در احاديثي از معصومان عليهم‏السلام، عرضه روايات بر قرآن كريم يكي از راه‏هاي بازشناسي روايات صحيح از غير آن شمرده شده است. اين احاديث با عنوان «روايات عرض» شناخته مي‏شوند. اين مقاله با روش مطالعه تحليلي و با هدف تبيين مفاد روايات عرض، به بررسي متن روايات ياد شده مي‏پردازد و با تحليل متن روايات و ديدگاه دانشمندان در اين زمينه، به برخي سؤالات پاسخ مي‏دهد.
با توجه به متن روايات عرض، مراد از «كتاب» كه معيار سنجش روايات قرار گرفته، قرآن است و شامل سنّت و برهان‏هاي عقلي نمي‏شود. روايتي در ترازوي قرآن وزن سنگين‏تري دارد كه مخالف قرآن نباشد. بر اساس يافته‏هاي اين مقاله، اقسام روايت مخالف با قرآن بر سه دسته‏اند: 1. مخالفت به صورت تباين؛ 2. مخالفت با اصول كلي مستخرج از آيات قرآن؛ 3. مخالفت به تباين جزئي كه قسم اخير، مخالف محسوب نمي‏شود.
عرضه حديث بر قرآن، اختصاص به صورت تعارض دو خبر با يكديگر ندارد، بلكه هر حديثي را بايد به قرآن عرضه كرد. اخبار عرض به لحاظ مضمون نيز دو دسته‏اند: بيانگر انكار صدور روايت مخالف كتاب از معصومان عليهم‏السلام و بيانگر نفي حجّيت روايات مخالف كتاب.

روايات، قرآن، روايات عرض، حديث موافق، حديث مخالف.

احاديث فراواني از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمّه اطهار عليهم‏السلامنقل شده‏اند كه عرضه روايات بر قرآن كريم را يكي از راه‏هاي بازشناسي روايات صحيح از غير آن مي‏شمارند و ملاك صحت و سقم آنها را موافقت و مخالفت با كتاب مي‏دانند. نكات چندي در اين روايات نيازمند تأمّل و پيگيري مي‏باشند؛ از جمله: 1. منظور از كتاب چيست؟ 2. مقصود از موافقت و مخالفت چيست و اثبات آن چگونه است؟ 3. در چه مواردي عرضه حديث بر قرآن لازم است؟ اين مقاله درصدد بازكاوي متن روايات عرض و يافتن پاسخي مقبول به سؤالات مزبور است. براي نيل به اين مقصود، ابتدا متن روايات عرض ذكر مي‏گردند. سپس مفاهيم به كار رفته در آنها توضيح داده مي‏شوند و در ادامه، موارد عرضه بر قرآن بيان مي‏گردند تا ابعاد معيار بودن قرآن در شناخت احاديث صحيح از ضعيف به خوبي دانسته شود و هر حديثي به صرف نيافتن مضمون آن در قرآن يا مخالفت بدوي با كتاب، كنار گذاشته نشود.

روايات پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمّه اطهار عليهم‏السلام، نقش اساسي در فهم شريعت و تفسير قرآن دارند، ولي به دليل آنكه اولاً، در زمان آن حضرات، رواياتي به دروغ به ايشان نسبت داده شده است2 و ثانيا، برخي روايات از مصون نماندن هيچ‏يك از ائمّه عليهم‏السلام از نسبت دروغِ دروغ‏پردازان سخن گفته‏اند،3 نمي‏توان از همه روايات به طور مطلق استفاده نمود، بلكه شناخت احاديث صحيح از ساختگي، پيش از استفاده از آنها ضروري و لازم است. يكي از راه‏هاي شناخت روايات صحيح از ساختگي، بلكه مهم‏ترين آنها «عرضه روايات بر كتاب خدا» است كه در سخنان گهربار پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و امامان معصوم عليهم‏السلام به آن تصريح شده است.

از آن‏رو كه هدف اين مقاله بررسي مفاد روايات عرض است، پيش از هر چيز لازم است متن روايات عرض با گونه‏هاي مختلف آن ذكر شود. با جست‏وجوي صورت گرفته در متون روايي، موارد زير به دست آمد:
1. عن ابي‏عبداللّه عليه‏السلام: «مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.»4 از امام صادق عليه‏السلام روايت شده است كه هر حديثي موافق قرآن نباشد باطل است.
2. سمعت اباعبداللّه عليه‏السلام يقول: «كل شي‏ءٍ مردود الي الكتاب و السنه و كل حديث لايوافق كتاب اللّه فهو زخرف.»5 رواي مي‏گويد: از امام صادق عليه‏السلام شنيدم كه مي‏فرمود: هر چيزي بايد به قرآن و سنّت ارجاع داده شود و هر حديثي كه موافق كتاب خدا نباشد باطل است.
3. عن ابي‏عبداللّه عليه‏السلام قال: «ما اتاكم عنا من حديث لايصدقه كتاب اللّه فهو زخرف.»6 از امام صادق عليه‏السلامروايت شده است كه فرمود: هر حديثي از ما به شما رسيد كه كتاب خدا آن را تصديق نكرد باطل است.
4. خطب النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بمني، فقال: «ايها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب اللّه فانا قلته و ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله.»7 پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در مني خطبه خواند، پس فرمود: اي مردم، هر آنچه از من به شما رسيد كه موافق كتاب خدا بود، پس من آن را گفته‏ام و آنچه مخالف كتاب خدا بود، پس من آن را نگفته‏ام.
5. عن ابي عبداللّه عليه‏السلام قال: «قال رسول‏اللّه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله: اذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه و أسهله و أرشده فإن وافق كتاب اللّه فأنا قلته و ان لم يوافق كتاب اللّه فلم أقله.»8 از امام صادق عليه‏السلامروايت شده است كه فرمود: رسول خدا فرمود: هر گاه سخني از من به شما گفته شد گواراترين، آسان‏ترين و راهنماترين آن را به من نسبت بدهيد. پس اگر موافق كتاب خدا بود، من آن را گفته‏ام و اگر موافق كتاب خدا نبود، من آن را نگفته‏ام.
6. عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام قال: «قرأت في كتاب لعلي عليه‏السلام أن رسول‏اللّه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله قال انه سيكذب علي كما كذب علي من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب اللّه فهو حديثي و أما ما خالف كتاب اللّه فليس من حديثي.»9 از امام جعفر صادق عليه‏السلام از پدرش روايت شده است كه فرمود: خواندم در كتابي كه از حضرت علي عليه‏السلام بود (نوشته بود) رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: همانا بر من دروغ خواهند بست آن‏سان كه بر پيامبران پيش از من دروغ بستند. پس هر حديثي از من به شما رسيد و موافق كتاب خدا بود، سخن من است ولي آنچه مخالف كتاب خدا بود از سخن من نيست.
7. قال رسول‏اللّه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله في حجه‏الوداع: قد كثرت علي الكذابة و ستكثر فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فأعرضوه علي كتاب‏اللّه و سنتي فما وافق كتاب اللّه و سنتي فخذوا به و ما خالف كتاب اللّه و سنتي فلا تأخذوا به.»10 رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در حجه‏الوداع فرمود: دروغ‏پردازان بر من فراوان شده‏اند و بيشتر نيز خواهند شد، هر كه عمدا بر من دروغ ببندد، جايگاهش آتش است. پس هر وقت حديثي از من به شما رسيد آن را بر كتاب خدا و سنت من عرضه كنيد؛ آنچه موافق كتاب خدا و سنت من بود آن را بگيريد و آنچه مخالف كتاب خدا و سنت من بود آن را اخذ نكنيد.
8. قَالَ الصَّادِقُ عليه‏السلام: «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَي كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ ...»؛11 امام صادق عليه‏السلامفرمود: هر وقت دو حديث مختلف بر شما وارد شد پس آن دو را بر كتاب خدا عرضه كنيد. پس آنچه موافق كتاب خدا بود اخذ كنيد و آنچه مخالف كتاب خدا بود رد كنيد.
9. عن ابي‏جعفر عليه‏السلام: «انظروا امرنا و ما جاءكم عنّا، فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به و ان لم تجدوه موافقا فردّوه و ان اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده و ردّوه الينا.»12 از امام باقر عليه‏السلامروايت شده است: به امر ما و آنچه از ما به شما مي‏رسد نگاه كنيد. پس اگر آن را موافق قرآن يافتيد آن را اخذ كنيد و اگر موافق نيافتيد رد نماييد و اگر امر بر شما مشتبه شد توقف نموده و (علم) آن را به ما برگردانيد.
10. عن الرضا عليه‏السلام قال: «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما علي كتاب اللّه، فما كان في كتاب اللّه موجودا حلالاً، او حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، و ما لم يكن في الكتاب، فاعرضوه علي سنن رسول‏اللّه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ... و ما لم تجدوه في شي‏ء من هذه الوجوه فردّوا الينا علمه فنحن اولي بذلك.»13 از امام رضا عليه‏السلامروايت شده است كه فرمود: اگر دو خبر مختلف بر شما وارد شد، پس آن دو را بر كتاب خدا عرضه كنيد. آنچه در كتاب خدا از جهت حلال يا حرام، موجود بود، موافق كتاب را تبعيت كنيد و آنچه در كتاب خدا نبود، بر سنت رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله عرضه كنيد و آنچه را موافق هيچ‏يك از اين موارد نيافتيد علمش را به ما برگردانيد كه ما بدان سزاوارتريم.
11. عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عليه‏السلام قَالَ: «قَالَ رَسُولُ‏اللّهِ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله: إِنَّ عَلَي كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَي كُلِّ صَوَابٍ نُورا فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوه.»14 از امام صادق عليه‏السلام روايت شده است كه فرمود: رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهفرمود: براي هر امر حقي حقيقتي است و براي هر امر درستي نوري است، پس آنچه را موافق كتاب خدا بود اخذ كنيد و آنچه را مخالف كتاب خدا بود ترك نماييد.
12. وَ قَدْ رُوِي عَنْهُمْ عليهم‏السلام أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثَانِ فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَي كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ.»15 از معصومان عليهم‏السلامروايت شده است كه فرموده‏اند: هرگاه از ما دو حديث (مختلف) بر شما رسيد، پس آن دو را بر كتاب خدا عرضه كنيد. آنچه را كه موافق كتاب خدا بود اخذ نماييد و آنچه مخالف كتاب خدا بود رهايش كنيد.
13. رُوِي عَنِ النَّبِي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله وَ عَنِ الْأَئِمَّةِ عليهم‏السلام أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا جَاءَكُمْ مِنَّا حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَي كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَيْنَا.»16 از رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهو امامان عليهم‏السلام روايت شده است كه فرمودند: هرگاه از ما حديثي بر شما رسيد، پس آن را بر كتاب خدا عرضه كنيد. آنچه را كه موافق كتاب خدا بود اخذ كنيد و آنچه مخالف كتاب خدا بود يا رهايش كنيد يا (علم) آن را بر ما برگردانيد.
14. قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ وَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ عليهماالسلام: «لَا تُصَدِّقْ عَلَيْنَا إِلَّا مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله.»17 امام باقر و امام صادق عليهماالسلامفرمودند: جز روايتي كه موافق كتاب خدا و سنت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله است بر ما تصديق نكن.

در خصوص مصداق «كتاب» كه در برخي روايات عرض به كار رفته، بحث‏هايي صورت گرفته و احتمالاتي داده شده است؛از جمله‏اينكه منظور از «كتاب» عبارت است از:
1. آيات قرآن؛
2. محكمات دين اعم از قرآن و سنت؛18
3. محكمات دين و ضروريات عقلي كه شامل سنت استوار و برهان عقلي آشكار مي‏شود.19
با بررسي اجمالي متن روايات عرض، روشن مي‏شود مراد از «كتاب» كه معيار سنجش روايات قرار گرفته، احتمال اول است؛ زيرا علاوه بر اينكه در برخي از روايات به «قرآن» تصريح شده،20 در روايات ديگر نيز يا سنت با حرف عطف به كتاب عطف شده و كتاب و سنت با هم معيار بازشناسي احاديث قرار گرفته، يا سنت معيار ديگري براي سنجش تعيين شده است.21 از بررسي همه موارد معلوم مي‏شود مراد از كتاب، قرآن است نه قرآن و سنت يا محكمات دين و ضروريات عقلي. بنابراين، آنچه برخي از بزرگان در اين زمينه گفته‏اند و مراد از كتاب را محكمات ديني شامل قرآن، سنت و ضروريات عقلي دانسته‏اند صحيح نمي‏باشد.

روايات عرض، موافقت و مخالفت با كتاب را معيار صحت و سقم روايات مي‏شمارند، ولي به دليل آنكه دامنه آيات قرآن به گستردگي حديث نيست و شامل همه جزئيات مسائل دين و آنچه روايات بدان پرداخته‏اند نمي‏شود، معناي موافقت و مخالفت خيلي روشن نيست كه آيا مرادْ موافقت مضمون حديث با مضمون قرآن است يا موافقت با آموزه‏هاي كلي قرآن و يا معنايي ديگر؟ كلمات دانشمندان علم اصول در تبيين معناي اين بخش از روايت متفاوت است و چند احتمال در اين زمينه ارائه داده‏اند؛ از جمله:
1. موافقت به معناي آمدن مضمون روايت در قرآن باشد و در مقابل، عدم موافقت به اين معنا باشد كه كتاب متعرض موضوعي كه در روايت آمده نشده باشد و در نتيجه، عدم موافقت حديث با قرآن از باب سالبه به انتفاء موضوع باشد.22 طبق اين احتمال، روايتي قابل قبول است كه در موضوع آن روايت، مطلبي در قرآن آمده و موافق با حديث است و روايتي مردود است كه قرآن نسبت به آن ساكت است.
نقد: هر دو ادعاي مذكور داراي اشكال است. در خصوص ادعاي اول (موافقت به معناي آمدن مضمون روايت در قرآن باشد) اگر موافقت را به اين معنا لحاظ كنيم اولاً، لازم مي‏آيد بيشتر روايات از اعتبار ساقط شوند؛ زيرا رواياتي كه مضمونشان در آيات قرآن وجود داشته باشد زياد نيستند. ثانيا، اگر قرار باشد تنها رواياتي را بپذيريم كه عين مفاد آنها در قرآن آمده است لازم مي‏آيد نيازي به حديث نباشد يا دست‏كم حديث، منبع مستقلي نباشد. در حالي كه بر اساس ادلّه معتبر،23 حديث از آن حيث كه حاكي از سنت است منبع مستقلي در كنار قرآن محسوب مي‏شود. اما در مورد ادعاي دوم (عدم موافقت حديث با قرآن از باب سالبه به انتفاء موضوع است) بايد گفت: دو احتمال در معناي عدم موافقت (لايوافق كتاب اللّه) كه در روايات عرض آمده وجود دارد كه عبارتند از: 1. قرآن متعرض آن موضوع شده ولي موافق با آن نيست؛ 2. كتاب متعرض آن موضوع نباشد و عدم موافقت حديث با قرآن از باب سالبه به انتفاء موضوع باشد. گرچه جمله «لايوافق كتاب اللّه» قضيه سالبه است و از نظر منطقي اعم از سالبه به انتفاء موضوع و سالبه به انتفاء محمول است ولي متفاهم عرفي از جمله «لايوافق كتاب اللّه» سالبه به انتفاء محمول است؛ به اين معنا كه كتاب متعرض آن موضوع باشد ولي با آن موافق نباشد، نه اينكه قرآن اصلاً به آن موضوع نپرداخته باشد. مؤيد ديگر اين معنا اين است كه در برخي روايات به جاي «لايوافق» جمله «يخالف»آمده است.24
2. مخالفت به معناي تباين با اهداف و اغراض اصل دين و روح شريعت باشد كه همان سعادت بشر در دنيا و آخرت است.25
نقد: پيش‏تر گفته شد كه مراد از كتاب در روايات عرض، قرآن است و در هيچ‏يك از روايات، موافقت با اصل دين و روح شريعت مطرح نشده است و اگر مقصود از روح شريعت در نظر ايشان، اصول كلي مستخرج از آيات قرآن است، همان اصولي كه مورد تأييد سنت و برهان عقلي است، بايد توجه داشت كه گرچه اين نوع موافقت در روايات عرض لحاظ شده است، ولي اين مورد يكي از مصاديق موافقت است نه همه آن.
3. مراد از موافقت يعني عدم مخالفت. بنابراين احتمال، روايتي در ترازوي قرآن وزن سنگين‏تري دارد كه مخالف (ناسازگار) با قرآن نباشد و اگر روايتي هيچ‏گونه مخالفتي (ناسازگاري) با قرآن نداشت، موافق محسوب مي‏شود. طبق اين ديدگاه، حديث را بايد با هر يك از مفاد آيات قرآن و مراد خداوند از آن و نيز اهداف كلي قرآن و قواعد مستخرج از آن سنجيد. تنها در صورتي كه با آن مخالفت صريح داشت و امكان تأويل نبود پذيرفته نيست.
به نظر مي‏رسد با توجه به متن روايات عرض، احتمال اخير معناي صحيحي براي موافقت باشد؛ چراكه اولاً، همه جزئيات شريعت در آيات قرآن نيامده است. ثانيا، در متن بيشتر روايات عرض از روايات غير موافق با كتاب با تعبير مخالف (ناسازگار) ياد كرده است.26
شيخ انصاري با بيان مثالي، اين نظريه را پذيرفته و مي‏نويسد: اگر فروشنده و خريدار شرط كنند كه خريدار به جاي پرداخت ثمن، لباس فروشنده را بدوزد، آيا چون راجع به اين شرط آيه‏اي در قرآن نيامده، اين شرط باطل است؟ به نظر مي‏رسد مقصود از موافقت چيزي جز عدم مخالفت نيست؛ زيرا اگر شرطي با آيه يا روايتي معين معارض نباشد مشمول عموماتي خواهد بود كه هرگونه بهره‏برداري و تصرف در جان و مال را جز در مواردي كه به طور خاص بر آن انگشت نهاده شده روامي‏دانند. اين عمومات، شرط (دوختن لباس) را تجويز مي‏كنند.27
شهيد سيد محمّدباقر صدر نيز مي‏نويسد: «مناسبت عرفي حكم و موضوع در باب جعل حجّيت و طريقيت اقتضا مي‏كند كه ميزان در ترجيح يك خبر، عدم مخالفت با كتاب باشد؛ به خاطر اينكه پر واضح است كه تمام تفاصيل و جزئيات احكام شرعي در كتاب نيامده است. در نتيجه، مراد از موافقت، عدم مخالفت است.»28

پس از اينكه روشن شد مقصود از موافقت، عدم مخالفت است، به دليل آنكه مخالفت صورت‏هاي مختلفي دارد، لازم است اقسام آن بيان گردد تا مراد از آن در روايات عرض روشن شود. اقسام مخالفت با قرآن‏عبارت‏است از:
1. مخالفت به صورت تباين و تضاد كلي، به گونه‏اي كه مضمون روايت با مضمون آيه يكديگر را نفي كنند و به هيچ وجه نتوان بين آن دو جمع نمود.29
گرچه روايتي كه تباين كلي با قرآن داشته باشد يا وجود ندارد يا خيلي ناچيز است ـ تا حدي كه برخي از قرآن‏پژوهان معاصر بكلي منكر چنين موردي شده‏اند؛ زيرا جاعلان احاديث پي برده بودند كه اگر احاديثشان مخالف صريح ظواهر قرآن باشد رواج نمي‏يابد30 ـ ولي بايد توجه داشت كه اولاً، همه جاعلان احاديث تسلط كافي به قرآن نداشته‏اند. ثانيا، به صورت قضيه شرطيه مي‏توان گفت كه اگر چنين روايتي يافت شود، به دليل مخالفت بايد كنار گذاشته شود.
2. مخالفت با اصول كلي مستخرج از آيات قرآن. اين نوع مخالفت نيز مخالف محسوب مي‏شود.31 شايد بتوان احاديثي را كه در آن معيار بازشناسي روايت موافق با كتاب، داشتن شاهدي در كتاب عنوان كرده32 به همين معنا گرفت. طبق اين معنا از مخالفت، هر حديثي كه با روح كلي آيات و اهداف عام آن مخالفت صريح داشت و امكان تأويل نبود پذيرفته نيست.33 چنان‏كه علّامه طباطبائي در اثبات مخالفت روايات تحريف با كتاب مي‏نويسد: «مراد مخالفت روايات ياد شده با دلالت قطعي كتاب است كه از مجموع قرآني كه به دست ماست، استفاده مي‏شود.»34
3. مخالفت به تباين جزئي (عام و خاص، مطلق و مقيد، و مجمل و مبين). اين قسم از مخالفت، مخالف محسوب نمي‏شود؛ زيرا اولاً، با توجه به متن برخي از روايات عرض، مراد از مخالف قرآن روايتي است كه قرآن آن را تصديق نكند،35 در حالي كه قرآن، مخالف به نحو جزئي (در وجه اشتراك) را تصديق مي‏كند. ثانيا، اگر در موردي، علايم و قراين عرفي وجود داشته باشد كه مراد و هدف واقعي بعضي از آيات را بر خلاف ظاهرش بيان كند، قراين عرفي در نظر عرف مخالف قرآن به شمار نمي‏آيد، بلكه روشنگر و بيان‏كننده آن به حساب مي‏آيد؛ زيرا عقل پس از تأمّل و تدبّر، درمي‏يابد كه مخالفتي وجود ندارد و در نهايت، قابل جمعند. بنابراين، خبرِ واحدِ خاص، مخالفِ با آيه‏اي كه در آن زمينه عموميت دارد نيست، بلكه خبر خاص، مبين و مفسّر آيه محسوب مي‏شود.36 ثالثا، «مي‏دانيم كه روايات زيادي به عنوان مخصص عمومات قرآن، مقيد مطلقات آن و مبين آيات مجمل از معصومان عليهم‏السلام صادر شده است، حال اگر تخصيص يا تقييد در زمره مخالف كتاب باشد نقض سخن آنان خواهد بود كه فرموده‏اند: "ما خالف قول ربنا لم نقله، أو زخرف، أو باطل،" در نتيجه، صدور اين‏گونه تخصيص‏ها و تقييدها گواه اين است كه تخصيص و تقييد قرآن مخالف آن محسوب نمي‏شود.»37
نتيجه‏اي كه از دو بحث قبلي مي‏گيريم اين است كه در عرض حديث بر قرآن، به منظور آگاهي از نسبت آن با قرآن، ابتدا آن را بر آيات قرآن و قواعد عام مستفاد از آن عرضه مي‏كنيم؛ يا ميان مفهوم و مضمون آن دو از نسب اربعه، تباين وجود دارد يا تساوي يا عموم من وجه و يا عموم مطلق. از اين چهار صورت، تنها صورت نخست از روايات كنار گذاشته مي‏شود.
با بيان اقسام مخالف با قرآن، اقسام موافق با قرآن نيز روشن مي‏شود كه عبارتند از 1. موافق به نحو تساوي؛ به اين معنا كه مفاد حديث با مفاد آيه‏اي يا با آموزه‏هايي كه حاصل از مجموع آيات قرآن است مطابقت داشته باشد. 2. موافق به نحو موافقت جزئي. بر اساس روايات عرض، قسم نخست بالجمله مورد پذيرش واقع مي‏شود و قسم دوم پس از جمع عرفي و حمل مطلق بر مقيد و عام بر خاص در محل اشتراك قابل پذيرش است.
تنها يك قسم روايت باقي مي‏ماند و آن روايتي است كه مطلبي ناظر به آن در كتاب خدا پيدا نشود. در مورد چنين روايتي، به نظر مي‏رسد صرف‏نظر از شرايط ديگري كه براي پذيرش خبر از سوي دانشمندان گفته شده است،38 به دليل اينكه موافقت با كتاب را به معناي عدم مخالفت دانستيم از نظر روايات عرض مشكلي در اين‏گونه روايات وجود ندارد.
شايان ذكر است كه در همه موارد بحث مطابقت با آيات قرآن، مطابقت با نصوص و ظواهر مراد است. در صورتي كه آيه در موضوع خاص، نص نباشد و ظهور آن نيز اختلافي باشد، در صورت وجود وجه جامع در تفسير، همان ملاك موافقت و مخالفت خواهد بود.

آيا عرضه حديث بر قرآن اختصاص به صورت تعارض دو خبر با يكديگر دارد يا هر خبري را بايد به قرآن عرضه داشت؟
برخي از فضلا عرضه به قرآن و مرجّح قرار دادن موافق با قرآن را در خصوص جايي مي‏دانند كه بين دو خبر تعارض وجود داشته باشد و يكي از آن دو موافق و ديگري مخالف كتاب باشد.39
گرچه موضوع برخي روايات عرض خبرين متعارضين است،40 ولي با توجه به اين نكته اولاً، فلسفه عرضه روايات بر قرآن، وجود روايات ساختگي در ميان روايات است. ثانيا، با دقت در متن روايات عرض به نظر مي‏رسد تمامي‏اخبارواحاديث و حتي هر سخني را بايد به قرآن عرضه كرد و اگر مخالف كتاب بود آن را كنار گذاشت، چه خبر ديگري‏متعارض‏بااين‏خبر باشد يا نباشد.

پس از روشن شدن مفهوم موافقت و مخالفت در روايات عرض، اين پرسش مطرح مي‏شود كه اگر روايتي مخالف كتاب خدا بود، آيا به معناي عدم صدور چنين روايتي از معصوم است يا به معناي عدم حجّيت تعبدي بوده و ارتباطي با صدور و عدم آن ندارد؟ با مرور اجمالي روايات عرض، به نظر مي‏رسد اين روايات را به لحاظ مضمون به دو دسته كلي مي‏توان تقسيم كرد كه عبارتند از:

تعبير به «زخرف»،41 «فلم اقله»،42 و «فليس من حديثي»،43 نشانگر عدم صدور چنين روايتي از ائمّه اطهار عليهم‏السلام است و مفاد اين دسته از روايات انكار صدور رواياتي است كه موافق كتاب نيست.44 به دليل اينكه «زخرف» در لغت به معناي «زينت داده شده»45 و «زينت»46 آمده است، به كلام باطلي كه حق جلوه كند ولي حق نباشد، «زخرف‏القول» مي‏گويند.47

در رواياتي كه تعابير «لا تأخذوا به»،48 «رُدُّوهُ»،49 «ردّوا الينا علمه»،50 «فَدَعُوه»،51 «فَاطْرَحُوهُ»،52 «فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَيْنَا»53 و «لاَ تُصَدِّقْ عَلَيْنَا»54 به كار رفته، سه احتمال وجود دارد: 1. موافقت با قرآن معيار بازشناسي همه احاديث نيست، بلكه اين روايات ناظر به احاديث و قياس و استحسانات عامه است و آنها را از اعتبار ساقط دانسته و اعلام مي‏دارد كه تنها منبع شريعت كه در نظر شارع معتبر و مورد اعتماد مي‏باشد كتاب و سنت قطعي است.55
نقد: با كمترين توجه به متن روايات عرض روشن مي‏شود كه اين احتمال مردود است؛ زيرا در روايات به عرضه همه احاديث به قرآن تصريح شده است و اسمي از احاديث اهل‏سنّت و قياس و استحسان به ميان نيامده است.56 بنابراين، نمي‏توان اين روايات را ناظر به قياس و استحسانات اهل سنت دانست.57
2. مفاد اين روايات جمله خبريه است و صدور مخالف كتاب را از معصومان عليهم‏السلام نفي مي‏كند.
نقد: اولاً، هيچ‏يك از تعابير «لا تأخذوا به»، «رُدُّوهُ»، «ردّوا الينا علمه»، «فَدَعُوه»، «فَاطْرَحُوهُ»، «فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَيْنَا» و «لَا تُصَدِّقْ عَلَيْنَا»، دلالت روشن بر عدم صدور روايت مخالف كتاب ندارند. ثانيا، اين تعبيرها در جايي به كار مي‏رود كه احتمال مطابقت روايت با واقع وجود داشته باشد. در نتيجه، مفاد اين روايات نمي‏تواند نفي صدور روايت مخالف كتاب باشد.58
3. مفاد اين روايات تنها نفي حجّيت تعبدي روايات مخالف كتاب است كه از امر ارشادي به ترك مخالف كتاب استفاده مي‏شود.59
به نظر مي‏رسد احتمال اخير صحيح باشد؛ با اين توضيح كه احتمال دارد روايتي از معصوم عليه‏السلام صادر شده و موافق كتاب و مطابق با واقع باشد، ولي خواننده از درك موافقت چنين روايتي با كتاب عاجز باشد و در آينده كساني بيايند و اين روايت را مطابق كتاب خدا بيابند. با وجود اين احتمال، اگر با عرضه چنين روايتي به كتاب خدا، موافقت آن آشكار نشد يا مخالفت آن اثبات شد، نمي‏توان ادعاي عدم صدور نمود. بنابراين، مفاد اين دسته از روايات تنها نفي حجّيت تعبدي چنين رواياتي براي كسي است كه مطابقت آن با كتاب را درك نكرده و به معناي عدم صدور نيست.
نتيجه‏اي كه از اين دو دسته روايات به دست مي‏آيد اين است كه روايات عرضه به قرآن گاهي ناظر به روايات ساختگي مي‏باشد. از اين‏رو، مفاد روايت انكار صدور رواياتي است كه موافق كتاب نيست، گاهي ناظر به روايات صحيحي است كه خواننده از فهم آن عاجز بوده و آن را مخالف كتاب خدا مي‏ديده است. از اين‏رو، مفاد برخي روايات عدم حجّيت روايت مخالف كتاب است و اين به عهده فقيه و حديث‏شناس است كه با شم فقه‏الحديثي بفهمد كه صدور كدام روايت مخالف كتاب را بايد انكار كرد و كدام روايت را كنار گذاشت و علم آن را به ائمّه اطهار عليهم‏السلام واگذار نمود.

با توجه به اين نكته كه ممكن است عرضه‏كننده روايات بر قرآن، روايتي را مخالف قرآن دانسته و كنار بگذارد يا زخرف بداند كه هيچ تهافتي با قرآن نداشته، بلكه تبيين‏كننده قرآن باشد، تذكر دو نكته ضروري است:
1. تسلط عرضه‏كننده بر تفسير: در عرضه احاديث بر قرآن، بايد عرضه‏كننده تسلط كافي به قواعد تفسير داشته باشد و در سايه آن نصوص و ظواهر آيات قرآن و اصول كلي مستخرج از آن را بشناسد و تنها به ترجمه آيات اكتفا نكند؛ زيرا مقصود از مطابقت با آيات قرآن، مطابقت با نصوص، ظواهر و اصول كلي مستخرج از آن است.
2. لزوم دقت در عرضه حديث بر قرآن: تنها در صورتي مي‏توان روايتي را مخالف قرآن به شمار آورد و كنار گذاشت كه مخالفت روايت با قرآن مخالفت صريح باشد و هيچ‏گونه تأويلي را نپذيرد.60 غفلت برخي نويسندگان از نكات ياد شده باعث شده است برخي روايات را مخالف قرآن دانسته و كنار بگذارند. براي نمونه، يكي از نويسندگان معاصر روايت پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهرا كه مي‏فرمايد: «الشقي من شقي في بطن امه و السعيد من سعد في بطن امه»61 (فرد شقي كسي است كه در رحم مادر شقي باشد و فرد سعيد كسي است كه در رحم مادرش سعيد باشد) مخالف آيه شريفه «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرا وَإِمَّا كَفُورا»(انسان: 3) (ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس) معرفي مي‏كند.62 در حالي كه روايت آن حضرت ناظر به علم الهي به سعادت و شقاوت انسان است كه در آيات فراواني مطرح شده است، چنان‏كه ابن ابي‏عمير وقتي از امام موسي كاظم عليه‏السلاماز معناي حديث نبوي سؤال مي‏كند، امام در پاسخ مي‏فرمايد: «الشقي من علم اللّه و هو في بطن امه انه سيعمل اعمال الاشقياء و السعيد من علم اللّه و هو في بطن امه انه سيعمل اعمال السعداء»؛63 شقي كسي است كه وقتي در رحم مادر است خداوند مي‏داند كه او در آينده اعمال افراد شقي را انجام خواهد داد و سعيد كسي است كه وقتي در رحم مادر است خداوند مي‏داند او در آينده اعمال افراد سعادتمند را انجام خواهد داد.
نويسنده ياد شده، روايت «النظر الي الوجه الجميل عباده» (نگاه به چهره زيبا عبادت است) را با آيه «قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ»(نور: 30) (به مردان باايمان بگو ديده فرو نهند) مخالف دانسته،64 در حالي كه نگاه به وجه جميل نامحرم حرام است نه نگاه به هر وجه جميلي. چنان‏كه در روايتي از امام موسي‏بن جعفر عليه‏السلامآمده است: «ثَلَاثَةٌ يَجْلُونَ الْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَي الْخُضْرَةِ وَ النَّظَرُ إِلَي الْمَاءِ الْجَارِي وَ النَّظَرُ إِلَي الْوَجْهِ الْحَسَنِ»؛65 سه چيز است كه موجب جلا و روشني چشم است: نگاه به سبزه، نگاه به آب جاري و نگاه به چهره زيبا.
و نيز برخي، رواياتي را كه بر اعمال كوچك جزايي عظيم قرار مي‏دهد (مانند رواياتي كه پاداش گريه بر امام حسين عليه‏السلام را سعادت دنيا و آخرت بيان كرده است) مخالف قرآن مي‏دانند،66 در حالي كه پاداش زياد در مقابل اعمال به ظاهر اندك از تفضل الهي به بندگان سرچشمه مي‏گيرد و هيچ منافاتي با آيات ندارد.
نويسنده ديگري ادعا كرده است: رواياتي مانند «أن الحجر الاسود نزل من الجنة» (حجرالاسود از بهشت فرود آمده است)، «أن اللّه أنزل قواعد البيت من الجنة» (خداوند پايه‏هاي خانه را از بهشت نازل فرمود)، «أن البيت أول ما وضع كان قبة من نور، نزلت علي آدم، و استقرت في البقعة التي بني ابراهيم عليها البيت، و لم تزل حتي وقع طوفان نوح»67 (اولين باري كه خانه بنا شد قبه‏اي از نور بود كه بر آدم فرود آمد و در جاي بقعه‏اي كه ابراهيم خانه را بر آن بنا نهاد جاي گرفت و مدام بود تا طوفان نوح واقع شد) با ظاهر جمله «وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ» مخالفت دارند؛ زيرا آيه شريفه در اينكه ابراهيم و اسماعيل عليهماالسلام خانه كعبه را در سرزمين بت‏پرستي، براي عبادت كردن بنا كرده‏اند ظهور دارد، لكن داستان‏سرايان و به دنبال آن مفسّران اين روايات را ساخته‏اند.68
در پاسخ بايد گفت: آيه شريفه مخالفتي با روايات ياد شده ندارد؛ زيرا اولاً، آيه‏بيش‏ازاين‏دلالت ندارد كه سازنده اين خانه، ابراهيم‏واسماعيل عليهماالسلام بوده‏اند.ثانيا، در صورتي كه چند روايت با كتاب‏خدامخالفت داشت، چنانچه جهت جامعي در آن روايات وجود داشته باشد و آن جهت جامع مخالف قرآن نباشد،موجب سقوط اعتبار روايات نخواهد بود و جهت جامع روايات، شرافت بيت است.69

از مباحث مطرح شده، نتايج ذيل به دست مي‏آيد:
1. علت تأكيد بر «عرضه روايات بر كتاب خدا» وجود روايات ساختگي در ميان روايات عنوان شده است.
2. به لحاظ متن روايات عرض، مراد از «كتاب» كه معيار سنجش روايات قرار گرفته، قرآن است و شامل سنت و برهان‏هاي عقلي نمي‏شود.
3. مراد از «موافقت با كتاب» كه در روايات عرض معيار سنجش روايات قرار گرفته، همان عدم مخالفت است. بنابراين، روايتي كه هيچ‏گونه مخالفتي با قرآن نداشت، موافق محسوب مي‏شود.
4. اقسام روايت مخالف با قرآن را بر سه گونه مي‏توان تصور كرد: 1. مخالفت به صورت تباين؛ 2. مخالفت با اصول كلي مستخرج از آيات قرآن؛ 3. مخالفت به تباين جزئي (عام و خاص مطلق و مقيد). از سه قسم ياد شده، قسم سوم به دليل امكان جمع عرفي مخالف محسوب نمي‏شود.
5. عرضه حديث‏برقرآن،اختصاص به صورت تعارض دو خبر با يكديگر ندارد، بلكه تمامي اخبار و احاديث را بايدبه‏قرآن‏عرضه‏كرد،اگرمخالف‏كتاب‏بودكنارگذاشت.
6. اخبار عرض به لحاظ مضمون به دو دسته كلي تقسيم مي‏شود: 1. روايات بيانگر انكار صدور روايت مخالف كتاب از معصومان عليهم‏السلام؛ 2. بيانگر نفي حجّيت چنين رواياتي. رواياتي كه در آن تعبير به «زخرف»، «فلم اقله» و «فليس من حديثي» شده است از قسم نخست بوده و رواياتي كه در آن تعابير «لا تأخذوا به»، «رُدُّوهُ»، «ردّوا الينا علمه»، «فَدَعُوه»، «فَاطْرَحُوهُ»، «فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَيْنَا» و «لَا تُصَدِّقْ عَلَيْنَا» به كار رفته دلالت بر نفي حجّيت تعبدي روايات مخالف كتاب است.
7. در عرضه احاديث بر قرآن بايد عرضه‏كننده تسلط كافي به قواعد تفسير داشته باشد.
8. تنها در صورتي مي‏توان روايتي را مخالف قرآن به حساب آورد كه مخالفت روايت با قرآن مخالفت صريح باشد و هيچ‏گونه تأويلي را نپذيرد.

ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمّد دشتى، قم، الهادى، 1379.
ـ ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق و ضبط عبدالسلام هارون، بيروت، دارالاسلامية، 1990م.
ـ ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، بى‏تا.
ـ انصارى، مرتضى، المكاسب، قم، منشورات دارالذخائر، 1411.
ـ بابايى، على‏اكبر و ديگران، روش‏شناسى تفسير، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1381.
ـ برقى، احمد بن محمد خالد، محاسن، قم، دارالكتب الاسلاميه، 1371ق، چ دوم.
ـ حرّانى، حسن‏بن شعبه، تحف‏العقول، قم، جامعه مدرسين، 1404.
ـ حرّ عاملى، محمّدبن حسن، وسائل‏الشيعه، تحقيق مؤسسه آل‏البيت، قم، مهر، 1412.
ـ خوئى، سيدابوالقاسم، البيان فى تفسيرالقرآن، قم، دارالثقلين، 1418، چ سوم.
ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان داوودى، بيروت، دارالشامية، 1416.
ـ رشيدرضا، محمّد، تفسير المنار، بيروت، دارالمعرفه، بى‏تا.
ـ صدر، سيد محمّدباقر، مباحث الحجج و الاصول العمليّه، الجزء الرابع، بى‏جا، مركز الغدير للدراسات الاسلاميه، 1417، چ پنجم.
ـ صدوق، محمّدبن على، الخصال، قم، جامعه مدرسين، 1403، چ دوم.
ـ طباطبائى، سيد محمّدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1397ق، چ سوم.
ـ طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، بيروت، دار احياء التراث‏العربى، 1379ق.
ـ طوسى، محمّدبن حسن، الاستبصار، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1390ق، چ سوم.
ـ طوسى، محمّدبن حسن، تهذيب الاحكام، تصحيح على‏اكبر غفارى، تهران، صدوق، 1417.
ـ كلينى، محمّدبن يعقوب، الكافى، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1365، چ چهارم.
ـ مجلسى، محمّدباقر، بحارالانوار، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1376ق.
ـ مدير شانه‏چى، كاظم، علم‏الحديث و درايه الحديث، قم، اسلامى، 1375.
ـ مصطفوى، حسن، التحقيق فى كلمات القرآن‏الكريم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368.
ـ معرفت، محمّدهادى، التفسير الاثرى الجامع، قم، التمهيد، 1383.
ـ موسوى بجنوردى، سيدحسن، قواعد الفقهيه، تهران، ميعاد، 372، چ دوم.
ـ نفيسى، شادى، مقالات و بررسى‏ها، دانشكده الهيات و معارف اسلامى، دفتر 70.
ـ نورى، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسه آل‏البيت، 1408.