اصل لزوم: ثبات و دوام عقد و عدم تأثير رجوع در آن
عقود از نظر لزوم و جواز داراى اقسامى است: 1. عقودى كه از سوى هر دو طرف عقد لازم است; مانند عقد بيع و اجاره و نكاح. 2.عقودى كه از سوى هر دو طرف عقد جايز است و هريك به تنهايى و يك طرفه مى‌توانند آن را به هم بزنند; مانند عقد شركت و مضاربه و جعاله. 3. عقود لازم از يك طرف و جايز از طرف ديگر; مانند رهن كه از طرف راهن لازم و از سوى مرتهن جايز است; بدين معنا كه مرتهن (گرو گيرنده) مى‌تواند عقد رهن را فسخ كند; ولى راهن (گرو دهنده) نمى‌تواند يك طرفه آن را فسخ كند. 4. عقودى كه در جايز بودن و لازم بودن مردّد است; مانند عقد مزارعه و مساقات.[42]مقصود از لزوم آن است كه يكى از طرفين عقد بدون جلب رضايت ديگرى، نمى‌تواند عقد را فسخ كند، هرچند برخى از عقود با رضايت طرفين هم قابل فسخ نيست; مانند عقد نكاح و هر عقدى كه شرعاً قابل اقاله نباشد.[43]
يكى از قواعد فقهى كه به هنگام شك در لزوم عقد به آن تمسك مى‌شود[44] «اصالة اللزوم» است; چه شك در لزوم از قبيل شبهه حكميه باشد; مانند اينكه شك در لزوم و جواز عقدى از عقود داشته باشيم و چه شك از قبيل شبهه موضوعيه باشد; يعنى آنچه در خارج واقع شده نمى‌دانيم آيا لازم است يا جايز; مثلا نمى‌دانيم هبه، معوّضه واقع شده تا لازم باشد، يا غير معوضه تا جايز باشد.[45] اين اصل با آنكه عام است، غالباً آن را در بيع مطرح كرده‌اند.[46] فقها براى اثبات اين قاعده ادلّه‌اى را (آيات، روايات، بناى عقلا، غلبه و استصحاب) ذكر كرده‌اند; ولى در اين مقاله، موضوع از منظر آيات بررسى مى‌شود.
1. «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اَوفوا بِالعُقودِ... .» (مائده/5،1) بر اساس اين آيه، مؤمنان موظف‌اند به پيمانها و قراردادهاى خود وفا كنند. فاضل نراقى مى‌گويد: مشهور فقها براى اثبات اصل لزوم به اين آيه تمسك كرده‌اند.[47] توضيح آنكه دو گونه عموم در آيه وجود دارد: يكى عموم افرادى، چون لفظ «العُقود» جمع معرّف به الف و لام و مفيد عموم است; بنابراين، آيه همه افراد و انواع عقد را در‌بر مى‌گيرد. 2. عموم ازمانى كه در همه زمانها بايد به عقد وفا كرد. عموم ازمانى به دلالت اقتضا لازمه عموم افرادى آيه است، زيرا اگر آيه كريمه از حيث زمان عموم نداشته باشد و مهمل باشد نتيجه آن مى‌شود كه به مجرد التزام به عقد و عدم فسخ آن در زمانى كوتاه (هرچند در زمان بعد معامله را فسخ كند) امتثال صدق كند، بنابراين، امر به وفا لغو مى‌گردد، ازاين‌رو اين آيه، جهت احتراز از لغويت، دلالت دارد بر لزوم وفا به هر عقدى در هر زمانى[48]، پس‌فسخ عقد كه نقض آن به حساب مى‌آيد جايز‌نيست.
شيخ انصارى، وجوب وفا را حكمى تكليفى مى‌داند كه از آن فساد فسخ و لزوم عقد انتزاع مى‌گردد.[49] برخى هم وفا را به معناى تمام و عقد را به معناى عهد مطلق يا عهد وثيق گرفته و امر به وفا را ارشاد به لزوم عقد دانسته‌اند; نه تكليف، زيرا واضح است كه فسخ عقد، حرمت تكليفى مازاد بر حرمت وضعى ندارد.[50]
ابوحنيفه و مالك‌بن‌انس از فقهاى عامه با توجه به دلالت آيه بر قاعده اصالة اللزوم، منكر خيار مجلس شده‌اند; برخلاف شافعى و اكثر فقها كه دلالت آيه را بر اصالة اللزوم پذيرفته و در عين حال به دليل سخن معروف پيامبر(صلى الله عليه وآله)«البيّعان بالخيار مالم يفترقا...» به خيار مجلس در عقد بيع اعتراف كرده و در واقع اين حديث را مخصص عموم آيه قرار داده‌اند.[51]
اشكالات دلالت آيه و پاسخ آنها:
درباره دلالت آيه بر اصل لزوم اشكالاتى مطرح شده است:الف. استدلال به آيه براى بى‌اعتبار قرار‌دادن فسخى كه انجام گرفته، از نوع استدلال به عموم در شبهه مصداقيه عام و طبق نظر علماى اصول مردود است[52]، زيرا حكم به لزوم، منوط به وجود موضوع (عقد) است و آيه دلالتى بر عدم جواز ازاله موضوع ندارد[53]، در نتيجه با شك در جواز و لزوم عقد پس از فسخ، موضوع (عقد) محرز نيست تا وفاى به آن واجب باشد.
پاسخ اين است كه آيه همان‌گونه كه بر عموم افرادى (همه عقود) دلالت مى‌كند، بر عموم ازمانى نيز دلالت دارد; يعنى وجوب وفا به هر عقدى در هر زمانى را اثبات مى‌كند و متفاهم عرفى از اين‌گونه تعميم آن است كه هر عقدى لازم است و نقض و حلّ آن جايز‌نيست.[54]
به بيان ديگر، گاهى حدوث شيئى موضوع براى حدوث حكم و بقاى آن موضوع براى بقاى حكم است، در آيه كريمه نيز به قرينه مناسبت حكم و موضوع، حدوث عقد براى حكم به وجوب وفا كافى است، پس در صورت شك در ثبوت و عدم ثبوت خيار، تمسك به عموم آيه «اَوفوا...» از باب تمسك به عام در شبهه مصداقيه نيست.[55]
ب. در بيشتر عقود، فسخ جايز است; مانند عقود جايز و عقود مشتمل بر خيار و چنانچه مدلول آيه عام نباشد و اثبات قاعده اصل لزوم نكند، با خروج موارد مذكور تخصيص اكثر كه امرى مستهجن است لازم مى‌آيد.[56]
در جواب گفته شده: اولا عقود جايز مانند عقد وكالت و عاريه كه از آنها به عقود اذنى تعبير مى‌شود، از اين عموم تخصّصاً خارج است، زيرا قوام اين عقود به اذن است و هيچ يك از طرفين، متعهد و ملتزم نيستند كه پاى اين‌گونه عقود بايستند، بنابراين، عقد به معناى تعهد، بر اين عقود صادق نيست و اطلاق عقد هم بر اين موارد از باب شباهت به عقود عهديه است، از اين جهت كه اذن به شكل ايجاب صورت مى‌گيرد و رضايت طرف هم به عمل كردن بر طبق اين اذن، به‌صورت قبول است.[57] ثانياً اكثريّت عقود جايز نسبت به عقود لازم ثابت نيست و بر فرض ثبوت، صرف كثرت داشتن عقودِ لازمه‌اى كه پس از تخصيص عموم آيه مى‌ماند، مانع استهجان است.
وجود عقدهاى لازم ولى مشتمل بر خيار نيز موجب استهجان نيست، زيرا خيارات بر دو قسم است: يك. آنچه از سوى متعاقدين قرار داده مى‌شود; مانند خيار شرط. دو. آنچه از سوى شارع قرار داده شده; مانند خيار مجلس و خيار حيوان. قسم اول خيارات از مورد آيه «اَوفوا بِالعُقود» تخصّصاً خارج است، زيرا مفاد آيه، لزوم وفا به تعهد و التزام است و در اين قسم از خيارات تعهد و التزام مشروط و مقيّد است كه با فقدان شرط و قيد، التزام و تعهدى نيست كه واجب الوفا باشد.
اما در قسم دوم، اولا اگرچه تعهد و التزام طرفين، مقيد و مشروط نيست و قهراً تخصيص آيه لازم مى‌آيد; ولى اين مقدار تخصيص، هيچ‌گونه استهجان و قبحى ندارد.
ج. مسلم نيست كه مراد از عقود در آيه پيشگفته، عقود ماليه (معاملات) باشد، زيرا احتمال دارد مقصود ساير عهود و پيمانها از قبيل وصيت، نذر، ضمان، تكاليف و پيمانى باشد كه پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله)در مراحل گوناگون درباره ولايت اميرالمؤمنين على(عليه السلام)از مردم گرفت، چنان‌كه بعضى از روايات هم شاهد اين احتمال است.[58]
پاسخ آن است كه محدود كردن واژه «عقود» به عهود و پيمانهاى غير مالى، بى‌دليل است[59]; به بيان ديگر، عقد در اصل به معناى گرهى است كه به دو طرف ريسمان و نخ ... زده مى‌شود تا از يكديگر جدا نشود. سپس همين معنا از محسوسات به معقولات تعميم داده شده و در‌نتيجه عقد به معناى عهد است و همه پيمانهاى دينى را شامل مى‌شود; مانند ايمان به خدا و معارف دينى و اعمال عبادى و احكام شرعى; خواه تأسيسى باشد يا امضايى، به ويژه با‌توجه به اينكه لفظ «العُقود» جمع با الف و لام است و هرآنچه را صدق عقد مى‌كند (از جمله معاملات) دربرمى‌گيرد، ازاين‌رو به نظر مى‌رسد تخصيص عقود به عقود متعارف، يا پيمانهاى جاهلى يا پيمانهايى كه خدا از اهل كتاب گرفته، ضعيف باشد، بلكه آيه عام است و اين موارد باعث تخصيص آن نمى‌شود[60]، ازاين‌رو برخى، عقود را به عهود تفسير كرده و در تعيين مراد از آن، 4 نظر ذكر كرده‌اند:
1. پيمانهايى كه مردم عصر جاهليت جهت يارى و كمك بين خود برقرار مى‌كردند. 2.پيمانهايى كه خداوند از بندگان خود بر ايمان و اطاعت از او و عدم پيروى از شيطان گرفته است. 3.عقدها و پيمانهاى متعارف بين مردم در معاملات و غيره. 4.پيمانهايى كه خداوند از اهل كتاب گرفته تا به آنچه تورات و انجيل راجع به پيامبر اسلام فرموده، عمل كنند.[61]
2. «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم‌بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض‌مِنكُم.» (نساء/4،29) برخى هريك از دو‌جمله مستثنا و مستثنا منه را دليلى مستقل بر اصالة اللزوم گرفته‌اند، زيرا جمله مستثنا سبب حليّت تملّك اموال ديگران را در تجارت از روى تراضى منحصر كرده، قهراً هر راهى كه به اين تجارت منتهى نشود، از جمله تملك از طريق فسخ عقد (در مورد شك در لزوم) فاسد است، پس اصل در عقود، لزوم است. جمله مستثنا منه نيز دلالت دارد بر اينكه تملك اموال مردم بدون رضايت مالك، شرعاً و عرفاً باطل است، مگر آنكه شارع مقدس، يعنى مالك حقيقى اذن بدهد; مانند مواردى كه شارع با جعل خيار، اذن در فسخ بدون رضايت مالك داده، چون اَكل مارّه و اَخذ به‌شفعه، در نتيجه با شك در لزوم اعمال فسخ، تملك مال ديگرى اَكل مال به باطل و معامله، لازم است.[62]
ممكن است به بيان دوم اشكال شود كه اين استدلال مبتنى بر اين است كه مقصود از باطل، باطل عرفى باشد; امّا اگر مراد، باطل واقعى باشد، هر چند احتمالا ـ‌با توجه به اينكه محتمل است فسخ از اسباب صحيح اَكل باشد‌ـ قهراً تمسك به اين بخش از آيه از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه است.[63]
برخى استدلال به آيه را اين‌گونه تقريب كرده‌اند كه مراد از اَكل، مطلق تصرّف است; نه‌خصوص خوردن تكوينى; به قرينه اينكه بسيارى از اموال تكويناً قابل خوردن نيست و به‌قرينه «بَينَكُم» و «مِنكُم» مراد تصرّف در اموال ديگران است، در نتيجه مقصود از اَكل به باطل، تصرف در مال ديگران بدون مجوز شرعى است، مگر آنكه تصرف نزد عرف «تِجارَةً عَن تَراض» باشد و شارع هم ردعى نكرده باشد. قهراً فسخ پس از عقد، تصرف در مال ديگران بدون «تراض» است و اَكل مال به باطل شمرده مى‌شود، پس اصل در معامله، لزوم‌است.[64]
3. «وَ اَحَلَّ اللّهُ البَيعَ و حَرَّمَ الرِّبوا....» (بقره/2،275) اطلاق آيه كريمه دلالت دارد بر حليّت همه تصرّفات پس از بيع، حتى تصرّفات بعد از فسخ يكى از طرفين. نتيجه اين اطلاق بى‌اعتبار بودن فسخى است كه انجام گرفته، زيرا اگر دلالت نداشت مى‌بايست تصرّفات بعد از فسخ حرام باشد، چون تصرف در مال غير است و حليّت تصرّفات، ملازم با لزوم بيع است و آيه اصل لزوم را به دلالت التزامى ثابت مى‌كند.[65]
به اين استدلال اشكال شده كه آيه در مقام بيان بيع است حدوثاً; نه بقائاً، به قرينه مقابله با «و حَرَّمَ الرِّبوا»; خواه حليّت و حرمت وضعى باشد يا تكليفى; يعنى همان‌گونه كه بيع ربوى حدوثاً حرام است و نافذ نيست، بيع غير ربوى جايز و نافذ است و آيه در مقام بيان لزوم بيع‌نيست.[66]
شايد بتوان اصل لزوم را از آيات لزوم وفاى به عهد و ميثاق نيز استفاده كرد، چون عهد اعم از عقد است.[67] شمارى از اين آيات بدين شرح است: آيه 177 بقره/2 كه وفا كنندگان به عهد را از نيكان مى‌شمارد.[68] در آيه 8 مؤمنون/23 وفاى به عهد از ويژگيهاى مؤمنان و منشأ رستگارى آنان دانسته شده است: «والَّذينَ هُم لاَِمـنـتِهِم وعَهدِهِم رعون». آيه 32 معارج /70 وفاى به عهد را از خصلتهايى به حساب آورده كه سبب نجات انسان است: «والَّذينَ هُم لاَِمـنـتِهِم وعَهدِهِم رعون» در آيه34 اسراء/17 به وفاى به عهد امر شده است:«واَوفوا بِالعَهدِ اِنَّ العَهدَ كانَ مَسـولا» و آيات 19ـ20 رعد/13 وفاى به عهد و نشكستن پيمان را پيامد خردورزى دانسته است: «اِنَّما يَتَذَكَّرُ اُولُوا الاَلبـب * اَلَّذينَ يُوفُونَ بِعَهدِ اللّهِ ولا يَنقُضونَ الميثـق» برخى از آيات 91 نحل /16 و 7 انسان/76 نيز اصل لزوم در عقود را استفاده كرده‌اند.[69]
منابع
ارشاد الطالب الى التعليق على المكاسب; تفسير القرآن العظيم، ابن‌كثير; تفسير القمى; التفسير الكبير; التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج; التنقيح الرائع لمختصر الشرايع; الجامع لاحكام القرآن، قرطبى; جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام; سلسلة الينابيع الفقهيه; عوائد‌الايام; القواعد الفقهيه، بجنوردى; القواعد و الفوائد; كتاب البيع، امام‌خمينى(قدس سره); مجمع البيان فى تفسير القرآن; مصباح الفقاهه; المغنى و الشرح الكبير; المكاسب; مواهب‌الرحمن فى تفسير القرآن، سبزوارى; الميزان فى تفسير القرآن.غلامرضا مغيثى
[42]. المغنى، ج4، ص119; القواعد و الفوائد، ص241.
[43]. المغنى، ج4، ص120; القواعدالفقهيه، ج5، ص196.
[44]. القواعد و الفوائد، ج1، ص242; القواعد الفقهيه، ج5، ص195.
[45]. المكاسب، ج1، ص254.
[46]. المكاسب، ص214; التنقيح، ج2، ص44; جواهرالكلام، ج23، ص3.
[47]. عوائد الايام، ص5.
[48]. القواعد الفقهيه، ج5، ص208
[49]. المكاسب، ص215; المنير، ج6، ص69ـ70.
[50]. مصباح الفقاهه، ج2، ص142.
[51]. التفسير الكبير، ج11، ص124; تفسير ابن‌كثير، ج2، ص4.
[52]. ارشاد الطالب، ج4، ص23ـ24.
[53]. القواعد الفقهيه، ج5، ص208.
[54]. القواعد الفقهيه، ج5، ص209.
[55]. ارشادالطالب، ج4، ص24.
[56]. القواعد الفقهيه، ج5، ص211.
[57]. القواعد الفقهيه، ج5، ص211.
[58]. عوائد الايام، ص10; البرهان، ج1، ص216; تفسير‌قمى، ج1، ص168.
[59]. كتاب البيع، ج4، ص29.
[60]. الميزان، ج5، ص157ـ158; القواعدالفقهيه، ج5، ص211.
[61]. مجمع البيان، ج3، ص233ـ234; تفسير قرطبى، ج6، ص24.
[62]. المكاسب، ص85، 215; مصباح الفقاهه، ج2، ص140ـ141.
[63]. مصباح الفقاهه، ج2، ص141.
[64]. القواعد الفقهيه، ج5، ص215ـ216.
[65]. المكاسب، ص215; مصباح‌الفقاهه، ج6، ص30ـ38.
[66]. مصباح الفقاهه، ج6، ص30ـ38.
[67]. زبده البيان، ص584.
[68]. همان، ص244.
[69]. مواهب الرحمن، ج10، ص276ـ278.