تجارت : هرگونه داد و ستد به قصد تأمين معاش يا تحصيل سود

تجارت از ريشه «ت ـ ج‌ـ ر» و در لغت به معناى خريد و فروش، داد و ستد و معامله‌كردن[1] يا هرگونه معامله و خريد و فروشى است كه به قصد تحصيل سود انجام‌گيرد.[2]
برخى بر آن‌اند كه كلمه تجارت از واژه آرامى «تاجر» گرفته شده است.[3] اين واژه ابتدا به معناى فروشنده خمر بوده و سپس در مطلق داد و ستد به كار رفته است[4]
تجارت در اصطلاح برخى فقها به معناى مبادله كردن مال با مال[5] يا مطلق داد و ستد است؛ چه از راه خريد و فروش (بيع) صورت گيرد و چه از راههاى ديگر.[6]
در اصطلاح علم حقوق، تجارت عبارت است از هر گونه تلاش براى به دست آوردن اموال و جلب خدمات و پول براى مبادله با آنها؛ خواه قبل از مبادله تصرف و تغيير شكلى در اموال صورت گرفته باشد يا نه و خواه آن مبادلات به صورت اجاره باشد يا انتقال مالكيت خدمات و منافع در برابر ثمن.[7] بر پايه اين تعريف، تجارت مفهومى گسترده دارد و بسيارى از معاملات را مى‌تواند شامل شود؛ از جمله خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش، عقد اجاره، هر نوع عمليات واسطه‌گرى يا حق العمل كارى و تسهيل معاملات؛ مانند تأسيس و به راه انداختن عمليات حرّاجى، برپايى نمايشگاههاى عمومى، عمليات صرافى و بانكى و عمليات بيمه و كشتى‌سازى.[8]
از جمله مصاديق مهم تجارت، بيع است كه آن را «خريد و فروش»، «مبادله مال با مال»[9] يا «تمليك چيزى در مقابل عوض معلوم»[10] تعريف كرده‌اند، با اين همه در منابع مختلف تفاوتهاى متعددى ميان مفهوم تجارت و بيع مى‌توان يافت،
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 197
از جمله اينكه تجارت، داد و ستد به قصد تحصيل سود است[11]؛ ولى بيع به معناى مطلق خريد و فروش است. تجارت نوعى حرفه و شغل شمرده مى‌شود كه مداومت و استمرار در آن شرط است؛ ولى اين ويژگى در بيع نيست و صرفاً بر عمل خريد و فروش اطلاق مى‌شود[12] يا اينكه تجارت بر هر گونه معامله و كسب كه با هدف تحصيل روزى انجام گيرد اطلاق مى‌شود كه به نظر فقها معاملاتى مانند اجاره، جعاله، مساقات، مزارعه و وكالت را نيز در بر مى‌گيرد[13]؛ اما بيع چنين گستره‌اى ندارد. از ظاهر آيه 37 نور/ 24 بر مى‌آيد كه تجارت مفهومى جدا از بيع و عام‌تر از آن دارد[14]: «رِجالٌ لا تُلهيهِم تِجـرَةٌ ولا بَيعٌ عَن ذِكرِ اللّهِ».البته برخى مفسران تجارت را در آيه به معناى خريد و بيع را به معناى فروش دانسته‌اند[15] و عده‌اى مراد از تجارت را وارد كردن كالا از خارج شهر به آن و مراد از بيع را خريد و فروش كالا در داخل شهر دانسته‌اند.[16]
تجارت و مصاديق مهم آن در قرآن با واژگان و تعابيرى گوناگون ياد شده است؛ از جمله:
1. «تجارت» كه 9 بار در قرآن ذكر شده و در برخى آيات، به معناى تجارت مادى است؛ مانند «اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً حاضِرَةً تُديرونَها»(بقره/2، 282 و نيز نساء/4، 29؛ توبه/9، 24؛ نور/ 24، 37؛ جمعه/ 62، 11) و در آياتى ديگر به معناى تجارت معنوى و اخروى است؛ مانند «اُولـئِكَ الَّذينَ اشتَرَوُا الضَّلــلَةَ بِالهُدى فَما رَبِحَت تِجـرَتُهُم».(بقره/2،16 و نيز فاطر/35، 29؛ صفّ/ 61، 10)
2. «بيع» يعنى فروختن كه 7 بار در قرآن به‌كار رفته و در بيشتر آيات، مراد از آن داد و ستد مادى و دنيوى است؛ مانند «اِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبوا...»(بقره/2،‌275؛ نيز 254 و ابراهيم/ 14، 31؛ نور/ 24، 37؛ جمعه/62،9)؛ ولى در يك آيه داد و ستد غير مادى مراد است: «فَاستَبشِروا بِبَيعِكُمُ الَّذى بايَعتُم بِهِ».(توبه/ 9، 111)
3. «شرى» و مشتقات آن كه 25 بار در قرآن به كار رفته و مراد از آن در شمارى از آيات خريد و تجارت مادى است؛ مانند«لانَشتَرى بِهِ ثَمَنـًا»(مائده/5، 106 و نيز يوسف/ 12، 20‌‌ـ‌21)؛ ولى در بيشتر آيات، مراد خريد و تجارت معنوى است؛ مانند: «الَّذينَ يَشرونَ الحَيوةَ الدُّنيا بِالأخِرَةِ».(نساء/‌4، 74 و نيز بقره/ 2، 16، 86، 90، 102،‌175، 207)
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 198
تجارت و اكتساب در برخى آيات با تعبير كنايى جست و جوى فضل الهى آمده است[17]؛ مانند «لَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ اَن تَبتَغوا فَضلاً مِن رَبِّكُم»(بقره/2، 198 و نيز مائده/ 5، 2؛ اسراء/ 17، 66؛ روم 30، 23؛ جمعه/62، 10)، افزون بر اينها، قرآن از برخى مصاديق تجارت مانند اجاره: «يـاَبَتِ استَـجِره»(قصص/28،26)، جعاله: «و لِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعير»(يوسف/12،72) و بيع: «اَحَلَّ اللّهُ البَيع»(بقره/2،275) ياد كرده است، چنان‌كه در آياتى ديگر از برخى وسايل و ابزار داد و ستد و امور مرتبط به تجارت سخن به ميان آمده است؛ از جمله سرمايه: «و اِن تُبتُم فَلَكُم رُءوسُ اَمولِكُم»(بقره/2،279)، كالاى تجارى: «وَجَدوا بِضـعَتَهُم رُدَّت اِلَيهِم»(يوسف/ 12، 65)، ثمن معامله: «و شَرَوهُ بِثَمَن بَخس»(يوسف/12، 20)، برخى پولهاى رايج براى داد و ستد، مانند دينار: «و مِنهُم مَن اِن تَأمَنهُ بِدينار»(آل‌عمران/ 3، 75) و درهم: «دَرهِمَ مَعدودَة» (يوسف/12، 20)، پيمانه و ترازو: «فَاَوفُوا الكَيلَ»(اعراف/7، 85)؛ «و زِنوا بِالقِسطاسِ المُستَقيمِ»(شعراء/26،182)، «و لا تَنقُصُوا المِكيالَ والميزانَ»(هود/ 11، 84 و نيز 85)، بازار كه محل تجارت و داد و ستد است: «و يَمشى فِى الاَسواقِ»(فرقان/25، 7 و نيز 20) و كاروانهاى تجارى: «والعيرَ الَّتى اَقبَلنا فيها».(يوسف/12،82)
در اين آيات، مباحث مختلفى درباره تجارت از جمله تجارت در ميان ملل پيشين و امت اسلامى، اهميت و ارزش تجارت، مصاديق تجارت مانند بيع، اجاره و جعاله، اقسام تجارت و معاملات حرام (مانند بيع ربوى) و حلال، آداب تجارت و تجارت معنوى و اخروى مطرح شده است كه در اين مقاله بيشتر به مباحث كلى مربوط به تجارت به طور عام و بيع به طور خاص پرداخته مى‌شود. (=> اجاره، جعاله)

پيشينه تجارت:

بشر موجودى اجتماعى است كه به تنهايى قادر به رفع نيازهاى خود نيست، از اين‌رو، انسانها براى تداوم زندگى و بقاى خود به ناچار‌بايد با يكديگر مراوده و ارتباط داشته باشند كه‌از‌مصاديق مهم آن روابط اقتصادى و تجارت و داد‌و‌ستد است، بنابراين مى‌توان گفت كه پيشينه تجارت به ادوار نخستين تاريخ بشر و شكل‌گيرى زندگى اجتماعى او باز‌مى‌گردد.
اين پيشينه طولانى را از برخى آيات مربوط به رواج تجارت در ميان پيامبران و امتهاى گذشته مى‌توان استنباط كرد؛ از جمله در آيه 20 فرقان/ 25 همه پيامبران الهى از كسانى شمرده شده‌اند كه در بازارها رفت و آمد داشته‌اند: «و ما اَرسَلنا قَبلَكَ مِنَ المُرسَلينَ اِلاّ اِنَّهُم لَيَأكُلونَ الطَّعامَ و يَمشونَ فِى الاَسواقِ». به نظر مفسران سبب
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 199
رفت و آمد پيامبران الهى در بازارها، به‌دست‌آوردن معاش[18] يا خريد و فروش و تجارت[19] بوده است. از اين آيه مى‌توان دريافت كه در زمان همه پيامبران الهى تجارت در ميان مردم رواج داشته است.
آيات 10 ـ 11 سبأ/34 بيانگر وجود صنعت زره‌بافى در عصر حضرت داود(عليه السلام)است: «و لَقَد ءاتَينا داوودَ مِنّا فَضلاً ... و اَلَنّا لَهُ الحَديد * اَنِ اعمَل سـبِغـت وقَدِّر فِى السَّردِ».نقل شده كه آن حضرت پس از ساختن زرهها از آهن، آنها را مى‌فروخت و از اين طريق هزينه زندگى خود و فرزندانش را تأمين مى‌كرد.[20] در برخى روايات نيز نقل شده كه حضرت داود در هر روز يك زره مى‌بافت و آن را به 1000 درهم مى‌فروخت و از اين رو از ارتزاق از بيت‌المال بى‌نياز بود.[21] در آيات متعدد ديگر از وجود تجارت در عهد حضرت يعقوب سخن به ميان آمده است؛ از جمله در آيات 19 ـ 20 يوسف/12 از فروخته شدن حضرت يوسف(عليه السلام) ياد شده كه حاكى از تجارت برده در عصر آن حضرت است: «و جاءَت سَيّارَةٌ فَاَرسَلوا وارِدَهُم فَاَدلى دَلوَهُ... واَسَرّوهُ بِضـعَةً واللّهُ عَليمٌ بِما يَعمَلون * و شَرَوهُ بِثَمَن بَخس دَرهِمَ مَعدودَة».به نقل برخى منابع، فروشندگان يوسف(عليه السلام) ديگر فرزندان يعقوب(عليه السلام)بودند[22]؛ ولى بر طبق نقلى ديگر كه با ظاهر آيه سازگارتر است، فروشندگان، كاروان دارانى بودند كه پس از يافتن آن حضرت در چاه او رابه شهر بُرده، به 40، 20 يا 18 درهم فروختند.[23] در آياتى ديگر از سفر تجارى مكرر برادران يوسف گزارش شده كه در پى وقوع خشكسالى و قحطى در كنعان، براى خريد آذوقه به مصر سفر كردند.[24] (يوسف/12، 58، 67 ـ 70، 87) از اين آيات مى‌توان دريافت كه تجارت در آن روزگار با كاروان صورت مى‌گرفته و در معاملات از ابزارى مانند پيمانه استفاده مى‌شده است.
افزون بر بيع،از برخى آيات مى‌توان به وجود معاملاتى ديگر در آن عصر مانند جُعاله پى برد: «قالوا نَفقِدُ صواعَ المَلِكِ و لِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعير».‌ (يوسف/12،72) از برخى آيات، مى‌توان رواج داد‌و‌ستد و تجارت را در عصر حضرت شعيب(عليه السلام)دريافت كرد، از اين رو آن حضرت به مردم زمان خود سفارش مى‌كرد كه به شيوه درست پيمانه و وزن كنند و از سهم خريداران
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 200
چيزى نكاهند[25]: «و اِلى مَديَنَ اَخاهُم شُعَيبـًا قالَ يـقَومِ ... فَاَوفُوا الكَيلَ والميزانَ ولاتَبخَسُوا النّاسَ اَشياءَهُم».(اعراف/7،85 و نيز هود/ 11 84 ـ 85؛ شعراء/ 26، 177، 181 ـ 183) اجاره از معاملات رايج در آن عهد بود. آيات 26 ـ 28 قصص/28 از اجير شدن موسى(عليه السلام) به مدت 8 سال از سوى شعيب(عليه السلام)سخن به ميان آورده است. در آيه 19 كهف/ 18 نيز از رواج «وَرِق»هايى براى معامله در عهد اصحاب كهف ياد شده است[26]: «فَابعَثوا اَحَدَكُم بِوَرِقِكُم هـذِهِ اِلَى المَدينَةِ فَليَنظُر اَيُّها اَزكى طَعامـًا فَليَأتِكُم بِرِزق مِنهُ».مفسران مراد از «وَرِق» را درهمهايى دانسته‌اند كه عكس پادشاه بر آن نقش بسته بود.[27]
در جزيرة‌العرب و در ميان قبيله قريش نيز تجارت رواج فراوانى داشت و اساساً برخى واژه قريش را از ريشه «قرش» به معناى كسب شمرده، سبب نامگذارى قبيله مذكور را به اين نام آن دانسته‌اند كه آنان اهل تجارت و گردآوردن مال بودند.[28] آيات 1 ـ 2 قريش/ 106 به دو سفر از سفرهاى تجارى آنان اشاره دارد[29]: «لاِيلـفِ قُرَيش * ايلـفِهِم رِحلَةَ الشِّتاءِ والصَّيف».به نظر برخى مفسران آنان براى تجارت، زمستانها به يمن كه آب و هوايى گرم داشت، و تابستانها به شام كه سردسير بود، سفر مى‌كردند.[30] به نظر برخى ديگر، هر دو سفر به شام بوده است.[31] شمارى ديگر برآن‌اند كه قريش* در زمستان به مكه و در تابستان به طائف كه منطقه‌اى سردسير بود، سفر تجارى مى‌كردند.[32]
عوامل متعددى در رونق تجارت در جزيرة‌العرب تأثير داشت؛ از جمله وجود دو راه مهم بازرگانى كه شهرهايى مانند مكه و مدينه در مسير آن قرار داشت، قرار گرفتن مكه بر مسير كاروان رو شام ـ يمن[33]، نبودن امكانات زراعت در آن سرزمين و حرمت فراوان مكه و ساكنان آن.[34]
در آيه 57 قصص/ 28 به اين موضوع و آوردن كالاهاى تجارى و ميوه از هر سو به مكه اشاره شده است[35]: «اَوَ لَم نُمَكِّن لَهُم حَرَمـًا
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 201
ءامِنـًا يُجبى اِلَيهِ ثَمَرتُ كُلِّ شَىء رِزقـًا مِن لَدُنّا» و به سبب همين رونق تجارت در مكه، هنگامى كه فرمان هجرت از مكه به نومسلمانان داده شد، عده‌اى از آنها بر اثر دلبستگى به خانواده و كار و تجارت خود و ترس از كساد شدن آن، از هجرت به مدينه خوددارى كردند كه آيه 24 توبه/‌9 آنان را بشدت مذمت كرد[36]: «قُل اِن كانَ ءاباؤُكُم واَبناؤُكُم و اِخونُكُم واَزوجُكُم و عَشيرَتُكُم واَمولٌ اقتَرَفتُموها وتِجـرَةٌ تَخشَونَ كَسادَها ومَسـكِنُ تَرضَونَها اَحَبَّ اِلَيكُم مِنَ اللّهِ و رَسولِهِ و جِهاد فى سَبيلِهِ فَتَرَبَّصوا حَتّى يَأتِىَ اللّهُ بِاَمرِهِ واللّهُ لا يَهدِى القَومَ الفـسِقين».البته برخى مفسران برآن‌اند كه اين آيه پس از نزول آيه 28 توبه/9 كه ورود مشركان به مكه را ممنوع كرد نازل شده است، زيرا در آن هنگام برخى مسلمانان مى‌گفتند كه اگر مشركان به مكه نيايند تجارت ما از ميان مى‌رود و خانه‌هاى ما ويران مى‌شود.[37]
روابط تجارى مكيان با ساكنان شهرها و سرزمينهاى ديگر پس از هجرت نيز ادامه يافت و يكى از همين سفرهاى تجارى، زمينه‌ساز وقوع برخى جنگها مانند جنگ بدر ميان مشركان مكه و مسلمانان شد: «و اِذ يَعِدُكُمُ اللّهُ اِحدَى الطّائِفَتَينِ اَنَّها لَكُم و تَوَدّونَ اَنَّ غَيرَ ذاتِ الشَّوكَةِ تَكونُ لَكُم و يُريدُ اللّهُ اَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمـتِهِ».(انفال/ 8، 7) مراد از «غَيرَ ذاتِ الشَّوكَةِ»را كاروان تجارى قريش دانسته‌اند. ابتدا مسلمانان تصميم داشتند كه اين كاروان را تصرف كنند؛ اما پس از آنكه ابوسفيان (سرپرست كاروان) از اين امر آگاه شد، مسير كاروان را تغيير داد و از مشركان خواست كه براى حفاظت از اموال و كالاهاى خود لشكرى اعزام كنند. سپاه مشركان در منطقه بدر با مسلمانان روبه‌رو شد و جنگ بدر آغاز گرديد.[38] شمار افراد اين كاروان را 40 يا 70 نفر و[39] شمار شتران آنان را 1000 شتر دانسته‌اند.[40]
مردم مدينه نيز همچون مكيان به حرفه تجارت اشتغال داشتند. آيات 1 ـ 3 مطفّفين/ 83 كه كم‌فروشان را به عذاب تهديد كرده: «ويلٌ لِلمُطَفِّفين * اَلَّذينَ اِذَا اكتالوا عَلَى النّاسِ يَستَوفون * واِذا كالوهُم اَو وزَنوهُم يُخسِرون»درباره معاملات مردم مدينه نازل شده است.[41] به هنگام ورود پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)به مدينه، بازار اين شهر به لحاظ عدم پاى‌بندى به عدالت و رعايت نكردن كيل و وزن در داد و ستد وضعيتى نامطلوب داشت؛ اما پس از نزول اين آيه، مردم آنجا روش خود را
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 202
اصلاح كردند[42]؛ همچنين در آيه 11 جمعه/62 رها كردن نماز جمعه از سوى مردم مدينه به سبب ديدن كاروانهاى تجارى يا داد و ستد با اين كاروانها نكوهش شده است: «و اِذا رَاَوا تِجـرَةً اَو لَهوًا اِنفَضّوا اِلَيها وتَرَكوكَ قائِمـًا قُل ما عِندَ اللّهِ خَيرٌ مِنَ اللَّهوِ و مِنَ التِّجـرَةِ واللّهُ خَيرُ الرّازِقين». در شأن نزول اين آيه، نقل شده كه روزى مسلمانان مدينه در حال برگزارى نماز* جمعه با پيامبر اسلام، با شنيدن صداى طبلى كه هنگام ورود كاروانى تجارى برخاست، نماز را رها و مسجد را ترك كردند و تنها 12 نفر در مسجد ماندند.[43] برخى گفته‌اند: پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله) در حال خواندن خطبه بود كه اين واقعه روى داد.[44] شمارى از مفسران بار اين كاروان تجارى را روغن[45] يا ديگر كالاهاى مورد نياز مردم مدينه از جمله آرد و گندم[46] دانسته‌اند كه دحية بن خليفه از شام به مدينه وارد مى‌كرد.

اهميت و جايگاه تجارت:

در قرآن به تجارت و داد و ستد انسانها با يكديگر اهميت بسيار داده شده و مسلمانان به آن ترغيب شده‌اند. قرآن در آيات متعدد از تجارت با تعبير جست‌و‌جوى فضل الهى ياد كرده[47]: «لَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ اَن تَبتَغوا فَضلاً مِن رَبِّكُم»(بقره/2، 198 و نيز مائده/5، 2؛ اسراء/17، 66؛ روم/30، 23؛ جمعه/62، 10؛ مزمّل/73، 20) و مسلمانان را به تجارت براى تحصيل روزى در مناطق مختلف زمين فرمان داده است:[48]«هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَرضَ ذَلُولاً فَامشوا فى مَناكِبِها وكُلوا مِن رِزقِه...»(ملك/67،15)؛ همچنين تجارت توأم با ياد خدا را همراه با برخى عبادات از اسباب فلاح و رستگارى شمرده است. (جمعه/62،10)[49] در سوره قريش تجارت را از نعمتهاى الهى برشمرده، به قريش فرمان داده است كه به سبب فراهم آوردن اسباب اين نعمت، خداوند يگانه را بپرستند[50]: «لاِيلـفِ قُرَيش * ايلـفِهِم رِحلَةَ الشِّتاءِ والصَّيف * فَليَعبُدوا رَبَّ هـذا البَيت * اَلَّذى اَطعَمَهُم مِن جوع وءامَنَهُم مِن خَوف»(قريش/ 106، 1 ـ 4)؛ همچنين به نظر برخى مفسران مراد از نهى از كشتن خود در آيه 29 نساء/4: «تِجـرَةً
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 203
عَن تَراض مِنكُم و لاتَقتُلوا اَنفُسَكُم»اين‌است كه با رها كردن تجارت، خود را به هلاكت نيندازيد.[51]
در آيه‌اى ديگر تجارت كردن[52] و پرداختن به امور معاش زندگى[53] از اشتغالات همه پيامبران الهى شمرده شده: (فرقان/25،20) و در آيه 7 فرقان/25 به طور خاص به تردد پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) در بازار براى به دست آوردن معاش اشاره شده است[54]:«الرَّسولِ يَأكُلُ الطَّعامَ ويَمشى فِى الاَسواقِ». نقل شده كه آن حضرت قبل از نبوت نيز به تجارت اشتغال داشت و با‌سرمايه حضرت خديجه(عليها السلام)براى تجارت به بلاد ديگر از جمله شام مسافرت مى‌كرد.[55] در روايتى نيز امام‌صادق(عليه السلام) رها كنندگان تجارت را مذمت كرده، فرمود: پيامبر(صلى الله عليه وآله)خود به تجارت اشتغال داشت و با سود آن، ديون خود را ادا و به خويشاوندانش كمك مى‌كرد. سپس امام(عليه السلام) با استناد به آيه: «رِجالٌ لا تُلهيهِم تِجـرَةٌ ولا بَيعٌ عَن ذِكرِ اللّهِ» (نور/ 24، 37) سخن كسانى را كه مى‌گويند: «مؤمنان تجارت نمى‌كنند» دروغ شمرده، فرمود: آنان به هنگام نماز تجارت را رها مى‌كنند و چنين كسانى از نمازگزارانى كه تجارت و كار نمى‌كنند برترند[56]؛ همچنين قرآن تجارت كردن را در سفر معنوى و عبادى حج، مباح شمرده، مسلمانان را به آن ترغيب كرده است: «لَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ اَن تَبتَغوا فَضلاً مِن رَبِّكُم».(بقره/2،198) در شأن نزول اين آيه نقل كرده‌اند كه عده‌اى از افراد در صدر اسلام تجارت در حج را گناه مى‌شمردند كه با نزول آيه اين امر مباح شمرده شد.[57] در احاديث منقول از اهل‌بيت(عليهم السلام) نيز آيه ياد شده به خريد و فروش در موسم حج تفسير شده است.[58] در آيه‌اى ديگر، مسلمانان از تعرض كردن به كسانى كه در موسم حج به تجارت مى‌پردازند، منع شده‌اند[59]: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لاتُحِلّوا شَعـئِرَ اللّهِ ... و لا ءامّينَ البَيتَ الحَرامَ يَبتَغونَ فَضلاً مِن رَبِّهِم»(مائده/5، 2) برخى مفسران، تعبير «يَبتَغونَ فَضلاً مِن رَبِّهِم» را اشاره به مشركان[60] و عده‌اى آن را مخصوص مسلمانان[61] دانسته‌اند؛ اما شمارى از مفسران برآن‌اند كه اين آيه با آيه 28 توبه/9 كه
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 204
مشركان را از ورود به مكه منع كرده و آيه 5 توبه/9 كه به مسلمانان فرمان داده كه هركجا مشركان را يافتند آنان را بكشند نسخ شده است.[62]
قرآن نه تنها تجارت كردن به هنگام مناسك حج را مباح شمرده و از تجارت كنندگان در اين ايام حمايت كرده، بلكه در آيه‌اى ديگر از جمله حكمتهاى تشريع اين عبادت بزرگ، تأمين زندگى دنيوى انسانها از راههايى چون تجارت به شمار رفته است[63]: «و اَذِّن فِى النّاسِ بِالحَجِّ يَأتوكَ رِجالاً و عَلى كُلِّ ضامِر يَأتينَ مِن كُلِّ فَجّ عَميق * لِيَشهَدوا مَنـفِعَ لَهُم».(حجّ/22، 27 ـ 28) بنابر روايتى از امام صادق(عليه السلام)، مراد از «مَنافِع» در اين آيه، هم منافع دنيوى و هم پاداش اخروى است[64]، چنان‌كه آن حضرت از جمله حكمتهاى تشريع حج را اصلاح زندگى مادى مردم و بهره بردن آنان از تجارت در ايام حج دانسته است[65]؛ همچنين امام‌رضا(عليه السلام) از جمله علل تشريع حج را بهره بردن همه انسانها اعم از حج‌گزاران و ديگران به ويژه حمل كنندگان كالا به مكه، فروشندگان و خريداران در آنجا و نيز ساكنان در اطراف مكه برشمرده است[66]؛ همچنين برخى مفسران مراد از «قيام» را در آيه 97 مائده/5 كه فلسفه بيت الحرام قرار دادن كعبه شمرده شده: «جَعَلَ اللّهُ الكَعبَةَ البَيتَ الحَرامَ قِيـمـًا لِلنّاسِ»اقدام مردم براى اصلاح امور دين و نيز تأمين معيشت خود دانسته‌اند.[67] اين مطلب در روايات اهل‌بيت(عليهم السلام) نيز ذكر شده است.[68] در احاديث اسلامى نيز تجارت داراى ويژگيهايى از جمله فزونى رزق الهى[69]، موجب افزايش عقل[70] و عزت مؤمن[71] و محبوب شدن در پيشگاه خداوند[72] و بى‌نيازى از ديگران[73]خوانده شده و براى ترك آن آثارى چون نقصان عقل[74]، اجابت نشدن دعا[75]،
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 205
خوارى[76]، از دست رفتن اموال[77] و از جمله اعمال شيطان[78] شمرده شده است. بنابر حديثى، از اقسام ده‌گانه روزى انسانها 9 بخش آن در تجارت قرار داده شده است.[79]

اركان تجارت:

نوع معاملاتى كه در قالب تجارت صورت مى‌گيرد، مانند بيع، اجاره و مضاربه داراى سه ركن است: 1. معامله كنندگان (متعاقدان). 2. ‌اموال يا منافع مورد معامله (عوضين). 3. الفاظى كه با آن معامله انجام مى‌گيرد (صيغه عقد).[80] هريك از اين سه ركن شرايطى فرعى دارند:

1. متعاقدان:

هريك از طرفين معاملات تجارى چه خود معامله كنند يا نماينده قانونى يعنى وكيل يا ولىّ آنان يا شخصى ديگر،[81] بايد داراى شرايطى باشد؛ از جمله:

الف. بلوغ:

لازم است دو طرف معامله بالغ باشند، بر اين اساس اشخاص نابالغ حق تصرف و معامله كردن با اموال خود يا ديگرى را ندارند.[82] مهم‌ترين مستند اين شرط آيه 6 نساء/4 است كه مسلمانان را از واگذاشتن اموال يتيمان به آنان قبل از بلوغ منع كرده است[83]: «وابتَلوا اليَتـمى حَتّى اِذا بَلَغوا النِّكاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَيهِم اَمولَهُم...».مستند ديگر، آيه 6 نساء/4 است كه به اولياى افراد سفيه و ضعيف توصيه كرده كه از جانب آنان اسناد تجارى را املا كنند[84]:«فَاِن كَانَ الَّذى عَلَيهِ الحَقُّ سَفيهـًا اَو ضَعيفـًا ... فَليُملِل ولِيُّهُ».(بقره/2،282) «ضعيف» در اين آيه به اطفال غير بالغ تفسير شده است.[85] شرط بودن بلوغ براى معامله كننده رأى مشهور ميان فقهاى امامى[86] و اهل سنت[87] است. البته برخى فقها[88] معاملات نابالغان را در صورت اجازه دادن ولىّ آنان جايز شمرده‌اند.[89] برخى ديگر با استدلال به ادله‌اى از جمله آيات مذكور بر آن‌اند كه معاملات غير بالغ در مورد كالاهاى خُرد و
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 206
كم‌ارزش صحيح است.[90] (=>‌بلوغ*)

ب. رشد:

شرط ديگر معامله كننده رشد است، از اين‌رو معاملات سفيه (كسى كه اموالش را در غير اغراض صحيح صرف مى‌كند)[91] باطل است.[92] درباره اين شرط افزون بر آيه 282 بقره/2 كه سفيه را از ثبت كردن و كتابت معاملات تجارى منع كرده و اين اختيار را به ولىّ او واگذاشته[93]، به آيه 5 نساء/4 نيز استدلال شده است كه مسلمانان را از سپردن اموال به سفيهان بازداشته است: «ولا تُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّهُ لَكُم قِيـمـًا». در آيه 6 نساء/4 نيز در كنار بلوغ، رشد از جمله شرايط سپردن اموال به اطفال يتيم به شمار رفته است: «وابتَلوا اليَتـمى حَتّى اِذا بَلَغوا النِّكاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَيهِم اَمولَهُم».برخى برآن‌اند كه شرط اصلى، رشد است و بلوغ در حكم دخالتى نداشته، ذكر آن در آيه به جهت دلالت بر رشد و راه كشف آن است[94]، از اين‌رو گفته‌اند: اگر شخص تا سنين پيرى نيز به حدّ رشد نرسد حق تصرف در اموالش را نخواهد داشت.[95]

ج. عقل:

شرط ديگر معامله كنندگان، عاقل بودن است، بر اين اساس معامله مجنون باطل است.[96] به نظر برخى فقها[97] مجنون از مصاديق «ضَعيفاً» در آيه 282 بقره/2 است كه محجور دانسته شده‌اند: «فَاِن كَانَ الَّذى عَلَيهِ الحَقُّ سَفيهـًا اَوضَعيفـًا اَو لايَستَطيعُ اَن يُمِلَّ هُوَ فَليُملِل ولِيُّهُ»؛ همچنين برخى ديگر، كسانى را كه قادر به املا نيستند: «لايَستَطيع اَن يُمِلَّ»در اين آيه به افراد مجنون تفسير كرده‌اند.[98] برخى از فقها نيز از اين نكته كه قرآن در آيه مذكور و نيز آيات 5 ـ 6 نساء/4 سفيه را (كه توان عقلى او نسبت به مجنون بيشتر است) از تصرفات مالى منع كرده، چنين استفاده كرده‌اند كه معاملات مجنون به طريق اَوْلى باطل است.[99]

د. اختيار و رضايت:

معامله بايدبا اختيار و رضايت معامله كننده صورت گيرد و در صورت تحقق اجبار يا اكراه* معامله وى باطل و غير نافذ است. مستند قرآنى اين شرط آيه 29 نساء/4 است
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 207
كه تنها تجارتى را كه با اختيار و رضايت طرف معامله صورت گيرد، صحيح دانسته است:[100]«لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض»، زيرا تجارت اكراهى با رضايت همراه نيست. در احاديث اهل سنت[101] و شيعه[102] نيز تصرف كردن در مال ديگران بدون رضايت آنان حرام به شمار رفته است. (=> اكراه)

هـ‌. برده نبودن:

معامله كننده بايد برده نباشد، زيرا برده محجور است و توانايى تصرف كردن در اموال را ندارد:[103]«ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبدًا مَملوكـًا لايَقدِرُ عَلى شَىء».(نحل/16،75) مراد از «لايَقدِرُ»در اين آيه، توانايى تصرف در امور و اختيار تشريعى است كه از برده سلب شده است.[104] در آيه‌اى ديگر نيز به طور ضمنى مشاركت برده در اموال مالك نفى شده است[105]: «ضَرَبَ لَكُم مَثَلاً مِن اَنفُسِكُم هَل لَكُم مِن ما مَلَكَت اَيمـنُكُم مِن شُرَكاءَ فى ما رَزَقنـكُم».(روم/30،28) بر پايه اين نظر، بردگان حق هيچ گونه تصرف مالى از جمله منعقد كردن عقود و ايقاعات را ندارند.[106] نظر مشهور در فقه امامى نيز همين است[107]؛ ولى برخى با استناد به آيه 32 نور/24 و نيز احاديث[108] به حق تملك بردگان و جواز تصرف آنان در اموالشان قائل شده‌اند.[109] برخى نيز برآن‌اند كه برده تنها حق تصرف در برخى اموال مانند آنچه را مالك به تمليك برده درآورده و ارش جناياتى را كه بر او وارد مى‌شود دارد.[110]

و. مالك بودن:

معامله كننده در يك معامله تجارى يا بايد خود مالك آن چيزى باشد كه منتقل مى‌كند يا از سوى مالك وكالت يا اجازه داشته باشد. در غير اين صورت، معامله‌اى كه بدون اجازه مالك صورت مى‌گيرد، فضولى به شمار مى‌رود و به نظر برخى به موجبِ آيه 29 نساء/ 4 باطل است، حتى اگر مالك پس از معامله اجازه دهد[111]؛ اما برخى از فقهاى اماميه گفته‌اند كه تنها مانع صحّت چنين معامله‌اى رضايت مالك است كه با اجازه بعدى او مى‌تواند تحقق يابد، از
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 208
اين‌رو، بر پايه آيه مذكور، چنين معامله‌اى صحيح به شمار مى‌رود.[112] شمارى از فقيهان اهل سنت نيز با استناد به آيه مذكور و نيز آيه «اَحَلَّ اللّهُ البَيعَ»(بقره/2،275) و آياتى ديگر، معامله فضولى را در صورت رضايت دادن مالك صحيح شمرده‌اند.[113]

2. عوضين:

در معاملات تجارى آنچه مورد داد و ستد قرار مى‌گيرد گاه هر دو عين خارجى است و گاه هر دو از قبيل منفعت است و گاهى يكى از عوضين عين خارجى و ديگرى منفعت است[114]، در هر صورت، براى عوضين وجود شرايطى لازم است:

الف. ماليت داشتن:

دو چيزى كه مورد داد و ستد قرار مى‌گيرند (عوض و معوّض) بايد ماليت داشته باشند، از اين رو، معامله كالاهايى كه مال به شمار نمى‌روند و منفعت عقلايى ندارند، جايز نيست.[115] به تصريح فقهاى شيعه[116] و اهل‌سنت[117] گرفتن عوض در برابر چنين كالايى به موجب نص آيه 29 نساء/4 «اَكْلِ مَال به باطل» و حرام شمرده مى‌شود.

ب. طاهر بودن:

عوض و معوّض در معامله بايد پاك باشند و معامله اشياى نجس مانند خمر و ميته‌جايز نيست.[118] مستند اين شرط به نظر برخى، آيات 3 و 90 مائده/5 است كه مسلمانان را به پرهيز از مردار و خمر فرمان داده است، با اين استدلال كه منع از اين امور عام است و هرگونه تصرف از جمله داد و ستد آنها را شامل مى‌شود.[119]

ج. قابليت تسليم:

مالى كه مورد داد و ستد قرار مى‌گيرد، بايد از سوى معامله كننده قابل تسليم به طرف ديگر معامله باشد.[120] در غير اين صورت، گرفتن عوض در برابر آن بر اساس آيه 29 نساء/4 حرام خواهد بود[121]، زيرا چنين معامله‌اى تجارتى نخواهد بود كه دو طرف به آن رضايت داشته باشند. در احاديث نيز از داد و ستد مالى كه قدرت بر تحويل دادن آن وجود ندارد، منع شده، مگر اينكه همراه با كالايى باشد كه قدرت بر تسليم آن وجود دارد.[122]

د. معلوم بودن مقدار عوضين:

در معامله
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 209
مقدار عوض و معوّض بايد معلوم و معين باشد[123]، از اين‌رو داد‌و‌ستد اشياى مجهول[124] و نيز فروش كالاهاى پيمانه‌اى و وزن كردنى بدون پيمانه و وزن كردن[125] جايز نيست، زيرا داد و ستد اموالى كه اندازه آن مشخص نيست موجب ضرر رسيدن به يكى از معامله كنندگان مى‌گردد.[126] مستند قرآنى اين شرط، به نظر برخى آيه 29 نساء/4 است كه مسلمانان را از خوردن اموال يكديگر از طريق باطل منع كرده است[127]، افزون بر اين از آيات متعدد ديگرى كه به رعايت عدالت در كيل و وزن كردن مورد معامله و كم نكردن از حق ديگران تأكيد كرده از جمله آيات 7 ـ 9 الرحمن/55؛ 85 اعراف/7؛ 85 هود/11؛ 181 ـ 183 شعراء/26 و 1 ـ 3 مطفّفين/83 مى‌توان لزوم معين بودن عوضين در معاملات را استفاده كرد، زيرا عدم تعيين مقدار و نوع هريك از عوضين گاه موجب نقصان در حق يكى از دو طرف معامله و در نتيجه مورد نهى آيات فوق است. در احاديث هم فروش اموال پيمانه‌اى و وزن كردنى بدون پيمانه و وزن كردن منع شده است.[128]

3. صيغه عقد:

بسيارى از فقيهان گفته‌اند: داد و ستد بايد با الفاظى مخصوص انجام گيرد كه «صيغه» ناميده مى‌شود؛ مانند لفظ «بعتُ» يا «شريتُ» (فروختم) يا «مَلَّكْتُ» (تمليك كردم) براى بايع در عقد بيع يا الفاظ «اشتريت» (خريدم) يا «تَمَلّكتُ» (مالك شدم) يا «قَبِلْتُ» (قبول كردم) براى مشترى در عقد بيع. بر پايه اين نظر اگر معامله بدون صيغه صورت گيرد (معامله معاطاتى) باطل خواهد بود.[129] در برابر، بسيارى از فقها معامله معاطاتى را صحيح دانسته، آن را مصداقى از تجارت مورد رضايت خريدار و فروشنده دانسته‌اند كه آيه 29 نساء/4: «... اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض»آن را جايز شمرده است[130]؛ همچنين برخى آيه «اَحَلَّ اللّهُ البَيعَ»(بقره/2،275) را عام و شامل بيع معاطاتى دانسته‌اند[131]، به علاوه، براى صحت آن به آيه «اَوفوا بِالعُقودِ»(مائده/5،1) نيز استناد شده است؛ با اين استدلال كه «العقود» در آيه به معناى عهد يا پيوند است و عهد يا پيوند گاه با لفظ انجام مى‌شود و گاه با غير لفظ.[132] افزون بر آيات
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 210
قرآن، سيره عقلا و سيره متشرعه نيز چنين معاملاتى را صحيح مى‌شمارند.[133] برخى فقها معامله معاطاتى را صرفاً در معاملات خُرد و كم‌بها[134] و شمارى ديگر صرفاً در مورد برخى معاملات مانند بيع جايز مى‌دانند[135]؛ اما عده‌اى بر آن‌اند كه معاملات معاطاتى تنها سبب اباحه تصرف مى‌شود نه انتقال مالكيت.[136]

اقسام تجارت:

تجارت از جهت نوع اموال يا منافعى كه مورد داد و ستد قرار مى‌گيرد و نيز چگونگى و شرايط اين معاملات به اقسام گوناگون مانند بيع، اجاره، جعاله، مضاربه و... تقسيم مى‌گردد. در قرآن‌كريم به شمارى از اقسام تجارت اشاره شده است؛ از جمله:

1. بيع:

بيع از اقسام تجارت است كه قرآن آن را تجويز كرده است: «اَحَلَّ اللّهُ البَيعَ».(بقره/2،275) بيع در آيه عام است و شامل همه اقسام آن، از جمله بيع معاطاتى نيز مى‌شود.[137] بيع را به لحاظ زمان تحويل عوضين به اقسام مختلفى مى‌توان تقسيم كرد؛ اگر ثمن و مثمن در زمان عقد رد و بدل شوند، «بيع نقد» نام دارد[138] كه آيه 282 بقره/2 بر جواز آن دلالت دارد[139]: «اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً حاضِرَةً تُديرونَها»؛ اما اگر كالا در زمان معامله تحويل داده شود و پرداخت ثمن مدت‌دار باشد، «نسيه» خواهد بود[140] و اگر ثمن به صورت نقد پرداخت شود و تحويل مثمن مدت‌دار باشد، «بيع سَلَف» يا «سَلَم» خواهد بود.[141] بخش نخست آيه مذكور: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اِذا تَدايَنتُم بِدَين اِلى اَجَل مُّسَمًّى فَاكتُبوهُ» بر جواز اين دو گونه بيع دلالت دارد[142]؛ اما اگر هم تحويل كالا و هم پرداخت ثمن در بيعْ مدت‌دار باشد، «بيع كالى به كالى» نام دارد كه به نظر فقهاى امامى باطل و حرام است.[143]

2. اجاره:

اجاره* تجارتى است كه بر اساس آن منفعتى معلوم در مقابل عوضى مشخص مبادله مى‌گردد[144] كه در آياتى مشروع شمرده شده است؛ از جمله بنابر احاديث منقول از
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 211
اهل‌بيت(عليهم السلام)، آيه 32 زخرف/43 كه يكى از حكمتهاى تفاوت انسانها را به خدمت گرفتن يكديگر برشمرده: «نَحنُ قَسَمنا بَينَهُم مَعيشَتَهُم فِى الحَيوةِ الدُّنيا و رَفَعنا بَعضَهُم فَوقَ بَعض دَرَجـت لِيَتَّخِذَ بَعضُهُم بَعضـًا سُخريـًّا» از مستندات مشروعيت اجاره انسان است.[145] مستند ديگر اجاره آيه 27 قصص/ 28 است كه در آن از استخدام و اجير شدن حضرت موسى(عليه السلام)از سوى حضرت شعيب(عليه السلام)گزارش شده است[146]: «قالَ اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَينِ عَلى اَن تَأجُرَنى ثَمـنِىَ حِجَج فَاِن اَتمَمتَ عَشرًا فَمِن عِندِكَ».

3. جُعاله:

از ديگر مصاديق تجارت، عقد جعاله است كه در آن جعاله* كننده (جاعل) متعهد مى‌شود كه به هركس كه كارى معين انجام دهد، اجرتى مشخص بپردازد[147]؛ مثلا مى‌گويد كه «هركس گمشده من را بيابد، مبلغى معين به او مى‌پردازم».[148] آيه 72 يوسف/12 را مستند مشروعيت اين عقد دانسته‌اند.[149]

4. مضاربه:

عقد مضاربه قراردادى است كه يكى از طرفين با سرمايه طرف ديگر به تجارت مى‌پردازد و سود آن ميان آنان طبق توافق تقسيم مى‌شود.[150] برخى فقها براى مشروعيت اين نوع تجارت به آيه 20 مزمّل/73 استناد كرده‌اند[151]:«وءاخَرونَ يَضرِبونَ فِى الاَرضِ يَبتَغونَ مِن فَضلِ اللّهِ».(نيز‌جمعه/62، 10)
هريك از اين تجارتها نيز از جهت حكم تكليفى اقسام متعددى دارد؛ برخى فقها تجارت را به سه قسم حرام، مكروه و مباح تقسيم كرده‌اند[152]؛ اما عده‌اى آن را 5 قسم شمرده‌اند:

الف. واجب:

اين در صورتى است كه فرد براى تأمين معيشت خود راهى جز تجارت خاص نداشته باشد[153] يا مواردى كه ترك تجارت موجب اخلال در نظم جامعه و برآورده نشدن نيازهاى ضرورى مردم مى‌شود.[154]

ب. تجارت مستحب:

آن تجارتى است كه با هدف توسعه دادن به رفاه خانواده صورت مى‌گيرد.[155]
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 212

ج. مكروه:

تجارتهايى است كه اشتغال به آنها در متون دينى مكروه به شمار رفته است؛ مانند قصابى، كفن فروشى، حجامت كردن و فروش طعام و آذوقه مردم.[156]

د. مباح:

تجارتهايى است كه نيازى به انجام دادن آنها وجود ندارد و ضررى هم بر آنها مترتب نيست.[157]

هـ‌. حرام:

تجارتهايى است كه اشتغال به آنها براى فرد يا جامعه زيانبار و مورد نهى اسلام باشد. [158]

تجارتهاى ممنوع:

اسلام برخى از داد و ستدها و تجارتها را حرام دانسته است و به حرمت برخى از آنها به طور خاص يا با عناوينى عام در قرآن‌كريم اشاره شده است؛ از جمله:

1. بيعهاى حرام:

قرآن برخى از مصاديق بيع را حرام شمرده است؛ مانند:

الف. بيع ربوى:

ربا بر دو گونه است: رباى در قرض و رباى در معاملات تجارى.[159] ربا* در معامله آن است كه انسان چيزى را در برابر مقدار بيشتر همان جنس بفروشد؛ مثلا 10 كيلو گندم را به ازاى 12 كيلوى آن بفروشد.[160] در آيه 275 بقره/2 چنين خريد و فروشى حرام شمرده شده است[161]: «اَحَلَّ اللّهُ البَيعَ وحَرَّمَ الرِّبوا». مراد از «حَرَّمَ الرِبا» به نظر بسيارى از مفسران، بيع ربوى است.[162] در آياتى ديگر خداوند مسلمانان را از گرفتن ربا در معاملات منع كرده و امتناع كنندگان از اين دستور الهى را به جنگ با خدا و پيامبر فرا خوانده است:«يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اتَّقوا اللّهَ و ذَروا ما بَقِىَ مِنَ الرِّبوا اِن كُنتُم مُؤمِنين * فَاِن لَم تَفعَلوا فَأذَنوا بِحَرب مِنَ اللّهِ و رَسولِهِ...».(بقره/2،278 ـ 279) اين آيات، درباره معاملات ربوى رايج در عصر جاهليت نازل شد.[163] به نظر بيشتر فقيهان امامى ربا تنها در مورد كالاهاى مكيل و موزون يعنى كالاهايى كه مقدار آنها با پيمانه و وزن كردن سنجيده مى‌شوند، تحقق مى‌يابد[164]؛ اما برخى فقهاى شيعه و اهل سنت آن را شامل معدودها (اشياى‌شمردنى) مانند درهم و دينار نيز مى‌دانند.[165]

ب. خريد و فروش مردار:

در آيه 3 مائده/5 مردار حرام شمرده شده است: «حُرِّمَت عَلَيكُمُ المَيتَةُ».به نظر برخى، تحريم مردار در آيه
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 213
عام است و‌هرگونه تصرف و انتفاع از مردار از جمله داد‌و‌ستد آن‌را شامل مى‌شود[166]؛ همچنين به‌نظر برخى فقها هر معامله‌اى در مورد مردار بر‌اساس آيه 29 نساء/4: «لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـل»باطل است و حتى بر اين مطلب ادعاى اجماع شده است[167]، افزون بر اين، در احاديث، درآمدى كه در برابر فروش مردار به‌دست‌مى‌آيد، از مصاديق «سُحْت» در آيات 42 و 62 ـ 63 مائده/5 دانسته شده است.[168] در مقابل، برخى فقها تنها فروش اجزايى از مردار را حرام‌دانسته‌اند كه حيات در آنها حلول كرده باشد؛ اما فروش اجزايى كه حيات در آنها حلول نكرده مانند پشم و مو حلال به شمار رفته است[169]، حتى برخى فقها فروش مردار را در مواردى كه براى آن منفعت عقلايى تصور شود، جايز دانسته‌اند.[170]

ج. خريد و فروش خون:

«حُرِّمَت عَلَيكُمُ... الدَّمُ». (مائده/5،3) بسيارى از مفسران و فقها مراد از اين آيه را خوردن خون دانسته‌اند[171]؛ ولى برخى آن را عام و شامل همه تصرفات از جمله خريد و فروش خون دانسته‌اند.[172] رأى مشهور فقهاى متقدم امامى[173] و برخى از فقهاى اهل سنت[174] نيز همين است؛ اما بسيارى از فقهاى متأخر خريد و فروش خون را در مواردى كه داراى منافع عقلايى است (مانند تزريق به بيماران) جايز شمرده‌اند.[175]

د. خريد و فروش مسكرات:

در آيه 90 مائده/5 خمر نوعى پليدى به شمار رفته و مسلمانانْ مأمور به اجتناب از آن شده‌اند: «اِنَّمَا الخَمرُ والمَيسِرُ ... رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطـنِ فَاجتَنِبوهُ».به نظر فقها خمر در اين آيه عام است و هرگونه مست‌كننده‌اى را شامل مى‌شود[176]؛ همچنين تعبير «فَاجتَنِبوه»افزون بر نوشيدن، خريد و فروش خمر را نيز در بر مى‌گيرد.[177] در احاديث نيز يكى از مصاديق «سُحْت» در آيات 42 و 62 ـ 63 مائده/5 ثمن شرابِ خريدارى شده،
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 214
دانسته شده است.[178] در روايتى ديگر 10 گروه درباره شراب لعن شده‌اند كه فروشنده و خريدار خمر از آنها هستند.[179]

هـ‌. فروش برده مسلمان و قرآن به كافران:

مستند قرآنى حرمت فروش برده مسلمان به كافر[180] آيه‌141 نساء/4 است كه تسلط كافران را بر مسلمانان نفى كرده است: «لَن يَجعَلَ اللّهُ لِلكـفِرينَ عَلَى المُؤمِنينَ سَبيلا»؛ همچنين براى حرمت فروش قرآن به كافر كه نظر مشهور در فقه امامى است[181] به اين آيه استناد شده است.[182] برخى از فقها بدين استناد كه فروش قرآن به كافر موجب اهانت به آن[183] يا نجس كردن آن[184] مى‌شود، اين معامله را حرام و باطل دانسته‌اند؛ اما برخى ديگر برآن‌اند كه فروش قرآن به كافر با اهانت به آن يا نجس شدن آن ملازمه ندارد و موجب تسلط كافران بر مسلمانان نيست، بلكه برعكس، اين كار موجب نشر معارف الهى در سرزمينهاى كفر و سبب تسلط مسلمانان بر كافران مى‌شود، از اين رو فروش آن به كافر نه تنها ممنوع نيست، بلكه پسنديده است.[185] برخى فقها فروش قرآن را به كافران تنها در مواردى كه سبب وهن و اهانت به آن شود، حرام شمرده‌اند.[186]

2. كسب از راه زنا:

قرآن وادار كردن كنيزان را به زنا با هدف كسب درآمد حرام شمرده، مالكان آنان را ازاين كار منع كرده است[187]: «لا تُكرِهوا فَتَيـتِكُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا لِتَبتَغوا عَرَضَ الحَيوةِ الدُّنيا».(نور/24،33) درباره شأن نزول اين آيه گفته‌اند كه اعراب عصر جاهلى كنيزانى را خريده، آنان را به زنا وا‌مى‌داشتند تا از اين راه به درآمدهايى دست يابند.[188] آيه شريفه افزون بر حرام شمردن اين كار، اجرت‌گرفتن در برابر آن را نيز حرام شمرد[189]؛ همچنين در آياتى ديگر يهوديان به سبب خوردن «سُحْت» مذمت شده‌اند: «سَمّـعونَ لِلكَذِبِ اَكّــلونَ لِلسُّحتِ»(مائده/5،42 و نيز 63) كه مراد‌از سُحت را اجرتى دانسته‌اند كه در برابر زنا
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 215
به‌دست مى‌آيد.[190]

3. رشوه:

از جمله تجارتها و كسبهاى حرام از ديدگاه قرآن، درآمدهايى است كه از طريق رشوه گرفتن به دست مى‌آيد[191]:«ولا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ وتُدلوا بِها اِلَى الحُكّامِ لِتَأكُلوا فَريقـًا مِن اَمولِ النّاسِ بِالاِثمِ»(بقره/2،188)، چنان‌كه رشوه* از مصاديق سُحْت در آيات 42 و 62 ـ 63 مائده/5 شمرده شده است.[192]

4. قماربازى و داد و ستد ابزار آن:

قرآن‌كريم قماربازى را در كنار شرابخوارى و بت‌پرستى نوعى پليدى و از جمله كارهاى شيطان شمرده و مسلمانان را به اجتناب از آن فرمان داده است: «اِنَّمَا الخَمرُ والمَيسِرُ والاَنصابُ والاَزلـمُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطـنِ فَاجتَنِبوهُ».(مائده/5،90) مراد از «مَيْسر» قمار[193] يا ابزارى است كه با آن قمار صورت مى‌گيرد[194] و «اَزْلام» نيز به نظر برخى مفسران تيرهايى است كه در قمار از آنها استفاده مى‌شود.[195] در روايات اهل‌بيت(عليهم السلام)نيز مراد از ميسر، قمار و مراد از ازلام تيرهايى دانسته شده است كه در جاهليت در برد و باخت استفاده مى‌شد.[196] فقها با استناد به اين آيه و احاديث مذكور، قماربازى، آموزش دادن و يادگيرى آن، خريد و فروش ابزار قمار و درآمدهاى حاصل از آن را حرام دانسته‌اند.[197]

5. معاملات مربوط به غنا و كتب گمراه كننده:

در‌آيه 6 لقمان /31 از خريدن سخنان لهو و بيهوده از‌سوى برخى انسانها به هدف گمراه كردن ديگران از راه‌خدا نكوهش شده و پيامد چنين عملى عذاب اخروى دانسته شده است: «و مِنَ النّاسِ مَن يَشتَرى لَهوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللّهِ بِغَيرِ عِلم و يَتَّخِذَها هُزُوًا اُولـئِكَ لَهُم عَذابٌ مُهين».مراد از«لَهوَالحَديثِ» در برخى احاديث شيعه[198] و اهل‌سنت[199] غنا معرفى شده است. بر پايه روايتى، پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) نزول اين آيه را درباره حرمت خريد و فروش زنان آوازه‌خوان و نيز تجارت با آنان و نيز حرمت سود حاصل از آن دانست[200]؛ همچنين «قول زور» كه در آيه 30
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 216
حجّ/22 اجتناب از آن لازم شمرده شده: «واجتَنِبوا قَولَ الزّور» به غنا تفسير شده است.[201] در احاديث اهل‌سنت[202] و اهل‌بيت(عليهم السلام)نيز خريد و فروش زنان آوازه‌خوان (مُغَنّيه) منع شده و درآمد آن حرام به شمار رفته است.[203] در برخى روايات نيز حرمت اين اجرت به زنان آوازه‌خوانى منحصر شده كه در مجالس مردان آوازه خوانى كنند.[204]
افزون بر غنا، «لهو الحديث» در آيه مذكور به آثار و كتابهاى گمراه كننده نيز تفسير شده است، بر اين اساس، داد و ستد و نشر اين گونه آثار حرام است.[205]شأن نزول آيه نيز مؤيد اين ديدگاه است، زيرا در مورد نضربن حارث نازل شد كه كتابها و داستانهاى خرافى و باستانى مانند داستان رستم و اسفنديار را مى‌خريد و آنها را در ميان كافران قريش منتشر مى‌كرد تا آنان را از قرآن و راه حق باز دارد.[206] برخى نيز كتابهاى گمراه كننده را از مصاديق «قول زور» در آيه‌30‌حج/22 شمرده‌اند.[207] بر پايه اين ادله و دليلهاى ديگر، فقها نگاهدارى و تكثير كتابهاى گمراه كننده و نيز خريد و فروش آنها را غير مجاز و درآمدى كه از اين راه به دست آيد، حرام شمرده‌اند.[208] البته برخى فقها در صورت داشتن منافع عقلايى و حلال، خريد و فروش آنها را جايز شمرده‌اند.[209]

6. فروش و اجاره خانه‌هاى مكه:

برخى از فقها با استناد به آيه 25 حجّ/22: «والمَسجِدِ الحَرامِ الَّذى جَعَلنـهُ لِلنّاسِ سَواءً اَلعـكِفُ فيهِ والبادِ»افراد مسافر و مقيم مكه را در استفاده‌كردن از مسجد الحرام مساوى دانسته، گفته‌اند كه خريد و فروش يا اجاره دادن خانه‌هاى مكه جايز نيست[210]، زيرا مراد از «المَسجِد الحَرام» به قرينه آيه 1 اسراء/17: «سُبحـنَ الَّذى اَسرى بِعَبدِهِ لَيلاً مِنَ المَسجِدِ الحَرامِ اِلَى المَسجِدِ الاَقصَا»همه شهر مكه است نه خصوص مسجدالحرام، زيرا معراج پيامبر اسلام، و به نقلى ديگر يكى از معراجهاى آن‌حضرت[211]، از خانه امّ هانى يا خانه خديجه
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 217
آغاز‌شد.[212] در برخى احاديث منقول از پيامبر(صلى الله عليه وآله)نيز مسلمانان از فروش و اجاره دادن خانه‌هاى مكه منع شده‌اند[213] و بر حرمت اجرتى كه از اين راه به‌دست آيد، تأكيد شده است.[214] حضرت على(عليه السلام)نيز در نامه‌اى كه به فرماندار خود (قُثَم بن عباس) در مكه نوشتند، سفارش فرمودند كه از هيچ مسافرى اجرت دريافت نكند، زيرا خداوند مسافر و مقيم را در آن مساوى قرار داده است.[215] در برابر، برخى فقها با استناد به دليلهايى ديگر از جمله آيه 8 حشر/59 كه خانه‌هاى مكه را به صاحبانشان نسبت داده:«و اُخرِجوا مِن ديـرِهِم»، و نيز يقين به مسجد نبودن همه نقاط شهر مكه، اصل تسلط مردم بر اموال خود و شواهد تاريخى مانند فروش خانه‌هاى مكه از سوى عقيل، فروش و اجاره خانه‌هاى مكه را جايز دانسته‌اند.[216] آنان مراد از آيه‌25 حجّ /22 را تنها مسجدالحرام دانسته[217] و احاديث ياد شده را بر كراهت حمل‌كرده‌اند.[218]

7. داد و ستد هنگام اذان و برپايى نماز جمعه:

در آيه 9 جمعه/62 مسلمانان مأمور شده‌اند كه هنگام اذان جمعه به سوى اقامه نماز جمعه شتافته، داد و ستد را ترك گويند: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اِذا نودىَ لِلصَّلوةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا اِلى ذِكرِ اللّهِ وذَرُوا البَيع».سپس در آيه بعد به آنان توصيه كرده كه پس از پايان يافتن نماز جمعه به تجارت بپردازند: «فَاِذا قُضِيَتِ الصَّلوةُ فَانتَشِروا فِى الاَرضِ وابتَغوا مِن فَضلِ اللّهِ».(جمعه/62،10) فقهاى شيعه[219] و اهل سنت[220] با استناد به آيه فوق بيع يا همه معاملاتى كه انسان‌را از نمازجمعه باز مى‌دارد از جمله اجاره و صلح را از هنگام اذان تا پايان نماز حرام شمرده، برخى بر آن ادعاى اجماع كرده‌اند.[221] برخى فقها اين حرمت را تنها حرمت تكليفى دانسته‌اند[222]؛ اما عده‌اى ديگر بر آن‌اند كه معامله نيز باطل است.[223] البته حرمت معامله منحصر به كسانى است كه اقامه نماز جمعه بر آنان واجب باشد، از اين رو اين حكم شامل زنان، بردگان، بيماران، مسافران و
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 218
مانند آنان نمى‌شود.[224]

8. تجارتِ تقويت كننده گناه و ظلم:

فقها با استناد به آيه 2 مائده/5 كه از كمك به گناه و تجاوزگرى نهى كرده:«و لا تَعاونوا عَلَى الاِثمِ والعُدونِ» هر تجارت و كارى را كه كمك به ظلم و گناه شمرده شود[225] حرام دانسته‌اند؛ مانند فروش سلاح به دشمن يا اهل فتنه[226]، اجاره دادن خانه براى كار حرام، فروش انگور براى ساختن شراب[227] يا اجاره دادن خانه يا فروش چيزى به كافران براى ساختن بتكده و عبادتگاه و قمارخانه.[228] برخى فقها تجارت كالاهايى را كه در مقاصد حرام به كار مى‌روند، مصداق «شفاعت سيّئه» شمرده‌اند كه در آيه 85 نساء/4 مردود شمرده شده است[229]: «مَن يَشفَع شَفـعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفلٌ مِنها».

احكام و آداب تجارت:

تجارت احكام و آدابى دارد كه قرآن‌كريم به شمارى از آنها اشاره كرده است؛ از جمله:

1. آموختن احكام تجارى:

كسانى كه قصد تجارت دارند، قبل از آن بايد احكام و قوانين تجارت را فراگيرند. افزون بر آيات و احاديث عام كه به طور كلى يادگيرى واجبات را لازم دانسته است[230] برخى اين حكم را از آيه 267 بقره/2 استفاده كرده‌اند، زيرا اين آيه مسلمانان را به انفاق كردن اموال پاكى كه كسب كرده‌اند، فرمان داده و آنان را از انفاق اموال خبيث و ناپاك برحذر داشته است: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اَنفِقوا مِن طَيِّبـتِ ما كَسَبتُم و مِمّا اَخرَجنا لَكُم مِنَ الاَرضِ ولا تَيَمَّموا الخَبيثَ مِنهُ تُنفِقونَ»، با اين استدلال كه لازمه انفاق از اموال حلال و پرهيز از حرام، شناخت احكام معاملات است[231]؛ همچنين به آيه 275‌بقره/2 استناد شده است كه معاملات بدون ربا را حلال و معاملات ربوى را حرام شمرده و مسلمانان را از معاملات ربوى برحذر داشته است، زيرا لازمه اين كار نيز آشنايى با اين نوع معاملات است.[232]
در احاديث نيز بر يادگيرى احكام تجارت تأكيد شده است؛ از جمله بنا بر حديثى، حضرت على(عليه السلام)همه تاجران را سه بار به يادگيرى احكام تجارت پيش از تجارت كردن فرمان داده است.[233] در رواياتى ديگر ضمن تأكيد بر اين امر، عدم شناخت
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 219
قوانين شرعى تجارت موجب گرفتار شدن به شبهات[234] و ربا[235] دانسته شده است.

2. ثبت مكتوب معامله و شاهد گرفتن بر آن:

در آيه 282 بقره/2 براى سامان دادن به معاملات اقتصادى و پيشگيرى از اختلاف و تضييع حقوق طرفين معاملات در اين باره توصيه‌هاى متعددى آمده است؛ از جمله:
الف. در معاملاتِ مدت‌دار، طرفين قرارداد مفاد آن را ثبت كنند: «ياَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اِذا تَدايَنتُم بِدَين اِلى اَجَل مُّسَمًّى فَاكتُبوهُ».«دين» در اين آيه افزون بر قرض، شامل معاملات تجارى مانند بيع، اجاره، صلح و تجارتهايى مى‌شود كه به صورت نسيه يا سلم (سَلَف) صورت‌مى‌گيرد.[236] درباره وجوب يا عدم وجوب ثبتِ اين معاملات در ميان فقها دو رأى وجود دارد: برخى با استناد به امر «فَاكتُبوهُ» در آيه، آن را واجب شمرده[237]؛ اما بيشتر فقها آن را مستحب دانسته‌اند.[238]
ب. در ثبت معاملات مدت‌دار تفاوتى ميان كوچك يا بزرگ بودن مورد معامله و حق افراد نيست[239]، از اين رو طرفين قرارداد نبايد از ثبت آنها چه خُرد و چه كلان خسته شوند و از آن امتناع ورزند: «ولا تَسـَموا اَن تَكتُبوهُ صَغيرًا اَو كَبيرًا اِلى اَجَلِهِ».برخى مراد از «صَغيرًا اَو كَبيرًا»را طولانى يا كوتاه بودن نوشته[240] يا اندك يا بسيار بودن تعداد معاملات دانسته‌اند.[241]
ج. در ثبت معاملات عدالت رعايت شود و مفاد قرارداد به گونه‌اى دقيق ثبت گردد[242]: «وليَكتُب بَينَكُم كاتِبٌ بِالعَدلِ».برخى از قيد «بِالعَدل» استفاده كرده‌اند كه نويسنده بايد به شرايط معامله و كتابت و احكام شرعى مورد نياز آگاه باشد.[243]
د. افرادى كه توان نوشتن دارند، از ثبت معاملات خوددارى نكنند، بلكه همان‌گونه كه خدا اين نعمت را به آنان عطا كرده، آنان نيز در اين كار به ديگران كمك كنند: «و لا يَأبَ كاتِبٌ اَن يَكتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللّهُ فَليَكتُب».برخى فقها كتابت را براى كسانى كه توانايى آن را دارند، واجب
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 220
عينى[244] يا كفايى[245] دانسته‌اند، هر چند بيشتر فقها آن را مستحب مى‌دانند.[246] برخى نيز گفته‌اند كه در صورت نبودن كاتب ديگر و درخواست از آنها اين كار واجب است.[247]
هـ . در هنگام نوشتن قرارداد، بدهكار و كسى كه اداى حق بر عهده اوست، بايد متن قرارداد را املا كند: «و ليُملِلِ الَّذى عَلَيهِ الحَقُّ»، زيرا او بايد در آينده اين بدهى را بپردازد[248]، از اين رو بايد به بدهى خود آگاهى داشته باشد[249]؛ همچنين وى بايد در اين كار تقواى الهى را رعايت كند و چيزى از مفاد قرارداد را نكاهد[250]: «وليَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ ولا يَبخَس مِنهُ شَيــًا».برخى برآن‌اند كه افزون بر املاكننده، نويسنده نيز بايد اين امر را رعايت‌كند.[251]
و. اگر كسى كه حق بر ذمه اوست (بدهكار) سفيه، ديوانه[252]، كودك[253] يا پير[254] است يا به جهت لال بودن[255] يا جهالت[256] توانايى املا كردن نداشته باشد، ولىِّ او بايد معامله را عادلانه املا كند: «فَاِن كَانَ الَّذى عَلَيهِ الحَقُّ سَفيهـًا اَو ضَعيفـًا اَو لايَستَطيعُ اَن يُمِلَّ هُوَ فَليُملِل ولِيُّهُ بِالعَدلِ».
ز. افزون برثبت ونوشتن قرارداد، معامله‌كنندگان بايد دو گواه مرد را نيز بر معامله شاهد بگيرند: «واستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم». از تعبير «رِجالِكُم» در آيه استفاده كرده‌اند كه اين دو شاهد بايد بالغ[257]، مسلمان[258] و آزاد[259] (غير برده) باشند. در صورت نبودن دو شاهد مرد، بايد يك مرد و دو زن شاهد گرفته شوند: «فَاِن لَم يَكونا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وامرَاَتانِ».انتخاب دو زن به جاى يك مرد از آن‌روست كه اگر يكى از آن دو بر اثر غلبه عواطف و احساسات
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 221
يا عواملى ديگر[260] از گواهى دادن به گونه صحيح بازماند، ديگرى شهادت درست دهد: «اَن تَضِلَّ اِحدهُما فَتُذَكِّرَ اِحدهُمَا الاُخرى».
ح. شاهدان بر معامله بايد مورد رضايت معامله‌كنندگان باشند: «مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ»؛ يعنى شاهدان بايد عادل[261] بوده، از جهت دين، امانتدارى، صلاحيت اخلاقى، عفت و آگاهى داشتن به شرايط معامله[262] مورد رضايت معامله‌كنندگان باشند؛ همچنين در صورت نياز به شهادت دادن شهود، آنان نبايد از اين كار خوددارى كنند: «و لا يَأبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعوا».
ط. در معاملات نقدى كه عوضين در زمان معامله رد و بدل مى‌گردد ثبت معامله لازم نيست[263]: «اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً حاضِرَةً تُديرونَها بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ اَلاَّ تَكتُبوها»، زيرا غرض از ثبت معامله اطمينان يافتن دو طرف به اداى ديون است و در معاملات نقدى دينى نمى‌ماند تا نياز به ثبت و حصول اطمينان از اداى آن باشد.[264] البته برخى فقها از تعبير «تُديرونَها بَينَكُم»استفاده كرده‌اند كه مراد آيه معاملات جزئى و كوچك است كه عوضين در آنها همواره هنگام معامله رد و بدل مى‌شود؛ نه معاملات بزرگ مانند خريد و فروش زمين.[265] البته در اين‌گونه معاملات، همانند معاملات مدت‌دار به گرفتن شاهد توصيه شده است: «و اَشهِدُوا اِذا تَبايَعتُم».برخى فقها اخذ شاهد را حتى در معاملات جزئى واجب دانسته‌اند[266]؛ اما بيشتر فقهاى شيعه[267] و اهل‌سنت[268] آن را مستحب شمرده‌اند. شاهدان در صورت نياز به گواهى آنان، از كتمان شهادت بپرهيزند و گرنه گناهكار خواهند بود: «و لا تَكتُموا الشَّهـدَةَ و مَن يَكتُمها فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُهُ واللّهُ بِما تَعمَلونَ عَليم».(بقره/2، 283)
ى. معامله‌كنندگان نبايد به كاتبان قرارداد و نيز شاهدان ضررى برسانند[269]: «و لايُضارَّ كاتِبٌ و لا شَهيدٌ»(بقره/2،282)؛ مانند آنكه كاتبان يا شهود را براى ثبت معامله يا اداى شهادت از كارى واجب و ضرورى بازدارند[270] يا هزينه ثبت معامله يا رفت و آمد شاهدان را نپردازند.[271] برخى مفسران
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 222
مخاطب آيه را نويسندگان و شاهدان دانسته و گفته‌اند كه آنان نبايد با تحريف و تغيير قرارداد و شهادت نادرست دادن به معامله‌كنندگان آسيبى رسانند[272] يا هنگامى كه براى ثبت يا گواهى دادن فراخوانده مى‌شوند، از پذيرش دعوت امتناع كنند.[273] مخالفت‌كنندگان با اين حكم الهى فاسق به شمار مى‌روند: «فَاِنَّهُ فُسوقٌ ... واللّهُ بِكُلِّ شَىء عَليم».
ك. در صورت انجام يافتن معامله در سفر و ممكن نبودن ثبت آن، صاحبان حق از بدهكار گرو طلب كنند: «و اِن كُنتُم عَلى سَفَر ولَم تَجِدوا كاتِبًا فَرِهـنٌ مَقبوضَةٌ». (بقره/2، 283) هرچند برخى از فقها با استناد به اين آيه، گرفتن گرو را تنها در سفر جايز دانسته‌اند[274]؛ ولى به نظر بسيارى از فقيهان در هرجا امكان ثبت معاملات نباشد، گرفتن گرو مقرّر شده و تصريح به سفر در آيه از آن‌روست كه غالباً در سفر امكان ثبت معاملات نيست.[275] گرفتن وثيقه و گرو به نظر عده‌اى از فقها واجب است؛ اما بيشتر فقهاى شيعه و اهل‌سنت آن را مستحب شمرده‌اند.[276]
ل. در صورت اطمينان داشتن معامله‌كنندگان به يكديگر، ثبت معامله و گرفتن وثيقه يا شاهد لازم نيست. البته بدهكار بايد حق طلبكار را بپردازد و تقواى الهى پيشه كند: «فَاِن اَمِنَ بَعضُكُم بَعضـًا فَليُؤَدِّ الَّذِى اؤتُمِنَ اَمـنَتَهُ وليَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ». (بقره/2، 283) برخى از اينكه در حكم مذكور، معامله بدون ثبت و گواهى و وثيقه جايز شمرده شده، برداشت كرده‌اند كه همه احكام قبلى استحبابى است[277] و شمارى نيز آن را ناسخ احكام قبلى مى‌دانند[278]؛ ولى مى‌توان گفت كه اين بخش از آيه منافاتى با فقرات پيشين ندارد و نمى‌تواند ناسخ آنها باشد، زيرا موضوع آن خاص است و به موردى كه طرفين به يكديگر اطمينان دارند اختصاص دارد.

3. وفا كردن به مقتضاى معامله:

قرآن در آيه 1‌مائده/5 به مسلمانان فرمان داده كه به مقتضاى عقودى كه انجام مى‌دهند وفادار باشند: «اوفُوا بالعقود». «العقود» در اين آيه عام است و شامل همه معاملات تجارى اعم از بيع، اجاره و مانند آنها[279] و نيز معاملات
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 223
معاطاتى[280] مى‌شود، از اين رو، به نظر فقها دو طرف قرارداد بايد به مقتضاى معامله و آنچه به آن متعهد شده‌اند عملاً ملتزم باشند[281]، افزون بر اين از آياتى كه به طور عام بر وجوب وفاى به عهد اشاره دارد، مانند «و اَوفوا بِالعَهدِ اِنَّ العَهدَ كانَ مَسـولا»(اسراء/17،‌34 و نيز آل‌عمران/3، 76؛ بقره/2، 177) نيز لزوم وفاى به عقود و معاملات تجارى استفاده مى‌شود[282]، زيرا هريك از معاملات نيز نوعى عهد است كه به مقتضاى اين آيات وفاى به آن لازم است.
هرگاه هر يك از متعاقدان بر طبق مقتضاى معامله و آنچه شرط كرده عمل نكند يا كالاى مورد معامله معيوب باشد، طرف ديگر حق فسخ دارد، زيرا براساس آيه 29 نساء/4 چنين معامله‌اى تجارت همراه با رضايت نيست و تصرف در عوض به موجب اين آيه ممنوع است.[283] برخى فقها نيز براى جواز فسخ در صورت معيوب بودنِ يكى از عوضين به آيه 42 بقره/2 استناد كرده‌اند كه مسلمانان را از درآميختن حق به باطل و كتمان حق منع كرده است[284] و برخى نيز به عموم آيه 27 انفال/8 استناد جسته‌اند.[285]

4. رعايت عدالت و پرهيز از كم فروشى:

قرآن در آيات متعدد، معامله‌گران را به كامل كردن پيمانه و سنجش كامل ترازو در معامله فرمان داده: «اَوفوا الكَيلَ والميزانَ»(انعام/6، 152 و نيز اعراف/7، 85) و آنان را از كم‌فروشى و كاستن از پيمانه و ترازو منع كرده است:«و لا تَنقُصُوا المِكيالَ والميزان».(هود/11،84) آيه‌اى ديگر پس از سفارش به كامل كردن پيمانه به وزن كردن كالاى مورد معامله با ترازوى صحيح توصيه كرده است: «واَوفُوا الكَيلَ اِذا كِلتُم وزِنوا بِالقِسطاسِ المُستَقيمِ».(اسراء/17، 35) «قسطاس» از «قسط» گرفته شده كه به معناى عدل است[286] و از آن جهت به ترازو اطلاق شده كه فروشندگان بايد به كمك آن عدالت را ميان خود و مشترى برقرار سازند؛ همچنين قرآن‌كريم ضمن نهى از كم گذاشتن حق ديگران در معامله، اين كار را موجب فساد در زمين شمرده است: «اَوفُوا الكَيلَ ولا تَكونوا مِنَ المُخسِرين * وزِنوا بِالقِسطاسِ المُستَقيم * ولا تَبخَسُوا النّاسَ اَشياءَهُم ولا تَعثَوا فِى الاَرضِ مُفسِدين».(شعراء/26، 181 - 183 و نيز اعراف/7، 85؛ هود/11، 85؛ الرحمن/55، 8 ـ 9) در آيات 1 ـ 5 مطفّفين/83 به كم‌فروشانى كه در معاملات، حق خود را كامل برمى‌دارند؛ اما از حق ديگران مى‌كاهند، هشدار
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 224
داده شده كه سرانجام روزى، براى حسابرسى برانگيخته خواهند شد: «ويلٌ لِلمُطَفِّفين * اَلَّذينَ اِذَا اكتالوا عَلَى النّاسِ يَستَوفون * واِذا كالوهُم اَو وزَنوهُم يُخسِرون * اَلا يَظُنُّ اُولـئِكَ اَنَّهُم مَبعوثون * لِيَوم عَظيم».اين آيات در مورد كم‌فروشى گروهى از مردم مدينه نازل شده كه هنگام ورود پيامبر به آن شهر، سخت به اين ويژگى ناپسند دچار بودند.[287] به نقلى ديگر آيه در مورد مردى به نام ابوجُهَيْنه نازل شده كه كالاهاى خود را با يك پيمانه مى‌فروخت؛ ولى اجناس ديگران را با پيمانه‌اى ديگر مى‌خريد.[288] در احاديث از كم‌فروشى و فروش با پيمانه مجهول نهى شده است.[289] فقها با استناد به آيات مذكور و برخى احاديث، كم‌فروشى را حرام شمرده‌اند.[290]

5. پرهيز از فريب و خيانت در معاملات:

معامله كنندگان بايد از تقلب كردن و فريب دادن يكديگر و غَشّ در معامله بپرهيزند. برخى از فقها با استدلال به آيه 42 بقره/2 كه مؤمنان را از اختلاط حق به باطل و كتمان حق بازداشته: «و لا تَلبِسُوا الحَقَّ بِالبـطِـلِ وتَكتُموا الحَقَّ»گفته‌اند: غشّ در معامله مصداقى از آن به شمار مى‌رود و بر اساس آيه مذكور حرام است[291]؛ همچنين برخى با استدلال به آيه 27 انفال/8 كه خيانت كردن به خدا و پيامبر و نيز خيانت كردن به امانتهاى مردم را حرام شمرده گفته‌اند كه اگر در يكى از كالاهاى مورد معامله عيبى باشد، بايد فروشنده خريدار را از آن آگاه كند[292]، افزون بر اين براى حرمت تدليس يعنى زينت دادن كالا و پنهان ساختن عيوب و نامرغوبى آن در معاملات به آيه «و مَن يَغلُل يَأتِ بِما غَلَّ يَومَ القِيـمَةِ»(آل‌عمران/3،‌161) نيز استدلال شده است.[293] در آيات متعدد، از كم گذاشتن از حق ديگران نهى شده است؛ از جمله آيه 183 شعراء/26: «ولا تَبخَسُوا النّاسَ اَشياءَهُم». (نيز ر. ك: اعراف/7، 85؛ هود/11، 85) به نظر برخى مفسران، «بخس» در اين آيات عام است و هر نوع نقصان اعم از كاستن از حق ديگران و كالاى آنان، عيب گذاشتن روى كالاها و حتى هرگونه نيرنگ‌سازى و فريب دادن صاحب كالا را دربرمى‌گيرد.[294] بنابر حديثى، پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) مسلمانان را از فريب و غش در معامله نهى كرده، فرمودند: كسى كه خيانت كند، از ما نيست.[295] در حديثى از امام صادق(عليه السلام)با
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 225
استدلال به آيه امانت (احزاب/33، 72) دادن كالايى كه شخص در خانه دارد به سفارش‌دهنده كالا به جاى كالاى بازارى، نوعى خيانت در امانت به شمار رفته‌است.[296]

6. پرهيز از سوگند:

زياد سوگند خوردن موجب بى‌اعتمادى ديگران به سخن شخص مى‌شود[297] و ارزش و جايگاه ياد كننده سوگند را كاهش مى‌دهد[298]، از اين رو معامله‌كنندگان از هر نوع سوگند به ويژه سوگند دروغ منع شده‌اند.[299] در آيه 77 آل‌عمران/3 قرآن كسانى را كه با سوگند درصدد كسب بهاى اندك دنيوى‌اند به محروميت از بهره اخروى و سخن گفتن با خداوند و عدم تزكيه آنان تهديد كرده است: «اِنَّ الَّذينَ يَشتَرونَ بِعَهدِ اللّهِ واَيمـنِهِم ثَمَنـًا قَليلاً اُولـئِكَ لا خَلـقَ لَهُم فِى الأخِرَةِ ولا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ ولا يَنظُرُ اِلَيهِم يَومَ القِيـمَةِ ولا يُزَكّيهِم و لَهُم عَذابٌ اَلِيم».به گفته مفسران، اين آيه درباره مردى نازل شد كه براى فروش كالايش سوگند دروغ ياد مى‌كرد.[300] اين مضمون در روايات شيعه[301] و اهل‌سنت[302] نيز آمده است. در احاديثى ديگر نيز سوگند خوردن در دادوستد[303] موجب از ميان رفتن سود و بركت به شمار رفته[304] و سوگندخورندگان مبغوض خداوند[305] و فاجر[306]خوانده شده‌اند.

7. پرداخت حقوق مالى:

كسانى كه از راه كسب و تجارت اموالى به دست مى‌آورند، بايد حقوق الهى متعلق به آن اموال، از جمله زكات را بپردازند (نور/24، 37)؛ همچنين قرآن مؤمنان را به انفاق از اموالى كه از طريق كسب و تجارت يا از زمين به دست مى‌آورند، فرمان داده است: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اَنفِقوا مِن طَيِّبـتِ ما كَسَبتُم و مِمّا اَخرَجنا لَكُم مِنَ الاَرضِ».(بقره/2، 267) فقها مصداق انفاق را در اين آيه امورى مانند پرداخت زكات[307]، خمس[308] و انفاقهاى مستحب[309] دانسته‌اند كه شامل اموالى از جمله
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 226
غلاّت[310]، معدن[311]،... و آنچه از تجارت به دست مى‌آيد[312] مى‌شود (درباره چگونگى تعلق زكات به اموال تجارى‌=> زكات؛ نيز درباره انفاقهاى مستحب =>انفاق)، افزون بر اين، قرآن در آيه‌41‌انفال/8 خمس* همه منافعى را كه مؤمنان به‌دست مى‌آورند، متعلق به خدا و پيامبر و ذوالقربى و عناوين عام ديگر دانسته، به آنان فرمان داده كه آن را در اين راهها صرف كنند: «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَىء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ و لِلرَّسولِ ولِذِى القُربى واليَتـمى والمَسـكينِ وابنِ السَّبيلِ اِن كُنتُم ءامَنتُم بِاللّهِ».مراد از «ما غنمتم» در اين آيه به نظر فقهاى اهل‌سنت غنايم جنگى است[313]؛ ولى به نظر فقهاى اماميه همه منافع و فوايدى است كه انسان به دست مى‌آورد.[314] مستند فقهاى امامى احاديث منقول از اهل‌بيت(عليهم السلام)است كه غنيمت را شامل همه منافعى دانسته‌اند كه انسان به دست مى‌آورد.[315]

8. ياد خدا و مراقبت بر اوقات نماز:

كسانى كه به امر تجارت اشتغال دارند، همواره بايد به ياد خداوند باشند[316]: «فَانتَشِروا فِى الاَرضِ وابتَغوا مِن فَضلِ اللّهِ واذكُرُوا اللّهَ كَثيرًا».(جمعه/62، 10) مراد از ذكر خداوند آن است كه هنگام تجارت به آنچه خدا فرمان داده عمل كرده، آنچه را نهى كرده ترك كنند.[317] در آيه‌اى ديگر مؤمنان راستين كسانى شمرده شده‌اند كه تجارت و بيع، آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز باز‌نمى‌دارد: «رِجالٌ لا تُلهيهِم تِجـرَةٌ و لابَيعٌ عَن ذِكرِ اللّهِ و اِقامِ الصَّلوةِ».(نور/24،37) به فرموده امام‌صادق(عليه السلام)اينان كسانى هستند كه هنگام داخل شدن وقت نماز، تجارت را رها مى‌كنند و به اقامه نماز مى‌پردازند.[318] در آيات 9 - 11 جمعه/62 نماز و آنچه نزد خداوند است بهتر از تجارت دانسته شده و آنان كه براى تجارت و به دست آوردن اموال دنيوى نماز را رها مى‌كنند، نكوهش شده‌اند. اين آيات، درباره مردم مدينه نازل شد كه براى خريد كالاهاى تجارى نماز جمعه را رها كردند[319]؛
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 227
همچنين در آيه 24 توبه/9 كسانى كه خويشاوندان و اموال دنيوى و تجارى خود را ارزشمندتر از خدا و پيامبر او و كارهايى نيك مانند جهاد مى‌شمارند، فاسق خوانده شده، به عذاب الهى تهديد شده‌اند: «قُل اِن كانَ ... اَمولٌ اقتَرَفتُموها وتِجـرَةٌ تَخشَونَ كَسادَها و مَسـكِنُ تَرضَونَها اَحَبَّ اِلَيكُم مِنَ اللّهِ ورَسولِهِ و جِهاد فى سَبيلِهِ فَتَرَبَّصوا حَتّى يَأتِىَ اللّهُ بِاَمرِهِ واللّهُ لا يَهدِى القَومَ الفـسِقين».اين آيه هر چند در مورد گروهى از مسلمانان ساكن مكه نازل شد كه به سبب علاقه به اموال و تجارتهاى خود از هجرت به مدينه امتناع كردند[320]؛ ولى حكمى عام را دربردارد و تمام كسانى را شامل مى‌شود كه كسب و تجارت خود را بر رضايت خدا و وظايف دينى ترجيح دهند. در احاديث نيز بر ياد خدا و نيز رها‌كردن تجارت هنگام آغاز وقت نماز تأكيد شده‌است.[321]

9. احسان در داد و ستد:

از ديگر آداب معاملات آن است كه معامله‌كنندگان افزون بر رعايت عدالت، به يكديگر احسان داشته باشند؛ بدين معنا كه پيمانه را براى خود سبك و براى طرف معامله سنگين‌تر منظور كنند.[322] قرآن در آيات متعدد مؤمنان را به كامل كردن پيمانه و ترازو فرمان داده است: «اَوفوا الكَيلَ والميزانَ».(انعام/6، 152 و نيز اعراف/7، 85؛ هود/11، 85؛ اسراء/17، 35؛ شعراء/26، 181) برپايه احاديث منقول از اهل‌بيت(عليهم السلام)در تفسير اين آيات، ادا كردن حق پيمانه تنها هنگامى محقق مى‌شود كه ترازو به نفع مشترى متمايل شود[323] يا بيشتر از سهم واقعى مشترى به او داده شود.[324] در احاديثى پرشمار احسان كردن به طرف معامله و تساهل در معاملات توصيه شده است.[325] حضرت على(عليه السلام)احسان به مشترى را موجب بركت اموال شمرده است.[326]

10. پرهيز از معامله با شرابخواران و فرومايگان:

از جمله آداب تجارت ترك معامله با شرابخوار است. قرآن در آيه 5 نساء/4 مؤمنان را از دادن اموالشان به سفيهان منع كرده است: «و لاتُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَكُمُ ...». در روايات اهل‌بيت(عليهم السلام) يكى از مصاديق سفيه و حتى مصداق مهم آن شرابخوار دانسته شده است.[327] در حديثى نيز امام‌صادق(عليه السلام) با استناد به اين آيه، فرزندشان را از دادن اموالش به شرابخوار براى تجارت با آن منع فرمودند[328]؛ همچنين برخى فقها
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 228
با استناد به آيه 199 اعراف/7 تجارت با فرومايگان را ناپسند شمرده‌اند.[329] در روايات اهل‌بيت(عليهم السلام)نيز مؤمنان از رفت و آمد كردن با فرومايگان نهى شده‌اند.[330]

11. پذيرش اقاله پشيمان:

در صورتى كه يك طرف از انعقاد معامله پشيمان شود، پسنديده است كه طرف ديگر با فسخ معامله موافقت كند.[331] برخى از فقيهان از آيه 199 اعراف/7 كه به عفو و گذشت فرمان داده: «خُذِ العَفوَ وأمُر بِالعُرفِ»استحباب اقاله را استفاده كرده‌اند[332]، افزون بر اين در احاديث نيز به اين نكته توصيه شده است؛ از جمله دررواياتى پذيرش اقاله مسلمان سبب توجه خداوند به فرد در قيامت[333] و حفظ او از لغزش[334] دانسته شده است.
افزون بر آداب مذكور، فقها احكام و آداب ديگرى را نيز براى تجارت ذكر كرده‌اند كه برخى از مهم‌ترين آنها عبارت است از پرهيز از دروغ گفتن در معامله و اجحاف، پرهيز از خريد كالا از شخص مضطر، خوددارى از انجام دادن معامله صورى براى جلب مشترى، پرهيز از «تلقّى رُكْبان» (داد و ستد با كاروان تجارى پيش از ورود به شهر)، رعايت مساوات ميان مشتريان، زود نرفتن به بازار، دعا كردن هنگام ورود به بازار با طلب خير از خداوند، تكبير گفتن پس از پايان معامله، صدقه دادن و قناعت كردن به سود اندك.[335]

تجارت معنوى:

در تعابير قرآنى افزون بر تجارت دنيوى كه نيازهاى مادى انسانها را برمى‌آورد، از تجارت اخروى يا معنوى نيز سخن به ميان آمده و كارهاى نيك يا ناپسند انسان به مثابه گونه‌اى تجارت به شمار رفته كه آثارى نيك يا بد دربردارد. در احاديث نيز دنيا مزرعه آخرت[336] و محل كسب اولياى الهى[337] و بازارى[338]شمرده شده است كه همه اعمال در آن نوعى تجارت است[339] كه گروهى از آن سود برده، گروهى زيان مى‌بينند[340]، بر اين اساس نوع معامله و كسى را كه انسان كالاى خود را به او مى‌فروشد مى‌توان به دو دسته تقسيم‌كرد:
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 229

1. تجارت در كارهاى پسنديده:

طرف معامله انسان در تجارت كارهاى پسنديده، خداوند است كه چيزى را از انسان خريده، بهايى در مقابل آن مى‌پردازد. اين تجارت ويژگيهايى دارد؛ مانند اينكه گاه فروشنده عين كالاست و نفس و جان خود را در معرض دادوستد قرار مى‌دهد: «يَشرى نَفسَهُ ابتِغاءَ مَرضاتِ اللّهِ»(بقره/ 2، 207)؛ همچنين بر خلاف تجارت مادى كه گاه زيان‌آور است، همواره كسادناپذير[341] و بدون خسران* است[342]: «يَرجونَ تِجـرَةً لَن تَبور».(فاطر/35،29) در تجارت معنوى بها همواره ارزشمندتر و بهتر از كالاست: «مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِنها».(نمل/27، 89) به تعبير قرآنى، بهاى آن‌10‌برابر عمل انسان: «مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ اَمثالِها»(انعام/6،160) و گاه 700 برابر آن يا بيشتر است. (بقره/ 2، 261) زمان و مكان اين تجارت همچون تجارت مادى دنياست كه انسانها بايد قبل از فرا رسيدن مرگ به آن اقدام كنند: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اَنفِقوا مِمّا رَزَقنـكُم مِن قَبلِ اَن يَأتِىَ يَومٌ لا بَيعٌ فيهِ و لاخُلَّةٌ».(بقره/2، 254) مهم‌ترين نمونه‌هاى قرآنى اين نوع تجارت عبارت است از:

الف. ايمان به خدا و پيامبر(صلى الله عليه وآله):

در آيه 12 صفّ/61 ايمان به خداوند و رسول او از مصاديق تجارت سودآورى برشمرده شده كه موجب نجات يافتن بشر از آتش دوزخ و آمرزش گناهان و بهره‌مندى از بهشت مى‌شود: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا هَل اَدُلُّكُم عَلى تِجـرَة تُنجيكُم مِن عَذاب اَليم * تُؤمِنونَ بِاللّهِ و رَسولِهِ ... ذلِكُم خَيرٌ لَكُم اِن كُنتُم تَعلَمون * يَغفِر لَكُم ذُنوبَكُم ويُدخِلكُم جَنّـت تَجرى مِن تَحتِهَا الاَنهـرُ ومَسـكِنَ طَيِّبَةً فى جَنّـتِ عَدن ذلِكَ الفَوزُ العَظيم».(صفّ/ 61،10 ـ 12)

ب. جهاد و جانفشانى در راه خدا:

در آياتى از قرآن، جهاد*گران با مال و جان از فروشندگان كالاى خود به خداوند و از خريداران بهشت شمرده شده‌اند: «اِنَّ اللّهَ اشتَرى مِنَ المُؤمِنينَ اَنفُسَهُم واَمولَهُم بِاَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقـتِلونَ فى سَبيلِ اللّهِ فَيَقتُلونَ و يُقتَلونَ وَعدًا عَلَيهِ حَقـًّا فِى التَّورةِ والاِنجيلِ والقُرءانِ و مَن اَوفى بِعَهدِهِ مِنَ اللّهِ فَاستَبشِروا بِبَيعِكُمُ الَّذى بايَعتُم بِهِ وذلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيم».(توبه/9،111 و نيز نساء/4، 74؛ صفّ/61، 11) در آيه 207 بقره/2 نيز از مؤمنانى ياد شده كه جان خود را در برابر تحصيل رضاى خدا مى‌فروشند: «و مِنَ النّاسِ مَن يَشرى نَفسَهُ ابتِغاءَ مَرضاتِ اللّهِ واللّهُ رَءوفٌ بِالعِباد». در تفاسير درباره مصداق اين آيه اقوال گوناگونى مطرح شده است؛ از جمله مهاجران و انصار[343]، آمران به معروف و ناهيان از
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 230
منكر[344] و مجاهدان در راه خدا.[345] برخى نيز ابوذر غِفارى و صُهَيْب رومى را مصداق آيه برشمرده‌اند[346]؛ اما بيشتر مفسران شيعه[347] و برخى از مفسران اهل‌سنت[348] نزول آيه را درباره اميرمؤمنان، حضرت على(عليه السلام) دانسته‌اند كه در شب هجرتِ پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)جان خود را در معرض خطر قرار داد و براى نجات پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) در جاى آن حضرت خوابيد. در احاديث اهل‌بيت(عليهم السلام)نيز اين شأن نزول آمده است.[349]

ج. انفاق در راه خدا:

در آياتى چند، انفاق اموال در راههاى خير از جمله جهاد*[350] از مصاديق تجارت با خداوند شمرده شده كه عوض آن براى انفاق‌كنندگان بهشت است: «اِنَّ اللّهَ اشتَرى مِنَ المُؤمِنينَ... اَمولَهُم بِاَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ».(توبه/‌9، 111 و نيز صفّ/ 61، 10ـ11). در آيه‌اى ديگر انفاق پنهان و آشكار، تجارتى بدون كساد دانسته شده است: «اِنَّ الَّذينَ ... اَنفَقوا مِمّا رَزَقنـهُم سِرًّا و عَلانِيَةً يَرجونَ تِجـرَةً لَن تَبور».(فاطر/35،29) مراد از انفاق در آيه به نظر برخى مفسران پرداخت زكات[351] و به نظر شمارى ديگر اعم از انفاق* واجب و مستحب است.[352] برخى نيز برآن‌اند كه مراد از انفاق پنهانى، انفاق مستحب و مراد از آنچه آشكارا داده مى‌شود انفاق واجب است. (=> انفاق)

د. عبادت و ذكر خداوند:

از جمله مصاديق ديگر تجارت معنوى با خداوند انجام دادن عبادات مانند تلاوت قرآن و اقامه نماز است كه تجارتى كسادناپذير معرفى شده است[353]: «اِنَّ الَّذينَ يَتلونَ كِتـبَ اللّهِ و اَقاموا الصَّلوةَ... يَرجونَ تِجـرَةً لَن تَبور * لِيُوَفِّيَهُم اُجُورَهُم و يَزيدَهُم مِن فَضلِهِ اِنَّهُ غَفورٌ شَكور»(فاطر/35،29 ـ 30)؛ همچنين در آياتى ديگر اعمال صالح ديگرى مانند عبادت و حمد الهى، سير و سياحت در زمين، ركوع و سجود، امر به معروف و نهى از منكر و حفظ حدود الهى از مصاديق تجارت با خداوند به شمار رفته است:«فَاستَبشِروا بِبَيعِكُمُ الَّذى بايَعتُم بِهِ وذلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيم * اَلتـّـئِبُونَ العـبِدونَ الحـمِدونَ السـّـئِحونَ الرّاكِعونَ السّـجِدونَ الأمِرونَ بِالمَعروفِ والنّاهونَ عَنِ المُنكَرِ والحـفِظونَ
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 231
لِحُدودِ اللّهِ وبَشِّرِ المُؤمِنين».(توبه/9،111 ـ 112) به نظر برخى مفسران «السائِحون» در اين آيه كسانى‌اند كه براى عبادت خدا در كانونهاى عبادت رفت و آمد مى‌كنند.[354] عده‌اى مراد از آنان را روزه‌داران[355] و برخى جهادگران[356] دانسته‌اند. برخى ديگر برآن‌اند كه مراد از سياحت، گردش در روى زمين براى مشاهده آثار عظمت خدا و آشنايى با جوامع گوناگون بشرى با هدف عبرت آموزى است.[357]

2. تجارت در اعمال ناپسند:

گونه‌اى ديگر از تجارت غير مادى، تجارت در كارهاى ناپسند است كه موجب از دست رفتن سرمايه‌هاى مادى و معنوى انسان مى‌شود. از ديدگاه قرآن‌كريم، اين نوع تجارت نيز ويژگيها و آثار خاصى دارد؛ از جمله آنكه اين تجارت سودى دربرندارد و همواره زيان‌آور است: «فَما رَبِحَت تِجـرَتُهُم».(بقره/2،16) برخى اين تعبير را كنايه از ناكامى آنان در رسيدن به مقصود دانسته‌اند[358]؛ ولى عده‌اى بر اين باورند كه مراد از اين تعبير زيان اخروى است، هرچند ممكن است در دنيا سود اندكى داشته باشد[359]، چنان‌كه در آيات متعددى از جمله ويژگيهاى اين نوع تجارت، اندك‌بودن بها و سود آن دانسته شده است: «لا تَشتَروا بِـايـتى ثَمَنـًا قَليلاً».(بقره/2، 41 و نيز 79؛ آل‌عمران/3، 77، 187، 199؛ مائده/ 5، 44؛ توبه/ 9، 9؛ نحل/ 16، 95) اندك بودن سود يا بهاى آن از آن جهت است كه حاصل چنين تجارتى اموال دنيوى است كه فانى و زودگذر است[360] يا از آن‌رو كه در برابر آن‌ثوابى بزرگ براى آنان از ميان مى‌رود.[361] برخى نيز اندك بودن بها را اشاره به حرام بودن آن‌دانسته‌اند.[362] فرجام اخروى اين نوع تجارت عذاب الهى است كه دردناك وصف شده است: «اشتَرَوُا الكُفرَ بِالايمـنِ لَن يَضُرُّوا اللّهَ شيــًا و لَهُم عَذابٌ اَليم».(آل‌عمران/3،177 نيز بقره/2، 86) برخى از مهم‌ترين مصاديق اين نوع تجارت كه قرآن از آنها ياد كرده، عبارت است‌از:

الف. كفر:

برخى از انسانها در برابر از دست دادن ايمان به خداى يگانه و توحيد كه سرمايه اصلى آنهاست، كفر مى‌خرند:«اِنَّ الَّذينَ اشتَرَوُا الكُفرَ بِالايمـنِ لَن يَضُرُّوا اللّهَ شيــًا».(آل‌عمران/3، 177) برخى مفسران مراد آيه را
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 232
منافقان[363] و برخى ديگر مرتدان[364] دانسته‌اند؛ ولى شمارى آن را عام و شامل همه كافران دانسته‌اند.[365] آيه 16 بقره/2 نيز منافقان را كسانى دانسته كه با خريدارى كفر هدايت را از دست مى‌دهند: «و مِنَ النّاسِ مَن يَقولُ ءامَنّا بِاللّهِ و بِاليَومِ الأخِرِ و ما هُم بِمُؤمِنين ... اُولـئِكَ الَّذينَ اشتَرَوُا الضَّلــلَةَ بِالهُدى فَما رَبِحَت تِجـرَتُهُم وما كانوا مُهتَدين. (بقره/2،8، 16) درباره اينكه كافران و منافقان چگونه كفر را با ايمان داد و ستد كرده‌اند، با اينكه اينان اصولاً از ايمان و هدايت بهره‌اى نداشته‌اند، مفسران توضيحاتى داده‌اند؛ برخى «اشتراء» را در اين آيات را به معناى برگزيدن و انتخاب كردن دانسته‌اند؛ يعنى آنان كفر و گمراهى را به جاى ايمان و هدايت برمى‌گزيدند[366]، چنان‌كه مشابه همين تعبير در آياتى ديگر درباره كافران آمده است: «ومَن يَتَبَدَّلِ الكُفرَ بِالايمـنِ فَقَد ضَلَّ سَواءَ السَّبيل»(بقره/2،108)؛ «فاستَحَبُّوا العَمى عَلَى الهُدى».(فصّلت/41، 17) برخى برآن‌اند كه مراد اين است كه آنان ابتدا ايمان آوردند و سپس كافر شدند.[367] به نظر برخى ديگر، آنان هدايت فطرى خود را كه خداوند در وجود آنان نهاده، با كفر و گمراهى مبادله كردند.[368] آيه 90 بقره/2 نيز در وصف گروهى از يهود آورده است كه آنان سرمايه جان خود را به كفر فروخته‌اند[369]: «بِئسَمَا اشتَرَوا بِهِ اَنفُسَهُم اَن يَكفُروا بِما اَنزَلَ اللّهُ بَغيـًا اَن يُنَزِّلَ اللّهُ مِن فَضلِهِ ... ولِلكـفِرينَ عَذابٌ مُهين».زيانبار بودن بهاى اين معامله يعنى كفر از آن روست كه موجب محروم شدن آنان از ثواب اخروى يا دچار شدن آنها به عذاب دردناك اخروى‌مى‌شود.[370]

ب. كتمان و تحريف تورات:

قرآن در آيه 41 بقره/2 اهل‌كتاب را به پذيرش قرآن كه تصديق كننده تورات است فراخوانده و آنان را از فروش آيات الهى باز داشته است. (نيز ر. ك: بقره/2، 174 ـ 175) اين آيه در مورد رؤساى يهود نازل شده كه اوصاف پيامبر اسلام را كه در تورات آمده بود، كتمان يا تحريف مى‌كردند تا از ايمان آوردن عوام يهود به آن حضرت جلوگيرى كنند.[371] در آيه‌اى ديگر از ارائه مطالبى از سوى يهود به عنوان آيات الهى ياد شده كه به هدف تحصيل بهايى اندك بدان اقدام مى‌كردند:
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 233
«فَوَيلٌ لِلَّذينَ يَكتُبونَ الكِتـبَ بِاَيديهِم ثُمَّ يَقولونَ هـذا مِن عِندِ اللّهِ لِيَشتَروا بِهِ ثَمَنـًا قَلِيلاً فَوَيلٌ لَهُم مِمّا كَتَبَت اَيديهِم وويلٌ لَهُم مِمّا يَكسِبون».(بقره/2،79) در حديثى منقول از امام‌باقر(عليه السلام) آمده است كه يحيى بن اخطب و كعب بن اشرف براى از دست ندادن درآمدى كه از جانب يهوديان به آنان مى‌رسيد، آياتى از تورات را كه بر حقانيت پيامبر اسلام دلالت داشت، تحريف* مى‌كردند.[372] برخى ديگر مراد از بهاى تحريف مذكور را بقاى رياست آنان بر يهود دانسته‌اند.[373]

ج. شكستن پيمان و عهد الهى:

شكستن عهد* و پيمان انسان با خداوند، از مصاديق ديگر تجارت مذموم است: «اِنَّ الَّذينَ يَشتَرونَ بِعَهدِ اللّهِ ... ثَمَنـًا قَليلاً اُولـئِكَ لاخَلـقَ لَهُم فِى الأخِرَةِ».(آل‌عمران/3،77) مقصود از «عهد اللّه» هرگونه پيمان و تعهد ميان انسان و خدا و نيز پيمانهاى انسانها با يكديگر يا پيمانى است كه انسان با خداوند بسته، مبنى بر اينكه به او ايمان آورد و وى را عبادت كند.[374] برخى عهد الهى را عام و شامل همه دستورات الهى در كتب آسمانى دانسته‌اند.[375] در احاديث، ارتداد، ستم روا داشتن به اهل‌بيت(عليهم السلام)[376] و تحريف تورات كه در شأن نزول آيه ذكر شده[377] از جمله مصاديق شكستن پيمان الهى به شمار رفته است. (نيز ر. ك: توبه/9، 7‌ـ‌10)

د. سوگند دروغ‌خوردن:

درآيه 77 آل‌عمران/3 سوگند* خوردن با هدف رسيدن به اموال دنيوى از مصاديق تجارت مذموم شمرده شده و مرتكبان آن محروم از بهره اخروى دانسته شده‌اند: «اِنَّ الَّذينَ يَشتَرونَ بِعَهدِ اللّهِ واَيمـنِهِم ثَمَنـًا قَليلاً اُولـئِكَ لا خَلـقَ لَهُم».گفته‌اند كه آيه درباره فردى نازل شده كه براى فروش كالايش سوگند دروغ ياد مى‌كرد.[378] قول ديگر اين است كه آيه درباره گروهى از يهوديان نازل شد كه آياتى را از جانب خود نوشته، با سوگند دروغ آن را به خداوند نسبت مى‌دادند.[379]

هـ. جادوگرى:

در آيه 102 بقره/2 از سرگذشت گروهى از بنى‌اسرائيل در عهد حضرت سليمان(عليه السلام)ياد شده است كه سرمايه نفس خود را در برابر جادوگريهاى زيانبار و باطل فروختند: «ولـكِنَّ الشَّيـطينَ كَفَروا يُعَلِّمونَ النّاسَ السِّحرَ وما اُنزِلَ عَلَى المَلَكَينِ بِبابِلَ هـروتَ ومـروتَ... و يَتَعَلَّمونَ ما يَضُرُّهُم و لايَنفَعُهُم و
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 234
لَقَد عَلِموا لَمَنِ اشتَرهُ ما لَهُ فِى الأخِرَةِ مِن خَلـق و لَبِئسَ ما شَرَوا بِهِ اَنفُسَهُم لَو كانوا يَعلَمون». مراد اين آيه، رواج جادو*گرى در عهد حضرت سليمان(عليه السلام)است. خداوند براى ابطال سحر جادوگران، هاروت و ماروت را كه از فرشتگان الهى بودند، به سوى مردم فرستاد؛ ولى بنى‌اسرائيل پس از آموختن راههاى ابطال سحر، آن را در راههاى ناپسند به كار گرفتند.[380] خداوند در اين آيه از اين كار به فروختن خود در برابر بهايى ناپسند و بد ياد كرده است.

و. خيانت در شهادت:

مسلمانان بايد شاهدان غير همكيش خود كه بر وصيتى شهادت مى‌دهند را سوگند دهند كه در اداى شهادت، خيانت روا ندارند و آن را به بهايى اندك نفروشند، هر چند اين شهادت به زيان نزديكان آنان باشد: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا شَهـدَةُ بَينِكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ حينَ الوَصِيَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنكُم اَو ءاخَرانِ مِن غَيرِكُم... فَيُقسِمانِ بِاللّهِ اِنِ ارتَبتُم لانَشتَرى بِهِ ثَمَنـًا ولَو كانَ ذاقُربى».(مائده/5،106) آيه در مورد دو نفر از مسيحيان نازل شد كه به طمع تحصيل اموال يك مرده شهادت ناروا دادند؛ ولى سرانجام دروغ آنان آشكار شد و اموال مرده در نزد آنان يافت شد.[381]

ز. سخنان باطل و بيهوده:

در آيه 6 لقمان/31 از خريد سخنان لهو و باطل از سوى برخى به هدف گمراه ساختن مردم از راه راست سخن به ميان آمده است: «ومِنَ النّاسِ مَن يَشتَرى لَهوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللّهِ بِغَيرِ عِلم و يَتَّخِذَها هُزُوًا اُولـئِكَ لَهُم عَذابٌ مُهين».درباره اينكه مراد از «لَهوَ الحَديث» در آيه چيست؟ آراى گوناگونى مطرح شده است؛ برخى آن را به غنا تفسير كرده‌اند[382]، چنان‌كه در احاديث اهل‌بيت(عليهم السلام)نيز اين معنا آمده است[383]؛ ولى شمارى از مفسران آن را سخنان باطلى دانسته‌اند كه براى بازداشتن مردم از سخن حق مطرح مى‌شود[384]، چنان‌كه در شأن نزول آيه آمده كه نضر‌بن حارث گزارشهاى مربوط به شاهان ايران از جمله داستان رستم و اسفنديار را مى‌خريد و آنها را براى قريش بازگو مى‌كرد تا بدين وسيله مردم را از شنيدن قرآن باز دارد.[385] برخى ديگر لهوالحديث را مفهومى عام شمرده‌اند كه شامل موارد متعددى مى‌شود؛ از جمله سخنان و داستانهاى بى‌اساس[386] و هر سخنى كه انسان را از
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 235
اهداف اصلى[387] و خداوند[388] منصرف كند (مانند كفر و شرك[389]). در حديثى، امام‌صادق(عليه السلام) مراد از سخنان باطل را در آيه طعن و به مسخره گرفتن آيات الهى دانسته‌اند كه روش ابوجهل و پيروانش بود[390]، چنان‌كه جمله «و يَتَّخِذَها هُزُوًا» در اين آيه مؤيد اين نظر است.

منابع

احكام‌القرآن، الجصاص (م. ‌370‌ق.)، به كوشش صدقى محمد، مكة المكرمة، المكتبة التجارية؛ ارشاد الاذهان، العلامة الحلى (م. ‌726‌ق.)، به كوشش فارس الحسون، قم، نشر اسلامى، 1410‌ق؛ الارشاد، المفيد (م. ‌413‌ق.)، به كوشش مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، بيروت، دارالمفيد، 1414‌ق؛ اسباب النزول، الواحدى (م. ‌468‌ق.)، به كوشش ايمن صالح، قاهرة، دارالحديث؛ الاستبصار، الطوسى (م. ‌460‌ق.)، به كوشش غفارى، قم، دارالحديث، 1380‌ش؛ الاصفى، الفيض الكاشانى (م. ‌1091‌ق.)، به كوشش مركز الابحاث والدراسات، قم، الاعلام الاسلامى، 1418‌ق؛ اعانة الطالبين، السيد البكرى الدمياطى (م. ‌1310‌ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1412‌ق؛ الاقناع، الشربينى (م. ‌977‌ق.)، بيروت، دارالمعرفه؛ الام، الشافعى (م 204‌ق.)، بيروت، درالمعرفه؛ الامالى، الطوسى (م. ‌460‌ق.)، قم، دارالثقافة، 1414‌ق؛ انوار الفقاهه، المكارم الشيرازى، قم، هدف، 1415‌ق؛ ايضاح‌الفوائد، محمدبن الحسن بن يوسف الحلى (م. ‌771‌ق.)، به كوشش اشتهاردى و ديگران، قم، اسماعيليان، 1363‌ش؛ بحارالانوار، المجلسى (م. ‌1110‌ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1403‌ق؛ البحر الرائق، ابونجيم المصرى (م. ‌970‌ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418؛ البداية والنهايه، ابن‌كثير (م. ‌774‌ق.)، به كوشش على محمد و عادل احمد، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418‌ق؛ بدائع الصنائع، علاء الدين الكاشانى (م. ‌587‌ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبية، 1409‌ق؛ بلغة الفقيه، سيد محمد بحرالعلوم (م. ‌1326‌ق.)، به كوشش آل بحرالعلوم، تهران، مكتبة الصادق، 1409‌ق؛ تاج العروس، الزبيدى (م. ‌1205‌ق.)، به كوشش على شيرى، بيروت، دارالفكر، 1414‌ق؛ تاريخ الامم والملوك، الطبرى (م. ‌310‌ق.)، بيروت، دارالكتب العلمية، 1417‌ق؛ تاريخ تمدن اسلام، جرجى زيدان، ترجمه: جواهركلام، تهران، اميركبير، 1373‌ش؛ تبصرة الفقهاء بين الكتاب والسنه، محمد صادقى، قم، فرهنگ اسلامى، اسماعيليان، 1412‌ق؛ التبيان، الطوسى (م. ‌460‌ق.)، به كوشش احمد حبيب‌العاملى، بيروت، دار احياء التراث العربى؛ تحرير الاحكام الشرعيه، العلامة الحلى (م. ‌726‌ق.)، به كوشش بهادرى، قم، مؤسسة الامام الصادق(عليه السلام)، 1420‌ق؛ تحرير الوسيله، امام خمينى(قدس سره)(م. ‌1368‌ش.)، قم، نشر اسلامى، 1363‌ش؛ تحف العقول، حسن بن شعبة الحرانى (م.قرن4‌ق.)، به كوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، 1404‌ق؛ التحقيق، المصطفوى، تهران، وزارت ارشاد، 1374ش؛ تذكرة الفقهاء، العلامة الحلى (م. ‌726‌ق.)، قم، آل البيت(عليهم السلام)لاحياء التراث، 1414‌ق؛ تسنيم، جوادى آملى، قم، اسراء، 1378‌ش؛ تعليقات المكاسب، صادق طهورى، قم، انوارالهدى، 1419‌ق؛ تفسير جوامع الجامع، الطبرسى (م. ‌548‌ق.)، بيروت، دارالاضواء، 1405‌ق؛ تفسير الصافى، الفيض الكاشانى (م. ‌1091‌ق.)، بيروت، اعلمى، 1402‌ق؛ تفسير عبد الرزاق، عبدالرزاق الصنعانى (م. ‌211‌ق.)، به كوشش محمود محمد، بيروت، دارالكتب العلمية، 1419‌ق؛ تفسير العياشى، العياشى (م. ‌320‌ق.)، به كوشش رسولى محلاّتى، تهران، المكتبة العلمية الاسلامية؛ تفسير غريب القرآن الكريم، الطريحى (م. ‌1085‌ق.)، به كوشش طريحى، قم، زاهدى؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (م. ‌774‌ق.)، به كوشش مرعشلى،
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 236
بيروت، دارالمعرفة، 1409‌ق؛ تفسير القرآن الكريم، سيد مصطفى خمينى (م. ‌1356‌ش.)، به كوشش سجادى، تهران، وزارت ارشاد، 1362‌ش؛ تفسير القمى، القمى (م. ‌307‌ق.)، به كوشش الجزايرى، لبنان، دارالسرور، 1411‌ق؛ التفسير الكبير، الفخر الرازى (م. ‌606‌ق.)، قم، دفتر تبليغات، 1413‌ق؛ تفسير كنزالدقايق، المشهدى، به كوشش درگاهى، تهران، وزارت ارشاد، 1411‌ق؛ تفسير نمونه، مكارم شيرازى و ديگران، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1375ش؛ تفسير نورالثقلين، العروسى الحويزى (م. ‌1112‌ق.)، به كوشش رسولى محلاتى، اسماعيليان، 1373ش؛ تهذيب الاحكام، الطوسى (م. ‌460‌ق.)، به كوشش موسوى و آخوندى، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1365‌ش؛ جامع‌البيان، الطبرى (م. ‌310‌ق.)، به كوشش صدقى جميل، بيروت، دارالفكر، 1415‌ق؛ جامع الخلاف والوفاق، على بن محمد القمى السبزوارى (م. ‌قرن 7)، به كوشش حسنى، قم، زمينه‌سازان ظهور امام عصر(عج)، 1379‌ش؛ الجامع لاحكام القرآن، القرطبى (م. ‌671‌ق.)، بيروت، دارالكتب العلمية، 1417‌ق؛ الجامع للشرايع، يحيى بن سعيد الحلى (م. ‌690‌ق.)، به كوشش گروهى از فضلاء، قم، سيد الشهداء، 1405‌ق؛ جامع المدارك، سيد احمد الخوانسارى (م. ‌1405‌ق.)، به كوشش غفارى، تهران، مكتبة الصدوق، 1405ق؛ جامع المقاصد، الكركى (م. ‌940‌ق.)، قم، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، 1411‌ق؛ الجواهر الحسان، الثعالبى (م. ‌875‌ق.)، به كوشش ابومحمد الغمارى، بيروت، دارالكتب العلمية، 1416‌ق؛ جواهر الكلام، النجفى (م. ‌1266‌ق.)، به كوشش قوچانى، بيروت، دار احياء التراث العربى؛ حاشية‌المكاسب، على ايروانى غروى، به كوشش فخار اصفهانى، دار ذوى القربى، 1421‌ق؛ الحاوى الكبير، الماوردى (م 450‌ق.)، به كوشش محمد معوض، بيروت، دارالكتب العلمية، 1414‌ق؛ الحدائق الناضره، يوسف البحرانى (م. ‌1186‌ق.)، به كوشش آخوندى، قم، نشر اسلامى، 1363‌ش؛ حقوق تجارت، محمد على عبادى، تهران، گنج دانش، 1373‌ش؛ الخصال، الصدوق (م. ‌381‌ق.)، به كوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، 1416‌ق؛ الخلاف، الطوسى (م. ‌460‌ق.)، به كوشش سيد على خراسانى و ديگران، قم، نشر اسلامى، 1418‌ق؛ دائرة‌المعارف الاسلاميه، ترجمه: احمد شنتاوى و ديگران، بيروت، دارالمعرفة، 1933 م؛ الدرالمنثور، السيوطى (م. ‌911‌ق.)، بيروت، دارالفكر، 1414‌ق؛ دعائم‌الاسلام، النعمان المغربى (م. ‌363‌ق.)، به كوشش فيضى، قاهرة، دارالمعارف، 1383ق؛ ربا، بانك، بيمه، مرتضى مطهرى، قم، صدرا، 1364‌ش؛ روح المعانى، الآلوسى (م. ‌1270‌ق.)، به كوشش محمد حسين، بيروت، دارالفكر، 1417‌ق؛ الروضة البهيه، الشهيد الثانى (م. ‌965‌ق.)، تهران، انتشارات علميه اسلاميه؛ روضة الطالبين، النووى (م. ‌676‌ق.)، به كوشش عادل احمد و على محمد، بيروت، دارالكتب العلمية؛ روضة الواعظين، الفتال النيشابورى (م. ‌508‌ق.)، به كوشش سيد محمد مهدى، قم، الرضى؛ رياض المسائل، سيد على الطباطبائى (م. ‌1231‌ق.)، قم، موسسة آل‌البيت(عليهم السلام)، 1418‌ق؛ زادالمسير، جمال‌الدين الجوزى (م. ‌597‌ق.)، بيروت، المكتب الاسلامى، 1407‌ق؛ زبدة البيان، المقدس الاردبيلى (م. ‌993‌ق.)، به كوشش استادى و زمانى نژاد، قم، مؤمنين، 1378‌ش؛ سبل السلام، الكحلانى (م. ‌1182‌ق.)، مصر، مكتبة مصطفى البابى، 1379‌ق؛ السرائر، ابن ادريس (م. ‌598‌ق.)، قم، نشر اسلامى، 1411‌ق؛ سنن ابن ماجه، ابن‌ماجه (م. ‌275‌ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1395‌ق؛ سنن الترمذى، الترمذى (م. ‌279‌ق.)، به كوشش عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت، دارالفكر، 1402ق؛ سنن الدار قطنى، الدار قطنى (م. ‌385‌ق.)، به كوشش مجدى الشورى، بيروت، دارالكتب العلمية، 1417‌ق؛ السنن الكبرى، البيهقى (م. ‌458‌ق.)، بيروت، دارالفكر، 1416‌ق؛ السيرة النبويه، ابن كثير (م. ‌774‌ق.)، به كوشش صدقى جميل، بيروت، دارالفكر، 1418‌ق؛ شرايع الاسلام، المحقق الحلى (م. ‌676‌ق.)، تهران، اعلمى، 1389‌ق؛ شرح الاخبار فى فضائل الائمة الاطهار(عليهم السلام)، النعمان المغربى (م. ‌363‌ق.)، به كوشش جلالى، قم، نشر اسلامى، 1414‌ق؛ شواهد التنزيل، الحاكم الحسكانى، (م. ‌506‌ق.)، به كوشش محمودى، تهران، وزارت ارشاد، 1411‌ق؛ صحيح مسلم با شرح سنوسى،
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 237
مسلم (م. ‌261‌ق.)، به كوشش محمد سالم، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415‌ق؛ علل الشرايع، الصدوق (م. ‌381‌ق.)، بيروت، اعلمى، 1408‌ق؛ العناوين، سيد عبدالفتاح الحسينى المراغى (م. ‌1250‌ق.)، قم، نشر اسلامى، 1417‌ق؛ عوالى اللئالى، ابن ابى جمهور (م. ‌880‌ق.)، به كوشش مرعشى و عراقى، قم، سيدالشهداء، 1403‌ق؛ عيون اخبار الرضا(عليه السلام)، الصدوق (م. ‌381‌ق.)، به كوشش و ترجمه مستفيد و غفارى، تهران، صدوق،1372ش؛ عيون الحكم والمواعظ، على بن محمد الليثى (م. ‌قرن 6)، به كوشش حسنى، قم، دارالحديث، 1376‌ش؛ غنية النزوع، الحلبى (م. ‌585‌ق.)، به كوشش بهادرى، قم، مؤسسه امام صادق(عليه السلام)، 1417‌ق؛ الفتاوى الميسره، سيد على السيستانى، مكتبة السيستانى، 1417‌ق؛ فتح‌البارى، ابن حجر العسقلانى (م. ‌852‌ق.)، دوم، بيروت، دارالمعرفة؛ فتح العزيز، عبدالكريم بن محمد الرافعى (م. ‌623‌ق.)، دارالفكر؛ فتح القدير، الشوكانى (م. ‌1250‌ق.)، بيروت، دارالمعرفة؛ فتح المعين، مليبارى هندى (م. ‌987‌ق.)، بيروت، دارالفكر، 1418‌ق؛ فتح الوهاب، زكريا بن محمد الانصارى (م. ‌926‌ق.)، به كوشش دارالكتب العلمية، 1418‌ق؛ الفصول المهمة فى اصول الائمه(عليهم السلام)، الحر العاملى (م. ‌1104‌ق.)، به كوشش قائينى، قم، معارف اسلامى امام رضا(عليه السلام)، 1418‌ق؛ الفقه الاسلامى و ادلته، وهبة الزحيلى، دمشق، دارالفكر، 1418‌ق؛ فقه السنه، سيد سابق، بيروت، دار الكتب العربى؛ فقه الصادق(عليه السلام)، سيد محمد صادق روحانى، قم، دارالكتاب، 1413‌ق؛ فقه القرآن، الراوندى (م. ‌573‌ق.)، به كوشش حسينى، قم، كتابخانه نجفى، 1405‌ق؛ فقه القرآن، محمد يزدى، قم، اسماعيليان، 1415ق؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادى (م. ‌817‌ق.)، به كوشش مرعشلى، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1417‌ق؛ قانون تجارت در نظم حقوقى كنونى، محمد دمرچيلى و ديگران، خليج فارس، 1380‌ش؛ قواعد الاحكام، العلامة الحلى (م. ‌726‌ق.)، به كوشش و نشر النشر الاسلامى، قم، 1413‌ق؛ القواعد الفقهيه، سيد محمد حسن بجنوردى، به كوشش مهريزى و درايتى، قم، هادى، 1419‌ق؛ القواعد الفقهيه، مكارم شيرازى؛ الكافى، الكلينى (م. ‌329‌ق.)، به كوشش غفارى، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1375‌ش؛ كتاب البيع، امام خمينى(قدس سره)(م. ‌1368‌ش.)، قم، نشر آثار الامام(قدس سره)، 1379‌ش؛ كتاب البيع، محمد حسن قديرى، نشر آثار الامام(قدس سره)، 1418‌ق؛ كتاب الطهاره، سيد ابوالقاسم الخوئى (م. ‌1413‌ق.)، قم، آل البيت، 1411‌ق؛ الكشاف، الزمخشرى (م. ‌538‌ق.)، قم، بلاغت، 1415‌ق؛ كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتى (م. ‌1051‌ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418‌ق؛ كفاية الاحكام (كفاية الفقه)، محمد باقر السبزوارى (م. ‌1090‌ق.)، اصفهان، مدرسة صدر مهدوى؛ كلمة التقوى (فتاوى)، محمد امين زين الدين، قم، مهر، 1413‌ق؛ كنزالعرفان فى فقه القرآن، مقداد السيورى (م. ‌826‌ق.)، به كوشش بهبودى، تهران، مرتضوى، 1373‌ش؛ كنزالعمال، المتقى الهندى (م. ‌975‌ق.)، به كوشش صفوه السقاء، بيروت، الرسالة، 1413‌ق؛ لسان العرب، ابن منظور (م. ‌711‌ق.)، به كوشش على شيرى، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1408‌ق؛ المبسوط، السرخسى (م. ‌483‌ق.)، بيروت، دارالمعرفة، 1406‌ق؛ مبسوط در ترمينولوژى حقوق، محمد جعفر جعفرى لنگرودى، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378‌ش؛ المبسوط فى فقه الاماميه، الطوسى (م. ‌460‌ق.)، به كوشش بهبودى، تهران، مكتبة المرتضوية؛ مجمع البحرين، الطريحى (م. ‌1085‌ق.)، به كوشش محمود عادل و احمد حسينى، تهران، فرهنگ اسلامى، 1408‌ق؛ مجمع البيان، الطبرسى (م. ‌548‌ق.)، بيروت، دارالمعرفة، 1406‌ق؛ مجمع‌الزوائد، الهيثمى (م. ‌807‌ق.)، به كوشش العراقى و ابن حجر، بيروت، دارالكتاب العربى، 1402‌ق؛ مجمع الفائدة والبرهان، المحقق الاردبيلى (م. ‌993‌ق.)، به كوشش عراقى و ديگران، قم، انتشارات اسلامى، 1416‌ق؛ المجموع فى شرح المهذب، النووى (م. ‌676‌ق.)، دارالفكر؛ المحلى بالآثار، ابن حزم الاندلسى (م. ‌456‌ق.)، به كوشش سليمان بندارى، بيروت، دارالكتب العلمية، 1405‌ق؛ مختلف الشيعه، العلامة الحلى (م. ‌726‌ق.)، به كوشش مركز الابحاث والدراسات، قم، دفتر تبليغات، 1416‌ق؛ مدارك الاحكام، سيد محمد بن على الموسوى العاملى
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 238
(م. ‌1009‌ق.)، قم، آل البيت(عليهم السلام)لاحياء التراث، 1410‌ق؛ مسالك الافهام الى آيات الاحكام، فاضل الجواد الكاظمى (م. ‌960‌ق.)، به كوشش شريف‌زاده، تهران، مرتضوى، 1365‌ش؛ مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، الشهيد الثانى (م. ‌965‌ق.)، قم، معارف اسلامى، 1416‌ق؛ مستدرك سفينة البحار، على نمازى شاهرودى (م. ‌1405‌ق.)، به كوشش نمازى، قم، نشر اسلامى، 1419‌ق؛ المستدرك على‌الصحيحين، الحاكم النيشابورى (م. ‌405‌ق.)، به كوشش مصطفى عبدالقادر، بيروت، دارالكتب العلمية، 1411؛ مستدرك الوسائل، النورى (م. ‌1320‌ق.)، بيروت، آل‌البيت(عليهم السلام)لاحياء التراث، بيروت، 1408‌ق؛ مستند تحرير الوسيله، سيد مصطفى خمينى (م. ‌1397‌ق.)، قم، نشر آثار الامام(قدس سره)، 1418‌ق؛ مستند الشيعه، احمد النراقى (م. ‌1245‌ق.)، قم، آل البيت(عليهم السلام)لاحياء التراث، 1415‌ق؛ مسند احمد، احمد بن حنبل (م. ‌241‌ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1415‌ق؛ مصباح الفقاهه، تقريرات بحث آية‌الله خوئى (م. ‌1413‌ق.)، توحيدى، قم، انصاريان، 1417‌ق؛ معانى الاخبار، الصدوق (م. ‌381‌ق.)، به كوشش غفارى، قم، انتشارات اسلامى، 1361‌ش؛ معانى القرآن، النحاس (م. ‌338‌ق.)، به كوشش الصابونى، عربستان، جامعة ام القرى، 1409‌ق؛ المعتبر، المحقق الحلى (م. ‌676‌ق.)، مؤسسه سيدالشهداء، 1363‌ش؛ معجم الفاظ الفقه الجعفرى، احمد فتح‌الله، اول، 1415ق؛ المعجم فى فقه لغة القرآن، محمد واعظ‌زاده و ديگران، مشهد، آستان قدس رضوى، 1419‌ق؛ مغنى المحتاج، محمد الشربين (م. ‌977‌ق.)، بيروت، دار احياءالتراث العربى، 1377‌ق؛ المغنى والشرح الكبير، عبدالله بن قدامه (م. ‌620‌ق.) و عبدالرحمن بن قدامه (م. ‌682‌ق.)، بيروت، دارالكتب العلميه؛ مفردات، الراغب (م. ‌425‌ق.)، به كوشش صفوان داوودى، دمشق، دارالقلم، 1412‌ق؛ المفصل، جواد على، بيروت، دارالعلم للملايين، 1976 م؛ المقنعه، المفيد (م 413‌ق.)، قم، نشر اسلامى، 1410ق؛ المكاسب، الانصارى (م. ‌1281‌ق.)، تبريز، 1375‌ق؛ المكاسب المحرمه، امام خمينى(قدس سره)، قم، اسماعيليان، 1410‌ق؛ المكاسب والبيع، تقرير بحث النايينى (م. ‌1355‌ق.)، محمدتقى الآملى، قم، نشر اسلامى، 1413‌ق؛ منتهى المطلب، العلامة الحلى (م. ‌726‌ق.)، به كوشش مجمع البحوث الاسلامية، مشهد، آستان قدس رضوى، 1412‌ق؛ من لا يحضره الفقيه، الصدوق (م. ‌381‌ق.)، به كوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، 1404‌ق؛ منهاج الصالحين، سيد ابوالقاسم الخويى (م. ‌1413‌ق.)، قم، مدينة العلم، مهر، 1410‌ق؛ منهاج الصالحين، سيد محسن الحكيم (م. ‌1390‌ق.)، بيروت، دارالتعارف، 1400‌ق؛ منهاج الصالحين (فتوى، معاملات)، سيد على السيستانى، قم، ستاره، 1416‌ق؛ منهاج الفقاهه، سيد محمد صادق الروحانى، انتشارات ياران، 1418‌ق؛ منية الطالب، تقرير بحث النايينى (م. ‌1355‌ق.)، موسى نجفى (م. ‌1363‌ق.)، قم، نشر اسلامى، 1418‌ق؛ مواهب الجليل، الحطاب الرعينى (م. ‌954‌ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دارالكتب العلمية، 1416‌ق؛ موسوعة التاريخ الاسلامى، محمد هادى يوسفى غروى، قم، مجمع الفكر الاسلامى، 1417‌ق؛ المهذب، ابن براج الطرابلسى (م. ‌481‌ق.)، به كوشش مؤسسه سيدالشهداء(عليه السلام)، قم، نشر اسلامى، 1406‌ق؛ المهذب البارع، ابن فهد الحلّى، (م. ‌841‌ق.)، به كوشش العراقى، قم، النشر الاسلامى، 1413‌ق؛ ميزان الحكمه، رى شهرى، قم، دارالحديث، 1416‌ق؛ الميزان، الطباطبايى (م. ‌1402‌ق.)، بيروت، اعلمى، 1393‌ق؛ النكت والعيون، الماوردى (م. ‌450‌ق.)، بيروت، دارالكتب‌العلمية، 1412‌ق؛ نهاية الاحكام، حسن بن يوسف العلامة الحلى (م. ‌726 ق)، به كوشش رجائى، بيروت، دارالاضواء، 1406‌ق؛ نهج البلاغه، صبحى صالح، تهران، دارالاسوة، 1415‌ق؛ نهج الفقاهه، سيد محسن الحكيم (م. ‌1397‌ق.)، قم، 22 بهمن؛ واژه‌هاى دخيل در قرآن مجيد، آرتور جفرى، ترجمه: فريدون بدره، توس، 1372‌ش؛ وسائل‌الشيعه، الحر العاملى (م. ‌1104‌ق.)، قم، آل البيت(عليهم السلام)لاحياءالتراث، 1412‌ق.
سيد عباس رضوى، سيد جعفر صادقى فدكى

[1]. لسان‌العرب، ج‌2، ص‌19، «تجر»؛ المعجم‌فى‌فقه لغة القرآن، ج7، ص632؛ القاموس المحيط، ج‌1، ص‌508، «التاجر».
[2]. مفردات، ص‌164؛ التحقيق، ج2، ص380 ـ 381، «تجر».
[3]. واژه‌هاى دخيل، ص‌155؛ دائرة‌المعارف الاسلاميه، ج‌4، ص‌581.
[4]. لسان‌العرب، ج2، ص19؛ تاج العروس، ج3، ص66، «تجر».
[5]. المبسوط، سرخسى، ج‌25، ص‌157؛ بدائع الصنائع، ج‌4، ص‌134؛ ج‌6، ص‌92؛ البحرالرائق، ج‌8، ص‌169.
[6]. رياض‌المسائل، ج1، ص498؛ ج8، ص39؛ جامع المقاصد، ج‌4، ص‌5.
[7]. ترمينولوژى حقوق، ج‌2، ص‌1141.
[8]. حقوق تجارت، ص‌18 ـ 28؛ قانون تجارت در نظم حقوقى كنونى، ص‌6 ـ 12.
[9]. مفردات، ص‌155، «بيع»؛ ص‌453، «شرى»؛ فتح المعين، ج‌3، ص‌5؛ المكاسب والبيع، ج‌1، ص‌5، 34، 88.
[10]. مختلف‌الشيعه، ج5، ص51؛ المكاسبوالبيع، ج1،ص106.
[11]. معجم الفاظ فقه الجعفرى، ص‌97؛ تفسير سيد مصطفى خمينى، ج‌4، ص‌10.
[12]. جواهرالكلام، ج‌22، ص4 ـ 5؛ الميزان، ج‌15، ص‌127؛ البيع، امام خمينى، ج‌4، ص‌56.
[13]. الروضة‌البهيه، ج3، ص206؛ تبصرة‌الفقهاء، ج1، ص‌361؛ بدائع‌الصنائع، ج‌2، ص‌11 ـ 12؛ ج‌7، ص‌201.
[14]. التحقيق، ج‌1، ص‌380 ـ 381؛ روح‌المعانى، ج‌18، ص‌260.
[15]. زادالمسير، ج5، ص‌365؛ تفسير قرطبى، ج‌12، ص‌279؛ فتح‌القدير، ج‌4، ص‌35.
[16]. زادالمسير، ج‌5، ص‌365؛ تفسير قرطبى، ج‌12، ص‌279.
[17]. جامع البيان، ج‌2، ص‌386؛ مجمع البيان، ج‌2، ص‌47؛ غريب القرآن، ص‌475.
[18]. اسباب النزول، ص‌224؛ التبيان، ج‌7، ص‌480؛ الميزان، ج‌15، ص‌ 184.
[19]. تفسير قرطبى، ج‌13، ص‌5، 14؛ تفسير ابن كثير، ج‌3، ص‌182؛ البداية و النهايه، ج‌6، ص‌318.
[20]. مجمع البيان، ج‌8، ص‌200؛ زادالمسير، ج‌6، ص‌225؛ تفسير قرطبى، ج‌14، ص‌266 ـ 267.
[21]. الكافى، ج‌5، ص‌74؛ مجمع‌البيان، ج‌8، ص‌200؛ الصافى، ج‌3، ص‌350.
[22]. التبيان، ج‌6، ص‌115؛ تفسير قرطبى، ج‌9، ص‌154؛ بحارالانوار، ج‌12، ص‌222.
[23]. مجمع‌البيان، ج‌5، ص‌379؛ تفسير قرطبى، ج‌9، ص‌155 ـ 156؛ بحارالانوار، ج‌12، ص‌222 ـ 223.
[24]. التبيان، ج‌6، ص‌159؛ تفسير قرطبى، ج‌9، ص‌220؛ البداية و النهايه، ج‌1، ص‌243.
[25]. جامع‌البيان، ج‌12، ص‌130؛ التبيان، ج‌4، ص‌461؛ مجمع‌البيان، ج‌4، ص‌303.
[26]. جامع البيان، ج‌15، ص‌270؛ التبيان، ج‌7، ص‌23 ـ 24؛ فتح‌القدير، ج‌3، ص‌275.
[27]. مجمع‌البيان، ج6، ص323؛ تفسير قرطبى، ج‌10، ص‌375.
[28]. مجمع‌البيان، ج‌10، ص‌451؛ زادالمسير، ج‌8، ص‌314؛ تفسير قرطبى، ج‌20، ص‌203.
[29]. فتح القدير، ج‌5، ص‌497 ـ 498؛ الميزان، ج‌20، ص‌365 ـ 366.
[30]. جامع البيان، ج‌30، ص‌396 ـ 397؛ مجمع البيان، ج‌10، ص‌451؛ نورالثقلين، ج‌5، ص‌676.
[31]. مجمع‌البيان، ج10، ص451؛ بحارالانوار، ج18، ص175.
[32]. السنن‌الكبرى، ج‌6، ص‌522؛ فتح القدير، ج‌5، ص‌499؛ تفسير قرطبى، ج‌20، ص‌201.
[33]. المفصل، ج‌7، ص‌285؛ تاريخ التمدن الاسلامى، ج‌1، ص‌35.
[34]. الميزان، ج‌20، ص‌366.
[35]. التبيان، ج‌8، ص‌165؛ تفسير ابن كثير، ج‌3، ص‌406؛ الميزان، ج‌16، ص‌61.
[36]. جامع‌البيان، ج‌10، ص‌127؛ مجمع البيان، ج‌5، ص‌30؛ زادالمسير، ج‌3، ص‌280.
[37]. تفسير قمى، ج‌1، ص‌284؛ الصافى، ج‌2، ص‌329.
[38]. جامع‌البيان، ج‌9، ص‌245؛ مجمع البيان، ج‌4، ص‌430؛ فقه‌القرآن، راوندى، ج‌1، ص‌351.
[39]. تاريخ طبرى، ج‌2، ص‌131؛ البداية و النهايه، ج‌3، ص‌313؛ الدرالمنثور، ج‌3، ص‌169.
[40]. السيرة‌النبويه، ج‌2، ص‌380؛ البداية والنهايه، ج‌3، ص‌313؛ موسوعة التاريخ الاسلامى، ج‌2، ص‌110.
[41]. جامع البيان، ج‌30، ص‌114؛ التبيان، ج‌10، ص‌295؛ مجمع‌البيان، ج‌10، ص‌291.
[42]. تفسير قمى، ج‌2، ص‌410؛ فقه القرآن، راوندى، ج‌2، ص‌55؛ موسوعة التاريخ الاسلامى، ج‌1، ص‌687.
[43]. جامع البيان، ج‌28، ص‌132؛ الصافى، ج‌5، ص‌176؛ مسند احمد، ج‌3، ص‌370.
[44]. صحيح مسلم، ج3، ص10؛ السنن الكبرى، ج‌3، ص‌181؛ بحارالانوار، ج‌22، ص‌59 ـ 60.
[45]. جامع‌البيان، ج28، ص131؛ مجمع‌البيان، ج‌10، ص‌11؛ زادالمسير، ج‌8، ص‌25.
[46]. تفسير قرطبى، ج18، ص109؛ بحارالانوار، ج‌22، ص‌59.
[47]. جامع البيان، ج‌2، ص‌386؛ تفسير قرطبى، ج‌2، ص‌413؛ مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌47.
[48]. تحريرالاحكام، ج‌1، ص‌158؛ المهذب البارع، ج‌2، ص‌334؛ تفسير ابن كثير، ج‌4، ص‌424.
[49]. مجمع‌البيان، ج10، ص14؛ تفسير ابن كثير، ج‌4، ص‌392.
[50]. التبيان، ج‌10، ص‌413 ـ 414؛ فتح القدير، ج‌5، ص‌498؛ مجمع البيان، ج‌7، ص‌193 ـ 194.
[51]. فقه القرآن، راوندى، ج‌2، ص‌41.
[52]. تفسير قرطبى، ج‌13، ص‌5، 14؛ تفسير ابن كثير، ج‌3، ص‌182؛ البداية والنهايه، ج‌6، ص‌318.
[53]. التبيان، ج‌7، ص‌480؛ الميزان، ج‌15، ص‌184.
[54]. تفسير قرطبى، ج‌13، ص‌5؛ الميزان، ج‌1، ص‌85؛ بحارالانوار، ج‌9، ص‌131.
[55]. تاريخ طبرى، ج2، ص35؛ البداية و النهايه، ج2، ص‌358؛ بحار الانوار، ج‌16، ص‌9.
[56]. الكافى، ج‌5، ص‌75؛ نور الثقلين، ج‌3، ص‌609؛ وسائل‌الشيعه، ج‌17، ص‌15.
[57]. جامع البيان، ج‌2، ص‌385؛ نورالثقلين، ج‌1، ص‌195؛ كنزالدقائق، ج‌1، ص‌482.
[58]. وسائل الشيعه، ج‌11، ص‌60؛ مستدرك الوسائل، ج‌10، ص‌166؛ بحارالانوار، ج‌96، ص‌372.
[59]. مجمع‌البيان، ج3، ص266؛ التفسيرالكبير، ج11، ص‌130؛ الميزان، ج‌5، ص‌162.
[60]. جامع‌البيان، ج‌6، ص‌83 ـ 84؛ التبيان، ج‌3، ص‌418.
[61]. روح المعانى، ج‌6، ص‌81؛ نمونه، ج‌4، ص‌251.
[62]. مجمع البيان، ج‌3، ص‌266؛ نورالثقلين، ج‌1، ص‌584؛ تفسير‌قرطبى، ج‌6، ص‌42 ـ 43.
[63]. جامع‌البيان، ج17، ص193؛ مجمع‌البيان، ج‌7، ص‌146؛ الدرالمنثور، ج‌4، ص‌356.
[64]. الكافى، ج‌4، ص‌264، 422؛ من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص‌403؛ تهذيب، ج‌5، ص‌122.
[65]. علل‌الشرايع، ج2، ص‌406؛ وسائل الشيعه، ج‌11، ص‌14؛ بحارالانوار، ج‌96، ص‌33.
[66]. علل الشرايع، ج‌1، ص‌273؛ عيون اخبار الرضا(عليه السلام)، ج‌1، ص‌97؛ نورالثقلين، ج‌3، ص‌489.
[67]. احكام القرآن، ج‌2، ص‌604؛ تفسير قرطبى، ج‌6، ص‌324 ـ 325؛ الميزان، ج‌6، ص‌142.
[68]. تفسيرالعياشى، ج1، ص346؛ وسائل‌الشيعه، ج11، ص‌60؛ بحارالانوار، ج‌96، ص‌65.
[69]. جامع‌البيان، ج‌5، ص‌45؛ الكافى، ج‌5، ص‌150؛ الدرالمنثور، ج‌2، ص‌144.
[70]. الكافى، ج5، ص148؛ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص191؛ وسائل الشيعه، ج‌17، ص‌12.
[71]. الكافى، ج5، ص149؛ من لا يحضره‌الفقيه، ج3، ص192؛ تهذيب، ج‌7، ص‌3.
[72]. وسائل‌الشيعه، ج17، ص11؛ بحارالانوار، ج10، ص‌100؛ ميزان الحكمه، ج‌1، ص‌324.
[73]. الكافى، ج‌5، ص‌148 ـ 149؛ من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص‌193؛ وسائل الشيعه، ج‌17، ص‌11.
[74]. الكافى، ج‌5، ص‌147 ـ 149؛ من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص‌192؛ تهذيب، ج‌7، ص‌2 ـ 3.
[75]. من لايحضره‌الفقيه، ج3، ص192؛ تهذيب، ج6، ص323؛ وسائل الشيعه، ج‌17، ص‌27.
[76]. الكافى، ج‌5، ص‌149؛ من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص‌193؛ تهذيب، ج‌7، ص‌3.
[77]. الكافى، ج‌5، ص‌149؛ دعائم الاسلام، ج‌2، ص‌16؛ وسائل الشيعه، ج‌17، ص‌14.
[78]. تهذيب، ج‌7، ص‌4؛ وسائل الشيعه، ج‌17، ص‌18؛ عوالى اللئالى، ج‌3، ص‌194.
[79]. من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص‌192؛ وسائل الشيعه، ج‌17، ص‌10 ـ 11؛ كنزالعمال، ج‌4، ص‌346.
[80]. الحدائق، ج‌18، ص‌357؛ المجموع، ج‌9، ص‌149؛ اعانة الطالبين، ج‌3، ص‌6.
[81]. فقه القرآن، يزدى، ج‌2، ص‌101 ـ 103.
[82]. الحدائق، ج‌18، ص‌367.
[83]. مختلف الشيعه، ج‌6، ص‌391.
[84]. الحدائق، ج‌18، ص‌367؛ الخلاف، ج‌3، ص‌287.
[85]. تذكرة‌الفقهاء، ج2، ص73؛ مجمع الفائده، ج‌8، ص‌152؛ فتح‌العزيز، ج‌10، ص‌276.
[86]. الحدائق، ج18، ص367؛ البيع، امام‌خمينى، ج1،ص273.
[87]. الاقناع، ج‌1، ص‌253.
[88]. مجمع‌الفائده، ج‌8، ص‌152 ـ 153؛ مصباح‌الفقاهه، ج‌3، ص‌245؛ حاشية المكاسب، ج‌2، ص‌167 ـ 169.
[89]. منهاج‌الصالحين، حكيم، ج‌2، ص‌241 ـ 242؛ المبسوط، سرخسى، ج‌25، ص‌25؛ البحرالرائق، ج‌5، ص‌436.
[90]. ر. ك: منهاج الفقاهه، ج‌3، ص‌406؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج‌15، ص‌384 ـ 385؛ منهاج الصالحين، سيستانى، ج‌2، ص‌296.
[91]. مسالك الافهام، شهيد ثانى، ج‌4، ص‌150؛ زبدة البيان، ص‌486 ـ 487؛ رياض المسائل، ج‌8، ص‌561.
[92]. الحدائق، ج20، ص367؛ رياض المسائل، ج‌1، ص‌589.
[93]. مسالك‌الافهام، شهيدثانى، ج4، ص159؛ الحدائق، ج‌20، ص‌360.
[94]. مجمع‌الفائده، ج‌8، ص‌152 ـ 153؛ حاشية المكاسب، ج‌2، ص‌170.
[95]. كنزالعرفان، ج‌2، ص‌104؛ الحدائق، ج‌18، ص‌406.
[96]. تحريرالاحكام، ج‌1، ص‌164؛ رياض المسائل، ج‌1، ص‌511؛ البحر الرائق، ج‌5، ص‌432.
[97]. زبدة البيان، ص‌444؛ المجموع، ج‌13، ص‌345.
[98]. تذكرة‌الفقهاء، ج2، ص73؛ مجمع الفائده، ج‌8، ص‌152؛ اعانة الطالبين، ج‌3، ص‌83.
[99]. انوار الفقاهه، ج‌1، ص‌248.
[100]. تذكرة‌الفقهاء، ج1، ص462؛ مجمع الفائده، ج‌8، ص‌155؛ المجموع، ج‌9، ص‌158.
[101]. السنن‌الكبرى، ج6، ص‌17؛ مجمع الزوائد، ج‌4، ص‌171؛ سنن الدار قطنى، ج‌3، ص‌21.
[102]. مستدرك الوسائل، ج‌13، ص‌230؛ جواهرالكلام، ج‌8، ص‌281؛ شرح اللمعه، ج‌7، ص‌18.
[103]. الروضة البهيه، ج‌2، ص‌12 ؛ مصباح الفقاهه، خويى، ج‌3، ص‌340 ـ 341.
[104]. التبيان، ج‌6، ص‌409؛ الخلاف، ج‌3، ص‌121.
[105]. الخلاف، ج3، ص121 ـ 122؛ تذكرة‌الفقهاء، ج2، ص‌8؛ ايضاح الفوائد، ج‌1، ص‌440.
[106]. مختلف‌الشيعه، ج7، ص258 ـ 259؛ جواهرالكلام، ج‌30، ص‌276؛ المبسوط، سرخسى، ج‌5، ص‌125.
[107]. جواهرالكلام، ج‌24، ص‌172؛ رياض المسائل، ج‌8، ص‌387 ـ 388.
[108]. الكافى، ج‌5، ص‌303؛ ج‌6، ص‌190؛ سنن ابن ماجه، ج‌2، ص‌845.
[109]. زبدة البيان، ص‌491؛ الخلاف، ج‌3، ص‌121 ـ 123.
[110]. المبسوط، طوسى، ج‌2، ص‌137؛ شرايع الاسلام، ج‌2، ص‌313 ـ 314.
[111]. نهج الفقاهه، ص‌216؛ جامع المدارك، ج‌3، ص‌86؛ الفقه الاسلامى، ج‌5، ص‌3341.
[112]. المكاسب، ج‌3، ص‌365؛ بلغة الفقيه، ج‌2، ص‌221؛ مصباح الفقاهه، ج‌4، ص‌85.
[113]. الفقه الاسلامى، ج‌5، ص‌3340 ـ 3341.
[114]. فقه القرآن، يزدى، ج‌2، ص‌103.
[115]. المكاسب، ج‌4، ص‌7؛ منية الطالب، ج‌2، ص‌263.
[116]. ايضاح‌الفوائد، ج1، ص‌401 ـ 404؛ نهاية الاحكام، ج‌2، ص‌465؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج‌16، ص‌208 ـ 211.
[117]. الام، ج‌3، ص‌12؛ فتح العزيز، ج‌8، ص‌118؛ المجموع، ج‌9، ص‌239.
[118]. تذكرة الفقهاء، ج‌10، ص‌25 ؛ نهاية الاحكام، ج‌2، ص‌461؛ مواهب الجليل، ج‌6، ص‌57.
[119]. تذكرة الفقهاء، ج‌10، ص‌25 ؛ منتهى المطلب، ج‌2، ص‌1008 ـ 1009.
[120]. تذكرة‌الفقهاء، ج10، ص48؛ نهاية‌الاحكام، ج2، ص481؛ فتح العزيز، ج‌8، ص‌125.
[121]. القواعدالفقهيه، ج7، ص‌141؛ سبل السلام، ج‌3، ص‌15.
[122]. الكافى، ج‌5، ص‌194؛ تهذيب، ج‌7، ص‌124؛ وسائل الشيعه، ج‌17، ص‌353.
[123]. تذكرة‌الفقهاء، ج2، ص193؛ مجمع‌الفائده، ج8، ص‌174؛ المحلى، ج‌8، ص‌430.
[124]. مجمع الفائده، ج‌8، ص‌176؛ نهج الفقاهه، ص‌409 ـ 410؛ الشرح الكبير، ج‌4، ص‌133.
[125]. الجامع الشرايع، ص‌249؛ تذكرة الفقهاء، ج‌1، ص‌469 ؛ مجمع‌الفائده، ج‌8، ص‌174 ـ 176.
[126]. المحلى، ج8، ص429 ـ 430 ؛ سبل السلام، ج‌3، ص‌15.
[127]. المحلى، ج‌8، ص‌430.
[128]. الكافى، ج‌5، ص‌179، 193؛ من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص‌210، 223؛ الاستبصار، ج‌3، ص‌102.
[129]. قواعدالاحكام، ج2، ص16؛ جامع‌المقاصد، ج‌4، ص‌57؛ الفقه الاسلامى، ج‌5، ص‌3494 ـ 3495.
[130]. تفسيرابن‌كثير، ج1، ص491؛ مصباح‌الفقاهه، ج2، ص164؛ البيع، امام خمينى، ج‌1، ص‌62 ـ 63.
[131]. بلغة‌الفقيه، ج‌2، ص‌87؛ البيع، امام خمينى، ج‌1، ص62 ـ‌63، 145.
[132]. العناوين، ج‌2، ص‌113؛ منهاج الفقاهه، ج‌3، ص‌97.
[133]. البيع، امام خمينى، ج‌1، ص‌62 ـ 63؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج‌15، ص‌297؛ منهاج الفقاهه، ج‌3، ص‌148.
[134]. المكاسب والبيع، ج‌1، ص‌188؛ الفقه الاسلامى، ج‌5، ص‌3495.
[135]. الفقه الاسلامى، ج‌5، ص‌3833.
[136]. الخلاف، ج‌3، ص‌41؛ السرائر، ج‌2، ص‌250؛ المكاسب، ج‌3، ص‌27.
[137]. المكاسب، ج‌3، ص‌66؛ بلغة الفقيه، ج‌2، ص‌87.
[138]. مصباح‌الفقاهه، ج7، ص544؛ المجموع، ج‌13، ص‌104.
[139]. فقه‌القرآن، راوندى، ج2، ص‌49؛ مسالك الافهام، كاظمى، ج‌3، ص‌64.
[140]. تذكرة‌الفقهاء، ج‌1، ص‌541؛ مسالك‌الافهام، شهيد ثانى، ج‌3، ص‌222؛ المغنى، ج‌4، ص‌329.
[141]. شرايع الاسلام، ج‌2، ص‌317؛ مسالك الافهام، شهيد ثانى، ج‌3، ص‌404؛ روضة الطالبين، ج‌3، ص‌242.
[142]. المجموع، ج‌13، ص‌93؛ فقه القرآن، راوندى، ج‌2، ص‌49، 51؛ مسالك الافهام، كاظمى، ج‌3، ص‌56.
[143]. تذكرة الفقهاء، ج‌1، ص‌541؛ مسالك الافهام، شهيد ثانى، ج‌3، ص‌222.
[144]. مصباح الفقاهه، ج‌1، ص‌461؛ فتح المعين، ج‌3، ص‌129؛ القواعد الفقهيه، ج‌7، ص‌130.
[145]. وسائل الشيعه، ج‌19، ص‌103؛ بحارالانوار، ج‌90، ص‌48؛ ميزان الحكمه، ج‌1، ص‌24.
[146]. المبسوط، طوسى، ج‌3، ص‌221 ـ 222 ؛ الحدائق، ج‌21، ص‌530؛ الام، ج‌4، ص‌26.
[147]. منهاج الصالحين، سيستانى، ج‌2، ص‌153؛ تحرير الوسيله، ج‌1، ص‌586؛ فتح الوهاب، ج‌1، ص‌460.
[148]. روضة الطالبين، ج‌4، ص‌335.
[149]. المهذب البارع، ج‌4، ص‌320؛ مسالك الافهام، شهيد ثانى، ج‌11، ص‌149؛ المجموع، ج‌15، ص‌113.
[150]. المهذب، ج‌1، ص‌460؛ الحدائق، ج‌21، ص‌199؛ بدائع الصنائع، ج‌6، ص‌79.
[151]. المهذب البارع، ج‌2، ص‌554؛ المبسوط، طوسى، ج‌3، ص‌167؛ فقه القرآن، راوندى، ج‌2، ص‌67.
[152]. شرايع‌الاسلام، ج2، ص263؛ الروضة‌البهيه، ج3، ص‌206؛ جواهرالكلام، ج‌22، ص‌7.
[153]. جامع المقاصد، ج‌4، ص‌6؛ تبصرة‌الفقهاء، ج‌1، ص‌362.
[154]. تبصرة الفقهاء، ج‌1، ص‌362.
[155]. همان؛ جامع‌المقاصد، ج‌4، ص‌7؛ قواعد الاحكام، ج‌2، ص‌5.
[156]. جامع المقاصد، ج‌4، ص‌8؛ قواعد الاحكام، ج‌2، ص‌5؛ ارشاد الاذهان، ج‌1، ص‌355.
[157]. تبصرة الفقهاء، ج‌1، ص‌362.
[158]. تبصرة الفقهاء، ج‌1، ص‌362.
[159]. منهاج الصالحين، خويى، ج‌1، ص‌417؛ منهاج الصالحين، حكيم، ج‌1، ص‌434؛ ربا، بانك، بيمه، ص‌41 ـ 42.
[160]. السرائر، ج‌2، ص‌253 ـ 254.
[161]. مجمع البيان، ج‌2، ص‌670.
[162]. همان، ص‌206 ـ 207؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌358؛ فتح القدير، ج‌1، ص‌295.
[163]. فتح القدير، ج‌1، ص‌295.
[164]. الحدائق، ج‌19، ص‌256؛ فقه الصادق، ج‌18، ص‌178.
[165]. الخلاف، ج‌3، ص‌43، 51؛ ربا، بانك، بيمه، ص‌78.
[166]. غنية النزوع، ص‌43؛ منتهى المطلب، ج‌2، ص‌1008؛ جامع الخلاف والوفاق، ص‌27.
[167]. مستندالشيعه، ج‌14، ص‌78؛ مجمع‌الفائده، ج‌8، ص‌28؛ المكاسب، ج‌1، ص‌33؛ كتاب الطهاره، ج‌1، ص‌560.
[168]. الكافى، ج‌5، ص‌127؛ التفسير الصافى، ج‌2، ص‌37؛ وسائل الشيعه، ج‌17، ص‌93.
[169]. نهاية الاحكام، ج‌2، ص‌462؛ مستند تحرير الوسيله، ج‌1، ص‌334.
[170]. المكاسب، ج‌1، ص‌33.
[171]. المكاسب، ج‌1، ص‌100؛ المكاسب المحرمه، ج‌1، ص‌36؛ مصباح الفقاهه، ج‌1، ص‌138.
[172]. مستند تحريرالوسيله، ج1، ص306؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج‌14، ص‌70 ـ 71.
[173]. مصباح‌الفقاهه، ج1، ص53؛ منهاج الفقاهه، ج‌1، ص‌52.
[174]. المغنى، ج‌4، ص‌302.
[175]. كلمة التقوى، ج‌4، ص‌8؛ تحرير الوسيله، ج‌2، ص‌625؛ الفتاوى الميسره، ص‌412.
[176]. جامع‌المقاصد، ج1، ص138؛ مجمع‌الفائده، ج1، ص269؛ المجموع، ج‌20، ص‌112.
[177].مستندالشيعه،ج14،ص63؛ منتهى‌المطلب، ج2، ص1008؛ مجمع البيان، ج‌3، ص‌411.
[178]. الكافى، ج‌5، ص‌127؛ من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص‌171 ـ 172؛ وسائل الشيعه، ج‌17، ص‌93 ـ 95، 119.
[179]. مسند احمد، ج‌2، ص‌97؛ الكافى، ج‌6، ص‌398؛ عوالى اللئالى، ج‌2، ص‌110.
[180]. مصباح الفقاهه، ج‌1، ص‌27؛ المجموع، ج‌9، ص‌354؛ مغنى المحتاج، ج‌2، ص‌8‌.
[181]. مصباح الفقاهه، ج‌1، ص‌483؛ منهاج الفقاهه، ج‌2، ص‌293؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج‌15، ص‌59.
[182]. مجمع الفائده، ج‌8، ص‌161؛ مصباح الفقاهه، ج‌3، ص‌117؛ منهاج الفقاهه، ج‌2، ص‌293 ـ 294.
[183]. مصباح الفقاهه، ج‌1، ص‌491؛ نهج الفقاهه، ص‌324؛ فتح‌الوهاب، ج‌1، ص‌272.
[184]. فقه الصادق(عليه السلام)، ج‌15، ص‌61؛ مصباح الفقاهه، ج‌1، ص‌491.
[185]. البيع، امام خمينى، ج‌2، ص‌543 ـ 544.
[186]. انوارالفقاهه، ص‌561، «تجارة»؛ منهاج الصالحين، حكيم، ج‌2، ص‌13.
[187]. زبدة البيان، ص‌367.
[188]. جامع البيان، ج‌18، ص‌176 ـ 178؛ نورالثقلين، ج‌3، ص‌602؛ الميزان، ج‌15، ص‌118.
[189]. زبدة البيان، ص‌367؛ فقه القرآن، راوندى، ج‌2، ص‌28؛ بدائع‌الصنائع، ج‌4، ص‌190.
[190]. جامع البيان، ج‌6، ص‌326؛ زبدة البيان، ص‌366؛ فقه القرآن، راوندى، ج‌2، ص‌26.
[191]. المكاسب، ج1، ص238؛ مصباح الفقاهه، ج‌1، ص‌263؛ فقه السنه، ج‌3، ص‌385.
[192]. مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌338؛ فقه‌القرآن، راوندى، ج‌2، ص‌26؛ المغنى، ج‌11، ص‌437 ـ 438.
[193]. مجمع البيان، ج‌3، ص‌410؛ فقه القرآن، راوندى، ج‌2، ص‌274.
[194]. نهاية الاحكام، ج‌2، ص‌469؛ الصافى، ج‌2، ص‌82؛ المكاسب المحرمه، ج‌2، ص‌5 ـ 9.
[195]. مجمع البيان، ج‌3، ص‌410؛ فقه‌ا لقرآن، راوندى، ج2،ص275.
[196]. وسائل الشيعه، ج‌17، ص‌321؛ الفصول المهمه، ج‌2، ص‌242؛ بحارالانوار، ج‌76، ص‌132.
[197]. منتهى المطلب، ج‌2، ص‌1012؛ تذكرة الفقهاء، ج‌1، ص‌582؛ الحدائق، ج‌18، ص‌186.
[198]. الكافى، ج‌6، ص‌431؛ دعائم الاسلام، ج‌2، ص‌207؛ من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص‌58.
[199]. جامع‌البيان، ج‌21، ص‌73 ـ 74؛ سنن الترمذى، ج‌5، ص‌25؛ المستدرك، ج‌2، ص‌411.
[200]. جامع البيان، ج‌21، ص‌73؛ سنن الترمذى، ج‌5، ص‌25؛ كنزالعمال، ج‌4، ص‌84.
[201]. من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص‌58؛ دعائم الاسلام، ج‌2، ص‌210؛ معانى الاخبار، ص‌349.
[202]. مسند احمد، ج‌5، ص‌252، 264؛ سنن الترمذى، ج‌2، ص‌375؛ السنن الكبرى، ج‌10، ص‌221 ـ 223.
[203]. الكافى، ج5، ص120؛ من لايحضره‌الفقيه، ج3، ص‌172؛ الاستبصار، ج‌3، ص‌61‌.
[204]. تهذيب، ج‌6، ص‌357؛ الكافى، ج‌5، ص‌119 ـ 120؛ وسائل الشيعه، ج‌17، ص‌120.
[205]. تفسير قرطبى، ج‌14، ص‌52؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج‌14، ص‌192؛ مصباح الفقاهه، ج‌1، ص‌255.
[206]. مجمع البيان، ج‌8، ص‌76؛ تفسير قرطبى، ج‌14، ص‌52؛ الدرالمنثور، ج‌5، ص‌158.
[207]. المكاسب، ج‌1، ص‌233؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج‌14، ص‌264؛ منهاج الفقاهه، روحانى، ج‌1، ص‌337.
[208]. جواهرالكلام، ج‌22، ص‌56 ـ 58؛ مصباح الفقاهه، ج‌1، ص‌254 ـ 257؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج‌14، ص‌261 ـ 268.
[209]. فقه الصادق(عليه السلام)، ج‌14، ص‌268.
[210]. الخلاف، ج‌3، ص‌188 ـ 189؛ زبدة‌البيان، ص‌221؛ المجموع، ج‌9، ص‌248.
[211]. فتح البارى، ج‌7، ص‌151؛ الميزان، ج‌13، ص‌27.
[212]. الخلاف، ج‌3، ص‌189؛ المجموع، ج‌9، ص‌248.
[213]. سنن الدارقطنى، ج3، ص49؛ الدرالمنثور، ج‌4، ص‌351؛ فتح القدير، ج‌3، ص‌449.
[214]. تفسير ابن كثير، ج‌3، ص‌224؛ سنن الدار قطنى، ج‌3، ص‌49؛ السنن الكبرى، ج‌6، ص‌34.
[215]. مستدرك الوسائل، ج‌9، ص‌358؛ نهج البلاغه، نامه 67؛ بحارالانوار، ج‌33، ص‌497.
[216]. جواهرالكلام، ج‌22، ص‌353 ـ 354؛ المجموع، ج‌9، ص‌249؛ التفسير الكبير، ج‌23، ص‌24.
[217]. الحاوى الكبير، ج‌5، ص‌387؛ زادالمسير، ج‌5، ص‌4.
[218]. جواهرالكلام، ج‌20، ص‌48 ـ 50.
[219]. المعتبر، ج‌2، ص‌297؛ مدارك الاحكام، ج‌4، ص‌77؛ جامع المقاصد، ج‌2، ص‌426.
[220]. المجموع، ج‌4، ص‌500؛ فتح الوهاب، ج‌1، ص‌138؛ الفقه الاسلامى، ج‌5، ص‌3506.
[221]. منتهى المطلب، ج‌1، ص‌231؛ تذكرة الفقهاء، ج‌1، ص‌156؛ مجمع الفائده، ج‌2، ص‌382.
[222]. جامع المقاصد، ج‌2، ص‌427؛ المعتبر، ج‌2، ص‌297؛ المجموع، ج‌4، ص‌500.
[223]. السرائر، ج‌1، ص‌297؛ المعتبر، ج‌2، ص‌296؛ الفقه الاسلامى، ج‌2، ص‌1284.
[224]. منتهى المطلب، ج‌1، ص‌331؛ مدارك الاحكام، ج‌4، ص‌78.
[225]. مجمع الفائده، ج‌8، ص‌43؛ المكاسب، ج‌1، ص‌132؛ منهاج الفقاهه، ج‌1، ص‌204.
[226]. مجمع الفائده، ج‌8‌، ص‌42؛ بدائع الصنائع، ج‌5، ص‌233؛ كشاف القناع، ج‌3، ص‌209.
[227]. نهاية الاحكام، ج‌2، ص‌467؛ المكاسب، ج‌1، ص‌129؛ المغنى، ج‌4، ص‌283.
[228]. البحر الرائق، ج‌8، ص‌372؛ كشاف القناع، ج‌3، ص‌149، 657.
[229]. تبصرة الفقهاء، ج‌1، ص‌364.
[230]. منهاج الفقاهه، ج‌5، ص‌161.
[231]. المقنعه، ص‌591؛ المكاسب، ج‌4، ص‌337؛ كنزالعرفان، ج‌2، ص‌41.
[232]. المكاسب، ج‌4، ص‌338؛ المقنعه، ص‌591؛ منهاج الفقاهه، ج‌5، ص‌161.
[233]. الكافى، ج5، ص150؛ من لايحضره‌الفقيه، ج3، ص‌195؛ تهذيب، ج‌7، ص‌6‌.
[234]. وسائل‌الشيعه، ج‌17، ص‌382؛ ميزان‌الحكمه، ج‌1، ص‌325.
[235]. من لايحضره الفقيه، ج‌3، ص‌193؛ تهذيب، ج‌7، ص‌5؛ وسائل‌الشيعه، ج‌17، ص‌382.
[236]. زبدة‌البيان، ص‌441؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌377؛ تفسير ابن‌كثير، ج‌1، ص‌342.
[237]. جامع‌البيان، ج‌3، ص‌159 - 160؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌383.
[238]. مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌219؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌383؛ المجموع، ج‌13، ص‌99.
[239]. جامع‌البيان، ج‌3، ص‌176؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌401؛ مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌222.
[240]. زبدة‌البيان، ص446؛ فقه‌القرآن، راوندى، ج‌1، ص‌403.
[241]. جامع البيان، ج‌3، ص‌176‌ـ‌177؛ كنزالدقائق، ج‌1، ص‌682‌.
[242]. مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌219؛ فقه القرآن، راوندى، ج‌1، ص‌379؛ احكام القرآن، ج‌1، ص‌587.
[243]. مسالك الافهام، كاظمى، ج‌3، ص‌57؛ الكشاف، ج‌1، ص‌325.
[244]. جامع‌البيان، ج‌3، ص‌163؛ الام، ج‌7، ص‌97؛ المجموع، ج‌13، ص‌100.
[245]. زبدة‌البيان، ص‌443؛ المجموع، ج‌13، ص‌100؛ المحلى، ج‌8، ص‌346.
[246]. جواهر الكلام، ج‌40، ص‌128؛ مسالك الافهام، كاظمى، ج‌3، ص‌58؛ نمونه، ج‌2، ص‌384.
[247]. جامع‌البيان، ج‌3، ص‌163؛ مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌220؛ الام، ج‌7، ص‌97.
[248]. الكشاف، ج‌1، ص‌325.
[249]. مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌220؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌385.
[250]. جامع‌البيان، ج‌3، ص‌165.
[251]. كنزالدقايق، ج‌1، ص‌679؛ زبدة‌البيان، ص‌443؛ الصافى، ج‌1، ص‌306.
[252]. مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌221؛ المبسوط، سرخسى، ج‌24، ص‌161.
[253]. تذكرة الفقهاء، ج‌2، ص‌73؛ مجمع‌الفائده، ج‌8، ص‌152؛ فتح‌العزيز، ج‌10، ص‌276.
[254]. مجمع‌الفائده، ج9، ص‌223؛ المجموع، ج‌13، ص‌345.
[255]. مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌218؛ مجمع‌الفائده، ج‌9، ص‌223؛ نمونه، ج‌2، ص‌385.
[256]. مجمع‌الفائده، ج‌9، ص‌223؛ مسالك الافهام، كاظمى، ج‌3، ص‌59.
[257]. احكام‌القرآن، ج1، ص603؛ تفسير قرطبى، ج3، ص‌389؛ نمونه، ج‌2، ص‌386.
[258]. جامع‌البيان، ج‌3، ص‌168؛ مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌221؛ فقه‌القرآن، راوندى، ج‌1، ص‌398.
[259]. جامع‌البيان، ج‌3، ص‌168؛ احكام القرآن، ج‌1، ص‌599؛ تفسير‌قرطبى، ج‌3، ص‌389.
[260]. نمونه، ج‌2، ص‌387.
[261]. مسالك الافهام، كاظمى، ج‌3، ص‌60؛ مجمع‌الفائده، ج‌12، ص‌308؛ الام، ج‌7، ص‌315.
[262]. الحدائق، ج‌10، ص‌21، 31؛ رياض المسائل، ج‌2، ص‌176؛ مستند الشيعه، ج‌18، ص‌26.
[263]. فقه‌القرآن، راوندى، ج‌1، ص‌407؛ تفسير ابن‌كثير، ج‌1، ص‌344؛ زاد المسير، ج‌1، ص‌292.
[264]. مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌222.
[265]. تفسيرقرطبى، ج‌3، ص‌402؛ تفسير ثعالبى، ج‌1، ص‌549؛ المجموع، ج‌13، ص‌104.
[266]. تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌403؛ زبدة‌البيان، ص‌448؛ فقه القرآن، راوندى، ج‌1، ص‌406.
[267]. زبدة‌البيان، ص‌448؛ الخلاف، ج‌6، ص‌249؛ مسالك الافهام، شهيد ثانى، ج‌14، ص‌261.
[268]. المجموع، ج‌20، ص‌223.
[269]. نمونه، ج‌2، ص‌389.
[270]. جامع‌البيان، ج3، ص‌185؛ التفسير الكبير، ج‌7، ص‌127؛ فقه‌القرآن، راوندى، ج‌1، ص‌407.
[271]. فقه‌القرآن، راوندى، ج1، ص407؛ الصافى، ج1، ص308.
[272]. جامع‌البيان، ج‌3، ص‌182 - 183؛ زبدة‌البيان، ص‌448؛ القواعد الفقهيه، مكارم، ج‌1، ص‌30.
[273]. تفسير عبدالرزاق، ج‌1، ص‌110؛ جامع البيان، ج‌3، ص‌183‌ـ‌185.
[274]. المجموع، ج‌13، ص‌178؛ جامع‌البيان، ج‌3، ص‌189.
[275]. زبدة‌البيان، ص‌455؛ رياض المسائل، ج‌8، ص‌502؛ المجموع، ج‌13، ص‌178.
[276]. زبدة‌البيان، ص‌455؛ المغنى، ج‌4، ص‌367؛ كشاف القناع، ج‌3، ص‌374.
[277]. فقه‌القرآن، راوندى، ج‌2، ص‌59؛ الام، ج‌3، ص‌90؛ المجموع، ج‌13، ص‌93.
[278]. جامع‌البيان، ج‌3، ص‌161؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌403؛ معانى‌القرآن، ج‌1، ص‌313.
[279]. فقه‌القرآن، يزدى، ج‌2، ص‌105 ـ 106؛ مصباح الفقاهه، ج‌2، ص‌142؛ تبصرة الفقهاء، ج‌1، ص‌262.
[280]. بلغة الفقيه، ج‌1، ص‌55؛ البيع، قديرى، ص‌166؛ تعليقات‌المكاسب، ج‌1، ص‌168.
[281]. المكاسب، ج‌5، ص‌18.
[282]. مجمع‌الفائده، ج‌8‌، ص‌147؛ زبدة‌البيان، ص‌495؛ تفسير‌ابن‌كثير، ج‌3، ص‌42.
[283]. تبصرة الفقهاء، ج‌1، ص‌378؛ المحلى، ج‌7، ص‌387؛ فقه القرآن، راوندى، ج‌2، ص‌50 ـ 51.
[284]. تبصرة الفقهاء، ج‌1، ص‌384.
[285]. فقه القرآن، راوندى، ج‌2، ص‌56.
[286]. مجمع‌البحرين، ج‌3، ص‌503؛ الميزان، ج‌13، ص‌91.
[287]. الكشاف، ج‌4، ص‌718؛ نورالثقلين، ج‌5، ص‌527؛ مجمع‌البيان، ج‌10، ص‌291.
[288]. مجمع‌البيان، ج‌10، ص‌291؛ اسباب النزول، ص‌298؛ زادالمسير، ج‌8‌، ص‌199.
[289]. وسائل‌الشيعه، ج17، ص347؛ السنن‌الكبرى، ج6، ص‌32؛ مستدرك الوسائل، ج‌13، ص‌232 - 235.
[290]. مصباح الفقاهه، ج‌1، ص‌242؛ نهاية الاحكام، ج‌2، ص‌473؛ مغنى المحتاج، ج‌2، ص‌275.
[291]. تفسير سيد مصطفى خمينى، ج‌5، ص‌556.
[292]. فقه‌القرآن، راوندى، ج‌2، ص‌56.
[293]. همان، ص‌44.
[294]. فتح‌القدير، ج‌2، ص‌224؛ تفسير قرطبى، ج‌7، ص‌248.
[295]. دعائم الاسلام، ج‌2، ص‌47؛ مستدرك الوسائل، ج‌13، ص‌201؛ المستدرك، ج‌2، ص‌9.
[296]. تهذيب، ج‌6‌، ص‌352؛ وسائل الشيعه، ج‌17، ص‌389 - 390؛ بحارالانوار، ج‌57، ص‌281.
[297]. مجمع البيان، ج‌2، ص‌92.
[298]. الميزان، ج‌2، ص‌223.
[299]. تذكرة الفقهاء، ج1، ص586؛ الروضة‌البهيه، ج3، ص290؛ المغنى، ج‌11، ص‌171.
[300]. التبيان، ج‌2، ص‌506؛ مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌327؛ تفسير ابن‌كثير، ج‌1، ص‌383 ـ 384.
[301]. تهذيب، ج‌7، ص‌13؛ وسائل‌الشيعه، ج‌17، ص419-420؛ مستدرك سفينة‌البحار، ج1، ص512.
[302]. سنن النسائى، ج‌7، ص‌245 ـ 246؛ مسند احمد، ج‌5، ص‌148؛ مجمع‌الزوائد، ج‌4، ص‌78.
[303]. الكافى، ج5، ص150؛ من لايحضره‌الفقيه، ج3، ص‌194؛ وسائل‌الشيعه، ج‌17، ص‌420 ـ 421.
[304]. وسائل‌الشيعه، ج‌17، ص‌419؛ مستدرك الوسائل، ج‌13، ص‌269؛ صحيح مسلم، ج‌5، ص‌56.
[305]. وسائل‌الشيعه، ج‌17، ص‌420؛ المحاسن، ج‌1، ص‌119؛ روضة الواعظين، ص‌468.
[306]. مسند احمد، ج‌3، ص‌428؛ المستدرك، ج‌2، ص‌7؛ مجمع‌الزوائد، ج‌4، ص‌73.
[307]. فقه القرآن، راوندى، ج‌1، ص‌218؛ منتهى المطلب، ج‌1، ص‌496؛ مغنى المحتاج، ج‌1، ص‌381.
[308]. منتهى‌المطلب، ج1، ص548؛ مجمع‌الفائده، ج4، ص311.
[309]. التبيان، ج2، ص343؛ فقه‌القرآن، راوندى، ج1، ص‌231.
[310]. منتهى‌المطلب، ج1، ص496؛ تذكرة‌الفقهاء، ج1، ص218.
[311]. منتهى‌المطلب، ج1، ص548؛ مجمع‌الفائده، ج4، ص311.
[312]. مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌191؛ الدرالمنثور، ج‌1، ص‌341؛ اعانة الطالبين، ج‌2، ص‌173.
[313]. المجموع، ج‌19، ص‌354؛ المبسوط، سرخسى، ج‌10، ص‌74؛ تفسير قرطبى، ج‌8‌، ص‌1.
[314]. المعتبر، ج‌2، ص‌623‌؛ منتهى المطلب، ج‌1، ص‌548؛ زبدة‌البيان، ص‌210.
[315]. الكافى، ج1، ص544-545؛ وسائل‌الشيعه، ج9، ص503.
[316]. مجمع‌البيان، ج10، ص‌14؛ تفسير ابن‌كثير، ج‌4، ص‌392.
[317]. بحارالانوار، ج‌86، ص‌129.
[318]. الكافى، ج‌5، ص‌154؛ وسائل‌الشيعه، ج‌17، ص‌401؛ بحارالانوار، ج‌64‌، ص‌274.
[319]. جامع‌البيان، ج‌28، ص‌131 - 133؛ مجمع‌البيان، ج‌10، ص‌11؛ الصافى، ج‌5، ص‌175.
[320]. مجمع‌البيان، ج‌5، ص‌29؛ زادالمسير، ج‌3، ص‌280؛ تفسير قرطبى، ج‌8‌، ص‌94.
[321]. وسائل الشيعه، ج‌17، ص‌401؛ مستدرك الوسائل، ج‌13، ص‌256.
[322]. مجمع‌الفائده، ج8، ص121؛ مستندالشيعه، ج‌14، ص‌20.
[323]. تهذيب، ج‌7، ص‌11؛ وسائل‌الشيعه، ج‌17، ص‌392.
[324]. الكافى، ج‌5، ص‌160؛ تهذيب، ج‌7، ص‌11؛ وسائل‌الشيعه، ج‌17، ص‌392.
[325]. الكافى، ج5، ص159؛ من لايحضره‌الفقيه، ج3، ص‌197؛ فقه القرآن، راوندى، ج‌2، ص‌42.
[326]. تهذيب، ج‌7، ص‌7؛ وسائل‌الشيعه، ج‌17، ص‌392؛ بحارالانوار، ج‌41، ص‌129.
[327]. مجمع‌البيان، ج1، ص‌105؛ عوالى اللئالى، ج‌3، ص‌340؛ الكافى، ج‌6‌، ص‌398.
[328]. الكافى، ج‌6‌، ص‌398؛ وسائل‌الشيعه، ج‌19، ص‌83؛ مستدرك الوسائل، ج‌14، ص‌17.
[329]. فقه‌القرآن، راوندى، ج2، ص‌43؛ مسالك الافهام، كاظمى، ج‌3، ص‌52.
[330]. علل‌الشرايع، ج‌2، ص‌527؛ تحف‌العقول، ص‌366؛ تهذيب، ج‌7، ص‌10.
[331]. تحرير الاحكام، ج‌2، ص‌250؛ تذكرة الفقهاء، ج‌1، ص‌579؛ كفاية الاحكام، ص‌84‌.
[332]. مسالك الافهام، كاظمى، ج‌3، ص‌52.
[333]. الكافى، ج‌5، ص‌153؛ وسائل‌الشيعه، ج‌17، ص‌386 - 387؛ السنن الكبرى، ج‌6‌، ص‌27.
[334]. وسائل‌الشيعه، ج17، ص387؛ بحارالانوار، ج7، ص‌299؛ ج‌72، ص‌19.
[335]. مجمع الفائده، ج‌8‌، ص‌116 - 136؛ الحدائق، ج‌18، ص‌23 - 58؛ المجموع، ج‌9، ص‌145.
[336]. عوالى اللئالى، ج‌1، ص‌267؛ بحارالانوار، ج‌67‌، ص‌225.
[337]. تحف العقول، ص‌187؛ الارشاد، ج‌1، ص‌296؛ الامالى، ص‌594.
[338]. الخصال، ص‌104؛ عيون الحكم، ص‌18؛ بحارالانوار، ج‌46، ص‌326.
[339]. عيون الحكم، ص‌47؛ ميزان‌الحكمه، ج‌1، ص‌330.
[340]. تحف العقول، ص‌483؛ بحارالانوار، ج‌75، ص‌366؛ ميزان الحكمه، ج‌2، ص‌895‌.
[341]. جامع‌البيان، ج22، ص158؛ مجمع‌البحرين، ج1، ص264؛ مجمع‌البيان، ج‌8‌، ص‌243.
[342]. الميزان، ج‌17، ص‌43؛ تسنيم، ج‌4، ص‌95 ـ 98.
[343]. جامع البيان، ج‌2، ص‌437؛ زادالمسير، ج‌1، ص‌203؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌21.
[344]. وسائل الشيعه، ج‌15، ص‌143؛ مستدرك الوسائل، ج‌12، ص‌179؛ جامع البيان، ج‌2، ص‌438.
[345]. جامع البيان، ج‌2، ص‌426؛ زادالمسير، ج‌1، ص‌203؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌20.
[346]. المستدرك، ج3، ص‌400؛ مجمع‌الزوائد، ج‌6، ص‌318؛ المعجم الكبير، ج‌8، ص‌29.
[347]. مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌57؛ الميزان، ج‌2، ص‌100 ـ 101؛ تفسير‌قمى، ج‌1، ص‌98.
[348]. تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌21؛ شواهدالتنزيل، ج‌1، ص‌130.
[349]. روضة الواعظين، ص‌106 ـ 107؛ شرح الاخبار، ج‌2، ص‌345؛ الامالى، ص‌253.
[350]. الصافى، ج‌2، ص‌380؛ زادالمسير، ج‌3، ص‌342.
[351]. جامع البيان، ج‌22، ص‌158.
[352]. الميزان، ج‌11، ص‌344.
[353]. جامع‌البيان، ج22، ص158؛ مجمع‌البيان، ج‌8‌، ص‌243؛ فتح‌القدير، ج‌4، ص‌348.
[354]. الميزان، ج‌9، ص‌396؛ نمونه، ج‌8، ص‌151.
[355]. جامع البيان، ج‌11، ص‌51؛ التبيان، ج‌5، ص‌307؛ مجمع البيان، ج‌5، ص‌130.
[356]. تفسير قرطبى، ج‌8، ص‌270؛ الدرالمنثور، ج‌3، ص‌282؛ فتح‌القدير، ج‌2، ص‌408.
[357]. مجمع البيان، ج‌5، ص‌130؛ نمونه، ج‌8، ص‌152.
[358]. تفسير سيد مصطفى خمينى، ج‌4، ص‌24.
[359]. الصافى، ج‌1، ص‌98؛ تفسير سيد مصطفى خمينى، ج‌4، ص‌35؛ بحارالانوار، ج‌65، ص‌106.
[360]. مجمع‌البيان، ج‌1، ص‌279؛ تفسير قرطبى، ج‌2، ص‌9؛ ج‌10، ص‌173؛ الميزان، ج‌5، ص‌344.
[361]. مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌327؛ بحارالانوار، ج‌7، ص‌140.
[362]. مجمع‌البيان، ج‌1، ص‌279؛ تفسير قرطبى، ج‌2، ص‌9.
[363]. جامع‌البيان، ج‌4، ص‌246؛ مجمع البيان، ج‌2، ص‌452؛ زادالمسير، ج‌2، ص‌60.
[364]. التبيان، ج‌1، ص‌82.
[365]. فتح القدير، ج‌1، ص‌403.
[366]. التبيان، ج‌1، ص‌82؛ مجمع البيان، ج‌2، ص‌453؛ تفسير قرطبى، ج‌14، ص‌53.
[367]. جامع‌البيان، ج‌1، ص‌200؛ التبيان، ج‌1، ص‌82‌؛ زادالمسير، ج‌1، ص‌29.
[368]. مجمع‌البيان، ج‌1، ص‌111؛ الصافى، ج‌1، ص‌98؛ تفسير سيد مصطفى خمينى، ج‌4، ص‌28 ـ 29، 38.
[369]. جامع البيان، ج‌1، ص‌582‌ـ‌584؛ مجمع‌البيان، ج‌1، ص‌303.
[370]. جامع‌البيان، ج‌1، ص‌585؛ مجمع البيان، ج‌1، ص‌303.
[371]. التبيان، ج‌3، ص‌74؛ جامع البيان، ج‌1، ص‌536؛ زادالمسير، ج‌1، ص‌91.
[372]. التبيان، ج‌1، ص‌188؛ مجمع‌البيان، ج1، ص186.
[373]. جوامع الجامع، ج‌1، ص‌99؛ الاصفى، ج‌1، ص‌81.
[374]. الميزان، ج‌3، ص‌269.
[375]. جامع‌البيان، ج‌3، ص‌435؛ احكام‌القرآن،ج‌2، ص‌371.
[376]. تفسير قمى، ج‌2، ص‌308؛ بحارالانوار، ج‌30، ص‌163.
[377]. الكشاف، ج‌2، ص‌376.
[378]. التبيان، ج‌2، ص‌506؛ مجمع البيان، ج‌2، ص‌327؛ بحارالانوار، ج‌66، ص‌118.
[379]. اسباب النزول، ص‌73 ـ 74؛ التبيان، ج‌2، ص‌506 ـ 507؛ مجمع البيان، ج‌2، ص‌327.
[380]. التفسير الكبير، ج‌3، ص‌219 ـ 220؛ تفسير عياشى، ج‌1، ص‌52؛ نمونه، ج‌1، ص‌370 ـ 375.
[381]. الكافى، ج‌7، ص‌5؛ التبيان، ج‌4، ص‌42؛ تفسير قرطبى، ج‌6‌، ص‌346.
[382]. جامع‌البيان، ج21، ص74؛ التبيان، ج8، ص‌271؛ نورالثقلين، ج‌4، ص‌193 ـ 195.
[383]. الكافى، ج6، ص‌431؛ من لايحضره الفقيه، ج‌4، ص‌58؛ وسائل الشيعه، ج‌17، ص‌121.
[384]. التبيان، ج‌8‌، ص‌271؛ الصافى، ج‌4، ص‌139.
[385]. الكشاف، ج‌3، ص‌490؛ التبيان، ج‌8، ص‌271؛ الميزان، ج‌16، ص‌212.
[386]. الصافى، ج‌4، ص‌135؛ احكام القرآن، ج‌3، ص‌448؛ الميزان، ج‌16، ص‌210.
[387]. الميزان، ج‌16، ص‌210.
[388]. زادالمسير، ج‌6، ص‌160.
[389]. تفسير قرطبى، ج‌14، ص‌52؛ تفسير ابن كثير، ج‌3، ص‌451.
[390]. مجمع‌البيان، ج‌8، ص‌76؛ نورالثقلين، ج‌4، ص‌195؛ الميزان، ج‌16، ص‌213.

تجارت