پيشرفتهاى علمى سبب شده است كه بسته شدن نطفه انسان و ديگر حيوانها, از غير راه شناخته شده (آميزش) امكان پذير گردد; از اين روى, با توجه به اين پيشرفتها, درباره گونه هاى آبستن كردن و حكم شرعى آنها, به تحقيق و كند و كاو مى پردازيم:
سه گونه اصلى مى توان براى آبستنى مصنوعى تصور كرد كه عبارتند از:
1. بستن نطفه و لقاح منى مرد و تخمك زن در داخل مهبل.
بدين ترتيب: با ابزار جديد, منى مرد, يا تخمك زن و يا هر دو, در فضاى داخل مهبل قرار داده مى شود و با لقاح اين دو در آن جا, نطفه بسته مى شود.
2. بستن نطفه و لقاح منى و تخمك در بيرون مهبل, انجام مى گيرد و آن گاه, نطفه بارور شده, به وسيله ابزار جديد در درون مهبل كاشته مى شود و در آن جا, مراحل رشد خود را, كه خدا براى آن مقدر كرده, مى پيمايد.
3. بستن نطفه و مراحل رشد آن, تا گاه انسان كامل شدن, در بيرون مهبل انجام مى پذيرد.
اما گونه نخست (بستن نطفه در درون مهبل) چندين صورت دارد كه مهم ترين آنها را يادآور مى شويم:
الف. صاحب منى شناخته شده است.
ب. صاحب منى ناشناخته است (از بانك منى, يا بانك تخمك براى اين منظور استفاده شده است) بند ((الف)) چندين صورت دارد:
1. منى مرد, به وسيله لوله لقاح, در مهبل همسر و يا كنيز وى تزريق مى شود.
2. منى مرد, به وسيله لوله لقاح, در مهبل زنى تزريق مى شود كه آميزش با او براى اين مرد حرام است.
3. تخمك زنى در مهبل زنى كه ناز است تزريق مى شود, آن گاه همسر اين زن با وى آميزش مى كند.
4. منى حيوانى, به وسيله لوله در مهبل زنى تزريق مى شود. البته اين در صورتى است كه بستن نطفه در مهبل زن با منى غير انسان امكان پذير باشد.
5. منى انسان, به وسيله لوله در مهبل حيوانى تزريق مى شود.
6. تخمك انسانى, در مهبل حيوانى تزريق شود.
7. تخمك حيوانى, در مهبل انسانى تزريق شود.
8. صورتهاى ياد شده, درباره حيوان انجام شود.
اما صورت نخست (منى مرد به وسيله لوله لقاح در مهبل همسر, يا كنيز وى تزريق شود) چنين بر مىآيد كه اشكالى ندارد, به شرط اين كه در گرفتن منى از مرد, جهات شرعى رعايت شود. بدين معنى كه اين كار, سبب انجام عمل حرام نشود, مانند: استمنا, لمس عورت اين مرد و نگاه به آن, از سوى كسى كه اين كار براى او حرام است.
دليل جايز بودن اين گونه باروى, آن است كه نطفه از آب مرد و همسر قانونى وى بسته شده و تنها لقاح از راه معمول نبوده است و دليلى بر حرام بودن اين شيوه لقاح, وجود ندارد و نيز اصل براءت شرعى و عقلى, بر جايز بودن آن دلالت دارد.
صورت دوم (تزريق منى مرد, در مهبل زنى كه بر او حرام است) جايز نيست و براى حرام بودن آن, مى توان به روايات زير, استدلال جست:
1. على بن ابراهيم, عن اءبيه, عن عثمان بن عيسى, عن على بن سالم, عن اءبى عبدالله(ع) قال: ((ان اشد الناس عذابا يوم القيامه رجل اقر نطفته فى رحم يحرم عليه))(1)
سخت ترين عذاب در روز قيامت, براى مردى است كه نطفه خود در مهبلى قرار دهد كه بر او حرام است.
شيخ صدوق در عقاب الاعمال(2) و برقى در المحاسن(3), اين روايت را نقل كرده اند.
بيان دلالت: از ظاهر حديث بر مىآيد كه قرار دادن نطفه در مهبلى كه بر مرد حرام است, سخت ترين عذاب را در پى دارد. به گونه اى اگر شخصى زنا كند و آب خود را در خارج مهبل بريزد, ديگر اين عذاب سخت, موضوع نخواهد داشت. بنا بر اين, خود قرار دادن نطفه در مهبلى كه بر مرد حرام است, گناه كبيره به حساب مىآيد.
پس, همان گونه كه قرار دادن نطفه در مهبل زن, از راه زنا, كه راه معمول به حساب مىآيد, حرام است, از راه غير معمول[ تلقيح مصنوعى] نيز حرام خواهد بود; زيرا, بى گمان, موضوع حرام بودن تحقق يابيده و اطلاق روايت آن را در بر مى گيرد و در پى آن, حرمت هم مىآيد.
اين كه در روايت, به نطفه (كه آميخته اى از منى مرد و تخمك زن است) تعبير شده, نشان دهنده آن است كه موضوع حرام بودن: بسته شدن نطفه, با تخمك زنى است كه بر مرد حرام است. بنا بر اين, اگر تنها منى مرد در مهبل زن قرار گيرد و نطفه بسته نشود, موضوع اين حرام, تحقق پيدا نكرده است.
خلاصه: هنگامى كه اين حديث را در كنار دليلهاى حرام بودن زنا بگذاريم, چنين نتيجه مى گيريم:
نفس زنا, يك حرام است و قرار دادن نطفه (كه از منى مرد و تخمك زن بسته شده) گناه ديگر. و اين حرام بودن, به تناسب حكم و موضوع, فراگير است: هم موردى را مى گيرد كه منى مرد, از راه معمول در مهبل زن قرار گيرد و هم موردى را كه كار, از راه غير معمول انجام پذيرد; چرا كه حرام, عبارت است از: قرار دادن نطفه در مهبلى كه بر مرد حرام است, بدون در نظر گرفتن ويژگى ابزارى كه اين نطفه را در داخل مهبل قرار مى دهد.
وانگهى, دور نيست كه حرام بودن كار ياد شده, بر زن نيز, از اين حديث استفاده شود.
بدين دليل: قرار دادن نطفه, امرى است كه دو طرف, به گونه يكسان, در آن نقش دارند; زيرا بسته شدن نطفه از راه در هم آميخته شدن منى و تخمك, انجام مى پذيرد و در اين كار, به همان اندازه كه مرد نقش دارد, زن هم نقش دارد و مهبل زن, تنها ظرف نيست, همان گونه كه شاعر چنين پنداشته:
((مادران مردم, تنها ظرفهايى هستند.))
حتى نبايد ترديد روا داشت كه خداوند, پديد آوردن نطفه را از راه در هم آميخته شدن منى و تخمك و نيز پرورش و رشد آن را به عهده زن گذارده است. بر اين اساس, وقتى كه حديث به روشنى مى گويد:
((قرار دادن نطفه[ پديد آوردن آن از راه تخمك زنى كه آميزش مرد با آن حرام است] در مهبل اين زن, بر مرد حرام است.))
عرف از اين بيان مى فهمد كه كار ياد شده بر شريك او در اين كار (كه هر دو در انجام آن, به گونه يكسان نقش دارد) نيز حرام است. البته خدا بهتر مى داند.
به طور كلى, در اين صورت, دلالت حديث بر حرام بودن بسته شدن نطفه, امرى است مسلم و خدشه ناپذير. هر چند سند اين روايت ضعيف است; زيرا على بن سالم كه اين حديث را از امام روايت مى كند, شناخته شده نيست.
2. عن محمد بن الحسن, عن سعد, عن القاسم بن محمد, عن سليمان بن داود, عن غير واحد من اصحابنا, عن ابى عبدالله(ع) قال: قال النبى(ص): ((لن يعمل ابن آدم عملا اءعظم عندالله عز وجل من رجل قتل نبيا اءو اماما اءو هدم الكعبه التى جعلها الله قبله لعباده اءو افرغ ماءه فى امراءه حراما.))(4)
امام صادق(ع) از پيامبر(ص) نقل مى كند كه فرمود: هرگز فرزند آدم كارى را انجام نمى دهد كه گناه آن در نزد خداوند, از گناه مردى بزرگ تر باشد كه پيامبر, يا امامى را بكشد, يا خانه كعبه را, كه خداوند قبله بندگان خود قرار داده, ويران كند و يا آب خود را در مهبل زنى بريزد كه بر وى حرام است.
بيان دلالت: ظاهر حديث, حكايت از آن دارد كه قرار دادن منى در مهبل زن, از راه حرام, حرمتى است مستقل و جداى از حرام بودن آميزش با او. بنا بر اين اگر مردى, با زنى در آميزد و منى خود را در مهبل وى نريزد, هر چند زنا انجام داده, لكن منى خود را در مهبلى كه بر وى حرام است, نريخته است.
در اين صورت, از ظاهر حديث پيداست كه ريختن منى در مهبل زنى كه آميزش با وى براى صاحب منى حرام است, حرامى است مستقل و ربطى به آميزش ندارد.
به تناسب حكم و موضوع, مى توان سبب حرام بودن ريختن منى را به عنوان يك حرام مستقل به دست آورد و آن اين كه قرار دادن منى به گونه معمولى در مهبل زنى كه براى صاحب منى حرام است, سبب بسته شدن نطفه از راه نامشروع مى شود.
در نتيجه, از اين حديث استفاده مى شود كه بسته شدن نطفه به وسيله منى مرد و تخمك زنى كه آميزش با او جايز نيست, حرام است و اين, همان چيزى است كه ما در پى آن بوديم.
از آن جا كه جمله اخير, ظهور در اين معنى دارد كه: ((اگر مرد, منى خود را در مهبل زنى كه آميزش با او حرام است, بريزد.)) برخى پنداشته اند كه مقصود از اين جمله, ريختن حرام است. اما اگر منى را از راهى كه هم اكنون ما درباره آن بحث مى كنيم در مهبل قرار دهد, اول كلام است[ يعنى معلوم نيست كه حديث اين مورد را هم بگويد]. بايد گفت: اين پندار, وسوسه اى است كه نبايد به آن توجه كرد.
يادآورى: در سند حديث, اشكال وجود دارد, به دليل اين كه قاسم بن محمد اصفهانى, توثيق نشده است و به دليلهاى ديگر. هر چند دور نيست كه اين حديث معتبر باشد, بويژه كه در ((فقيه)) به گونه يقين, به پيامبر(ص) اسناد داده شده است.
3. ((وعنه, عن محمد بن احمد, عن ابى عبدالله الرازى, عن الحسن بن على بن اءبى حمزه, عن اءبى عبدالله المومن, عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله, عليه السلام: الزنا شر اءو شرب الخمر؟ و كيف صار فى شرب الخمر ثمانون و فى الزنا ماءه؟ فقال: يا اسحاق! الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفه ولو ضعه اياها فى غير موضعه الذى اءمره الله عز و جل به.))(5)
ابو اسحاق بن عمار مى گويد: به ابو عبدالله گفتم: زنا بدتر است و يا نوشيدن شراب؟ و چگونه در نوشيدن شراب هشتاد[ تا زيانه] و در زنا صد تا مقرر گرديده است؟
امام فرمود: اى اسحاق! حد يكى است, لكن اين مقدار, بدين سبب افزوده شد كه زنا, سبب از بين بردن نطفه و قرار دادن آن در غير جايگاهى مى شود كه خداوند, بدان دستور داده است.
بيان چگونگى استدلال به حديث: امام علت افزوده شدن بيست ضربه تا زيانه چنين را بيان مى كند:
((زنا سبب از بين بردن نطفه مى شود و از بين بردن نطفه حرام است, تا آن جا كه سبب مى شود بيست تازيانه بر حد افزوده گردد.))
از بين بردن نطفه را, امام(ع) با اين سخن خود, شرح مى كند:
((سبب قرار دادن آن در غير جايگاهى مى شود كه خداى عز و جل بدان دستور داده است.))
گويا مراد از نطفه, همان آميخته منى مرد و تخمك زن باشد; يعنى نخستين چيزى كه از مرحله وجود انسان, آفريده مى شود, همان گونه كه در موثقه اسحاق بن عمار آمده است:
محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد, عن ابن ابى عمير, عن محمد بن ابى حمزه و حسين الرواسى جمعيا, عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى الحسن(ع): ((المراءه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما فى بطنها؟ قال: لا.
فقلت: انما هو نطفه.
فقال: ان اءول ما يخلق نطفه.))(6)
اسحاق بن عمار مى گويد: از امام رضا(ع) پرسيدم: زنى از باردارى مى ترسد آيا مى تواند دوايى بنوشد و آنچه كه در شكم دارد بيفكند؟
امام فرمود: خير.
گفتم: آنچه كه در شكم دارد, نطفه است.
امام فرمود: نخستين چيزى كه آفريده مى شود, نطفه است.
بنا بر اين, سبب اين كه قرار دادن نطفه (در ظاهر حديث) به مرد نسبت داده شده, با اين كه وى تنها منى خود را مى ريزد اين است كه منى وى, عامل نيرومندى در پديد آمدن نطفه و قرار گرفتن آن در مهبل زن است.
حديث, نشان مى دهد كه قرار دادن نطفه اى كه از منى مرد و تخمك زن پديد آمده, در غير جايگاهى كه خداى عز و جل فرمان داده, حرام است و اين , عنوانى است كلى وفراگير: هم موردى را كه كار از راه معمول انجام شود در بر مى گيرد و هم موردى را كه از راه تلقيح مصنوعى و دليل آن, همان چيزى است كه پيشتر گفتيم: از حديث استفاده مى شود كه: ((قرار دادن نطفه در غير جايگاه شرعى)), تمام موضوع و عامل اصلى حرام بودن است; بنا بر اين, مورد بحث را هم را در بر مى گيرد.
اگر بپذيريم كه مراد از نطفه, تنها منى مرد است, در اين صورت, بدون ترديد, مقصود از: ((قرار دادن نطفه در غير جايگاه شرعى)) قرار دادن آن در غير مهبل همسر قانونى مرد به طور فراگير نيست, تا مساءله عزل را نيز در بر گيرد. در حالى كه برابر اخبار مستفيضه اى كه در اين باره وارد شده اند, عزل جايز است و مرد اختيار دارد كه منى خود را در هر جا كه بخواهد بريزد, بويژه در صورتى كه همسر او, به كار رضايت داشته باشد.(7) بلكه مراد از اين جمله, تنها موردى است كه مرد نطفه اش را در مهبل زنى قرار دهد كه همسر قانونى وى نيست.
در نتيجه: اين هم, مانند آن چيزى است كه در خبر خصال آمده بود كه امام(ع) فرمود: ((آب خود را در مهبل زنى بريزد كه بر وى حرام است.))
و دانستيد كه مانند اين خبر دلالت دارند بر اين كه بسته شدن نطفه از منى مرد و تخمك زن نامحرم و نيز زنى كه ازدواج اين مرد با او جايز نيست, حرام است.
نتيجه: دلالت حديث, بر حرام بودن در فرض مورد بحث, تمام است.
از آن جا كه حديث در مقام بيان علت افزايش بيست تازيانه در حد زناست, اين بيست تازيانه, هم در حد مرد زنا كار افزايش مى يابد و هم در حد زن; زيرا همان چيزى كه علت افزايش در حد مرد است, علت افزايش در حد زن نيز هست. و علت افزايش بيست تازيانه در زن اين است كه وى نطفه را از بين برده و آن را در غير جايگاهى كه خدا فرمان داده, قرار داده است.
خلاصه: اين حديث, با توجه به علتى كه بيان كرده است, نشان مى دهد كه حرام ياد شده, به مرد اختصاص ندارد, بلكه زن زنا دهنده را كه با وى در قرار دادن نطفه در جايگاه نامشروع, شريك است نيز, در بر مى گيرد.
بنا بر اين, دلالت حديث, بر حرام بودن بسته شدن نطفه از منى مرد و تخمك زنى كه آميزش با او بر اين مرد حرام است, بر هر كدام از اين دو, تمام است.
با اين كه حديث از نظر دلالت تمام است, لكن از نظر سند اشكال دارد; چرا كه هر چند اين حديث, در كتابهايى كه پيشتر نامبرده شد, نقل شده است, چند تن از افرادى كه در سند آن واقع شده اند, مجهول هستند.
برخى[ براى اثبات حرام بودن در صورت دوم] به اين آيات كه مومنان و نمازگزاران را وصف مى كنند, استدلال كرده اند:
((والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين.))(8)
آنان كه شرمگاه خود را نگه مى دارند, جز بر همسران, يا كنيزان خويش كه در نزديكى با آنان مورد ملامت قرار نمى گيرند.
((والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون.))(9)
و كسانى كه شرمگاه خويش نگه مى دارند مگر براى همسرانشان يا كنيزانشان, كه در اين حال, ملامتى بر آنان نيست و آنان كه جز اين را بطلبند, متجاوزان هستند.
خداوند تعالى, نگهدارى شرمگاه را از غير همسران و كنيزان, از ويژگيهاى مومنان بر شمرده و حكم صادر كرده است:
((كسانى كه شرمگاه خويش را از غير همسران و كنيزان نگه نمى دارند, از زمره افرادى به شمارند كه از حدود خدا تجاوز و بر خويش ستم مى كنند.))
بنا بر اين, آيات ياد شده بر حرام بودن نگهدارى نكردن شرمگاه و يا وجوب نگهدارى از آن دلالت دارند. وانگهى, نگهدارى شرمگاه از غير همسر و كنيز, فراگير است و هر نوع نگهدارى را در بر مى گيرد, در مثل, نگهدارى شرمگاه از آميزش, لمس كردن و مانند آن و نيز نگهدارى آن از اين كه منى اش در داخل مهبل زنى بريزد كه همسر قانونى و يا كنيز مرد نباشد.
بر اين اساس, مردى كه شرمگاه خود را نگه ندارد و منى آن را در داخل مهبل زن بيگانه اى بريزد, هر چند از راه ابزار جديد باشد, فردى تجاوزكار و گناهكار خواهد بود.
اين دليل مردود است; زيرا معناى قطعى نگهدارى شرمگاه از زنان, آن است كه وى, به وسيله آلت تناسلى خود از آنان كام نگيرد و با آنان آميزش نكند و يا لذتهاى ديگر نبرد.
بنا بر اين, ((نگهدارى شرمگاه از زنان)) كنايه از اين است كه مرد, به وسيله آن از زنان لذت نبرد, اما ريختن قطره اى از منى, كه از آلت تناسلى بيرون مىآيد, در مهبل زنان به وسيله لوله را در بر نمى گيرد.
از اين جا مى توان به ضعف استدلال به آيات زير, براى حرام بودن صورت دوم, پى برد.
((حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتكم التى ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم و ربائبكم التى فى حجوركم من نسائكم التى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم و ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم...))(10)
مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هايتان و خاله هايتان و دختران برادران و دختران خواهرانتان و زنانى كه شما را شير داده اند و خواهران شيريتان و مادران زنانتان بر شما حرام شده اند و دختران زنتان كه در كنار شما هستند, هرگاه با آن زنان همبستر شده ايد, بر شما حرام شده اند, ولى اگر همبستر نشده ايد, گناهى مرتكب نشده ايد و نيز زنان پسرانى كه از پشت شما هستند, بر شما حرام شده اند, و نبايد دو خواهر را در يك زمان به زنى گيريد, مگر آن كه پيش از اين چنين كرده باشيد. هر آينه خدا, آمر زنده و مهربان است و نيز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند جز آنان كه به تصرف شما درآمده باشند.
چگونگى استدلال: به مردان دستور داده شده كه گروههاى زنانى كه نامبرده شده اند, بر آنان حرام است. معناى حرام بودن, همان ممنوع بودن است. از آن جا كه ممنوع بودن فراگير است و به ذات زنها نسبت داده شده, نشان دهنده آن است كه هر فعلى كه در ارتباط با آنان صورت پذيرد, حرام است, پس نتيجه مى گيريم كه وارد كردن آب مرد در مهبل زنان, از راه لوله هاى لقاح نيز حرام است. اما سبب سستى اين دليل آن است كه حرام بودن در اين آيات, به خصوص ازدواج با اين زنان و كامجويى از آنان انصراف دارد[ .و تلقيح مصنوعى را در بر نمى گيرد].
گواه بر ادعاى بالا[ اين كه حرام بودن به ازدواج انصراف دارد] آيه دوم است كه پس از يادآورى زنان شوهردار, مى فرمايد:
((... واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين...))(11)
و جز اينان, زنان ديگر, هر گاه در طلب آنان از مال خويش مهرى بپردازيد و آنان را به نكاح در آوريد, نه به زنا...
از ظاهر آيه بر مىآيد كه غير از زنان نامبرده كه بر مردان حرام هستند, زنان ديگر را خداوند از راه عقد و ازدواج و پرداخت مهريه, بر مردان حلال كرده است.
گواه ديگر بر ادعاى بالا[ حرام بودن تنها به ازدواج انصراف دارد] آيه پيش از اين دو آيه است:
((لاتنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا.))(12)
با زنانى كه پدرانتان با آنان ازدواج كرده اند, زناشويى مكنيد, مگر آن كه پيش از اين چنان كرده باشيد; زيرا اين كار, زنا و مورد خشم خداست و شيوه اى است ناپسند.
اين آيه نشان مى دهد كه اين آيات درباره ازدواج بازنان وارد شده اند و در مقام بيان اين جهت هستند كه با چه زنانى ازدواج حلال است و چه زنانى حرام.
بنا بر اين دليل حرام بودن صورت دوم, به روايات سه گانه اى كه پيش از اين بيان داشتيم, منحصر مى شود و شما توجه كرديد كه دلالت اين روايات بر اثبات مدعى كامل است.
البته اين انحصار, در صورتى است كه صاحب منى, شناخته شده باشد, اما اگر ناشناخته باشد و از بانك منى (بدين ترتيب كه منى از مردان گرفته شود و در يك درجه گرماى معين و كيفيت مناسب نگهدارى گردد, بدون آن كه صاحب منى مشخص باشد, آن گاه اين منى در مهبل زنى كه به بانك مراجعه مى كند قرار داده شود.) استفاده شود, در اين مورد, افزون بر حرام بودن قرار گرفتن نطفه در جايگاه نامشروع, مشكل ديگرى نيز وجود دارد و آن, عبارت است از: نابود شدن نسبها, امرى كه پاره اى از روايات بر حرام بودن آن دلالت دارند:
1. ((و باسناده عن محمد بن سنان عن الرضا(ع) فيما كتب اليه من جواب مسائله: و حرم الله الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس و ذهاب الانساب و ترك التربيه للاطفال و فساد المواريث و ما اشبه ذلك من وجوه الفساد.))(13)
امام در پاسخ پرسشهاى محمد بن سنان نوشت: خداوند زنا را به سبب فسادى كه بر آن مترتب مى شود حرام كرد و آن عبارت است از: قتل نفس و از بين رفتن نسبها....
2. ((احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى فى الاحتجاج عن ابى عبدالله(ع) فى حديث ان زنديقا قال له: لم حرم الله الزنا؟
قال: لما فيه من الفساد و ذهاب المواريث و الانقطاع الانساب, لاتعلم المراءه فى الزنا من احبلها و لا المولود يعلم من ابوه و لا اءرحام موصوله و لا قرابه معروفه.. .))(14)
زنديقى از امام صادق(ع) پرسيد: چرا خداوند زنا را حرام كرده است؟
امام فرمود: به سبب اين كه فساد, از بين رفتن ميراثها و قطع نسبها را در پى دارد. در زنا, زن نمى داند كه چه كسى او را باردار كرده و فرزندى كه متولد شده نمى داند كه چه كسى پدر اوست.
اين دو حديث, دلالت مى كنند كه از بين رفتن نسبها, يكى از رمزهاى حرام بودن زناست و اين امرى است نفرت انگيز كه بايد از آن دورى جست.
پرسش: از بين رفتن نسبها يك نوع حكمت است و نمى توان آن را محور حرام بودن زنا قرار داد؟
پاسخ: اين سخن نمى تواند به اين نظريه: ((هر عملى كه در بردارنده اين حكمت باشد حرام است)), زيان برساند; زيرا در مواردى كه علت باشد, اهميت حكمت, كمتر از آن نيست و در مواردى كه علت نباشد, اهميت حكمت بيشتر از آن است; چرا كه اهميت حكمت, به اندازه اى است كه احتمال و گمان وجود آن, سبب انشاى حكم به طور كلى مى شود, بر خلاف علت كه چنين اهميتى ندارد.
خلاصه سخن: دلالت روايات سه گانه ياد شده بر حرام بودن وارد كردن نطفه در مهبل زنى كه بر صاحب منى حرام است, كامل است و نيز به طور كامل, دلالت دارند بر اين كه بسته شدن نطفه از منى مرد و تخمك زنى كه آميزش آنان با يكديگر جايز نيست, مطلقا حرام است.
اين روايات, مستفيضه اند; بنا بر اين ديدگاه حرام بودن, دور به نظر نمى رسد و همچنين دانستيد كه اين حرام بودن, هم مرد را در بر مى گيرد و هم زن را.
صورت سوم (تخمك زنى در مهبل زنى ديگر, كه نازاست, تزريق شود و سپس شوهر اين زن باوى در آميزد و او باردار گردد) بر فرض حرام بودن صورت دوم, حرام بودن را در اين صورت نيز, مى توان چنين دنبال كرد:
از رواياتى كه پيش از اين ياد شد استفاده مى شود كه بسته شدن نطفه از آب مرد و تخمك زنى كه آميزش آنان با يكديگر جايز نيست, حرام است.
هر چند مورد اين روايات, قرار دادن منى در مهبل زنى است كه بر مرد حرام است, لكن مورد مخصص نيست, بلكه خصوصيت از اين مورد برداشته مى شود و حرام بودن, موردى را كه نطفه از منى مرد و تخمك زنى كه بر او حرام است بسته مى شود, در بر مى گيرد و بيرون آوردن تخمك از مهبل اين زن و گذاردن آن در مهبل زنى كه آميزش اين مرد با او جايز است, هيچ تاءثيرى در رفع حرمت ندارد و از دايره الغاى خصوصيت, خارج نمى شود.
امكان دارد كسى اين دليل را رد و چنين ادعا كند:
((حرام بودن, به موردى اختصاص دارد كه در بستن نطفه از مهبلى استفاده شود كه بر مرد حرام است.))
بنا بر اين, هر گاه تخمك را از مهبل اين زن به در آورند و در مهبل همسر قانونى مرد قرار دهند (چنانكه فرض هم بر اين است) معلوم نيست كه خصوصيت مورد, الغا شود[ حرام بودن, اين مورد را هم در برگيرد] در نتيجه: نسبت به حرام بودن شك وجود دارد و اصل براءت شرعى و عقلى, دلالت بر جواز صورت سوم دارد.
آرى, الغاى خصوصيت در صورتى درست است كه مهبل, مهبل همسر مرد نباشد و در اين فرض, صورت سوم در دايره اطلاق صورت دوم داخل است.
صورت چهارم: (منى مرد, در رحم حيوانى تزريق شود) اين صورت, در اطلاق موضوع روايات, داخل نيست; زيرا موضوع اين روايات, به گونه آشكار به دو صورت اخير (صورت دوم و سوم) اختصاص دارد و به طريق اولى به مهبل انسان انصراف پيدا مى كند.
اگر كسى ادعا كند كه اطلاق جمله: ((رحمى كه بر مرد حرام است)) در خبر على بن سالم, مهبل حيوان را هم در بر مى گيرد, اين ادعا نيز دور به نظر مى رسد.
با اين وجود, مى توان ادعا كرد: خصوصيت از مورد روايات ياد شده برداشته شده است و اين روايات, موردى را كه نطفه, از آب مرد, در هر مهبلى كه آميزش وى با آن حرام باشد, بسته شود, در بر مى گيرد, هر چند اين مهبل, مهبل حيوان باشد.
بنا بر اين مى توان مدعى شد: آنچه از اين روايات برداشت مى شود, اين كه, تشكيل نطفه براى مرد, تنها در مهبلى جايز است كه آميزش اين مرد, با آن حلال باشد; اما مهبلى كه براى اين مرد, آميزش با آن روا نيست, قرار دادن منى و نطفه وى در آن, حلال نخواهد بود, هر چند اين رحم, رحم حيوان باشد.
در اين صورت, اگر مردى منى خود را به گونه مستقيم در مهبل حيوانى بريزد, يا منى خود را براى چنين بهره برداريى واگذارد, عمل حرام انجام داده است.
نتيجه: مبناى حرام بودن در اين صورت[ صورت چهارم] الغاى خصوصيت مورد است و در صورتى كه نتوان بدان يقين پيدا كرد, براءت شرعى و عقلى جارى مى شود.
صورت پنجم: (تخمك حيوانى در مهبل زنى نازا تزريق شود, آن گاه شوهر اين زن, با وى همبستر گردد و در نتيجه, زن باردار شود) در ظاهر, دليلى بر حرام بودن اين صورت وجود ندارد; زيرا پيشتر گفته شد دليلى بر حرام بودن تزريق تخمك انسانى در مهبل انسانى ديگر, (صورت سوم) وجود ندارد[ .تا چه رسد بر حرام بودن تزريق تخمك حيوان در مهبل انسان].
صورت ششم: (منى حيوانى به وسيله لوله در مهبل زنى تزريق گردد و زن باردار شود) اين صورت نيز, در دايره موضوع اخبارى كه منع از بسته شدن نطفه مى كنند, نيست, همان گونه كه صورت چهارم, چنين بود.
پس دليلى بر حرام بودن اين صورت وجود ندارد; مگر اين كه كسى ادعا كند: از روايات ياد شده, با الغاى خصوصيت, چنين استفاده مى شود كه زن, تنها با منى كسى مى تواند باردار شود كه آميزش با وى حلال باشد.
لكن روشن است كه با وجود يقين نداشتن به الغاى خصوصيت, براءت جارى مى شود با اين وجود, احتياط بهتر است.
صورت هفتم: (تخمك زنى در مهبل حيوانى تزريق شود و اين حيوان, با آميزش حيوانى ديگر با او, باردار شود) با توجه به آنچه در برخى از صورتهاى پيشين بيان كرديم, دليلى بر حرام بود اين صورت, وجود ندارد.
صورت هشتم: (تزريق منى حيوانى در مهبل حيوانى ديگر و يا تزريق تخمك حيوانى در مهبل حيوانى ديگر) حكم اين صورت را مى توان از انديشيدن درباره آنچه پيش از اين بيان شد, به دست آورد و آن اين كه: دليلى بر ممنوع بودن اين صورت هم وجود ندارد, خواه هر دو حيوان از يك گونه باشند و خواه از دو گونه.
صورت نهم: (منى و يا تخمك از گياهان گرفته شود و در مهبل انسان و يا حيوان تزريق گردد و نطفه در آن جا بسته شود و مراتب رشد خود را بپيمايد.)
اين صورت اقسام جزئى و گونه گونى دارد, لكن هيچ كدام از آنها از مصاديق حرمتى كه از روايات استفاده مى شود, حتى با الغاى خصوصيت, نيستند; بنا بر اين, اصل بر جايز بودن اين صورت است. البته, بايد در اين باره بيشتر انديشه كرد.
تمام آنچه گفته شد درباره گونه نخست از گونه هاى اصلى بود, يعنى بسته شدن نطفه در داخل مهبل زن.
نوع دوم: لقاح منى مرد و تخمك زن و بسته شدن نطفه از اين دو در بيرون مهبل صورت گيرد و آن گاه اين نطفه لقاح يافته با ابزار جديد در داخل مهبل كاشته شود و در آن جا رشد كند و مراتب رشدى را كه خدا برايش مقدر كرده به پايان برساند و آن گاه به شكل نوزاد تمام خلقت و معتدل پا به عرصه گيتى گذارد.
اين نوع نيز, صورتهاى گوناگونى دارد كه مهم ترين آنها را بيان مى كنيم:
نطفه مورد فرض يا از آب دو انسان تشكيل مى شود و يا نمى شود.
صورت اول: يا نطفه از منى مرد و تخمك همسرش تشكيل مى شود و يا از منى مرد و تخمك زنى كه آميزش او با اين زن حرام است. در هر كدام از اين دو فرض, نطفه لقاح يافته, يا در مهبل همان زنى كاشته مى شود كه تخمك را نيز از همو گرفته اند و يا در رحم زنى ديگر, خواه آميزش صاحب منى با او حلال باشد و خواه حرام.
صورت دوم: يا يكى از دو طرف انسان است و يا هيچ كدام از آنها انسان نيست.
قسم اول از صورت دوم: گاهى منى از حيوان و تخمك از زن گرفته مى شود و از اين دو نطفه بسته مى شود و در مهبل حيوان و يا زنى كه صاحب همان تخمك باشد و يا ديگرى كاشته مى شود و گاهى منى مرد و تخمك حيوانى گرفته مى شود و به وسيله اين دو نطفه تشكيل مى گردد و آن گاه اين نطفه در رحم حيوان و يا رحم زنى كه همسر اين مرد و يا بر او حرام باشد, كاشته مى شود و نيز گاهى منى از گياه و تخمك از انسان گرفته مى شود و از اين دو نطفه بسته و آن گاه در مهبل صاحب تخمك و يا زنى ديگر كاشته مى شود. گاهى تخمك از گياه و منى از انسان گرفته مى شود و از اين دو نطفه تشكيل و آن گاه در رحم همسر صاحب منى و يا در رحم زن ديگرى كاشته مى شود.
قسم دوم از صورت دوم: يا منى و تخمك از دو حيوان گرفته مى شود, ياز دو گياه و يا از حيوان و گياه, سپس نطفه از اين دو بسته و در رحم انسان و يا حيوانى كاشته مى شود.
صورت اول: منى مرد و تخمك همسرش گرفته شود و نطفه به وسيله اين دو تشكيل و آن گاه در داخل مهبل كاشته شود.
شما پس از آگاهى از مطالبى كه پيش از اين بيان شد, پى خواهيد برد كه هيچ دليلى بر حرام بودن تشكيل نطفه از منى مرد و تخمك همسر او وجود ندارد.
اما كاشتن اين نطفه در داخل مهبل, اگر اين رحم از آن زنى باشد كه براى آن مرد حلال است, باز هم دليلى بر حرام بودن آن وجود ندارد, خواه اين زن همان صاحب تخمك باشد, يا همسر ديگر او و يا كنيز او; چرا كه در تمام اين صورتها مرد نطفه خود را در رحمى قرار داده كه براى او حلال است, نه حرام و در جايى آن را كاشته است كه بر خلاف دستور خداوند نيست و زن هم نطفه شوهر و يا آقاى خود را حمل كرده است; بنا بر اين, دليلى بر ممنوع بودن آن وجود ندارد.
اما اگر بگوييد: اين نطفه از تخمك يك زن ديگر تشكيل شده است, در پاسخ خواهيم گفت: در اين فرض دليلى بر حرام بودن حمل اين نطفه وجود ندارد.
ممكن است كسى ادعا كند كه عرف از روايات سه گانه اى كه درباره حرام بودن بسته شدن نطفه وارد شده, چنين مى فهمد كه حمل زن نطفه اى را كه از تخمك وى بسته نشده, بلكه از تخمك زن ديگرى تشكيل گرديده, حرام است.
اين ادعا مردود است, زيرا از آنچه در پيش بيان شد, روشن گرديد كه حرام بودن حمل نطفه بر زن از اين جهت است كه قرار دادن نطفه در رحم, عملى است كه مرد و زن با هم در آن شركت دارند; بنا بر اين, عمل ياد شده بر هر دوى آنان حرام است و مورد آن هم در جايى است كه قرار دادن نطفه در مهبل زن براى مرد حرام باشد و اما مورد فرض ما را كه مرد نطفه اش را در مهبلى قرار مى دهد كه بر وى حلال است و در جايى مى گذارد كه خدا بدان دستور داده است, در بر نمى گيرد.
اگر اين مهبل, از آن زنى باشد كه آميزش مرد با وى حرام است, امكان دارد گفته شود كه روايات ياد شده در پيش, بويژه روايت على بن سالم و اسحاق بن عمار اين مورد را در بر مى گيرد. به اين دليل كه امام(ع) در روايت اول فرمود:
((سخت ترين عذاب را از ميان مردم, مردى دارد كه نطفه اش را در رحمى قرار دهد كه بر او حرام است.))
همچنين در روايت دوم, علت افزايش بيست تازيانه در حد زنا را اين گونه بيان كرد:
((زيرا او نطفه را در غير جايگاهى قرار داده كه خداى عز و جل بدان دستور داده است.))
اين هر دو عنوان در اين جا صدق مى كنند, زيرا اين مرد هم نطفه اش را در مهبلى قرار داده است كه رحم همسر و يا كنيزش نيست, بلكه بر او حرام است و هم نطفه خود را در غير جايگاهى قرار داده كه خداوند بدان دستور داده است.
نتيجه سخن: عنوان حرام بودن و نيز موضوع آن در مورد فرض صدق مى كند; بنا بر اين محكوم به حرام بودن خواهد بود.
از اشكال بالا تنها مى توان چنين پاسخ داد:
روايات ياد شده به موردى انصراف دارد كه مهبل زن يكى از دو ركن تشكيل نطفه باشد, به قسمتى كه اين نطفه به وسيله تخمك همين مهبل تشكيل يافته باشد; اما در مورد فرض ما, مهبل هيچ نقشى در تشكيل نطفه ندارد, بلكه ظرف مناسبى است كه نطفه سپرده شده در آن پرورش مى يابد و رشد مى كند; از اين رو, اخبار اين مورد را در بر نمى گيرند, بلكه از آن انصراف دارند.
يادآورى: اگر در نسخه حديث, عبارت: ((فى غير موضعه)) آمده باشد, مى توان از آن استفاده اطلاق كرد, زيرا در اين صورت معناى حديث چنين خواهد بود:
((فى غير موضع الرجل)), يعنى نطفه را در غير جايگاه مرد قرار دهد و مراد از جايگاه مرد, همان موضعى است كه از ديدگاه شرعى در اختيار او گذارده شده و مفهوم آن اين است: رمز حرام بودن تشكيل نطفه آن است كه اين نطفه در رحم زنى گذاشته شده كه همسر او نيست. بنا بر اين, روايت فراگير است و ملاك حرام بودن, قرار گرفتن نطفه در مهبلى است كه از آن همسر مرد نباشد.
لكن نسخه كافى: ((فى غير موضعها)) دارد كه موضع به نطفه نسبت داده شده است. در اين صورت, مى توان گفت: موضع نطفه, همان جايى است كه نطفه به وسيله تخمك آن تشكيل شود=[ تخمك از خود مهبل باشد و نه از مهبل ديگر].
سخن منصفانه اين است كه ادعاى انصراف[ روايات حرام بودن به موردى كه تخمك از خود مهبل باشد] بنا بر تمام نسخه ها دور نيست. بنا بر اين, اجاره دادن مهبل, به اين معنى جايز خواهد بود.
صورت دوم: نطفه از آب مرد و تخمك زنى تشكيل شود كه بر مرد آميزش با او حرام است و آن گاه اين نطفه در مهبلى كاشته شود كه براى مرد حلال است و يا در رحم همين زنى كه صاحب تخمك است و يا در رحم يك زن ديگر كه بر اين مرد حرام است و يا در رحم حيوانى.
در اين مورد, از دو جهت مى توان سخن گفت: يكى در اصل بسته شدن نطفه و ديگر در كاشتن اين نطفه در مهبل پس از بسته شدن آن در بيرون مهبل.
اما درباره بسته شدن نطفه به ترتيب بالا بايد گفت: بى گمان, عناوينى كه در دلايل حرام بودن آمده اند, آن را در بر نمى گيرند; زيرا آنها عناوين ويژه اى هستند كه از قرار دادن منى و يانطفه در داخل مهبل انتزاع مى شود, در حالى كه در مورد فرض, نطفه در خارج مهبل بسته شده است; بنا بر اين, دليلهاى حرام بودن, اين فرض را در بر نمى گيرند.
البته, اگر خصوصيت قرار دادن نطفه در داخل مهبل از اين دليلها برداشته شود و ادعا گردد كه مقصود تشكيل نطفه با آب مرد و تخمك زنى است كه بر اين مرد حرام است و آوردن واژه ((رحم)) در روايات, تنها بدين لحاظ است كه نطفه به طور معمول, در رحم تشكيل مى شود و يا گفته شود كه تشكيل نطفه در مكانهاى مصنوعى جديد, قرادادن نطفه در غير جايگاهى است كه خدا بدان دستور داده است. در اين صورت, عنوانى كه در خبر اسحاق آمده است, بدون الغاى خصوصيت, مورد فرض را در بر مى گيرد.
لكن شما مى دانيد كه جمله: ((غير موضعها)) به مهبلى انصراف دارد كه از آن همسر مرد نباشد و اما مكانهاى مصنوعى و جديد[ پرورش نطفه] را در بر نمى گيرد.
اگر كسى ادعا كند كه مقصود روايت مورد خاص نيست و مراد از حرام بودن, حرام بودن بسته شدن نطفه به وسيله آب مرد و تخمك زنى است كه بر او حرام است. چنين ادعايى اساس و پايه اى ندارد و با وجود شك در الغاى خصوصيت, به اصل براءت نوبت مى رسد كه بر اقتضاى اين اصل, تشكيل نطفه در فرض مورد نظر جايز است. البته, احتياط بهتر است.
آنچه گفته شد, در موردى است كه مردى كه صاحب منى است مشخص باشد. اما اگر وى مشخص نباشد, در اين صورت, تشكيل نطفه سبب از بين رفتن نسبها مى شود كه جايز نيست.
سخنان بالا, درباره اصل تشكيل نطفه در بيرون مهبل بود; اما كاشتن نطفه اى كه به صورت ياد شده بسته شده, در داخل رحم, به سان كاشتن اين نطفه در صورت اول است, بدين ترتيب:
عمل حرام (اگر حرام باشد) همانا عبارت است از تشكيل نطفه به وسيله آب مرد و زن بيگانه. اما اگر چنين نطفه اى تشكيل شد, نگهداشتن آن حرام نيست; از اين روى, براى زنى كه از زنا باردار مى شود, سقط جنين جايز نيست. در اين صورت, دليلى بر حرام بودن نگهدارى اين نطفه تشكيل شده (اگر نگوييم بر وجوب آن) وجود ندارد. يكى از راههاى نگهدارى, كاشتن اين نطفه است در داخل مهبل يك زن, خواه اين زن صاحب تخمك باشد و خواه زن ديگر, براى مرد حلال باشد و يا نباشد.
دليل جايز بودن عمل بالا اين است كه پيشتر گفته شد: دليلهاى موجود, بر حرام بودن باردار شدن زن از نطفه اى كه باتخمك زنى ديگر بسته شده است (هر چند اين زن بر مرد صاحب منى حرام باشد) دلالت ندارد و باردار شدن زن از نطفه اى كه به وسيله مرد و زن نامحرم بسته شده نيز, همين حكم را دارد[ جايز است] زيرا اين دو فرض, از لحاظ نگهدارى نطفه تشكيل شده, يكسان هستند.
از اين گونه است كاشتن نطفه در رحم حيوان, بدين معنى كه دليلى بر حرام بودن آن وجود ندارد و اقتضاى اصل, جايز بودن آن است.
صورت سوم: نطفه از منى انسان و تخمك حيوان تشكيل و آن گاه در مهبل انسان ديگر كاشته شود, خواه اين انسان بر او حلال باشد و يا نباشد و يا در مهبل حيوانى كاشته شود.
در اين جا نيز, دليلى بر حرام بودن تشكيل نطفه به وسيله اين دو وجود ندارد, همان گونه كه اخبارى كه در مورد حرام بودن آمده اند, بر حرام بودن كاشتن اين نطفه در مهبل انسان و يا حيوانى دلالت ندارند, زيرا اين اخبار به موردى اختصاص دارند كه نطفه اى را كه از دو انسان تشكيل شده باشد, در داخل مهبلى قرار دهند و اگر خصوصيت مورد لغو گردد, تنها از چگونگى قرار دادن نطفه لغو مى شود و نه از تشكيل شدن آن از دو انسان. حتى در نسخه خبر اسحاق بن عمار كه آمده است: ((موضعه)) (با ضمير مذكر) اين عبارت به مهبل انسان و به آن جا كه نطفه, تنها نطفه انسان باشد, انصراف دارد.
به طور كلى, ظاهر آن است كه روايات مورد نظر از تمامى فرضهاى اين صورت, انصراف دارد, بنا بر اين,[ نوبت به اصل مى رسد و] اصل براءت در اين جا حاكم است.
از بيان بالا مى توان به حكم عكس اين صورت پى برد: موردى كه تخمك از انسان و منى از حيوان گرفته شود و به وسيله لقاح اين دو, نطفه تشكيل گردد و آن گاه اين نطفه در مهبل انسان و يا حيوانى كاشته شود=[ بنا به اقتضاى اصل, اين فرض نيز جايز است].
دليل بر جايز بودن اين فرض آن است كه همان گونه كه روايات مورد نظر, حتى پس از الغاى خصوصيت, فرضهاى را كه در مورد كاشتن نطفه بيان شد در بر نمى گيرند, اصل تشكيل يافتن نطفه را هم شامل نمى شوند. در اين صورت, اصل جايز بودن آن را اقتضا مى كند.
صورت چهارم: منى از انسان گرفته شود و تخمك از گياه, سپس به وسيله اين دو,نطفه تشكيل و در داخل رحم انسان و يا حيوانى كاشته شود.
حكم اين صورت نيز از گفته هاى پيش روشن مى شود, زيرا اخبارى كه بر ممنوع بودن بسته شدن نطفه دلالت دارند, همان گونه كه فرضهاى انگاشته شده در كاشتن نطفه را در بر نمى گيرند, اصل بسته شدن نطفه به يكى از دو چگونگى ياد شده را هم در بر نمى گيرند, حتى اگر خصوصيت مورد نيز برداشته شود. بنا بر اين, بايد به اصل رجوع كرد كه به جايز بودن حكم مى كند.
صورت پنجم: منى و تخمك هر دو, از دو حيوان, يا از دو گياه و يا از يك گياه و يك حيوان گرفته شود.
اخبار مورد نظر, حتى پس از الغاى خصوصيت مورد, اين صورت را در بر نمى گيرند و اصل براءت جايز بودن آن را اقتضا دارد.
البته, حكم به جواز, پس از تشكيل نطفه در بيرون مهبل, تفاوت ندارد ميان اين كه نطفه در مهبل انسان كاشته شود و يا در مهبل حيوان, زيرا روايات هر دو مورد را در بر نمى گيرد و اصل براءت در هر دو جارى مى شود, لكن خدا احكام خود را بهتر مى داند.
تمام آنچه گفته شد, درباره حكم صورتهاى درخور تصور براى نوع دوم بود كه فرض ما بر اين قرار داشت كه در ابتدا نطفه در بيرون مهبل بسته شود, سپس در داخل مهبل كاشته شود.
نوع سوم: تشكيل نطفه و نيز رشد آن تا زمانى كه به صورت يك انسان كامل درآيد در بيرون مهبل انجام شود.
در اين نوع نيز, صورتهاى درخور انگاشتن در نوع دوم درباره بسته شدن نطفه از منى و تخمك, مطرح مى شوند, بدين ترتيب:
گاهى نطفه از آب زن و شوهر بسته مى شود, گاهى از آب دو نامحرم, گاهى از منى مرد و تخمك حيوان, گاهى از تخمك زن و منى حيوان, گاهى از منى انسان و تخمك گرفته شده از گياه و يا بر عكس آن, گاهى از آب دو حيوان, گاهى از آب حيوان و آب گياه, گاهى از آب دو گياه و...
تمام صورتهاى فرض شده در اين جا, چيز خاصى را بر صورتهاى انگاشته شده در نوع دوم نمى افزايد تا سبب حرمت گردد.
دليل بر گفته بالا آن است كه در نوع دوم, دو جهت سبب حرام بودن مى گرديدند و اين دو جهت عبارت بودند از: بسته شدن نطفه از آب زن و مردى كه زن و شوهر نباشند و كاشتن نطفه در مهبلى كه براى مرد حلال نيست; اما در اين جا, تنها يك جهت وجود دارد كه عبارت است از: بسته شدن نطفه در بيرون مهبل و گرنه, تمام مراحل رشد نطفه در خارج مهبل انجام مى شود و دليلى بر حرام بودن آن وجود ندارد.
از مطالبى كه در نوع دوم بيان شد, پى خواهيم برد كه صرف بسته شدن نطفه در بيرون مهبل (هر چند از آب دو نامحرم باشد) دليل قانع كننده اى بر حرام بودن آن در دست نيست و اصل براءت جايز بودن آن را اقتضا دارد.
بنا بر اين, لزومى ندارد كه در اين نوع, صورتهايى را بيش از آنچه در نوع دوم بيان شد مطرح كنيم.
تمام سخنانى كه گفته شد, درباره حكم اصل بسته شدن نطفه از راههاى غير معمول بود كه بر اثر پيشرفتهاى جديد علمى امكان پذير گرديده اند.
احكام كودكى كه از راههاى مصنوعى به دنيا مىآيد:
اينك, سخن در اين است كه كودكى كه از راههاى جديد علمى به وجود مىآيد از لحاظ ازدواج, نگاه كردن, ارث و... چه حكمى دارد؟
در پاسخ مى گوييم: اين احكام, بايد در ارتباط با تمام صورتهايى كه براى هر كدام از سه نوع اصلى بيان كرديم, مورد تحقيق و جست و جو قرار گيرد.
صورتهاى نوع اول: تشكيل نطفه در داخل رحم صورت گيرد و ريختن منى و يا كاشتن تخمك و يا هر دوى آنها از راه مصنوعى انجام شود.
در اين صورت, يك بار سخن در انتساب كودك به صاحب منى است و بار ديگر در انتساب اين كودك به صاحب تخمك و يا مهبل.
اما صورت اول: اگر صاحب منى مردى باشد كه آميزش او با زنى كه حامل نطفه اوست, حلال است, مانند همسر و كنيز وى. در اين مورد, ترديدى نيست كه كودك به وجود آمده از آب اين مرد, فرزند اوست. دليل آن اين است كه از ديدگاه عرف, وقتى كودك, فرزند مرد به شمار مىآيد كه اين كودك از آب او به وجود آمده باشد و آب او به وسيله آميزش در داخل مهبل ريخته شده باشد و حتى اگر مرد منى خود را در بيرون مهبل تخليه كند, آن گاه اين مرد خودش و يا با كمك همسرش آن را در داخل مهبل بريزد و همسر او باردار شود, بى گمان اين كودك, وقتى متولد گردد, از فرزندان اين مرد خواهد بود. در فرض مورد بحث ما نيز, قضيه از همين قرار است.
بنا بر اين, وقتى مرد پدر اين كودك باشد, فرزندان اين مرد نيز برادران و خواهران كودك و برادران و خواهران او, عموها و عمه هاى كودك خواهند بود و... در اين صورت, دليلهايى كه احكام شرعى را بر مبناى عناوين نسبى در تمام بابهاى فقه, مانند ازدواج, ارث, نگاه كردن, دفن و كفن مردگان و... بيان مى كند اين كودك را در بر مى گيرد و دليلى بر تخصيص عموميت و تقييد اطلاق اين دليلها وجود ندارد.
اگر صاحب منى نامحرم باشد=[ شوهر زن نباشد] و منى مردى كه شوهر زن نبوده, به جاى شوهر او به گونه اشتباهى در مهبل اين زن تلقيح شده باشد, اين فرض نيز همانند فرض پيشين است; زيرا در نظر عرف, همان صاحب منى پدر است و ساير عناوين نسبى نيز همين حكم را دارند و دليلهاى احكام نيز, اين فرض را در بر مى گيرند و دليلى بر تخصيص وجود ندارد, چرا كه اين مورد از قبيل وطى به شبهه است.
و اما اگر تلقيح عمدى باشد, چنان كه دانستيد, حرام است; لكن با اين وجود, ترديدى نيست كه حرمت در صدق عناوين نسبى[ بر كودكى كه از اين نطفه حرام به وجود مىآيد] تاءثيرى ندارد, زيرا صدق اين عناوين بر اساس وجود ارتباط تكوينى ميان صاحب منى و كودك استوار است, بدين ترتيب كه نطفه اين كودك از آب او تشكيل شده باشد. بر اين اساس, عناوين بر كودك=[ مورد فرض] صدق مى كند و احكام نسبى شامل حال او مى شود.
دليلى بر تخصيص عمومات احكام وجود ندارد, زيرا تنها دليلى كه برخى پنداشته اند آن است كه كودك مورد فرض حكم كودكى را دارد كه نطفه اش از زنا تشكيل شده باشد, بنا بر اين, حكم فرزند زنا بر او جارى مى شود و در نتيجه, عمومات تخصيص مى خورد.
اين استدلال مردود است, زيرا قياس[ كودك مورد فرض به فرزند زنا] باطل است و زنا در اين جا صدق نمى كند; از اين روى دليلى ندارد كه از دليلهاى احكام دست برداريم. در نتيجه, دليلهاى احكام اقتضا دارد كه تمام احكام فرزند (از ناحيه مرد) بر اين كودك جارى شود.
اما صورت دوم: نسبت دادن كودك به زنى كه حامل او بوده است. اگر تخمك از آن اين زن بوده و نطفه كودك از تخمك او و منى مرد تشكيل شده باشد, بى گمان اين زن مادر آن كودك و اين كودك فرزند آن زن است و تمام عناوين نسبى در شرع, كه موضوع احكام گوناگون است, بر اين كودك جارى است و احكام اين عناوين بر او جارى مى گردد. دليلى بر تخصيص اين دليلها وجود ندارد, مگر پندارى كه در بالا ياد شد و دانستيد كه اين پندار مردود است.
اگر زن حامل نطفه نازا باشد و تخمك زن ديگرى كه زاياست در مهبل او تزريق شود, آن گاه شوهرش با وى در آميزد و يا منى او به وسيله لوله در رحم اين زن تزريق گردد و سپس نطفه كودك تشكيل شود, آيا اين كودك فرزند زنى است كه صاحب تخمك است و يا فرزند زنى كه او را حمل كرده و نطفه او را تغذيه كرده, تا اين كه به آخرين مرحله رشد رسيده است؟
ترديدى نيست كه نوزاد, چنان كه پيشتر اشاره كرديم, با هر كدام از اين دو زن رابطه تكوينى دارد, لكن پرسش اين است كه كدام يك از آنان از ديدگاه عرف, ملاك مادر بودن براى اين نوزاد را دارد؟
دور نيست كه گفته شود: ملاك مادر بودن از ديدگاه عرف, همانند ملاك پدر بودن است و آن اين كه نخستين مرحله آفرينش كودك از آب مادر است. بر اين اساس, وقتى فرض بر اين باشد كه نطفه اين كودك كه آغاز آفرينش او و نخستين جزء وجود اوست, از لقاح دو آب به دست مىآيد, همين آفريده نخست, نخستين مرحله وجود كودك است; بنا بر اين, نخستين مرحله وجود كودك از صاحبان منى و تخمك گرفته شده است و حتى نطفه كودك از دو جزء تركيب يافته كه هر كدام از اين دو جزء به يكى از صاحبان منى و تخمك وابسته است و اما تغذيه اين كودك كه پس از اين مرحله صورت مى گيرد, تنها سبب رشد كودك مى شود[ و هيچ نقش ديگرى ندارد].
غذايى كه كودك در داخل مهبل زن بدان تغذيه مى كند, همانند غذايى است كه پس از تولد و بيرون آمدن از مهبل بدان تغذيه مى كند, بدين معنى كه اين تغذيه سبب نمى شود كه كودك را از حالت فرزند بودن براى صاحبان منى و تخمك بيرون آورد. بر اين اساس, همان گونه كه اگر نطفه را در يك جايگاه مصنوعى كه براى چنين كارى آماده شده, پرورش دهند تا به مرحله اى برسد كه روح در آن دميده شود و توان ادامه زندگى را همچون ساير فرزندان بشر در بيرون اين جايگاه پيدا كند, بدون ترديد فرزند صاحبان منى و تخمك به شمار مىآيد, همچنين اگر رحم زن, به جاى آن حمل مصنوعى, پرورشگاه اين نطفه قرار گيرد, كودك به صاحب تخمك ملحق مى شود و همو از ديدگاه عرف مادر اين كودك است.
همان گونه از بيان پيشين دانستيد كه اين عناوين با توجه به مفاهيم عرفى خود, موضوع احكام ارث, نكاح و... هستند.
اين, همان نظريه اى است كه استاد ما, حضرت امام خمينى, قدس سره, در كتاب تحرير الوسيله در دنباله مساءله 10, در بحث تلقيح مصنوعى آن را اختيار كرده است.
لكن در برخى از فتاوى منسوب به علامه آيه الله خويى, قدس سره, آمده است:
((از برخى آيات استفاده مى شود كه ملاك مادر بودن, حمل كودك است. بنا بر اين, زنى كه كودك را حمل كرده و سپس او را زايده است, همو از ديدگاه شريعت, مادر اين كودك به شمار مىآيد. به عنوان نمونه از آيه دوم سوره مجادله: ((الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهتهم ان امهتهم الا الى ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا و ان الله لعفو غفور.))
از ميان شما كسانى كه زنانشان را ظهار مى كنند, بدانند كه زنانشان مادرانشان نشوند. مادرانشان فقط زنانى هستند كه آنان را زاييده اند....
چنين برداشت مى شود كه مادر كودك, همان زنى است كه او را مى زايد. در نتيجه, زنى كه او را حمل مى كند, در شرع مادر اوست و كودك به او ملحق مى شود و نه به صاحب تخمك.))
به نظر اين جانب: پس از آن كه پيشتر گفتيم كه از ديدگاه عرف, همانا صاحب تخمك, مادر كودك است, ديگر آيه مبارك بر خلاف ديدگاه عرفى دلالت ندارد, زيرا در مقام رد توهم كسانى است كه مى پنداشتند به صرف گفتن جمله: ((تو نسبت به من همچون پشت مادرم هستى)) خطاب به زنانشان, زنان آنان بر ايشان حرام ابدى مى شوند. خداوند در اين آيه مباركه توجه مى دهد كه صرف گفتن اين جمله سبب نمى شود كه همسر مرد, مادر وى به شمار آيد, زيرا مادر او همان زنى است كه او را زايده و نه آن زنى كه وى خطاب به او, سخن ياد شده را گفته است; بنا بر اين, يادآورى ويژگى مادر (زاده شدن كودك از او) بدين سبب است كه بيشتر, كودك را مادر مى زايد و حتى مى توان گفت: در آن زمان هميشه چنين بوده است.
پس, خداوند مادر بودن زنى را كه شوهرش ظهار كرده, با بيان اين ويژگى مادرى [كه در آن زمان عموميت داشته] نفى كرده است.
در نتيجه, اين آيه بر تعبد شرعى و ملاك بودن ((زايده شدن بچه از زن)) براى صدق مادر بر اين زن, دلالت ندارد.
بنا بر اين, آيا آيت الله خويى در موردى كه اگر زنى كه هنگام زاييدنش نزديك شده, بميرد و كودك او در شكمش زنده باشد, يعنى بيش از زاييدن بچه از دنيا برود, آن گاه با يك عمل جراحى كودك از شكم اين زن, زنده و سالم بيرون آورده شود, آيا مى تواند بگويد: نه اين نوزاد فرزند اين زن است و نه اين زن مادر آن نوزاد؟ با اين كه بى گمان, اين زن آن كودك را نزاييده, بلكه با عمل جراحى از شكم او بيرون آورده شده است[ .يقينا ايشان چنين چيزى نخواهد گفت]. بنا بر اين, همان گونه كه عنوان ياد شده در آيه صدق نمى كند و به صدق مادر بودن زيان نمى رساند, چرا كه بيان آيه برابر فهم عرف است, در فرض مورد بحث نيز ضرر نمى رساند.
از آنچه در پيش گفتيم, به دست مىآيد كه اگر تخمك تلقيح شده[ در مهبل زن] از حيوان باشد و آن گاه شوهر اين زن با وى آميزش كند و نطفه تشكيل شود, اين شوهر پدر كودك خواهد بود و اما همسر او مادر اين كودك نيست. بلكه همان حيوان صاحب تخمك مادر آن كودك است.
تمام اين مطالب درباره صورتهاى نوع اول بود.
اما نوع دوم: لقاح منى و تخمك در بيرون رحم صورت گيرد و پس از مدت كم و يا زياد, نطفه در داخل رحم تلقيح و كاشته شود.
حكم صورتهاى گوناگون اين گونه نيز از مطالب پيش آشكار شد, بدين ترتيب:
شما دانستيد كه ملاك پدر بودن عبارت از اين است كه نطفه كودك از منى شخص به وجود آمده باشد و همين شخص صاحب منى پدر اين كودك است. همچنين, ملاك مادر بودن نيز آن است كه نطفه كودك از تخمك شخص تشكيل شده باشد و اين شخص صاحب تخمك مادر اين كودك است. بنا بر اين, ناگزير اين نوزاد به صاحب منى كه پدر اوست و به صاحب تخمك كه مادر اوست, ملحق مى شود و صرف حمل كودك سبب نمى شود كه زن حامل, مادر او به شمار آيد. چنانكه پيشتر شرح داديم.
از اين جا, حكم صورتهاى نوع سوم نيز آشكار مى شود: موردى كه بسته شدن و نيز پرورش آن تا زمانى كه به صورت يك انسان زنده و تمام خلقت درآيد در بيرون مهبل و در يك جايگاه مصنوعى انجام شود. در اين فرض نيز, مردى كه صاحب منى است و نطفه از اين منى به وجود آمده, پدر اين كودك است, چنانكه زنى كه صاحب تخمك است و نطفه از اين تخمك آفريده شده, مادر اين كودك به شمار مىآيد.
ناگزير, احكام مادرى و پدرى بر اين دو و احكام خويشاوندى بر ساير كسانى كه به وسيله آن دو با كودك نسبت دارند, مترتب مى شود. به عنوان مثال: اولاد پدر و مادر, برادران و خواهران اين كودك مصنوعى و پرورش يافته در خارج مهبل هستند. برادران و خواهران اين دو, عموها و عمه ها و يا داييها و خاله هاى اين كودك به شمار مىآيند و... و هر عنوان در هر يك از بابهاى فقه احكام خاص خودش را دارد. حقيقت احكام را خدا بهتر مى داند.