در اين نوشتار، ابتدا تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل پيش از اسلام و در اديان آسمانى غير از اسلام، بررسى مى‏شود. سپس به چگونگى ارث زن در اسلام اشاره مى‏شود و ضمن پاسخ به اشكالهاى مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بيان مى‏گردد و بر اين نكته تأكيد مى‏شود كه قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادى، اجتماعى و روانى و طبق اصل تقسيم مال بر پايه حاجت، وضع شده است.

از جمله اشكالاتى كه طرفداران برابرى همه جانبه حقوق زنان با مردان مطرح مى‏كنند، موضوعِ ارث زن در اسلام است؛ اينان مى‏گويند: چرا اسلام ارث زن را كه ناتوان‏تر از مرد است، نصف مرد قرار داده است؟ آيا اين ظلم به زن نيست؟نگارنده در اين نوشتار مختصر، بر آن است كه با كنكاش در منابع حقوق اسلام، فلسفه اين حكم اسلامى را تبيين كند.
در اين نوشتار، ابتدا تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل پيش از اسلام و در اديان آسمانى غير از اسلام، بررسى مى‏شود. سپس به چگونگى ارث زن در اسلام اشاره مى‏شود و ضمن پاسخ به اشكالهاى مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بيان مى‏گردد و بر اين نكته تأكيد مى‏شود كه قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادى، اجتماعى و روانى و طبق اصل تقسيم مال بر پايه حاجت، وضع شده است.

يكى از موضوعهايى كه براى طبيعى مسلكان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر كنونى، بهانه‏اى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشكال به اين صورت مطرح مى‏شود كه اسلام در باب ارث با تصويب كمتر بودن نصيب زن از مرد، شخصيت و ارزش انسانى زن را ناديده گرفته است!
طرفداران امروزين حقوق زن مى‏گويند: ديگر جهان آزاد و افكار زنده نمى‏تواند قبول كند كه هرگاه مثلا شوهر بميرد، زن از او يك چهارم (در صورت نداشتن فرزند) و يا يك هشتم (در صورت داشتن فرزند) ارث ببرد؛ ولى چنانچه زن بميرد، شوهر يك دوم (در صورتى كه زن فرزند نداشته باشد) و يا يك چهارم (در صورت داشتن فرزند) از اموال او را به عنوان ميراث، مالك شود!
چرا زن بيچاره كه ناتوانتر است بايد يك سهم و مرد كه تواناتر است دو سهم ببرد؟ آيا اين از انصاف و عدالت به دور نيست؟
نگارنده براى آن كه اشتباه طرفداران تساوى حقوق زنان با مردان را روى دايره تحقيق ريخته و فلسفه اين حكم اسلامى را در باب ارث، از روى منابع حقوق اسلامى توضيح دهد، بعد از بيان مفهوم ارث، در بخشهاى زير به بحث و تحقيق مى‏پردازد:
1ـ تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل مختلف؛
2ـ ارث زن، در اديان الهى غير از اسلام؛
3ـ فلسفه تفاوت ارث زن و مرد.

در قاموس اللغة آمده است:
ارث و ميراث به معناى بقاء و باقيمانده چيزى است و وارث به معناى باقى، يكى از نامهاى خداوند است.
ارث در لغت عرب از «ورث يرث، ورثا و ارثا...» به معناى‏انتقال مال يا دارايى متوفى به ديگرى (خويشاوندان نسبى يا سببى)، بدون عقد (قهرا) است.(2)
همچنين در فرهنگ معين براى واژه ارث، چند معنا ذكر شده است، از جمله:
«ميراث بردن، مال و دارايى شخص متوفى را صاحب شدن، تركه، باقى گذاشتن مالى پس از مرگ خود، خواه با وصيت نامه باشد يا بدون آن، حقوقى كه شخص به سبب مرگ افراد، مستحق مى‏گردد.»(3)
اغلب فقهاى اسلام «ارث» را تعريف نكرده‏اند؛ چنان كه محقق حلى در شرايع الاسلام بحث ارث را با موجبات آن آغاز نمود. ولى شهيد ثانى در شرح لمعه مى‏نويسد:
ميراث، صيغه مفعال، و اصل آن از موراث بوده و «ياى» آن منقلب از واو است. ميراث يا از ارث گرفته شده يا از موروث. بنابر اول [معناى مصدرى]، يعنى: استحقاق انسان، نسبت به مال متوفى، اصالتا به دليل خويشاوندى نسبى يا سببى و بنابر معناى دوم (مفعولى)، يعنى: آن چيزى كه انسان در اثر فوت ديگرى، مستحق مى‏شود.(4)
و نيز در مفتاح الكرامة آمده است:
ميراث عبارت است از آنچه كه انسانى با مرگ ديگرى در اثر رابطه خويشاوندى نسبى و يا سببى اصالتا استحقاق پيدا مى‏كند.(5)
در قانون مدنى ايران نيز مانند اغلب قوانين دنيا، ارث تعريف نشده؛ با اين حال، در ماده 140 قانون ياد شده، ارث را از اسباب تملك شناخته شده است و در تعريف آن آمده است:
«انتقال قهرى دارايى و تركه متوفى به ورثه او. منظور از دارايى، حقوق مالى متوفى است كه هنگام فوت، دارا بوده است.»(6)

از زمانى كه بشر، مفهوم مالكيت را درك كرد و زندگى جمعى پا گرفت، هركس از جهان رخت برمى‏بست، اموال و دارايى‏اش به تصاحب ديگران درمى‏آمد. قبل از اسلام در ميان اقوام و ملل متمدن و غير متمدن جهان، اين مصادره تابع زور مدارى بود؛ به گونه‏اى كه هركس نيرومندتر بود، اموال شخص متوفى را به تصاحب درمى‏آورد و افراد ضعيف و ناتوان و از جمله زنان و كودكان را محروم مى‏ساخت.
در اينجا، براى فهم بهترمطلب، نگاهى اجمالى مى‏افكنيم به تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل مختلف قبل از اسلام:

روميان با وجود اين كه تمدن درخشانى داشته‏اند، زنان را همانند ديگر اموال، ملك مرد محسوب مى‏كردند و موجوداتى ناقص و ضعيف الارده مى‏انگاشتند.(7)
آنان، براى خانواده و دودمان استقلال اجتماعى خاصى قائل بودند؛ استقلالى كه آن را از نفوذ و تأثير حكومت نسبت به حقوق افراد آن خانواده در برابر هم، مصون دارد. در حقيقت، هر خانواده‏اى در حوزه خانوادگى خود از لحاظ امر و نهى و قوانين جزائى و سياسى، استقلال داشت. طبق همين اصل، سرپرست هر خانواده مورد اطاعت آن خانواده بود و نسبت به آنها سمت فرمانروايى و قيمومت كامل داشت و افراد خانواده از قبيل زن و فرزند و بردگان و خدمتگزاران، همگى در تحت سيطره و سرپرستى‏اش بودند و با وجود او، مالك چيزى نبودند. از اين رو، هنگامى كه يكى از دختران آن خانواده، مالى را كه به عنوان مهريه به اذن سرپرست، مالك گرديده بود و يا يكى از پسران كه به اذن او صاحب مالى شده بود، از دنيا مى‏رفت، سرپرست آن خانواده براساس سيطره و مالكيت مطلق خود، تمامى آن اموال را به ارث مى‏برد.
بر طبق الواح دوازده‏گانه ژوستيى نيانوس، امپراطورى روم كه از كهنترين اسناد تاريخى حقوق روم است، دختران و زنان به طور كلى از ارث محروم بودند و ميراث فقط به فرزندان پسر تعلق داشت. هيچ كس حق نداشت كه حتى، تنها فرزند دختر ازدواج نكرده خود را وارث خويش قرار دهد.(8) اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مى‏بايست براى يكى از آنها شوهرانتخاب كند، تا بتواند شوهر دخترش را وارث خود قرار دهد.(9)
در روم قديم، نه تنها زن از ارث محروم بود، بلكه اساسا محجور به شمار مى‏رفت و مى‏بايست در تحت قيموميت پدر، شوهر، برادر، پسر و يا يكى از اقوام ذكور منسوب به شوهر كه در ميان اقوام او بر ديگران مقدم بود، قرار مى‏گرفت.(10)
از مطالب ذكر شده، درمى‏يابيم كه در تمدن روم هرگز به زنان تحت عنوان دختر، همسر، مادر يا خواهر ارث نمى‏دادند؛ زيرا اين موضوع موجب مى‏شد كه مال و ثروت، از خانواده‏اى به خانواده ديگر منتقل شود و از آن‏جا كه آنان براى بيت (دودمان و خانواده) اصالت و استقلال قائل بودند، (چنان كه اشاره شد) هرگز به اين موضوع كه با استقلال و اصالت بيت منافات داشت، تن در نداده و آن را جايز نمى‏دانستند.

يونانيان، تمدن شكوفايى داشتند. افلاطون و ارسطو به عنوان مشاهير آن تمدن كهن، معتقد بودند كه زن، تنها براى خدمت به مرد و دوام نسل به وجود آمده است و شخصيتى بين انسان و حيوان دارد.(11)
در تمدن يونان نيز، ميراث خانوده به فرزندان پسر مى‏رسيد و زنان و كودكان به طور كامل از ارث محروم بودند. البته بعد از مدّت زيادى، طريق مخصوصى براى ارث دادن به دختران و زنان، در بين آنها رايج شد؛ مثلاً براى اين كه دختر بتواند ارث ببرد، كسى را به پسرخواندگى قبول نموده و بعدا دختر خود را به ازدواج او در مى‏آوردند؛ در نتيجه چون پسرخوانده ارث مى‏برد، زن و شوهر عملاً در ثروت خانوادگى شريك مى‏شدند؛ بدين طريق، دختر مى‏توانست نصيبى از ميراث خانواده داشته باشد و يا از طريق وصيت، اموالى به زن يا دختر مى‏دادند. در هر صورت، اصل‏كلى، محروميت‏زن از ارث بوده است.(12)

در دنياى قبل از اسلام، موضوع تبعيض در ارث و محروم كردن زنان، اختصاص به روم و يونان نداشت؛ بلكه در شرق دنياى آن روز؛ يعنى هند و چين و ژاپن، همچنين مصر كه ريشه در تمدن كهن داشت، اين محروميت حكمفرما بود؛ به‏گونه‏اى كه در مصر قديم، تركه متوفى به پسر بزرگتر منتقل مى‏شد و برادران و خواهران ديگر، مى‏بايست زندگى مشتركى را به رياست برادر ارشد داشته باشند. به هر حال، زنان از ارث بردن محروم بودند.(13)
در تمدن هند، طبق مجموعه قوانين «مانو»، زن از ارث محروم بود و تحت قيمومت مرد قرار داشت. طبق اين قانون، پس از مرگ پدر، اموال او به فرزندان پسرش منتقل مى‏شد. هرگاه متوفى جز دختر، فرزند ديگرى نداشته باشد، بايد دخترش را مكلف به توليد پسرى كرد، تا آن پسر بتواند وارث قانونى جد مادرى خود گردد.(14)
در برخى از قبايل هندى، زن پس از شوهرش به عنوان تركه به ارث مى‏رسيد و يا بر اساس رسم «ساتى» او را به همراه جسد شوهرش در آتش مى‏افكندند و يا او را خفه كرده و به همراه شوهرش در گور مى‏نهادند و اين امر را نشانه اعلام وفادارى و عشق زن هندى(15) به شوهرش قلمداد مى‏كردند. در برخى از قبايل هندى، زن حكم دام را داشت و در بين ورثه تقسيم مى‏شد.(16)
در چين و ژاپن، بويژه در عصر كنفوسيوس، پدر مالك زن و فرزندان به شمار مى‏رفت؛ حتى حق داشت، آنها را بكشد. گاهى زن وظيفه داشت، براى اثبات وفادارى به شوهر، خود را بكشد. مادران همواره آرزوى داشتن پسر مى‏كردند. دختران و زنان از ارث محروم بودند. اگر همه فرزندان پدر، دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول كرده و او را وارث خود قرار مى‏داد.(17)

در حقوق اروپايى بنا به اصل همخونى consanyvinite)) هر كس كه از نظر خون به متوفى‏نزديكتر باشد، به تنهايى ارث مى‏برد و ديگران را از ارث محروم مى‏سازد.
اين طرز تفكر، در پاره‏اى كشورها تا قرون اخير ادامه داشت؛ به گونه‏اى كه در قانون مدنى به اصطلاح مترقى كشور فرانسه، در مناطق ژرمنى براى زن مطلقا حقى قائل نبودند. قانون مدنى ناپلئون، زن را در شمار ورثه قرار داد؛ البته در موردى كه هيچ يك از طبقات وراث نسبى تا دوازدهمين درجه وجود نداشته باشند. بنابراين، كمتر موردى اتفاق مى‏افتاد كه زن از دارايى شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرين مرحله ترقى زن در اين قانون، در مارس 1891 ميراث ثابتى براى زن پيش‏بينى شد كه در هر صورت از ميراث شوهر محروم نگردد.(18)
در انگلستان نيز تا چندى قبل، تمامى ماترك پدر، تنها به پسر ارشد منتقل مى‏شد و اگر متوفى فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذكور بود.(19)

وضعيت زن در ميان اعراب جاهليت از همه جا اسف‏انگيزتر بود. زن در ميان آنان، مانند كالا خريد و فروش مى‏شد و از هرگونه حقوق اجتماعى و فردى، حتى ارث به طور كلى محروم بود.
اموال متوفى را فقط رشيدترين پسران كه قدرت سوار شدن بر مركب جنگى و دفاع از دودمان و خانوده را داشت، به ارث مى‏برد و حتى پسران كوچك نيز از ارث محروم بودند.
اعراب جاهليت، نه تنها زن را از ارث محروم مى‏كردند، بلكه گاهى را جزء اموال و دارايى متوفى به حساب مى‏آوردند و به صورت سهم الارث تصاحب مى‏كردند. اگر متوفى، پسرى از زن ديگر داشت، وى جامه‏اش را بر سر زن پدر، يا روى خيمه‏اش افكنده و بدين وسيله او را تصاحب مى‏كرد و پس از آن، اگر لازم مى‏دانست، با همان مهريه اوليه با او ازدواج مى‏كرد يا او را به عقد ازدواج ديگرى درمى‏آورد و مهريه‏اش را تصاحب مى‏كرد يا آن كه آن زن فديه‏اى مى‏داد و خود را از قيد و مالكيت پسر متوفى خارج مى‏ساخت و يا تا آخر عمر در خانه او مى‏ماند و پس از مرگ اموالش به عنوان ميراث به پسر مى‏رسيد.(20) در تأييد اين سخن، علامه طباطبايى؛ در تفسير گران‏سنگ الميزان مى‏فرمايد:
گفته‏اند در دوران جاهليت، شخصى به نام ابوقيس اسلت ازدنيا رفت و پسرش، لباس خود را بر روى همسر پدرش كبشيه بنت معن افكند و او را به عقد ازدواج خويش درآورد و سپس وى را ترك كرد و از دادن نفقه‏اش خوددارى نمود. زن نزد رسول اكرم9 آمد و عرض كرد: يا رسول الله، نه از شوهر ارث بردم و نه آزادم گذارده‏اند شوهر ديگر برگزينم.
قرآن كريم در سوره نساء،(21) ضمن اشاره به اين رويه سخيف، آن را تحريم كرده است. در هرصورت، اعراب جاهليت نه تنها زن را از ارث محروم مى‏كردند، بلكه او را جزء اموال متوفى به ارث مى‏بردند.
شايان توجه است كه محروميت از ارث زنان در ميان اعراب، علل مختلفى‏داشت؛ علت عمده آن، جلوگيرى از انتقال ثروت خانواده‏اى به خانواده ديگر بود؛ زيرا آنان سهم زن را در توليد مثل، كم و ضعيف مى‏دانستد. مؤيد اين سخن، مثلى است كه در ميان اعراب رواج داشت: «و انما اُمهات الناس اوعيه»(22) يعنى: مادران (زنان) فقط ظروفى هستند كه در آن، نطفه مردان پرورش مى‏يابد و فرزند به وجود مى‏آيد. بنابراين، اعراب جاهليت براى مردان، نقش اصلى را در توليد مثل قائل بودند. به اعتقاد آنها فرزندزادگان پسرى يك مرد، فرزند او و جزء خانواده او شمرده مى‏شدند؛ اما، فرزندزادگان دخترى او، فرزندان او و جزء خانواده او به حساب نمى‏آمدند؛ بلكه جزء خانواده پدر شوهر محسوب مى‏شدند و اين مطلب، در شعر معروف جاهلى منعكس است:
بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد(23)
يعنى: فرزندان پسران ما، فرزند هستند، اما فرزندان دختران ما، پسران مردان بيگانه‏اند. بر اساس همين تفكر، به دختر ارث نمى‏دادند، تا چه رسد به نوه دخترى.
يكى ديگر ازعوامل محروميت زنان از ارث در ميان اعراب، ضعف قدرت رزمى آنها بود؛ زيرا شعار اعراب اين بود: «لا يرثنا الا من يحمل السيف و يحمى البيضه» يعنى: آن كسى كه نمى‏تواند شمشير بكشد و از قبيله دفاع نمايد، نبايد از ارث بهره ببرد.(24) در تفسير القرآن العزيز آمده است:
در ميان اعراب جاهليت، زنان و كودكان به اين دليل كه نه سوارى مى‏دانستند و نه قدرت حمل سلاح و جنگ با دشمن، از ارث محروم بودند.(25)

در تمدن ايران باستان اساسا زن جزئى از اموال و دارايى متوفى به شمار مى‏آمد. ميان آريايى‏ها محروميت دختر از ارث، يك قاعده بود؛ ولى هرگاه پدر مى‏مرد و دختر ازدواج نكرده بود، مى‏توانست به اندازه نصف سهم پسر از تركه پدرش برخوردار گردد. در اين نظام (با توجه به اين كه نكاح با محارم و تعدد زوجات رايج بود.)، بسيار اتفاق مى‏افتاد كه از ميان زنان، زنى كه بيشتر از ديگران محبوب شوهر بود، به عنوان يكى از پسران وى پذيرفته شده و تمامى تركه شوهر به او تعلق مى‏گرفت و بقيه زنان، از ارث محروم بودند.(26)
همچنين در تمدن ايران باستان به دخترانى كه شوهر كرده بودند نيز به جهت اين كه مال پدر به خارج از خانواده منتقل نشود، ارث نمى‏دادند؛ ولى به دخترانى كه هنوز ازدواج نكرده بودند، به اندازه نصف سهم پسر ارث مى‏دادند. بنابراين، اگر دخترى ازدواج مى‏كرد (مشروع يا نا مشروع)، از پدر يا كفيل خود ارث نمى‏برد.(27)

يهوديت و مسيحيت و اسلام از اديان مشهور الهى‏اند و از آنجايى كه به اعتقاد شيعه، دين زرتشت نيز صاحب كتاب آسمانى بود، در نتيجه در زمره اديان الهى قرار دارد.(28) در اين قسمت از بحث، به ديدگاه‏هاى اين سه دين؛ يعنى يهوديت، مسيحيت و زرتشت مى‏پردازيم:

در شريعت يهود، اصل كلى مبتنى بر محروميت زنان از ارث بود. از تورات، چنين برداشت مى‏شود كه تا وقتى فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمى‏برد و چنانچه براى متوفى پسرى‏نباشد، ارث او به دخترانش مى‏رسد. در آيه 8 از باب 27 سفر اعداد چنين آمده است:
«و بنى اسرائيل را خطاب كرده، بگو: اگر كسى بميرد و پسرى نداشته باشد، ملك او را به دخترش منتقل كنيد.»(29)
به طور كلى، محروميتهاى زن از ارث در دين يهود عبارت است از:
الف) هرگاه شخصى فوت كند و پدر و مادر او زنده باشند، پدر به تنهايى در طبقه دوم وراث قرار مى‏گيرد؛ ولى مادر با محروميت كلى از ارثيه فرزندش مواجه مى‏شود و اگر وراث متوفى تنها پدر و مادر باشند نيز، تنها پدر از تركه فرزندش ارث مى‏برد(30) و مادر به طور كلى در هيچ يك از طبقات ارث قرار نمى‏گيرد.
ب) در صورتى كه پدر (متوفى) داراى فرزند پسر و يا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهره‏اى از ارثيه پدر نخواهد داشت؛(31) ولى دخترانى كه در زمان حيات پدر به خانه شوهر نرفته‏اند، تا زمانى‏كه شوهرى براى آنها پيدا نشده، برادران موظفند كه تمام مخارج و لوازم تعليم و تربيت آنها را به عهده بگيرند و هنگامى كه مى‏خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهيزيه بدهند؛ به مقدارى كه جهيزيه هريك از دختران، نبايد كمتر از يك دهم سهم ارث پسران باشد و پدران مى‏توانند، بر حسب وصيت، سهم ارث دختران خود را نصف سهم پسران تعيين كنند.
ج) اگر چه زن، درطبقه اول از وراث شوهر قرار دارد، ولى اين امر در صورتى است كه همسر، اولادى نداشته باشد؛ اما اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد مهريه و جهيزيه خود را (كه در واقع اموال خود اوست) مالك گردد و در صورتى كه اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهريه و جهيزيه، يك چهارم تركه شوهر را به ارث مى‏برد.(32) البته ظاهر عبارت شرح تورات، محروميت كلى زن از ارث شوهر است؛ آنجا كه مى‏گويد:
«اين افراد از خويشاوندان خود ارث مى‏برند؛ ولى آن خويشاوند وارث آنان نمى‏شود: مرد نسبت به مادرش، شوهر نسبت به همسرش و فرزندان خواهر نسبت به دايى خود. اين اشخاص، اموال خود را براى يك خويشاوند به ارث مى‏گذارند؛ ولى خود، وارث آن خويشاوند نمى‏شوند: زن نسبت به فرزندش، زن نسبت به شوهرش و...»(33)
با مطالعه در دين يهود با فهرستى از محروميتهاى زن در ارث روبه‏رو مى‏شويم كه محور اصلى آنها عبارت است از: ملاك قرار دادن نسبت پدرى در بهره‏مندى از ارث و محروم كردن منسوبان مادرى، ترجيح مردان بر زنان در ميان منسوبان مادرى و محروميت كلى مادر و جزئى همسر از ارث. اگر چه در بعضى از مقررات متأخر يهوديان، برخى اصلاحات در اين موارد صورت گرفت، ولى وضعيت كلى (محروميت زنان از ارث) همچنان به قوّت خود باقى است.

در آيين حضرت مسيح7 نيز قانون تورات معتبر است؛ زيرا طبق نقل أناجيل موجود، مسيح7 گفته است كه من نيامده‏ام تا چيزى از احكام تورات را تغيير دهم. بنابراين، در كتب و رسائل مذهبى موجود آنها، بحثى درباره ارث نمى‏يابيم. تنها در چند مورد، از مشتقات كلمه ارث سخن گفته شده كه همگى در باره ارث معنوى يا اخروى است.(34)

عمده‏ترين محروميتهاى موجود در ارث زن و امتيازات او در دين زرتشت، به اين شرح است:
الف) طبق مقررات رسمى احوال شخصيه زرتشتيان، وقتى زن و شوهر در يك حادثه‏اى با هم بميرند و يا اگر تنها يكى از آنها فوت كند، تقسيم ارث بين اولاد آنها بر اساس جنسيت متفاوت خواهد بود؛ بدين ترتيب كه نسبت بين ارثيه پدر، هر پسر دو برابر سهم يك دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت به ارثيه مادر، دختر و پسر به طور مساوى سهم خواهند برد.(35) در اين حكم، از يك طرف، شاهد نوعى محروميت جزئى زن از ارثيه پدرش هستيم و از سوى ديگر مشاهده مى‏كنيم كه مرد (پسر) از امتيازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر، برخوردار است.
ب) در صورت انحصار وراث متوفّى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد، سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود؛ حال آن كه اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر، با سهم هر خواهر مساوى است.
ج) در صورت انحصار ورّاث متوفّى در عمو وعمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است؛ ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم به طور مساوى ارث خواهند برد.
د) اگر متوفى، مرد و ورثه او منحصر در خاله و دايى باشند، دايى دو برابر خاله ارث خواهد برد؛ ولى در همين صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دايى و خاله مساوى است.
ه) در صورت انحصار ورّاث در عمو و دايى، خويشاوندان پدرى يعنى عموها ترجيح داده شده و همه ارثيه را مالك مى‏شوند.
و) در فرض انحصار ورّاث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از ميراث متوفى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است؛ حال آن كه سهم آن دو، از ميراث متوفى زن به طور مساوى خواهد بود.(36)
با دقت در اين موارد، در مى‏يابيم كه در آيين زرتشت، زن تحت عناوين متعدد در صورتى كه متوفى مرد باشد، با محروميت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد. البته در اين آيين، زن و مرد، تحت عنوان پدر و مادر از ارث مساوى برخوردارند.
همچنين زن و شوهر در صورتى كه تنها وارث باشند، به طور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو، نصف دارايى را به ارث مى‏برند. اما درصورتى كه متوفى شوهر باشد و از خود فرزند نيز داشته باشد، سهم الارث همسر او يك ششم و اگر متوفى زوجه باشد و فرزند هم داشته باشد، سهم شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود.(37)
در آيين زرتشت به موارد نادرى برمى‏خوريم كه زن در بعضى موارد در بهره‏مندى از ارث داراى امتيازهايى است. به دو مورد اشاره مى‏كنيم:
1ـ در صورت منحصر بودن ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد، يك ششم تركه، سهم همسر و بقيه آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسيم مى‏گردد؛ اما اگرمتوفى زن باشد، يك هشتم تركه، سهم شوهر و بقيه آن به طور مساوى بين پسر و دختر تقسيم مى‏شود.(38) در اين مورد مشاهده مى‏شود كه در شرايط برابر، به زن يك ششم و به مرد يك هشتم از تركه اختصاص يافته است.
2ـ در بند دهم از فصل بيست و چهارم قانون مدنى زرتشتيان در زمان ساسانيان آمده است:
«اگر دخترى بعد از فوت پدر به دنيا بيايد، خرج عروسى او از ماترك پدر پرداخت مى‏شود.»(39)
بنايراين، در دين زرتشت محور تفاوت، مبتنى بر جنسيت است؛ به گونه‏اى كه مرد در بهره‏مندى از ارثيه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است؛ ولى زن در بهره‏مندى از ارثيه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد؛ يعنى با محروميت جزئى روبه‏رو است، جز در دو موردى كه از امتياز برخوردار است.
در اين قسمت به مطالعه و تحقيق درباره تاريخچه ارث زن در دوران قبل از اسلام پايان مى‏دهيم. به نظر نگارنده، همين مختصر، گوياى همه ناگفته‏ها خواهد بود و وضع ارث زن را در اين تمدنها و اديان به روشنى نشان مى‏دهد.
بنابراين، دنياى قبل از اسلام، براى زن حقوق ارثى مستقل و مسلّمى قائل نبود، يا اصلا به او ارث نمى‏داد و يا اگر مى‏داد به صورت سهم قطعى و مفروض نبود؛ بلكه احتمال داشت كه به عنوان وصيت، مالى را براى زن بگذارد و يا به عنوان پسر خوانده و در واقع به جاى پسر ارشد، او را وارث و اداره كننده اموال خود قرار دهد؛ چنان كه «شاه زن» درايران از چنين وضعى برخوردار بود. به ديگر عبارت، محروميت زن از ارث، سنت رايج و حاكم بر دنياى قبل از اسلام بود؛ به گونه‏اى كه زن تحت هيچ يك از عناوين: همسر، مادر، دختر و خواهر (كه در شريعت اسلام تشريع شده) ارث نمى‏برد؛ مگر احيانا تحت عناوين ديگر، به او مالى داده مى‏شد كه در آن صورت هم داراى استقلال كامل مالى و اختيارى در صرف اموالش نداشت.

با ظهور اسلام وتعليمات ويژه آن، موقعيت زن وارد مرحله نوينى گرديد. در اين دوره بود كه زن در سايه دستورات حيات‏بخش اسلام، از كليه حقوق فردى و اجتماعى و انسانى‏برخوردار شد. اسلام درباره حقّ برخوردارى زن از ارث (حق فردى)، انقلاب عظيمى به وجود آورد و به زنان، حق ارث عطا كرد و تمام قوانين ظالمانه دوران جاهليت را (كه بر پايه اعتقادات و آداب و رسوم قبيلهاى بود) نسخ نمود.
اسلام نه تنها حق ارث براى زنان تشريع نمود، بلكه به ارث برده شدن زنان را (كه در آن عصر امرى رايج بود) نيز ممنوع كرد.(40)
قرآن كريم در سوره نساء، با عادات و رسوم غلطى كه زنان، كودكان و افراد تانوان را از ارث محروم مى‏ساخت، به مبارزه برخاست و بر روى تمام آن قوانين غلط، خط بطلان كشيد:
«لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»؛(41)
يعنى: براى مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود به جا مى‏گذارند سهمى است. براى زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جا مى‏گذارند سهمى است؛ خواه آن مال كم باشد يا زياد.
بنابراين، هيچ كس حق ندارد كه سهم ديگرى را غصب كند. سپس در پايان آيه شريفه براى تأكيد مطلب مى‏فرمايد: «اين سهمى است تعيين شده و لازم الأداء.» تا هيچ‏گونه ترديد در اين بحث باقى نماند.
در اين آيه شريفه، كلمه نساء، عطف به رجال نشده است، يعنى گفته نشد «للرِّجال و النِّساء نصيبٌ مِمّا ترك...»؛ در حالى كه به حسب قاعده مى‏بايست اين‏گونه بيان مى‏شد؛ ذكر حكم ميراث زن در جمله جداگانه، بدان جهت است كه استقلال زنان را در ارث همانند مردان بيان كند.(42)
تحول بخشيدن قرآن كريم به ارث بردن زن، مورد پذيرش دنياى آن روز نبود و براى ملل و اقوام آن عصر، تازگى داشت. اتفاقا در آن هنگام يكى از انصار به نام اوس بن ثابت، از دنيا رفت و از او زنى با چند دختر و پسر خردسال باقى ماند. بعد از فوت او پسرعموهايش، تمام اموال و دارايى‏اش را تصرف كردند و چيزى به زن و فرزندان او ندادند. آنها به نزد پيامبر اكرم9 شكايت بردند. رسول خدا9 پسر عموهاى متوفى را احضار كرد. آنها استدلال كردند: چون دختران و پسران خرد سال و همسر متوفى، قادر به سواركارى و جنگ با دشمن نيستند، بلكه ما بايد شمشير دست بگيريم و از خود و آنها دفاع كنيم، ازاين رو، آنها بهره‏اى از ارث ندارند.
در اين هنگام، آيه ياد شده نازل شد و پيامبر9 به آنها دستور داد كه اموال متوفى را به فرزندان و همسرش، بازگردانند تا چگونگى تقسيم آن در ميان آنها در پرتو آيات شريفه بعد روشن گردد.(43)
اين آيه شريفه، علاوه برنسخ قوانين جاهليت، حكم كلى و قاعده و سنّتى جديد را تشريع فرمود كه تا آن زمان در ذهن مسلمانان، نامأنوس بوده است. در اين آيه شريفه، تأسيس يك قانون و قاعده كلى است كه هيچ تخصيص و تقييدى برنمى‏دارد و شامل همه وارثان، اعم از زن و مرد، كوچك و بزرگ، قوى وضعيف، حتى نوزاد و جنين در رحم مادر مى‏شود.
علاوه بر آن كه به نظر شيعه، نظر به عموميت آيه شريفه، «تعصيب» كه سبب برترى مردان طبقه بعدى بر زنان آن طبقه مى‏شود، باطل است. توضيح اين كه گاهى مجموع سهام، از مجموع مال، كمتر است و چيزى اضافه باقى مى‏ماند؛ مثلاً: اگر مردى از دنيا برود و تنها يك دختر و مادر از او باقى بماند، در اين صورت سهم مادر يك ششم و دختر سه ششم مى‏باشد كه مجموع آنها (سهام) چهار ششم مى‏شود؛ در نتيجه دو ششم باقى مى‏ماند؛ در اينجا، دانشمندان و فقهاى اهل سنت معتقدند كه اين اضافى را بايد به عَصَبه؛ يعنى مردان طبقه بعد (كه بلا واسطه يا به واسطه مردى به متوفى مربوط مى‏شوند، مثل برادرهاى متوفى در اين مثال) داد و اين را اصطلاحا تعصيب مى‏نامند؛ اما فقهاى شيعه قائلند كه آن اضافى را بايد در ميان آن دو (مادر و دختر متوفى) به نسبت 1و3 تقسيم كرد؛ زيرا با وجود طبقه قبل (مادر و دختر)، نوبت به طبقه بعد (مانند برادرهاى متوفى) نمى‏رسد. به علاوه، دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبيه قوانين دوران جاهليت است كه زنان را بدون دليل، از ارث محروم مى‏ساختند؛ پس مطابق اين آيه شريفه، زنان نيز بايد از سهم الارث خويش بهره برند و اگر فرزند پسر، مانع طبقه بعدى است، فرزند دختر نيز چنين است و از اين جهت، تفاوتى بين زن و مرد نيست.(44)
به حكم قرآن كريم، به زن كه تا آن زمان نه تنها حق ارث نداشت (بلكه خود جزء اموال و ميراث متوفى به حساب مى‏آمد.) حق ارث داده شد و به دنبال آن به او، حق تصرف در اموال (همانند مردان) عطا شد؛ چه زن، شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. در هرحال، از نظر اسلام، زن حق تصرف استقلالى در اموالش دارد و هيچ ولايتى براى شوهر بر اموال وى نيست.
در نظام حقوقى اسلام، زن برحسب عناوين همسر، فرزند (دختر)، مادر و خواهر، از ارث بهره‏مند مى‏شود كه به طور تفصيل به هر مورد مى‏پردازيم:

همسر در تمام طبقات با همه ورثه شريك مى‏شود؛ اگر متوفى (شوهر) فرزند نداشته باشد، همسرش يك چهارم و اگر فرزند داشته باشد، يك هشتم ارث مى‏برد. قرآن كريم در اين باره مى‏فرمايد: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»(45) يعنى: و اگر فرزندى نداشته باشيد، پس از انجام وصيت و پرداخت ديون (بدهكاريها)، يك چهارم ميراثتان از آنِ زنانتان است واگر داراى فرزند بوديد (اگر چه اين فرزند از همسر ديگر باشد)، يك هشتم تركه متعلق به آنهاست.
شايان توجه است كه اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، يك چهارم يا يك هشتم تركه كه به همسران مى‏رسد، به طور مساوى بين آنها تقسيم مى‏شود. مستند اين حكم، روايت است:
«ولاتزاد المرأه على الربع و لا تنقص من الثمن و ان كنَّ اربع او دون ذلك فهُنَّ فيه سواء.»(46)
يعنى: همسر هيچ‏گاه سهمش بيش از ربع (يك چهارم) و كمتر از ثمن (يك هشتم) نمى‏شود؛ چهار نفر باشند يا كمتر، همه آنها در همان يك چهارم يا يك هشتم، به طور مساوى شريكند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران كه بر احكام اسلام و فقه پوياى اماميه مبتنى است، زن همپاى مرد، هم ازحيث «نسب» و هم از جهت «سبب» ارث مى‏برد. در ماده 891 اين قانون آمده است:
«زن به عنوان همسر، به سبب، ارث مى‏برد؛ نه حاجب وارثان نسبى ميشود و نه هيچ وارثى مى‏تواند مانع از ارث بردن او گردد.»
همچنين در مبحث ميراث زوج و زوجه بيان مى‏دارد كه به مجرد انعقاد پيمان زناشويى، زن داراى حق ارث در اموال شوهر، به ميزان معين، مى‏شود و هرگاه اين پيمان گسسته شود، درطلاق رجعى تا پايان زمان عِدّه حق ارث ثابت است و اگر طلاق، در زمان بيمارى‏اى كه به مرگ انجاميد واقع شود، تا يك سال از تاريخ آن، زن حق ارث دارد؛ اگر چه طلاق بائن باشد. مشروط بر اين كه زن شوهر نكرده باشد.(47)
قانون مزبور، درباره نصيب همسر از ارث، مقرر مى‏دارد كه همسر يا همسران در صورت فوت شوهر و بدون اولاد، ارث آنها يك چهارم و با وجود اولاد يك هشتم تركه است.
اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، سهم الارث آنها (كه با نبود فرزند يك چهارم و با وجود فرزند يك هشتم است)، به طور مساوى بينشان تقسيم مى‏شود.(48)

اگر دختر، تنها فرزند خانواده باشد، تمامى تركه به او مى‏رسد و اگر همه فرزندان متوفى دختر باشند، اموال به صورت مساوى بينشان تقسيم مى‏گردد؛ ولى اگر متفاوت باشند (بعضى پسر و بعضى‏دختر)، پسر دو برابر دختر، ارث مى‏برد؛ قرآن كريم در اين باره مى‏فرمايد:
«يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ»(49)
يعنى: خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى‏كند كه (از ميراث) براى پسران، دو برابر سهم دختران قائل شويد.
در اين آيه شريفه، حكم ارث طبقه اوّل وارثان (فرزندان و پدر و مادر) بيان شده است. ناگفته پيداست كه هيچ رابطه خويشاوندى نزديكتر از رابطه فرزند و پدر و مادر نيست. از اين رو، قرآن كريم آنها را بر طبقات ديگر وراث، مقدّم داشته است.
نكته در خور توجّه اين است كه قرآن كريم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعيين سهام ارث، ارث زن را اصل و مبنا قرار داده وآن را معيار ارث معرفى مى‏نمايد. آنگاه مى‏فرمايد: «للذَّكر مثلُ حظِّ الانثيين» به بيان روشن‏تر، هنگام بيان سهم برادر، چنين نمى‏فرمايد كه خواهر نصف سهم برادر مى‏برد كه معيار اصلى، سهم برادر باشد؛ بلكه معيار و اصلِ مفروض و مسلم را ارث خواهر (كه دختر متوفى است) قرار مى‏دهد و سهم برادر (كه پسر متوفى مى‏باشد) را دو برابر سهم خواهر مى‏داند تا اصل ارث زن، قطعى باشد. اين طرز بيان، يك نوع تأكيد بر ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهاى جاهلى آن عصر است كه زنان را به طور كلى از ارث محروم مى‏كردند.
در ماده 907 قانون مدنى ايران نيز در اين باره (ارث فرزند) آمده است:
«اگر متوفى، پدر و مادر نداشته و يك يا چند اولاد داشته باشد، تركه‏اش به طريق ذيل تقسيم مى‏شود: اگر براى متوفى تنها يك فرزند باشد، خواه پسر، خواه دختر، تمام تركه به او مى‏رسد. اگر اولاد متعدد باشد، ولى همه آنها پسر يا دختر، تركه بين آنان به طور مساوى تقسيم مى‏شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضى از آنها پسر و بعضى دختر، پسر دو برابر دختر ارث مى‏برد.»

موارد ارث مادر بدين قرار است:
1ـ هرگاه متوفى، غير از مادر، وارثى نداشته باشد، در اين صورت تنها وارثش همين مادر خواهد بود؛ يك سوم مال را «بالفرض» و بقيه را «بالرّد» مى‏برد.
2ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و همسرى داشته باشد، مادر سه چهارم تركه را مى‏برد؛ يك سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
3ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و شوهرى داشته باشد، مادر نصف تركه را مى‏برد؛ يك سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
4ـ هرگاه متوفى، وارثى غير از مادر و پدر نداشته باشد، مادر يك سوم تركه را مى‏برد. در صورتى كه متوفى ، حاجبى مانند: دو برادر يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر ابوينى، يا ابى نداشته باشد، گر چه اين افراد، خودشان نه با پدر ارث مى‏برند و نه با مادر؛ ولى حاجب مى‏شوند و نمى‏گذارند مادر بيش از يك ششم ارث ببرد.
5ـ هرگاه متوفى، مادر و يك دختر داشته باشد، مادر يك چهارم تركه را به طور كامل مى‏برد.
6ـ اگر متوفى، مادر و پدر و برادرانى داشته باشد كه حاجب بيش از يك ششم شوند، در اين صورت مادر يك ششم تركه را مى‏برد و همچنين اگر پسر يا پسرانى با مادر باشند، مادر يك ششم مى‏برد.
7ـ اگر متوفى، مادر و دو دختر داشته باشد، مادر يك پنجم تركه را مى‏برد.
8ـ هرگاه متوفى، مادر و دختر داشته باشد، مادر كمتر از يك پنجم و بيشتر از يك ششم مى‏برد.
قرآن كريم در باره ارث مادر مى‏فرمايد:
«وَ لأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ»(50)
يعنى: و اگر متوفى فرزندى داشته باشد، هر يك از پدر و مادر، يك ششم ميراث مى‏برند و اگر فرزندى نداشته باشد و ميراث‏بران، تنها پدر و مادر، باشند، مادر يك سوم دارايى را مى‏برد. امّا اگر برادرانى داشته باشد، سهم مادر پس از انجام وصيت متوفى و پرداخت ديونش، يك ششم است.
قانون مدنى ايران در ماده 906 و 908، درباره ارث زن، به عنوان مادر مقرر مى‏دارد:
«هر گاه براى متوفى، وارث ديگرى جز پدر يا مادر نباشد، تمام ارث از آنِ اوست و اگر متوفى فرزند داشته باشد، پدر و مادر يك ششم تركه را به ارث مى‏برند و اگر براى مادر حاجبى نباشد و پدر و مادر با هم باشند، يك سوم اموال را مادر به ارث مى‏برد.»
بنابراين، سهم الارث مادر، نه تنها كمتر از پدر نيست؛ بلكه گاهى، از سهم پدر هم بيشتر است؛(51) چنان كه صاحب تفسير گران‏سنگ الميزان در اين باره (زيادتى ارث مادر) مى‏فرمايد:
از آن جهت كه مادر از جهت خويشاوندى به فرزند نزديكتر است و تماس و برخوردش با فرزند، بيشتر از تماس و برخورد پدر است، اضافه بر آن كه مادر در وضع حمل و حضانت و پرورش فرزند، رنج بيشترى‏تحمل مى كند، شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شايسته احترام بيشترى نسبت به پدر معرفى كند.(52)

درباره ارث خواهر، در قرآن كريم دو آيه نازل شده است:
در آيه دوازدهم سوره نساء مى‏خوانيم:
«وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ»
يعنى: اگر مردى از دنيا برود، كلاله(53) (خواهر يا برادر) از او ارث مى‏برند. يا زنى از دنيا برود و برادر و خواهرى داشته باشد، هريك از آنها يك ششم تركه را به ارث مى‏برند.
اين حكم در صورتى است كه از متوفى يك برادر يا يك خواهر باقى بماند؛ اما اگر بيش از يكى باشند، مجموعا يك سوم مال را به ارث مى‏برند (يك سوم مال را در ميان خود تقسيم مى‏كنند.)
سپس، اضافه مى‏كند: اين در صورتى است كه وصيت متوفى قبلاً انجام گيرد و ديون (بدهكارى) او از آن (تركه) خارج شود.
البته وصيت در صورتى نافذ است جنبه زيان رسانيدن به ورثه نداشته باشد؛ بدين معنا كه بيش از ثلث، نباشد؛ زيرا طبق رواياتى كه از پيامبر اكرم9 و ائمه اطهار: وارد شده است، وصيت بيش از ثلث تركه، «اضرار» به ورثه‏بوده و بدون رضايت‏آنها نافذ نيست؛ در روايات، تعبيرات شديدى در اين باره وارد شده است. از جمله در حديثى مى‏خوانيم: «ان الضرار فى الوصيه من الكبائر.»(54) يعنى: زيان‏رسانيدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حق مشروعشان، به وسيله وصيتهاى نابجا، از گناهان كبيره است.
از تعبير «هم شركاء فى الثلث» (برادران و خواهران مادرى اگر بيش از يك نفر باشند، در ثلث مال شريكند.) استفاده مى‏شود كه آنها يك ثلث را در ميان خود به طور مساوى تقسيم مى‏كنند و زن و مرد در اينجا تفاوتى ندارند؛ زيرا مفهوم «شركت» بيانگر مساوى بودن سهام است.
در آيه 176 همان سوره آمده است: «از تو (درباره خواهران و برادران) سؤال مى‏كنند. بگو: خداوند، حكم كلاله (خواهران و برادران) را براى شما بيان مى‏كند.» سپس به چند حكم اشاره شده است:
الف) هرگاه مردى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد و يك خواهر داشته باشد، نصف ميراث او به آن خواهر مى‏رسد.
ب) اگر زنى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد و يك برادر (پدر و مادرى يا پدرى تنها) از خود به يادگار بگذارد، تمام ارث او به آن برادر مى‏رسد.
ج) اگر كسى از دنيا برود و دو خواهر از او به يادگار بمانند، دو ثلث از ميراث او را مى‏برند.
د) اگر ورثه متوفى چند خواهر و برادر باشند (از دو نفر بيشتر)، تمام ميراث او را بين خود به طور مساوى تقسيم مى‏كنند؛ به طورى كه سهم هر برادر دو برابر سهم يك خواهر شود.
در پايان اين آيه شريفه آمده است: خداوند اين حقايق را براى شما بيان مى‏كند تا گمراه نشويد و راه سعادت را بيابيد (و حتما راهى را كه خدا نشان مى‏دهد، راه صحيح و واقعى است)؛ خداوند به هر چيز داناست.
نكته شايان توجه در دو آيه اين است كه بحث هر دو آيه، درباره ارث كلاله (خواهران و برادران) است. آنچه در بدو امر به ذهن مى‏رسد، اين است كه ظاهرا مفاد دو آيه با هم منافات دارد؛ اما با كمى دقت وتأمّل در مضمون آن دو درمى‏يابيم كه هر كدام، از ارث يك دسته خاص از خوهران و برادران سخن مى‏گويد و هيچ‏گونه تنافى و تضادى بين دو آيه نيست.
در هر دو آيه، از ارث كلاله (خواهران و برادران) بحث شده است. با اين تفاوت كه مراد از كلاله در آيه دوازدهم، خواهران و برادران مادرى (امّى) است و آيه 176، از خواهران و برادران پدر و مادرى(ابوينى) يا تنها پدرى (ابى)، سخن مى‏گويد و هيچ تضادى ميان اين دو آيه وجود ندارد. مؤيّد اين نكته، آن است كه غالبا كسانى كه با واسطه با متوفى ارتباط دارند، مقدار ارثشان به اندازه همان واسطه است؛ يعنى برادر و خواهران مادرى به اندازه سهم مادر مى‏برند كه يك سوم است و برادران و خواهران پدرى، يا پدر و مادرى، سهم پدر را مى‏برند كه دو سوم است و از آنجا كه آيه دوازدهم سوره نساء در ارث برادران و خواهران، بر محور يك سوم است و آيه 176 سوره نساء بر محور دو سوم، روشن مى‏شود كه آيه اوّل درباره آن دسته از برادران وخواهرانى است كه تنها از طريق مادر با متوفى خويشاوندند؛ ولى آيه دوم درباره خواهران و برادرانى است كه از طريق پدر، يا پدر و مادر با متوفى نسبت دارند. افزون براين، روايات وارده از حضرات معصومين: نيز اين حقيقت را اثبات مى‏كند؛ در هر حال، چنانچه يك ثلث يا دو ثلث ارث به برادر يا خواهر تعلق گرفت، باقى‏مانده طبق قانون اسلام ميان ساير وراث تقسيم مى‏شود.

«اگر وارث متوفى، تنها يك خواهر باشد، همه اموال از آنِ اوست و اگر متوفى، تنها منسوبين از طريق مادر دارد، ميراث او بين آنها به طور برابر، تقسيم مى‏گردد. اگر متوفى، منسوبين پدر و مادرى (ابوينى) يا پدرى (ابى) داشته باشد، ارث مرد دو برابر زن است و اگر وارث متوفى، تنها برادرزادگان و خواهرزادگان باشند، براى آنان سهم كسى است كه به واسطه او ارث مى‏برند؛ هر چند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان دختر باشند، دختران بيش از پسران ارث مى‏برند.»(55)

اسلام احكام ارث را بر اساس مرد يا زن بودن (عامل جنسيت، كه در اقوام ملل غير اسلام كه ذكر شد، مورد توجه بوده است.) وضع نكرده است؛ بلكه بر اساس مسؤوليت مالى و موقعيتى كه آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤوليتها و تكاليفى كه بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراين، سهم الارث متفاوت، با ديدگاه كلى اسلام نسبت به خانواده و تقسيم وظائف و مسؤوليتها، سازگار و عادلانه است. در اين بخش از بحث، به مهمترين اشكالهايى كه درخصوص تفاوت ارث زن و مرد به فقه پوياى اسلام شده است، اشاره مى‏كنيم:
اشكال اول: آيه شريفه «للذكر مثل حظ الانثيين» كاشف از نگاه مردانه شريعت اسلام، به نظام ارث است و حكايت ازآن دارد كه در اسلام، شخصيت زن، نصف شخصيت مرد به حساب مى‏آيد.(56)
اين اشكال اختصاصى به دگرانديشان كنونى ندارد بلكه از جانب بعضى از طبيعى مسلكان(57) صدر اسلام نيز مطرح شده است. در جواب مى‏گوييم: آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست مى‏آيد اين است كه هرگونه تبعيض و امتيازات نابجا از نظر اسلام، محكوم است و شريعت اسلام شديدا با آن مخالف است و هرگاه در بعضى از موارد، نشانه‏هايى از برترى بعضى افراد، بر بعضى ديگر، مشاهده گرديد، نشانه ترجيح داشتن در انسانيت و حقوق انسانى نيست؛ بلكه بايد ديد كه كدام يك از عوامل اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، روحى و... در آن موارد وجود داشته كه باعث آن نوع اختلافها و امتيازها شده است. به عبارت ديگر، در پاره‏اى موارد كه بظاهر آثار اختلاف و تبعيض ميان افراد به چشم مى‏خورد، هرگاه به طور دقيق و همه جانبه در اطراف آن بررسى كنيم، روشن خواهد شد كه نه تنها آن امتيازها عميق و ريشه‏دار نيست، بلكه به يك معنا نمى‏توان آن را اختلاف و تفاوت دانست.
كمتر بودن سهم الارث زن در برخى موارد، دليل بر اين نيست كه اسلام، ارزش و شخصيت زن را ناديده گرفته است؛ بلكه صرفا به سبب عوامل اقتصادى و اجتماعى است. با توجه به نكات زير كه زيربناى فلسفه تفاوت ميراث زن و مرد است، حقيقت اين امر روشن خواهد شد:
1ـ انديشمندان علم اقتصاد معتقدند كه براى به وجود آوردن يك اجتماع به تمام معنا سالم و شايسته كه از هرگونه افراط و تفريط و سركشى و طغيان به دور باشد، رعايت مسائلى لازم است كه اجراى‏اصل «هر كس به مقدار نيازمندى و حاجتش» در مرحله نخستين آنهاست.
2ـ حكمت تفاوت ميراث زن و مرد به وسيله حضرات معصومين: بيان شده است(58) و اين انتقاد سابقه ديرينه دارد و دانشمندان مسلمان بارها به آن اشاره كرده‏اند. در نظام حقوقى اسلام به دليل مسؤوليتهاى اقتصادى و اجتماعى كه بر عهده مرد نهاده شده است، از قبيل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزينه زندگى زن هنگامى كه در عده به سر مى‏برد، شركت در جهاد و هزينه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ايام به زن و فرزند، پرداخت ديه در بعضى از جنايات اشتباهى خويشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج ساير نزديكان تهيدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پاره‏اى موارد براى مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتى اگر اين سهم با مسؤوليتها سنجيده شود، اين مرد است كه سهم الارثش به نصف نصيب زن مى‏رسد و اين مرد است كه فريادش بايد بلند شود.(59)
3ـ قوانين ارث در نظام حقوقى اسلام، بر اساس موقعيت اجتماعى و به حكم وضع طبيعى‏اى كه هر كدام از زن و مرد دارند، تنظيم شده است و ملاك، تنها زن يا مرد بودن نيست و اين گمان كه هميشه زن صرفا به دليل جنسيت، نصف مرد ارث مى‏برد، ناشى از بى‏دقتى و عدم مطالعه و تحقيق، در احكام ارث در اسلام است؛ زيرا گاهى سهم الارث آن دو مساوى است؛ مانند سهم الارث پدر و مادر وقتى كه با فرزند متوفى همراه شوند كه پدر و مادر يكسان ارث مى‏برند و يا متوفى، تنها منسوبين به مادر داشته باشد؛ علاوه بر اين، در بعضى موارد سهم زن بيش از مرد است؛ مانند: صورتى كه وارث متوفى منحصر به پدر و مادر و شوهر باشد كه مادر يك سوم و پدر يك ششم تركه را به ارث مى‏برد(60) و يا موردى كه همسر با چند برادر و خواهر همراه شود.
4ـ احكام ارث به لحاظ مصالح اجتماعى، وضع شده و در مواردى كه مصلحت اقتضا نمايد يا خود شخص تمايل داشته باشد كه ورثه‏اش به يك اندازه از اموال او بهره برند، مى‏تواند از حق وصيت خود براى تقسيم سهام و برابرى آن استفاده نمايد.
5ـ دين مبين اسلام در تمام مواردى كه شخصيت انسانى، ملاك قانونگذارى است، حقوق كاملاً يكسانى براى زن و مرد وضع كرده است؛ همچون: آزادى در ايمان، ثواب و عقاب، تعليم و تربيت، شغل، ازدواج و...يگانه ملاك برترى در اين شريعت، كرامتى است كه با تقوى(61) به دست مى‏آيد؛ نه با اموال و دارايى. اگر مرد تقواى بيشترى داشته باشد، از زن برتر است واگر زن با تقواتر باشد، او برتر است. سهم الارث، ارزش و فضيلت نيست؛ بلكه مسؤوليت‏آور است و نمى‏تواند بيانگر شخصيت زن از ديدگاه اسلام باشد.(62)
نتيجه توضيحات ارائه شده اين است كه چون مخارج و احتياجات مالى مرد بيشتر از زن است (زنان در مقابل درآمدى كه دارند، مخارجشان بسيار كمتر است.) اسلام سهم الارث مرد را بيشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسيم مال بر اساس حاجت (هر كس به مقدار نيازمندى و حاجتش)، تعادلى ميان درآمد و مخارج آنها برقرار گردد.(63)
دكتر گوستاولوبون در اين باره مى‏گويد:
«احكام ارث در قرآن مبنى بر انصاف و داد است. اگر خوانندگان، آياتى را كه در اين باب نقل شده است مطالعه كنند، نظريه ما را تصديق مى‏نمايند. اگرچه فروعاتى را كه فقها در اين باره استخراج نموده‏اند، تمام آن در اين آيات درج نيست؛ ولى با كمال وضوح ذكر شده. خلاصه، وقتى كه اين احكام را با قوانين ارث انگليس و فرانسه مقايسه نمودم، از ملاحظه آن، درباره زنان شوهردار كه مى‏گويند، دين اسلام با آنها به طور انصاف رفتار نكرده، دريافتم كه اين اشكالات، هيچ پايه و اساسى ندارند؛ بلكه نسبت به احكام ارث ما (فرانسه)، اسلام حقوق زنان را بيشتر مراعات كرده است. حقوق قانونى را كه براى زنان منكوحه از روى قرآن و كتب فقهى مقرر شده، از حقوق زنان اروپا به مراتب بيشتر و بالاتر است؛ زنان اسلام تنها مهر نمى‏گيرند، بلكه املاك شخصى آنها نيز كاملاً در تصرف خودشان است و براى هزينه و مصارف خانوادگى، ملزم نيستند كه دينارى پرداخت نمايند و هر وقت كه طلاق داده شوند، لباس و مخارج خود را بايد بگيرند و هرگاه شوهر فوت كند، زن تا يك سال از اموال او مخارج خود را گرفته و علاوه بر آن از باقى مانده ثروت همسرش نيز سهم معينى به او داده مى‏شود. علاوه بر حقوقى كه برشمرديم، مسلمين زنان خود را بسيار احترام مى‏كنند و نظر به مراتب و جهات ذكر شده، وضع زنان مشرق تا اين پايه خوب و رضايت‏بخش است كه تمام جهانگردان باانصاف، آن را تصديق نموده‏اند.»(64)
اشكال دوّم: ايراد ديگرى كه بعضى از غربيها و مستشرقان و دگرانديشان به قوانين ارث مى‏گيرند، اين است كه قوانين ارث به اقتضاى شرايط زمانى و مكانى صدر اسلام، تنظيم شده كه امروزه دگرگون گشته است (گويا منظور آنان اين است كه تاريخ مصرفش گذشته است.) و لازم نيست كه اعتقاد به جاودانه بودن همه احكام و قوانين داشته باشيم؛ زيرا به دگرگون شدن شرايط، حكم نيز تغيير مى‏يابد.
پاسخ: اولاً: شكى نيست كه پاره‏اى از احكام، تابع مصالح موقت مى‏باشند و به اقتضاى شرايط زمانى و مكانى، وضع مى‏شوند، همانند احكام حكومتى؛ ولى اجماع مسلمين بر اين است كه آيات ارث از «محكمات» قرآن كريم است و احكام آن، زمان بردار نيست و به هيچ وجه مقيد نشده است.(65)
ثانيا: احكام ارث زن و مرد، بر اساس مسؤوليتهايى است كه بر عهده هريك نهاده شده است و قرابتى كه شخص با متوفى دارد. به تعبير ديگر، حكمتهاى مربوط به قوانين ارث، زمان بردار نيست.
ثالثا: اگر احكام ارث، احكام امضايى بود، مى‏بايست همانند احكام دوره جاهليت با اندك تفاوتى، وضع مى‏شد؛ درحالى كه انقلاب حقوقى اسلام در اين زمينه در نوع خود، بى‏نظير بوده و به تأييد تمام مورخان و مفسران گران‏قدر، موجب حيرت و اعتراض مردم واقع شده است.(66)
اشكال سوم: ما در عصرى زندگى مى‏كنيم كه زنان همانند مردان در اجتماع سهيمند و در نان‏آورى و تأمين مايحتاج زندگى و اقتصاد خانواده و كشور، سهم قابل توجهى دارند و از موقعيت اجتماعى مساوى و گاه برتر، برخوردارند. دورانى كه زن در خانه مى‏نشست و از تأمين مايحتاج زندگى معاف بود گذشت.(67)
پاسخ: هرچند، امروزه به اقتضاى شرايط زمانى و نيازهاى خانوادگى، گاه زنان پا به پاى مردان در جارج از منزل به كار مشغولند و در تأمين اقتصاد خانواده نقش دارند و شراكت آنان در امور مربوط به زنان و مطابق با شأن ومنزلت آنان امرى پسنديده است؛ ولى هرگز از نظر شريعت اسلام، زنان ملزم به تأمين مخارج زندگى خويش و خانواده نيستند. علاوه بر آن، مى‏توانند تمام درآمد خود را پس‏انداز كنند و اين وظيفه مرد است كه مخارج زن را از هر جهت تأمين كند؛ گرچه مرد، فقير و زن، توانگر (دارا) باشد. البته زنانى كه تخصص ويژه‏اى كسب نموده‏اند و جامعه نياز مبرم به حضور آنان دارد، براى اجتماع كنونى مفيدند و در واقع علاوه بر كمك به اقتصاد خانواده، در تعاليم و پيشرفت جامعه نقش بسزايى دارند؛ اما زنان ديگر، علاوه بر آن كه كارشان در خارج از منزل، بر مشكل بيكارى نيروى كار و مردانى كه مسؤول تأمين زنان و خانواده مى‏باشند، مى‏افزايد، در پاره‏اى موارد موجب از هم پاشيدگى و انحلال خانواده و در بعضى جوامع، اسباب انحراف افراد و تضييع حقوق كودك و حتى خود زن است. حكمت تعيين سهم الارث در نظر اسلام، پابرجاست؛ زيرا در صورتى، كرامت و عزت زن مسلمان حفظ مى‏شود كه از لحاظ مالى تأمين باشد و از روى ناچارى به كارى كه به كرامت و شرافت او در تضاد است، تن درندهد و اين وقتى تضمين مى‏شود، كه وى ملزم به شركت در امور اقتصادى خانواده نباشد؛ هر چند در صورتى كه توانايى داشته باشد مى‏تواند بارى از دوش شريك زندگى خود بردارد و اسلام، مانع اشتغال زن البتّه با رعايت شؤونات اسلامى نيست.
اشكال چهارم: اسلام بايد با زندگى عصر جديد همراه گردد تا از قافله عقب نماند؛ وگرنه اخلاق عمومى، سازمانهاى بين المللى وحقوق بشر كه اساس فعاليت و برنامه‏ريزيهاى بسيارى از نظامهاى حقوقى را برهم زده و دولتها را ناچار به برابر ساختن حقوق زن و مرد ساخته‏اند، واكنشهاى نامطلوبى از خود نشان مى‏دهند. بنابراين، بر فقهاى عظام لازم است كه براى برابرى ارث زن و مرد، چاره انديشى كنند و با انجمنهاى دفاع از تساوى حقوق زنان همراه گردند.(68)
پاسخ: اولا: نبايد تحولات اقتصادى و رشد علوم تجربى در غرب را دليلى بر رشد و درك صحيح آنان از علوم انسانى وحقوق بشر تلقى كرد. اين تحول حقوقى در غرب وام‏دار نيازهاى اقتصادى و صنعتى قرنهاى 18و19 ميلادى است؛ نه آن كه تحقيقات جامعه شناختى سبب اين دگرگونى حقوقى شده باشد و نمى‏توان تحولات حقوقى جديد را ناشى از تكامل انسانى‏در جامعه غربى به حساب آورد.
ثانيا: آمار و ارقام، نشانگر مصائب و مشكلاتى است كه معلول افراط غربيها در اين زمينه مى‏باشد؛ حتى پاره‏اى از انديشمندان غربى، به برترى نظام اسلام بر نظامهاى حاكم بر غرب، اعتراف كرده‏اند و تنها راه نجات غرب از بحران اخلاقى و رهايى از بى بند و بارى جنسى را پناه آوردن به قوانين اصيل و انسان‏ساز شريعت اسلامى برشمرده‏اند.(69)
در تأييد سخن پيش گفته، سخن چند تن از دانشمندان غربى را يادآور مى‏شويم:
ادموند برك(70) در دائرة‏المعارف آمريكا مى‏نويسد:
«حقوق اسلامى بر همه كس، اعم از پادشاه يا خدمتگزار اجرا مى‏گردد، تار و پودش به بهترين وجه، آراسته و استوار آمده؛ آنسان كه به راستى عميق‏ترين و برجسته‏ترين قانون به شمار مى‏آيد كه تاكنون، بشريت با آن روبه‏رو گشته است.»
2ـ استاد ميان محمد شريف در كتاب خود، منابع فرهنگ اسلامى چنين مى‏نگارد:
«يكى از درخشانترين سيماهاى فقه اسلامى كه بر حقوق روم ممتازش ساخته، اين است كه آزادى فردى و حقوق زنان و كودكان در آن تثبيت گرديده، علاوه قانونى جهانى و قابل اجرا براى همه كس است.»(71)
اشكال ديگرى كه پرچمداران تساوى حقوق زن و مرد بر قوانين ارث اسلام مى‏گيرند، اين است كه با سست شدن علاقه‏هاى عشيره‏اى و قبيله‏اى، ديگر زن پيوند ناهمگونى از قوم ديگر و بيگانه‏اى نيست كه با پيوند زناشويى به خانواده اصلى، وصل شود و با مرگ طرف قرارداد (شوهر)، از ستون اصلى خانواده جدا گردد. بدون ترديد، در اين عصر صنعت و تكنولوژى آن تعصّبات قومى كه مانع ارث بردن زن بود، از بين رفته است.
در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه اين ديدگاه، ناشى از عدم فهم نظام خانواده در اسلام است.
اسلام، بيش از همه نظامها به خانواده احترام مى‏گذارد و هرگز زن را پيوندى ناهمگون به خانواده شوهر، به حساب نمى‏آورد؛ بلكه پيوند ميان زن و شوهر را بسيار زيبا بيان مى‏كند: «هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»(72) يعنى: زنان لباس شما هستند و شما لباس آنها. لباس از يك سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشيا به بدن حفظ مى‏كند و عيبهاى او را مى‏پوشاند و از سوى ديگر زينتى است براى تن آدمى؛ اين تشبيه كه در آيه ياد شده آمده است به همه اين نكات اشاره دارد. خداوند متعال در جمله‏اى كوتاه، اما بسيار زيبا و رسا، علاقه جسمى و روحى زن و مرد را بيان داشته است كه همان‏گونه كه لباس، بدن را مى‏پوشاند و بايد به اندازه قامت انسانى باشد، نه كوتاه و نه بلند، نه گشاد و نه تنگ، زن و مرد هم، راز يكديگر را مى‏پوشانند و هركدام در ديگرى ذوب مى‏شوند؛ بدون كم و زياد، بدون برترى و تفاخر. بنابراين، هر دو يك روحند در دو بدن؛ بلكه يك روح و يك جسمند. هر كدام، حافظ منافع ديگرى و نگهبان جان و اسرار او مى‏باشد و از آن طرف هر يك حقوق و تكاليفى دارد.
قرآن كريم مى‏فرمايد: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(73) يعنى: زن همان اندازه كه در اجتماع وظايف سنگينى به عهده دارد، از حقوق قابل توجهى نيز برخوردار است.
اسلام، زن را مانند مرد، داراى روح كامل انسانى و اراده و اختيار دانسته و او را در مسير تكامل كه هدف خلقت است، مى‏بيند. به همين جهت، هر دو را در يك صفّ قرار داده و با خطابهاى: «يا ايها الناس» و «يا ايها الذين آمنوا» مخاطب ساخته و انجام برنامه‏هاى تربيتى و اخلاق عملى و... را براى آنها لازم كرده است.
اسلام، هرگز زنان را سربار، مصرف كننده و اجير به حساب نياورده؛ بلكه براى‏زن، شخصيتى همسان با مرد قائل است و نقشى كه زن در خانواده ايفا مى‏كند را همانند مرد بلكه بالاتر شمرده است. احترام و اكرام او، دليل بر بزرگى و بزرگوارى، و اهانت به او، دليل پستى دانسته شده است.
همواره در شريعت اسلام توصيه به رفتار نيك با زنان شده(74) و هرگز به اندازه‏اى كه توجه به زن و سفارش زن به مرد شده، سفارش به مرد نشده است. چنين نگرشى به خانواده، در هيچ يك از اديان ديگر اعم از الهى و غيرالهى وجود ندارد.(75) بنابراين، هر چند ممكن است انتقاد پيش‏گفته به ديگر فرهنگها وارد باشد؛ ولى به شريعت اسلام وارد نيست. غفلت از آيات قرآن كريم و روايات متواتر، سبب بيان اين ايراد شده است.
طرفداران دفاع از حقوق زنان بدانند كه زن مسلمان هيچ‏گاه از كمى و كاستى قوانين الهى شكايت ندارد؛ بلكه از بى عدالتى‏هاى موجود در جامعه و از رفتار ناشايست و غير اسلامى و احيانا غير انسانى برخى از مردان و حكومتها گله دارد. در حقيقت، از عدم اجراى قوانين حيات‏بخش اسلام، ناراضى است. علاوه بر آن كه تساوى در مسئله ارث (همان‏گونه كه از پاره‏اى نظرها به دست آمد.) مشاركت در تأمين مخارج زندگى مشترك را به دنبال دارد و اگر اين امر تحقق يابد و تأمين مخارج بر زنان نيز لازم شود، ممكن است زنان براى لقمه‏اى نان و تأمين معاش، تن به كارى دهند كه با شرافت و حيثيت و كرامت انسانى آنان سازگار نباشد و مفاسد اجتماعى و اخلاقى و خانوادگى را در پى دارد؛ ولى اگر نظام حقوقى اسلام رعايت شود، لزومى در استثمار زنان براى تأمين معاش نيست؛ مگر آن‏كه خود بخواهند و توانايى كافى داشته باشند.
بنابراين، اخلاق عمومى و شأن و منزلت اسلامى زن، اقتضا مى‏كند كه وى از تكليف تأمين مايحتاج زندگى معاف باشد، تا خودش و بنيان خانواده آسيب نبينند و جوامع اسلامى از پيامدهاى نامطلوب جوامع غربى عارى باشد. البته اگر شرايط زنى مساعد كه با مرد، همراهى (تشريك مساعى) كند و شركت در تأمين معاش داشته باشد، اين احسانى است كه از سوى آن زن به شوهرش مى‏شود؛ نه آن كه وظيفه باشد.

غفلت انديشمندان، محققان و قانونگذاران جوامع اسلامى، از فهم نظام حقوقى اسلام و برنامه‏هاى اجتماعى مترقى آن، هرگز بخشودنى نيست و بى‏گمان افراط و تفريطهايى‏به دنبال خواهد داشت كه جوامع غربى دچار آن هستند. نسبت به تساوى حقوق بايد گفت كلام حق وعدل، همان است كه نه تفريط قرنهاى گذشته غرب درست است و نه افراط قرن حاضر؛ بلكه نظام متعادل اسلامى، بهترين قانون در تأمين حقوق و مصالح زنان است.
قانون ارث در اسلام بر پايه عدالت اقتصادى و اجتماعى و روانى، قانونگذارى شده و در آن مسؤوليتهاى اجتماعى و خانوادگى هريك از زن و مرد رعايت شده و اگر از درون نظام حقوقى اسلام، به قانون ارث بنگريم، سهم زنان كه هيچ مسؤوليت مالى بر دوش ندارند، كاملاً منصفانه و ضامن كرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام اين اشكالها ناشى از كج‏فهمى‏ها وعدم دقت در دستورات حيات بخش دين مبين اسلام است؛ وگرنه اسلام بذات خويش، بسيار غنى است.