به دليل پيوندى كه پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه اهل بيت(عليهم السلام)با قرآن دارند، سخنان آن بزرگواران همواره مورد استفاده مفسّران در كار تفسير قرآن بوده است. در زمان غيبت، به دليل عدم دست رسى به معصوم، تنها راه دست يابى به گنجينه معارف آنان رواياتى است كه از ايشان نقل شده است. بدون شك، آن بخش از رواياتى كه از طرق معتبر نقل شده و يا همراه قراين يقين آور است، حجت مى باشد. اما بخش ديگرى از روايات كه به يك طريق نقل شده و يقين آور نيست، خبر واحد به شمار مى روند. حال اين پرسش رخ مى نمايد كه اعتبار اين روايات تفسيرى تا چه ميزان است؟ آيا مى توان به آن ها با ديد حجيّت نگريست و جايگاه آن ها را در رديف روايات فقهى قرار داد؟ يا اين كه اين روايات همسان گفتار صحابيان و تابعان، تنها در حد احتمال در تفسير آيات قرآنى كارايى خواهند داشت؟

علماى اصول «خبر واحد» را به دو گونه تقسيم كرده اند:
الف. خبر واحد همراه نشانه و شاهدى كه پيدايش علم و يقين را به دنبال دارد (خبر واحد محفوف به قرينه);
ب. خبر واحد فاقد نشانه علم آور.
دسته اول بسان خبر متواتر، حجت بوده و در اعتبار آن جاى هيچ ترديدى نيست. ولى اعتبار دسته دوم مورد بحث است و در كتاب هاى اصول فقه از آن تحت عنوان «فى حجيّة خبر الواحد» ياد مى شود. ديدگاه هاى اصوليان در اين زمينه از اين قرارند:

سيد مرتضى، ابن زهره، طبرسى، ابن ادريس در خامه شيخ انصارى از باورمندان اين نظريه هستند.
سيد مرتضى بى اعتبارى خبر واحد نزد شيعه را همسان بى اعتبارى قياس مى داند. شيخ انصارى در نقد اين كلام سيد مرتضى گفته است: «اين اجماع خود با خبر واحد نقل شده و با اجماعى كه مرحوم شيخ طوسى ادعا نموده در تعارض مى باشد و شهرت برخلاف آن است.»1
مرحوم آية الله بروجردى در باب بى اعتبارى خبر واحد معتقد است: عالمان شيعه در برابر افكار ناصواب برخى از صحابيان، كه با خبر واحد نقل شده بود، چاره اى جز سر دادن شعار عدم حجيّت خبر واحد نداشتند; زيرا نپذيرفتن خبر آن صحابى به منزله فاسق شمردن او بوده، البته اين براى عالمان شيعه مشكلاتى به دنبال داشت. در نتيجه، تنها راه اين بود كه دم از بى اعتبارى خبر واحد بزنند تا بتوانند سدّى در راه پيشبرد آن افكار ايجاد كنند.2

مرحوم شيخ طوسى از پيشينيان و علّامه طباطبائى از معاصران بر اين باورند. شيخ طوسى در اين زمينه، چنين نگاشته است: «هرگاه آيه اى در كشف مراد پروردگار ظهور نداشته باشد، در آن جا اظهارنظر يا پى روى از مفسّران نارواست، بلكه بايد دلايل صحيح عقلى و شرعى را ميزان عمل قرار داد و تكيه بر خبر واحد در اين مجال پذيرفته نيست.»3
علّامه طباطبائى نيز در جاى جاى تفسير الميزان بر بى اعتبارى خبر واحد در تفسير پاى فشرده و كاربرد آن را در تبيين معانى قرآن ناروا دانسته است كه در اين مجال، تنها به گزارش يك جمله از وى بسنده مى شود: «آنچه مورد پذيرش انديشمندان اصول فقه قرار گرفته، اين است كه خبر واحد جز در احكام شرعى فرعى قابل استناد نيست.»4 اين در حالى است كه ايشان خود در تفسير، از خبر واحد استفاده كرده است.
شيخ طوسى در تفسير آيات يازدهم تا پانزدهم سوره «نور» در گزارش داستان «افك»، خبر واحد را ملاك اين تفسير قرار داده است. وى پس از بيان سبب افك، مى گويد: «هكذا رواه الزهرى عن عائشه.»5
اما در مورد الميزان، گرچه نقطه اوج اين تفسير همان شيوه تفسير قرآن به قرآن است، اما اين ويژگى مرحوم علّامه را از نگريستن عالمانه به روايات معصومان(عليهم السلام) در تفسير قرآن باز نداشته و در هر قسمتى از تفسير آيات، بخشى تحت عنوان «بحث روايى» قرار داده است. خود ايشان در مواردى از تفسير، به نقش انحصارى روايات در تفسير و تبيين برخى از معارف قرآنى تصريح نموده است. براى نمونه، در تفسير آيه شريفه «حافظوا علىَ الصلواتِ و الصلوةِ الوُسطى» (بقره: 238) چنين نگاشته است: «از كلام خداوند متعال مراد از «صلاة وسطى» به دست نمى آيد و تنها سنّت است كه آن را تفسير مى كند.»6
در موارد ديگرى از تفسير الميزان، شاهد به كارگيرى روايت در تفسير آيات هستيم.7
اين ديدگاه بر دو پايه استوار است:
اعتبار و حجيّت خبر واحد جنبه تعبّدى دارد، يعنى دستور و قرارداد شرعى است، نه ذاتى، و اين در مواردى امكان پذير است كه داراى اثر شرعى باشد و اين ويژه باب فقه است.8
خبر واحد، كاشفيت قطعى از واقع ندارد. از اين رو نمى تواند كاشف بيان معصوم و يا مراد واقعى آيه باشد.9
علّامه طباطبائى در اين باره آورده است: «حجيّت شرعى از اعتبارات عقلايى است كه تابع وجود اثر شرعى و قابل جعل و اعتبار شرعى است. اما قضاياى تاريخى و امور اعتقادى جايى براى جعل حجيت ندارند.»10
حال اين پرسش رخ مى نمايد كه اين گونه روايات با تفسير قرآن چگونه پيوند مى يابند؟ در پاسخ اين پرسش، مرحوم علّامه مى فرمايد: آنچه از بحث هاى گذشته روشن شد اين است كه مفسّر وظيفه دارد به احاديث پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) و امامان(عليهم السلام) كه در زمينه تفسير وارد شده مراجعه كند و با روش ايشان آشنا گردد. پس از آن، هماهنگ با دستورى كه از كتاب و سنّت برداشت شده است، به تفسير قرآن بپردازد.11
مفهوم اين سخن آن است كه آنچه در روايات تفسيرى وجود دارد، همان حقايق نهفته در قرآن است كه گفتار معصومان كليدهاى اين گنجينه اسرار الهى و معارف دينى مى باشد و ايشان راه بهره جويى از اين كليدها را مى آموزند.
مرحوم آية الله خويى اين ديدگاه را مردود دانسته و در موارد متعددى آن را نقد كرده است. به اجمال، به چند مورد اشاره مى شود:
اول. معناى «حجيّت در اماره» اين است كه آن اماره به حسب حكم شارع، علم تعبّدى محسوب مى گردد. در نتيجه، طريق معتبر (خبر واحد) تعبّداً فردى از افراد علم به شمار مى آيد و مى توان بر طبق آن خبر داد. دليل اين گفتار را مى توان در سيره عقلا يافت; چه اين كه آنان طريق معتبر را همچون علم وجدانى مى دانند و ميان آثار آن تفاوتى نمى بينند; مثلا، در مورد «يد» (در اختيار داشتن چيزى) آن را شاهدى بر مالكيت مى دانند و بر مالك بودن صاحب آن حكم مى كنند. به دليل آن كه شارع مقدس اين روش را مردود نشناخته، تأييد شرعى آن به اثبات مى رسد. (البته اين سخن در مورد اخبارى است كه دروغ بودن آن ها به اثبات نرسيده باشد و ديگر شرايط حجيّت را دارا باشند.)12 به تعبير برخى از مراجع معاصر، سيره عقلا در عمل به خبر واحد در چارچوب اثر علمى شرعى محدود نمى گردد; همان سان كه در حجت بودن ظواهر نيز اين محدوديت به چشم نمى خورد. چگونه مى توان بين روايتى كه در تفسير آيات الاحكام وارد شده با غير آن ها تفاوت گذاشت؟13
دوم. «آنچه شارع در مورد طرق و امارات قرار داده، همان كاشفيت و طريقت به صورت تتميم كشف است; يعنى شارع كاشف ناقص را كاشف تام انگاشته و اماره غير علمى را اماره علمى فرض نموده. بنابراين، تعبّد با خود طريقيت و كاشفيت سر و كار دارد و در نتيجه، محتواى خبر از اين گردونه خارج است، خواه حكم شرعى يا داراى اثر شرعى باشد، يا نباشد.»14
سوم. «حجيّت ظن و گمان (مانند خبر واحد) در امور تكوينى و تاريخى بر مسلك ما، كه حجيّت را به معناى انگاشتن غير علم به منزله علم (تعبّداً) مى دانيم، بدان معناست كه مى توان از متعلّق آن (محتواى خبر واحد) خبر داد. اين اثر در مسلك مرحوم آخوند خراسانى ديده نمى شود.15 آنچه از گفتار ايشان برداشت مى شود اين است كه مبنا و زيربناى حجيّت خبر واحد بناى عقلاست كه در اين جهت، تفاوتى بين روايت تفسيرى و فقهى ديده نمى شود. اثر حجيّت در فقه، ترتيب اثر عملى و در تفسير، جواز خبر دادن مى باشد.»
در نقد سخن مزبور گفته شده است: «اگر مراد ايشان از بيان سخن فوق اين است كه در باب تفسير، روايات ائمّه(عليهم السلام)حجت است (گرچه در آن جهت نظرى و اعتقادى) اين سخن قابل پذيرش نيست; زيرا حجيّت عملى را به هر معنا فرض كنيم، نيازمند اثر عملى است و معقول نيست در جايى تحقق پيدا كند كه منظور ترتيب آثار عملى نباشد. اما اگر منظور ايشان اين است كه در روايات ائمّه(عليهم السلام) در باب تفسير و... جهات عملى هم يافت مى شود، مثل صحّت استناد و خروج از قول به غير علم و افعال آن، سخن صحيحى است. منتهى مفيد حجيّت از باب نظر و اعتقاد نخواهد بود.»16
ناقد محترم خود در ردّ مبناگروى علوم تجربى براى تفسير قرآن آورده است: ما نمى گوييم: علوم تجربى فايده اى ندارند، مى گوييم: نمى توان آن ها را مبناى تفسير قرآن و كشف مراد شارع قرار داد، به نحوى كه امرى را به شارع نسبت دهيم كه حجّتى در آن نسبت نداريم; چه اين كه يكى از اصول قطعى اسلام آن است كه بى جهت و دليل نمى توان مطلبى به خدا و پيامبر(صلى الله عليه وآله) نسبت داد.17
نقد اين ناقد بر گفتار مرحوم آية الله خوئى خود در خور نقد است، چه اين كه از ديدگاه ايشان، زيربناى حجيّت خبر واحد مبناى عقلاست و در اين بنا، ميان خبر واحد فقهى و تفسيرى تفاوتى نيست و حجيّت در روايات تفسيرى در قالب جواز خبر و نسبت دادن جلوه نمايى مى كند. اگر خبر واحد (داراى شرايط) بيانگر تفسير آيه اى از آيات قرآن باشد، مى توان آن تفسير را به امامان(عليهم السلام)نسبت داد، و همين مقدار اثر در رفع لغو بودن تعبّد كافى است. استدلال باورمندان به عدم اعتبار روايات تفسيرى بر اين پايه استوار است كه هر جا اثر عملى نباشد، تعبّد لغو است. حال اگر به گونه اى بتوان چاره اى براى اين لغو بودن انديشيد، مى توان صحّت تعبّد را از چالش رهانيد. اين حقيقت در گفتار حضرت امام خمينى(قدس سره) هويداست: «در صحّت تعبّد، وجود اثر عملى ضرورى نمى نمايد، بلكه صحّت تعبّد در گرو عدم لغويت است.»18

باورمندان به اين ديدگاه يا با گسترش مفهوم حجت بودن خبر واحد و يا با تكيه بر مسدود بودن باب علم و علمى و يا از راه دليل عقلى و بناى عقلا به اين باور رسيده اند.19
همان سان كه پيش تر گفته شد، مرحوم آية الله خوئى از آن دسته عالمانى است كه اعتبار خبر واحد در تفسير را مى پذيرد و ايراد بر آن را خلاف تحقيق مى داند.20 برخى از مراجع و محققان معاصر نيز بر اعتبار روايات تفسيرى پافشارى دارند و مجالى براى اشكال بر اين مقال نمى بينند.21
همچنين در اين باره گفته شده است: «روايت تفسيرى واجد شرايط، حجت است، مگر آن كه گوياى چگونگى برداشت از آيه و نشانگر شواهدى در آيه باشد كه در اين فرض، چگونگى برداشت مورد ملاحظه قرار مى گيرد كه اگر برداشت صحيح بود، اين روايت هم رنگ صحّت مى پذيرد و ديگر وجود شرايط حجيّت در آن ضرورى نمى نمايد.»22
برخى ديگر از محققان متن محورى (سنجش متنى) را ملاك پذيرش يا رد روايات تفسيرى دانسته اند: به اين بيان كه در باب فقه، به دليل تعبّدپذيرى آن، بررسى سندى مورد توجه فقيهان بوده، ولى اين امر در باب تفسير به دليل نداشتن تعبّد در آن، نمى تواند ملاك پذيرش يا ردّ روايت قرارگيرد، بلكه ارزش خبر واحد در باب تفسير و تاريخ، تنها به ملاحظه متن آن است، نه صرف سند. پس اگر محتواى حديث از آيه قرآنى ابهام زدايى كند، اين خود شاهدى بر درستى آن حديث خواهد بود.
شرايط پذيرش روايت در تفسير از اين قرار است:
الف. وجود روايت در يكى از اصول و منابع معتبر;
ب. شهرت راوى به راست گويى و امانت دارى;
ج. استوارى و سلامت متن;
د. همخوانى با يكى از مبانى ثابت از نظر شرع يا عقل.
حال اگر حديثى اين شرايط را دارا بود، ديگر حتى مرسله بودن آن، اعتبارش را به چالش نمى كشاند.23
با نگاهى به روايات حجيّت خبر واحد، برترى ديدگاه سوم بر ديگر ديدگاه ها روشن مى گردد; چه اين كه محتواى اين روايات در حقيقت همان رجوع دادن به سيره عقلاست. عقلا نيازمند علم و اطمينان هستند و آن هر جا حاصل گردد، مُهر حجيّت بر آن مى زنند.
مرحوم محقق عراقى نيز بر اين نكته اشاره دارد كه بناى عقلا بر اعتماد بر خبر ثقه، امرى محقق و ثابت است و آنچه در برخى روايات درباره وثاقت راوى مطرح شده است، به همين بناى عقلا بازگشت مى كند.24
همان گونه كه پيش تر اشاره شد، با نگاهى به روايات حجيّت خبر واحد، مى توان به اعتبار روايات تفسيرى دست يازيد. در اين مجال، به آوردن يك نمونه بسنده مى شود. «عن على بن المسيّب، قال، قلتُ للرضا(عليه السلام): شقّتى بعيدة و لستُ اصلُ اليكَ فى كلِ وقت فممَّن آخذ معالم دينى؟ فقال: من زكريا بن آدم القمّى المأمون على الدين و الدنيا...»25
على بن مسيّب به دليل دور بودن منزلش از حضرت رضا(عليه السلام)درخواست مرجع دينى نمود كه حضرت رضا(عليه السلام)زكريا ابن آدم قمى را به او معرفى نمود.
روشن است كه «معالم دين» در چارچوب احكام فقهى محصور نمى گردند، بلكه تفسير آيات و معارف قرآنى از نمونه هاى بارز آن است. عدم اختصاص حجيّت خبر واحد به احكام از كلام مرحوم آية الله بروجردى نيز استفاده مى شود. وى مى فرمايد: «بناى صحابه و ياران معصومان(عليه السلام)بر اين بوده كه در مقام احتجاج بر مسائل دينى، از خبر واحد بهره مى جستند و اين خود حاكى از آن است كه حجيّت خبر واحد نزد آنان ثابت و مسلّم بوده است.26 بدون ترديد، مسائل دينى عنوان جامعى است كه احكام فقهى و تفسيرى و ديگر معارف دينى را در برمى گيرد.»
آنچه در تأييد و تقويت اين ديدگاه نقش بسزايى دارد، آن است كه فهم معنا و تفسير برخى از آيات قرآنى تنها در پرتو روايات امكان مى پذيرد. به دو نمونه از آن ها در گفتار مرحوم علّامه طباطبائى اشاره مى شود: الف. تفسير واژه «كلمات» در آيه 37 بقره; ب. تفسير «الصلوة للوسطى» در آيه 238 بقره.
يادآورى چند نكته
1. با آن كه بسيارى از محققان عرصه تفسير و اصول فقه اعتبار روايات تفسيرى را به چالش كشيده اند، اين سخن كه «به هر حال، از روز نخست تاكنون بزرگان اسلام نسبت به خبر واحد ثقه با ديد اعتبار نگريسته و در تمامى زمينه ها مورد استفاده بوده است.»27 در حقيقت، همان پوييدن ره مبالغه است. با نگاهى گذرا بر گفتار محققان، مبالغه آميز بودن اين سخن به اثبات مى رسد.
2. گرچه ديدگاه سوم به عنوان ديدگاه برتر برگزيده شد، اما بايد دانست اعتماد بيش از حد برخى از مفسّران به روايات تفسيرى، آنان را با خطر بزرگ پذيرش اسرائيليات روبه رو ساخته است. علّامه طباطبائى در گفتار خود، اين واقعيت را چنين باز مى گويد: «زياده روى بعضى از مفسرّان در پذيرش حديث (با هر وضعيت) گرچه با حكم عقل و آيات محكم قرآنى ناسازگار باشد، آنان را در دام اسرائيليات گرفتار ساخته كه اين خود دور شدن از حق و بازداشت از معارف حقيقى را براى آنان در پى خواهد داشت.»28
3. پيش تر گفته شد كه وجود شرايط صحّت روايت در روايات تفسيرى بسان روايات فقهى امرى است بايسته، اما به دليل آن كه تعداد زيادى از روايات تفسيرى دچار ضعف سند هستند و دقت در سند آن ها، به كنار نهادن شمار زيادى از آن ها مى انجامد، بايد براى حل اين مشكل چاره اى انديشيد و با شواهد و قراين به تقويت روايت پرداخت و به جاى دقت در سند، متن روايت به تحقيق و ارزيابى سپرده شود و روش متن محورى پيشه گردد و اگر اين چاره انديشى نيز چاره مشكل نكرد، روايات تنها در حد احتمال مورد استناد قرار مى گيرند. جاى بسى تأسف است كه در عرصه تحقيق و ارزيابى، توجه شايسته اى به روايات تفسيرى نشده است و جا دارد كه يكى از موارد دل مشغولى دانشوران ميدان تفسير پرداختن به اين موضوع باشد.
4. براى تقويت و تثبيت ديدگاه سوم، دليل هايى به ميدان پژوهش و تحقيق عرضه شده كه خالى از اشكال نيستند; از جمله:
دليل اول: حديث ثقلين «در اين حديث (حديث ثقلين) تمسّك به قرآن و اهل بيت(عليهم السلام) در كنار هم قرار گرفته و شرط عدم گم راهى مسلمانان شمرده شده است... بنابراين، اهل بيت(عليهم السلام) در كنار قرآن حجت و معتبر مى باشند و حجيّت اهل بيت(عليهم السلام) جز حجيّت سنّت آنان نيست، و روايات تفسيرى جزئى از سنّت ايشان بوده، پس معتبر و حجت است.»
دليل دوم: در احاديث متعددى از اهل بيت(عليهم السلام)حكايت شده است كه فرمودند: «هرچه ما مى گوييم كلام پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) است.»
دليل سوم: احاديثى كه از همراه بودن امام على(عليه السلام)و ديگر امامان(عليهم السلام)با قرآن حكايت دارند.29 كاستى اين دليل ها در اين است كه بحث اصلى آن است كه آيا با خبر واحد مى توان به گفتار معصومان(عليهم السلام) در تفسير قرآن دست يافت، يا اين كه تنها روايات متواتر و محفوف به قراين را ياراى اين مهم است؟ آنچه از اين دليل ها برداشت مى شود، اين است كه گفتار معصومان(عليهم السلام) از حجيّت و اعتبار برخوردار است; كه اين موضوع مورد پذيرش همگان است. اين نكته بر خامه علّامه طباطبائى اين سان جارى گشته است: «آيه 46 نحل بر حجيّت گفتار پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) و ديگر امامان دلالت دارد... اين در مورد اخبار شفاهى ايشان. اما در مورد خبر حاكى از ايشان، هرچه متواتر يا همراه با شواهد و قراين باشد نيز در زير چتر حجيّت قرار مى گيرد. اما اگر تواترى در كار نباشد يا خبر هيچ نشان و علامتى از واقعيت در خود نداشته باشد، حجت نيست; چون بيان بودن اين گونه روايات به اثبات نرسيده است.»30
دليل چهارم: «اگر خبر واحد در باب تفسير را فاقد اعتبار بدانيم، از تمامى بيانات معصومان(عليهم السلام) و بزرگان صحابه و تابعين محروم مى مانيم.»31 كاستى اين دليل اين گونه بيان شده است: «اين استبعاد واقعيتى ندارد، اصوليان نگفته اند اخبار عدل ثقه هيچ گاه معتبر نيست، گفته اند نمى شود با دليل، اعتبار عقلايى يا شرعى آن ها را تعبّداً معتبر ساخت; يعنى تعبّد در آن ها جا ندارد. لذا، اگر با كمك قراين يا تواتر، صدور خبر قطعى باشد، اين خبر ثقه (به لحاظ صدور) معتبر است. به علاوه، فايده كلمات ائمّه معصومين(عليهم السلام)، چه در باب تفسير و چه در باب تكوينيات، صرفاً اين نيست كه بدان ها تعبّد كنيم، تا گفته شود: اگر باب اعتبار شرعى آن ها مسدود شود، محروميت هميشگى لازم مى آيد، بسيارى اوقات كلمات ائمّه معصومين راه هاى جديدى براى بشر باز مى كنند كه خود آن ها مهم هستند، نه تعبّد به آن ها. همين كه فضاى جديد و راهى نو فرا راه بشر گشوده شد، خود بزرگ ترين فايده است.»32