يكى از مسائل مهم در مباحث حق و تكليف. مسئله منشأ و منابع حق و تكليف است به اين معنا كه منبع و سرچشمه حق و تكليف چيست. آيا منبع حقوق انسان است يا اين منبع آن است و انسان شايستگى وضع حقوق را ندارد و به عبارت ديگر: خداى متعال و اراده الهى منشأ و منبع حقوق است. در جواب اين سؤال نظرات و آرائى مطرح شده است كه ما در اينجا در آغاز برخى انديشه‏هاى موجود را مطرح و سپس به منابع حقوق از نظر اسلام ميپردازيم.

مراد از منشأ حق. مبدأ حقوق فردى و اجتماعى، يا مقام قانون گذارى حق است. يعنى واضع حقوق و تكاليف چه مقامى است و چه كسى قادر به وضع قوانين حقوقى اعم از حقوق فردى و اجتماعى است.
حقوق انسان در اديان الهى، به ويژه اسلام كه كامل‏ترين و جامع‏ترين شرايع است يكى از مهمترين مباحث شمرده شده و در آيات و روايات بسيارى بدان تأكيد شده است.
قوانين مربوط به عقايد، اخلاق و فقه و حقوق و منبع هستى آن اراده الهى و علم ازلى الهى است كه بمقتضاى ربوبيت الهى، انسان و پديده‏هاى جهان هستى را تربيت ميكند. البته خداى سبحان به مقتضاى ربوبيت خود هر موجودى را به اندازه سعه وجودى او تربيت ميكند و اقتضاى مقام انسانى و جايگاه او در نظام هستى و سعه وجودى او آن است كه خداوند در پرتو دين و حقوق و تعاليم و تكاليف خود، وى را تربيت كند.و به عبارت ديگر: خداى سبحان به مقتضاى خالقيتش انسان را ميآفريند و به مقتضاى ربوبيت، او را هدايت ميكند تا او خود را در پرتو هدايت الهى پرورش دهد.
از اين رو هدف از ارسال رسولان و انزال كتاب‏هاى آسمانى، ايجاد معرفت و ارتقاى بشريت به مقام والاى انسانيت است اين كه در اسلام، مبدأ هستيشناسى دين و احكام و حقوق و تكاليف اراده و علم ازلى خداوند است به استناد فلسفه الهى است كه در آن هم منشأ فاعلى حقوق و تكاليف يعنى ذات اقدس الهى اثبات و معرفى ميگردد و هم منشأ قابلى آن يعنى نفس قدسى انسان كامل اثبات ميشود. البته در الهيات فلسفه مبدأ فاعلى وحى و الهام و در علم النفس مبدأ قابلى آن تبيين ميگردد.

پس از بيان اين مطلب كه اولاً براى نظام هستى مبدئى وجود دارد و آن ذات لايزال الهى است و انسان نيز از نظام تكوين بيگانه نيست، بلكه خدا خالق و انسان و همه موجودات مخلوق اويند و ثانياً همان ذات ربوبى نظام هستى را تدبير ميكند، چون به مصالح و مفاسد آن‏ها آگاه است و اسرار موجود در اشياى افعال، اخلاق و افراد را ميداند و آن‏ها را ملاك تقنين قرار ميدهد و قانون را در نظام تكوين و تشريع وضع ميكند. از اين رو منبع حقيقى و اصلى دين و حقوق و تكاليف، اراده الهى است كه قرآن و سنت و عقل و اجماع كاشف از اراده الهى هستند.
و به عبارت ديگر: منبع معرفتى حق و تكليف دو چيز است عقل و نقل و هر دو زير مجموعه خاص خود را دارند. كتاب و سنت دليل نقل‏اند و هر يك حجيت خاص خود را دارند. سنت گاهى با خبر كشف ميشود و گاهى با شهرت يا اجماع، خبر نيز يا متواتر است يا واحد، شهرت هم يا فتوايى است يا روايى، اجماع يا منقول است يا محصّل، حجيت اجماع به جهت كاشفيت آن از سنت است، و گرنه براى اجماع مردم در مقابل سنت، ارزشى نيست. عقل در حوزه اهل توحيد معناى واحدى ميان موحدان دارد، ولى نزد ملحدان مغالطه نيز عقل محسوب ميشود كه آن را ميتوان عقل ملحدانه گفت، چنان كه امام صادق(ع) درباره معاويه تعبير شيطنت را نكراء دارد و تعبير عقل به كار نميبرد، شخصى از امام ميپرسد: عقل چيست؟ حضرت در پاسخ ميفرمايد: «ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان؛ عقل آن است كه با آن خداى رحمان عبادت شود و بهشت كسب گردد، پرسيد آنچه معاويه داشت چه بود؟ فرمود: «تلك النكراء تلك الشيطنة و هى شبيهة بالعقل و ليست بالعقل؛(1) آن نكراء و شيطنت و شبيه به عقل بود نه خود عقل.» اين گونه از موضوعات جزء مباحث معرفت‏شناسى است.

منشأ حق از نگاه غالب انديشمندان غرب، همان قراردادهاى اجتماعى است. بسيارى از آنان اعتقاد دارند كه شكل‏گيرى جامعه بر مبناى قراردادهاى اجتماعى بوده و همه حقوق انسانها بر اساس همين قوانين تأمين ميشود. بنابراين ترديدى نيست در اينكه حقوق بشر بايد از همين قراردادهاى اجتماعى سرچشمه گيرد و منشأ ديگرى نبايد براى آن جست و جو كرد. از منظر ايشان حقوق بدون تشكيل جامعه واقعيتى نخواهد داشت و زمانى كه جامعه انسانى با تدوين قوانين و مقررات اجتماعى شكل گيرد، حقوق بشر از آن قوانين و مقررات اجتماعى منتزع ميشود و مراد از مقررات اجتماعى، مجموعه قوانينى است كه حاكمان يا قواى مقننه آن را تنظيم و تدوين كرده باشند، چنان كه يكى از صاحب نظران غربى به نام توماس هابز (1588 ـ 1679) بر اين نكته تصريح دارد كه همه حقوق از حاكم سرچشمه ميگيرد و هيچ حقوق طبيعى يا الهى وجود ندارد.
وضع طبيعى انسان، وضع جنگ است كه آدميان بى خردانه رفتار ميكنند و براى كنترل آنان لازم است حاكم مطلقى باشد.(2)
از اين رو استيفاى حقوق به واسطه مقررات اجتماعى كه از تفكر حاكمان يا حقوق دانان تراوش كرده مقدور است. بر فرض صحت اين نظر سؤال اين است كه آيا همه حقوق انسان‏ها از طريق قرارداد اجتماعى تأمين ميشود و آيا مقررات اجتماعى از جامعيت لازم در اين امر برخوردارند؟ پاسخ اين پرسشها از نگاه قرارداد گرايان اجتماعى مثبت است، چون حق از نظر ايشان امتيازى است كه قانون به انسان اعطا كرده است،(3) امّا اين ديدگاه با مبانى اسلام سازگار نيست، زيرا حقيقت انسان مسبوق به فراطبيعت و ملحوق به آن است، يعنى انسان گذشته از جنبه بدنى و مادى، روح اصيل و مجردى دارد كه نه از خاك است و نه به خاك برميگردد و همه عقايد، اخلاق، احكام و حقوق او سازنده هويت تكاملى اوست، تمام قوانين او بايد بر اصول اوّلى آفرينش وى تكيه كند و به مرجع نهايى او بعد از مرگ بازگردد.
بنابراين، همه بايدها و نبايدهاى حقوقى و تشريعى وى به استناد بودها و نبودهاى تكوينى او خواهد بود، به طورى كه اگر آن حقايق تكوينى فرضاً به صورت تشريع تجلى كنند، به حالت مواد حقوقى متبلور ميشوند و اگر اين مواد حقوقى و تشريعى فرضاً به صورت تكوين تجلّى يابند، به حالت همان حقايق تكوينى درميآيند و باطن اين قوانين و ملكوتشان حقايق و ظاهر آنها حقوق است، به گونه‏اى كه تكوين و تشريع، حقيقت و حقوق، ملكوت و ملك، ظاهر و باطن دو روى يك سكّه انسانيت‏اند. منطقه فراغ كه عبارت از موارد اباحه، تخيير عقلى، اضلاع واجب نقلى و مانند آن است داراى پشتوانه باز و آزاد تكوينى است كه به استناد وسعت آن، سعه‏اى در حكم تشريعى پديد آمده است.

برخى از منكران وحى و نبوّت معتقدند كه عقل بشر براى هدايت و سعادت او كافى است و نيازى به وحى نيست. عقل انسان پاسخ گوى همه نيازها و حاجات انسانى است و با وجود آن تمسّك به هر ابزارى ديگر براى وصول به سعادت، امرى عبث و بيهوده خواهد بود. انديشه مزبور كه در آثار انديشمندان كلامى شيعه به شبهه براهمه معروف است، از مدتها قبل مطرح گرديده كه پاسخ آن در كتابهاى كلامى تبيين شده است، امّا امروزه برخى از پيروان مكاتب جديد در غرب همين انديشه را تبليغ و ترويج ميكنند و كامل‏ترين نظام حقوقى را كه متضمن هدايت و سعادت انسانى است «اعلاميه جهانى حقوق بشر» ميدانند. اين گروه را عقيده بر آن است كه هيچ نيازى به بعثت انبياء نبوده و دليلى وجود ندارد كه مردم به وحى و نبوّت گرايش داشته باشند، زيرا ره‏آورد انبياء اگر موافق عقل باشد صاحبان عقل از آن بى نياز بوده و حاجت و فايده‏اى در گرايش به وحى نيست و اگر مخالف عقل باشد، پذيرش آن سودمند و نافع نخواهد بود.(4)
از ميان مسلمانان صورى و مسيحيان ظاهرى برخى طرفدار چنين تفكرى بوده و آن را ترويج ميكنند. در اسلام آنان كه در حسن و قبح عقلى راه افراط را پيش گرفته‏اند، عقيده دارند كه احكام حقوقى مدوّن از جانب حكيمان كه داراى انديشه و عقول برترى از ديگران هستند كافى است. در مسيحيت نيز افرادى چون «گروسيوس» (Grotius) (1583 ـ 1645) حقوق دان معروف هلندى كه با تأليف كتابى به نام «حقوق جنگ و صلح» به عنوان مؤسس و پايه‏گذار حقوق بين الملل در غرب شهرت يافته، پوفندرف (Pufendorf) آلمانى و دكارت (Descartes) فرانسوى به عقل انسان بسيار بها داده و حقوق طبيعى را محصول عقل بشرى دانسته‏اند.(5)
حاصل كلام و انديشه عقل گرايان اين است كه عقل تنها منشأ قابل اعتماد براى حقوق و تكاليف انسانها و تنها منبع مؤثر براى تنظيم امور فردى و اجتماعى آنهاست و انسان با دارا بودن چنين منبع مطمئن، نيازى ندارد كه سرچشمه ديگرى را براى تأمين حقوق خويش جست و جو كند.
از ديدگاه اسلام، اين عقيده باطل است. زيرا، درك عميق عقل اگرچه ميتواند منشأ معرفت حقوق به شمار آيد، ولى صلاحيت كامل در اين امر را ندارد، زيرا قلمرو ادراك عقل در مقابل وحى محدود است و شعاع وحى بسى وسيع‏تر از آن است، بسيارى از مصالحى را كه وحى تبيين ميكند عقل از فهم آن عاجز است. اساس وحى و بنيان نبوت بر ترميم مصالح و تأمين كامل منفعت انسانى استوار است.
انبياء آمده‏اند تا حقوق انسانى و تكاليف بشرى را از طريق وحى دريافت و به جوامع انسانى ابلاغ نمايند. اگر آب در حوضچه عقل به حدى بود كه بشر را از لحاظ نيازهاى مادى و معنوى به طور كامل سيراب ميكرد ديگر نيازى به چشمه وحى نميبود. بنابراين ميتوان ادعا كرد كه بسيارى از حقوق و تكاليف و احكام منشأ عقلانى دارند، امّا نميتوان مدّعى شد كه عقل انسان، تنها واضع قوانينى است كه حيات انسانى را سامان بخشيده و گامهاى او را استوار ميسازد، پس همان‏گونه كه قرارداد اجتماعى و قانون مدنى نميتواند منشأ واقعى حقوق به شمار آيد، عقل نيز قادر نيست سرچشمه حقيقى همه حقوق انسانى باشد. بلكه براى ارائه نظام حقوقى كامل بايد از منبع وحى استمداد كند.

از نگاه آرمان گرايان، منبع حقوق فردى و اجتماعى افراد، اراده الهى يا عقول بشرى است. اين گروه به قوانين حقوقى كه نشأت گرفته از قدرت حاكمه يا هر ناحيه‏اى ديگر باشد بى اعتنا هستند و به حقوق اجتماعى مدوّن از دولت وقعى نمينهند.
حقوق انسانها محدود به حقوق فطرى و طبيعى است و ساير قوانين موضوعه بايد مظهر حق طبيعى باشند. ارزش و اعتبار قوانين حقوقى در راستاى همين حق فطرى است.(6) توصيه آنان اين است كه با قوانين خلاف حقوق فطرى و طبيعى بايد مبارزه كرد. بنابراين براى دولتها و قدرتهاى حاكم بهتر است كه دست به تدوين و تنظيم قوانين حقوقى نزنند، بلكه براى آنان شايسته است كه از اراده برتر از خود كه همان اراده الهى است پيروى كنند، وظيفه حاكم مطالعه و دسترسى به آن اراده برتر است كه قواعد مطلوب نزد اوست. اينكه آيا ميتوان به آن اراده والا دست يافت و ايده‏ها و قواعد آرمانى را از او به دست آورد و آيا اين كار در حيطه قدرت حاكم است يا نه؟ و آيا همه حقوق از چنين جايگاهى برخوردارند يا برخى از حقوق اجتماعى و فردى بايد مستند به اراده الهى باشد؟ اين پرسشها بدون پاسخ‏اند. ظاهراً اين انديشه زمانى ظهور كرد كه حاكمان و دولتمردان به رعاياى خود ظلم و ستم روا ميداشتند و اين گروه از انديشمندان براى جلوگيرى از ظلم و تعدّى حاكمان به چنين تفكرى روى آوردند.
با توجّه به اين نكته به نظر ميرسد كه مراد از حقوق در انديشه آرمان گرايان، حقوق فطرى و طبيعى باشد، نه حقوق عام. البته تمام حقوق اعتبارى انسان مسبوق به حقايق تكوينى اوست كه گاهى از آنها به طور فطرى و زمانى به امور طبيعى و وقتى به امور فراطبيعى ياد ميشود و هر يك از اين تعبيرها به زاويه‏اى از زواياى گسترده هستى بشريت عنايت دارد و همه آنها ميتواند صحيح باشد دو خداست كه محيط به همه جوانب است، لذا منبع هستى حقوق بشر اراده و علم ازلى خداست و تنها به دليل كاشف از آن عقل برهانى و علوم وحيانى (قرآن و سنت) است كه بايد بدون تعارض و با هماهنگى امر حقوقى را كشف كنند.

گروهى از انديشمندان در مقابل آرمان گرايان چندان توجهى به حقوق فطرى و طبيعى نداشته، بلكه به نظام بخشى حقوق اجتماعى در روابط مدنى افراد معتقدند. تفكر ايشان غالباً در راستاى واقعيتهاى اجتماعى خلاصه ميشود و ايده آرمانى و مطلوب آرمان گرايان را برنميتابند، به خواسته مردم بيش از اراده الهى در مستندات حقوقى اهميت ميدهند. به همين سبب منشأ و منبع حق را خواسته مردم و قدرت حاكم ميدانند، نه اراده الهى كه برتر از اراده جمعى است. حقوق بر اساس خواسته‏ها و تمايلات مردم متغير است، دولت موظف به تدوين و تأمين حقوقى است كه افراد جامعه آن را طالب هستند. بنابراين، سرچشمه حقوق، گرايشات و نيازهاى مردم است نه چيز ديگر.(7) به همين جهت اين گروه براى احقاق حقوق افراد در جامعه، قائل به حكومت دموكراسى(حكومت مردمى) هستند، نه حاكميت تئوكراسى (حكومت الهى).
اشكالات زيادى بر اين ديدگاه وارد است كه عمده‏ترين آنها اين است كه لازم است در فلسفه حقوق معلوم شود محدوده و قلمرو نيازى انسان تا كجاست و مراد از نياز چه نيازهايى است، نياز فطرى انسانى يا نيازهاى كاذب حيوانى؟ ظاهراً نگاه ايشان همه نيازهاست، چنان كه با همين نگاه به اصطلاح واقع گرايانه مجالس قانون‏گذارى، برخى از جوامع غربى بنا به خواسته برخى انسانها، قانون هم جنس بازى را تصويب كرده و جزء حقوق قانونى به شمار آورده‏اند.

برخى از صاحب نظران معتقدند كه حقوق هر فرد لازم شخصيت او بوده و هميشه با اوست، انسان از آن حيث كه انسان است حقوقى دارد كه هيچ قدرتى قادر نيست آن را از وى سلب يا به ديگران انتقال دهد. كسى قادر به محدود ساختن حقوق او نيست، مگر آنكه خود اجازه دهد. او تا حدّى به اجتماع روى آورده و حاضر به زندگى اجتماعى ميشود كه به حقوق فردياش زيانى وارد نگردد. انسان با قطع نظر از خالق خويش و احساس هرگونه مسئوليت و تكليف در مقابل او از حقوق ذاتى و طبيعى برخوردار بوده و آزادى فردى او در هر صورت قابل احترام است. بنابراين منشأ حق، اراده خود فرد است، نه نيازهاى افراد يا قدرت حاكمه و يا اراده و خواست جامعه.
صاحب نظران فردگرا عقيده دارند كه اجتماع سالم انسانى و جامعه متمدن زمانى شكل ميگيرد كه حداكثر آزادى براى تأمين حقوق فردى فراهم آيد. اگر به افراد اجازه داده شود كه بر اساس اراده شخصى خويش تصميم بگيرند، معلوم خواهد شد كه چگونه جامعه مسير تكامل را طى خواهد كرد. پس اراده فردى تنها منشأى است كه قادر به رفع موانع حقوق افراد و تأمين آن در تمام ابعاد خواهد شد. اين انديشه در غرب ريشه دارد كه بر اثر نگرانيها و ناامنيهاى دوران جنگ در قرن نوزدهم ظهور پيدا كرد. تفكر مزبور كه در اروپا «اگزيستانسكياليسم» نام گرفت، به شيوه فردگرايى بسيار تأكيد دارد. به عقيده آنان هيچ وظيفه و آرمانى كه جهت و مسيرى را بر انسان تحميل كند وجود ندارد، انسان خود بايد دست به خلق ارزشها بزند. او هر لحظه در حال شدن و اراده كردن است و هر آنچه تصميم گرفت ارزش و حق است و همان را به عنوان وظيفه و تكليف بايد برگزيند.
طيف الحادى اگزيستانسياليست معتقد است كه خارج از اراده انسان هيچ امرى وجود ندارد، هر فرد ماهيتى مختص به خود دارد و تعريف انسان با انتخاب و اختيار تعيين ميشود. شيوه عقلى و سلوك فلسفى آنان برفردگرايى افراطى مبتنى است، جامعه آراى خود را بر انسان تحميل كرده و وجود وى در جامعه رنگ ميبازد،(8) بنابراين، هيچ امرى در سرچشمه حقوق نميتواند جايگزين اراده فرد گردد.

از آراء گذشته روشن شد كه درباره منشأ پيدايش حق، گاهى گفته ميشود بشر داراى حقوق طبيعى است و گاهى گفته ميشود انسان حقوق فطرى دارد، گاهى از چيستى حق براى انسان سخن به ميان ميآيد و گاهى از انتظارات بشر از حق سخن ميرود. همه اين مطالب لازم است، امّا كافى نيست. براى تبيين بحث ضرورى است حقيقت انسان و جايگاه او در هندسه خلقت روشن گردد.
زيرا منشأ حق همانند منشأ حكم و قانون و تكليف به مسئله وحى و نبوت مستند است، زيرا:
1. انسان موجودى نيست كه همه هستياش محدود به تولّد و مرگ باشد: «و انتم بنو سبيل على سفرٍ من دارٍ ليست بداركم و قد اوذنتم منها بالارتحال».(9)
2. حيات واقعى انسان پس از انتقال از دنيا بوده، زندگى مادى و حيات دنيوى وى بسيار محدود است: «و ما هذه الحيوة الدنياالّا لهو و لعب و انّ الدار الآخرة لهى الحيوان»،(10) «و انّ الآخرة هى دار القرار»؛ «و للآخرة خير لك من الأولى»(11).
3. او در رديف ساير موجودات مادى نيست، بلكه از همه جهات وجودى از ساير موجودات ممتاز است. به همين جهت خالق انسان در خطاب به او فرمود: «انّى جاعلٌ فى الأرض خليفة»(12)، «ولقد كرّمنا بنى آدم و...»(13).
4. عناصر محورى وجودى انسان تركيبى از جسم و روح است، جسم او از عالم طبيعت و روح از عالم اله است، با اين وصف بخشى از حقوق او طبيعى است و جنبه مادى او را تأمين ميكند، امّا بخش ديگر آن حقوق فراطبيعى است كه مربوط به بعد معنوى اوست.
5. خداوند همه نظام هستى را در راستاى هدف خلقت انسان آفريد و همه پديده‏ها را مسخّر وى قرار داد: «و سخّر لكم ما فى السّماوات و ما فى الأرض جميعاً منه»(14)؛ «ألم تروا انّ اللّه سخّر لكم ما فى السّموات و ما فى الأرض»(15)؛ «الا و انّ الأرض الّتى تقلكم و السّماء الّتى تظلكم، مطيعتان لربّكم و ما أصبحتا تجودان لكم ببركتهما توجّعاً لكم و لا زلفةٌ اليكم و لا لخيرٍ ترجوانه منكم و لكن امرتا بمنافعكم فأطاعتا و أقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا».(16) در احاديث قدسى نيز وارد شده
است كه من همه چيز را براى تو آفريدم و تو را براى خود خلق كردم.(17)
6. غايت خلقت انسان، وصول به كمال دنيا و فلاح عقبى است و تنها طريق اين كمال و فلاح، عبوديت حق و بندگى رب است. اميربيان حضرت على(ع) ميفرمايد: شما انسانها در اين چند روز مهلت داده شديد تا در راه صحيح گام برداريد و راه نجات شما تنها رضايت خداست، بايد فكر و انديشه خود را به كار گرفته و در معرفت و تحصيل نور الهى همّت گماريد: «عبادٌ مخلوقون اقتداراً و مربوبون اقتساراً و مقبوضون احتضاراً و مضمّنون اجداثاً...، قد امهلوا فى طلب المخرج و هدوا سبيل المنهج و عمّروا مهل المستغتب و كشفت عنهم سدف الريب و خلّوا المضمار الجياد و روية الارتياد و اناة المقتبس المرتاد فى مدّة الأجل و مضطرب المهل».(18)
7. هرچند كمال واقعى انسان، تحصيل رضاى خداى سبحان است، امّا اين به معناى مذمت دنيا و زمين و آسمان نيست، بلكه دنيا در آينه اسلام مهد كمال و نردبان ترقى و دار تحصيل مقامات عالى انسان و
محل گذار فرشتگان است. پس دنيا در مكتب اسلام اولاً و بالذات مذموم نيست، بلكه ثانياً و بالعرض مورد نكوهش واقع شده است. آنچه مذموم است حب و دلبستگى و تعلّق خاطر به مال و مقام دنياست كه موجب فراموشى خدا و قيامت ميشود: «و فرحوا بالحيوة الدنيا و ما الحيوة الدنيا فى الآخرة الّا متاع»(19) پس در تعاليم الهى هيچ گونه تنافى ميان زندگى سالم دنيوى و سعادت اخروى وجود ندارد: «و ابتغ فيما آتاك اللّه الدار الآخرة و لا تنس نصيبك من الدنيا».(20)
8. در جنبه معرفتى، قلمرو عقل فراتر از حس و تجربه بوده و بسيارى از معارف به واسطه آن تحصيل ميشود، ليكن همه علوم محدود به عقل نيست و برخى از آن معارف عاليه از طريق وحى تحصيل ميشود.
9. عقل برهانى، نه عقل وهم آلود و نه خيال زده، از ادلّه شرع محسوب ميگردد، يعنى همان طور كه قبلاً بازگو شد اراده و علم ازلى خداى سبحان كه منشأ پيدايش دين و تكوين قوانين اعتقادى و اخلاقى و فقهى و حقوقى است، به وسيله عقل برهانى و نقل معتبر كشف ميشود، از اين رو اوّلاً عقل بايد از آفت وهم و خيال آزاد گردد، ثانياً دليل معتبر نقلى را در كنار خود ببيند، چنان كه دليل نقلى نيز اوّلاً بايد از وهن، ضعف، جعل دسّ، تقيه و مانند آن مصون باشد، ثانياً برهان عقلى را در كنار خود ملحوظ داشته باشد، زيرا نه عقل به تنهايى براى كشف حقيقت دين كافى است و نه نقل به تنهايى خودكفاست، البته در موارد ويژه‏اى كه حرم امن وحى است و عقل هرگز در آن محدوده راه ندارد و هيچ گونه حكم ايجابى و سلبى در آن باره نيست، دليل معتبر نقلى خودكفاست.
با توجّه به مقدّمات مذكور اين نتيجه به دست ميآيد كه حدود حقوق و تكاليف انسان بايد بر اساس سعه وجودى او باشد و بر ابعاد وجودى انسان هيچ كس جز صانع او احاطه كامل ندارد، پس تعيين كننده حقوق واقعى انسان بايد محيط بر او و عالم به نيازهاى او باشد و حق بايد از چنين قدرتى سرچشمه گيرد و گرنه هر مبدأ ديگرى چون داراى نقص وجودى است، منشأ واقعى احكام و حقوق بشر نخواهد بود.(21)
البته اين نگاه نبايد با نظريه «امر الهى» كه همه امور را به خدا اسناد داده و به ناكارآمدى عقل و ناكامى آن در حيات انسانى معتقد است، خلط و خبط گردد، زيرا اين نظريه از نگاه ما مردود است. با اين نگاه هيچ اراده و قدرتى جز قدرت مطلقه الهى قادر به اعطاى حقوق واقعى به انسان نخواهد بود. با توجّه به اينكه قلمرو معرفتى عقل براى اين قوه محفوظ مانده و كمترين خللى بر آن وارد نيست.
بنابراين، مبادى مشروح عقل به آسانى حكم ميكند كه چنين قدرتى ميتواند حقوق و تكاليف و ابزار و اسباب وصول به آن را براى انسان تعيين كرده و به او خطاب كند كه «تزوّدوا فانّ خير الزاد التقوى».(22)
ذات اقدس الهى است كه هم حقوق فطرى و طبيعى انسان را تعيين كرده است و هم حقوق فردى و اجتماعى او را، هم حدود و جايگاه حقوق وى را معين كرده است و هم آثار و نتايج آن را، هم حقوق كامل و شايسته انسان را تبيين نموده و هم حقوق ساير موجودات را، هم حقوق واقعى و كاذب را از هم باز شناسانده و هم تكاليف افراد را در جايگاه مختلف در قبال آن حقوق مشخص كرده است. او در كتاب تشريع كه «تبياناً لكلّ شيء» است، ذرّه‏اى از حقوق كتاب تكوين را كه مقام حقيقى انسان است كم نگذاشته و چون خداى سبحان حق محض است. منشأ همه حقوق، ذات متعالى اوست.
خداوند ميفرمايد: «الحقّ من ربّك».(23) از ظرافتهاى اين آيه آن است كه كلمه حق را با «مِن» ابتدائيه مقيد كرده، يعنى مبدأ و منشأ حق خداوند است، نه اينكه حق با او قرين و همراه باشد. او حقِ بالاصاله و سَرَيان و سَيلان همه حقوق از اوست، قرب با او، قرب به حق و بعد از او بعد از حق است، براى وصول به حق و احياى آن در حيات فردى و اجتماعى هيچ مسيرى واقعيتر از راه الهى نيست كه از طريق وحى به انبياء تعليم داده شده است.
بر هيچ خردورزى اين امر پوشيده نيست كه انسان و حتى حيوانات داراى حقوق طبيعياند، امّا كلام در اين است كه اين حقوق فطرى و طبيعى چگونه قابل تحصيل‏اند؟ آيا صرف ميل طبيعى و فطرى موجب تحصيل حقوق او ميگردد يا بايد آن كس كه اين حقوق را در او نهادينه كرده طريق تحصيل آن را هم به او تعليم دهد؟ در پاسخ اين پرسشهاست كه دين و تعاليم انبياء و مقررات و قوانين الهى در پرتو مكاتب وحيانى، جايگاه و معناى واقعى خود را مييابند و نقص قوانين بشرى آشكار ميشود.
و به عبارت ديگر: به لحاظ اين كه كسى ميتواند تكاليف و حقوق انسان را بيان كند كه به اضلاع سه گانه مربوط به انسان، يعنى حقيقت انسان، جايگاه او در نظام هستى و تعامل او با نظام هستى، شناخت داشته باشد و بدون اين شناخت نميتوان حقوق انسان را تعيين كرد، همه انديشمندان ميپذيرند كه تدوين حقوق بشر با توجه به عدم معرفت به حقيقت انسان و جايگاه او در نظام هستى، منجر به ستم نامه ميشود. نه حق نامه در جايى كه شناخت ناقص باشد. تدوين هرگونه حقى بر پايه شناخت ناقص نيز نتيجه آن ستم نامه خواهد بود. از اين رو حقوق واقعى انسان در صورت شناخت تام و معرفت كامل او تعيين و تبيين ميشود و شناخت كامل انسان و اضلاع سه گانه او با انسان آفرين است و كامل‏ترين شناخت را بايد در محضر انسان آفرين جستجو كرد كه خود كمال مطلق است و غنى بالذات.
و در واقع او منبع اصيل شناخت است و چنين كسى جز خداوند كه علم محض است، نيست. بر اين پايه و بر اساس اينكه نه افراد عادى شناخت صحيحى از انسان دارند و نه پيامبران از آن جهت كه بشر عادياند، شناخت بالاصاله از حقيقت انسان دارند معلوم ميگردد كه تعيين حقوق بشر و تكليف او بايد در دست چه كسى باشد. كسى بايد زمام تعيين حقوق و تدوين قوانين حقوقى انسان را در دست داشته باشد كه خالق بشر و آگاه كامل به همه هستى حكيم مطلق و عادل محض است.با توجه به آنچه گفته شد، ميتوان گفت كه فقط چنين منبعى ميتواند حقوق واقعى انسان را تعيين كند و هر منبعى جز آن توان چنين كارى را ندارد، چون فاقد عناصر محورى تعيين حق است و هرچه انجام دهد ره‏آوردى جز ستم به بشر نخواهد داشت.

بر اساس آنچه بيان شد، بايد حق تعيين حقوق بشر در اختيار خداوند باشد، زيرا او تنها وجودى است كه از حقوق واقعى انسان آگاه هست. واگذارى چنين امرى به هر منبع ديگر غير از خداوند حتى به خود فرد، اثر و نتيجه‏اى جز ظلم و زوال حق در پى نخواهد داشت. سپردن تعيين حقوق به خداوند كه حق محض و مالك تمام حقوق است عين عدل و حفظ حقوق انسانى است و استحقاق بشر به حقوق ـ كه معلوم بالاجمال و مجهول بالتفصيل اوست ـ مصحّح وضع آن توسط وى نخواهد بود. اگر مبدأ فاعلى تعيين حقوق، خود انسان باشد و آثار و نتايج نظام حقوقى خود ساخته‏اش، ستم به انسان باشد آيا ميتوان آن را حق واقعى ناميد؟
اگر خدا بشر را آفريده و با نظام خاصى كه دارد او را وارد نشئه طبيعت ساخته و با نظم و نسق مخصوصى او را به جهان ديگرى انتقال ميدهد و با برنامه‏هاى ويژه‏اى وى را به محكمه عدل فراخوانده و محاكمه ميكند و تنها آن ذات اقدس است كه به همه جوانب نظام هستى و امور انسانى آگاه است چرا نتوان گفت حقوق بشر است كه خدا حقوق او را تعيين كند؟ آيا اگر خداوند حقوق وى را تعيين و از طريق پيامبران و كتابهاى آسمانى به او ابلاغ نميكرد بشر حق نداشت اعتراض كند و بگويد خدايا ما كه از اسرار جهان خبرى نداشته و توان آگاهى از آن را نيز نداشتيم، چرا ما را هدايت نكردى و حقوق واقعى ما را به ما ابلاغ ننمودى؟ به خوبى ميتوان نتيجه گرفت كه از حقوق مسلّم بشر تعيين و ابلاغ حقوق او از ناحيه خداوند است و اين همان فلسفه رسالت است كه بسيارى از حكماى الهى به آن اشاره كرده‏اند.

با توجّه به مطالبى كه به ميان آمد اين نكته روشن شد كه بين انسان به عنوان صاحب حق و خداوند به عنوان مبدأ فاعلى فرق است، يكى مستحق حقوق و ديگرى محقق آن است. هيچ ملازمه‏اى ميان مبدأ فاعلى حق و مستحق حقوق نيست. ممكن است كسى صاحب حق باشد و واضع قوانين حقوقى خود نباشد، پس اينكه خداوند واضع حقوق است به معنى نفى حقوق انسان نيست و اينكه انسان صاحب حق است به اين معنا نيست كه مبدأ فاعلى حق نيز خود اوست. انسان صاحب حق است، يعنى مستحق دريافت قوانين حقوقى است، نه واضع حق، و از حقوق مسلّم اوست كه حقوق واقعى اش را خداوند وضع و ابلاغ كند.
انسان با سرمايه دانشى مزجات آفريده شده:«و ما أوتيتم من العلم الّا قليلاً»(24) ولى تعاملى وسيع با خود و با نظام كيهانى دارد. احساس و تجربه بشرى از يك سو و براهين تجريدى از سوى ديگر بدون شكوفايى آن از طرف وحى الهى جوابگوى نيازهاى غيب و شهود او نخواهد بود و از طرف ديگر بدون رهنمود وحيانى و افاضه ربوبى و اشراق غيبى نيل بشر به شهود عرفانى و كشف نهائى نيز ميسور انسان نيست، از اين رو لازم است در تمام حقايق تكوينى و تشريعى از وحى استمداد كرد. از جمله در تعيين حقوق بشر و تدوين قوانين حقوقى جز از ناحيه خدا صحيح نيست.