زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تكاليف مختلفي نسبت به يكديگر پيدا مي‏كنند. در حقوق اسلام و ايران اصل استقلال مالي زوجين مبناي روابط مالي زوجين است و هر يك از زن و شوهر در اكتساب و تصرّف اموال خود استقلال كامل دارند. امّا در حقوق كشورهاي غربي از جمله فرانسه، در رژيم اشتراك اموال، مرد به عنوان رئيس اشتراك، اداره اموال مشترك زوجين را در اختيار دارد و در رژيم جدايي مطلقِ اموال نيز مطابق فرض قانوني، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اينكه زن صريحا آن را رد نمايد. از طرف ديگر تأمين هزينه خانواده در حقوق اسلام تعهدي يك جانبه است و زن در اين زمينه هيچ تكليفي ندارد ولي در حقوق فرانسه يك تعهد دو جانبه است و زن نيز مكلف به تأمين آن است.
رياست شوهر بر خانواده با عنايت به ضرورت وجود مدير و سرپرست در هر تشكّل و جامعه‏اي، يك رياست اداري است نه استبدادي و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصي او نيست.
هدف اساسي اين مقاله، بررسي تطبيقي ميان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبيين برجستگيهاي قوانين اسلام در اين زمينه است.
يكي از مسائلي كه به عنوان تبعيض بين زن و مرد عنوان گرديده، روابط حقوقي ميان زن و شوهر است. برخي در اين باره ابراز داشته‏اند كه بسياري از قوانين فقهي بين زن و مرد تبعيض قائل شده است. و ضرورت دارد ايران هم به كنوانسيون بين‏المللي حقوق زنان كه خواهان تساوي همه جانبه زن و مرد است بپيوندد.1
براي روشن شدن زواياي مختلف اين بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالي و مسائل غير مالي آنها (مسأله رياست شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهيم كرد.

در اين گفتار پس از توضيح برخي مفاهيم، اختيارات زن و شوهر را در مسائل مالي و چگونگي تأمين هزينه خانواده بيان خواهيم نمود.

حقوق كشورهاي مختلف در باره ارتباط مالي زن و شوهر دو نوع نظام مالي مهم دارد كه حدود اختيارات هر يك از زوجين در تصرّف و بهره‏برداري از اموال و حقوق و تكاليف آنها را براي تأمين هزينه زندگي تعيين مي‏كند كه به طور اجمال به معرفي آن دو مي‏پردازيم.

استقلال مالي زوجين عبارت است از اين كه زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگي زناشويي) از دو دارايي ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارايي مشتركي را تشكيل نمي‏دهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظيم و تصرّف اموال و دارايي‏هاي سابق يا اموال مكتسبه در دوران زناشويي استقلال كامل دارد و مي‏تواند هر گونه عمل مادي و حقوقي را نسبت به آنها انجام دهد. رياست شوهر بر خانواده، هيچ گونه اختياري در اموال زوجه، براي او به وجود نمي‏آورد. حقوق ايران و بسياري از كشورهاي اسلامي، اين رژيم را به عنوان تنها رژيم حاكم بر روابط مالي زوجين پذيرفته‏اند. در حقوق كشورهاي اروپايي؛ همانند فرانسه، سوييس و آلمان نيز به عنوان يكي از مدلهاي قرارداد مالي نكاح با نام رژيم جدايي اموال پذيرفته شده است.

در اين رژيم، دارايي زن و شوهر پس از ازدواج يك دارايي مشترك را تشكيل مي‏دهد. شمول اين اموال مشترك نسبت به اموال منقول و غير منقول و دارايي قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهاي مختلف رژيم اشتراك مالي كه در حقوق بسياري از كشورهاي اروپايي وجود دارد متفاوت خواهد بود؛ امّا در غالب آنها مرد، اداره، تنظيم و تصرّف در اين اموال (اموال مشترك) را بر عهده دارد و يا لااقل اختيارات مرد گسترده‏تر از اختيارات زن مي‏باشد. اين رژيم هم در سيستم حقوقي رومي ـ ژرمني؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سيستم حقوقي كامن‏لا؛ مثل انگلستان وجود دارد.

اصل استقلال مالي زوجين و حق اداره و تصرّف آنها بر اموالشان از اصول مسلّم فقه شيعه است و هيچ ترديد و اختلافي در آن وجود ندارد. قانون مدني هم در ماده 11182خود آن را پذيرفته است و مطابق آن:
ي‏صخش ل‏اوما رد دناوتي‏م و دراد ل‏ماك ي‏دازآ و ل‏لاقتسا ،ي‏داصتقا و ي‏لام ل‏ئاسم رد ن‏ز" ن‏آ ه‏ك ن‏يا زا م‏عا .دشاب م‏زلا رهوش ت‏قفاوم ه‏ك ن‏آ ن‏ودب ؛ديامن ي‏فرصت و ل‏خد ه‏نوگ ره دوخ 3".ن‏آ زا دعب اي و دشاب ه‏دمآ ت‏سد ه‏ب ج‏اودزا زا ل‏بق ل‏اوما
براي اثبات اين اصل در فقه شيعه، به دو دليل از منابع فقهي مي‏توان استناد نمود.

يعني: مردان را از آنچه كسب مي‏كنند و نيز زنان را از آنچه به دست مي‏آورند بهره‏اي است.
كلمه اكتساب به معني به دست آوردن است امّا فرقي كه راغب اصفهاني بين معناي كسب و اكتساب متذكر مي‏شود بسيار قابل توجه و دليل بر مدعاست؛ وي مي‏گويد: كلمه اكتساب در به دست آوردن فايده‏اي استعمال مي‏شود كه انسان مي‏خواهد خودش از آن استفاده كند و بهره‏برداري اختصاصي از آن نمايد و كسب، هم آنچه را كه خود مي‏خواهد استفاده كند شامل مي‏شود و هم آن چيزي را كه براي ديگران به دست مي‏آورد.5از اين جهت معناي كلمه كسب از معناي اكتساب عامتر است. مطابق اين معني، زن و مرد چيزي را كه به دست مي‏آورند، خودشان مستقلاً حقّ تصرّف و بهره‏برداري از آن را خواهند داشت.
از اين رو، مفاد آيه چنين خواهد بود كه هر يك از زن و مرد،آن چيزي را كه به دست مي‏آورند - خواه اختياري باشد؛ مانند كسب درآمد يا غيراختياري؛ مانند ارث و غيره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‏برداري را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي‏گويد:
"اگر مرد و يا زن از راه عمل چيزي به دست مي‏آورد خاص خود اوست و خداي تعالي نمي‏خواهد به بندگان خود ستم كند .از اينجا روشن مي‏شود كه مراد از اكتساب در آيه نوعي حيازت و اختصاص دادن به خويش است؛ اعم از اين كه اين اختصاص دادن به وسيله عمل اختياري باشد نظير اكتساب از راه صنعت و يا حرفه يا به غير عمل اختياري. ليكن بالاخره منتهي مي‏شود به صفتي كه داشتن آن صفت باعث اين اختصاص شده باشد... و معلوم است كه هر كس، هر چيزي را كسب كند از آن بهره‏اي خواهد داشت و هر كسي هر بهره‏اي دارد، به خاطر اكتسابي است كه كرده است."6
يكي از مفسرين با برداشت وسيعتري از اين آيه، نسبت به آزادي زنان در اشتغال و تجارت، مي‏گويد:
"خداوند در كسب و تجارت نسبت به سعي و كوشش هر كسي از مرد و يا زن از نعم خود عطا مي‏فرمايد... آيه شريفه دليل است كه زنان هم مي‏توانند به تجارت مشغول شوند و همچنين نسبت به سعي و كوشش خود از نعم الهي بهره‏مند شوند."7

اين قاعده كه به نام قاعده "تسليط" معروف است از قواعد پذيرفته شده، نزد فقهاي شيعه است و در فقه، بدان بسيار استناد مي‏شود.
مفاد قاعده مزبور چنين است كه همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حقّ هر گونه تصرّفي را دارند و استثنايي هم در مورد اين كه زن يا زوجه نتواند در اموال خودش تصرّف نمايد، وارد نشده است، به علاوه روايت "لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه"8بدين معني است كه تصرّف در مال شخص مسلمان بدون رضايت او جايز نيست و نيز عمومات متعدد ديگري كه در آيات و روايات به اين مضمون وارد شده است دلالت بر اين مدعا دارد و هيچ تخصيص و استثنايي كه شوهر را مجاز نمايد در اموال همسر خود تصرّف كند، وجود ندارد؛ بر پايه اين استدلال، دست مرد از اموال زن كوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گرديده است.
از اين رو در مورد استقلال زن از مرد در مالكيّت،اداره، تصرّف و بهره‏برداري از اموال، مطابق منابع فقهي شيعه بلكه بسياري از منابع اهل سنّت جاي هيچ ترديدي نيست.
البته در برخي از كتابهاي اهل سنت9 نقل شده است كه بعضي با استناد به آيه "لاتؤتوا السفهاء اموالكم"10 زنان را از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با اين تفسير كه سفها شامل اولاد صغير و زنان است؛ اما مطابق تفسيرهاي مفسرين شيعه آيه فوق درباره ايتام است و منظور از سفها در اين آيه، همان ايتام صغير است كه به رشد كافي در مسائل مالي نرسيده‏اند.11
در حقوق ايران نيز به تبعيت از فقه شيعه نظام مالي زوجين از زمان تدوين قانون مدني در سال 1307، از يك ثبات نسبي برخوردار بوده است. اين ثبات را بايد ناشي از منشأ و مبناي محكم آن دانست. ريشه مذهبي و الهي داشتن قواعد حاكم بر اين روابط كه مانع از بي‏عدالتي در روابط بين زن و شوهر است را بايد علت اين ثبات قلمداد نمود. فلسفه اين امر نيز بسيار روشن است؛ زيرا از ابتدا، اسلام به جاي تشابه‏سازي به "اصل عدالت" توجه نموده است و همانگونه كه برخي از صاحب‏نظران ديني اظهار نموده‏اند:
"اصل عدل كه يكي از اركان كلام و فقه اسلامي است، همان اصلي است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ يعني از نظر فقه اسلامي ـ و لااقل فقه شيعه ـ اگر ثابت بشود كه عدل ايجاب مي‏كند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار بايد بگوييم حكم شرع هم همين است؛ زيرا شرع اسلام طبق اصلي كه خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطري و طبيعي خارج نمي‏شود. علماي اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل، پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند"12
علاوه بر پايه‏گذاري قوانين اسلامي براساس عدالت، اسلام حتي به زوجين اجازه نداد كه توافقي نمايند تا منجر به بي‏عدالتي شود. از امام باقر عليه‏السلام سؤال شد كه آيا مرد مي‏تواند با زن خود شرط كند كه نفقه را به طور كامل و مساوي با زن ديگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول اين شرط را بپذيرد؟ امام باقر عليه‏السلام فرمود:
"خير چنين شرطهايي صحيح نيست، هر زني به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق كامل يك زن را پيدا مي‏كند ...".13
بايد توجه داشت كه مطالب ياد شده هرگز به اين معنا نيست كه تمام اصول مترقي اسلام پياده شده است و يا ثباتي كه مطرح كرديم بدين معناست كه اصلاحاتي در طول قانونگذاري حقوق ايران انجام نگرفته يا نبايد بگيرد؛ بالعكس مقتضيات زمان و تحولات اجتماعي ايجاب مي‏كند هر از چند گاهي راه كارهاي مناسب جهت اجراي هر چه بهتر قوانين اسلامي، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پويايي آن به همين معنا است، كه فقه بايد جوابگوي نيازهاي زمان خود باشد. بلكه منظور اين است كه اصول كلّي حاكم بر روابط زوجين از ثبات نسبي برخوردار بوده است.
شايان ذكر است كه وقتي اين اصول و قوانين مترقي، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنيان نهاده شده بود و به زن در تصرّف اموال خود استقلال كامل اعطا نمود، در كشورهاي اروپايي تا قبل از قرن بيستم، از جمله حقوق فرانسه كه يكي از مدرنترين و مفصلترين حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انساني هم برخوردار نبودند و اصلاً اهليّت تصرّف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف يكي از نويسندگان فرانسوي14،در روابط مالي زوجين، مرد ارباب زندگي مشترك بود و اختيارات او در اداره، تنظيم و تصرف اموال حتّي در اموال اختصاصي زن، شبه مطلق بوده است؛ زيرا در رژيم قانوني 1804م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترك و اختصاصي زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان يك مدير غير مسؤول. طبيعي خواهد بود كه چنين قانوني با توجه به تحولات زمان به دليل ظالمانه بودن آن، بايد متحول شود و به تعبير اين نويسنده فرانسوي:
"قانون 1965م. تنها سعي كرده اختلاف موجود بين زن و شوهر را كاهش دهد".15
و يا به قول كورنو:
"در اين بازنگري سعي شده، برابري زن و مرد در نظام اشتراك اموال برقرار شود و يا حداقل گرايش به برابري در آن ديده مي‏شود و تحت اين روابط متنوع، زن و شوهر در وضعيتهاي آن چنان تبعيض‏آميزي قرار نداشته باشند"16
امّا بايد گفت علي‏رغم همه گرايشها به سمت اعطاي استقلال به زن، هنوز هم در رژيم قانوني17 جديد كه اكثر زوجين فرانسوي تحت اين رژيم ازدواج مي‏كنند، اموال مشترك زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره مي‏شود. حتّي مطابق رژيم جدايي مطلق اموال، قانونگذار فرض را بر اين نهاده كه شوهر اجازه تصرّف در اموال زوجه را دارد و مطابق آن شوهر مي‏تواند، انواع تصرّفات را در مورد اموال زن انجام دهد؛ مگر اين كه زوجه صريحا تصرّف شوهر را رد نمايد.18امّا به هيچ وجه چنين فرضي در حقوق ايران و اسلام مطابق فقه شيعه وجود ندارد.
به همين سبب با مقايسه اجمالي بين قانون اسلام و قوانين دنياي متمدن غرب كه شايد مفصلترين و كاملترين آنها، قانون مدني فرانسه باشد مي‏توان گفت بر خلاف تصور عده‏اي، حدود اختيارات زن و آزادي و استقلال او در انجام امور مالي و روابط حقوقي و اقتصادي در شريعت و نظام حقوقي اسلام، به مراتب وسيعتر و بيشتر از آن مرزهايي است كه در نظام‏هاي حقوقي كشورهاي مدعي تمدن براي زن شناخته شده است.19
با توجه به مطالب فوق، تعجب‏آور است كه بعضي از حقوقدانان فرانسوي20از باب نمونه تنها حقوق اسلام را به عنوان يك رژيم حقوقي مطرح مي‏كنند كه هيچ نظم مالي در خصوص زوجين ندارد. در حالي كه قبل از تدوين هر قانوني در فرانسه، قواعد و قوانين بسيار ريز و دقيقي در باب ارث، تأمين هزينه (نفقه)، مهر و مسائل مالي دوران نكاح و پس از نكاح در قرآن و سنت اهل بيت عليهم‏السلام تدوين شده بود. حمل اين گونه نظريات بر بي‏اطلاعي آنها هم آسان نيست.

يكي از حقوقدانان با انتقاد از قانون مدني ما كه به تبعيت از حقوق اسلام تأمين هزينه زندگي خانواده را به عهده مرد گذاشته است، چنين مي‏گويد:
"قانون مدني ما از يك سوي مرد را وا مي‏دارد كه به زن خود نفقه بدهد؛ يعني جامه، خوراك و مسكن وي را آماده كند، همچنان كه مالك اسب و استر بايد براي آنان خوراك و مسكن فراهم آورد مالك زن نيز بايد اين حداقل زندگي را در دسترس او بگذارد".21
در بسياري از حقوق كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه، تأمين هزينه زندگي مشترك و تكليف انفاق يك تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مكلف به كسب درآمد و تأمين هزينه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تأمين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از اين نظر هيچ‏گونه مسؤوليتي ندارد. بنابراين، تكليف مرد در دادن نفقه زن، يك تكليف يك جانبه است و موسر (متمكن) يا معسر بودن زن، تأثيري در آن ندارد. حتي اگر زن داراي ثروت كلاني هم باشد، الزامي ندارد كه از اموال شخصي خود، مخارج و مايحتاج زندگي خود را تأمين كند.
بنابراين، اگر كسي بخواهد انتقادي بر حقوق اسلام نمايد، بايد از جانبداري حقوق اسلام از زن بگويد. ولي چنان كه برخي از اسلام‏شناسان معاصر اظهار نمودند:
"حقيقت اين است كه اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد، يا به نفع مرد و عليه زن قانوني وضع كند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانين خود سعادت مرد و زن و فرزنداني كه بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره سعادت جامعه بشريت را در نظر گرفته است."22
از اين رو مدعيان حمايت از حقوق زن به تعبير مرحوم شهيد مطهري بناچار به يك دروغ شاخدار متوسل مي‏شوند و مي‏گويند: فلسفه نفقه اين است كه مرد خود را مالك زن مي‏داند و او را به خدمت خود مي‏گمارد همانگونه كه مالك حيوان ناچار است مخارج ضروري حيوانات مملوك خود را بپردازد. بايد از اين مدعيان پرسيد كه از كجاي قانون اسلام شما استنباط كرديد كه مرد مالك زن مي‏باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوك بودن زن است. اين چگونه مالكي است كه از نظر اسلام حق ندارد به مملوك خود بگويد اين ظرف آب را به من بده! اين چگونه مالكي است كه مملوكش هر درآمدي كسب كند به خودش تعلق دارد و مالك، حق دخالت در آن را ندارد! اين چگونه مالكي است كه اگر زن به كودكش شير دهد مي‏تواند اجرت آن را مطالبه نمايد!23 چنين نسبتي به آن دسته از نظامهاي حقوقي كشورهاي غربي از جمله فرانسه نزديكتر است كه در رژيمهاي اشتراك اموال، اختيارات شوهر مطابق قانون 1804 تا قبل از اصلاح 1965، شبه مطلق بوده است و مرد، حاكم و ارباب اموال اشتراكي شناخته مي‏شد.24

رياست شوهر و اجازه زن از او در مسائلي كه مربوط به اداره خانواده است، هم قانوني است و هم شرعي.
بر اساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدني، پس از انعقاد قرارداد نكاح، هر يك از زوجين حقوق و تكاليفي در مقابل يكديگر پيدا خواهند نمود. همانطور كه در قرآن كريم آمده است: "لهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف"25؛ يعني براي زنان، همانند وظايفي كه بر دوش آنهاست، حقوق شايسته‏اي قرار داده شده است همچنان كه تكاليفي بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقي نيز برخوردارند و بين حقوق و تكاليف آنها تعادلي برقرار است. عدالت اقتضا مي‏كند كه حقوق و تكاليف بر اساس تواناييهاي روحي و طبيعي و جسمي بين آنها تقسيم شود. از اين رو در حقوق اسلام، همانطوري كه تكليف انفاق و تأمين هزينه زندگي خانواده مطابق آيه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نيز در مقابل مكلف شده تا از مرد به عنوان رئيس تشكل خانواده، اطاعت نمايد. در ذيل به طور مختصر فلسفه و ادله و حدود اطاعت زن از مرد را بيان خواهيم نمود.

خانواده به عنوان اولين و بنيادي‏ترين تشكل در جامعه، نياز به مسؤول يا سرپرست دارد و پر واضح است كه هيچ تشكل و اجتماعي بدون مسؤول و رهبري واحد كه تدبير امور را در دست داشته باشد، ممكن نيست. واگذاري اداره خانواده كه متشكل از زن و مرد است به هر دوي آنها در واقع به معناي فقدان مسؤول و سرپرست در چنين تشكل بنيادي جامعه است. متأسفانه در بسياري از كشورهاي غربي كه تا قبل از قرن بيستم، زن از حداقل حقوق انساني خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورين در مي‏آمد امروزه با افراطي‏گري فمينيسمي و واگذاري رياست خانواده به هر دوي آنها يا به عبارت ديگر بي‏سرپرست نمودن كانون خانواده، باعث اضمحلال اين جامعه بنيادين شدند.
اگر منظور مدعيان تساوي حقوق زن و مرد تشابه حقوق و تكاليف آنها در همه امور، بدون توجه به توانايي‏ها و خصلتهاي روحي و جسمي آنها باشد، مي‏تواند از مصاديق ظلم به شمار آيد. نقش مردانه دادن به زن و تقسيم وظايف بين زن و مرد بدون توجه به زن بودن او، ظلمي مضاعف است.
گويا مدعيان تساوي حقوق زن و مرد مي‏خواهند از غرب پيشي گيرند؛ زيرا به اعتراف برخي از حقوقدانان غربي تشابه حقوق زن و مرد ممكن نيست؛ مازو يكي از معروفترين حقوقدانان فرانسوي كه به نام مادر حقوق مدني فرانسه شهرت دارد، در ارزيابي قانون اصلاح حقوق ازدواجي 1965م. كه از مهمترين اصلاحات است مي‏نويسد:
"آرماني خواهد بود اگر بخواهيم رژيم مالي تنظيم كنيم كه مطابق آن نه زني وجود داشته باشد و نه شوهر، بلكه در اين نظام، زوجيني قرار گيرند كه مطلقا داراي وضعيت يكسان و مشابه باشند؛ زيرا تساوي صرف، قابل تحقق نخواهد بود. و قانون 1965 هم نخواسته است به چنين امري دست پيدا كند. و تنها سعي كرده است كه اختلاف موجود بين زن و شوهر را كاهش دهد..."26
برخي نيز الفاظ مورد استعمال را مورد انتقاد قرار داده و گفته‏اند:
"استفاده از كلمه رياست در خانواده نه تنها حافظ نظم و امنيّت نيست بلكه در مرد خودبزرگ‏بيني ايجاد مي‏كند و ساير افراد خانواده را زير سلطه آن، گرفتار تنش مي‏كند."27
علي‏الظاهر لازمه گفته ايشان اين است كه بايد عنوان رياست را از رئيس جمهور يا رياست فلان اداره يا كارخانه نيز برداشت؛ چرا كه اگر عنوان رياست در مجموعه كوچك خانواده تا بدين حدّ خطرساز و موجب خودبزرگ‏بيني است، به طريق اولي در مجموعه‏هاي وسيعتر موجب خود بزرگ‏بيني در فرد خواهد شد.

اثبات رياست شوهر بر خانواده از ناحيه قرآن و روايات روشن و قطعي است.

مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتريهايي كه خداوند براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به خاطر نفقه‏ايي كه از اموالشان به زنان مي‏پردازند.
خداوند متعال در آيه فوق حق رياست بر خانواده و سرپرستي و تدبير امور خانواده را به دليل برتريهاي طبيعي جنس مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مكلف شده است كه مخارج و هزينه زندگي او را تأمين نمايد. آيه فوق بعد از اين كه اصل سرپرستي و رياست شوهر را بيان مي‏كند به حكمت يا علت اين امتياز و حق اشاره مي‏كند و مي‏فرمايد: "بما فضل اللّه بعضهم علي بعض"؛ يعني "اين سرپرستي به خاطر تفاوتهايي است كه خداوند از نظر آفرينش روي مصلحت نوع بشر ميان آنها قرار داده" و بلافاصله در مقابل چنين حقي، تكليفي را به عهده شوهر قرار مي‏دهد و مي‏فرمايد: "و بما انفقوا من اموالهم."؛ يعني "اين سرپرستي به خاطر تعهداتي است كه مردان در مورد انفاق كردن و پرداختهاي مالي در برابر زنان و خانواده به عهده دارند".29
بايد توجه داشت كه اين برتري جنس مرد بر زن در رياست و اداره خانواده، از حيث وزن انساني و اجتماعي او نيست، بلكه بر اساس مصلحت اجتماعي و از باب خاصيتهاي طبيعي و فطري زن و مرد به او داده شده است. قرآن كريم هيچ نقشي براي جنسيّت در برتري و كرامت انساني قائل نشده است و فقط تقوي را ملاك برتري انسان نسبت به ديگران دانسته است.30 مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيه چنين آورده است:
"خداوند متعال در كتاب كريمش بيان كرده كه مردم همگي و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه‏هايي از يك تنه درختند و اجزا و ابعاضي هستند براي طبيعت واحده بشريت و مجتمع در تشكيل يافتن، محتاج به همه اين اجزا است. همان مقدار كه محتاج جنس مردان است محتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان كه فرمود "بعضكم من بعض" (همه از هميد). اين حكم عمومي منافات با اين معنا ندارد كه هر يك از هر دو طايفه زن و مرد خصلتي مختص به خود داشته باشد؛ مثلاً نوع مردان داراي شدّت و قوت باشند و نوع زنان داراي رقت و عاطفه. چون طبيعت انسانيّت هم در حيات تكويني و هم اجتماعي‏اش نيازمند به ابراز شدّت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودّت و رحمت است ... اين دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومي در مجتمع بشري است روي اين حساب دو طايفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودي با هم متعادلند؛ همچنان كه افراد طايفه مردان با هم اختلافي در شؤون طبيعي و اجتماعي دارند... پس مي‏توان گفت بلكه بايد گفت كه اين است آن حكمي كه از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفريط منبعث مي‏شود. از ذوق مجتمعي كه طبق سنت فطرت تشكيل شده عمل مي‏كند و از آن منحرف نمي‏شود."31
همچنين در تفسير نمونه ذيل همين آيه آمده است:
"قرآن در اينجا تصريح مي‏كند كه مقام سرپرستي بايد به مرد داده شود... و اين موقعيّت به خاطر وجود خصوصياتي در مرد است."32

روايات متعدد معتبري دلالت بر اين امر دارد كه از جمله آنها، حديث امام محمد باقر عليه‏السلام است كه از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نقل مي‏كند: زني خدمت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله رسيد و گفت حق شوهر بر زن چيست؟ پيامبر فرمودند:
از مرد اطاعت كنيد و عصيان نكنيد...، بدون اجازه او روزه نگيريد...، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشويد.33
روايت ديگري - كه هم به سند كليني و هم مرحوم صدوق داراي سند معتبري است - از امام محمد باقر عليه‏السلام نقل كرده‏اند كه فرمود:
زني نزد پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله آمد و گفت: اي فرستاده خداوند، حق شوهر بر زن چيست؟ فرمود: ...از خانه‏اش بيرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بي‏اجازه او بيرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمين، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرين كنند، تا به خانه‏اش برگردد...34
بنابراين، اصل اعطاي رياست خانواده به شوهر از منظر قرآن و روايات جاي ترديد نيست و ماده 1105 قانون مدني35 نيز به صراحت آن را بيان نموده است.

رياست شوهر بر خانواده به هيچ وجه استبداد يا تحكم و يا به زعم بعضي،36 اختيار مالكانه نيست، بلكه به تعبير يكي از حقوقدانان عرب‏زبان، رياست شوهر يك سلطه حكيمانه اداري است؛ نه استبدادي.37علامه طباطبايي دانشمند و مفسر بزرگ اسلامي در تفسيري از آيه "فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف"38مي‏فرمايد:
"همچنين قيمومت (رياست) مرد بر زنش به اين نيست كه سلب آزادي از اراده زن و تصرّفاتش در آنچه مالك آن است بكند و معناي قيمومت مرد اين نيست كه استقلال زن را در حفظ حقوق فردي و اجتماعي او در دفاع از منافعش سلب كند پس زن همچنان استقلال و آزادي خود را دارد و هم مي‏تواند حقوق فردي و اجتماعي خود را حفظ كند و هم مي‏تواند از آن دفاع نمايد و هم مي‏تواند براي رسيدن به اين هدفهايش به مقدماتي كه او را به هدفهايش مي‏رساند متوسل شود."39
همچنين در تفسير نمونه در ذيل آيه "الرجال قوامون علي النساء ..." آمده است:
"قرآن در اينجا تصريح مي‏كند كه مقام سرپرستي بايد به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور از اين تعبير استبداد و اجحاف و تعدي نيست بلكه منظور رهبري واحد منظم با توجه به مسؤوليتها و مشورتهاي لازم است)... و اين موقعيّت به خاطر وجود خصوصياتي در مرد است."40
از اين رو، زنان تا آن حد موّظف به اطاعت از شوهر هستند كه مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاي اقتصادي زنان را ندارند - آن طوري كه در حقوق اروپايي قبل از قرن بيستم وجود داشته است - و حتّي وظيفه رسيدگي به كارهاي شخصي شوهر، اعم از تهيه غذا يا شستن لباس و غيره را نيز ندارند؛ نه اين كه چنين وظيفه‏اي ندارد بلكه در امور شخصي زن، شوهر موظف است در صورت نياز و متعارف بودن آن، براي او خادم بگيرد. بدين جهت، موضوع رياست شوهر و اطاعت زن از او محدود مي‏شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به كارهايي كه به تشخيص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول اين جامعه، آن را به مصلحت نداند و يا به نظر برخي از فقها خروج از منزل شوهر در صورتي بر زوجه ممنوع است كه با حق شوهر منافات داشته باشد.41 اما با وجود اين، كساني كه در پي حذف هر گونه سرپرستي در اين جامعه كوچك و بنيادي هستند، چنين مي‏گويند:
"كسب اجازه زن از شوهر براي خروج از خانه... جنبه تصريحي و آمرانه نداشته بلكه ارشادي و غير مستقيم بوده است."42
علاوه بر اين كه نويسنده هيچ استنادي براي كلام خود ارائه ننموده است، لزوم كسب اجازه زن از شوهر براي خروج از منزل در روايات متعددي به صراحت بيان شده و آن را در زمره حقوق شوهر دانسته است كه پيش از اين بدان اشاره گرديد. اين نويسنده در بخش ديگري از كلام خود مي‏نويسد:
"بر پايه نظرهاي فقهي كه عقل و مقتضيات اجتماعي و عامل زمان و مكان در شكل‏يابي آن لحاظ شده است ... خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر حداكثر به ناشزگي زن مي‏انجامد كه مجازات زن ناشزه محروميت از دريافت نفقه است... در نتيجه ممنوع‏الخروج شدن زنان از سوي شوهرانشان مبناي شرعي ندارد... اجبار زن به اين تمكين فاقد دليل شرعي است."43
علاوه بر اين كه چنين ادعايي نيز بدون مستند شرعي مي‏باشد، هيچ يك از فقها اين نظريه را نپذيرفته‏اند. گذشته از اين كه به طور ابتدايي چنين اجازه‏اي به زن داده نشده است، حتي در صورت تخلف شوهر از وظايف خود در پرداخت نفقه زن حق ندارد خود را از اطاعت شوهر خارج كند، بلكه فقط مي‏تواند شوهر را از طريق مراجع قضايي ملزم به پرداخت نفقه نمايد و حاكم مي‏تواند او را تعزير كند يا تقاضاي طلاق نمايد اما هرگز مجاز نيست خود را از تمكين خارج نمايد.44 قانون مدني ايران نيز به تبع شرع در ماده 1129و1205، حكم به الزام و يا طلاق داده و هرگز خروج از طاعت را تجويز ننموده است.
اصولاً تعهداتي كه هر يك از زوجين در اثر قرارداد ازدواج بر عهده مي‏گيرند جنبه اختياري ندارد كه زن بتواند به اختيار خود از آن سر باز زند. لازمه چنين تفسيري از حقوق و تعهدات اين است كه شوهر نيز بتواند به طور اختياري از دادن نفقه امتناع كند و در مقابل به زن گفته شود كه مي‏تواني خود را از اطاعت شوهر خارج نمايي و به تعهدات خود عمل نكني. روشن است كه چنين برداشتي موجب ظلمهاي فراواني در حق زنان خواهد شد.

روابط مالي و غير مالي زن و شوهر در حقوق اسلام بر پايه عدل استوار است. در روابط مالي زوجين، زن از استقلال كامل در مالكيّت و تصرّف اموال خود برخوردار است و اين را بايد از افتخارات حقوق اسلام شمرد؛ چرا كه تا قبل از قرن بيستم در اكثر كشورهاي اروپايي زن از حداقل حقوق انساني برخودار نبوده و در زمره محجورين قرار داشت. در روابط غير مالي نيز رياست خانواده به خاطر مصالح اجتماعي و مسائل روحي و طبيعي به شوهر واگذار گرديده است. امّا هرگز اين رياست جنبه استبدادي ندارد بلكه يك رياست اداري حكيمانه است و اطاعت زن از شوهر و لزوم كسب اجازه براي خروج زن از منزل به همين جهت است و در ساير موارد، مانند رسيدگي به امور شخصي مرد، زن ملزم به اطاعت نيست