك و تصرف در چيزى را ندارد: «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبدًا مَملوكـًا لا يَقدِرُ عَلى شَىء» . (نحل/ 16، 75) مقصود از «لايَقدِرُ» نفى مطلق قدرت نيست، بلكه مراد قدرت تصرف در امور و اختيار تشريعى است كه آيه فوق آن را نفى كرده است.[59] قرآن در آيه‌اى ديگر نيز با استفهام انكارى مشاركت عبد در اموال مولا را نفى كرده است[60]: «ضَرَبَ لَكُم مَثَلاً مِن اَنفُسِكُم هَل لَكُم مِن ما مَلَكَت اَيمـنُكُم مِن شُرَكاءَ فيما رَزَقنـكُم» . (روم/ 30، 28) بر پايه اين نظر بردگان حق تصرف در اموال يا منعقد ساختن عقود و ايقاعات از جمله ازدواج يا طلاق را ندارند[61]، ازاين‌رو قرآن در آيه‌اى ديگر به مؤمنان سفارش مى‌كند تا در صورت ازدواج با بردگان از مالكان آنان اجازه بگيرند: «فانكِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ» . (نساء/4، 25) رأى بيشتر‌بلكه مشهور ميان فقيهان اماميه نيز همين است[62]؛ ولى برخى با استناد به ذيل آيه 32 نور/24 كه در آن خداوند وعده داده است تا بردگان فقير را از فضل خود بى‌نياز سازد: «اِن يَكونوا فُقَراءَ يُغنِهِمُ‌اللّهُ مِن فَضلِهِ» و نيز برخى روايات[63] كه در آن مال به عبد نسبت داده شده قائل به حق تملك بردگان شده‌اند.[64] برخى نيز برآن‌اند كه برده حق تصرف در برخى اموال، از جمله مبلغى كه در معامله مجاز از سوى مالك و افزون بر سهم او به دست مى‌آورد (فاضل الضريبه)، ارش جناياتى كه بر او وارد مى‌شود و آنچه مالك به او تمليك كرده را دارد.[65] عده‌اى نيز بين ادله فوق جمع كرده و گفته‌اند: برده مالك مى‌شود؛ اما حق تصرف در اموالش را ندارد.[66]2. آزاد سازى برده:
در اسلام احكام متعددى براى آزاد شدن بردگان تشريع شده كه برخى از آنها الزامى است[67]؛ از جمله:الف. كفاره قتل خطايى:
كفاره كشتن مسلمانى از روى خطا ديه كامل و آزاد كردن برده‌اى مسلمان است: «مَن قَتَلَ مُؤمِنـًا خَطَــًا فَتَحريرُ رَقَبَة مُؤمِنَة ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلى اَهلِهِ» (نساء/ 4، 92)؛ اما در صورتى كه اولياى مقتول، كافر و دشمن مسلمانان باشند تنها يك برده مؤمن آزاد مى‌گردد: «فَاِن كَانَ مِن قَوم عَدُوّ لَكُم وهُوَ مُؤمِنٌ فَتَحريرُ رَقَبَة مُؤمِنَة» (نساء/4،92) و اگر اولياى مقتول، كافر و همپيمان مسلمانان باشند افزون بر آزاد كردن برده پرداخت ديه نيز لازم است: «واِن كانَ مِن قَوم بَينَكُم وبَينَهُم ميثـقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلى اَهلِهِ وتَحرِيرُ رَقَبَة مُؤمِنَة» . (نساء/4،92) بيشتر مفسران و فقهاى اهل سنت مقتول در آيه فوق را كافر دانسته‌اند[68]؛ ليكن ظاهر آيه و روايات تفسيرى[69] مؤيد مسلمان بودن مقتول است. رأى مفسران شيعه نيز همين است.[70] در صورتى كه قاتل توانايى آزاد كردن برده را نداشته باشد يا برده‌اى يافت نشود بايد دو ماه پياپى روزه بگيرد: «فَمَن لَم يَجِد فَصيامُ شَهرَينِ‌مُتَتابِعَينِ» . (نساء/4، 92)ب. كفاره شكستن سوگند:
كفاره شكستن سوگندى كه از روى اراده و به گونه جدّى ادا شود آزاد كردن يك برده يا اطعام 10 مسكين يا پوشاندن آنان است: «فَكَفّـرَتُهُ اِطعامُ عَشَرَةِ مَسـكينَ... اَو كِسوَتُهُم اَو تَحريرُ رَقَبَة» . (مائده/5،89) درباره اينكه مراد از برده در اين آيه چيست دو نظر وجود دارد: بنابر يك نظر كه بسيارى از اهل‌سنت آن را پذيرفته‌اند برده بايد مسلمان باشد[71]؛ ولى بنابر نظر ديگر كه ظاهر آيه نيز آن را تأييد مى‌كند كفايت مطلق برده است. فقهاى اماميه نظر اخير را پذيرفته‌اند[72]، هر چند آزاد كردن برده مؤمن را بهتر‌دانسته‌اند.[73]ج. كفاره ظهار:
كسى كه پس از ظهار همسر خويش قصد بازگشت داشته باشد قبل از مباشرت بايد برده‌اى را آزاد كند: «والَّذينَ يُظـهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُمَّ يَعودونَ لِما قالوا فَتَحريرُ رَقَبَة مِن قَبلِ اَن يَتَماسّا» (مجادله/ 58، 3)؛ اما اگر برده‌اى نيابد بايد دو ماه پياپى روزه بگيرد: «فَمَن لَم‌يَجِد فَصيامُ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ مِن قَبلِ اَن يَتَماسّا» . (مجادله/58، 4) در برده كفاره ظهار نيز بين فقهاى فريقين دو قول است: برخى قيد مسلمان بودن را شرط دانسته‌اند[74]؛ ولى برخى ديگر آزاد كردن هر برده‌اى را كافى مى‌دانند.[75]د. آزادسازى بردگان با زكات:
يكى از مصارف زكات آزاد كردن بردگان است: «اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـكينِ... وفِى الرِّقابِ» (توبه/9، 60) كه در صورت وجود برده، دولت اسلامى و مؤمنان موظف‌اند بخشى از زكات را در اين راه هزينه كنند.افزون بر راههاى فوق قرآن در آياتى ديگر مسلمانان را به آزاد كردن بردگان با انفاق اموال خود توصيه و ترغيب كرده و براى اين عمل پاداشهاى فراوانى قرار داده است؛ از جمله در آيه 33 نور/24 مسلمانان به منعقد كردن قرارداد مكاتبه با بردگان جهت آزادى آنان توصيه شده‌اند: «والَّذينَ يَبتَغونَ الكِتـبَ مِمّا مَلَكَت اَيمـنُكُم فَكاتِبوهُم اِن عَلِمتُم‌فيهِم خَيرًا» . مكاتبه قراردادى است كه بين برده و مالك منعقد مى‌شود و براساس آن برده متعهد مى‌گردد از طريق كسب، مالى تهيه كرده، به اقساط براى آزادى خود بپردازد.[76] برخى از اهل سنت چنين قراردادى را بر مالكان واجب دانسته‌اند[77]؛ ليكن فقهاى اماميه و بيشتر اهل‌سنت انعقاد آن را مستحب دانسته‌اند.[78]مقصود از «خَيراً» در آيه فوق، قدرت بر كسب، پرداخت مال الكتابه و توانايى تشكيل دادن زندگى مستقل پس از آزادى است.[79] براى تسريع در آزاد شدن بردگان و تسهيل اين امر، مالكان مأمور شده‌اند كه از مال اللّه به آنان بدهند: «وءاتوهُم مِن مالِ اللّهِ» . (نور/ 24، 33) به نظر برخى از فقها مراد از اين مال، پرداخت بخشى از زكات به بردگان است.[80] عده‌اى نيز گفته‌اند: مالك بخشى از اقساط را به او بخشيده، در صورت دريافت به او باز گرداند.[81] اين احتمال نيز وجود دارد كه در آغاز سرمايه‌اى در اختيار بردگان نهاده شود تا با كسب كردن، برده، هم معاش خود را اداره و هم اقساط خود را پرداخت كند[82]؛ همچنين قرآن در آيه 177 بقره/2 از جمله مصاديق كار نيك را پرداخت اموال براى آزادى بردگان دانسته و چنين افرادى را از راستگويان و پرهيزگاران شمرده است: «ولـكِنَّ البِرَّ مَن...ءاتَى المالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِى القُربى... وفِى الرِّقابِ ... اُولـئِكَ الَّذينَ صَدَقوا واُولـئِكَ هُمُ المُتَّقون» . در آياتى ديگر آزاد ساختن بردگان عامل عبور از گردنه‌هاى سخت قيامت دانسته شده است: «فَلا اقتَحَمَ العَقَبَه * و ما اَدركَ مَا العَقَبَه * فَكُّ رَقَبَه» . (بلد/ 90، 11 ـ 13)
در روايات اسلامى نيز براى عتق بردگان پاداش و فضايل فراوانى بيان شده است[83]، افزون بر اين در سيره عملى پيامبر و اهل‌بيت(عليهم السلام)هم اين كار بسيار گزارش شده است، چنان كه در روايتى امام‌صادق(عليه السلام)فرمود: على(عليه السلام) در طول عمر خويش 1000 بنده از دسترنج خود آزاد كرد.[84] افزون بر راههاى واجب و مستحب عتق، به موجب فقه اسلامى در برخى موارد عتق به گونه قهرى صورت مى‌گيرد.[85]
3. ازدواج بردگان:
از ديدگاه اسلام بردگان مانند افراد ديگر از بسيارى حقوق اجتماعى و فردى از جمله حق ازدواج بهره‌مندند، ازاين‌رو مالكان مأمور شده‌اند تا زمينه ازدواج آنان را فراهم‌كرده، آنان را همسر دهند: «و اَنكِحوا...الصّــلِحينَ مِن عِبادِكُم واِمائِكُم» . (نور/ 24، 32) مقصود از بردگان صالح به نظر برخى، بردگان بالغ و شايسته براى ازدواج است.[86] برخى نيز آن را به صلاحيت در اعتقاد و ايمان تفسير كرده‌اند[87]؛ ولى ظاهراً مراد از آن صلاحيت فرهنگى و اخلاقى برده و احساس مسئوليت او در زندگى مشترك باشد كه در عصر نزول، بردگان فاقد اين خصوصيت بودند.[88] به نظر اماميه و بيشتر‌فقيهان اهل سنت بردگان مى‌توانند با زنان آزاد نيز ازدواج كنند[89]؛ ولى برخى از مذاهب اسلامى برآن‌اند كه بردگان حق ازدواج با زنان آزاد را ندارند.[90]همچنين قرآن بردگان را با انسانهاى آزاد از يك نسل و همه را فرزندان آدم[91] يا همه را شريك در ايمان و اسلام[92] دانسته است: «بَعضُكُم مِن بَعض» (نساء/4، 25) و به مسلمانانى كه به سبب مهر سنگين و نفقه زياد[93] توانايى ازدواج با زنان آزاد را ندارند توصيه مى‌كند كه با كنيزان مسلمان ازدواج كنند: «و مَن لَم يَستَطِع مِنكُم طَولاً اَن يَنكِحَ المُحصَنـتِ المُؤمِنـتِ فَمِن ما مَلَكَت اَيمـنُكُم مِن فَتَيـتِكُمُ المُؤمِنـتِ» . (نساء/4، 25) البته اين ازدواج بايد با اجازه مالكان بردگان باشد: «فانكِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ» و مهريه متعارف پرداخت شود: «وءاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ بِالمَعروفِ» و شرط بردگان را نيز آن دانسته است كه آنان آشكارا يا در نهان مرتكب عمل منافى عفت نگردند: «مُحصَنـت غَيرَ مُسـفِحـت ولا مُتَّخِذتِ اَخدان» . سپس قرآن مى‌گويد: اين ازدواج براى كسانى است كه مى‌ترسند در صورت ازدواج نكردن گرفتار كار حرام شوند: «ذلِكَ لِمَن خَشِىَ العَنَتَ مِنكُم» و در نهايت به اين دسته از مسلمانان سفارش مى‌كند كه اگر صبر كنند بهتر است: «واَن تَصبِروا خَيرٌ لَكُم» (نساء/ 4، 25) كه مقصود، صبر از ازدواج با كنيزان[94] يا صبر بر عفت و عدم ارتكاب حرام است.[95] به نظر برخى اولويت ازدواج با زنان آزاد و مشروط كردن ازدواج با بردگان به شرايط مذكور (عدم توانايى بر ازدواج با زنان آزاد و ترس از ارتكاب حرام) بدان جهت بوده است كه طبع انسانها از ازدواج با بردگان كراهت داشته و آن را براى خود كسر شأن مى‌شمردند[96] و نيز ممكن است راز نهى و آوردن اين شرايط، پايين بودن سطح فرهنگ و اخلاق بردگان در آن عصر باشد[97]، بنابراين، شرايط مذكور شرط وجوب نبوده، بلكه بر برترى ازدواج با زنان آزاد و مرجوح بودن ازدواج با برده دلالت دارد[98]؛ ليكن برخى از فقيهان اسلامى شرايط فوق را شرط وجوب دانسته، بدون تحقق آن ازدواج با بردگان را ممنوع‌مى‌دانند.[99]
4. استمتاع از برده:
از جمله آثار مملوكيت برده، جواز استمتاع مالك از اوست[100]: «يـاَيُّهَا النَّبىُّ اِنّا اَحلَلنا لَكَ اَزوجَكَ الّـتى ءاتَيتَ اُجورَهُنَّ وما مَلَكَت يَمينُكَ» (احزاب/ 33، 50 و نيز نساء/ 4، 3)، بر اين اساس بهره‌گيرى جنسى مالكان مرد از كنيزان خود و آشكار كردن عورت هر يك در برابر ديگرى جايز بوده، هيچ‌گونه ملامتى بر آنان نخواهد بود: «والَّذينَ هُم لِفُروجِهِم حـفِظون * اِلاّ عَلى اَزوجِهِم اَو ما مَلَكَت اَيمـنُهُم فَاِنَّهُم غَيرُ مَلومين» (مؤمنون/23، 5 ـ 6)؛ همچنين اگر برده زن كه به اسارت مسلمانان در مى‌آيد شوهر داشته باشد اسارت وى به منزله فسخ نكاح شمرده شده[101] و ازدواج با او يا استمتاع از وى براى مالك مباح خواهد بود: «حُرِّمَت عَلَيكُم ... والمُحصَنـتُ مِنَ النِّساءِ اِلاّ مامَلَكَت اَيمـنُكُم» . (نساء/4، 23 ـ 24) آيه مذكور درباره اسيران غزوه اوطاس نازل شد كه پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)پس از اطمينان از باردار نبودن زنان اسير استمتاع از آنان را براى مالكان مسلمان آنان جايز شمرد.[102] اما برخى معتقدند اگر زن و شوهر كافر با هم به اسارت درآمدند ازدواج آنان به قوت خود باقى است و فسخ نمى‌شود.[103]5. احكام جزايى بردگان:
قرآن در آياتى به برخى از احكام جزايى مربوط به بردگان اشاره كرده است؛ مانند:الف. قصاص:
به نظر فقيهان اماميه و بيشتر اهل سنت اگر غيربرده، برده‌اى را بكشد قصاص نمى‌شود[104]: «كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِى القَتلَى الحُرُّ بِالحُرِّ» (بقره/2، 178)؛ ليكن قاتل افزون بر پرداخت قيمت برده، تعزير مى‌گردد[105]؛ اما در مقابل، حنفيه با استناد به عموم آيات قصاص همچون: «كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِى القَتلَى» (بقره/ 2، 178) و «كَتَبنا عَلَيهِم فيها اَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ» (مائده/ 5، 45) و برخى روايات به قصاص انسان آزاد در مقابل كشتن برده فتوا داده‌اند و مقصود از جملات «الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبدُ بِالعَبدِ» (بقره/2،178) را ردّ عقيده برخى قبايل در جاهليت* دانسته‌اند كه در برابر كشتن برده‌اى از قبيله خود انسان آزادى را از قبيله قاتل مى‌كشتند كه قرآن با نزول اين آيه، روش آنان را باطل دانست.[106] برخى ديگر نيز گفته‌اند: غير برده تنها در صورتى كه برده ديگرى را بكشد قصاص مى‌گردد[107]؛ همچنين اگر برده‌اى برده ديگر را بكشد قصاص مى‌گردد: «كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِى القَتلَى... العَبدُ بِالعَبدِ» . (بقره/ 2، 178)ب. حدّ برده:
اگر برده‌اى مرتكب عمل زنا گردد حد او نصف حد انسان آزاد است: «فَاِذا اُحصِنَّ فَاِن اَتَينَ بِفـحِشَة فَعَلَيهِنَّ نِصفُ ما عَلَى المُحصَنـتِ مِنَ العَذابِ» . (نساء/ 4، 25) رأى فقيهان اماميه و برخى از فقهاى عامه با استناد به آيه فوق و برخى روايات همين است[108]؛ ولى برخى فقيهان «احصان» را در آيه فوق به معناى ازدواج دانسته و گفته‌اند: حدّ برده ازدواج كرده نصف انسان آزاد بوده و برده مجرد حدّى ندارد[109]. عده‌اى ديگر نيز احصان را به معناى ازدواج و آيه را مخصوص كنيزان دانسته و مى‌گويند: حدّ كنيزى كه ازدواج كرده نصف انسان آزاد است؛ اما حد كنيزى كه ازدواج نكرده و عبد همچون انسان آزاد 100 تازيانه است.[110] برخى نيز احصان را به معناى اسلام دانسته‌اند[111]؛ ليكن با توجه به اينكه در قرآن احصان در بيشتر موارد به معناى پاكدامنى آمده و اينكه مجازات زنان شوهردار سنگسار است و سنگسار قابل تنصيف نيست، احصان در آيه فوق نمى‌تواند به معناى اسلام يا همسردار بودن باشد، بلكه به معناى پاكدامنى است[112]؛ همچنين برخى از آيه فوق استفاده‌كرده‌اند كه بردگان سنگسار نمى‌شوند، زيرا‌سنگسار قابل تنصيف نيست.[113]6. محرميت برده و مالك:
آشكار كردن عورت مالك مرد و كنيزان وى در برابر يكديگر جايز است[114]: «والَّذينَ هُم لِفُروجِهِم حـفِظون * اِلاّ عَلى اَزوجِهِم اَو ما مَلَكَت اَيمـنُهُم فَاِنَّهُم غَيرُ مَلومين» . (مؤمنون/ 23، 5 ـ 6) البته جواز اين عمل محدود به موارد خاص از جمله شوهر نداشتن كنيزان است[115]؛ همچنين در آيه‌اى ديگر آشكار كردن زينت زنان مالك در برابر بردگان خود مباح شمرده شده است: «و لا يُبدينَ زينَتَهُنَّ اِلاّ لِبُعولَتِهِنَّ...اَو ما مَلَكَت اَيمـنُهُنَّ» . (نور/ 24، 31) گرچه ظاهر جمله «مامَلَكَت اَيمـنُهُنَّ» عام است و شامل غلام و كنيز مى‌شود و برخى فقيهان اهل سنت به همين استناد آشكار كردن زينت زنان مالك را در برابر غلامان جايز شمرده‌اند[116]؛ ليكن به نظر بيشتر و بلكه اجماع علماى اماميه[117] و برخى فقهاى اهل‌سنت[118] آشكار كردن زينت زن مالك در برابر غلام جايز نيست و مراد از تعبير مذكور در آيه تنها كنيزان دانسته شده است.7. اجازه‌خواهى برده:
قرآن در آيه 58 نور/24 اوقات سه‌گانه پيش از نماز صبح، نيمروز كه زن و مرد لباس خود را براى استراحت از تن بيرون مى‌آورند و بعد از نماز عشا را عورت و زمان خلوت شمرده، به مؤمنان خطاب مى‌كند كه بايد بردگان و كودكانشان هنگام ورود به خلوتگاه آنان در اين سه وقت اجازه بگيرند: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لِيَستَـذِنكُمُ الَّذينَ مَلَكَت اَيمـنُكُم والَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم ثَلـثَ مَرّات» ؛ اما در غير اين اوقات سه گانه اجازه گرفتن لازم نيست: «لَيسَ عَلَيكُم ولا عَلَيهِم جُناحٌ بَعدَهُنَّ طَوّافونَ عَلَيكُم» . هرچند در برخى روايات مقصود از بردگان در آيه فوق غلامان دانسته شده[119]؛ ولى ظاهر آيه عام است و شامل غلامان و كنيزان هر دو مى‌شود.[120] برخى روايات ديگر نيز اين عموميت را تأييد مى‌كند.[121] راز اين اجازه‌خواهى رعايت اصول تربيتى و پرهيز از پديدآمدن مفاسد اخلاقى و اجتماعى و انحراف بردگان و اطفال است.[122]8. احسان به برده:
قرآن در آيات متعدد مسلمانان را به احسان كردن به بردگان سفارش كرده است. در آيه 36 نساء/ 4 احسان به برده در كنار پرستش خداى يگانه و ترك شرك كه از مهم‌ترين اصول و معارف اسلامى است، به مسلمانان توصيه شده است: «واعبُدوا اللّهَ ولا تُشرِكوا بِهِ شيــًا وبِالولِدَينِ اِحسـنـًا... وما مَلَكَت اَيمـنُكُم» . در آياتى ديگر آنان كه به اسيران اطعام مى‌كنند از ابرار شمرده شده و به پاداشهاى عظيم اخروى وعده داده شده‌اند: «اِنَّ الاَبرارَ... يُطعِمونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسكينـًا ويَتيمـًا واَسيرا...فَوَقـهُمُ اللّهُ شَرَّ ذلِكَ اليَومِ ولَقـّـهُم نَضرَةً و سُرورا» . (انسان/76، 5، 8، 10) اسير در آيه فوق به اسير كافر و مسلمان زندانى و برده تفسير شده است.[123]در احاديث نيز بر احسان به بردگان و رعايت حقوق آنان تأكيد شده است؛ در روايتى پيامبر اكرم مسلمانان را به رعايت و توجه به بردگان سفارش‌كرده، آنان را به پوشاندن، سير كردن و نيكو سخن گفتن توصيه كرده است.[124] در حديثى ديگر، بردگان برادران مسلمانان دانسته شده‌اند و مسلمانان به غذا دادن به بردگان از آنچه خود مى‌خورند و پوشاندن آنان از آنچه خود مى‌پوشند مأمور گشته‌اند.[125] در حديثى ديگر فرجام بدرفتارى با بردگان را جهنم دانسته و مسلمانان به اكرام به بردگان همچون فرزندان خود توصيه شده‌اند.[126]
برده در تمثيلهاى قرآنى:
قرآن كريم گاه جهت تبيين برخى از حقايق و مفاهيم عالى انسانى و تربيتى براى مخاطبان از روش تمثيل بهره جسته است؛ از جمله تمثيلهاى رايج در قرآن مَثَل زدن به بردگان، و فرهنگ حاكم آن روز بر بردگى است؛ در آيه 75 نحل/16 مشركان را به برده مملوكى تشبيه كرده كه توان انجام دادن هيچ كارى را ندارند و در مقابل، انسان مؤمن را همچون انسان آزاده‌اى دانسته كه اختيار كامل دارد و اموالش را در راه خدا انفاق مى‌كند:[127]«ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبدًا مَملوكـًا لا يَقدِرُ عَلى شَىء ومَن رَزَقنـهُ مِنّا رِزقـًا حَسَنـًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنهُ سِرًّا وجَهرًا هَل يَستَوونَ» . قدرت و اختيار نداشتن انسان مشرك يا از آن جهت است كه بنده خدا نيست و در قيد عبوديت ديگران است[128] يا بدان جهت است كه چون كار خير همچون انفاق در راه خدا نمى‌كند گويا همچون برده‌اى است كه توان هيچ كارى ندارد.[129] برخى مراد از اين تمثيل را خدايان باطل و فاقد قدرت يعنى بتها در مقابل خداى قادر و توانا دانسته‌اند كه خدايان باطل همانند برده قدرت بر هيچ كارى ندارد؛ اما خداى يگانه همچون انسان آزاده اختيار كامل براى انجام هر كارى را دارد.[130] در آيه بعد انسان كافر را به برده‌اى لال، بى‌اختيار و سربار مولا تشبيه كرده است: «وضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلَينِ اَحَدُهُما اَبكَمُ لا يَقدِرُ عَلى شَىء وهُوَ كَلٌّ عَلى مَولـهُ اَينَما يُوَجِّههُ لا يَأتِ بِخَير هَل يَستَوى هُوَ ومَن يَأمُرُ بِالعَدلِ وهُوَ عَلى صِرط مُستَقيم» . (نحل/16، 76) همان‌گونه كه برده لال به جهت مملوك بودن و نداشتن قدرت بيان قادر بر انجام كارى نيست انسان مشرك نيز به جهت اسارت در دام شرك و خرافات و سپردن امور خويش به بتها قادر به انجام هيچ كارى نيست.[131] برخى مقصود از اين تمثيل را نيز خداى يگانه و خدايان باطل و قدرت نداشتن خدايان باطل در برابر خداوند يكتا دانسته‌اند.[132] در سوره روم/30 نيز پس از آنكه از دلايل توحيد و معاد سخن به ميان آورده به رابطه ميان بردگان و مالكان اشاره كرده كه مالكان حاضر‌نيستند آنان را با خود شريك سازند تا با يكديگر مساوى گردند: «ضَرَبَ لَكُم مَثَلاً مِن اَنفُسِكُم هَل لَكُم مِن ما مَلَكَت اَيمـنُكُم مِن شُرَكاءَ فيما رَزَقنـكُم فَاَنتُم فيهِ سَواءٌ تَخافونَهُم كَخيفَتِكُم اَنفُسَكُم» . (روم/30، 28) قرآن با اين مثال در صدد بيان اين نكته است كه وقتى شما در‌مورد بردگانتان كه ملك مجازى شما هستند شركت در اموالتان و برابر شدن آنان با خود را نادرست مى‌دانيد چگونه مخلوقهاى خدا همچون مسيح، فرشتگان، جن و بتها را كه مخلوق و ملك‌حقيقى خدا هستند شريك خدا مى‌شماريد.[133] برخى مثال فوق را اشاره به سخن مشركان در حجّ و هنگام لبيك گفتن مى‌دانند كه مى‌گفتند: براى خدا شريكى نيست، جز شريكى كه خدا مالك او و مالك املاك اوست.[134] در آيه 29 زمر/39 نيز براى اثبات منفعت يك خدايى و مضرات خدايان متعدد به وضعيت دو برده مثال مى‌زند كه يكى از آنان ارباب متعدد با خواسته‌هاى متضاد دارد؛ اما ديگرى داراى يك سرپرست است: «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلاً فيهِ شُرَكاءُ مُتَشـكِسونَ و رَجُلاً سَلَمـًا لِرَجُل هَل يَستَويانِ مَثَلاً» ، بنابراين آنان‌كه به خدايان متعدد دل بسته‌اند جز حيرت در زندگى بهره‌اى ندارند؛ اما آنان كه به خداى يگانه ايمان آورده‌اند برنامه زندگى و سرنوشت آنان روشن است و در زندگى و آينده خويش حيرتى ندارند.منابع
احكام القرآن، جصاص؛ اسلام و آزادى بردگان؛ اسلام و مسأله آزادى؛ بردگى و رباخوارى؛ الام؛ ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد؛ بحار الانوار؛ بدايع الصنايع فى ترتيب الشرايع؛ البداية و‌النهايه؛ بردگى از ديدگاه اسلام؛ بردگى در جهان؛ برهان قرآن؛ تاريخ‌الامم و الملوك، طبرى؛ تاريخ بردگى؛ تاريخ تمدن؛ تاريخ تمدن اسلام؛ تاريخ سياسى اسلام؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ تذكرة الفقهاء؛ تفسير التحرير و التنوير؛ تفسير القمى؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب؛ تفسير المنار؛ تفسير نمونه؛ تفسير نور الثقلين؛ تهذيب الاحكام؛ جامع البيان عن تأويل آى القرآن؛ الجامع الصغير فى احاديث البشير و النذير؛ الجامع لاحكام‌القرآن، قرطبى؛ جامع‌المدارك فى شرح المختصر النافع؛ جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام؛ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير؛ رجال انزل الله فيهم قرآناً؛ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه؛ رياض المسائل فى تحقيق الاحكام بالدلائل؛ زبدة‌البيان فى براهين احكام القرآن؛ سنن ابن‌ماجه؛ السنن الكبرى؛ السيرة النبويه، ابن‌هشام؛ شرايع‌الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام؛ صحيح البخارى؛ صحيح مسلم با شرح سنوسى؛ الطبقات الكبرى؛ عوالى اللئالى العزيزية فى الاحاديث الدينيه؛ فرهنگ اصطلاحات سياسى؛ الفصول فى الاصول (اصول الفقه)؛ الفقه الاسلامى و ادلته؛ فقه‌الرضا(عليه السلام)؛ فقه القرآن، راوندى؛ قاموس كتاب مقدس؛ الكافى؛ كتاب الخلاف؛ كتاب السرائر؛ كتاب مقدس؛ الكشاف؛ كشاف القناع؛ كنزالعمال فى سنن الاقوال و‌الافعال؛ لسان العرب؛ لغت‌نامه؛ المبسوط؛ المبسوط فى فقه الاماميه؛ مجمع البحرين؛ مجمع‌البيان فى تفسير القرآن؛ مجمع‌الزوائد و منبع الفوائد؛ المجموع فى شرح المهذب؛ مختصر المزنى؛ مختلف الشيعة فى احكام الشريعه؛ المستدرك على الصحيحين؛ مستدرك‌الوسائل؛ مسند احمدبن حنبل؛ المصنف؛ المعجم الكبير؛ المغنى و الشرح الكبير؛ مفردات الفاظ القرآن؛ المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام؛ المقنعه؛ مواهب‌الجليل شرح مختصر خليل؛ الموسوعة الفقهية الميسره؛ الميزان فى تفسير القرآن؛ نثر طوبى؛ نگاهى به بردگى؛ النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى؛ نيل‌الاوطار من احاديث سيد الاخيار؛ وسائل الشيعه.سيد جعفر صادقى فدكى
[1]. لسان العرب، ج5، ص288، «رقق»؛ لغت نامه، ج3، ص3946، «بردگى».
[2]. لغت‌نامه، ج3، ص3952، «برده».
[3]. اسلام و آزادى بردگان، ص8؛ فرهنگ اصطلاحات علوم سياسى، ص391.
[4]. مفردات، ص542؛ التحقيق، ج8، ص12، «عبد».
[5]. التحقيق، ج4، ص166، «رقب».
[6]. مفردات، ص361ـ362، «رقب».
[7]. نثر طوبى، ص314.
[8]. التحقيق، ج1، ص152، «أمو».
[9]. مفردات، ص625؛ لسان العرب، ج10، ص182ـ183، «فتا».
[10]. التحقيق، ج11، ص163، «ملك».
[11]. مفردات، ص893ـ894؛ مجمع البحرين، ج2، ص582، «يمن».
[12]. مجمع البحرين، ج4، ص228، «ملك».
[13]. مجمع البيان، ج6، ص578؛ مجمع البحرين، ج4، ص563، «ولى».
[14]. تفسير المنار، ج11، ص228؛ بردگى در جهان، ص7، 84؛ بردگى از ديدگاه اسلام، ص1ـ2.
[15]. تاريخ تمدن، ج2، ص308ـ309
[16]. بردگى از ديدگاه اسلام، ص4.
[17]. اسلام و مسأله آزادى، ص112ـ113.
[18]. تاريخ بردگى، ص39؛ اسلام و مسأله آزادى، ص113ـ114.
[19]. تاريخ تمدن، ج3، ص132ـ133؛ بردگى در جهان، ص39.
[20]. بردگى از ديدگاه اسلام، ص7.
[21]. تاريخ بردگى، ص64، 69.
[22]. كتاب مقدس، لاويان، 25: 45ـ46.
[23]. همان، خروج، 22: 3.
[24]. همان، 21: 20ـ21.
[25]. همان، رساله پولس به افسيسيان، 6: 5.
[26]. قاموس كتاب مقدس، ص590.
[27]. بردگى از ديدگاه اسلام، ص10.
[28]. تاريخ تمدن اسلام، ص661.
[29]. المفصل، ج4، ص567؛ بردگى از ديدگاه اسلام، ص14.
[30]. المفصل، ج4، ص567.
[31]. جامع‌البيان، مج7، ج12، ص258؛ مجمع البيان، ج5، ص396.
[32]. جامع البيان، مج7، ج12، ص280؛ تفسير قمى، ج1، ص344؛ مجمع‌البيان، ج5، ص400.
[33]. نمونه،ج10، ص40ـ41.
[34]. مجمع‌البيان، ج5، ص386؛ تفسير قرطبى، ج9، ص153.
[35]. جامع البيان، مج1، ج1، ص390؛ مجمع البيان، ج1،ص227.
[36]. مجمع‌البيان، ج8، ص563ـ564.
[37]. رجال انزل الله فيهم قرآناً، ج3، ص131.
[38]. اسلام و آزادى بردگان، ص12ـ13.
[39]. بردگى از ديدگاه اسلام، ص12ـ13؛ برهان قرآن، ص62، 65؛ اسلام و آزادى بردگان، ص14، 23.
[40]. مجمع البيان، ج9،ص147؛ وسائل الشيعه، ج11، ص53؛ جواهر الكلام، ج21، ص126.
[41]. اسلام و آزادى بردگان، ص34ـ35.
[42]. نگاهى به بردگى، ص135.
[43]. كنز العمال، ج10، ص314، 319؛ وسائل الشيعه، ج22، ص369، 371.
[44]. مستدرك الوسائل، ج15، ص413ـ414.
[45]. اسلام و آزادى بردگان، ص36.
[46]. تاريخ طبرى، ج2، ص613؛ مجمع البيان، ج8، ص553؛ البداية و النهايه، ج4، ص144.
[47]. جامع‌البيان، مج13، ج26، ص56؛ مجمع‌البيان، ج4، ص859.
[48]. السنن الكبرى، ج13، ص440ـ441؛ بحارالانوار، ج19، ص181.
[49]. السيرة النبويه، ج4، ص131ـ132؛ تاريخ طبرى، ج3، ص41؛ البداية و النهايه، ج4، ص404، 406.
[50]. صحيح مسلم، ج7، ص464؛ السنن‌الكبرى، ج11، ص522؛ تفسير قرطبى، ج9، ص128.
[51]. صحيح البخارى، ج5، ص169؛ المستدرك، ج3، ص318؛ بحارالانوار، ج8، ص116؛ ج22، ص141.
[52]. مجمع الزوائد، ج8، ص171؛ برهان قرآن، ص46.
[53]. المصنف، ج6، ص153؛ المعجم الكبير، ج22، ص447؛ بحارالانوار، ج22، ص218.
[54]. مسند احمد، ج7، ص323؛ البداية و النهايه، ج5، ص237؛ بحارالانوار، ج20، ص375.
[55]. بردگى از ديدگاه اسلام، ص48.
[56]. تاريخ سياسى اسلام، ص191 ، 194؛ اسلام و آزادى بردگان، ص25 ، 33.
[57]. تهذيب، ج8، ص309؛ فقه الرضا(عليه السلام)، ص305؛ المقنعه، ص548؛ المبسوط، سرخسى، ج7، ص2، 142.
[58]. الكافى، ج6، ص177؛ النهايه، ص539؛ المجموع، ج16، ص3.
[59]. التبيان، ج6، ص409؛ الخلاف، ج3، ص121.
[60]. الخلاف، ج3، ص121ـ122؛ تذكرة الفقهاء، ج2، ص8؛ ايضاح الفوائد، ج1، ص440.
[61]. المبسوط، سرخسى، ج5، ص125؛ مختلف الشيعه، ج7، ص258ـ259؛ جواهرالكلام، ج30، ص276.
[62]. جواهر الكلام، ج24، ص172؛ رياض‌المسائل، ج8، ص387ـ388.
[63]. الكافى، ج5، ص303؛ ج6، ص190؛ سنن ابن‌ماجه، ج2، ص845.
[64]. الخلاف، ج3، ص121، 123؛ زبدة البيان، ص622.
[65]. المبسوط، طوسى، ج2، ص137؛ شرايع الاسلام، ج2، ص313ـ314.
[66]. شرايع الاسلام، ج2، ص314؛ الروضة البهيه، ج1، ص334؛ زبدة البيان، ص621ـ622.
[67]. جواهرالكلام، ج34، ص86، 388؛ بردگى از ديدگاه اسلام، ص38، 43؛ اسلام و آزادى بردگان، ص25، 31.
[68]. احكام‌القرآن، ج2، ص336ـ337؛ تفسير قرطبى، ج5، ص209؛ الفقه الاسلامى، ج7، ص5716ـ5717.
[69]. تفسير قمى، ج1، ص175؛ نورالثقلين، ج1، ص530.
[70]. مجمع البيان، ج3، ص140؛ الميزان، ج5، ص38ـ39.
[71]. المغنى، ج11، ص262؛ نيل الاوطار، ج10، ص184ـ185.
[72]. فقه القرآن، ج2، ص227؛ زبدة البيان، ص632.
[73]. فقه القرآن، ج2، ص227.
[74]. الفصول فى الاصول، ج1، ص222؛ البدائع الصنايع، ج5، ص109ـ110.
[75]. المبسوط، طوسى، ج5، ص158؛ المبسوط، سرخسى، ج7، ص2ـ3؛ الفصول فى الاصول، ج1، ص222، 224.
[76]. مجمع البيان، ج7، ص220؛ تفسير قرطبى، ج12، ص162.
[77]. جامع البيان، مج10، ج18، ص168ـ169؛ تفسير قرطبى، ج12، ص162؛ مواهب الجليل، ج8، ص480.
[78]. التبيان، ج7، ص433ـ434؛ المبسوط، طوسى، ج6، ص72؛ المجموع، ج1، ص285.
[79]. التبيان، ج7، ص433؛ مجمع البيان، ج7، ص221؛ نمونه، ج14، ص459.
[80]. المبسوط، طوسى، ج4، ص309؛ السرائر، ج3، ص29؛ زبدة البيان، ص635.
[81]. فقه القرآن، ج2، ص218؛ نورالثقلين، ج3، ص601ـ602.
[82]. نمونه، ج14، ص460.
[83]. مسند احمد، ج3، ص149؛ صحيح مسلم، ج4، ص217ـ218؛ وسائل الشيعه، ج23، ص11.
[84]. الكافى، ج8، ص164ـ165؛ بحارالانوار، ج41، ص130.
[85]. المجموع، ج16، ص3، 67؛ جواهرالكلام، ج34، ص86، 388.
[86]. الميزان، ج15، ص122.
[87]. مجمع‌البيان، ج7، ص220.
[88]. تفسير قرطبى، ج12، ص159؛ نمونه، ج14، ص466ـ467.
[89]. الخلاف، ج4، ص273، 316؛ مختصر المزنى، ص232؛ حاشية‌الدسوقى، ج2، ص508.
[90]. الخلاف، ج4، ص273، 316؛ المغنى، ج7، ص468.
[91]. التبيان، ج3، ص170؛ مجمع البيان، ج3، ص55؛ التحرير و التنوير، ج5، ص15.
[92]. مجمع البيان، ج 3، ص55؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص93.
[93]. مجمع البيان، ج3، ص54.
[94]. جامع البيان، مج4، ج5، ص36ـ37؛ تفسير قرطبى، ج5، ص97؛ التحرير و التنوير،ج5، ص18.
[95]. مجمع البيان، ج3، ص55؛ الميزان، ج4، ص298.
[96]. الميزان، ج4، ص295.
[97]. نمونه، ج3، ص351.
[98]. التبيان، ج3، ص169.
[99]. جامع المدارك، ج4، ص228؛ الموسوعة الفقهيه، ج3، ص233؛ مختصر المزنى، ص170.
[100]. فقه القرآن، ج2، ص126؛ جواهر الكلام، ج3، ص204؛ الام، ج5، ص69ـ70.
[101]. التبيان، ج3، ص162؛ مجمع البيان، ج3، ص51؛ المجموع، ج19، ص328.
[102]. جامع البيان، مج4، ج5، ص4ـ5؛ مجمع‌البيان، ج3، ص51.
[103]. الخلاف، ج5، ص530؛ المجموع، ج19، ص328.
[104]. الخلاف، ج5، ص148؛ الروضة البهيه، ج2، ص378؛ جواهر الكلام، ج42، ص91.
[105]. الخلاف، ج5، ص148؛ الروضة البهيه، ج2، ص378.
[106]. الفقه الاسلامى، ج7، ص5670.
[107]. الخلاف، ج5، ص149.
[108]. الخلاف، ج5، ص394؛ كشاف القناع، ج6، ص119؛ جواهرالكلام، ج41، ص329ـ330.
[109]. الخلاف، ج5، ص394؛ المغنى، ج10، ص143.
[110]. المغنى، ج10، ص143، 171.
[111]. جامع البيان، مج4، ج5، ص30؛ زبدة البيان، ص657.
[112]. نمونه، ج3، ص350.
[113]. الكشاف، ج1، ص500؛ فقه القرآن، ج2، ص114؛ كنز الدقائق، ج3، ص380.
[114]. مجمع البيان، ج7، ص158؛ فقه القرآن، ج2، ص127.
[115]. مجمع البيان، ج7، ص158.
[116]. المجموع، ج16، ص134.
[117]. الخلاف، ج4، ص249ـ250؛ جواهر الكلام، ج29، ص91، 93.
[118]. تفسير قرطبى، ج12، ص155.
[119]. مجمع البيان، ج7، ص242؛ وسائل الشيعه، ج20، ص218.
[120]. نمونه، ج14، ص540.
[121]. الكافى، ج5، ص530؛ وسائل الشيعه، ج20، ص217.
[122]. نمونه، ج14، ص544ـ545.
[123]. مجمع البيان، ج10، ص617؛ الميزان، ج20، ص216.
[124]. الجامع الصغير، ج1، ص214؛ كنز العمال، ج9، ص76؛ الطبقات الكبرى، ج2، ص254.
[125]. صحيح البخارى، ج1، ص13؛ صحيح مسلم، ج5، ص93؛ عوالى اللئالى، ج1، ص271.
[126]. عوالى اللئالى، ج1، ص271.
[127]. مجمع‌البيان، ج6، ص578؛ نمونه، ج11، ص326.
[128]. نمونه، ج11، ص326.
[129]. مجمع البيان، ج6، ص578.
[130]. همان؛ الميزان، ج12، ص320.
[131]. نمونه، ج11، ص331.
[132]. الميزان، ج12، ص320.
[133]. نمونه، ج16، ص412ـ413.
[134]. مجمع البيان، ج8، ص474؛ الميزان، ج16، ص194ـ195.