اِعسار: ناتوانى مديون از پرداخت بدهى خود
واژه اعسار از ريشه «ع ـ س ـ ر» به معناى دشوارى، شدت و تنگدستى[33] و در اصطلاح فقهى، ناتوان شدن مديون از اداى دين خود بر اثر تنگدستى است.[34] واژه «اِفلاس» نيز به اعسار نزديك و بدين معناست كه شخص، مال قابل توجهى نداشته باشد. فقير و معسر را «مُفْلِس» نيز مى‌نامند.[35] در صورتى كه معسر (مفلِس) از سوى حاكم از تصرف در اموال جديدى كه به دست مى‌آورد ممنوع شود، او را «مفلَّس» مى‌خوانند.[36] به نظر برخى حدّ اعسار اين است كه شخص، مالى بيش از نفقه خود و افراد واجب النفقه‌اش نداشته باشد.[37] برخى ديگر برآن‌اند كه وى بايد هيچ مالى نداشته باشد.[38] صريح‌ترين آيه مربوط به اعسار، 280 بقره/2 است كه از معسر به «ذوعُسْرَة» تعبير كرده است. قرآن در اين آيه به برخى احكام اعسار از جمله مهلت دادن معسر و ابراى دين* او اشاره كرده است؛ همچنين فقيهان با استناد به آيه مذكور و عموم آياتى ديگر مباحث و احكام ديگرى را در رابطه با اعسار مطرح كرده‌اند.احكام اعسار:
فقهاى شيعه و اهل سنت به استناد آيه 280 بقره/2 كه دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشايشى در وضع اقتصادى او مى‌دهد: «و اِن كانَ ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلى مَيسَرَة» به وجوب مهلت دادن به معسر حكم كرده‌اند؛ خواه اعسار او با بيّنه ثابت شود يا با حكم حاكم.[39] نظر مشهور در فقه شيعه و اهل‌سنت آن است كه حكم مزبور عام است و شامل همه ديون مى‌شود؛ ولى برخى فقها و مفسّران گفته‌اند كه اين حكم ويژه قرض ربوى است كه گرفتن افزوده ربا در آيات پيشين تحريم شده و در اصل قرض و سرمايه، دادنِ مهلت واجب گرديده است؛ ولى در ديون ديگر مهلت داده نمى‌شود، بلكه مديون زندانى مى‌شود.[40] از جمله ادلّه آنان آيه 58 نساء/4 است كه در آن خداوند به بازپس دادن امانتها به اهلش فرمان داده است: «اِنَّ اللّهَ يَأمُرُكُم اَن تُؤَدُّوا الاَمـنـتِ اِلى اَهلِها» ليكن برخى اين آيه را مربوط به اعيان موجود نزد ديگرى مى‌دانند؛ نه ديونى كه بر ذمه ديگرى است.[41] برخى نيز گفته‌اند: وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوى، از آيه استفاده مى‌شود و در ديون ديگر با قياس و الغاى خصوصيت.[42]همچنين براى حرمت زندانى كردن معسر به آيه 280 بقره/2 استناد شده است[43]، افزون بر اين، با اثبات اعسارِ شخص مديون، مطالبه كردن دين از او و ملازمت و همراهى دائمى با او براى گرفتن طلب، حرام است.[44] برخى از فقهاى امامى برآن‌اند كه به موجب آيه فوق، اگر معسر داراى حرفه‌اى باشد، كسب كردن بر او واجب نيست، زيرا مقتضاى مهلت دادن به او چنين است؛ ولى بسيارى از فقها گفته‌اند: كسى كه قادر به تحصيل مال باشد، معسر به شمار نمى‌رود تا مشمول حكم آيه شريفه گردد، پس مقصود آيه، مهلت دادن افراد ناتوان از كسب مال است. برخى احاديث نيز اين نظر را تأييد مى‌كند.[45]
علماى شيعه و اهل سنت با استناد به فقره «و اَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم» (بقره/2،280)، ابراى* دين معسر را از مهلت دادن به او بهتر مى‌دانند[46]، هرچند برخى مراد از «تصدّق» در آيه را مهلت دادن (انظار) مى‌دانند؛ ولى اين نظر مردود دانسته شده است.[47]
به تصريح برخى از فقها[48] معسر، از مصاديق «غارمين» در آيه 60 توبه/9 است كه از موارد صرف زكات است:«اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـكينِ ... والغـرِمينَ» اين مطلب در حديثى از امام باقر(عليه السلام) نيز آمده است.[49]
اعسار در نفقه:
بسيارى از فقهاى اهل سنت به استناد آيه 34 نساء/4: «اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلى بَعض وبِما اَنفَقوا مِن اَمولِهِم ...» گفته‌اند: اگر مردى از تأمين نفقه* همسرش ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق فسخ نكاح براى زوجه ثابت مى‌شود، زيرا در اين صورت قوّاميت او از ميان مى‌رود؛ با توجه به اينكه نفقه، نوعى دين به حساب مى‌آيد برخى با استدلال به آيه 280 بقره/2، كه مهلت دادن به معسر را واجب شمرده، حق فسخ را نپذيرفته‌اند.[50] برخى نيز با استناد به آيه 32 نور/24: «اِن يَكونوا فُقَراءَ يُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ» گفته‌اند: حاكم اسلامى مى‌تواند در صورت فقر زوج و عدم توانايى او بر دادن نفقه همسر، آنان را از يكديگر جدا سازد؛ ولى قرطبى اين قول را مردود دانسته و آيه شريفه «و اِن يَتَفَرَّقا يُغنِ اللّهُ كُلاًّ مِن سَعَتِهِ» (نساء/4،130) را دليل اين موضوع دانسته است[51]، زيرا در اين آيه، به زوجين وعده داده شده كه در صورت جدايى، خداوند آنان را از فضل خود بى‌نياز خواهد ساخت.برخى فقهاى شيعه نيز به وجود حق فسخ براى زوجه در صورت اعسار زوج قائل شده و از جمله به آيه 229 بقره/2 استناد كرده‌اند: «الطَّـلـقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاكٌ بِمَعروف اَو تَسريحٌ بِاِحسـن» به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «امساك به معروف» به شمار نمى‌رود، ازاين‌رو در صورت فقدان حاكم، زوجه حق فسخ دارد، چنان‌كه به ادله ديگر از جمله احاديث هم استدلال كرده‌اند.[52]
همچنين درباره اين موضوع كه براى تعيين ميزان نفقه زوجه آيا اعسار و ايسار (توانگرى) زوج معيار است يا وضع زوجه يا هر دو، در فقه اسلامى آراى گوناگونى ابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست در فقه شيعه، آيه 7 طلاق/65 است كه مى‌فرمايد: بر توانگر است كه از دارايى خود هزينه كند و هركه روزى او تنگ باشد بايد از آنچه خداوند به آنها داده خرج كند: «لِيُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُهُ فَليُنفِق مِمّا ءاتـهُ اللّهُ ...» فقره بعدى آيه شريفه: «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسـًا اِلاّ ما ءاتـها» را هم مؤيّد اين نظر دانسته‌اند؛ ولى مخالفان اين نظر برآن‌اند كه زوج آنچه از نفقه را كه مى‌تواند بايد (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقيه آن دينى بر عهده او خواهد بود، ازاين‌رو در ادامه آيه ياد شده آمده است: خداوند به زودى پس از سختيها آسانى قرار مى‌دهد: «سَيَجعَلُ اللّهُ بَعدَ عُسر يُسرا» به نظر صاحب جواهر حتى مى‌توان گفت آيه درباره نفقه غير زوجه است كه با اعسار انفاق كننده ساقط مى‌شود.[53]
برخى از اهل سنت نيز با استناد به آيه 233 بقره/2 اعسار و ايسار زوج را معيار تعيين ميزان نفقه زوجه شمرده‌اند.[54]براساس آيه مزبور بر آن‌كس كه فرزندى براى او متولد شده (پدر) لازم است خوراك و پوشاك مادران را به‌گونه‌اى شايسته بپردازد و هيچ‌كس موظف به بيش از مقدار توانايى خود نيست: «... و عَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وكِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لاتُكَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها ...»
مشابه اين اختلاف نظر درباره مهرالمتعه (مهر مطلّقه‌اى كه با وى مباشرت نشده و مهرى هم در عقد براى او معين نشده[55]) هم وجود دارد. نظر مشهور شيعه و اهل سنت آن است كه اعسار و ايسار زوج، تعيين كننده ميزان اين مهر است. به استناد آيه 236 بقره/2 بايد آنان را (با هديه‌اى مناسب) بهره‌مند ساخت، توانگر به اندازه تواناييش، و تنگدست نيز به اندازه توانش، هديه‌اى متعارف بايد بدهد: «و مَتِّعوهُنَّ عَلَى الموسِعِ قَدَرُهُ و عَلَى المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتـعـًا بِالمَعروفِ» [56] برخى احاديث نيز اين ديدگاه را تأييد مى‌كنند. البته آراى ديگرى نيز در اين باره مطرح شده است.[57]
منابع
احكام القرآن، جصاص؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ تفسير التحرير و التنوير؛ التفسير الكبير؛ جامع البيان عن تأويل آى القرآن؛ جامع الشتات؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام؛ الدرالمنثور فى التفسير بالمأثور؛ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛ زادالمسير فى علم التفسير؛ زبدة البيان فى براهين احكام القرآن؛ الفقه الاسلامى و ادلته؛ فقه القرآن، راوندى؛ القواعد الفقهيه، بجنوردى؛ لسان العرب؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ مسالك الافهام الى الآيات الاحكام؛ المغنى و الشرح الكبير؛ نهايه المرام فى شرح مختصر شرايع الاسلام.سيدمحمدهادى موسوى خراسانى و بخش فقهوحقوق
[33]. لسان العرب، ج 9، ص 202؛ التحقيق، ج 8 ، ص 125 ـ 126.
[34]. التفسيرالكبير، ج 3، ص 85 ـ 86 ؛ القواعدالفقهيه، ج 7، ص 182.
[35]. جواهر الكلام، ج 25، ص 277 ـ 278.
[36]. همان، ص 278 ، 352.
[37]. مجمع البيان، ج 1، ص 675 ؛ زبدة‌البيان، ج 2، ص 569 .
[38]. التحرير و التنوير، ج 3، ص 96.
[39]. المغنى، ج 4، ص 491؛ جواهرالكلام، ج 25، ص 352 ـ 353؛ ج 40، ص 164.
[40]. احكام القرآن، ج 1، ص 646 ـ 648 ؛ مجمع‌البيان، ج 2، ص 676 ؛ تفسير قرطبى، ج 3 ـ 4، ص 240؛ زبدة‌البيان، ص 569 .
[41]. احكام القرآن، ج 1، ص 650 ـ 651 .
[42]. همان، ص 646 ؛ مجمع البيان، ج 2، ص 676 .
[43]. الدرالمنثور، ج 2، ص 113؛ جواهرالكلام، ج 25، ص 352 ـ 353؛ الفقه الاسلامى، ج 6 ، ص 4517 ـ 4518.
[44]. الفقه الاسلامى، ج 6 ، ص 4517؛ مسالك الافهام، ج 3، ص 66 .
[45]. مسالك الافهام، ج 3، ص 66 ـ 67 ؛ جواهر الكلام، ج 40، ص 166.
[46]. جامع البيان، مج 3، ج 3، ص 154؛ مجمع البيان، ج 1، ص 676 ؛ الدرالمنثور، ج 2، ص 113.
[47]. مسالك الافهام، ج 3، ص 68 ـ 69 .
[48]. جواهرالكلام، ج 15، ص 355 ـ 356.
[49]. فقه القرآن، ج 1، ص 382.
[50]. تفسير قرطبى، ج 5 ، ص 111؛ روح المعانى، مج 4، ج 5 ، ص 35.
[51]. تفسير قرطبى، ج 12، ص 160.
[52]. جواهر الكلام، ج 30، ص 105 ـ 106.
[53]. همان، ج 31، ص 333.
[54]. زادالمسير، ج1، ص272.
[55]. جامع الشتات، ج 3، ص 529 ؛ نهاية المرام، ج 1، ص 231.
[56]. احكام القرآن، ج 1، ص 588 ؛ جواهرالكلام، ج 31، ص 55 .
[57]. احكام القرآن، ج 1، ص 588 ؛ جواهرالكلام، ج 31، ص 55 .