بي ترديد اگر قرن ششم هجري را نقطه عطفي در تاريخ تفسير نگاري ندانيم بايد به اين حقيقت معترف شويم كه تفسير قرآن در اين قرن يكي از با شكوه‏ترين و پربارترين دوران حيات را سپري مي‏كرد. اين قرن لااقل از اين ديدگاه كه در آن شماري از مهم‏ترين تفاسير قرآن نظير كشاف زمخشري، مجمع البيان طبرسي، روح الجنان ابوالفتوح رازي و حتي مفاتيح الغيب امام فخررازي و... به نگارش در آمده، داراي اهميّت فراوان است.1
يكي از مهم‏ترين تفسيرهاي اين دوران - چنانچه اشاره شد ـ تفسير ابوالفتوح رازي است2 كه «گرچه اولين تفسير پارسي نيست ولي از مفصّل‏ترين، مهم‏ترين، بزرگ‏ترين و معتبرترين تفاسير زبان فارسي است.»3
مؤلف بزرگوار اين اثر ارزشمند با اطلاعات وسيع و آگاهي‏هاي گسترده‏اي كه از فرهنگ اسلامي داشته است، تفسيرش را از اطلاعات سودمند و مباحث ارزنده گوناكون آكنده است.4 علامه بزرگوار مرحوم ميرزاابوالحسن شعراني كه حواشي و تعليقات ذيقيمتي بر اين تفسير دارد، درباره آن مي‏نويسد: «در ادب و بيان و صرف و نحو ولغت و امثال آن، غايت جهد را به كار برده است و منتهاي تحقيق به عمل آورده است و هيچ جهت فروگذار نكرده است.آن اندازه شواهد از اشعار عرب و امثال كه براي بيان لغات و قواعد عربيّت آورده، در هيچ يك از تفاسير، مانند كشاف و تفسير طبري نياورده‏اند.»5
هم‏چنين درباره سبك نگارش و نشر آن مي‏نويسد: «تفسير ابوالفتوح رازي ـ عليه الرحمه ـ از جهت فصاحت لفظ و لطف عبارت بر همه تفاسير فارسي شيعه رجحان دارد. با اين كه مؤلف اصلاً از نژاد عرب است، چون خاندان او ساليان دراز در بلاد عجم زيسته و او خود در ادب زبان فارسي از نظم و نثر تبحّر كامل داشت، كتاب او از بزرگ‏ترين نمونه‏هاي نثر فصيح فارسي است و آن لطف تحرير و عذوبت بيان كه در آن است، در تفاسير ديگر نيست.»6
اين تفسير از زمان تأليف تاكنون، پيوسته مورد توجه دانشمندان مسلمان بوده است و استنساخ‏هاي فراواني كه در طول تاريخ از آن شده است،7 بهترين گواه مدعاست.
در اين تفسير علاوه بر موارد مذكور، علوم و دانش‏هاي بسياري به اجمال و تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
يكي از اين دانش‏ها علم ناسخ و منسوخ است كه مؤلف آن را در موارد متعددي از تفسير آيات مورد رسيدگي و داوري قرار داده است.
آنچه در پي مي‏آيد بررسي اجمالي ديدگاه ابوالفتوح رازي در اين زمينه است كه اميد است قابل استفاده باشد.

ابوالفتوح رازي بر اين باور است كه نسخ در لغت به معاني ذيل به كار رفته است:

وي در اين زمينه مي‏نويسد: «معناي نسخ در كلام عرب تغيير و تبديل باشد8 و "تبديل" رفع چيزي باشد از جاي خود و وضع ديگري به جاي او.»9

چنانچه مي‏نويسد: «و نسخ تحويل باشد. يقال: نسخت الكتاب نَسْخا و نَسْخَةً و نُسْخَةً. و نُسخه را براي آن گويند كه تحويل كرده باشند به جاي ديگر. فعله باشد به معناي مفعول. و منه قوله تعالي «انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون».11

به اعتقاد وي اين معنا برگرفته از اين قول عرب است كه گويد: «نسخت الشمس الظلّ. اي ذهبت به و أبطلته».12

به نظر مي‏رسد كوتاه‏ترين معناي اصطلاحي نسخ كه در عين حال جامع‏ترين آن نيز هست بيان علامه حلي در"تهذيب الوصول" است كه مي‏نويسد: «رفعُ حكم شرعي بدليل شرعي متأخّر13».
در تفسير ابوالفتوح، همين معنا با بياني ديگر چنين آمده است: «اما حدّ ناسخ و حقيقت او، هر دليلي باشد شرعي، كه دليل كند بر زوال مثل حكم ثابت به نص اول در مستقبل روزگار؛ بر وجهي كه نه آن بودي، ثابت بُدي به نص اول با تراخي‏اش از او.»14
در توضيح تعريف مذكور، ابوالفتوح مي‏نويسد: «براي آن گفتيم دليل شرعي، كه اگر دليل عقلي پيدا شود بر زوال مثل حكم ثابت به نص در مستقبل، آن را نسخ نخوانند. نبيني كه مكلف چون عاجز شود يا عقلش زايل شود، عبادت از او ساقط شود به دليل عقل، و آن را ناسخ نخوانند. و گفتيم كه بر زوال مثل حكم، و نگفتيم بر زوال حكم، براي آن كه اگر نفس آنچه بدو امر كرده باشد، منسوخ كند بدا باشد و بدا بر خداي تعالي روا نباشد. و براي آن گفتيم كه حكم بايد ثابت بُوَد به نص شرعي، كه آنچه به دليل عقل ثابت شود چون شرع آن را زايل كند، آن را نسخ نخوانند و نگويند حكم را منسوخ كرد. و اعتبار تراخي براي آن كرديم كه آنچه مقارن بُوَد از ادله، ناسخ نَبُوَد و بُوَد كه مخصص بُوَد؛ نبيني كه اگر گويد: (اقتلوا المشركين الااليهود) اين تخصص عموم باشد، نسخ نباشد.»15

از جمله موضوعات بحث نسخ، مسأله امكان نسخ است. بدين معنا كه آيا بر خداوند رواست كه حكمي را بردارد و به جاي آن حكم ديگري را جايگزين كند؟
در پاسخ بايد گفت: اولاً آيه 106 سوره بقره«ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» پاسخ مثبت وقطعي اين پرسش است و جواز و امكان نسخ را به صراحت اعلام مي‏فرمايد. ثانيا منطق سليم نيز عقلاً حكم به جواز نسخ و امكان پذير بودن آن مي‏كند و آن را امري ممكن مي‏داند، زيرا بر وقوع آن محالي مترتب نيست و بر جواز عقلي امري همين اندازه محال نبودن كافي است.16 ثالثا از جنبه تاريخي نيز امكان پذيري نسخ، امري مسلّم و قطعي است؛ زيرا بهترين دليل بر امكان هر چيز، وقوع آن است. و اين واقعيت تاريخي را نمي‏توان ناديده انگاشت كه در صدر اسلام، پاره‏اي احكام بنا به مصالحي نسخ شد.
به تعبير مؤلف فقيد "البيان": «در اصل امكان نسخ، و هكذا در وجود آياتي كه ناسخ احكام اديان گذشته و يا ناسخ پاره‏اي از احكام اسلام، كه در صدر اول وجود داشته، هيچ اختلاف در بين نيست».
در تفسير ابوالفتوح رازي نيز ضمن بر شمردن پاره‏اي از آيات منسوخ، به صراحت آمده است:«در قرآن لفظ نسخ و آيات ناسخه و منسوخه است.»17، «و نسخ الكتاب بالكتاب روا باشد و هست چنان كه گفتيم بلا خلاف. و نسخ السنة بالكتاب روا باشد بلا خلاف. ونسخ الكتاب بالسنة روا باشد، به شرط آن كه مقطوع عليها باشد. و نسخ السنة بالسنة روا باشد؛ به اين شرط كه گفتيم كه معلوم [و] مقطوع بها باشد.»18 سرانجام اين كه "چنان كه نسخ قرآن روا باشد بعضي به بعضي، نسخ قرآن به سنت مقطوع عليها روا باشد و فرقي نبود.19
اما نكته مهمي كه ابو الفتوح به كرّات در تفسير خود آن را يادآور شده اين است كه وقوع نسخ در جايي است كه ميان دو آيه، به گونه نفي و اثبات تنافي باشد، طوري كه به هيچ وجه نتوان مضمون هر دو را به عنوان حكم قطعي خداوند پذيرفت و ميان آيات جمع و سازش برقرار نمود.اينجاست كه براي برطرف ساختن تنافي ظاهري ميان دو آيه، يكي را ناسخ و ديگري را منسوخ نامند. مثلاً در يك جا پس از بيان اختلاف مفسران در نسخ يا عدم نسخ آيه‏اي صريحا مي‏گويد: «و درست آن است كه منسوخ نيست، براي آن كه نسخ محتاج بُوَد به دليلي... و ديگر آن كه تنافي نيست ميان اين آيه و آيت خمس. نسخ آنجا باشد كه تنافي بود ميان ناسخ و منسوخ و جمع نتوان كردن ميان ايشان.»20 و در جايي ديگر مي‏نويسد: «اما قول آن كس كه گفت [آيه] منسوخ است، درست نيست براي آن كه تنافي نيست ميان دو آيه و جمع ميانشان صحيح است. دگر آن كه بر نسخ آيه دليل نيست و حكم كردن بر نسخ قرآن بي دليلي محال باشد.»21
هم‏چنين در مورد ديگري مي‏گويد: «قتاده گفت آيت منسوخ است به آيه نبيه مهر كه گفتم من قوله «فنصف ما فرضتم» و درست آن است كه آيت هر دو محكم است22 و منسوخ نيست براي آن كه ميان ايشان تنافي نيست و جمع توان كردن هر دو را.»23

يكي ديگر از مسايل بحث نسخ، پاسخ به اين پرسش است كه چه انگيزه‏اي سبب گرديد تا خداي حكيم، حكمي را برداشته به جاي آن حكمي ديگر فرو فرستد؟ به عبارت ديگر چه حكمت و مصلحتي سبب گرديد تا پاره‏اي احكام نسخ شود و برخي ديگر محكم باقي بماند؟
در پاسخ بايد گفت: حكمت نسخ، در حقيقت به حكمت تشريع بر مي‏گردد. يعني همان‏گونه كه تشريع اديان و ارسال پيامبران بر اساس مصالح بندگان و رعايت مقتضيات زمان صورت گرفته است؛ و به همين جهت در هر دوره‏اي پيامبر مخصوص با قوانين و مقرراتي ويژه در بين مردم بوده است، بي ترديد نسخ پاره‏اي احكام در يك آيين نيز دقيقا از همين قانون پيروي مي‏كند، و بر اساس مراعات همين مصالح است كه در تفسير ابوالفتوح در اين زمينه چنين آمده است: «قوله «ما ننسخ من آيه...» حق تعالي چون ذكر نبوت كرد و تعليق آن به مشيّت او، بر سبيل مصلحت باز نمود كه چنان كه نبوت تَبَع مصلحت است، شرايع كه با نبوت به يك جا رود هم تَبَع مصلحت است، و از حق آن كه متعلق به مصلحت باشد آن است كه به اوقات و اشخاص، مختلف شود. وقتي، مصلحت خلقان در آن باشد كه كتاب ايشان تورات باشد و يپغامبر ايشان موسي و وقتي، مصلحت در آن باشد كه پيغامبر ايشان عيسي بود و كتاب ايشان انجيل. وقتي، مصلحت در آن داند كه نبوت و پيغمبري به محمد ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ دهد و كتاب او قرآن بود و آيه رد بر جهودان است كه ايشان منكرند نسخ شرايع را. حق تعالي جلّ جلاله باز نمود: چنان كه شرايع تَبَع مصالح بود، نسخ او و تبديل او هم تَبَع مصالح بود كه تا اگر در اين كتاب كه ناسخ همه كتاب‏هاست و اين شريعت كه ناسخ همه شرع‏هاست، مصلحت نسخ پيدا شود، يعني بعضي به بعضي منسوخ كنم آيتي به آيتي،و حكمي به حكمي؛ چه مصالح خلقان در تكاليف و عبارات ايشان جز من نداند.»24
به طور خلاصه مي‏توان گفت وقوع نسخ با ملاحظه جهات زير است:
1 ـ متضمن مصالح بندگان و در بردارنده منافع دنيوي و اخروي آنان است.25
2 ـ به منظور تحفيف و تسهيل بر بندگان است.26
3 ـ به منظور آزمايش و امتحان بندگان و جدا ساختن مؤمنان از كافران‏است.27

از آنچه تا كنون به اجمال بر شمرديم، اين حقيقت هم به طور ضمني روشن شد كه نسخ در دو قلمرو اديان و احكام جاري است. (ناگفته پيداست كه چون اسلام خاتم اديان آسماني و كامل‏ترين آنهاست؛ «اليوم اكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا»28، نسخ اين دين هيچ گونه اصل و پايه معقولي ندارد و صد در صدمحال است؛ بلكه آنچه در اسلام پذيرفتي است نسخ احكام است ـ آن هم در مواردي محدود و معين ـ و نسخ اديان).
نسخ اديان بدين معناست كه مثلاً با ظهور حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ آيين حضرت موسي ـ عليه السلام ـ نسخ گرديد، و با ظهور حضرت محمد ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ و نزول قرآن، دين مسيحيت، و بلكه تمامي اديان پيشين و كتب آسماني گذشته منسوخ شد. ولي با اين همه بايد توجه داشت كه نسخ اديان پيشين هرگز به معناي از بين رفتن و زايل شدن اصول اساسي موجود در آن نيست. به عبارت ديگر معارف بنيادي كه تمامي شرايع و اديان الهي گذشته بر آن استوارند نظير اصل توحيد، نبوت، معاد و ... هرگز قابل نسخ يا تغيير و دگرگوني نيست، زيرا اين امور حقايقي ثابتند كه در تمامي دوره‏ها بدون تغيير باقي خواهند ماند.
بر همين اساس است كه خداوند به پيامبرش دستورمي‏دهد كه بگويد: «آمنت بما انزل الله من كتاب»29 زيرا همه آنچه را كه خداي متعال بر پيامبران گذشته نازل فرمود، مضمون مشتركي دارند و اگر اختلافي هست در شريعت‏ها و جزئيات احكام است كه به مسأله مقتضيات هر زمان بر مي‏گردد.
مرحوم علامه طباطبايي در اين باره مي‏فرمايد: خداوند بندگان خود را جز به يك دين كه همان اسلام و تسليم در برابر اوست مكلف نساخته است؛ اما آنان را براي رسيدن به اين مقصد به راه‏هاي گوناگون وارد ساخته، و سنت‏هاي مختلفي را مطابق استعدادهاي متنوّعشان براي آنها درست كرده كه همان شريعت‏هاي نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد ـ عليهم السلام ـ است.
اين حقيقتي است كه از كنار هم نهادن آياتي نظير:
«ان الدين عندالله الاسلام»30، «و من يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه»31، «لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا»32 و «ثم جعلناك علي شريعة من الامر فاتبعها»33 حاصل مي‏شود.
شريعت راهي است كه براي هر يك از امت‏ها و پيامبراني كه بدان مبعوث شده‏اند آماده شده، و اخصّ از دين است و از اين رو قابل نسخ است و لذا ممكن است در شريعتي به دليل منقضي شدن مصلحت حكم پيشين، و پيدايش حكمي تازه، برخي احكام نسخ شود كه نسخ حكم حبس ابد زنان زناكار به تازيانه و سنگسار از اين قبيل است. اما دين به معناي يك قانون كلي و طريق عمومي الهي كه براي تمام ملت‏ها و جوامع وضع شده و قوانين كلي حاكم بر آن، هرگز نسخ نمي‏پذيرد.34
اين حقيقت، اجماعي ميان همه علماي مسلمان است و در بين اهل اديان تنها يهود است كه به شدت با وقوع هرگونه نسخي به مخالفت برخاسته است. دليل آن هم روشن است، زيرا اگر بنا باشد آنها نسخ را بپذيرند به طور طبيعي بايد از آيين يهود دست بردارند و به دين اسلام روي آورند؛ به منظور پرهيز از چنين محذوري، از اساس با اصل نسخ به مخالفت برخاستند.
شيخ ابوالفتوح رازي مي‏نويسد: «از ميان مسمانان خلافي نيست در جواز نسخ شرايع، و انما خلاف در اين باب با جهودان است.»35
و در ذيل آيه 106 سوره بقره آورده است: «وقتي، مصلحت خلقان در آن باشد كه كتاب ايشان تورات باشد و پيغامبر ايشان موسي. و وقتي، مصلحت در آن باشد كه پيغامبر ايشان عيسي بود و كتاب ايشان انجيل. و وقتي، مصلحت در آن داند كه نبوت و پيغمبري به محمد ـ صليّ اللّه عليه و آله ـ دهد و كتاب او قرآن بود و آيه ردّ بر جهودان است كه ايشان منكرند نسخ شرايع را».36

يكي از مباحث بسيار ظريف و حسّاس بحث نسخ، شناخت قلمرو آن است. يعني فهم دقيق اين حقيقت كه حوزه دخالت نسخ تا كجاست؟
در پاسخ بايد گفت: همان گونه كه به اجمال اشاره شد، اولاً گوهر دين و اساس اعتقاد نسخ پذير نيست؛ ثانيا در قرآن هم تنها آيات احكام كه بنا به نقل مشهور از پانصد آيه تجاوز نمي‏كند مي‏تواند نسخ پذير باشد؛ ثالثا در اين قبيل آيات هم تنها آن بخشي كه جنبه امرونهي دارد، قابل نسخ است.
بنابراين قلمرو نسخ به آيات محدودي از قرآن اختصاص پيدا مي‏كند و همه احكام الهي در معرض نسخ قرار ندارد؛ بلكه احكام شرع از اين ديدگاه بر دو قسم است:
يك قسم آن اموري است كه عقل مستقلاً حسن و قبح آنها را در هر زمان و مكان درك مي‏كند، مانند وجوب معرفت، حسن تحصيل اخلاق پسنديده، تزكيه نفس، حرمت ظلم و كذب و ديگر منكرات و فواحشي كه قبح آنها ظاهر است. بي ترديد در اين گونه امور وقوع نسخ نا ممكن و بي معناست.
دسته دوم اموري است كه مصالح و مفاسد آن به اختلاف اوضاع و شرايط مختلف تغيير مي‏كند. اين امور در معرض نسخ قرار دارد و ممكن است خداي متعال بنا به مصالحي، برخي احكام را تشريع كند و پس از مدتي حكم جديدي نازل فرمايد و نسخ حكم پيشين را بيان فرمايد.37
شيخ ابوالفتوح رازي به كرّات در تفسير خود به اين نكته توجه مي‏دهد كه قلمرو نسخ، امر و نهي است «و نسخ در امر و نهي شود؛ و در چيزي كه تغيير بر وي روا بُوَد، يا متضمن بُوَد معني امر و نهي را.»38
و نيز گويد:«و نسخ در امرونهي شود و يا در چيزي كه متضمن بود معني امر و نهي را. فامّا در خبر محض و ديگر اقسام كلام نباشد.»39
و در ذيل آيه شصت و پنجم سوره انفال،ضمن پذيرش نسخ آن مي‏نويسد: «و اين آيه اگر چه [به] ظاهر، خبر است، [ولي در واقع] معناي او، امر است براي آن كه آيه منسوخ الحكم است به اتفاق.و اگر خبر محض بودي، نسخ در او نشدي.»40
مراد از عبارت «متضمن بود امرونهي را» خبري است كه در معناي انشاء باشد. يعني حكم در ظاهر به صيغه خبري است ولي در واقع به صورت انشايي و طلبي است. نظير اين شيوه در قرآن سابقه دارد و پاره‏اي احكام بر اين اساس تشريع شده است، مانند:
«الزاني لاينكح الا زانية او مشركة و الزانية لاينكحها الا زان او مشرك»41
«والمطّلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ»42
«والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين»43
«و اذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لاتعبدون الا اللّه‏»44
«و اذا اخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم و لا تخرجون انفسكم»45
به تعبير رساي مرحوم علامه طباطبايي: «وقتي نهي به اين صورت [ = جمله خبري] در آيد، مي‏رساند كه نهي كننده هيچ شكّي در عدم تحقق منهي خود در خارج ندارد، و ترديد ندارد در اين كه مكلف، نهي او را اطاعت مي‏كند و به طور قطع آن عمل را مرتكب نمي‏شود.
هم‏چنين اگر امر به صورت جمله خبريه ادا شود، اين نكته را افاده مي‏كند [ كه مكلف به طور قطع، امر او را اطاعت كرده، و آن عمل را انجام مي‏دهد.]»46

هر چند در بين صحابه واژه نسخ معناي گسترده‏اي داشت و شامل هر نوع تخصيص و تقييد هم مي‏شد؛ ولي بايد توجه داشت كه نسخ غير از تخصيص است واگر با تأمل بيشتري در آيات منسوخ نگريسته شود، روشن خواهد شد كه بسياري از اين قبيل آيات در زمره تخصيص است نه نسخ.
نسخ عبارت است از رفع حكم ثابت شرعي به دليل شرعي متأخر، در حالي كه تخصيص عبارت است از قصر عام بر بعضي از افرادش؛ بنابراين مي‏توان گفت: نسخ، تخصيص حكم به بخشي از زمان است و تخصيص، نسخ حكم از بعضي از اشخاص است. با اين تفاوت كه نسخ، قطع يك باره استمرار تشريع سابق است، بعد از اين كه مسلمانان مدتي ـ كوتاه يا بلند ـ بدان عمل كردند؛ ولي تخصيص، قصر حكم عام است بر بعضي افراد موضوع و اخراج بقيه از شمول دايره حكم ، پيش از آن كه مكلّفان به عموم تكليف عمل كنند.
شايد به دليل اين مشابهت‏هاست كه گروهي در تشخيص اين دو و تعيين دقيق هر يك دچار اشتباه شدند و بر اثر اين اشتباه تعداد آيات منسوخ را زياد پنداشتند. اين موضوع گرچه به طور گسترده در تفسير ابوالفتوح مورد بحث قرار نگرفته است؛ اما اصل اين بحث از نظر وي دور نمانده و پاره‏اي اشارات در اين زمينه در تفسير مذكور آمده است.
از جمله در بيان يكي از فرق‏هاي نسخ و تخصيص مي‏نويسد: «و اعتبار تراخي براي آن كرديم كه آنچه مقارن بود از ادلّه، ناسخ نبود، و بود كه مخصص بود. نبيني كه اگر گويد: «اقتلوا المشركين الا اليهود»، اين تخصيص عموم باشد، نسخ نباشد».47 و درجايي ديگر آورده است: «و حدّ ناسخ بيان كرديم كه ازاله حكم ثابت باشد به دليل شرعي در مستقبل، به وجهي كه اگر آن دليل نبودي، ثابت بودي به نص اول با تراخي از او... اما تخصيص، اخراج چيزي باشد از حكم جمله به دليل».48
به اعتقاد ايشان تخصيص عموم قرآن به دليل عقل جايز است. چنانچه در تفسير آيه 41 سوره اعراف آورده است: «و اصحاب وعيد را به اين تمسك نيست؛ براي آن كه به اتفاق ما و ايشان، تخصيص عموم قرآن به ادلّه عقل و آيات قرآن روا باشد، به ادله عقل».49 در حالي كه نسخ قرآن به دليل عقل هرگز روا نبوده و كسي مدعي آن نيست.
در دنباله اين بحث به برخي ديگر از فرق‏هاي نسخ و تخصيص به اجمال اشاره مي‏كنيم:
1 ـ نص منسوخ پس از نزول ناسخ، ديگر حجت نيست؛ در حالي كه نص عام بعد از تخصيص هم، به اعتبار خود باقي و همواره حجت است.
2 ـ نسخ شريعتي به شريعت ديگر جايز است ولي هرگز شنيده نشده كه آييني به آيين ديگر تخصيص خورده باشد.
3 ـ ورود ناسخ بر تمام حكم منسوخ است؛ در حالي كه تخصيص شامل بخشي از حكم عام مي‏شود.
4 ـ ناسخ حقيقي، شارع يعني ذات مقدس باري تعالي است؛ ولي تخصيص هم به شرع است و هم به عقل و هم به عرف.50

يكي از مباحث مهم بحث نسخ تقسيم سه گانه آن است كه از ديرباز به وسيله بسياري از علماي اصول و دانشمندان علوم قرآني در بين اهل سنت مطرح شده است. اين تقسيم‏بندي از آنجا ناشي شد كه در جوامع روايي اهل سنت پاره‏اي احاديث راه پيدا كرد مبني بر اين كه بخشي از آيات قرآن نسخ گرديد كه نه تنها حكم آن برداشته شد، بلكه لفظ آن نيز از كتابت ساقط گرديد.
اين اقسام سه گانه عبارت‏اند از:

در تفسير ابوالفتوح رازي درباره اقسام فوق چنين آمده است: «دخول نسخ در آيات قرآن بر سه وجه است: يكي آن است كه حكم او منسوخ بود و تلاوت بر جاي، چون آيه عدّه يك سال في قوله تعالي «والذين يتوفّون منكم و يذرون ازواجا وصيّةً لازواجهم متاعا الي الحول غير اخراج»51 پس خداي تعالي اين عدّه يك سال، به چهار ماه و ده روز منسوخ كرد في قوله تعالي «والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا»52. و چون آيه نجوي في قوله تعالي «يا ايهاالذين آمنوا اذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي نجويكم صدقة»53... دوم آن است كه تلاوت منسوخ بود و حكم بر جاي؛ بر عكس قسم اول، و آن آيه رجم زاني است كه در اخبار و تفاسير چنين آمده است كه در سورة‏النور اين آيه بود كه «الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموها البتة فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالاً من الله و الله عزيز حكيم» اين آيه را تلاوت منسوخ است و حكم بر جاي؛ و سيم آن كه لفظ و حكم هر دو منسوخ باشد چنان كه در خبر آورده‏اند كه در قرآن بود كه (انّ عشر رضعات يحرّمن) ده رضعه حكم تحريم پديد آرد. آنگه آن را نسخ فرمود به پنج يا پانزده رضعه علي خلاف بين الفقهاء فيه».54
هم‏چنين ذيل آيه 106 سوره بقره در اين باره مي‏نويسد: «نسخ بر سه وجه بود:نسخ لفظ باشد و حكم معا؛ و نسخ لفظ باشد بي حكم؛ و نسخ حكم باشد بي لفظ. اما نسخ الحكم دون لفظ، چون آيه تخفيف قتال است كه خداي تعالي در اول فرمود كه يك مسلمان با ده كافر قتال كند، و اگر روي از او بگرداند فاسق و عاصي باشد في قوله تعالي «يا ايها النبي حرّض المؤمنين علي القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين و ان يكن منكم مأة يغلبوا الفا من الذين كفروا»55 آنگه اين حكم منسوخ كرد في قوله تعالي «الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مأة صابرة يغلبوا مأتين و ان يكن منكم الف يغلبوا الفين»56 حق تعالي گفت من اين حكم منسوخ كردم يك مرد با دو مرد بايد مقاومت كند. پس حكم منسوخ كرد و تلاوت بر جا رها كرد. و هم‏چنين آيه صدقه پيش از نجوا، في قوله تعالي «ياأيّها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي نجويكم صدقة»57 آنگه منسوخ كرد اين حكم به قوله تعالي «أأشفقتم ان تقدموا بين يدي نجويكم صدقات»58 چنان كه در صدقه، قصه او بيايد در جاي خود؛ و امّا آنچه تلاوت منسوخ است،چنان آمده است كه در تفسير آمده است، كه از جمله قرآن در سورة‏النور بود كه «الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة جزاءً بما كسبا نكالاً من الله و الله عزيز حكيم»؛ و آنچه لفظ و حكم منسوخ است آن است كه در تفسير و اخبار آمده است: كان مما انزل الله ان عشر رضعات يحرّمن. آنگه منسوخ شد به پانزده رضعه، و تلاوت نيز منسوخ شد.59
گرچه ابوالفتوح هر سه قسم نسخ را ذكر كرده است اما آنچه از اين اقسام سه گانه مورد پذيرش اوست تنها قسم اول آن، يعني نسخ حكم است كه صد البته مورد قبول همه علماي شيعه نيز هست. به اعتقاد وي، دو قسم اخير نسخ به دليل اين كه در زمره اخبار آحاد است نمي‏تواند مورد پذيرش باشد و مردود است. عبارت وي در اين باره چنين است: «و اين هر دو در اخبار آحاد است و بر او قطع نيست».60
بر اين نكته بايد در همين جا تاكيد كرد كه به اعتقاد شيخ ابوالفتوح نسخ قرآن به خبر واحد به هيچ وجه جايز نيست، مثلاً ذيل آيه 175 سوره بقره مي‏نويسد: «اگر گويند اين آيه منسوخ است به قوله ـ عليه‏السلام ـ : لا وصية للوارث، گوييم نسخ قرآن به خبر واحد درست نباشد و بعضي اصحاب ما را مذهب آن است كه به خبر متواتر [هم] نشايد؛ و قول اول درست است».61 و در جايي ديگر مي‏نويسد: «نسخ قرآن به اخبار آحاد روا نباشد، علي ما بُيّن في غير موضع».62
هم‏چنين مي‏نويسد: «فامّا نسخ القرآن بالسنة غير المقطوع عليها، بناء آن كه ، بر عمل به اخبار آحاد باشد به نزديك او روا باشد، و به نزديك ما روا نباشد، براي آن كه به نزديك ما عمل به اخبار آحاد روا نباشد.»63 و سرانجام اين كه «به اخبار آحاد، [از [ظاهر قرآن دست نبدارند».64
به عقيده وي اگر خبر متواتر و قطعي بود مي‏تواند ناسخ قرآن باشد: «مذهب ما وديگر فقها آن است كه نسخ القرآن بالسنة المعلومة المقطوع عليها روا باشد؛ براي آن كه سنت معلومه از اخبار متواتر و اجماع امّت، حكم قرآن است. چنان كه نسخ قرآن روا باشد، بعضي به بعضي؛ نسخ قرآن به سنت مقطوع عليها روا باشد و فرقي نبود».65

شيخ ابوالفتوح از جمله دانشمنداني است كه در تعداد آيات منسوخ راه اعتدال مي‏پيمايد. آن گونه كه از تفسير وي بر مي‏آيد، كمتر از بيست مورد آيه منسوخ در قرآن موجود است.و اين تعداد هم در سوره‏هاي مدني ـ كه مشتمل بر احكام شرعي است ـ رخ داده است و در سوره‏هاي مكّي، آيات ناسخ و منسوخ نيست. چنانچه در آغاز سوره سبأ مي‏نويسد: «اين سوره مكي است به قول مجاهد وقتاده و حسن، و در او ناسخ و منسوخ نيست».66
اما از موارد روشن پذيرش نسخ در قرآن از سوي وي، علاوه بر آنچه قبلاً اشاره شد نظير: نسخ آيه عدّه متوفي عنها زوجها67، نسخ آيه ثبات واحد للعشرة68، نسخ آيه صدقه69 و ... مي‏توان به موارد ذيل نيز اشاره كرد:

«و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتّبع الرسول ممّن ينقلب علي عقبيه»70 در اخبار چنين آمد كه پيش از هجرت، انصاريان دو سال در مدينه روي به بيت المقدس مي‏كردند. چون رسول ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ به مدينه آمد، شانزده ماه روي به بيت المقدس مي‏كرد به روايت براء بن عازب و به روايت عبداللّه‏ عباس هفده ماه، و به روايت سدي هيجده ماه، و به روايت انس نوزده ماه، و به روايت معاذ بن جبل سيزده ماه. چون رسول ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ در مدينه به فرمان خداي تعالي روي به بيت المقدس مي‏كرد در نماز، و پيش از آن به مكه روي به كعبه كردي، جهودان به آن شادمانه بودند و خويشتن را در آن تشريفي مي‏شناختند، به رسول تقرّبي مي‏كردند. رسول ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ طمع به ايمان ايشان دربست. خداي تعالي قبله بگردانيد تا رسول ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ و صحابه بدانستند كه اين موافقت جهودان، نه از آن بود كه چيزي در دل داشتند. چون قبله به كعبه افتاد، جهودان كه تقرب مي‏كردند برگشتند و دشمني و تبرا آشكار كردند.»71
پس از آن كه به صراحت به نسخ توجه به بيت المقدس به وسيله آيه قبله اشاره كرد72 مي‏نويسد: «عبداللّه‏ عباس مي‏گويد: نسخي كه در قرآن بود حديث قبله بود. حق تعالي آن حكم را منسوخ كرد، يعني توجه بيت المقدس در نماز به توجه به مسجد الحرام. زهري گفت: اول منسوخ در سورة‏البقره حديث قبله است. اگر گويند كدام آيه منسوخ است به اين آيات، و در قرآن هيچ جاي نيست حديث توجه به بيت‏المقدس، تا گويند اين آيات ناسخ آن است؟ گوييم اگرچه مفصل نيست، مجمل است في قوله «و لله المشرق و المغرب فاينما تولّوا فثمّ وجه اللّه‏»73»74.

«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا ان الله لايحبّ المعتدين»75
«ربيع بن انس و عبدالرحمان بن زيد گفتند: اول آيتي كه در قتال فرود آمد اين آيه بود. اعني قوله تعالي «و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» چون اين آيه آمد رسول ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ قتال كردي با آنان كه با او قتال كردندي، و رها كردي آنان كه با او قتال نكردندي. تا اين كه اين آيه آمد كه: «و قاتلوا المشركين كافةً»76 اين آيه منسوخ شد به آن. و معني لاتعتدوا بر اين قول آن باشد كه ابتدا نكني به قتال آن كس كه با شما قتال نكند، و ناگاه به سراي‏شان مَشَوي پيش از آن كه ايشان را به اسلام دعوت كني.
وبعضي ديگر از مفسرين گفتند كه آيه محكم است، و از احكام او هيچ منسوخ نيست . و آن كه خداي در اين آيه گويد كارزار كني با آنان كه با شما كارزار كنند،منع نكند از وجوب قتال آنان كه باما قتال نكنند، براي آن كه اين دليل خطاب باشد. و آن معتمَد نيست چنان كه بيان كرديم.»77

در پاره‏اي موارد ـ حدود پانزده مورد ـ شيخ ابوالفتوح به ردّ منسوخ بودن تعدادي از آيات پرداخته، با ذكر دلايلي اثبات مي‏كند كه آيه محكم است و منسوخ نيست. به دو نمونه از اين قبيل آيات به اجمال اشاره مي‏شود:

«كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا علي المؤمنين»78 ابوالفتوح در تفسير اين آيه مي‏نويسد:«جماعتي تمسك كردند به اين آيه در وجوب وصيت، و گفتند وصيت واجب است براي لفظ "كتب" چنان كه صيام و قصاص واجب است براي لفظ كتب و نزديك ما چنان است كه وصيت، سنتي مؤكّد است، مندوب اليها، مرغّب فيها.
و اما جواب از لفظ "كتب" و لفظ "حقا" كه گفتند دليل بر وجوب كند آن است كه معني "كتب" در لغت "فرض" نباشد. و حمل اين لفظ بر اين معنا به دليل شرعي شايد كردن، و آنجا كه در صيام و قصاص حكم كرديم به وجوب ادلّه شرعي، از اجماع اهل البيت و اخبار ايشان، و اجماع فرقه محقّه كه قول معصوم با ايشان است، دليل مي‏كند كه اين لفظ اينجا به معني ندب و استحباب است. و كذالك القول في قوله «حقا» براي آن كه معني حق درست باشد در برابر باطل كه نادرست باشد. و الدليل عليه قوله «ليُحقّ الحقّ»79 اي ليصحّ الحقّ. و اين معنا مشترك بود بين الواجب والندب، فلا يقطع به علي الوجوب. اما در آيه دليل است بر آن كه وصيت درست باشد وارث را، خلاف قول جمله فقها. براي آن كه حق تعالي تصريح كرد در اين آيه كه «الوصية للوالدين و الأقربين»، و اينان ورّاثند باتفاق في جميع الاحوال. اگر گويند اين آيه منسوخ است به قوله عليه السلام: لاوصية للوارث، گوييم نسخ قرآن به خبر واحد درست نباشد. و بعضي اصحاب ما را مذهب آن است كه به خبر متواتر نشايد، و قول اوّل درست است. و اگر گويند ما حمل كنيم آيه را علي الوالدين و الاقربين اذا كانوا كفارا غير وارثين، گوييم اين تخصيص عموم باشد بي دليلي ... و بعضي ديگر گفتند خداي تعالي اين آنگاه فرستاد كه مادر و پدر و خويشان را نصيبي مفروض نبود. چون آيت مواريث آمد اين متروك شد، و اين قول آن كس است كه گفت آيت منسوخ است به آيه مواريث. و ما بيان كرديم كه آيت محكم است و منسوخ نيست. و جمع از ميان اين آيه و آيه مواريث ممكن است، و عمل كردن بر هر دو؛ و اگر منسوخ بودي جمع از ميان ايشان درست نبودي...».80

«فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة»81 «بعضي گفتند منسوخ است و بعضي گفتند محكم است. آنان كه گفتند منسوخ است، بعضي گفتند در بدايت اسلام حلال بود، آنگه منسوخ شد. بعضي دگر گفتند بيشتر از سه روز حلال نبود، پس از آن حرام شد. آنگه خلاف كردند در وقت فسخ و تحريم او. بعضي گفتند عام خيبر بود. بعضي دگر گفتند عام الفتح بود. و در اين معنا اخباري مختلف و مضطرب روايت كردند، متفاوت اللفظ و المعني كه نقض بعضه بعضا. و بعضي ديگر از علما گفتند آيه محكم است و منسوخ نيست، و اين مذهب اهل البيت است و عبداللّه‏ عباس و عبداللّه‏ مسعود و سعيد جبير و ابي كعب».82 هم‏چنين در تأييد منسوخ نبودن آيه از جمله چنين مي‏نويسد: «دليلي دگر آن كه نسخ قرآن به اخبار آحاد روا نباشد، علي ما بُيّن في غير موضع. و من ادلّ الدليل علي صحّته قول عمر خطاب است، متعتان كانتا علي عهد رسول الله ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ محللتين فانا أحرّمهما و أعاقب عليها، متعة النساء و متعه الحج...».83
آنچه به اجمال اشاره شد، تنها بخشي از مهم‏ترين مباحث مربوط به نسخ است كه در تفسير شريف ابوالفتوح رازي آمده است.
بررسي مسايل ديگر مربوط به نسخ، از جمله بحث "نسخ و بدا" كه با تفصيل بيشتري مورد رسيدگي قرار گرفته است مجال گسترده‏تري مي‏طلبد كه بايد در مقال ديگري بدان پرداخت.

1 ـ رَوْحُ الجِنان و رَوْحُ الجنان، شيخ ابوالفتوح رازي، انتشارات كتابخانه آية‏الله العظمي مرعشي نجفي، قم، 1404 ه•• . ق . استناد ما در اين مقاله تماما از اين چاپ بوده است.
2 ـ روح الجِنان و روح الجنان، شيخ ابوالفتوح رازي، تصحيح و حواشي ميرزا ابوالحسن شعراني، كتابفروشي اسلاميه، تهران 1352ه•• . ش .
3 ـ روضُ الجِنان و روحُ الجَنان في تفسير القرآن، مشهور به تفسير ابوالفتوح رازي، به كوشش و تصحيح دكتر محمدجعفر ياحقي و دكتر محمد مهدي ناصح، بنياد پژوهش‏هاي اسلامي آستان قدس رضوي، مشهد، بي تا.
4 ـ تهذيب‏الوصول الي‏علم‏الاصول، علامه‏حلّي، دارالخلافة،تهران1308 ه••. ش.
5 ـ اسلام آيين برگزيده، محمد جواد بلاغي، ترجمه سيداحمد صفايي، نشر كوكب، اوّل، 1360هـ . ش.
6 ـ تاريخ جمع قرآن كريم، دكتر سيد محمد رضا جلالي ناييني، تهران 1365 ه•• .ش .
7 ـ البداية و النهاية، حافظ ابوالفداء اسماعيل بن كثير دمشقي (م. 774 ه•• . ق .)، تحقيق علي شيري، داراحياءالتراث‏العربي، چ‏اوّل، بيروت 1408 هـ.ش./ 1988 م.
8 ـ احكام القرآن، ابوبكر محمد بن علي رازي جصّاص (م. 370 ه•• . ق .)، تحقيق محمد صادقي قمحاوي، داراحياء التراث العربي، بيروت 1405 ه•• . ق . / 1985 م.
9 ـ اربع اراجيز، سيدحسن عريضي، بنياد پژوهش‏هاي اسلامي آستان قدس رضوي، چ اوّل، 1369هـ.ش.
10 ـ اوائل المقالات، محمد بن نعمان بغدادي ملقب به شيخ مفيد (م. 413 ه•• . ق .) مكتبة داوري، قم 1347ه•• . ش .
11 ـ تفسير كبير، امام محمد رازي، دارالفكر، چ سوّم، لبنان، بيروت 1405 ه•• . ق ./ 1985 م .
12 ـ ثلاث رسائل، جلال الدين محمد بن اسعد دواني، تحقيق دكتر سيداحمد تويسركاني، بنياد پژوهش‏هاي اسلامي آستان قدس رضوي، ج 1.
13 ـ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، خواجه نصيرالدين طوسي (م. 672 هـ.ق)، شرح جمال الدين علامه حلي (م. 726 هـ.ق)، ترجمه علامه شعراني، كتابفروشي اسلاميه، تهران، بي تا
13 ـ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، خواجه نصيرالدين طوسي (م. 672 هـ.ق)، شرح جمال الدين علامه حلي (م. 726 هـ.ق)، ترجمه علامه شعراني، كتابفروشي اسلاميه، تهران، بي تا.
14 ـ بيان در علوم و مسايل كلي قرآن، آيت الله العظمي خويي، ترجمه محمد صادق نجمي ـ هاشم هريسي، مجمع ذخاير اسلامي، قم 1360هـ.ش.
15 ـ الدر المنثور، حافظ جلال الدين سيوطي (م. 911 هـ.ق)، مكتبه آيه الله العظمي مرعشي نجفي، قم 1404 هـ.ق.
16 ـ الميزان، علامه سيد محمد حسين طباطبايي، بنياد علمي و فرهنگي علامه طباطبايي، بهار 1363هـ. ش .
17 ـ مناهل العرفان، محمد عبد العظيم زرقاني، قاهره 1373 هـ.ق./ 1953 م .
18 ـ التمهيد في‏علوم‏القرآن، محمدهادي معرفت، مركزمديريت‏حوزه‏علميه‏قم، 1405 هـ.ق.
19 ـ النسخ في القرآن الكريم، دكتر مصطفي زيد، مصر، قاهره 1383 هـ.ق.
20 ـ مباحث في علوم القرآن، دكتر صبحي صالح .
21 ـ روح البيان، شيخ اسماعيل حقي بروسي (م. 1137 هـ.ق) دار احياء التراث العربي، بيروت، چ 7، 1405 هـ.ق/ 1985 م.
22 ـ الجامع لاحكام القرآن، ابو عبدالله محمد بن احمد انصاري قرطبي (م. 671 ه•• . ق .) تحقيق مصطفي سقا، دار احياء التراث العربي، بيروت 1967 م.
23 ـ نهج الحق و كشف الصدق، حسن بن يوسف مطهر حلي، دارالهجرة، قم 1414 هـ.ق.
24 ـ ناسخ القرآن و منسوخه، حافظ عبدالرحمان ابن جوزي (510 ـ 597 هـ.ق)، تحقيق حسين سليم اسد الداراني، دارالثقافة العربية، چ اوّل، 1411 هـ.ق/1990 م .
25 ـ ناسخ القرآن العزيز و منسوخه، ابن انباري (م. 738 ه•• . ق .) تحقيق دكتر حاتم صالح ضامن، چ 3، بيروت 1405 هـ.ق / 1985 م .
26 ـ الناسخ و المنسوخ، ابن متوج، ترجمه دكتر محمد جعفر اسلامي، تهران 1360 ه•• . ش .
27 ـ الغدير، علامه عبدالحسين اميني، دارالكتب الاسلامية، چ 2، تهران 1366 هـ.ش.
28 ـ علوم القرآن عند المسفرين، مركز الثقافة و المعارف القرآنية، مكتب الاعلام الاسلامي، چ 1، قم 1374هـ. ش.
29 ـ قرآن در اسلام، علامه سيد محمد حسين طباطبايي، تهران 1361هـ. ش .
30 ـ كلم الطيب، سيد عبدالحسين طيب، كتابفروشي اسلاميه، چ 4، تهران، بي تا
30 ـ كلم الطيب، سيد عبدالحسين طيب، كتابفروشي اسلاميه، چ 4، تهران، بي تا.
31 ـ تفسير راهنما، اكبر هاشمي‏رفسنجاني، مركزفرهنگ‏ومعارف قرآن، چ1، قم1371هـ. ش.
32 ـ آرام‏نامه، دكترمهدي محقق، انتشارات انجمن استادان زبان فارسي، تهران 1361هـ. ش.
33 ـ ظهور شيعه، علامه سيد محمد حسين طباطبايي، تهران 1360هـ. ش .
34 ـ اضواء علي السنة المحمدية، محمود ابوريّه، دارالمعارف، مصر، چ2،بي‏تا.
35 ـ ترجمه و شرح و تفسير نهج البلاغه، محمد تقي جعفري، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران 1358 هـ.ق.
36 ـ سنت در قانونگزاري اسلام، محمد تقي حكيم، ترجمه سيد ابراهيم سيد علوي، تهران 1397 هـ.ق.
37 ـ لسان‏العرب، ابن‏منظور ابوالفضل‏جمال‏الدين محمدبن‏مكرّم، بولاق‏مصر، 1300 هـ.ق.
38 ـ الاتقان، حافظ جلال‏الدين سيوطي، (م. 911 هـ.ق.) دارالندوة الجديدة، بيروت، بي ت
39 ـ فتح القدير، محمد بن علي بن محمد شوكاني(م. 1250 هـ.ق.) دار احياء التراث العربي، بيروت، بي‏تا.
40- فردات‏الفاظ‏القرآن،راغب‏اصفهاني،تحقيق‏نديم‏مرعشي،مكتبة‏المرتضويه،1392هـ. ق.