من المسلّم أنّ السنّة الشريفة تعدّ المصدر الثاني من مصادر التشريع ، وقد تعرّضت إلي ذلك آيات كثيرة ، اخترنا منها ما يلي :
1 ـ قوله تعالي : « لقد كان لكم في رسول اللّه‏ اُسوة حسنة لمن كان يرجو اللّه‏ واليوم الآخر وذكر اللّه‏ كثيرا »( 1 ) .
حاصل مفاد الآية الكريمة : انّ ممّا يقتضيه الايمان بالرسالة التأسّي والاقتداء بالرسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فانّه خير مقتدي وأحسن مؤتسي . وهذا الأمر من القواعد الثابتة والاُصول المقرّرة في الشريعة ، ولذا عبّرت الآية بصيغة الماضي « لقد كان لكم في . . . »وهذا الاتِّباع لا يتحقق من كل أحد بل ممّن اشتدّ إيمانه ولم يفتر لسانه عن ذكر اللّه‏ تعالي .
إذا فالاقتداء بالنبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم أمر مقرّر ومستحسن وكاشف عن مرتبة عالية من الايمان . وهذا يدلّ علي حجّية ومرجعية ما يصدر من النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم .
2 ـ قوله تعالي : « قل إن كنتم تحبّون اللّه‏ فاتّبعوني يحبْبكم اللّه‏ ويغفر لكم ذنوبكم واللّه‏ غفور رحيم »( 2 ) .
إنّ ارتباط الانسان بخالقه جلّ وعلا يتقوّم بعنصرين أحدهما موجَب وهو الحبّ ، والآخر سالب وهو الخوف . والحبّ له علامات أجلاها اتّباع المحبوب والانصياع له والانشداد لكلّ ما يرتبط به .
وقد أشارت الآية إلي هذه الشرطية التي تقرّر بأنّ اتّباع الممثّل عن اللّه‏ والمبعوث من قِبله والذي يحمل إلي الناس ما يريده منهم علامة دالّة علي المحبّة للّه‏ . وهناك شرطية اُخري بأن تحقق هذه العلامة يترتّب عليه محبّة متقابلة من قِبل اللّه‏ لكم ، فتبلغ المحبّة أوجها لكون المحبّة متبادلة من الطرفين .
والشرطية الاُولي كافية لاثبات مرجعية النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، والشرطية الثانية أعطت هذه المرجعية زخما آخر وقيمة إضافية وأكسبتها حجّية مؤكّدة .
3 ـ قوله تعالي : « قل يا أيّها الناس إني رسول اللّه‏ إليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلاّ هو يحيي ويميت فآمنوا باللّه‏ ورسوله النبي الاُميّ الذي يؤمن باللّه‏ وكلماته واتّبعوه لعلكم تهتدون »( 3 ) .
لقد قُرِن الايمان باللّه‏ تعالي مع الايمان بالرسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، واُمر باتّباعه الذي علِّل بأنّه يؤول إلي الهداية .
فإن قلتَ : إنّ المراد هو اتّباع خصوص القرآن الذي يحمله النبي إلي الناس ، ولا يشمل ما سوي ذلك .
قلتُ : إنّ الاتّباع هنا مطلق ولم يقيَّد ، فعلي مدّع التقييد الدليل .
هذا ، مضافا إلي وجود قرينة تؤيّد إرادة الاطلاق ؛ فانّه قد وردت في الآية السابقة عليها الاشارة إلي اتباع القرآن بقوله تعالي : « واتّبعوا النور الذي اُنزل معه اُولئك هم المفلحون » .
4 ـ قوله تعالي : « ما أفاء اللّه‏ علي رسوله من أهل القري فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللّه‏ انّ اللّه‏ شديد العقاب »( 4 ) .
لقد خصّ اللّه‏ سبحانه الفيء برسوله وأرجع التصرّف فيه وصرفه إليه . والعلّة في هذا الحكم وعدم إرجاع ذلك إلي الناس هو الحيلولة دون استئثار بعض الناس بالفيء . ثمّ قرّرت الآية قاعدة دستورية بصورة حاسمة وقاطعة وبيّنت القيمة القانونية والشرعية لما يصدر عن النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم أمرا كان أو نهيا بأن كل أوامره يلزم الأخذ بها وكذا جميع ما ينهي عنه . وألحق ذلك بتحذير شديد اللهجة بضرورة تقوي اللّه‏ فانّه شديد العقاب .
ثمّ انّ الأوامر والنواهي النبوية لا فرق فيها بين ما اُبرز في قالب القول أو الفعل ، فكل واحد منهما يكون مُبرزا لما يريده صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، ويتسم بالمشروعية والإلزام .
وأمّا التقرير لفعل يصدر من شخص أو جماعة فأيضا يكون له قيمة تشريعية بلحاظ ما ذكرناه .
5 ـ قوله تعالي : « وما أرسلنا من رسولٍ إلاّ ليُطاع بإذن اللّه‏ . . . فلا وربّك لا يؤمنون حتي يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممّا قضيت ويسلّموا تسليما »( 5 ) .
إنّ اتّباع الرسول وطاعته ليس أمرا مختصّا بنبيّنا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بل هو سنّة إلهيّة ثابتة بالنسبة لكل رسول وهذه الطاعة مترشّحة عن طاعة اللّه‏ ، فإنّ الطاعة الحقّة هي للّه‏ وحده ولمن يأمر بطاعته ، فطاعة الرسول من طاعة اللّه‏ . واسترسالاً مع هذه القاعدة الالهيّة الثابتة يأتي تطبيقها علي نبيّنا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم الذي يجب طاعته فيما يصدر من حكم ويجب أن تبلغ الطاعة أقصي مداها ، وهو التسليم عمليا والاقتناع قلبا .
والآية مطلقة فلا يتوهّم أنّها مخصوصة بمورد القضاء حسب ولا تشمل غيره ، سيّما مع الالتفات إلي صدر الآية .
6 ـ قوله تعالي : « من يطع الرسول فقد أطاع اللّه‏ ومن تولّي فما أرسلناك عليهم حفيظا »( 6 ) .
لقد بيّنت الآية انّ اتباع وطاعة النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم إنّما هي في حقيقتها طاعة للّه‏ ، ولا يصحّ التفكيك بين الطاعتين ، فمن تولّي وخالف النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فقد خالف اللّه‏ .
إذا فشأن ما يصدر عن النبي لا يقلّ عن ما يصدر عن اللّه‏ ، فالسنّة الشريفة إذا لها هذا الشأن العظيم وهذه المرتبة العالية من حيث الاعتبار الشرعي .
وهذا الاعتبار لم يُمنَح جزافا ، وإنّما مُنح لكونه رسولاً مبلِّغا عن اللّه‏ في كل ما يقول ويفعل فهو إن ينطق فلا ينطق عن هوي وبدافع من ميل نفسي ، وإن حكمَ في أمر إنّما يحكم بما يريه اللّه‏ لا باجتهاد رأيه الخاص ، كما اُشير إلي ذلك في آيات اُخري .
7 ـ قوله تعالي : « إنّما المؤمنون الذين آمنوا باللّه‏ ورسوله وإذا كانوا معه علي أمر جامع لم يذهبوا حتي يستأذنوه . . . فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم »( 7 ) .
بعد بيان موقف المؤمن النموذجي تجاه النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم في التسليم أمامه وعدم الانصراف إلاّ بإذنه تطرّقت الآية إلي تهديد كل من يخالف أمر الرسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم . وهذا ما يؤكّد لزوم الاتباع لرسول اللّه‏ وحرمة مخالفته . وليست السنّة الشريفة إلاّ مجموعة أوامر ونواهٍ ، نعم ما لم يكن فيه إلزام كالترخيصيات فمخالفتها ليست مخالفة للأمر ؛ إذ انّ الطلب الندبي لا يقتضي الإلزام ، والمخالفة والعصيان لا يصدقان حقيقة إلاّ حينما يكون إلزام في البين .
8 ـ قوله تعالي : « يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اللّه‏ وأطيعوا الرسول واُولي الأمر منكم . . . »( 8 ) .
لقد ورد في الآية ثلاثة مراكز للطاعة المأمور بها المؤمنون :
المركز الأوّل : اللّه‏ سبحانه وتعالي ، وطاعته تتحقق بإطاعة ما يوحيه إلي الناس عن طريق رسوله .
المركز الثاني : الرسول ، وطاعته لها حيثيتان :
الاُولي : كونه رسول فيشرح للناس ويبيّن لهم ما يريده اللّه‏ منهم .
الثانية : كونه وليّا وحاكما علي المجتمع ، فيأمر وينهي في الوقائع وفي الفصل في الخصومات وغيرها .
وهذا هو الذي يبرّر تكرار لفظ الطاعة في الآية ؛ فإنّ طاعة الرسول وإن كانت تستمدّ مشروعيتها من طاعة اللّه‏ إلاّ إنّها تختلف عنها ، وذلك بسبب كونها بلحاظ التطبيق والممارسة والتجسيد العملي المتحرّك والمتغيّر عبر الظروف والأزمنة ، وأيضا بلحاظ البيان والتفريع والتشريعات التفصيلية لا بنحو الاجتهاد والرأي الذي يصيب ويخطئ ، بل بمستوي الواقع الشرعي الذي يريده اللّه‏ سبحانه وتعالي ؛ ولذا اُفردت طاعة الرسول عن طاعة اللّه‏ وعطفت عليها ، فهنا طاعتان يشتركان في درجة الاعتبار والحجّية والالزام والأثر ، ويفترقان في المجال .
المركز الثالث : اُولوا الأمر ، وطاعتهم مستمدّة من طاعة الرسول . وحيثية هذه الطاعة ممنوحة بلحاظ العنوان الذي انيطت به ، وهو ولاية الأمر التي تدور رحاها علي ما يحدّده الرسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، فلا تفاوت بين طاعتهم وطاعته ؛ لذا لم تُفرَد بالذكر .
ولا ريب في أنّ الاطاعة المأمور بها في قوله تعالي : « أطيعوا اللّه‏ وأطيعوا الرسول »اطاعة مطلقة غير مشروطة بشرط ولا مقيّدة بقيد ، ولا تعليل منطقي لهذا الاطلاق إلاّ إذا كان النبي لا يأمر بشيء ولا ينهي عن شيء فيه مخالفة لحكم اللّه‏ ، وإلاّ كان فرض طاعته تناقضا منه تعالي عن ذلك علوّا كبيرا ، ولا يتم ذلك إلاّ بعصمته صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم .
وهذا الأمر بعينه جارٍ في اُولي الأمر ، أي الثابت لهم إطاعة مطلقة ، وهذا لا يتم إلاّ في فرض العصمة لهم .
وإلاّ لقيّدت طاعتهم في فرض موافقة حكمهم لحكم اللّه‏ ولا طاعة لهم في فرض المخالفة ، نظير تقييد طاعة الوالدين كما في قوله تعالي : « ووصّينا الانسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما »( 9 ) . في حين أنّنا لا نجد مثل هذا التقييد بالنسبة لطاعة اُولي الأمر ، فيكشف ذلك عن كون الطاعة الثابتة لهم مطلقة .
وقوله تعالي : « واُولي الأمر منكم »هنا وزان قوله : « رسلٌ منكم يقصّون عليكم آياتي »( 10 ) ، ولا دلالة فيه علي أنّ الواحد منهم إنسان عادي من غير خصوصية العصمة .
والحاصل : انّ طاعة اللّه‏ تثبت مرجعية الكتاب ، وطاعة الرسول تثبت مرجعية سنّته من خلال ما يصدر عنه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم والتي يجسّدها اُولوا الأمر من بعده ، فليس لدينا إلي جنب كتاب اللّه‏ مرجعا سوي سنة واحدة وهي سنّته ، وبالرغم من كون طاعة اُولي الأمر مطلقة إلاّ انهم ليس لديهم سوي الكتاب والسنّة .
وممّا تقدّم يعرف أنّ الأمر بطاعة اُولي الأمر قضية مساقة علي نحو القضايا الخارجية الناظرة إلي مصاديق خارجيّة معيّنة ومشخّصة ، وقد تصدّي الرسول الأكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم لبيان ذلك ، فطبّق هذا العنوان ( اُولي الأمر ) خارجا وحدّد مصاديقه .