چکیده: يكى از مباحث جدى و اساسى علوم قرآنى بحث نسخ در قرآن است اهميت اين بحث را از روايات ائمه(ع) كه در اين باره رسيده مى‏توان فهميد. اين مقاله، نسخ در قرآن را از ديدگاه شيخ طوسى (ره) با استفاده از دو كتاب »التبيان فى تفسير القرآن« و »العده فى اصول الفقه« ايشان مورد بررسى قرار داده است.
نسخ در قرآن بر سه قسم قابل تصور است: نسخ حكم بدون لفظ. نسخ لفظ بدون حكم، نسخ حكم و لفظ با هم.
نسخ حكم بدون لفظ بدين معناست كه آيه‏اى در قرآن ثابت است ولى مفهوم و مفاد تشريعى آن منسوخ گرديده و عمل به آن جايز نيست. از ديدگاه علماى شيعه تنها همين نوخ نسخ است كه در قرآن جايز است و دو قسم ديگر به تحريف قرآن مى‏انجامد و باطل است. شيخ طوسى براى هر كدام از ناسخ، منسوخ و نسخ شرايطى ذكر كرده است. از جمله شرايط ناسخ اينكه بايد منفصل و متأخر از منسوخ بوده و امرى قطعى و علمى باشد نه ظنى. و از شرايط كلى نسخ نيز اينكه در احكام شرعى و تكليفى جارى مى‏شود و نه در احكام عقلى و تكوينى.
مرحوم شيخ وقوع نسخ را در امر و نهى و يا در خبرى كه متضمن امر يا نهى است صحيح مى‏شمارد. همچنين ايشان نسخ كتاب به كتاب و سنت به سنت را در صورتى كه از نظر دلالت مساوى باشند جايز مى‏شمارد. همين طور نسخ كتاب به سنت و سنت به كتاب را در صورتى كه سنت خبر مقطوع و متواتر باشد جايز مى‏داند. شيخ طوسى براى شناسايى ناسخ و منسوخ دو راه بر شمرده است:
1- ناسخ با دلالت لفظى دلالت بر نسخ كند.
2- ناسخ از جهت معنا اقتضاى نسخ داشته باشد.

كليد واژه‏ها: نسخ، ناسخ، منسوخ، شيخ طوسى، اقسام نسخ، شناخت ناسخ، زمينه‏هاى نسخ.

يكى از مباحث جدى و اساسى و داراى منزلت خاص در علوم قرآن، تفسير و اصول فقه، بحث نسخ است. علم ناسخ و منسوخ از دير زمان مورد توجه عالمان معارف اسلامى، بويژه مفسران و فقهاء بوده است.
با اين وجود بحث ياد شده يك بحث اختلافى است و سخن نيز در آن به درازا كشيده شده است. گروهى دامن آن را بسيار گسترده‏اند؛ مانند «ابوبكر نحاس» در كتاب «الناسخ و المنسوخ» كه تعداد آيات منسوخ را به 138 رسانيده است.1 و گروهى نيز درست بر عكس عرصه را تنگ گرفته و آن را تنها در آيات معدودى وارد دانسته‏اند همچون آيت اللَّه خويى كه تنها به نسخ يك آيه2 از قرآن معتقد است. و گروهى نيز نسخ را نقص و كاستى شمرده و آن را زيبنده قامت رساى قرآن نشناخته‏اند، چون ابومسلم محمد بن بحر اصفهانى معتزلى كه نقص و كاستى را به معناى باطل گرفته و پر واضح است كه باطل هرگز عارض قرآن نمى‏شود.
به هر حال نسخ از مباحثى است كه دانشمندان اسلامى كتابهاى بسيارى در رابطه با آن تأليف كرده و اكثر مفسران نيز در لابلاى تفسير خود از آن سخن گفته‏اند. از آنجا كه نسخ تنها در آيات احكام روى داده است دانش‏هاى فقه و اصول نيز در اين معركه ميدان‏دار و داراى نقشى اساسى هستند. بحث نسخ نزد شيخ طوسى نيز جايگاه ارجمندى داشته به گونه‏اى كه هم در كتاب اصولى خود «العدة فى اصول الفقه» و هم در كتاب «التبيان فى تفسير القرآن» از آن سخن گفته و ابعاد آن را كاويده است.

براى نشان دادن اهميت اين بحث كافى است به رواياتى كه از ائمه اطهارعليهم السلام رسيده است نظرى بيافكنيم.
ابوعبدالرحمن السلمى، روايت كرده است كه على‏عليه السلام به يكى از قضات برخورد كرد و از وى پرسيد:
«آيا ناسخ را از منسوخ مى‏شناسى؟ وى گفت: خير:؛ على‏عليه السلام به وى فرمود: خود و ديگران را به هلاكت انداخته‏اى، هر حرفى از قرآن دارى وجوهى است.»3
امام صادق‏عليه السلام به ابوحنيفه فرمود:
«آيا تو، فقيه مردم عراق هستى؟ وى گفت: آرى، امام پرسيد: به چه استنادى فتوا مى‏دهى؟ گفت: به كتاب خدا و سنت پيامبرش آنگاه امام به او فرمود: «يا اباحنيفه آيا كتاب خدا را آن گونه كه بايد مى‏شناسى؟ و آيا ناسخ را از منسوخ تشخيص مى‏دهى؟ گفت: آرى؛ امام به او فرمود: مدعى دانشى هستى كه خداوند آن را جز به اهلش كه كتاب رابر آنان نازل كرد نسپرده است.»4
امام صادق‏عليه السلام در حديث احتجاج با صوفيه فرمود:
«آيا شما ناسخ و منسوخ قرآن را مى‏دانيد؟ تا آنجا كه فرمود: در پى شناخت ناسخ قرآن از منسوخ آن و محكم آن از متشابه آن باشيد، خداوند چيزى را كه حرام است، حلال نكرده است، اين امر موجب نزديكى شما به خدا و باعث دورى شما از جهل است. جهل و نادانى را براى اهلش بگذاريد كه اهل جهل بسيارند و اهل علم كم؛ و خداوند فرمود كه «فوق كل ذى علم عليم»5
اين احاديث و احاديث فراوان ديگر نشان از، اهميت شناخت و معرفت ناسخ و منسوخ دارد، امرى كه موجب اهتمام دانشمندان اسلامى نسبت به آن شده است كه شناخت ناسخ و منسوخ، در زمره مقدمات اوليه شناخت تشريع اسلامى است و تا هنگامى كه ناسخ از منسوخ شناخته نشود و احكام ثابت و باقى، از احكام زائل و متروك، تشخيص داده نشود استنباط احكام شرعى ممكن نخواهد بود.

در لغت عرب براى نسخ دو معناى اصلى مى‏توان يافت كه عبارتند از: 1- نقل دادن 2- زايل ساختن. براى اين دو معنا در كتاب‏هاى لغت مثال‏هاى فراوانى موجود است.

استنساخ و انتقال مطالب كتاب؛ «النسخ: نسخ الكتاب» و «نسختُ الكتاب»6 (كتاب را از روى كتاب ديگر نوشتم، مطالب آن را انتقال دادم) و از همين معنا است تناسخ مواريث ؛ «و تناسخ الورثة: ان يموت ورثة بعد ورثة و اصل الارث قائم لم يقسم»7 و «تناسخ الورثة: و هو موت ورثة بعد ورثة و الميراث لم يقسم»8 يعنى انتقال و تحويل ارث بدون اين كه از نسلى به نسل ديگر تقسيم شود. از همين معنا است تحويل و تغيير دادن؛ «و قال آخرون: قياسه تحويل شى‏ء الى شى‏ء»9.

از بين بردن و باطل كردن چيزى؛ «نسخت الشمس الظلّ و انتسخه: ازالته» و «نسخت الريح آثار الدار: غيرتها» و «نسخه الآية بالآية: ازالة مثل حكمها، فالثانية ناسخة و الاولى منسوخة»10 «و النسخ: ازالتك امراً كان يعمل به، ثمّ تنسخه بحادث غيره. كالآية تنزل فى امر، ثم يخفّف فتنسخ بأخرى، فالاولى منسوخة و الثانية الناسخة»11
آنچه در معناى لغوى نسخ بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در انتقال و جابجايى يا ازاله و ابطال چيزى هميشه جانشينى بايد موجود باشد و اگر كتابى از روى كتاب ديگر استنساخ مى‏شود كتاب دوم جانشين كتاب اول مى‏شود. اگر آفتاب سايه را نابود و زايل مى‏كند روشنى آفتاب جانشين تاريكى سايه مى‏شود. همچنين اگر پيرى جاى جوانى را مى‏گيرد پس جانشينى در معناى نسخ اهميت زياد دارد. و اين مطلب در بعضى كتاب‏هاى لغت آمده است از جمله «معجم مقاييس اللغة» ابن فارس: «قال قوم: النسخ، رفع شى‏ء و اثبات غيره مكانه. و كل شى‏ء خلف شيئاً فقد انتسخه»12
همين مطلب در معناى اصطلاحى نسخ نيز چنانكه خواهيم ديد لحاظ شده است. برخى علاوه بر اين دو معنا كه گفته شده معانى ديگرى نيز اضافه كرده‏اند، مانند: استنساخ، تحويل، ابطال و تبديل كه ما همه آنها را تحت دو معناى اصلى (نقل و ازاله) آورده‏ايم.

شيخ طوسى نيز در معناى لغوى به دو معنايى كه ياد شد معتقد است. ايشان در كتاب «العدة فى اصول الفقه» مى‏نويسد، نسخ در لغت دو معنا دارد:
1- ازاله؛ چنان كه گفته مى‏شود: «نسخت الشمس الظل» و «نسخت الريح آثارهم»
2- نقل؛ گفته مى‏شود: «نسخت الكتاب»
در اينكه واژه نسخ در كدام يك از دو معنا حقيقت و مجاز است شيخ در آغاز عقيده ابوهاشم را مى‏آورد كه نسخ را در اولى حقيقت و در دومى مجاز مى‏داند، سپس خود مى‏گويد كه حق آن است كه نسخ در هر دو معنا حقيقت است؛ چرا كه اهل لغت اين گونه آن را استعمال مى‏كنند.13
شيخ در «تبيان» نسخ را با بدل و خلف شبيه يكديگر دانسته و از قول ابن دريد آورده است كه:
«كل شى‏ءٍ خلف شيئاً فقد انتسخه، و نسخت الشمس الظل، و انتسخ الشيب الشباب»
و در آخر نيز گفته است: «اصل الباب: الابدال من الشى‏ء غيره»14 تبديل شدن چيزى به چيز ديگر.

وقتى كلمه نسخ را در كاربرد قرآن‏پژوهان و مفسران نگاه مى‏كنيم، مى‏بينيم كه اين كلمه از مراحل مختلف و متعددى گذر كرده است. اين مراحل از روزگاران نخستين اين علم آغاز مى‏شود كه برخى از صحابه كلمه نسخ را تنها بر مخالفت ظهور لفظى آيه‏اى با آيه ديگر اطلاق مى‏كردند؛ حتى اگر اين مخالفت به نحو عموم و خصوص من وجه يا عموم و خصوص مطلق و يا يكى از دو آيه مطلق و ديگرى مقيد بوده باشد.
شايد اين فراخى در استعمال، ناشى از گسترش دريافت خود ايده نسخ باشد، چنانكه مى‏تواند برآيند دريافت ابتدايى از برخى آيات قرآنى باشد و از اينجاست كه ميان قرآن‏پژوهان در تعيين آيات منسوخ و آيات ناسخ اختلاف افتاده برخى تعداد آنها را افزوده و برخى ديگر به تعدادى اندك محدود ساخته‏اند. ولى با گذشت زمان، بر آن شدند كه ميان نسخ، تقييد، تخصيص و بيان فرق بگذارند و نسخ را تنها در ايده‏اى مخصوص منحصر كنند و گفته شده است كه اولين كوشش در اين راه از سوى شافعى بوده است.15
ما در اينجا در آغاز ديدگاه شيخ را در تعريف نسخ از «العدة فى اصول الفقه» و سپس از «تبيان» مى‏آوريم و آنگاه به تعاريف بعضى از علما اشاره خواهيم كرد.
شيخ در «العدة فى اصول الفقه» پس از آوردن معناى لغوى نسخ مى‏نويسد:
«استعمال اين لفظ (نسخ) در شريعت بر خلاف لغت است اگر چه بين آن شباهت وجود دارد»
و وجه شباهت را اينگونه بيان مى‏نمايد:
«إنّ النص اذا دلّ على انّ مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً صار بمنزلة المزيل لذلك الحكم، لانّه لولاه لكان ثابتاً، فاجرى استعمال لفظ النسخ فيه مجرى الريح المزيلة الآثار.» و افزوده شده است كه اين گفته ابوهاشم است.16
شيخ در تبيان نيز ابتدا تعريف رمانى از نسخ را مى‏آورد سپس به رد آن مى‏پردازد. تعريف رمانى از نسخ چنين است:
«النسخ الرفع لشى‏ء قد كان يلزمه العمل به الى بدل، و ذلك كنسخ الشمس بالظلّ، لانّه يصير بدَلا منها - فى مكانها»
شيخ اين تعريف را اين گونه رد مى‏كنند كه:
«و هذا ليس بصحيح لانّه ينقض بمن تلزمه الصلاة قائماً ثم يعجز عن القيام، فانّه يسقط عنه القيام لعجزه، و لا يسمّى العجز ناسخاً و لاالقيام منسوخاً، و ينقض بمن يستبيح بحكم العقل عند من قال بالاباحة، فاذا ورد الشرع يحظره، لايقال الشرع نسخ حكم العقل، و لاحكم العقل يوصف بانه منسوخ»
و سپس تعريف خود را از نسخ چنين ارائه مى‏نمايد:
«و هو ان حقيقة كل دليل شرعى دلّ على انّ مثل الحكم الثابت بالنص الاوّل غير ثابت فيما بعد على وجه لولاه لكان ثابتاً بالنص الاوّل مع تراخيه عنه»17
«نسخ در حقيقت دليل شرعى است كه دلالت مى‏كند بر اينكه مثل حكمى كه با نص اول ثابت بود ديگر ثابت نيست بطورى كه اگر اين دليل شرعى نبود آن (مثل حكم) ثابت بود. البته بايد اين دليل شرعى بعد از نص اول باشد.»
شيخ در مقدمه تفسير همين تعريف را براى «ناسخ» دارد:
«و اما الناسخ فهو كل دليل شرعى يدل على زوال مثل الحكم الثابت بالنصّ الاوّل فى المستقبل على وجهٍ لولاه ثابتاً بالنصّ الاوّل مع تراخيه عنه»18
سپس شيخ به توضيح تعريف خود مى‏پردازد و مى‏گويد: از آن جهت گفتيم «دليل شرعى» زيرا كه دليل عقلى هر گاه بر زوال مثل حكمى كه با نص اول ثابت شده دلالت كند نسخ ناميده نمى‏شود. به همين منظور هر گاه مكلف به عبادات، دچار عجز يا زوال عقل شود، به حكم عقل، عبادات از او ساقط مى‏گردد ولى اين دليل ناسخ ناميده نمى‏شود. و بدين خاطر «مثل حكم» را اعتبار كرديم و خود حكم را معتبر نشمرديم چون جايز نيست خود آنچه به آن امر شده نسخ شود، زيرا به بداء مى‏انجامد، و گفتيم كه حكم با نص شرعى ثابت باشد، زيرا كه آنچه با عقل ثابت شده اگر به وسيله شرع زوال يابد نمى‏توان گفت كه حكم عقل نسخ شده است. به همين دليل اگر حكم شرع نبود، اعمال نماز و طواف از نظر عقل قبيح مى‏نمود و اكنون كه شرع به آنها حكم كرده نمى‏توان گفت كه شرع حكم عقل را منسوخ گردانيده است. و بدين جهت قيد «با تراخى» را اعتبار كرديم كه ادله مقارن با هم ناسخ يكديگر نيستند و چه بسا اگر لفظ عام باشد ادله مخصص باشند و اگر لفظ خاص باشد، ادله مقيّد باشند. بنابراين اگر خداوند فرمود: «اقتلوا المشركين الا اليهود» «مشركان را بكشيد مگر يهود را» اين قسمت «الا اليهود» قسمت قبلى «اقتلوا المشركين» را نسخ نمى‏كند. و همچنين اگر خداوند فرمود: «فسيحوا فى الارض اربعة اشهر» (توبه/ 2) «مدت چهار ماه در زمين به سياحت بپردازيد» سياحت را در زمين به چهارماه مقيد كرد و اين قيد، بيش از چهارماه سياحت را نسخ نمى‏كند. و در آيه زنا كه خداوند مى‏فرمايد: «فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة» (نور/ 2) «به هر يك از آن دو ]زن و مرد[ صد تازيانه بزنيد» تعداد ضربات را در لفظ آيه مقيد فرمود، اين قيد، بيش از صد تازيانه زدن را نسخ نمى‏كند.
در ميان دانشمندان، شهاب الدين احمد البحرانى معروف به «ابن المتوّج» از علماى معروف قرن هشتم هجرى قمرى، تعريفى مشابه تعريف شيخ از نسخ ارائه كرده است. ايشان چنين مى‏گويد:
«نسخ برطرف شدن مثل حكمى است كه به نص نخستين ثابت است در آينده به وسيله دليل شرعى متأخر»19
شارح كتاب، عبدالجليل حسينى قارى، از علماى قرن دهم در شرح اين جمله آورده است:
«نسخ، هر دليل شرعى است كه دلالت دارد بر اينكه حكمى كه به نص پيشين ثابت بوده در آينده ثابت نيست به طورى كه اگر اين دليل نبود آن حكم، به نص پيشين ثابت بود در حالتى كه اين حكم دوم كه ناسخ حكم پيشين است متأخر از آن حكم است.»20
مرحوم ميرزاى قمى در «قوانين الاصول» تعريف ديگرى از نسخ مطرح كرده است:
«رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخّر على وجهٍ اذا لم يكن الدليل الشرعى متأخّر موجوداً كان الحكم الشرعى السابق ثابتاً و مستمراً، إنّ النسخ ليس بابطال بل بيان لأنتها مدة الحكم»21
بهترين تعريف در رابطه با نسخ از آية اللَّه خويى است كه مى‏فرمايد:
«هو رفع امر ثابت فى الشريعة المقدسة بارتفاع أمده و زمانه سواء أكان ذلك الامر المرتفع من الاحكام التكليفية ام الوضعية...»22
علامه طباطبايى نيز نسخ را اين گونه تعريف مى‏نمايد:
«نسخ به معناى كشف از تمام شدن عمر حكمى از احكام است.»23
و تعريف ايشان از نسخ در كتاب «قرآن در اسلام» چنين است:
«نسخ در قرآن مجيد بيان انتهاء زمان اعتبار حكم منسوخ است به اين معنى كه مصلحت جعل و وضع حكم اولى مصلحتى محدود و موقت باشد و طبعاً اثرش نيز كه حكم است محدود و موقت در مى‏آيد و پس از چندى حكم دومى پيدا شده و خاتمه يافتن مدت اعتبار حكم اولى را اعلام مى‏كند...»24
و آيت اللَّه معرفت نيز در «التمهيد» اين گونه نسخ را تعريف نموده است:
«نسخ، برطرف شدن تشريع قبلى است كه به حسب ظاهر، اقتضاء دوام و هميشگى دارد بوسيله تشريع بعدى؛ به نحوى كه جمع بين آن دو ممكن نباشد.»25

شيخ در ذيل آيه: «ما ننسخ من آيةٍ او ننسها نأت بخيرٍ منها او مثلها...» (بقره/ 106) «هر آيه را كه نسخ كنيم يا فرو گذاريم، بهتر از آن يا همانندش در ميان آوريم» آورده است كه: در چگونگى نسخ بر چهار وجه اختلاف شده است:
1- گروهى گفته‏اند: نسخ حكم و تلاوت هر دو با هم جايز است نه هر يك بدون ديگرى.
2- برخى گفته‏اند: نسخ حكم بدون نسخ تلاوت جايز است.
3- بعضى نيز گفته‏اند: نسخ قرآن از لوح محفوظ جايز است. همان گونه كه كتابى از روى كتاب ديگر نسخ مى‏شود. (گويا در اينجا نسخ به معناى نقل و استنساخ آمده است)
4- گروه چهارمى هم گفته‏اند: نسخ تلاوت تنها بدون حكم و نسخ حكم تنها بدون تلاوت، و نسخ تلاوت و حكم با هم جايز است. و همين مورد نيز صحيح است.»26
حال به اقسام نسخ در وجه چهارم خواهيم پرداخت.

مفهوم نسخ در قرآن سه احتمال را بر مى‏تابد:
1- نسخ حكم بدون لفظ
2- نسخ لفظ بدون حكم
3- نسخ حكم و لفظ با هم27

نسخ حكم بدون نسخ لفظ به اين معنا است كه آيه‏اى در قرآن مضبوط و ثابت باشد ولى مفهوم و مفاد تشريعى آن منسوخ گرديده و عمل به آن جايز نباشد اكثر دانشمندان و مفسران اين نوع نسخ را پذيرفته‏اند.28
شيخ براى اين نوع نيز مثالهايى آورده است: مانند آيه عده زنى كه شوهرش مرده است و بايد يك سال عده نگه دارد،29 حكم آن منسوخ است ولى تلاوت آن باقى است. و مانند آيه نجوى30 و آيه وجوب ثبات و پايدارى يك نفر در مقابل ده نفر31، و آيه حبس زنى كه فاحشه‏اى مرتكب شده است32، كه اين گونه آيات حكم آنها نسخ شده است ولى تلاوت آنها همچنان باقى است.
و اين نوع نسخ باور كسانى را كه معتقد به عدم جواز نسخ در قرآن است باطل مى‏كند چرا كه اين نوع در قرآن موجود است.33

مراد از اين نوع نسخ آن است كه آيه‏اى بر پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم نازل شده و قرائت نيز مى‏شده و داراى حكم تشريعى بوده است، سپس تلاوت و نص لفظ آن نسخ شده، ولى مفاد حكمى كه در برداشته حفظ و براى هميشه باقى باشد. اين نوع نسخ از نظر شيعه مردود است و اعتقاد به آن اعتقاد به تحريف قرآن است. مدرك و دليل اين نوع تنها روايات آحاد است كه در نسخ قرآن نمى‏تواند اثرى داشته باشد.34
شيخ براى اين نوع، تنها آيه رجم را مثال مى‏آورد كه گفته شده اين آيه نازل شد، پس لفظ و قرائت آن رفع گرديد ولى حكم آن باقى است: «و الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من اللَّه عزيز حكيم»
البته شيخ در مورد اين به اصطلاح آيه دو جمله داردكه بر هر دو ادعاى اجماع مى‏كند يكى اينكه رجم بر محصنه واجب است. و ديگر اينكه آيه‏اى كه متضمن اين حكم بوده است منسوخ گرديده.35
اين دو جمله از سوى شيخ از ديدگاه شيعه بسيار عجيب است. شيخ در كتاب «العدة» خود نيز اين نوع نسخ را جايز مى‏داند و مى‏نويسد:
«و اما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة»36

اين بدان معنا است كه آيه‏اى كه مشتمل بر حكم تشريعى بوده و مسلمانان آنرا قرائت مى‏كرده و به حكم آن عمل مى‏نموده‏اند،نسخ شده و حكم آن باطل گرديده و تلاوت آن نيز بطور كلى فراموش شده است. اين نوع نسخ نيز از نظر شيعه باطل است و داراى همان اشكالات نوع دوم است.37
شيخ براى اين نوع دو مثال آورده است: اول آنكه مخالفان يعنى عامّه از عايشه نقل كرده‏اند كه ابتدا خداوند ده بار شير دادن را موجب محرميت قرار داده بود و «ان عشر رضعات يحرمن» را نازل كرده سپس با پانزده بار نسخ شد. يعنى هم تلاوت و هم حكم، هر دو نسخ شد. دوم آنچه از ابوبكر روايت شده كه قرائت مى‏كرد «لاترغبوا عن آبائكم فانه كفر»38
و آن‏چه بعيد و عجيب است اينكه شيخ در مورد اين نوع نيز گفته است:
«هو مجوز و ان لم يقطع بانه كان» «اين نوع - نسخ حكم و لفظ با هم - جايز است اگر چه به وقوع آن قطع و يقين حاصل نشده است.»39
اين در حالى است كه علماى شيعه اين نوع را نيز مردود مى‏شمارند.40 شيخ جواز اين نوع از نسخ را در كتاب «العدة» نيز متذكر شده است.
«و اما جواز النسخ فيهما، فلا شبهة ايضاً فيه لجواز تغير المصلحة فيهما»41
شيخ بار ديگر ذيل آيه 106 سوره بقره مى‏نويسد:
«و قد جاءت اخبار متظافرة بانّه كانت اشياء فى القرآن نسخت تلاوتها، فمنها ما روى عن ابى موسى: انهم كانوا يقرؤون (لو ان لابن آدم واديين من مال لابتغى اليهما ثالث، لا يملا جوف ابن آدم الا التراب و يتوب اللَّه على من تاب) ثم رفع و روى عن قتادة قال: حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الانصار الذين قتلوا ببئر معونة، قرأنا فيهم كتاباً (بلغوا عنّا قومنا انّا لقينا ربّنا، فرضى عنا و ارضانا) ثم ان ذلك رفع. و منها الشيخ و الشيخه و هى مشهورة. و منها ما روى عن ابى بكر انه قال: كنا نقرأ (لاترغبوا عن آبائكم فانه كفر). و منها ما حكى: ان سورة الاحزاب كانت تعادل سورة البقرة - فى الطول - و غير ذلك من الاخبار المشهورة بين اهل النقل»42
شيخ پس از نقل اين مطالب، هيچ گونه نقد و ردى بر آنها نياورده است و با توجه به آنچه در اقسام نسخ آمد، مى‏توان نتيجه گرفت كه شيخ هر سه نوع نسخ را پذيرفته است. و اين مسئله با توجه به اينكه علماء شيعه اخبار نسخ تلاوت بدون حكم و تلاوت و حكم با هم را اخبار آحاد مى‏دانند و شيخ نيز در مورد قرآن به هيچ وجه خبر واحد را نمى‏پذيرد بسيار عجيب است. خود ايشان در مقدمه اين مطلب كه در مورد قرآن خبر واحد مورد قبول نيست صريحاً اشاره دارد و مى‏نويسد:
«امّا طريقة الاحاد من الروايات الشاردة، و الالفاظ النادرة فانّه لايقطع بذلك و لا يجعل شاهداً على كتاب اللَّه...»43
در مورد نسخ قرآن با خبر واحد نيز در «العدة فى اصول الفقه» مى‏گويند كه به اجماع علماء نسخ قرآن به خبر واحد جايز نيست. ولى در مورد اين دو نوع نسخ هيچ گونه نقد و ردى ندارند و آنرا پذيرفته‏اند.

شيخ براى ناسخ چند شرط ذكر كرده است:
1- شرط اول اين است كه مراد از حكم ناسخ غير از مراد از حكم منسوخ باشد، زيرا كه اگر مراد ناسخ همان مراد منسوخ باشد دلالت بر بداء خواهد داشت و اقتضاى اين امر، قبح امر و نهى است. و به همين خاطر واجب مى‏شود كه آنچه را كه ناسخ به آن دلالت كند غير از آن چيزى باشد كه منسوخ آن را در بر مى‏گيرد.
شيخ در اين مورد مى‏گويد: با اين شرط (كه مراد از ناسخ غير منسوخ باشد) سخن كسى كه نسخ را به زوال حكم بعد از استقرار آن تعريف كرده است باطل خواهد شد؛ زيرا حكم، زمانى كه مستقر و ثابت گرديد آن حكم مراد و مقصود است و رفع آن صحيح نيست چرا كه به فسادى كه گفتيم مى‏انجامد. و هم چنين با اين شرط گفته كسى كه نسخ را به «رفع المأمور به بالنهى عنه» تعريف كرده است باطل مى‏شود. زيرا اگر اين گونه باشد مستلزم اجتماع امر و نهى خواهد بود و اين نيز به فساد مى‏انجامد.
2- شرط دوم ناسخ اين است كه منفصل از منسوخ باشد و اگر متصل باشد ناسخ ناميده نمى‏شود. مانند:
«فاعتزلوا النّساء فى المحيض و لا تقربوهنّ حتّى يطهُرن فاذا تطهّرن فأتوهنّ من حيث امركم اللَّه» (بقره/ 222)
«پس در مدت حيض از زنان كناره بگيريد و با آنان نزديكى نكنيد تا پاك شوند و چون پاكيزه شدند آن گونه كه خدا فرموده است با آنان بياميزيد.»
كه اينجا «حتى يطهرن...» ناسخ نيست براى اينكه متصل به حكم قبل از خود است.
3- شرط سوم آن كه ناسخ بايد امر قطعى و علمى باشد نه ظنى. بنابراين خبر واحد كه مظنون است نمى‏تواند قرآن را نسخ نمايد.
4- از ديگر شرايط حتمى ناسخ اين كه بايد متأخّر از منسوخ باشد.45

شيخ براى منسوخ نيز چند شرط بيان كرده است:
1- اولين شرط اين است كه حكم منسوخ موقت نباشد. مانند افطار به شب «ثمّ اتّموا الصّيام الى الّيل» (بقره/ 187( در اينجا حكم روزه موقت است و در شب بايد افطار نمود. حكم به افطار ناسخ حكم روزه نيست.
2- از شرايط ديگر منسوخ اين كه قياس و يا مشابه از ادله ديگر استنباط نزد اهل سنت، نباشد.
3- حكم منسوخ بايد مورد علم و قطع و از احكام شرعى باشد نه از افعال عرفى.
4- براى حكم منسوخ، بدل و جانشين در احكام شرع نباشد؛ مانند كفاره روزه.46

شيخ علاوه بر شرايطى كه براى ناسخ و منسوخ برشمرده چند شرط كلى براى نسخ نيز بيان كرده است:
1- شرط حتمى نسخ اين است كه در احكام شرعى جارى مى‏شود. يعنى هم ناسخ و هم منسوخ بايد شرعى باشند و اگر يك طرف عقلى باشند نسخ واقع نشده است.
2- شرط نسخ اين نيست كه به جاى منسوخ حكم سبك‏تر يا شديدتر نازل شود بلكه تابع مصلحت حق است.47
3- نسخ بايد در احكام تكليفى باشد نه در افعال تكوينى. افعالى كه حسن و قبح ذاتى دارند.
توضيح آنكه شيخ در فصل مخصوص افعال مكلف گفته است افعال بر دو نوع است: اول آنكه نسخ در آن صحيح است و دوم آنكه نسخ در آن صحيح نيست.
و بعد مى‏گويد افعالى، كه در آنها نسخ جايز نيست دو قسم است:
اول - افعالى است كه سلب صفت ذاتى از آنها ممكن نيست مانند: وجوب انصاف و شكر منعم و قبح كذب و نادانى و ساير امور عقليه‏اى كه سلب صفت از آنها نتوان نمود. سپس شيخ به اين عبارت تعليل مى‏نمايد:
«لان من المحال ان يكون الانصاف مع كونه انصافاً و شكر النعمه مع كونه شكراً للنعمه يخرجان من كونهما واجبين و كذلك لايصحّ ان يخرج الجهل و الكذب عن القبح الى الحسن، فعلم بذلك أن معنى النسخ لايصحّ فى جميع ذلك»
دوم - در افعالى كه «لطف» اند نسخ جايز نيست. مانند وجوب معرفت خدا و صفات او و وجوب معرفت ولى خدا، زيرا كه خارج شدن آنها از باب «لطف» ممكن نيست و به همين خاطر نسخ آنها صحيح نمى‏باشد.»48
سپس شيخ قسم دوم از افعال مكلف يعنى قسمى كه وقوع نسخ در آنها جايز است را توضيح مى‏دهد:
«اما آنچه نسخ در آن صحيح است عبارت است از هر فعلى كه تغيير آن از حسن به قبح جايز باشد: و به وجهى حسن باشد و به وجه ديگر قبيح؛ و در زمانى حسن باشد و در زمان ديگر قبيح؛ و براى شخصى حسن باشد و براى شخص ديگر قبيح؛ و آن مانند منفعتها و ضررها است، و در آن به جنس فعل اعتبارى نيست، بلكه اعتبار در آن به وجوهى است كه فعل بر آن واقع مى‏شود. و براى آن تمام شرعيات را مى‏توان مثال آورد چرا كه در زمانى غير از زمان ديگر و براى شخصى غير از شخص ديگر و به وجهى غير از وجه ديگر واجب مى‏شوند. مثلاً بر حائض ترك نماز و روزه واجب مى‏شود ولى بر ديگران آن واجب نيست بلكه قبيح نيز هست.49

شيخ در آغاز اخبار را به دو نوع تقسيم مى‏كند:
اول: خبرى كه متضمن معناى امر يا نهى است.
دوم: خبرى كه متضمن معناى امر يا نهى نيست، بلكه تنها از صفت چيزى حكايت مى‏كند.
اما آن خبرى كه معناى امر و نهى دارد، نسخ در آن جايز است. و دليل آن امكان تغيير آن از لحاظ حسن و قبح است. اما خبرى كه معناى امر يا نهى ندارد آن نيز بر دو نوع است:
اول آنكه تغيير آن صفت جايز نمى‏باشد. در اين نوع، نسخ نيز جايز نيست، حتى انتقال آن صفت به ضدش نيز جايز نمى‏باشد مانند اخبار از صفات خداى تعالى و وحدانيت او.
نوع ديگر آنكه انتقال از آن صفت جايز باشد. در اين نوع، نسخ به خاطر تغيير و انتقال صفت از موصوف عليه جايز است.50
در توضيح همين مطلب آنچه را شيخ در مقدمه و در تفسير آيه 106 سوره بقره آورده نيز بايد افزود و آن از اين قرار است كه:
«نسخ در امر و نهى بالاتفاق جايز است و هم چنين در خبرى كه تغيير صفت در آن صحيح است، چرا كه آن خبر متضمن معناى امر است، مانند اين آيات: «و للَّه على النّاس حجّ البيت» (آل عمران/ 97) و «المطلّقات يتربّصن بانفسهنّ» (بقره/ 228) كه هر سه آنها به رغم اينكه خبر هستند امّا نسخ در آنها صحيح است. اما خبرى كه تغيير در آن جايز نيست، نسخ نيز در آن صحيح نيست. مانند اخبار از صفات خداى تعالى و صفات اجناس كه تغيير در آنها صحيح نيست مانند: قادر، عالم، سميع و بصير.»51
و در تفسير آيه 106 سوره بقره نيز مى‏نويسد:
خبر بر دو قسم است:
اول: آنكه متضمن معناى امر به معروف است، در اين نوع خبر نسخ جايز است.
دوم: آنكه متضمن خبر دادن از صفات امر است كه تغييرى در نفس آن و هم‏چنين تغيير آن از حسن به قبح و از قبح به حسن جائز نيست. در اين نوع، نسخ نيز امكان ندارد.
افعال نيز بر سه قسم هستند:
اول: حسن هستند. مانند اراده افعال واجب يا مستحبى كه تغييرش جايز نيست. مانند شكر منعم، و رد وديعه و امانت، احسان خالص و غير آنها.
دوم: قبيح هستند. مانند اراده قبيح و فعل جهل.
سوم: هر دو احتمال حسن و قبح مى‏رود. مانند ساير افعالى كه به وجهى حسن هستند و به وجهى ديگر قبيح مى‏شوند.
مثال اين سه قسم به ترتيب زير است:
در نوع اول و دوم نسخ جايز نيست امّا در وجه سوم نسخ جايز است.52

همانطور كه در بحث شرايط نسخ گذشت شيخ نسخ را در امر و نهى و خبرى كه متضمن معنى امر يا نهى است صحيح مى‏شمارد.53
وى در «العدة فى اصول الفقه» مى‏نويسد:
«نسخ در شرعيات جايز است. و اين جواز بر خلاف عقيده يهود مى‏باشد. پيروان اسلام (جز ابومسلم اصفهانى) نسخ را در احكام شرعى جايز شمرده‏اند54 و جواز آنان مستند به حكم قبله، نسخ وجوب مقابله يك تن مسلمان برابر ده تن كافر، نسخ حكم عده وفات و تقليل آن از يك سال به چهار ماه و ده روز مى‏باشد.»55
توضيح آنكه نسخ در احكام عرفى به علت جهل و عدم احاطه قانون گذار به مصالح و مفاسد صورت مى‏گيرد، در حالى كه نسخ در شرعيات به معناى واقعى خود (از جهت عدم احاطه خداوند متعال) نيست، بلكه در ظاهر، حكم شرعى ثبات داشته ولى در واقع، محدود به زمان مورد مصلحت بوده است.

علماء در مورد اينكه آيا نسخ چيزى قبل از وقت عملش جايز هست يا نه، اختلاف كرده‏اند. گروهى از اصحاب شافعى نسخ قبل از وقت عمل جايز دانسته‏اند، شيخ مفيد نيز همين عقيده را داشته است. متكلمان معتزله و بيشتر اصحاب ابوحنيفه و بعضى از اصحاب شافعى بر اين عقيده‏اند كه جايز نيست. و همين عقيده را سيد مرتضى نيز اختيار كرده است. شيخ پس از بيان اين مطلب مى‏افزايد كه اين عقيده نزد من قوى‏تر است و دليل آن دو چيز است: اول آنكه اجتماع امر و نهى لازم مى‏آيد. دوم اينكه به بداء مى‏انجامد.56
و در تفسير آيات «فلمّا اسلما و تلّه للجبين. و ناديناه أن يا ابراهيم. قد صدّقت الرؤيا إنّا كذلك نجزى المحسنين» (صافات/ 105-103) «آنگاه چون هر دو گردن نهادند و او را بر گونه‏اش به خاك افكند ندايش كرديم كه اى ابراهيم، رؤيايت را به حقيقت باور داشتى، ما بدين سان نيكوكاران را جزا مى‏دهيم.» نيز به اين موضوع اشاره كرده است و چنين مى‏گويد:
«كسانى از مردم به اين آيه بر جواز نسخ، قبل از وقت عمل استدلال كرده‏اند، چرا كه خداوند تعالى ابراهيم را به ذبح فرزندش اسماعيل امر كرده سپس آن را قبل از اينكه انجام بدهد نسخ كرده است. امكان ندارد كه بگوييم وقت آن (ذبح) گذشته بوده است، زيرا اگر او كار را از وقتى كه به او امر شده تأخير مى‏انداخت عاصى و گنهكار بود. و هيچ اختلافى در اين نيست كه ابراهيم‏عليه السلام هيچ عصيانى در اين كار نكرده است. پس دلالت مى‏كند بر اينكه حكم قبل از وقت عملش نسخ شده است. كسانى كه نسخ را قبل از وقت عمل جايز نشمرده‏اند در مورد اين آيه نيز جواب هايى داده‏اند.»57

شيخ در رابطه با عنوان فوق اين گونه سخن گفته است كه:
اول - نسخ كتاب به كتاب بالاتفاق جايز است به دليل اينكه آن دو در وجوب علم و عمل مساوى هستند، پس همان گونه كه تخصيص آيه‏اى از قرآن به آيه ديگر و بيان آيه‏اى با آيه ديگر جايز است، همچنين نسخ آيه به آيه ديگر نيز جايز است.
دوم - نسخ سنت به سنت در صورتى كه در دلالت مساوى باشند جايز است. اگر اولى خبر واحد باشد نسخ ساقط است، زيرا كه ما به آن عمل نمى‏كنيم. ولى بر طبق مذهب فقهاء اهل سنت نسخ خبر واحد به خبر واحد جايز است.
مثال اين مورد نيز آن است كه پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم در آغاز از زيارت قبور و ذخيره كردن گوشت قربانى نهى كرد، سپس نهى را برداشت و آن را مباح نمود.
سوم - نسخ اجماع جايز نيست؛ زيرا اجماع دليلى است كه تغيير نمى‏كند بلكه در همه اوقات ثابت است، همچنين عقل دلالت بر صحت اجماع دارد و موضوعات عقلى قابل نسخ نيست.
همچنين نسخ توسط اجماع نيز صحيح نيست. چرا كه از شرايط ناسخ اين است كه متأخر از منسوخ باشد و حكم هر گاه ثابت شد، اجتماع امت بعد از آن بر خلافش جايز نيست.
چهارم - اما قياس، از نظر شيعه در شرع حجيت ندارد، پس نسخش و نسخ به آن صحيح نيست. و اما بنابر مذهب كسانى كه به آن عمل مى‏كنند نيز نسخش و نسخ به آن صحيح نيست.58

تمام متكلمين معتزله و اصحاب ابوحنيفه و مالك بر اين باورند كه نسخ قرآن به خبر مقطوع (خبر متواتر) جايز است. سيد مرتضى نيز بر اين عقيده مى‏باشد. ولى شافعى و جمعى از فقها اين معنا را جايز نمى‏دانند و شيخ مفيد نيز بر اين عقيده است. خود شيخ نيز در مورد سنت قطعى و متواتر بر اين عقيده است كه نسخ قرآن با آن جايز است و در مورد خبر واحد نظرش را اينگونه بيان مى‏كند:
«اذا اوجبت السنة المقطوع بها العلم و العمل ساوت الكتاب فى ذلك، فيجب جواز حصول نسخه بها كما يجوز ان يبيّن بها و يخصّ بها و انّما لايجوز نسخه خبر الواحد للاجماع الّذى ذكرناه و الاّ كان ذلك جايزاً. و قالوا ايضاً: النسخ اذا كان واقعاً فى الاحكام الّتى تابعة للمصالح، و كانت السنة فى الدلالة على الاحكام كالقرآن لايختلفان فيجب جواز نسخه بها...»59
به طور خلاصه شيخ چنين مى‏فرمايد: وقتى عمل به سنت مقطوع واجب باشد و علم و عمل به آن با كتاب برابر باشد در اين صورت نسخ كتاب به خبر مقطوع، جائز است همان طورى كه به خبر مقطوع مى‏توان قرآن را تفسير نمود و تخصيص زد، نسخ آن هم جايز است و اما نسخ قرآن به خبر واحد جايز نيست به دليل اجماع و عقل.
شيخ نزديك به همين بحث را ذيل آيه 106 سوره بقره نيز دارد:
«و انّما اخّرنا ذلك، لانّ تلاوة القرآن و العمل بما فيه تابع للمصلحة، و لا يمتنع ان تتغيّر المصلحة، تارة فى التلاوة فتنسخ، و تارة فى الحكم فينسخ، و تارة فيهما فينسخان. و كذلك لا يمتنع ان تكون المصلحة فى ان تنسخ، تارة بقرآن و تارة بالسنة المقطوع بها. فذلك موقوف على الادلة»60
و باز در تفسير آيه 15 سوره يونس 61 به اين مسئله اشاره كرده و گفته است كسانى كه به اين آيه براى عدم جواز نسخ قرآن با سنت استدلال كرده‏اند حرف بسيار نادرستى زده‏اند. چرا كه سنت را پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم جز به وحى الهى نگفته است پس نسخ به خدا بر مى‏گردد و مانند قرآن مى‏باشد. چرا كه خداوند به پيامبرش هم آنچه را كه قرآن است و هم آنچه را كه قرآن نيست وحى كرده است و تمام آنچه را پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم از شريعت بيان كرده است از وحى الهى است از اينرو خداوند فرموده: «و ما ينطق عن الهوى، إن هو إلاّ وحى يوحى» (نجم/ 3 و 4) و اگر چه تفصيل اين مطلب در قرآن موجود نيست ولى استدلال به آيه براى آنچه گفته‏اند نادرست است.62
برخى اشكال كرده‏اند كه نسخ قرآن، به وسيله سنت جايز نيست، زيرا كه قرآن قطعى و سنت ظنى است. پاسخ اين است كه فرض بر اين است كه اگر سنت متواتر و صدور آن قطعى باشد و اجماع امت در تمام ادوار، آن را تأييد كرده باشد، مانند قرآن قطعى خواهد بود.63
و اما نسخ سنت با كتاب؛ ظاهراً بر اساس عقيده شافعى جايز نيست امّا ديگر فقهاء و متكلمان به جواز آن رأى داده‏اند.

شيخ طوسى براى شناسايى ناسخ و منسوخ دو راه پيشنهاد كرده است:
1- ناسخ لفظاً خبر از نسخ منسوخ بدهد.
2- از جهت معنا اقتضاى نسخ داشته باشد.
ناسخ به چند گونه ممكن است از منسوخ لفظاً خبر بدهد:
الف: خطاب دلالت بر اين دارد كه دومى، اولى را نسخ كرده است؛ مانند رواياتى كه مى‏گويد روزه رمضان، روزه عاشورا را نسخ كرده است، يا اينكه زكات، حقوق واجب در اموال را نسخ كرده است.
ب: لفظ تخفيف وارد شده باشد؛ مانند سخن خداوند: «الان خفّف اللَّه عنكم» (انفال/ 66) در رابطه با نسخ پايدارى يك نفر در مقابل ده نفر به يك نفر در مقابل دو نفر:
و مانند كلام خداوند: «أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا و تاب اللَّه عليكم» (مجادله/ 13) كه از عدم وجوب صدقه خبر مى‏دهد.
ج: مانند آنچه از رسول گرامى اسلام‏صلى الله عليه وآله وسلم روايت شده است كه فرمودند:
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها، و عن ادّخار لحوم الأضاحى فادّخروها»
همه اين دليل‏ها اقتضاى زوال حكم ثابت با نص قبلى را دارند، به گونه‏اى كه اگر دومى نبود اولى ثابت بود.
و اما آنچه از جهت معنا شناخته مى‏شود مانند آنكه چيزى واجب شود سپس آنچه با آن تضاد دارد نيز واجب شود، به گونه‏اى كه جمع بين آندو به هيچ وجهى ممكن نباشد، در اينجا دومى ناسخ اولى است.64

خلاصه آنچه گفتيم اينكه نسخ حكم بدون نسخ تلاوت در آيات قرآن به سه صورت امكان وقوع دارد كه عبارتند از:
اول: حكم آيه‏اى از قرآن توسط سنت قطعى و متواتر نسخ شود؛ كه اين نوع نسخ عقلا و نقلا اشكالى ندارد فقط در وقوع آن شك است كه آيا چنين نسخى در قرآن آمده است يا نه؟
دوم: حكم آيه‏اى از قرآن، توسط آيه‏اى ديگر نسخ شده باشد و آيه دوم ناظر به حكم آيه منسوخ باشد و به صراحت حكم آنرا نسخ كند. اين نوع از نسخ نيز داراى اشكال و ايرادى نيست و مورد اختلاف هم نمى‏باشد. براى اين نوع، آيه «نجوى»65 را مثال آورده‏اند. كه توسط آيه «اشفاق»66 نسخ گرديد.
سوم: حكم آيه‏اى از قرآن توسط آيه‏اى ديگر رفع شود بدون اينكه يكى از آن دو ناظر به ديگرى باشد و تنها اختلاف و تعارض در مفهوم آنها مشاهده مى‏شود.67
در وجود اين قسم از نسخ در قرآن، ميان محققان اختلاف زيادى ديده مى‏شود. بعضى هر جا كه ميان دو آيه تعارض و اختلافى پيدا كرده‏اند، آيه اولى را ناسخ آيه دوم دانسته‏اند و از اين رو تعداد آيات منسوخ را بالاى 130 مورد گفته‏اند؛ از جمله اين عالمان «ابوبكر نحاس» است. برخى نيز چون «آيت اللَّه خويى» اين نوع از نسخ را در قرآن رد كرده ند و گفته‏اند تحقيق و بررسى نشان مى‏دهد كه اين گونه نسخ در قرآن وجود ندارد68 و عده زيادى از دانشمندان نيز ميان اين دو نظريه قرار دارند. و تنها آيات معدودى را از اين نوع پنداشته‏اند.
بررسى آيات منسوخ در تفسير تبيان
در اين قسمت از بحث به بررسى آياتى كه در آنها ادعاى نسخ شده مى‏پردازيم. با مطالعه در تفسير تبيان به اين نتيجه مى‏رسيم كه شيخ بيش از 60 آيه از آياتى كه در مورد آنها ادعاى نسخ شده است را مورد توجه قرار داده است. ديدگاه شيخ را نسبت به اين آيات به اين صورت مى‏توان دسته‏بندى كرد كه:
1- نسخ تعداد معدودى از اين آيات را پذيرفته است.
2- نسخ بيش از نيمى از آنها را صريحاً رد كرده است.
3- از قول صحابه و تابعين نسخ و عدم نسخ تعدادى از آيات را روايت كرده است و خود نظر صريحى نداده است.
4- تعدادى از آيات را نيز تنها نسخشان را روايت كرده است و سخنى در قبول يا عدم قبول آن نياورده است.
حال به بررسى تعدادى از اين آيات مى‏پردازيم.
قبل از بررسى آيات منسوخ مورد پذيرش شيخ، لازم است به آيه 144 سوره بقره بپردازيم كه حكم نماز به سوى بيت المقدس را نسخ كرده و از مواردى است كه سنت به وسيله قرآن نسخ شده و مورد پذيرش شيخ نيز هست: «قد نرى تقلّب وجهك فى السماء، فلنولّينّك قبلةً ترضاها، فولّ وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره...» «رويكرد تو را به آسمان مى‏بينيم، اينك روى تو را به قبله‏اى كه از آن خشنود هستى مى‏گردانيم؛ پس رو به سوى مسجدالحرام آور، و هر جا كه هستيد رويتان را بدان سو كنيد» اين آيه حكم نماز به سوى بيت المقدس را نسخ كرده است. از ابن عباس و قتاده نيز اين مطلب روايت شده است. جعفر بن مبشر نيز گفته است كه اين آيه از مواردى است كه سنت توسط قرآن نسخ شده است. شيخ اين قول را قوى‏تر مى‏شمارد و مى‏گويد «لانه ليس فى القرآن مما يدلّ على‏تعبده بالتوجه الى بيت المقدس» البته كسانى نيز گفته‏اند كه اين آيه توسط قول خداوند «فاينما تولّوا فثمّ وجه اللَّه» (بقره/ 115) نسخ شده است ولى شيخ اين نظر را نپذيرفته و مى‏گويد اين آيه تنها اختصاص به نوافل آن هم در حال سفر دارد.69
آيات منسوخه از ديدگاه شيخ
1- «والّذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجاً وصيّةً لازواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج فان خرجن فلاجناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهنّ من معروف» (بقره/ 240)
«و كسانى از شما كه جان مى‏سپارند و همسرانى بر جاى مى‏گذارند بايد براى همسرانشان وصيت كنند كه آنان را تا يك سال بهره‏مند سازند و بيرون نكنند، ولى اگر بيرون رفتند، در آنچه در حق خويش، به وجه پسنديده انجام دهند بر شما گناهى نيست.»
حكم اين آيه توسط آيه «و الّذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجاً يتربّصن بانفسهنّ أربعة أشهرٍ و عشراً» (بقره/ 234) «و كسانى از شما كه جان مى‏سپارند و همسرانى به جاى مى‏گذارند، بايد چهار ماه و ده روز درنگ كنند» كه متقدم بر آيه 240 نيز هست منسوخ شده است.
در نسخ اين آيه اختلافى نيست مگر اينكه اباحذيفه مى‏گويد:
«عده چهار ماه و ده روز است و بيشتر از آن تا يك سال با وصيت و نفقه افزوده مى‏گردد. و اگر ورثه از نفقه امتناع كردند، زن مى‏تواند در خود تصرف كند. و حكم وصيت نزد ما ]ابا حذيفه[ باقى است و نسخ نشده است، اگر چه بر وجه استحباب است.»
همچنين از ابن عباس و حسن و قتاده و مجاهد حكايت شده كه اين آيه به آيه «ميراث»70 نيز منسوخ شده است. شيخ اين قول را نمى‏پذيرد و عقيده دارد كه تنافى بين اين آيه و آيه ميراث وجود ندارد كه آيه ميراث آن را نسخ كند.71
2- «و الاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ اربعةً منكم، فإن شهدوا فامسكوهنّ فى البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت او يجعل اللَّه لهنّ سبيلاً» (نساء/ 15)
«و از زنان شما كسانى كه مرتكب ناشايستى مى‏شوند، بايد بر آنان چهار شاهد از خود بگيريد، آنگاه اگر شهادت دادند، آنان را در خانه‏ها محبوس نگه داريد، تا مرگ فرا گيردشان، يا خداوند راهى بر ايشان مقرر كند.»
اكثر مفسرين، مانند ضحاك، ابن زيد، جبايى، بلخى، زجاج، مجاهد، ابن عباس، قتاده و سدى گفته‏اند كه اين آيه منسوخ است، زيرا كه در آغاز واجب بود اگر زنى زنا مى‏كرد و چهار شاهد بر آن شهادت مى‏دادند، در خانه براى هميشه حبس شود تا بميرد. بعداً اين حكم با حكم رجم براى شوهردارها و تازيانه براى دختران نسخ شد. اين نسخ از امام باقر و امام صادق‏عليهما السلام نيز روايت شده است. هنگامى كه فرموده خداوند «الزانية و الزانى فاجلدوا... (نور/ 2) نازل شد، پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم فرمودند كه خداوند براى زنان راهى قرار داد؛ بكر با بكر صد تازيانه و تبعيد به مدت يكسال و ثيّب با ثيّب ابتدا تازيانه و سپس رجم.72
3-«يا أيّها النّبى حرّض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين و ان يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الّذين كفروا بأنّهم قوم لايفقهون» (انفال/ 65)
«اى پيامبر مؤمنان را به جهاد برانگيز؛ اگر از شما بيست تن شكيبا باشند، بر دويست تن غلبه خواهند كرد و اگر از شما صد تن باشند بر هزار تن از كافران غلبه مى‏كنند، چرا كه اينان قومى هستند كه چيزى در نمى‏يابند.»
حكم اين آيه توسط آيه بعدى نسخ شده است، چرا كه در اين آيه واجب بود يك نفر در مقابل ده نفر و ده نفر در مقابل صد نفر پايدارى داشته باشند. هنگامى كه مصلحت تغيير يافت، آن را به پايدارى يك نفر در مقابل دو نفر و صد نفر در مقابل دويست نفر تخفيف داد. و اين سخن ابن عباس، حسن، عكرمه، قتاده، مجاهد، سدى، عطا، بلخى، جبايى، رمانى و همه مفسرين است.73
4- «يا ايّها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدى نجواكم صدقة ذالك خيرٌ لكم و اطهر فان لم تجدوا فانّ اللَّه غفور رحيم» (مجادله/ 12)
«اى مؤمنان چون خواهيد كه با پيامبر راز گوييد، پيش از نجوايتان صدقه‏اى تقديم داريد اين براى شما بهتر و پاكيزه‏تر است اما اگر چيزى نيافتيد بى گمان خداوند آمرزگار مهربان است»
خداوند تعالى حكم اين آيه را با آيه بعدى نسخ كرد «أَأشفقتم أن تقدّموا بين يدى نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا و تاب اللَّه عليكم فاقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة و اطيعوا اللَّه و رسوله و اللَّه خبير بما تعملون»
«آيا ترسيديد كه پيش از نجوايتان صدقاتى تقديم داريد؟ حال كه چنين نكرديد و خداوند هم از شما درگذشت، پس نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد، و خداوند به آنچه مى‏كنيد آگاه است.»
نسخ در اين مورد، از نوع نسخى است كه مفهوم دو آيه ناظر به يكديگر است و لذا هيچكس در اين مورد مناقشه نكرده است74 روايت شده تنها كسى كه به اين آيه عمل نمود حضرت على‏عليه السلام بود.75

آياتى كه در مورد آنها ادعاى نسخ شده است زياد است. شيخ طوسى در تفسير تبيان حدود 34 آيه از آنها را مطرح و اين ادعا را صريحاً رد كرده است و در تعدادى از آنها تنها به ذكر ادعاى نسخ بسنده كرده و خود هيچ گونه نظرى نداده است. حال تعدادى از آيات نوع اول (كه منسوخ بودنشان رد شده است) مى‏آوريم:
1- «إنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا و النّصارى و الصّابئين من آمن باللَّه و اليوم الاخر و عمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربّهم و لاخوف عليهم و لاهم يحزنون» (بقره/ 62)
«از مؤمنان و يهوديان و مسيحيان و صابئين، هر كس كه به خداوند و روز بازپسين ايمان آورده و نيكوكارى كرده باشد، پاداششان نزد پروردگارشان است و نه بيمى بر آنهاست و نه اندوهگين مى‏شوند.»
از ابن عباس روايت شده كه اين آيه با فرموده خداى تعالى «و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه» (آل عمران/ 85) نسخ شده است.
شيخ گفته است: اين مطلب بعيد است، چرا كه نسخ در خبرى كه متضمن معناى وعيد است رخ نمى‏دهد و بايد در احكام شرعيه كه تغيير آن جايز است صورت گيرد.76
2- «و إذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لاتعبدون إلاّ اللَّه و بالوالدين إحساناً و ذى القربى و اليتامى و المساكين و قولوا للنّاس حسناً...» (بقره/ 83)
«و ياد كنيد كه از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خداوند را نپرستيد و به پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان نيكى كنيد و با مردم به زبان خوش سخن بگوييد...»
از ابن عباس روايت شده كه گفته است: «و قولوا للنّاس حسناً» با قول خداوند «قاتلوهم حتى يقولوا لا اله الا اللَّه او يقروا الجزية» نسخ شده است. و قتاده گفته است كه آيه سيف آن را نسخ كرده است.
شيخ مى‏گويد: صحيح اين است كه آيه فوق نسخ نشده است خداوند به گفتار نيكو در دعوت و احتجاج با مردم امر كرده است، همان طور كه پيامبرش را گفته است: «ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالّتى هى احسن» (نحل/ 125) و هم چنين در آيه ديگرى بيان كرده است: «و لا تسبّوا الّذين يدعون من دون اللَّه فيسبّوا اللَّه عدواً بغير علمٍ» (انعام/ 108) و امر به قتال نمى‏تواند ناسخ باشد چرا كه هر يك از آنها سرجاى خودش ثابت است.77
3- «يا ايّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الانثى بالانثى» (بقره/ 178)
«اى مؤمنان بر شما در مورد كشتگان قصاص مقرر گرديده است، كه آزاد در برابر آزاد، برده در مقابل برده، و زن در برابر زن...»
جعفر بن مبشّر از بعضى از مفسرين گفته است كه اين آيه با فرموده خداوند تعالى «و كتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف...» (مائده/ 45) منسوخ شده است.
شيخ مى‏گويد: اين آيه منسوخ نيست، زيرا مفاد آن مورد عمل است و تنافى بين «النفس بالنفس» با آيه اول نيست چرا كه آن عام است و احتياجى به اينكه يكى ديگرى را نسخ كند نيست.78
4- «كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين و الأقربين بالمعروف حقّاً على المتقين» (بقره/ 180)
«بر شما مقرر گرديده است كه چون مرگ يكى از شما فرا رسد و مالى باقى بگذارد، براى پدر و مادر و خويشاوندان به نيكى وصيت كند و اين بر پرهيزگاران مقرر است.»
در رابطه با اين آيه ادعا شده است كه با آيه ميراث و حديث «لاوصية لوارث» و نيز اجماع نسخ شده است.
شيخ در رد اين مورد چنين مى‏گويد:
«ادعاى اجماع بر نسخ آيه دعوى باطلى است و ما مخالف آن هستيم. طاووس نيز مخالفت كرده است ابومسلم محمد بن بحر گفته است: اين آيه مجمل است و آيه مواريث مفصل است و نسخى در كار نيست. با اين همه چگونه مى‏توان بر نسخ آن ادعاى اجماع كرد.
و كسى كه با فرموده رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم «لاوصية لوارث» ادعاى نسخ مى‏كند، نيز ادعاى بسيار دور از واقع است. زيرا كه اولا اين خبر واحد است و نسخ قرآن با آن اجماعاً جايز نيست و نزد ما عمل به آن در تخصيص عموم قرآن نيز جايز نمى‏باشد. اگر خبر را صحيح بپنداريم جايز است كه آن را حمل كنيم بر اينكه وصيتى براى وارث در آنچه از ثلث زياد مى‏آيد نيست. چرا كه اگر ما باشيم و ظاهر آيه، وصيت به همه ما يملك براى والدين و اقربين جايز است، لكن با اجماع مازاد بر ثلث تخصيص مى‏خورد.
اما كسى كه مى‏گويد اين آيه با آيه ميراث نسخ شده است از صواب دور است. چرا كه هر گاه بين دو چيز جمع ممكن نباشد آن گاه يكى ديگرى را نسخ مى‏كند. اما هر گاه بين آندو تنافى و تضادى نباشد بلكه جمع ممكن باشد، حمل آيه بر نسخ واجب نيست. و بين آنچه خداوند براى والدين و ديگران از ميراث واجب كرده است و بين امر به وصيت براى آنها، از جهت تخصيص تنافى وجود ندارد، پس حمل آيه بر نسخ واجب نيست.»79
5- «الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاصٌ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، و اتّقوااللَّه و اعلموا أنّ اللَّه مع المتّقين» (بقره/ 194)
«ماه حرام در برابر ماه حرام است و حرمت ] شكنى [ها را بايد مقابله به مثل كرد، پس هر كه ستم بر شما كرد، به همان گونه كه بر شما ستم مى‏كند بر او ستم روا داريد و از خداوند پروا كنيد و بدانيد كه او با پرهيزگاران است.»
كسانى مى‏گويند: اين آيه با فرموده خداوند تعالى «قاتلوا المشركين كافّة» (توبه/ 37) منسوخ شده است و ديگران گفته‏اند كه اين آيه منسوخ نيست، زيرا جمع كردن آندو با يكديگر جايز است. و اين است چرا كه دليلى براى نسخش نسيت.80
از اين نمونه مى‏توان به آيات 87284 86241 85237 84229 83221 82219 81215، سوره بقره، 102 سوره آل عمران9391 9224 9118 9016 898 88 سوره نساء، 95108 9418، سوره مائده، 121 سوره انعام 10061 9934 9833 971 96 سوره انفال، 41 سوره يونس63 101 سوره فرقان46 102 سوره عنكبوت49 103 سوره احزاب 10 104 سوره ممتحنه16 105 سوره تغابن20 106 سوره مزمل22 107 سوره غاشيه108 اشاره نمود.
شيخ در تفسير بعضى از آيات، نظر كسانى را كه ادعاى نسخ كرده‏اند و كسانى كه اين ادعا را نپذيرفته و رد كرده‏اند آورده ولى خود سخنى در پذيرش و تقويت هيچ طرف نگفته است. البته با دقت در فحواى كلام شيخ مى‏توان اين نتيجه‏گيرى را داشت كه ايشان نيز با ادعاى نسخ در اين گونه آيات موافق نيست؛ به چند نمونه از اين آيات مى‏پردازيم:
1- «و قاتلوا فى سبيل اللَّه الّذين يقاتلونكم و لاتعتدوا إنّ اللَّه لايحبّ المعتدين» (بقره/ 190)
«و با كسانى كه با شما آغاز كارزار مى‏كنند در راه خدا كارزار كنيد، ولى ستمكار نباشيد، چرا كه خداوند ستمكاران را دوست ندارد»
حسن، ابن زيد، ربيع و جبايى بر اين عقيده‏اند كه اين آيه با فرموده خداوند «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» (توبه/ 6) «قاتلوهم حتّى لاتكون فتنة» (بقره/ 193) نسخ شده است؛ چرا كه طبق اين آيات پيكار با مشركين واجب شده است اگر چه آنها با ما پيكارى نداشته باشند. از ابن عباس، مجاهد و عمر بن عبد العزيز هم روايت شده كه اين آيه منسوخ نمى‏باشد.
از ائمه‏عليهم السلام روايت شده كه قول خداوند «و قاتلوا فى سبيل اللَّه» ناسخ آيه «كفّوا أيديكم و اقيموا الصلاة و آتوا الزّكاة» (نساء/ 77) است و هم چنين «واقتلوهم حيث ثقفتموهم» (بقره/ 191) ناسخ «ولاتطع الكافرين و المنافقين ودع أذاهم» (احزاب/ 48) مى‏باشد.109
2- «و قاتلوهم حتى لاتكون فتنةٌ و يكون الدّين للَّه...» (بقره/ 193)
«و با آنان چندان نبرد كنيد كه فتنه شرك باقى نماند، و دين فقط دين الهى باشد...»
بنا به قول جبايى، حسن و ديگران، اين آيه ناسخ قسمتى از آيه قبلى «و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم» (بقره/ 191) است، كه در برگيرنده نهى از قتال و جنگ در مسجدالحرام است مگر اينكه مشركين ابتدا به پيكار و قتال كنند. و نسخ آن بدين خاطر است كه پيكار با مشركين در هر حال واجب شده است تا اينكه داخل در دين اسلام شوند. از ابن عباس و عمر بن عبد العزيز حكايت شده كه آيه اول منسوخ و آيه بعدى نيز ناسخ نيست بلكه تأكيد كننده آن است.110
3- «يسئلونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبير...» (بقره/ 217)
«از تو درباره كارزار در ماه محرم مى‏پرسند، بگو كارزار در آن نارواست...»
قتاده و ديگران گفته‏اند و جبايى نيز آنرا برگزيده است كه: قتال و پيكار در ماه‏هاى حرام و نزد مسجدالحرام با قول خداوند كريم «و قاتلوهم حتى لاتكون فتنة» و فرموده الهى «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» منسوخ است. عطاء نيز گفته است: آيه بر تحريم خود باقى است. و علماى شيعه نيز گفته‏اند كه كسانى كه براى اين ماهها حرمت قائل هستند معتقد بر بقاى بر تحريم هستند . اينان در ماه حرام و همين طور در حرم شروع به پيكار نمى‏كنند. و خداى تعالى پيكار با اهل مكه را فقط هنگام فتح مكه براى پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم مباح كرد. براى همين خاطر رسول گرامى اسلام‏صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: «ان اللَّه احلّها فى هذه الساعة و لايحلّها لاحد بعدى الى يوم القيامة» و كسانى كه اين (حديث) را نديده‏اند گمان كرده‏اند كه پيكار در ماه حرام و در مسجدالحرام نسخ شده است و پيكار در آنها هر وقت كه باشد جايز است.111
و از جمله اين آيات مى‏توان به آيات 21 نساء2 112 مائده141 113 انعام11572 114، و 11675 انفال، 42 توبه24 117 اسراء118 و 4 محمد119 اشاره كرد.
علاوه بر اينها شيخ در برخى آيات فقط نظر كسانى را كه ادعاى نسخ كرده‏اند آورده و در برابر آن نظر ديگران را نيز ذكر نكرده و از خود نيز سخنى نگفته كه بشود نتيجه گرفت كه آيا شيخ نسخ آيه را قبول دارد يا خير؟
از اين نمونه آيات به چند مورد مى‏پردازيم:
1- «ودّ كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردّونكم من بعد ايمانكم كفّاراً حسداً من عند انفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق، فاعفوا و اصفحوا حتّى يأتى اللَّه بامره، إنّ اللَّه على كل شى‏ءٍ قدير» (بقره/ 109)
«بسيارى از اهل كتاب، با آنكه حق بر ايشان آشكار شده است، به انگيزه رشكى كه در دل دارند، خوش دارند كه شما را پس از ايمانتان كافر گردانند، بگذاريد و بگذريد تا خداوند فرمان خويش را به ميان آورد، آرى خداود بر هر كارى تواناست.»
ابن عباس گفته است: فرموده خداوند: «فاعفوا و اصفحوا حتى يأتى اللَّه بامره» با آيه «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» (توبه/ 5) نسخ شده است. قتاده گفته است با آيه: «قاتلوا المشركين الذين لايؤمنون باللَّه و لا باليوم الاخر» نسخ شده است. ربيع و سدى نيز موافق اين نظر هستند. از امام باقرعليه السلام نيز روايت شده كه فرمودند: پيغمبر به پيكار امر نشده بود و به او اجازه داده نمى‏شد تا اينكه جبرئيل با آيه «اذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا» (حج/ 39) نازل شد.120
2- «و المطلّقات يتربّصن بانفسهن ثلاثة قروء...» (بقره/ 228)
«و زنان طلاق داده بايد به مدت سه پاكى درنگ كنند...»
گفته شده است كه در آيه نسخ واقع شده است، زيرا كسى كه با او نزديكى نشده عده ندارد به خاطر فرموده خداوند: «يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات... فما لكم عليهنّ من عدة تعتدّونها» (احزاب/ 49) و هم چنين زن حامله عده‏اش وضع حملش مى‏باشد به دليل آيه «و اولات الاحمال اجلهنّ ان يضعن حملهنّ» (طلاق/ 121(4
3- «لا اكراه فى الدين...» (بقره/ 256)
«هيچ اجبار و اكراهى در دين نيست...»
سدى و ابن زيد گفته‏اند كه اين جمله منسوخ است به آياتى كه در آنها امر به جنگ شده است؛ مانند: «و اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» (توبه/ 5) و «فاذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرقاب...»(محمد/ 122)4
4- «يوصيكم اللَّه فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين...» (نساء/ 11)
«خداوند به شما چنين سفارش مى‏كند كه در مورد فرزندانتان، پسر را برابر بهره دو دختر باشد و...»
عطاء از ابن عباس و ابن جريج از مجاهد و ابن عباس روايت كرده‏اند كه: ايشان (مسلمانان) براى فرزندانشان ارث مى‏گذاشتند و براى والدينشان وصيت مى‏كردند، بعد خدا آن را نسخ كرد. و از ابن عباس هم چنين روايت شده است كه گفت: مال براى فرزند بود و وصيت براى والدين و نزديكان كه خدا آن را با اين آيه نسخ كرد.123
براى اين بخش مى‏توان به آيات 90 نساء42 124 مائده199 125 اعراف126 126 و 127 نحل3 127 نور52 128 احزاب14 129 جاثيه130 و8 ممتحنه131 اشاره كرد.