یکی از مقالات دائره المعارف قرآن لایدن «ازدواج موقت» (Temporary marriage) است که به قلم شهلا حائری نگاشته شده است. محور بحث، آیه 24 سوره نساء است که فقها و مفسرین شیعه، علاوه بر روایات معصومین(ع) به این آیه برای جواز ازدواج موقت استناد کرده اند در حالی که مفسرین و فقهای اهل سنت مخالف آنند. یکی از مهم ترین دلیل مخالفت اهل سنت، روایتی است که از عمر خلیفه دوم نقل شده که وی در دوران زمامداری خویش ازدواج موقت را حرام اعلام کرد. نویسنده مقاله معتقد است كه علی رغم مشروعیت ازدواج موقت در میان شیعیان هنوز مقبولیت اجتماعی براي آن پیدا نشده است.

قرآن، ازدواج موقت، ازدواج دائم، متعه.

يكي از مسائل بحث برانگيز ميان شيعه و اهل سنت، مساله ازدواج موقت است كه در آموزه هاي ديني از آن به متعه و در عرف عاميانه به صيغه از آن نام مي برند. وجود پاره اي خصوصيات در اين نوع عقد ازدواج باعث شده است تا به اين موضوع با حساسيت ويژه اي نگاه شود. در اين كه اين نوع ازدواج در زمان رسول الله مشروعيت داشت و اين مشروعيت تا زمان خليفه دوم ادامه و در زمان ايشان و با دستور عمر خليفه دوم، منع و يا حرام گرديد اختلافي نيست. اهل سنت مي پذيرند كه با اين نوع ازدواج در زمان خلافت عمر و به دستور ايشان مخالفت شد. جالب اين نكته است كه دستور مخالفت عمر با متعه، گاه با لفظ منع از اين كار و گاه با لفظ نهي از آن صادر شده است كه مي تواند موجب ارائه تحیل متفاوتی باشد. چرا که لفظ منع می تواند ناظر به شرايط خاص آن زمان و براي مدت محدودي باشد.
برخلاف ديدگاه اهل سنت، اهل بيت(ع) و علماي اماميه با روش خاص استدلالي خود، بر جواز و حليّت اين مسأله پاي فشرده و حتي در اين زمينه بر خلاف بسياري از مسائل قائل به تقيه نشدند. حساسيت موضوع باعث شده تا نظرگاه هاي متفاوتي در اين زمينه ارائه شود، به طوري كه دائره المعارف قرآنی لایدن هلند، كه در سال 2006 م در پنج جلد و حاوی حدود683 عنوان مقاله روانه بازار علم و دانش شد، مقاله «ازدواج موقت»، به قلم: شهلا حائری (Temporary Marriage , By:Shala Haeri) را به چاپ رساند. وجود برخي نقطه نظرات خاص نسبت به اين موضوع باعث شد تا ابتدا ترجمه مقاله و سپس نقد آن به جامعه علمي عرضه گردد.

عقد (قرارداد) مالی بین یک مرد و زنی مجرد، درباره اجرت آن زن که اجازه ارتباط جنسی برای زمان معینی را می دهد.[1] اگر چه اصطلاح عربی به این مفهوم (متعه) در قرآن نیامده، امّا صیغه دهم از ریشه فعل (م ـ ت ـ ع) در آیه 24 سوره نساء[2] احتمالاً در اشاره به این عمل به عنوان یک سنت عربیِ پیش از اسلام به کار برده شده است. به رغم تشریح بسیاری از مفسران ـ به عنوان مثال ر.ك: احادیث موجود در تفسیر طبری ـ که در آن استمتاع با «نکاح» یا «تزویج» یکی پنداشته می شود. (cf: W. Heffening: "Mut'a" EI 2, vol. vii, 757 - 9) این سنت به یک شعار شیعی بغرنجی مبدل شده است که در موردش تضاد (دوسوگرایی) فرهنگی و اخلاقی بسیاری وجود داشته است. با وجود این، در ایران از زمان انقلاب 1979 م، این سنت عادی تر (معمول تر) شده است.
(Sh. Haeri: "Law of desire. Temporary marriage in shi'i Iran", syracuse, 1989 – 1993) [3]
به طور تحت اللفظی «عقد تمتع» متعه، شکلی از یک سنت قبل از اسلام در عربستان است،(W. Robertson – Smith: "Kinship and marriage in early Arabia", Boston, 1903) که هنوز در میان شیعیان دوازده امامی، مشروعیتش را حفظ نموده است، شیعیانی که عمدتاً ـ امّا نه منحصراً ـ در ایران زندگی می کنند.
به لحاظ قانونی، ازدواج موقت عقدی است که به موجب آن یک مرد و زنی مجرد تصمیم می گیرند که برای چه مدتی می خواهند با هم ازدواج کنند و چه مقدار پول ـ مهریه ـ باید به زنِ موقت، داده شود. برخلاف نکاح دائم، یک زن موقت افزون بر مهرش، قانوناً، مستحق حمایت مالی (نفقه) نیست، حتی در صورت بروز بارداری نیز چنین بوده، مگر این که از قبل مورد توافق واقع شده باشد. به لحاظ نظری، فقهای شیعی، ازدواج موقت را از ازدواج دائم چنین متمایز می کنند که هدف از متعه، بهره مندی جنسی (استمتاع جنسی) است، در حالی که هدف از نکاح (ازدواج دائم) تولید مثل است. (طوسي، ابوجعفر محمد، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، ترجمه فارسی/502ـ 497؛ حلي، نجم الدین ابوالقاسم جعفر، شرایع الإسلام، ترجمه فارسی/524؛ کاشف الغطاء، محمدحسین، آیین ها، ترجمه ناصر مکارم شیرازی؛ طباطبايي، محمدحسین، شیعه در اسلام؛ مطهري، مرتضی، نظام حقوقی زن در اسلام/38؛ روح الله خمینی، توضیح المسائل، فارسی؛ همان، متعه، مجله محجوبه، 2/5 (1982)، ص 40 ـ 38).
R. Levy: "Interoduction to the Sociology of Islam" 2 vols, London, 1931 _ 3.S.Murata, ''Temporary Marriage (Mut'a) in Islamic'', London, 1987. Haeri ''Law of desire''(
بر اساس آثار شیعی، عمر خلیفه دوم (حکومت از 13 تا 23 ه‍ /644ـ634م) سنت ازدواج موقت (متعه) را در قرن اول ممنوع کرد و مرتکبین آن را به سنگسار تهدید نمود. شیعه این تصمیم خلیفه را با روشی نظام مند، مورد اعتراض قرار داده است. آنها استدلال می کنند که براساس اشاره قرآن به متعه (مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ)، (نساء/ 24) و فقدان هرگونه حدیث نبوی صریحی مبنی بر ممنوعیت این سنت، فتوای عمر فاقد مشروعیت است. (الاميني، عبدالحسین احمد، ترجمه الغدیر، ج 5و6؛ طباطبایی، شیعه در اسلام؛ م، شفایی، متعه و آثار حقوق اجتماعی آن، تهران؛ مكي عاملي، سید حسین یوسف، متعه در اسلام، ترجمه فارسی) در حقیقت، شیعه به این واقعیت اشاره می کند که ازدواج موقت در زمان حضرت محمد(ص) معمول بود و بسیاری از گروندگان اولیه به اسلام، از جمله عدی بن حاتم و معاویه، فرزندان ازدواج موقت بودند. (علامه اميني، الغدیر، 6/ 129 و 240 ـ 198؛ طباطبايي، شیعه در اسلام/ 227 و Robertson – Smith: id, 81)
اهل سنت و شیعه، بحث در مورد مشروعیت دینی و صحت اخلاقی ازدواج موقت را ادامه داده اند. به رغم مخالفت شدید علمائ سُنّی، ظاهراً سنّتِ متعه در میان برخی از سُنّی ها، تا زمان حاضر تداوم یافته است. (C. Snock Hurgronje: "Mekka in the latter part of the 19 th ceutury", Londan,1931, P.12 – 13) احکام و آیین نامه های مربوط به متعه، به تدریج و از طریق استدلال قیاسی توسعه یافتند. شکل کنونی آن، نتیجه تبادل آراء و مناظرات علماء شیعی است که برجسته ترین آن ها امام ششم، یعنی جعفر الصادق علیه السلام (م 148/765) بوده است. (شيخ طوسي، نهایه، همان؛ علامه حلّي، شرایع/28ـ515؛ غضنفری، خودآموز لمعه، 2/34ـ 126؛ آیین ها/ 392ـ372؛ امام خميني، توضیح المسایل؛ امامی، حقوق مدنی. Levy. id – fazee: out lines – Murata. Id – Haeri. id)
واژه متعه در زبان عربی معناي چندگانه ای دارد: «آن چه که برای مدت کوتاهی، بهره مندی می سازد»؛ «لذت، خوشی»؛ «بهره مندی از منفعت چیزی». (علی اکبر دهخدا، لغت نامه، مدخل «صیغه») اگرچه هدف مشخص ازدواج موقت، لذت جنسی (به ویژه لذت جنسی جنس مذکر) است، امّا لسان دینی ای که آن را توصیف می کند، به گونه ای مناسب ـ یا نامناسب ـ جنبه زناشویی آن را مورد تأکید قرار می دهد. بدین وسیله، این تصور را ایجاد می کند که متعه صرفاً نوعی از ازدواج بوده، امّا با این تفاوت که از ابتدا بر زمانی محدود استوار شده است.[4] خارج از محافل (حوزه) دینی، زبان روزمره در ایران به معنای لغوی متعه وفادارتر مانده است. در زبان عامیانه، واژه فارسی بومی «صیغه» جانشین متعه بوده است. هر دو شکل اسمی و فعلی آن استفاده شده که به لحاظ معنای واقعی، [صیغه] «شکل» یا «نوع» یک عقد را نشان می دهد. این [صیغه] واژه ای تحقیر آمیز است که نسبت به زنی که موقتاً ازدواج کرده به کار می رفته، امّا نسبت به مردی که شریک (نامزد) امور وی شده چنین نیست.
نُمود شهری ازدواج موقت، به لحاظ فرهنگی چنین انگ زده شده و عموماً چنین درک شده که مشابه «روسپی گری مشروع» باشد.[5] همچنین به طعنه، چنین باور شده که در اطراف مراکز زیارتی ایران [این عمل] رایج تر از جاهای دیگر کشور باشد. (cf:Haery: "Law of desire" p. 9 –10) ازدواج موقت عقدی است که می تواند به طور محرمانه (خصوصی) و به هر زبانی اجرا شود، به شرطی که طرفین در مورد زمان دقیق پایان ازدواج و مبلغ مهریه ای که باید به زن موقت داده شود، به توافق برسند. ازدواج موقت (متعه) نیازی به شاهد یا ثبت ندارد. (طوسی، نهایه/ 498) اگرچه در حال حاضر، حکومت اسلامی ایران ثبتش را ملزم می کند، ظاهراً به منظور احراز مشروعیت (حقانیت) ادعای زن در صورتی که باردار شود.
ازدواج موقت، در پایان دوره معین شده، به طور اتوماتیک (خود به خود) و بدون هیچ گونه مراسم طلاق خاتمه می یابد. بعد از خاتمه یافتن، بدون توجه به طول مدت آن، زن باید عده نگه دارد. [عده] از ویژگی ازدواج دائم و طلاق نیز است، امّا عده ازدواج موقت به مقدار یک ماه [از عده دو مورد قبلی] کمتر است. عده ازدواج موقت دو حیض (قاعدگی) برای زنانی است که به طور منظم قاعده می شوند، و چهل و پنج روز برای زنانی که در سنی هستند که به طور طبیعی می بایست قاعده شوند، امّا به دلایلی نمی شوند. برای زنان یائسه، عده لازم نیست. همسران موقت، قانوناً از یک دیگر ارث نمی برند، ولی به لحاظ نظری می توانند چنین شرطی را در عقدشان مورد بحث قرار داده و به توافق برسند. علاوه بر چهار زنی که برای تمام مردان مسلمان از لحاظ دینی مجاز است، یک مرد شیعی می تواند هم زمان با آن به هر تعداد متعه ای که میل داشته، عقد کند (رک: توضیح 4) و نیز می تواند برای هر چند بار که زوجین مایل باشند، آن را تجدید نماید، البته به شرطی که شرایطش حاصل شده باشد. یک زن شیعی در زمان واحد، فقط مجاز به یک ازدواج ـ موقت یا دائم ـ است.
ازدواج موقت سنتی (عرفی) بوده که در آن ارتباط بین دو جنس، ازدواج، جنسیت (تمایلات جنسی)، اخلاق، احکام دینی، قوانین وضعی و سنت های فرهنگی با هم تلاقی می کنند. در عین حال آن، رسمی (عرفی) است که دین و فرهنگ ملی را مقابل هم (در تغایر) قرار می دهد. ازدواج موقت، به رغم قانونیت و تقدس دینی اش، هرگز از حمایت همه جانبه فرهنگی برخوردار نبوده است.
به ویژه در میان طبقه متوسط و مرفّه «سکولار = غیر مذهبی» ایران،[6] عراق و لبنان، یعنی جاهایی که تعداد قابل توجهی از شیعیان زندگی می کنند.

اين مقاله داراي نقاط قوتي است از جمله اين كه به منابع شيعي مراجعه كرده و مستندات را آورده است، اما داراي كاستي ها و نقاط ضعفي است كه به برخي از آن ها اشاره مي شود:
[1] در مورد تعريف و جايگاه ازدواج موقت (متعه) چند نكته قابل ذكر است:

در ارتباط با ازدواج، این پرسش مطرح است که« ماهیت ازدواج» چیست؟ و آیا ماهیت ازدواج موقت همانند ماهیت ازدواج دائم است؟ در كتاب قاموس قرآن چنين آمده است: متعه را از آن جهت متعه گویند که آن مورد انتفاع است تا مدت معلومی، به خلاف نکاح دائمی که مدت معلوم ندارد (قرشي، علی اکبر، قاموس قرآن/ 266). راغب در مفردات، «متعه» را این گونه بیان کرده است: «متعه النکاح آن است که مرد، زنی را به مهریه و مال مشخصی که به او می دهد، برای مدت مشخص و معلوم به عقد در می آورد و پس از پایان مدت بدون طلاق از یک دیگر جدا می شوند» (اصفهاني، راغب، مفردات/ 758).
بنابراین، حقیقت نکاح موقت عبارت است از پیمان طرفینی مرد و زن بر ازدواج موقت بر پایه مدت مشخص و مهر معلوم. فقها می گویند: باید این پیمان و عقد با الفاظ واضح مثل: « زوجتک» یا « متعتک» یا « انکحتک» از سوی زن به زبان آورده شود و قبول از طرف مرد نیز با الفاظ روشنی صورت پذیرد که بیانگر رضایت اوست، در برابر آن چه زن در عقد و مهر و مدت، مقرر می دارد (مدرسي، سید محمد تقی، احکام خانواده و آداب ازدواج، ترجمه حمید رضا آژیر/ 266). و در قانون مدنی ایران آمده است: «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد» (قانون مدنی ایران، ماده 1075).
با خدشه در هر یک از دو رکن، یعنی مدت و مهریه معین، ازدواج موقت باطل است. اگر مدت یا زمان ازدواج موقت در هنگام خواندن و اجرای عقد، معین نگردد عقد ازدواج موقت باطل است و احتمال دیگر آن است که ازدواج موقت، به ازدواج دائم تبدیل گردد (محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده). نیز اگر مهریه در عقد موقت، تعیین نگردد عقد موقت از اساس باطل است و این در حالی است که در عقد دائم، اساسا زمان تعیین نمی گردد و در واقع، زمان آن تا پایان عمر یکی از زوجین است؛ چه این که فوت یکی از زوجین، یکی از اسباب انحلال نکاح است که البته این ویژگی در نکاح موقت نیز وجود دارد. تعیین مهریه، اگرچه در عقد دائم لازم است ولی از ارکان عقد دائم محسوب نمی شود، پس اگر در عقد دائم، تعیین مهریه فراموش شود و یا حتی عمدا مهریه تعیین نگردد، عقد ازدواج دائم صحیح بوده و زوجین می توانند پس از اجرای عقد، مهریه را به صورت توافقی تعیین کنند (مهر المسمی) و یا از طریق دادگاه، تعیین مهریه می شود (مهر المثل).
با این توصیف، آیا می توان گفت: ازدواج موقت دارای ماهیت قرارداد مالی است؟ آیا ماهیت ازدواج موقت، همانند ماهیت یک معامله و تجارت است که از طریق آن، پول و کالا مبادله می شود؟ البته تردیدی نیست ـ همان طور که گذشت ـ تعیین مهریه در عقد موقت، از ارکان آن است، ولی این امر، عقد موقت را به یک قرارداد تجاری یا مالی تبدیل نمی کند. باید اعتراف کرد که تعیین ماهیت، برای ازدواج موقت، دشوار است. آیا در تعیین ماهیت ازدواج موقت باید به «تعریف» آن توجه کرد و یا باید به اراده زن و شوهر توجه نمود؟ اگر مبنای اول، مورد توجه باشد، توجه به این نکته ضروری است که ازدواج موقت در قبل از اسلام نیز وجود داشته است و به عبارت دیگر، ازدواج موقت از احکام امضایی است نه تأسیسی، نهایت آن که قانون گذار الهی، ضوابط و شرایط خاصی را برای آن بیان نموده است. بر این اساس، ازدواج موقت یک امر عرفی است كه در این صورت، این پرسش مطرح است که آیا از نظر عرف، ازدواج موقت دارای ماهیت مالی و قراردادی، همانند قرارداد تجاری است؟ به نظر می رسد که عرف، ازدواج موقت را قرارداد مالی تلقی نمی کند. نتیجه آن که سخن نویسنده مقاله که ازدواج موقت را به «عقد (قرارداد) مالی بین زن و مرد...» تعریف نمود، قابل خدشه است.

ازدواج های اولیه انواع ذیل را شامل می شد:
1.تعدد زوجات که عبارت است از ازدواج یک مرد با چند زن؛ 2. تعدد شوهر که یک زن دارای چند شوهر بوده است؛ 3. ازدواج دسته جمعی که چند مرد با چند زن به صورت اشتراک ازدواج می کردند و یک مرد با تمام زنان و یک زن با تمام مردان، زن و شوهر بودند؛ 4. یک زوجی که مرد فقط یک زن اختیار می کرد و زن متعلق به شوهر بود (حائري، علی، ازدواج موقت در حقوق ایران/ 15). در عربستان زمان جاهلیت 9 نکاح وجود داشت: نکاح الاستبضاع، نکاح الرهط؛ نکاح البدل؛ نکاح المقت؛ نکاح الجمع؛ نکاح الخدن؛ نکاح الشغار؛ نکاح السفاح؛ و زواج المتعه. نوع اخیر (زواج المتعه)، همان «ازدواج موقت» است که مورد بحث این نوشتار است. عمر فروخ در کتاب تاریخ الجاهلیه در این زمینه می نویسد: « ازدواج موقت از زمان جاهلیت، عقد شخصی بین مرد و زن غیرباکره بود که این عقد در زمان معینی در قبال پولی معین بسته می شد و این نوع ازدواج با پایان رسیدن مدت تمام می شد» (رک: سید محمد حسین سجاد، نگرشی نو بر ازدواج موقت/ 21)، بنابراین، متعه یا نکاح موقت از جمله نکاح های مرسوم در عربستان بوده و در واقع حکم امضائیه محسوب می شود نه تأسیسه. احکام امضائیه احکامی هستند که پیش از ظهور دین مقدس اسلام، رواج داشتند و اسلام در آنها شروط و قیودی قرار داده و آنها را پذیرفته است.

شیخ طوسی می نویسد: «ازدواج بر سه قسم است: یک قسم از آن، همان ازدواج دائم است که محدود به روزها ویا ماه های مشخصی نیست و در آن، بچه به پدر ملحق می شود و نفقه بر مرد واجب می گردد... و زن و مرد از یک دیگر ارث می برند و آن نکاحی است که چیزی جز طلاق موجب جدایی آن نمی گردد... و یک قسم، ازدواج موقت است و آن ازدواجی است که بر پایه مدت مشخص و مهر معین انجام می گردد ... و یک قسم ازدواج با کنیزان است» (النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، به نقل از: عباس زاده، عباس، ازدواج موقت نیاز امروز، بحث تاریخی تفسیری فقهی و اجتماعی/81). نیز علامه در تبصره و محقق در شرایع گفته اند: نکاح بر سه قسم است: دائم، منقطع و ملک یمین (نکاح کنیزان)، (حائري، علی، ازدواج موقت در حقوق ایران/ 67).
[2] در مورد آيه متعه (نساء/ 24) توجه به چند نكته لازم است:

از آیه 24 سوره مبارکه نساء به «آیه متعه» یاد می شود. محمد بن یعقوب کلینی بعد از چند واسطه از سهل بن زیاد و نیز علی بن ابراهیم بعد از سه واسطه، از ابوبصیر روایت می کنند که از امام محمد باقر(ع) درباره متعه سؤال شد. آن حضرت فرمودند: آیه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) در باره آن نازل شده است.
همچنین علی بن ابراهیم بعد از سه واسطه از امام صادق(ع) نقل کرده که این آیه در باره متعه (ازدواج موقت) نازل شده است، (حائری، علی، ازدواج موقت در حقوق ایران/ 114).

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَه) می نویسد: بدون شک، مقصود از استمتاع (برخورداری) در آیه مبارکه، ازدواج موقت ( متعه) می باشد، زیرا آیه در سوره «نساء» و در مدینه نازل شده است و آن طوری که بیشتر آیات آن نشان می دهد، در نیمه اول دوران پس از هجرت حضرت رسول(ص) می باشد و در نتیجه، این گونه نکاح (متعه) در آن وقت تا مدتی بین مسلمین رواج داشته ـ و اخبار و روایات اسلامی در این معنا متفق هستند ـ چه بگوییم اسلام آن را آورده یا آن که قبلا وجود داشته است. به هر حال، این عمل در مقابل دیدگان پیامبر(ص) و با اطلاع وی و به همین نام بوده، پس مانعی ندارد (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) هم حمل بر این معنا شود، همان طور که در سایر آداب و سننی که در موقع نزول آیات رایج بوده، وقتی آیه ای نازل می شده و حکمی برای آن ـ رد یا قبول و امضاء ـ می آورده است، چاره ای به جز حمل آن اسماء به معنای متداول روز نبوده و هیچ گاه آن کلمات قرآن را به معانی لغوی آن حمل نمی کرده اند، مانند: حج، بیع، ربا، ربح و غنیمت که کسی نمی تواند مدعی شود معنی و مقصود از حج «قصد» است یا در سایر الفاظ. پس مسلم است که کلمه «استمتاع» آیه را باید به نکاح متعه حمل کنیم، به سبب آن که در موقع نزول آیه از این لفظ این طور می فهمیده اند، چه این عمل بعدها با قرآن یا روایات نسخ شده باشد یا نشده باشد و خلاصه مفهوم از این آیه، حکم نکاح متعه است. از مفسرین قدما و صحابه و تابعین، مثل ابن عباس، ابن مسعود، ابی بن کعب، قتاده، مجاهد، السدی ابن جبیر، الحسن و...، نیز همین نقل شده است. مذهب ائمه اهل بیت(ع) هم همین است (طباطبايي، سید محمد حسین طباطبائی، 4/ 417 ـ 427).

اهل سنت با تکیه بر معنای لغوی کلمه « استمتعتم» در آیه 24 سوره نساء، استنباط دیگری دارند. واژه استمتاع که متعه نیز از همان ریشه است، در لغت به معنای تمتع، التذاذ، لذت بردن و کام گرفتن است. بنابراین، معنای آیه مزبور از نظر اهل سنت چنین می شود: «ای فما انفعتم و تلذذتم بعد الدخول»؛ یعنی: هر گاه از همسران( دائمی) خود کام گرفتید، مهر آنان را بپردازید که این بر شما واجب است.
بنابراین، از نظر اهل سنت در این آیه، هیچ دلالتی بر مسأله متعه وجود ندارد (فخر رازی، التفسیرالکبیر،10/ 49؛ کشف الاسرار، ذیل آیه 24 سوره نساء؛ هادي، اسماعیل، دورنمای حقوقی ازدواج موقت/ 17).
البته چنان که خود اهل سنت روایت کرده اند، برخی از صحابه (از جمله ابن عباس و دیگران) نیز آیه فوق را به گونه ای دیگر و موافق با نظر شیعه معنا کرده اند. فقهای شیعه نیز معتقدند که استمتاع به معنای متعه است و معنای (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) این است که اگر زنان را به متعه می گیرید، باید مهر آنان را بپردازید (هادی، اسماعیل، دورنماي حقوقي ازدواج موقت/ 17).
امام فخر رازی در تفسیر آیه 24 سوره نساء می نویسد: ما انکار نمی کنیم که متعه در اسلام مباح بوده است. چیزی که می خواهیم بگوئیم این است که بعدا تحریم شده است (فخررازي ، التفسیرالکبیر،10/ 49، ذیل آیه 24 سوره نساء). با نگرشی عمیق به آراء و نظریات مختلف می توان به این نتیجه رسید که در تمام این نظریات، یک نقطه مشترک وجود دارد و آن این است که ازدواج موقت در یک زمان، آن هم زمان پیامبر اکرم(ص) حلال بوده است (سجاد، سید محمد حسین، نگرشی نو بر ازدواج موقت/ 84).

نووی در شرحی که بر صحیح مسلم نوشته از قاضی باقلانی نقل می کند که وی چنین گفته است: علما متفق القول هستند که متعه نکاح، موقت بوده و ارث ندارد. نیز از مازری نقل کرده که گفته است: ثابت شده که در ابتدای اسلام، نکاح متعه جایز بوده است. از این کلام نووی که نقل کرده علما متفق القول هستند متعه، نکاح موقت است، محقق و مسلم می شود که علمای اسلام بر مشروعیت متعه بالاجماع متفق القول هستند و فقط اختلاف بر سر آن است که آیا متعه نسخ شده و یا ثابت مانده است (مكي، سیدحسین یوسف، متعه در اسلام و مشروعیت آن بر طبق احادیث و صحاح اهل سنت/ 27). اهل سنت قائل به نسخ متعه هستند و شیعیان بر حلیت متعه (ازدواج موقت) اجماع دارند.

به طور کلی، روایات شیعه در باره متعه را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
الف) روایاتی که دال بر جایز بودن و علت جواز متعه است؛
ب) روایاتی که دال بر مستحب بودن متعه است؛
ج) روایاتی که دال بر مکروه بودن با گروه بخصوصی است؛
د) روایاتی که دال بر احکام و شرایط متعه است.
برخی از روایات در خصوص متعه به شرح زير است:
1. ابابصیر می گوید: در مورد ازدواج موقت از امام صادق(ع) سؤال کردم، حضرت فرمودند: در همین مورد این آیه نازل شد: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَه وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَه) (کلینی، الکافی، 5/ 448، حدیث1؛ حرعاملی، وسائل الشیعه، 14/ 436، حدیث1؛ عياشي، سمرقندي، ابونصر محمد بن مسعد، التفسیر، 1/ 86).
2. محمد بن فیض می گوید: از امام صادق(ع) در مورد متعه سؤال نمودم. حضرت فرمود: اشکال ندارد وقتی که زن عارفه و آگاه باشد. (شما را از چند دسته زنان برحذر می دارم) از کواشف بر حذر باشید؛ از دواعی بر حذر باشید؛ از بغایا برحذر باشید؛ از شوهرداران برحذر باشید. عرض کردم کواشف چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: زنانی که کشف شده هستند و خانه هایشان شخصی است و رفت و آمد (نامشروع) دارند. عرض کردم: دواعی چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: زنانی هستند که مردان را به خود می خوانند و به فساد شناخته شده اند. عرض کردم بغایا چه کسانی هستند ؟ حضرت فرمود : زنانی هستند که معروف به زنا می باشند. عرض کردم شوهرداران چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: زنانی هستند که به طور غیر شرعی طلاق داده شده اند. ( حر عاملی، وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب المتعه و اباحتها، حدیث 3).
3. حفض بن بختری از امام صادق(ع) درباره مردی که دوشیزه ای را متعه کند، سؤال کرد. امام(ع) فرمود: به خاطر عیب و عاری که به خانواده اش می رسد، مکروه است (طوسی، من لایحضره الفقیه، 7/ 225).
4. زراره می گوید: از امام صادق(ع) در مورد تعداد زن های ازدواج موقت سؤال نمودم حضرت فرمود: هرچه می خواهی (حرعاملی، وسائل الشيعه، 14/446، حدیث 3).
5. امام کاظم(ع) به علی بن یقطین که در مورد متعه سؤال کرده بود، فرمود: تو را به متعه چه کار؟ و حال آن که خداوند تو را از آن بی نیاز ساخته است (حرعاملی، وسائل الشيعه، 14، باب5، ابواب متعه، حدیث 1).
6. امام رضا(ع) به فتح بن زید فرمود: ازدواج موقت برای کسی رواست که همسر ندارد تا با صیغه کردن پاکدامنی پیشه کند ولی کسی که دارای همسر است، فقط هنگامی می تواند به این کار دست بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد (حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج 14، باب 5، ابواب متعه، حدیث 2).

قانون مدنی ایران برگرفته از فقه شیعه اثنا عشری است، از این رو به نکاح منقطع نیز پرداخته و احکام آن را به صورت قانون بیان داشته است. نکاح دائم و منقطع در اکثر احکام و آثار با یک دیگر مشترکند به جز آثار و احکامی چند از نظر مهر، نفقه و شرایط. با توجه به شرایط و احکامی که میان نکاح دائم و منقطع متفاوت است، این نکته به دست می آید که در نکاح منقطع از لحاظ امکان پیش بینی شرایط، آزادی بیشتری وجود دارد (محقق داماد، حقوق خانواده/ 212).
ماده 1075 قانون مدنی ایران متعه را این گونه تعریف کرده است: «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد». طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی مرد موظف به ثبت ازدواج دائم در دفاتر ازدواج است. با قید «ازدواج دائم» در این ماده معلوم می شود، عدم ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج مشمول مجازات این ماده نمی باشد (حائري، علی، ازدواج موقت در حقوق ایران/ 95). از سوی دیگر، اطلاق ماده 1 قانون ازدواج (مصوب 1310ش) و ماده 31 قانون ثبت اسناد (مصوب 1355) در خصوص واژه «نکاح» حاکی از این است که ازدواج باید به ثبت برسد اعم از این که دائم باشد یا منقطع. ماده 32 همین قانون نیز قرینه ای دارد که مؤید این استدلال است می باشد. این ماده بیان می دارد: طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی به ثبت نرسیده باشد، با ارائه اقرار نامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد (صفایی و قاسم زاده، حقوق اشخاص و محجورین/ 132).
«مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود» (ماده 1076 قانون مدنی ایران) و زوجه منقطعه، ارث نمی برد. ماده 940 قانون مدنی ایران در خصوص ارث زوجین می گوید: «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یک دیگر ارث می برند». مفهوم مخالف این ماده بر عدم توارث زوجین در ازدواج موقت دلالت دارد.
«در نکاح منقطع، موت زن در اثناء مدت، موجب سقوط موجب بطلان است» (ماده 1095قانون مدنی). «در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند» (ماده 1096 قانون مدنی).
قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه در ذیل ماده فوق مقرر داشته است که چنان چه مدت معین شده در عقد نکاح منقطع، سپری گردد در حالی که شوهر با زن نزدیکی نکند، بدون آن که ممانعتی از ناحیه زوجه سر بزند زوج ملزم است که تمامی مهر را پرداخت نماید. توضیح آن که هر گاه زن بعد از نزدیکی و قبل از پایان مدت ناشزه شود، از مقدار مهر به نسبت مدت، کسر می گردد (نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، 3/ 166).
«در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد» (ماده 1097قانون مدنی ایران). منظور از بخشیدن تمام مدت قبل از نزدیکی، بخشیدن تمامی مدت باقی مانده است از زمان هبه، نه تمام مدت از تاریخ عقد (نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، 30/ 166؛ شهید ثانی، شرح لمعه، 1/ 502) بنابراین، چنان چه حتی پس از انقضای مدتی پس از عقد، مادام که نزدیکی اتفاق نیفتاده است مدت باقی مانده را ببخشد باز هم مشمول این ماده خواهد بود و قید «قبل از نزدیکی» بیانگر آن است که اگر بعد از نزدیکی، زوج مابقی مدت را ببخشد، چیزی از مهر کسر نمی شود. مشهور فقها در این مطلب تردیدی ندارند ولی صاحب جامع المقاصد در مسأله تردید نموده است (نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، 30/ 167).
«در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع، باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید» (ماده 1098 قانون مدنی). این مسأله، نزد فقها لازمه قطعی و جزء مسلمات است و قواعد نیز همین امر را اقتضا دارد، زیرا مهر، لازمه عقد صحیح است و چون عقد، باطل بوده چیزی به عنوان مهر بر عهده زوج نخواهد بود. «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد» (ماده 1113 قانون مدنی).
«عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود» (ماده 1120 قانون مدنی). «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه در انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود» (ماده 1139 قانون مدنی). یکی از شرایط معتبره در صحت طلاق این است که عقد دائم باشد، بنابراین طلاق نسبت به زن منقطعه واقع نمی شود. زن در نکاح منقطع نیز باید عده نگه دارد. عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند» (ماده 1150 قانون مدنی). «عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای سن عادت زنانگی نبیند که در اين صورت 45 روز است» (ماده 1152 قانون مدنی). «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع، در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر این که زن حامله باشد که در این صورت، عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل، از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والّا مدت عده، همان چهار ماه و ده روز خواهد بود» ( ماده 1154 قانون مدنی).

در قانون مدنی ایران، تعداد زوجات نکاح موقت محدود نشده است البته طبق ماده 6 قانون ازدواج، مرد مکلف است در موقع ازدواج، صریحاً به زن و عاقد اعلام دارد که عیال دیگری دارد یا نه و این موضوع باید در دفتر ثبت ازدواج و قباله نکاحیه قید گردد. به نظر می رسد که اجرای این ماده، علاوه بر این که در نکاح دائم الزامی است، ذکر آن در نکاح منقطع هم ضروری است. در صورتی که مرد خلاف واقع را اظهار کند، فریب محسوب شده، به شرح ماده 5 قانون یاد شده از شش ماه تا دو سال به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد (حائري، علی، ازدواج موقت در حقوق ايران، 96). البته باید به این نکته توجه داشت که طبق مفهوم مخالف ماده 645 قانون مجازات اسلامی، ثبت نکاح منقطع در دفاتر ثبت الزامی نیست.
«در مورد تعداد زنان، در نکاح منقطع نظر مشهور فقهاي امامیه این است که مرد در مورد نکاح منقطع محدود به چهار زن نیست و حتی بعضی مدعی اجماع نیز شده اند (فاضل مقداد، کنزالعرفان، 2/ 166؛ علم الهدي، سید مرتضی، الانتصار/ 75) ولی باید دانست که بزرگانی از فقها با آزادی مرد مخالفت کرده اند و به استناد ظاهر قرآن (نساء/ 3) و اخبار رسیده از معصوم(ع) مرد را در مجموع زنان صیغه و دائم خود، محدود به چهار تا دانسته اند (ابن حمزه به نقل از: محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، 30/ 8؛ شهید ثانی، مسالک الافهام،1/ 488)؛ یا برای جمع بین اخبار دست کم تجاوز از چهار زن را مکروه شمرده اند (ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده/ 95).

معمولاً در دوران معاصر، ازدواج موقت به عنوان راه حلی در برابر به تأخیر افتادن ازدواج دائم جوانان مطرح می شود و رویکردها به این سمت است که اگر جوانان نمی توانند در سنین بلوغ با داشتن شغل و درآمد مناسب، ازدواج دائم داشته باشند، با ازدواج موقت نیازهای خود را در چند سال پس از بلوغ برطرف سازند و سپس با به دست آوردن جایگاه مناسب اقتصادی اجتماعی، ازدواج دائم کنند.
این دیدگاه، مخالفان و موافقانی دارد. شهید مطهری در دوران معاصر، شاید از اولین کسانی باشد که متعه را به عنوان یکی از قوانین مترقی اسلام (شیعه) مطرح نمود: « یکی از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفری که مذهب رسمی کشور ماست، این است که ازدواج به دو نحو می تواند صورت بگیرد: دائم و موقت. تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و ثغور آزاد است، یعنی وابسته به اراده و قرارداد طرفین است حتی موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعی آزادی به طرفین می بخشد و زمان را در اختیار آن ها قرار می دهد (مطهري، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام/ 48). دکتر علی شریعتی نیز نظر مساعدی نسبت به ازدواج موقت داشته است البته با برخی از اصلاحات که باید انجام می گرفت: «ازدواج موقت نه در شکل فعلی آن، مترقی ترین سنتی است که وضع شده است و به نظر من تحلیل علمی و جامعه شناختی و بخصوص روان شناسی ازدواج موقت نه تنها بزرگ ترین بلکه تنها راه حل مسأله بحران جنسی نسل جوان در جهان امروز است. در طرح ازدواج موقت، اول باید از آن دفاع کرد و آن سابقه ذهنی بسیار زشت و سوء را شست و بعد جایش را به عنوان مترقی ترین مسأله در حل مشکل امروز نسل جوان دنیا جانشین کرد و فلسفه اش را گفت و تحلیل درست و علمی کرد. ازدواج موقت در شکل فعلی، شاید نمونه بارز و برجسته ای از آن شکل قوانین و سنت هایی باشد که الان به آن عمل می شود و با آن چه که حقیقت و روح این قانون و سنت است، تضاد دارد، یعنی قضاوت هایی که روشنفکر نسبت به شکل فعلی ازدواج موقت دارد، بسیار زشت و نفرت آور است (رک: جزایری، ازدواج موقت، ص51).
پس از انقلاب اسلامی در سال 1369ش با مطرح شدن ازدواج موقت در خطبه های نماز جمعه توسط اکبر هاشمی رفسنجانی این موضوع در مطبوعات و محافل اجتماعی مطرح گردید. در آن زمان، مسؤولان از این پیشنهاد حمایت کردند و درخواست نمودند که مجلس برای آن، طرحی مصوب کند تا قانون مدونی در این زمینه باشد. علی مشکینی از زمره اولین کسانی بود که از سخنان رئیس جمهور وقت حمایت نمود.
گرچه در این زمینه، قانونی از مجلس نگذشت، اما پس از آن یک جریان فکری در جامعه به وجود آمد و هنوز این مسأله از مسائل چالشی جامعه محسوب می شود (كريمي، شیوا، جایگاه نکاح منقطع در فقه شیعه و امکان و موانع ترویج آن در جامعه ایرانی، فصلنامه بانوان شیعه، ش 16 (تابستان 1387)، ص 23ـ24).

ازدواج موقت که قریب به پانزده قرن پیش از سوی اسلام، برای جلوگیری از طغیان شهوت‏ در مواقع ضروری با شرایط آسان تجویز گردیده است، نظر متفکران جهان را به خود جلب نموده است، حتی اندیشمندان انسان‏ دوست جوامع غیر اسلامی نیز، برای‏ جلوگیری از انحرافات اخلاقی، تخلف از مقررات قانونی، ایجاد بهداشت روانی و رها شدن از تحمل یک نوع رنج روحی و احساس‏ گناه، ازدواج موقت را لازم و ضروری‏ تشخیص می‏دهند: همان حقیقتی که اسلام‏ بدان توجه کامل داشته و برای حسن اجرای‏ آن نیز تعالیم جامعی را بیان فرموده است.
1) برتراند راسل‏ معتقد است: «در دنیای‏ امروز ضرورت و مشکلات اجتماعی و اقتصادی بر خلاف تدبیر و میل ما، ازدواج‏ جوانان را به تأخیر افکنده است، زیرا چندی‏ پیش مثلا دانشجو تحصیلات خود را در هیجده سالگی خاتمه می‏داد و در آغاز فشار غریزه جنسی و یا آغاز بلوغ کامل برای ازدواج‏ آماده بود، اما در عصر حاضر، دانشجویان تازه‏ بعد از بیست سالگی وارد رشته‏های تخصصی‏ علمی و صنعتی شده و پس از فراغت از تحصیل، مدتی نیز در جستجوی وسیله تأمین‏ معاش برآمده، معمولا در سن 30 سالگی قادر به ازدواج خواهند بود به همین جهت، جوانان‏ امروزی مدتی طولانی را در فاصله میان بلوغ كه بخش حساس و دوران نموّ و طغیان غریزه جنسی است، [تاب‏] مقاومت‏ در برابر هوی و هوس ازدواج و ظواهر فریبنده در برابر زندگی نداشته نا گزیرند به هر صورت بگذرانند. ما نباید این بخش حساس عمر را از نظام اجتماع بشری ساقط کنیم... وگرنه نتیجه آن بی‏اعتنایی به بهداشت نسل، اخلاق و اصول اجتماعی خواهد بود (برتراند راسل، زناشویی و اخلاق/ 189ـ190).
راسل می‏گوید: «راه حل صحیح این مشکل آن است که قوانین مدنی برای این بخش‏ حساس از عمر، یک نوع ازدواج (موقت ـ آزمایشی) را برای پسران و دختران روا دارند که‏ موجب تحمل بار مشکلات زندگی عائلی و ازدواج دائم نباشد و در عین حال، ایشان را از مفاسد مختلف و اعمال نامشروع و تحمل رنج روحی بار گناه، تخلف از اصول و قوانین و نیز از امراض‏ گوناگون محفوظ دارد» (برتر اندراسل، زناشويي اخلاق/ 189 ـ 190).
2. قاضی لیندزی که سالیان متمادی مأمور دادگاه دنور در آمریکا بوده و به واسطه شغل‏ قضاوت، فرصت مشاهده حقایق زیادی را داشته است، برای جلوگیری از بی بند و باری و مفاسد اخلاقی، «ازدواج رفاقتی» را پیشنهاد می‏کند. این قاضی دلسوز و خردمند در دوره‏ اشتغال به قضاوت، با مشاهده موارد زیاد متوجه شده که اشکال اساسی در ازدواج‏ دائمی، فقدان پول و سرمایه است و برای حل‏ این مشکل، ایجاد ثبات روابط زناشویی و جلوگیری از فحشا نیز برای جوانان، «ازدواج رفاقتی موقت» را پیشنهاد می کند. از نظر او‏ ازدواج موقت رفاقتی از سه جهت با ازدواج دائمی تفاوت‏ دارد:
1. منظور از این ازدواج، تولید نسل‏ نیست؛
2. مادام که زن باردار نشده است، طلاق با رضایت طرفین میسر خواهد بود؛
3. در صورت طلاق، زن مستحق کمک‏ خرجی نخواهد بود (رک: بهشتي، دکتر سید محمد، شناخت اسلام/334؛حسيني، صالح، ازدواج موقت در اسلام/ 49ـ50).

1. عدم امکان ازدواج دائم به علل‏ مختلف مالی و شرایط خاص؛
2. کثرت جمعیت زنان نسبت به مردان‏ در اثر حوادث اجتماعی؛
3. اگر مرد یا زنی احساس کند که با وجود محدودیت های گریز ناپذیر و خاص، اگر موقتا غریزه جنسی خود را ارضاء نکند، ممکن است به فساد و انحراف کشیده شود؛
4. بیمار بودن دائمی زن، به گونه‏ای که‏ همبستر شدن با او برای شوهرش ناممکن‏ باشد؛
5. ازدواج موقت برای زن و مرد مجرد، مقدمه‏ای باشد جهت بهتر شناختن همدیگر و تشکیل زندگی مشترک دائمی؛
6. غیبت طولانی مرد از همسرش.
ملاحظه می‏گردد که این شرایط طبیعی و احکام خاص ازدواج موقت، آن را از حیث‏ اخلاقی و اجتماعی از شهوترانی صرف جدا ساخته و فرد را از احساس ارتکاب گناه و قانون شکنی مصون می‏سازد.

در اينجا اين پرسش مطرح مي شود كه آيا ازدواج موقت و فحشاء هر دو، یک نوع رابطه جنسی در برابر پرداخت مبلغی‏ معین محسوب می‏شوند و تنها تفاوت آن دو در ذکر دو جملهء ساده یعنی اجرای صیغه است.
پاسخ آن است كه کسانی که چنین نظری را دارند، ظاهراً از مفهوم ازدواج موقت، هیچ آگاهی ندارند، زیرا ازدواج موقت تنها با ذکر دو جمله تمام نمی‏شود، بلکه شامل رعایت‏ مقرراتی همانند ازدواج دائم است، یعنی زنی‏ که با اجرای صیغه، به ازدواج موقت یک مرد در آمده است، باید منحصراً در اختیار آن مرد قرار گیرد و هنگامی که مدت آن پایان یافت‏ نیز، باید عده را نگه دارد و حداقل تا چهل و پنج روز از ازدواج دیگر خودداری‏ نماید (حتی در صورت استفاده از وسایل‏ جلوگیری از انعقاد نطفه نیز رعایت این حکم‏ واجب است)، اما اگر فرزندی از این ازدواج به‏ وجود آید، تمام احکام فرزند ازدواج دائم بر او جاری خواهد شد در حالی که در روابط نامشروع، هیچ یک از این شرایط و قیود وجود‏ ندارد، پس این دو هرگز قابل مقایسه با هم‏ نیستند. البته ازدواج موقت از نظر ارث و نفقه‏ با ازدواج دائم، تفاوت هایی دارد که در کتب‏ فقهی به تفصیل بیان شده است (ر.ک: آیت الله خوئی، سيد ابوالقاسم، البیان/ 334).

ازدواج موقت از مباحث اصلی اختلافی میان فقه شیعه و فقه اهل سنت است. مهم ترین دلیل علمای امامیه علاوه بر آیه 24 سوره نساء، روایات متواتر از امامان معصوم(ع) است. دليل ديگر این است که ازدواج موقت قبل از اسلام وجود داشت و در زمان پیامبر اسلام(ص) مرسوم بوده و هیچ منعی از سوی آن حضرت صادر نشده است. در زمان ابوبکر و مدتی در زمان خلافت عمر این ازدواج رواج داشت، ولی عمر آن را حرام اعلام کرد و مرتکبین آن را به سنگسار تهدید کرد. بنابر اشاره قرآن به متعه «مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ»، (نساء/ 24) و فقدان هرگونه حدیث نبوی صریحی مبنی بر ممنوعیت این سنت، فتوای عمر فاقد مشروعیت است و شيعه بر اين اساس به جواز آن اعتقاد داشته و بر آن استدلال نموده است.

1.امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، دارالکتب اسلامیه،1342ش.
2.امینی، عبدالحسین، ترجمه الغدیر، قم، 1372ش، چاپ دوم.
3.حلی، نجم الدین ابوالقاسم جعفر، شرایع الاسلام.
4.خمینی، روح الله، توضیح المسائل فارسی، مشهد، 1977م.
5.دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، 1338ش.
6.شفائی، متعه وآثار حقوق اجتماعی آن، تهران، 1352ش، چاپ ششم.
7.طباطبائی، سيد محمد حسین، شیعه در اسلام.
8.طوسی، ابوجعفر، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی.
9.عاملی، سید حسین یوسف مکی، متعه در اسلام، ترجمه فارسی، دمشق،1342ش.
10. غضنفری، خود آموز لمعه، جلد دوم.
11. کاشف الغطاء، محمد حسین، آیین ها، ترجمه مکارم شیرازی، قم، 1347ش.
12. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن دراسلام، قم، 1353، چاپ هشتم.

1.اصفهانی، راغب، مفردات، بی جا، کیمیا، 1383ش.
2.ایمانی راد، لیلا، و محمد جواد وزیری فرد، ماهیت متعه زن، فصلنامه بانوان شیعه، سال ششم، ش19 (بهار1388ش).
3.بهشتی، سید محمد، شناخت اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1375.
4.جزایری، سید محمد، ازدواج موقت، تهران، قادر، 1381.
5.حائری، علی، ازدواج موقت در حقوق ایران، تهران، خاقانی ، 1380ش.
6.حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، با تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازی، تهران، 1376ق.
7.خوئي، آيه الله سيد ابوالقاسم، البيان في تفسير القرآن، 1394ق، المطبعه العلميه، قم.
8.سجاد، سید محمد حسین، نگرشی نو بر ازدواج موقت، قم، الهادی، 1375ش.
9.سید مرتضی علم الهدی، ابوالقاسم علی بن الحسین، الانتصار، چاپ سنگی، ایران: محمد علی شیرازی، 1315ق.
10. شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح لمعه، قم، دار العلم، 1374ش.
11. صفائی، سید حسین و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، 1384ش.
12. عباس زاده، عباس، ازدواج موقت نیاز امروز، بحث تاریخی، تفسیری و اجتماعی، قم، شاکر، 1378ش.
13. عیاشی سمرقندی، ابونصر محمد بن مسعد، التفسیر، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، بی تا.
14. فاضل مقداد سیوری، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، ایران، محمد اسماعیل بن علی اکبر خوانساری (چاپ سنگی)، 1313ق.
15. قانون مجازات اسلامی، مصوب1375ش
16. قانون مدنی ایران، مصوب 1314ش.
17. قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1367ش.
18. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، تهران، دادگستر، 1379ش.
19. کریمی، شیوا، جایگاه نکاح منقطع در فقه شیعه و امکان و موانع ترویج آن در جامعه ایرانی، فصلنامه بانوان شیعه، سال پنجم، ش16(تابستان1387ش).
20. کلینی رازی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، فروع کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1377ش.
21. محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و طلاق، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1379ش، چاپ هفتم.
22. محقق دایکندی، محمد اکبر، ازدواج موقت در قرآن، مجله سفیر.
23. مدرسی، سید محمد تقی، احکام خانواده و آداب ازدواج، ترجمه حمید رضا آژیر، تهران، محبان الحسین، 1379ش.
24. مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، تهران، چاپ سنگی، 1382ق.
25. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در خانواده، تهران، صدرا، 1381ش، چاپ 32.
26. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، با تصحیح شیخ عباس قوچانی، نجف، افست بیروت، 1377ق.
27. هادی، اسماعیل، دورنمای حقوقی ازدواج موقت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1374ش.
یوسف مکی، سید حسین، متعه در اسلام و مشروعیت آن بر طبق احادیث و صحاح اهل سنت.