نمايندگانِ مجلس خبرگان به رهبر و وليِّ فقيه, مشروعيت نمى دهند و نيز از ديگر فقهاى واجد شرايط, سلب مشروعيت و صلاحيت نمى كنند بلكه به يكى از آنان كه اصلح و انسب مى دانند مسئوليت اجتماعى مى دهند و چون رهبر طبق عقيده شيعه و سنى در هر زمان نبايد بيش از يك نفر باشد ناچار يك شخص با انتخاب مستقيم نمايندگان مجلس خبرگان و غير مستقيم ملت, ولايت و نظارت بر تشكيلات اسلامى را در دست مى گيرد.
اما اصل مشروعيت رهبرى و ولايت فقيه يك حكم الهى و مذهبى است كه از طرف امام معصوم و حجت خدا به فقها داده شده است و به حكم (اولئك حجتى عليكم و انا حجة اللّه عليهم) همه پيروان اسلام را به اطاعت از وليِّ فقيه و رهبر دينى در حدود و قلمرو ولايت او ملزم ساخته و مخالفت و ردِّ فرمان هاى او را ردّ بر خدا و امامان دانسته است: (الراد عليهم كالراد علينا).
بديهى است اين روش انتخاب در ايران بهترين راه تعيين رهبرى است كه هم افكار و آراى ملت, محترم شمرده مى شود و هم افراد فقيه شناس و آگاه از شرايط لازم, نمايندگان منتخب مردم هستند,و بدين وسيله راه باند بازى و گروه گرايى و تبليغات ضدونقيض و رقابت هاى بى مورد بسته مى شود وقداست رهبرى محفوظ مى ماند.
بعد از روشن شدن موضوع ولايت فقيه در اسلام و نقش خبرگان در انتخاب وليِّ فقيه, از نظر شرع و قانونِ اساسى جمهورى اسلامى ايران, طبعاً سؤال هايى در اين باره به وجود مى آيد كه دانستن آن ها براى همه لازم و ضرورى است, و در تقويت محور اصلى انقلاب, يعنى مقام رهبرى و عقيده مردم به ولايت فقيه مؤثر خواهد بود.

آيا نمايندگان مجلس خبرگان با همه خصوصيات علمى و فقهى و ويژگى هاى دينى و فكرى و صلاحيت تأييد شده از طرف شوراى نگهبان, از نظر شرعى و قانونى حق دارند فردى را كه واجد شرايط رهبرى نيست و يا فاقد يكى از شرايط است به رهبرى انتخاب كنند و او را به عنوان وليِّ فقيه لازم الاطاعة معرفى نمايند.

نمايندگان مجلس خبرگان, كه مورد اعتماد ملت و دولت هستند و سوگند ياد كرده اند كه به نظام اسلامى خيانت نكنند و در حد توان در تأييد مقام رهبرى بكوشند, وظيفه دينى, ملى و قانونى دارند كسى را انتخاب كنند كه از نظر دينى براى رهبرى جامعه اسلامى مشروعيت دارد. آنان نمى توانند فردى را انتخاب كنند كه فاقد شرايط رهبرى و يا فاقد يكى از شرايط لازم مانند عدالت, فقاهت, بينش سياسى و… است. نه ملت و مردم و نه شرع مقدس و نه قانون جمهورى اسلامى چنين حقى را به آنان نداده است. شرايط رهبرى در متون دينى و قانون اساسى و آيين نامه داخلى مجلس خبرگان بدون ابهام مشخص شده است.

نمايندگان مجلس خبرگان اگر با در نظر گرفتن همه موازين شرعى و قانونى و معيار رهبرى و رعايت تمامى شرايط لازم در رهبرى, شخصى را از ميان فقهاى واجد شرايط انتخاب كردند و مسئوليت رهبرى را به او دادند و او هم اين مسئوليت بزرگ را پذيرفت و به مردم هم ابلاغ شد, آيا پس از اين اقدام, نمايندگان مجلس خبرگان صلاحيت دارند او را از مقام رهبرى و ولايى عزل كنند و اين مسئوليت الهى را به كس ديگرى بدهند؟

گرچه جواب منفى است اما براى روشن شدنِ بيش تر مسئله, مقدمه اى را بيان مى كنيم:
از آغاز پيدايش زندگى اجتماعى بشر, جوامع انسانى دو گروه از رهبران را به خود ديده است: مجاز و غير مجاز.
رهبران سياسى غير مجاز: رهبران سياسى غير مجاز كه به اسم شاهان و شهرياران و رؤساى جمهورى و گاهى هم به نام فلاسفه و يا قديسين در تاريخ بايگانى شده و مى شوند از طرق مختلف و عوامل متعدد به حاكميت و رهبرى منطقه و يا جامعه اى رسيده اند. تاريخِ زندگى و صفحه دوران قدرت و رهبرى آنان آكنده از جنايت و خيانت و پستى و رذالت و هزاران رفتار ضد انسانى است.
در به قدرت رسيدن اين گروه و نصب و عزلشان معيار صحيح و منطقى در ميان نبوده و اگر هم ضوابطى مانند وراثت و غيره بوده, گاهى دور از خرد و يا مسخره اى بيش نبوده است; مثلاً تاج شاهى را بر روى شكم زنى مى گذاشتند به اميد اين كه شايد آن چه در رحم ملكه مادر است پسرى باشد كه وارث تاج پدر مرده اش گردد.
بسيارى از اوقات, حكومت و رهبرى هاى غيرمجاز با قيام و حركت دزدان حرفه اى به قوم ديگرى حمله نموده و گروه غالب طبق قانون جنگل و (الحكم لمن غلب) سيطره خود را بر ملت مغلوب و مستضعف استوار ساخته و هر چه را خواسته اند عمل كرده اند و اين منطق غلط را كه (هرچه را خسرو كند شيرين بود) در بين مردم مستضعف رواج داده اند.
پسرى پدر را كور كرده و يا او را كشته و به جاى او بر تخت شاهى نشسته و قدرت رهبرى را به دست آورده و يا براى از بين بردن رقباى احتمالى خود دست به برادركشى زده تمام فرزندان پدرى خود را از دم تيغ گذرانده است. هدف و برنامه رهبران غيرمجاز را از همين آيه مباركه مى توان فهميد:
(ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أَعِزّةَ أهلِها أَذلّةً وكذلك يفعلون.)1
اينان مصداق بارز رهبرانى هستند كه قرآن بدان ها اشاره نموده است كه مردم را به سوى آتش مى خوانند:
(وجعلناهم ائمةً يدعون الى النار ويوم القيامة لايُنصرون.)2

اين دسته از رهبران بشر, به شهادت تاريخ و تصديق دوست و دشمن, بى آلايش زندگى كرده و دور از هوا و هوس و منزه از هر آلودگى بوده اند. دائماً با مخالفت زورمندان و زراندوزان مواجه بوده اند:
(وما ارسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون.)3
اصولاً اين گونه رهبرى مجاز و الهى, از حيطه قدرت بشر خارج است, اگر تمام مردم جهان و همه دانايان و دانش مندان اجتماع كنند نمى توانند كسى را به پيغمبرى برگزينند و يا به امامت الهى برسانند, چون حكمِ رهبرى آنان از جانب آفريدگار بشر است.
به خاطر دارم كه در رژيم پهلوى زمانى كه مرحوم آية اللّه كاشانى عليه رژيم سخن مى گفت يكى از نمايندگان مجلس ملى آن روز پيش نهاد كرد, ديگر به ايشان آية اللّه نگويند. يكى از روزنامه نگاران در آن موقع نوشت: عنوان (آية اللهى) را ما به او نداده ايم كه پس بگيريم, آن يك تخصص علمى و مقام فقهى است, منصب و رتبه اعتبارى كشورى و يا لشگرى نيست كه بتوان آن را پس گرفت. عنوان ولايت و رهبرى دينى دنباله رهبرى امامان(ع) است نه يك امر ملى و اعتبارى, رهبرى سياست مداران مجاز الهى ـ كه ولايت فقيه از آن سرچشمه مى گيرد ـ يك مسئوليت بزرگى است كه براى رشد و تكامل انسان ها به آنان واگذار شده و مجبورند آن را بپذيرند, پيغمبر و يا امام و وليِّ فقيه نمى تواند بگويد من خودم را از امامت و ولايت عزل كردم, سلطنت عرفى و رياست جمهورى و يا نمايندگى مردم يك منطقه نيست كه روزى از طرف مردم نصب و روزى هم عزل شود و يا از فحش و شكنجه و آزار بترسد و وظيفه را رها كند, خداوند وقتى كه به يحيى بن زكريا مقام رهبرى را داد فرمود:
(يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً.)4
به پيغمبر اسلام دستور مى رسد:
(واستقم كما امرت5 ـ فاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسل6 ـ فاصبر لحكم ربك ولاتكن كصاحب الحوت.)7
اگر روزى برسد كه غير از يك فقيه عادل و آگاه كسى ديگر نباشد بر او لازم است بگويد من وليِّ فقيه و رهبر شمايم تا اتمام حجت شود:
(ليهلك من هلك عن بيّنه ويحيى من حيّ عن بيّنة).8
با بيان اين مقدمه جواب سئوال دوم روشن شد ولى توضيح آن با دو نكته فرعى از مسائل رهبرى كامل مى گردد:
1 ـ نمايندگان مجلس خبرگان, كه منتخبان ملت متعهد و معتقد به ولايت فقيه اند, اگر با در نظر گرفتن تمام شرايط لازم در رهبرى, كه در قانون اساسى كشور و متون دينى مشروحاً آن ها را بيان كرده اند, فردى را براى رهبرى انتخاب كنند, مادامى كه شرايط شرعى در اين رهبر موجود است و هيچ گونه تغيير و تبديل در آن رخ نداده بلكه بر تجربيات او هم افزوده شده, به هيچ وجه و ملاكى نمى توانند قانوناً و شرعاً او را عوض كنند و بنايى را كه با دست خود آن را جهت آسايش و آرامش و اتحاد ملت ساخته بودند بر سر مردم خراب كنند و مردم را از راهى كه نشان داده بودند باز دارند و امامت و رهبرى مجاز الهى را مانند نظام سلطنتى و يا جمهورى قرار دهند; يعنى روزى نصب و روز ديگر عزل كنند.
مجلس شوراى اسلامى حق دارد قانونى را وضع كند و قوه قضائيه و مجريه هم آن را اجرا كنند, اما همين مجلس با اقتدار و مورد اعتماد ملت, حق ندارد با يك نشست و برخاست قانون اساسى كشور و يا نظام جمهورى اسلامى را عوض كند, زيرا قدرت و صلاحيت مجلس و نمايندگان در طول قدرت نظام و قانون اساسى است نه در عرض آن. ولايت فقيه و مقام رهبرى از اساسى ترين قانون كشور و محورى ترين آن است و خبرگان به هيچ وجه صلاحيت تعويض رهبر واجد شرايط را پس از انتخاب ندارند.
قوه قضائيه حق دارد اگر كسى شكايتى و دعوايى از مقام رهبرى داشته باشد, از وى توضيح بخواهد و اگر مصلحت ايجاب كرد او را در دادگاه حاضر كند و پاسخ شاكى را بدهد و يا از حق خود دفاع و رفع اتهام نمايد. همان گونه كه امام على بن ابى طالب(ع) در يك مورد در دارالقضا حاضر و با شاكى خود كنار هم نشست,اما همين قوه قضائيه هيچ گاه صلاحيت ندارد كه مشروعيت وليِّ فقيه را لغو و يا رهبرى را كه واجد همه شرايط است عزل كند, چون صحتِ حكم صادر شده بستگى به وجود شخصى دارد كه قاضيِ صاحب حكم را نصب كرده و شرط صحت قضاوت اوست, وقتى شرط از بين رود مشروط هم نيست, قاضى منصوب, تكيه بر ستون خيمه ولايت فقيه دارد اگر ستون را بكشد اول بر سر خود مى افتد و صلاحيت قضائى او هم معدوم مى گردد.
رئيس قوه قضائيه مى تواند قضاتى را كه خود به آنان مشروعيت و رسميت داده عزل كند, اما مقام رهبرى مافوق همه اين مناصب است. مشروعيت و عزل آن به دستگاه امامت و اجازه آن بستگى دارد و بس, نه به دستگاه قضايى و نه مجلس و نه آراى نمايندگان مجلس خبرگان, بلكه وليِّ فقيه است كه بر همه جريانات امور كشور نظارت و ولايت دارد.
2 ـ اگر رهبرى در زمان انتخاب, واجد همه شرايط لازم از نظر فقاهت, عدالت و بينش سياسى بود, اما به مرور زمان و يا به علت ديگرى بعضى از شرايط را از دست داد و دچار نسيان و فراموشى شديدى شد و يا خداى نكرده امرى كه خلاف عدالت بود مرتكب شد و يا مصلحت نظام و مسلمين را عمداً رعايت نكرد و فاقد شرايط لازم و يا يكى از آن ها شد چنين شخصى, خود به خود از صلاحيت رهبرى مى افتد و از كار بركنار مى شود و بر نمايندگان مجلس خبرگان است در اين هنگام طبق موازين شرع و قانون اساسى شخص ديگر و فقيه واجد شرايط را براى رهبرى انتخاب نمايند و يا اگر رهبرى وفات نمود رهبر جديدى به مردم معرفى كنند, چنان كه در انتخاب دومين رهبر انقلاب اسلامى ايران, آية اللّه خامنه اى, اقدام جدى نمودند و مانع بروز اختلاف و تشتت افكار شدند و به دشمنان اسلام و ايران فرصت فعاليت ندادند.
خلاصه در غير مورد فقدان شرط, هيچ مقامى حتى مراجع عظام تا چه رسد به فقها و ديگر نهادهاى علمى و سياسى, صلاحيت عزل رهبرِ واجد شرايط را ندارند, نمايندگان جديد مجلس خبرگان هم همين حكم را دارند. ايجاد شك و شبهه به هر عنوان كه باشد برخلاف اصول اسلام و زيان نظام اسلامى است.
مطلب قابل توجه و تأمل ديگر اين است كه نمايندگان مجلس خبرگان از افراد معمولى و عادى كشور نيستند بلكه از نخبه گان علماى شيعه هستند كه صلاحيت علمى و تقوايى آنان را فقهاى شوراى نگهبان تأييد كرده اند.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران شرايط و وظايف رهبرى بيان شده ولى در هيچ كجا نيامده كه رهبر بايد علاوه بر فقاهت و بينش سياسى و مديريت و آگاهى از اوضاع مسلمين جهان, مرجع تقليد مردم هم باشد.

گاهى از افراد كم اطلاع از موازين فقهى و يا از كسانى كه در مسائل دينى و اجتماعى بيش از حد دچار احتياط هستند شنيده مى شود كه مى گويند: ولايت فقيه و رهبرى در اسلام و قانون, جايگاه رفيعى دارد و اطاعت رهبر بر همه لازم است اما به شرط اين كه مرجعِ تقليدِ همه و يا اكثر مردم باشد!
بزرگ ترين دليل بر بى اساسى اين تصور, رهبرى و عمل خود امام ـ قدس سره ـ است. ايشان به تصديق همه, حتى فقها و مجتهدين و مراجع بزرگ, مانند سيدنا الاستاد آية اللّه العظمى گلپايگانى(ره) و ديگران, رهبر عظيم الشأن بودند و اطاعت از او را لازم مى دانستند, ولى مى دانيم مرجعيت همه جهان تشيع را نداشت بسيارى از مؤمنين در زمان امام(ره) مقلد ديگران بودند ولى نسبت به رهبرى امام و وجوب اطاعت از او ترديدى نداشتند. آن چه كه در يك رهبر شرط است اول فقاهت و آشنايى كامل به طرق استنباط و استدلال و سپس شرايط ديگر مانند عدالت و بينش سياسى و غيره است.

ييكى از مسائل شايع ميان فقها و مردم موضوع اعلميت است. در اين باره علماى بزرگ ما, كه از قداست بالايى برخوردار بودند, احتياط كرده و فرموده اند: (احتياط اين است در صورت امكان از مجتهد اعلم تقليد كنند) و جمعى از فقهاى شيعه با اعتقاد به اعلميت خود و حتى با تصديق خيلى از مجتهدين ديگر, حاضر به نوشتن رساله و قبول مرجعيت نشدند و رساله نويسى را به ديگران بخشيدند. در اين جا اين سئوال پيش مى آيد كه اگر تقليد اعلم در فقه شيعه واجب و مسلّم باشد آيا شانه خالى كردن يك مجتهد, كه خود را اعلم مى داند و ديگران هم او را به اعلميت قبول دارند, ترك تكليف و گناه نيست؟ زيرا بر فقها واجب است كه نياز دينى و شرعى مردم را كه تقليد اعلم (بنا بر وجوب) باشد تأمين نمايند; همان گونه كه در امر قضاوت اگر قاضى منحصر به فرد باشد آن شخص بايد قضاوت را قبول كند.
نكته ديگر اين كه: قطع نظر از اطلاقات ادلّه شرعى و سيره مردم در وجوب تقليد اگر اعلميت در حجيّت نظر مجتهد و فتواى او شرط باشد تا بتوان به آن عمل كرد بايد در عمل كردن مجتهد به فتوا و نظريات خود او هم شرط باشد, تفكيك و فرق درست نيست; يعنى هركس كه بخواهد به فتواى خود عمل كند و نظريه اش براى او پيش از مقلدين, حجت شرعى باشد بايد در شروع به نوشتن توضيح المسائل يا قبل از آن خود را اعلم معاصرين بداند چون فتوايش هم مبتلا به خود و گاهى هم ديگران است. بزرگان و فضلايى كه در زمان امام ـ قدّس سره ـ تازه درب اجتهاد به روى مباركشان باز شده بود و به اجتهاد خود عمل مى كردند و اگر كسى هم مراجعه مى كرد مى فرمودند نظر من اين است مى توانيد به آن عمل كنيد, آيا خود را از امام و آيات عظام, گلپايگانى, حكيم, خوئى و مانند آنان از مفاخر شيعه اعلم مى دانستند, هرگز چنين نبودند و قطعاً اين عقيده را نداشتند. پس از اين مطالب و تأييدات ديگر مى فهميم كه اعلميت يك احتياط بيش نيست كه بسيارى از فقها هم به آن عمل نكرده اند.
نكته ديگر بنا بر اعتبار و شرطيت اعلميت در تقليد, آيا اعلميت فقيه و مجتهدى كه مسئوليت رهبرى را پذيرفته است همانند اعلميت در توضيح المسائل نوشتن است (بنا بر وجود اعلميت)؟
اعلميت در جواز تقليد يك مجتهد به اين معنا است كه در استنباط احكام اسلامى داناتر از ديگران و در علوم مقدماتى اجتهاد به حدِّ كافى متخصص باشد.
آيا همين معنا يعنى تنها خواندن اين علوم وحتى تبحّر در اصول و منطق و فقه در اعلميت فقيه رهبر كافى است يا رهبر يك امت علاوه بر اين مواد و دانش و آگاهى, بايد مسائل ديگرى را بداند, اگر يك مجتهد از اوضاع كشورها وجغرافيايى اسلامى جهان بى اطلاع باشد ولى برائت, استصحاب, معناى حرفى, ترتب, اجتماع امر و نهى, خيارات و خيلى مسائل را هم بررسى كرده باشد آيا مى توان رهبرى جهان اسلام را به او داد يا نه؟ هرگز عقل و شرع اجازه چنين كارى را نمى دهد, زيرا در رهبر و مقام مقدس رهبرى شرايط ويژه و اعلميت خاص معتبر است كه در نوشتن توضيح المسائل شرطيت ندارد. اين مطلب را با نقل روايتى از امام محمد باقر(ع) به پايان مى بريم كه فرمود:
(سه چيز است كه مردم هر شهر و منطقه بى نياز از آن نيستند كه در امر آخرت و دنيا… زندگى مادى و معنويشان از آن كمك بخواهند: اول فقيه و مجتهدى كه عالم و پرهيزكار باشد. دوم, اميرى كه خيرخواه ملت و مطاع باشد; يعنى مردم فرمان او را بپذيرند. سوم, طبيبِ بصير و با بينش و مورد اعتماد ملت.)9
در اين روايت, امام باقر(ع) سه عنصر ضرورى و مفيد را براى جامعه ذكر فرموده ولى در هر كدام از اين سه موضوع دو شرط را معتبر و لازم شمرده است: در امير و حاكم, خيرخواه و مطاع بودن, در طبيب بصير و بينا و مورد اعتماد و اطمينان مردم بودن, در فقيه هم عالم و پرهيزكار بودن. نتيجه اين مى شود اميرى كه خيّر و مطاع نباشد طبيبى كه آگاه و بصير مورد اعتماد نباشد فقيهى كه عالم و با تقوا نباشد نمى توانند مشكلات را بر طرف كنند.
در اين روايت, شرط هايى كه براى امير و طبيب گذاشته شده, تعجب برانگيز نيست, چون امكان دارد امير, خيرخواه و پزشك, مورد اعتماد نباشد و در فقيه هم يك شرط كه آن ورع و پرهيزكارى باشد درست و صحيح است, زيرا ممكن است فقيه بدون تقوا باشد, اما فقيهى كه عالم نباشد چه معنا و شرطيت دارد؟ مگر هر فقيهى عالم نيست؟ اين علم چه علم و دانشى است كه در فقيه پناهگاه مردم, بايد باشد تا بتواند مشكلات را حل نمايد؟ يقيناً اين قيد و شرط, توضيحى و مكرر نيست بلكه قيد احترازى است و اتحاد و وحدت سياق هم شاهد بر اين معنا است, معلوم مى شود فقه تنها در تأمين نيازمندى هاى يك جامعه و رهبرى اُمت كافى نيست. فقيه بايد عالم هم باشد, اين علم چگونه علمى است كه در فقه نيست و با داشتن تخصصى فقهى و حتى اعلم بودن در مسائل و احكام, لازم است كه آن را هم مانند پرهيزكارى و ورع دارا باشد تا به زندگى مردم فروغى بخشد و زندگى شان را انسانى كند؟
ما با كمك روايات ديگر مى توانيم بگوييم اين علم, آگاهى, از اوضاع زمان و جهان و نقشه ها و برنامه هاى دشمنان ممالك اسلامى است, چنان كه آمده است:
(لايكون المؤمن مؤمناً حتى يكون مقبلاً على شانه مالكا للسانه بصيراً بزمانه.)
گرچه فقيه بودن شرط مهم رهبرى است, ولى ملاك رهبرى را تنها فقاهت نمى توان قرار داد و اعلميت در رهبرى را هم چيز ديگرى بايد دانست كه همانا آگاهى و بينش سياسى ـ اجتماعى بالا و مديريتِ قوى است. امروز تمام جهان را مى توان يك كشور بزرگ حساب كرد و كشورها را يك شهر و شهرها را يك محله, رهبر اسلامى با چنين دنيايى مواجه است كه هر لحظه از آن طرف دنيا نقشه هاى شوم به گوش مسلمانان مى رسد و عليه اسلام تصميمات خطرناكى گرفته مى شود.

گرچه حكم و فتوا هر دو از نظريه رهبر خبر مى دهد, اما از نظر عمل و آثار خارجى مختلف است. اگر رهبرى در يك مسئله فتوايى دارد و حكم شرعى موضوعى را از روى اجتهاد خود بيان مى كند, مثل طهارت اهل كتاب يا حكم مسافرى در آمدوشد به شهرها و اقامت در شهرهاى بزرگ و بلاد كبيره در اين مسائل هر كس كه مقلد رهبرى است بايد به فتواى او عمل كند ولى اگر مقلد نيست بايد به قول فقيهى كه از او تقليد كرده عمل كند و بر مقلدين غير او و بر مجتهدين كه خودشان اهل نظر هستند عمل به اين فتوا لازم نيست, اما اگر رهبر يا فقيه جامع الشرايط كه صلاحيت حكم كردن را دارد حكمى كرد و نظر شخصى و ولايى و حكومتى خود را بيان نمود خواه با كلمه (حَكَمت) باشد يا نه فقط نظر و خواسته اش را بيان كرده بر همه مكلفين و مقلدين حتى بر مجتهدين لازم است حكم رهبر را محترم شمرده و به آن عمل كنند. اگر رهبر حكم كرد امروز اول رمضان يا اول شوال است بايد اطاعت نمود, گرفتن روزه اول رمضان واجب و در عيد فطر حرام است, اين حكم مانند فتوا نيست كه كسى بهانه بياورد و عذر بتراشد كه من مقلد نيستم و يا دنبال اعلم بگردد, در تحريم تنباكو و حكم ميرزا, مجتهدين و فقهايى كه
يقيناً از او اعلم بودند اطاعت كرده و استعمال تنباكو را حرام دانستند و مانند يك مقلد به امر و حكم آية اللّه حاج ميرزا حسن شيرازى ـ قدس سره ـ ارج نهادند.
اين يك فرق است ميان حكم حاكم شرع و فتواى او; كه در اولى واجب است تكليفاً به آن عمل شود حتى بر مجتهدين, ولى در فتوا هر كس به وظيفه شرعى خود عمل مى كند, اما اگر يك فقيه و رهبر جامع الشرايط حكم كند كه توقف در فلان مكان را تحريم كردم, علاوه بر اين كه توقف در آن جا گناه است, خواه پليس ببيند يا نبيند, اگر بخواهد با علم به حكمِ حاكم و وسعت وقت در آن مكان نماز بخواند, صحت نماز او مورد اشكال و موجب بطلان خواهد بود, زيرا كه اين كار, صالح براى تقرّب الى اللّه نيست, اگر چه غصب هم نباشد.

حكم حاكم در هر مسئله اجتماعى و سياسى و اقتصادى قائم به شخص اوست و تا مادامى كه زنده است و حكمش را لغو نكرده لازم الاجرا است, ولى اگر حاكم شرع فوت نمود حكم ولايى او هم مى ميرد, مگر اين كه رهبر و حاكم جديد مانند رهبر گذشته آن حكم را ابقا نمايد.

اول: تفهيم و توجيه و تشريح اصل ولايت فقيه است. اين اصل را بايد از راه قلم و بيان و رسانه هاى گروهى به مردم فهماند.
دوم: لازم است نمايندگان محترم مجلس خبرگان عوامل ضعف و يا دورى از دستگاه رهبرى را در ميان اقشار مختلف مردم شناسايى كنند و از راه خيرخواهى و كمال اخلاص و به حكم (النصيحة لائمة المسلمين) به عرض رهبر برسانند و مشكلات كشور را در ميان بگذارند كه تذكر و يادآورى به نفع مؤمنين است: (فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) در انجام اين خدمت مجامله و مسامحه و غرض هاى شخصى و حساب هاى خصوصى را كنار بگذاريم, حق بنويسيم و حق بگوييم: (قل الحق ولاتخف من التفرد).
سوم: تعظيم و تقويت دستگاه رهبرى, حفظ قداست و عظمت آن, چون دو چيز عامل مؤثر در ارادت به مقام معظم رهبرى است: يكى علم و فقاهت, ديگرى پاكى و قداست, كه دومى مؤثر تر از اوّلى است, بايد سعى كرد حتى غيرمستقيم اين قداست لكه دار نشود.
نمايندگان مقام معظم رهبرى در داخل و خارج كشور از نظر علمى و عملى و حسن اخلاق و رفتار و ساده زيستى و در برخورد شايسته با طبقات مختلف, بايد طورى باشند كه ايجاد محبت و ارادت به نظام جمهورى اسلامى و اعتقاد به مقام مقدس رهبرى كند و بدانند ميان آنان و نمايندگان سياسى كشور از هر جهت فرق بسيار است, يك سفير براى حفظ عظمت كشورش ممكن است بهترين ماشين و عالى ترين دكور خانه و محافظ و منشى و دربان و دژبان داشته باشد, اما نماينده دينى, روش مذهبى و رفتار دينى و روحانى را به مردم نشان مى دهد, مخصوصاً از جهت معلومات دينى و آشنايى با مسائل اجتماعى و قرآن و سنت پيغمبر و تاريخ اسلام و مذاهب مطلع باشند و اگر در موضوعى احاطه كافى ندارند وارد بحث نشوند و مسئولان هم دقت كنند و هر كس را به عنوان نماينده رهبر به نهادها و يا خارج از كشور نفرستند, دانستن زبان انگليسى يا عربى و يا زبان هاى ديگر, نشانِ داشتن معارف اسلامى نيست.

علماى شيعه و سنى پس از بيعت با يك رهبر, نقض آن را حرام مى دانند و دفاع از حريم امامت و ولايت را واجب مى شمارند و اگر گروهى پس از بيعت با رهبرى به جنگ و قتال با او برخيزند مقاتله با آنان را جايز و گاهى واجب مى دانند. انتخاب رهبر به وسيله نمايندگان مردم در حكم بيعت با مقام ولايت است و نقض بيعت جايز نيست.
در اين هنگام كه مسلمانان جهان و مستضعفانِ گرفتار, چشم به سوى ايران اسلامى دوخته اند بر ما و همه اقشار ملت فرض است اين انقلاب اسلامى را كه بر محور ولايت فقيه استوار است نگه داريم و كارهاى انجام گرفته و سازندگى هاى مسرت بخش و بازسازى ويرانه هاى جنگ تحميلى را از بركات رهبرى و دولت خدمت گزار خود بدانيم, و در ادامه اين حركت صادقانه بكوشيم و آن را حفاظت كنيم كه خداوند فرموده است:
(خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.)10