انفال: اموال عمومى متعلق به امام و حكومت اسلامى
انفال از ماده «ن ـ ف ـ ل» و در لغت به معناى غنيمت، بخشش[1]، افزون بر مقدار واجب[2] يا زياده بر اصل[3] آمده است، ازاين‌رو به نمازهاى مستحبى «نافله» گفته‌اند.[4] در اصطلاح فقه اماميه نيز به اموال خاص معصوم[5] و به تعبيرى ديگر اموالى كه مالك خصوصى ندارد و به امام و حاكم اسلامى تعلق دارد[6] انفال اطلاق مى‌شود و از نظر اهل‌سنت غنايم و اموالى است كه افزون بر سهم غنيمت* جنگجويان، به آنان داده مى‌شود.[7] وجه نامگذارى اين اموال به انفال آن است كه اين اموال اضافه بر شركت پيامبر و امام در خمس*، هديه خداوند به آنان است[8] يا آنكه اين اموال ويژه پيامبر و امام بوده، افزون بر ملك خصوصى آنان است.[9] برخى گفته‌اند: از آن جهت كه با حلال شدن اين اموال براى نخستين بار بر مسلمانان، آنان بر امتهاى پيشين برترى يافتند به اين اموال انفال گفته شده.[10]انفال با مفاهيمى ديگر از جمله مباحات اصليه يا اوّليه، مشتركات، فئ* و غنيمت از اين جهت كه همگى زايد بر مالكيت خصوصى است مشترك و از جهاتى با آنها متفاوت است؛ تفاوت انفال با مباحات اصليه در اين است كه مباحات اصليه ملك كسى نيست و هركس آن را حيازت كند مالك آن مى‌شود؛ مانند آبها، حيوانات وحشى، علفها و ماهيها[11] برخلاف انفال كه بدون اذن، تصرف و تملك آن جايز نيست.[12] مشتركات اموالى است كه به عموم مسلمانان تعلق دارد و همگان حق انتفاع از آن را دارند؛ مانند راهها، مساجد، كاروانسراها و بر خلاف انفال قابل تملك شخصى يا انتقال نيست.[13] فئ در اصطلاح به اموالى گفته مى‌شود كه از كافران بدون جنگ به غنيمت گرفته مى‌شود[14] و يكى از مصاديق انفال و نسبت ميان اين دو عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى همه مصاديق فئ از انفال به شمار مى‌رود؛ ولى بسيارى از انفال فئ نيست. غنيمت اصطلاحاً به اموالى اطلاق مى‌شود كه در جنگ از كافران به دست مى‌آيد.[15] نسبت غنيمت با انفال عموم و خصوص من وجه است؛ زيرا برخى غنيمتها، يعنى اموالى كه بدون جنگ و خونريزى يا بدون اذن امام به دست آيد[16]جزو انفال است، هر چند برخى همه غنايم را مصداق انفال دانسته‌اند.[17]
تشريع انفال و موارد آن:
پس از پيروزى مسلمانان در جنگ بدر* ميان آنان بر سر تقسيم غنايم اختلاف پديد آمد، ازاين‌رو از رسول خدا در اين باره پرسيدند[18] كه آيه نخست سوره انفال/8 نازل شد و قانون انفال را تشريع كرد: «يَسـَلونَكَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ فَاتَّقُوا اللّهَ واَصلِحوا ذاتَ بَينِكُم» . در مورد اينكه سؤال و اختلاف مسلمانان بر سر چه بوده اقوال متعددى نقل شده است؛ از جمله سؤال آنان در مورد مالكيت* اين اموال يا اصل حرمت يا حليت غنايم، اختلاف در مورد شركت دادن مهاجران و انصار غير حاضر در جنگ در تقسيم غنايم و قرار دادن پاداشى از سوى پيامبر براى جوانان جهت تشويق آنان و اعتراض پيران به شريك بودن آنان در اين پاداشها[19] كه در پى اين سؤالها و اختلافات آيه فوق نازل شد و تكليف را روشن كرد.در اينكه مقصود از انفال در اين آيه چيست نظرات گوناگونى بين مفسران و فقيهان مطرح است؛ مفسران و فقيهان اهل سنت بيشتر مصداق انفال در آيه فوق را غنايم جنگى و آنچه مرتبط با آن است دانسته‌اند. برخى از آنان منظور از انفال را غنايم جنگى دانسته‌اند.[20] گروهى ديگر انفال را خمس غنايم جنگى[21] يا اشيا و لوازم مقتول مانند اسلحه، كلاه، انگشتر، اسب كه به قاتل او تعلق دارد يا سهم اضافه‌اى كه امام و حاكم اسلامى براى تشويق جنگجويان اختصاص مى‌دهد[22] دانسته‌اند؛ اما مفسران و فقيهان اماميه با استناد به روايات اهل‌بيت(عليهم السلام)[23] مراد از انفال را فراتر از موارد پيشگفته دانسته و گفته‌اند: همه سرزمينها و اموال زايد بر ملك خصوصى مصداق انفال است؛ از آن جمله زمينهاى موات، زمينها و اموالى كه بدون جنگ از كافران گرفته مى‌شود (فئ)، آباديهاى بدون مالك، جنگلها، قله كوهها و وسط دره‌ها، اموال منقول و غير منقول اختصاصى پادشاهان كفر (صفايا و قطايع الملوك)، ارث بىوارث، غنايمى كه مجاهدان بدون اذن امام از كافران به دست مى‌آورند، برگزيده غنايمى كه در جنگ از دشمن به دست مى‌آيد،[24] درياها و سواحل آن، رودخانه‌ها[25]، هوا و فضاى اطراف كره زمين[26]؛ اما در پاره‌اى مصاديقِ انفال اختلاف‌نظر وجود دارد؛ مانند تمام غنايم جنگى كه بيشتر فقيهان اماميه آنها را از انفال ندانسته‌اند[27]؛ اما برخى همه غنايم را جزو انفال مى‌دانند.[28] مستند اينان در اين رأى همان آيه انفال است كه در مورد غنايم جنگ بدر نازل شده و صريح در اين است كه اين غنايم از انفال است و به رسول خدا و حاكم اسلامى تعلق دارد. برخى از اينان در پاسخ اين پرسش كه چرا غنايم جنگى در روايات به طور صريح جزو انفال دانسته نشده گفته‌اند: ائمه(عليهم السلام)در صدد ذكر ديگر مصداقهاى انفال بوده‌اند تا گمان نرود كه انفال منحصر در غنايم جنگى است[29] و نيز معادن كه درباره آن آراى گوناگونى مطرح شده است.[30] مفسران و فقيهان اماميه در پاسخ به اين اشكال كه چرا شأن نزول آيه انفال مورد خاص، ولى مصاديق آن بنابر روايات عام و متعدد است گفته‌اند: هرچند آيه در مورد غنايم جنگى نازل شده؛ اما پاسخ خداوند عام است و خداوند حكم واقعه خاص را با بيان حكم كلى آن تبيين كرده است، بنابراين، الف و لام در «الاَنفال» اوّل، الف و لام عهد ذهنى است كه اشاره به انفال مورد پرسش يعنى غنايم جنگى دارد و الف و لام «الاَنفال» دوم، الف و لام جنس يا استغراق است كه همه موارد انفال را دربرمى‌گيرد.[31] قرآن كريم در آيات 6 ـ 7 حشر/ 59 نيز به بخشى ديگر از انفال (فئ) اشاره كرده است و اين اموال را خارج از سلطه خصوصى مسلمانان دانسته، مسئوليت آن را به رسول و حاكم اسلامى واگذاشته است: «و ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِنهُم فَما اَوجَفتُم عَلَيهِ مِن خَيل ولا رِكاب ولـكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَن يَشاءُ واللّهُ عَلى كُلِّ شَىء قَدير * ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى واليَتـمى والمَسـكينِ وابنِ السَّبيلِ...» . اين آيات در مورد سرزمين و اموال بنى‌نضير* نازل شد كه بدون جنگ و خونريزى به دست مسلمانان افتاد.[32] قول ديگر اين است كه اين آيات درباره بنى‌نضير و بنى قريظه* كه در مدينه و پيرامون آن از جمله خيبر و فدك مى‌زيستند نازل شد.[33]
ديگر آيات مرتبط با انفال آيات 26 اسراء/17 و 38 روم/30 است كه خداوند در آنها به پيامبر فرمان مى‌دهد تا حق خويشاوندان را عطا كند: «وءاتِ ذَا القُربى حَقَّهُ...» . در شأن نزول آيات فوق از طريق شيعه واهل سنت نقل شده كه هنگام نزول اين آيات پيامبر فدك را كه بدون جنگ و خونريزى از يهوديان خيبر ستانده بود به حضرت فاطمه*(عليها السلام)عطا كرد.[34] از امام‌باقر و امام صادق(عليهما السلام)نيز رواياتى در تأييد اين معنا نقل شده است.[35]
مالكيت انفال:
قرآن كريم در آيه 1 انفال /8 كه در مورد غنايم جنگ بدر نازل شده همه انفال را ملك خدا و رسول دانسته است: «قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ» ؛ اما در آيه 41 همين سوره تنها خمس غنايم را متعلق به خدا و رسول دانسته و بقيه را به پيكارگران اختصاص داده است: «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَىء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى» ؛ همچنين در آيه 6 حشر/59 اموالى را كه بدون پيكار از كافران به دست مى‌آيد (فئ) و بخشى از انفال است متعلق به رسول خدا دانسته است: «وما‌اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِنهُم فَما اَوجَفتُم عَلَيهِ مِن خَيل ولا رِكاب ولـكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَن يَشاءُ واللّهُ عَلى كُلِّ شَىء قَدير» ؛ اما در آيه بعد اين اموال را متعلق به خدا و رسول و ذوى القربى و گروهى از نيازمندان شمرده است: «ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى واليَتـمى والمَسـكينِ وابنِ السَّبيلِ» (حشر/59،7)، ازاين‌رو اين مسئله موجب شده است كه مفسران و فقها در مورد مالكيت انفال و چگونگى حل تنافى ظاهرى ميان اين آيات آراى متعددى مطرح كنند. در مورد حلّ تعارض دو آيه اول سه نظريه مطرح است:1. برخى از مفسران به ويژه اهل سنت آيه خمس (41 انفال) را ناسخ آيه انفال دانسته و گفته‌اند: انفال و غنايم در ابتدا از آنِ خدا و رسول بود؛ ولى با نزول آيه 41 اين حكم نسخ گرديد و تنها خمس اين اموال را از آنِ خدا و رسول شمرد.[36]
2. برخى ديگر معتقدند اصولاً بين دو آيه مذكور تنافى نيست، زيرا آيه انفال حكم اصل مالكيت همه انفال را بيان كرده و آن را متعلق به خدا و رسول دانسته است؛ اما آيه خمس موارد مصرف اين اموال را تفصيلاً بيان كرده و مقدر كرده كه حاكم اسلامى بايد خمس اين اموال را در موارد تعيين شده مصرف و مابقى را ميان جنگجويان قسمت كند.[37] به تعبير برخى مفسران، غنايم جنگى نيز از آنِ رسول خدا و حاكم اسلامى است و اينكه در آيه خمس54 آن را به جنگجويان اختصاص داده از باب تشويق و جبران گوشه‌اى از زحمات آنان است.[38] سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله)در تقسيم نكردن غنايم فتح مكه و حنين[39] و روايت امام‌صادق(عليه السلام) كه در آن همه غنايم جنگ بدر متعلق به پيامبر دانسته شده است[40] و نيز روايتى از امام موسى‌بن جعفر(عليه السلام) كه در آن حق تصرف در غنايم جنگى قبل از تخميس و تقسيم آن ميان جنگجويان به امام مسلمين واگذار گرديده[41] نيز مؤيد اين رأى است.
3. قول ديگر اين است كه آيه انفال تنها غنايمى را در بر مى‌گيرد كه بدون جنگ و خونريزى از كافران ستانده شده؛ اما آيه خمس مربوط به غنايمى است كه با جنگ و خونريزى از كافران گرفته شده است، بنابراين، موضوع دو آيه با يكديگر متفاوت بوده، ميان آنها منافاتى نيست.[42] اين رأى هرچند با بيشتر رواياتى كه در شأن نزول آيه انفال ذكر شده منافات دارد؛ ولى با رأى مشهور فقيهان اماميه در مورد غنايم جنگى موافق است.
در مورد تنافى ظاهرى آيات 6 ـ 7 حشر/59 نيز دو نظر مهم وجود دارد: برخى موضوع آيه نخست را كه همه اموال را متعلق به رسول خدا شمرده اموالى دانسته‌اند كه بدون جنگ و خونريزى از كافران گرفته شود (فئ مصطلح)؛ اما موضوع حكم در آيه دوم را كه اموال را متعلق به خدا و رسول و ذوى‌القربى و ديگران دانسته اموالى مى‌دانند كه با جنگ و خونريزى از كافران گرفته شده است كه در اين صورت مفاد اين آيه با مفاد آيه خمس يكى خواهد بود.[43] در روايتى از امام باقر(عليه السلام) نيز اين معنا آمده است[44]؛ اما بيشتر مفسران[45] هر دو آيه را مربوط به انفال و فئ دانسته‌اند، با اين تفاوت كه آيه نخست ملكيت انفال را بيان كرده و آيه دوم موارد مصرف آن را. (=>همين مقاله، مصارف انفال) در هر صورت چه غنايم جنگى جزو انفال باشد يا نباشد و چه آيه 7 حشر/ 59 مربوط به غنايم جنگى باشد يا مربوط به فئ و انفال، آيات فوق صريح در اين است كه انفال ملك خدا و رسول است*.
در رواياتى پرشمار از اهل‌بيت(عليهم السلام) اين اموال متعلق به رسول خدا و امامان پس از او(عليهم السلام)دانسته شده است[46]؛ ليكن اين بحث مطرح است كه آيا انفال ملك شخص رسول خدا(صلى الله عليه وآله)و امام مسلمين است يا ملك منصب آنان؟ از اينكه در آيه انفال ملكيت رسول خدا در كنار ملكيت خداوند آمده و بر آن عطف شده به دست مى‌آيد كه اين مالكيت ملك منصب است؛ نه شخص، زيرا ملكيت خداوند از نوع ملكيت اعتبارى نيست، بلكه به نحو ولايت در تصرف است.[47] در روايات اهل‌بيت(عليهم السلام)نيز تعبيرهايى مانند: والى مسلمين، كسى كه امور مسلمانان به او واگذار شده، اموال مسلمانان، اموال بيت‌المال[48] در مورد انفال و مالكيت آن آمده و حكايت از اين دارد كه اين اموال ملك منصب امامت و حاكميت اسلامى است؛ نه ملك شخص آنان.[49] سپس قرآن كريم در پايان آيه 7 حشر/59 به راز تعلق انفال به رسول خدا و حاكم اسلامى اشاره كرده و علت اين امر را انباشته نشدن ثروت در دست گروهى خاص و ثروتمند دانسته است: «كَى‌لا يَكونَ دولَةً بَينَ الاَغنِياءِ مِنكُم» . در شأن نزول آيه فوق نقل شده كه پس از به غنيمت گرفتن اموال بنى‌نضير جمعى از رؤساى مسلمانان به پيامبر(صلى الله عليه وآله)گفتند: برگزيده اين اموال را بردار و بقيه را ميان ما قسمت كن، چنان كه در جاهليت چنين مى‌كرديم[50] كه آيه فوق نازل و اين سنت نادرست را نفى كرد. به نظر برخى سپردن مالكيت انفال به حكومت و قرار دادن سهمى براى نيازمندان جامعه از امتيازات قوانين اسلامى است كه بر خلاف نظامهاى سرمايه‌دارى و كمونيستى، ضمن رعايت عدالت[51] مانع از پديد آمدن اقليتى توانگر و اكثريتى تهيدست‌مى‌گردد.[52]
مصارف انفال:
پس از آنكه در آيه 6 حشر/59 انفال متعلق به رسول خدا و حاكم اسلامى معرفى شده آيه بعد موارد مصرف اين اموال را بيان مى‌كند[53]: «ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى واليَتـمى والمَسـكينِ وابنِ السَّبيلِ» . در آيه فوق 6 مورد مصرف براى اين گونه اموال ذكر شده است: 1.سهم خداوند كه بر پايه روايات به رسول خدا و حاكم اسلامى تعلق دارد و آنان در هر راهى كه صلاح بدانند مصرف مى‌كنند.[54] 2. سهم رسول كه رسول خدا و حاكم اسلامى مى‌تواند در كنار سهم خداوند آن را در مصارف شخصى خود و ديگر مصارف حكومت اسلامى و نيازمندان هزينه كند.[55] 3. سهم ذى‌القربى كه مراد خويشاوندان پيامبر و بنى‌هاشم هستند[56] و در رأس آنان اهل‌بيت(عليهم السلام)قرار دارند.[57] 4 ـ 6. يتيمان، مسكينان و در راه ماندگان كه به نظر برخى مقصود يتيمان، و در راه‌ماندگان از بنى‌هاشم هستند.[58] در رواياتى از اهل‌بيت(عليهم السلام)نيز اين معنا نقل شده است[59]؛ چه اين افراد فقير باشند و چه غنى[60]؛ ليكن به نظر برخى مفسران اماميه[61] و اهل سنت[62] مراد عموم يتيمان، مساكين و در‌راه‌ماندگان هستند، افزون بر اينكه فقر و نياز آنان در گرفتن اين اموال نيز شرط است. سپس قرآن در آيه بعد به مورد ديگرى از مصارف انفال، يعنى مهاجران تهيدستى كه از خانه و سرزمين خود آواره شده‌اند اشاره كرده است: «لِلفُقَراءِ المُهـجِرينَ الَّذينَ اُخرِجوا مِن ديـرِهِم واَمولِهِم يَبتَغونَ فَضلاً مِنَ اللّهِ و رِضونـًا» . (حشر/59،8) آيه فوق در مورد مهاجرانى نازل شده كه براى يارى اسلام و رسول خدا مكه را رها كرده، به مدينه مهاجرت كردند.[63] به نظر برخى مفسران «المهاجرين» در اين آيه بدل از «يتامى و مساكين و ابن‌السبيل» در آيه قبل است[64]؛ ولى قول ديگر اين است كه اينان مصداق «فللّه» اند كه مطلق راه خدا را شامل مى‌شود.[65]به نظر برخى مصارف انفال منحصر در مصاديقى كه در اين دو آيه (حشر/59،7ـ8) ذكر شده نيست و اين مصارف تنها از آن جهت كه استحقاق بيشترى از ديگران دارند ذكر گرديده است[66]، بنابراين حاكم اسلامى در هر راهى كه صلاح بداند مى‌تواند انفال را هزينه كند.
سيره پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نيز اين معنا را تأييد مى‌كند؛ از جمله در شأن نزول آيات ياد شده نقل شده كه پيامبر بيشتر اين اموال را تنها ميان مهاجران قسمت كرد و به انصار* به جز سه نفر از فقيران آنان چيزى نبخشيد[67]؛ همچنين آن حضرت اموال يهوديان خيبر را به دو بخش تقسيم كرد: نيمى از آن را براى نيازهاى خود نگاه داشت و نيمى ديگر را ميان مسلمانان قسمت كرد؛ همچنين آن حضرت فدك را كه سرزمينى حاصلخيز بود به حضرت فاطمه(عليها السلام)بخشيد كه طبق نظر علماى شيعه و اهل سنت آيه «فَـاتِ ذَا القُربى حَقَّهُ» (روم/ 30، 38 و نيز اسراء/17، 26) در اين مورد نازل گرديد[68]؛ همچنين نقل شده كه آن حضرت زمينى از زمينهاى خيبر را كه داراى درخت خرما بود به زبير بخشيد.[69] در روايات اهل‌بيت(عليهم السلام)نيز وارد شده است كه انفال ملك امام و حاكم اسلامى است و آنان در هر راهى كه مصلحت بدانند مى‌توانند هزينه كنند.[70]
وظايف مسلمانان در برابر انفال:
پس از واگذارى مالكيت انفال به خدا و رسول در آيه انفال، قرآن كريم مسلمانان را به رعايت تقواى الهى و اطاعت از خدا و رسول فرامى‌خواند: «قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ فَاتَّقُوا اللّهَ واَصلِحوا ذاتَ بَينِكُم و اَطيعُوا‌اللّهَ و رَسولَهُ اِن كُنتُم مُؤمِنين» . (انفال/8،1) در آيات سوره حشر/59 نيز پس از بيان تعلق انفال به رسول خدا و ذكر مصارف آن همين فرمان آمده است: «وما ءاتـكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وما نَهـكُم عَنهُ‌فَانتَهوا واتَّقوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَديدُ العِقاب» . (حشر/59،7) توصيه مسلمانان به رعايت تقوا و هشدار به آنان در مورد كيفر شديد الهى پس از بيان مالكيت انفال و موارد مصرف آن مى‌تواند به اين مطلب اشاره داشته باشد كه مسلمانان بايد در مورد انفال نهايت دقت و مراقبت را داشته باشند و آنچه حكومت به آنان واگذار كرد بپذيرند و از آنچه آنان را نهى كرد بپرهيزند،[71] چنان‌كه از امر به اطاعت از خدا و رسول در آيه انفال و درپى دستور رفع اختلاف همين مطلب استفاده مى‌شود.[72] در روايات اهل‌بيت(عليهم السلام)نيز بر عدم جواز تصرف در انفال بدون اذن امام تأكيد شده است[73]، ازاين‌رو فقهاى اسلامى تصرف در انفال بدون اجازه امام يا حاكم اسلامى را غاصبانه و ناروا دانسته‌اند[74]؛ ليكن روايات ديگرى از اهل‌بيت(عليهم السلام)دلالت دارد كه همه اين اموال يا بعض آن براى عموم مردم[75] يا خصوص شيعه[76] تحليل شده است و برخى از فقيهان نيز براساس اين روايات تصرف در همه يا بخشى از انفال را حلال دانسته‌اند[77]؛ اما برخى فقيهان متأخّر جواز تصرف در همه يا بخشى از انفال را منوط به عدم وجود حاكميت اسلامى دانسته‌اند[78] و با وجود حكومت اسلامى در صورت تصرف بدون اجازه، جلوگيرى از چنين تصرفاتى يا گرفتن قيمت اموال استفاده شده را حق چنين حكومتى بر شمرده‌اند.[79]منابع
آشنايى با قرآن؛ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار؛ الام؛ انفال و آثار آن در اسلام؛ انوار الفقاهه؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ تذكرة الفقهاء؛ التفسير الكبير؛ تفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج؛ تفسير نمونه؛ تهذيب الاحكام؛ جامع احاديث الشيعه فى احكام الشريعه؛ جامع البيان عن تأويل آى القرآن؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام؛ جهاد در اسلام؛ الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره؛ دراسات فى ولاية الفقيه و فقه‌الدولة الاسلامية؛ الدرالمنثور فى التفسير بالمأثور؛ روح‌المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛ السيرة‌النبويه، ابن‌هشام؛ شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام؛ شواهد‌التنزيل؛ صحيفه نور؛ عوالى اللئالى العزيزية فى الاحاديث الدينيه؛ الفرقان فى تفسيرالقرآن؛ فرهنگ جهاد؛ الفقه الاسلامى و ادلته؛ فقه‌القرآن، راوندى؛ القاموس الفقهى لغةً و اصطلاحاً؛ القاموس المحيط؛ القواعد و الفوائد؛ الكافى؛ كتاب البيع؛ كتاب الخمس؛ كتاب الخمس و الانفال؛ كنزالعرفان فى فقه القرآن؛ كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال؛ لسان العرب؛ المبسوط فى فقه الاماميه؛ مجمع‌البحرين؛ مجمع‌البيان فى تفسير القرآن؛ المجموع فى شرح المهذب؛ مختلف الشيعة فى احكام الشريعه؛ مستدرك الوسائل؛ مستمسك العروة الوثقى؛ مستند العروة الوثقى؛ مصباح الفقيه؛ المصباح المنير؛ مصطلحات الفقه و معظم عناوينه الموضوعيه؛ مفتاح الكرامه فى شرح قواعد العلامه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ المقنعه؛ من لايحضره‌الفقيه؛ الميزان فى تفسيرالقرآن؛ النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى؛ وسائل‌الشيعه.سيد رضا حسينى، سيد جعفر صادقى فدكى
[1]. لسان‌العرب، ج14، ص244؛ القاموس‌المحيط، ج4، ص79، «نفل».
[2]. مفردات، ص820؛ لسان العرب، ج14، ص245، «نفل».
[3]. التبيان، ج5، ص72؛ لسان‌العرب، ج14، ص245، «نفل».
[4]. مجمع‌البحرين، ج3، ص1819؛ المصباح، ص619، «نفل».
[5]. شرايع‌الاسلام، ج1، ص183؛ جواهر الكلام، ج16، ص115ـ116.
[6]. دراسات فى ولاية الفقيه، ج1، ص103ـ104؛ انفال و آثار آن در اسلام، ص40.
[7]. القاموس‌الفقهى، ص358؛ الفقه الاسلامى، ج8، ص5891.
[8]. جواهرالكلام، ج16، ص116؛ الخمس والانفال، ص329.
[9]. دراسات فى ولاية الفقيه، ج4، ص5.
[10]. جواهر الكلام، ج16، ص115؛ مصباح الفقيه، ج14، ص238؛ الحدائق، ج12، ص470.
[11]. مفتاح‌الكرامه،ج8، ص416؛ جواهرالكلام، ج16، ص123.
[12]. شرايع الاسلام، ج1، ص184؛ كتاب البيع، ج3، ص26؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج4، ص107.
[13]. شرايع الاسلام، ج3، ص276ـ277؛ جواهرالكلام، ج38، ص76ـ77.
[14]. التبيان، ج9، ص564؛ فقه‌القرآن، ج1، ص250.
[15]. جواهرالكلام، ج21، ص147؛ لسان العرب، ج10، ص133، «غنم».
[16]. جواهر الكلام، ج16، ص116ـ117، 126؛ مصباح الفقيه، ج14، ص251.
[17]. دراسات فى ولاية الفقيه، ج3، ص136؛ ج4، ص9.
[18]. جامع البيان، مج6، ج9، ص228؛ مجمع البيان، ج4، ص796؛ تفسير قرطبى، ج7، ص229.
[19]. التبيان، ج6، ص72ـ73؛ مجمع‌البيان، ج4، ص796ـ797؛ التفسيرالكبير، ج5، ص448.
[20]. جامع البيان، مج6، ج9، ص224ـ227؛ مجمع البيان، ج4، ص795ـ796.
[21]. جامع‌البيان، مج6، ج9، ص227؛ التفسير الكبير، ج15، ص115.
[22]. الام، ج4، ص142؛ الفقه الاسلامى، ج8، ص5891ـ5892؛ التفسير الكبير، ج15، ص115.
[23]. تهذيب الاحكام، ج3، ص116ـ118؛ الكافى، ج1، ص621؛ الحدائق، ج12، ص471ـ474.
[24]. مصباح الفقيه، ج14، ص237ـ254؛ النهايه، ص199ـ200؛ تذكرة الفقها، ج5، ص438ـ440.
[25]. جواهر الكلام، ج16، ص131؛ المقنعه، ص278.
[26]. كتاب البيع، ج3، ص25ـ26؛ مصطلحات الفقه، ص95.
[27]. تذكرة الفقها، ج5، ص438ـ440؛ جواهر الكلام، ج16، ص115ـ128.
[28]. آشنايى با قرآن، ج3، ص76ـ77؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج3، ص136؛ ج4، ص6ـ9؛ جهاد‌در اسلام، ص243ـ248؛ نمونه، ج7، ص81ـ82.
[29]. جهاد در اسلام، ص250.
[30]. جواهرالكلام، ج16، ص129؛ مختلف الشيعه، ج3، ص209ـ210؛ مصباح الفقيه، ج14، ص255.
[31]. الميزان، ج9، ص7ـ10؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج3، ص136.
[32]. جامع البيان، مج14، ج28، ص45ـ47؛ مجمع البيان، ج9، ص390.
[33]. همان؛ تفسير قرطبى، ج18، ص10.
[34]. مجمع‌البيان، ج6، ص634؛ ج7، ص478؛ الدرالمنثور، ج5، ص273ـ274؛ شواهد التنزيل، ج1، ص438ـ442.
[35]. الكافى، ج1، ص622ـ623؛ وسائل الشيعه، ج9، ص525؛ مجمع البيان، ج7، ص478.
[36]. جامع‌البيان، مج6، ج9، ص234؛ التفسير الكبير، ج15، ص116؛ المبسوط، ج2، ص64ـ65.
[37]. الميزان، ج9، ص10؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج4، ص8.
[38]. نمونه، ج7، ص82.
[39]. تفسير قرطبى، ج8، ص4؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج4، ص10.
[40]. كنزالعرفان، ج1، ص254؛ عوالى اللئالى، ج2، ص79.
[41]. وسائل الشيعه، ج9، ص524.
[42]. تفسير قرطبى، ج8، ص4؛ انوارالفقاهه، «الخمس والانفال»، ص587.
[43]. تفسير قرطبى، ج18، ص11؛ مستند العروة الوثقى، «الخمس»، ص352؛ الخمس، ص645.
[44]. تهذيب الاحكام، ج4، ص177؛ وسائل الشيعه، ج9، ص527.
[45]. التبيان، ج9، ص564؛ التفسير الكبير، ج29، ص284ـ285؛ الميزان، ج19، ص203.
[46]. الكافى، ج1، ص617ـ627؛ وسائل‌الشيعه، ج9، ص523ـ534.
[47]. كتاب البيع، ج3، ص24؛ الخمس والانفال، ص331.
[48]. همان؛ جامع أحاديث الشيعه، ج10، ص108ـ114.
[49]. فرهنگ جهاد، ش 30، ص158؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج4، ص20ـ22.
[50]. مجمع البيان، ج9، ص392؛ نمونه، ج23، ص507.
[51]. الفرقان، ج28، ص239.
[52]. نمونه، ج23، ص507.
[53]. التبيان، ج9، ص564؛ التفسير الكبير، ج19، ص285؛ الميزان،ج19، ص203.
[54]. الكافى، ج1، ص623ـ624؛ وسائل‌الشيعه، ج9، ص523ـ534.
[55]. كنز العمال، ج4، ص522ـ523؛ الميزان، ج19، ص202.
[56]. مجمع البيان، ج9، ص391؛ التفسير الكبير، ج29، ص285.
[57]. الفرقان، ج27ـ28، ص237.
[58]. مجمع البيان، ج9، ص391؛ الميزان، ج19، ص203.
[59]. مجمع البيان، ج9، ص391؛ الميزان، ج19، ص203.
[60]. التبيان، ج9، ص564؛ الفرقان، ج28، ص237.
[61]. نمونه، ج23، ص505ـ506.
[62]. جامع البيان، مج14، ج28، ص50ـ51؛ المنير، ج28، ص77.
[63]. جامع‌البيان، مج14، ج28، ص52؛ مجمع البيان، ج9، ص392.
[64]. همان؛ الميزان، ج19، ص204.
[65]. همان؛ روح المعانى، مج15، ج28، ص72.
[66]. الفرقان، ج27ـ28، ص237.
[67]. السيرة النبويه، ج3، ص192.
[68]. مجمع‌البيان، ج6، ص634؛ ج7، ص478؛ الدرالمنثور، ج5، ص273ـ274؛ كنزالعمال، ج3، ص767.
[69]. القواعد و الفوائد، ج1، ص349؛ المجموع، ج15، ص229؛ الام، ج4، ص58.
[70]. الكافى، ج1، ص617ـ626؛ تهذيب الاحكام، ج3، ص116ـ118؛ وسائل الشيعه، ج9، ص523ـ537.
[71]. مجمع البيان، ج9، ص392؛ روح المعانى، مج15، ج28، ص71ـ72؛ الميزان، ج19، ص204.
[72]. مجمع البيان، ج4، ص797.
[73]. وسائل الشيعه، ج9، ص525ـ526؛ مستدرك الوسائل، ج7، ص298ـ301.
[74]. شرايع الاسلام، ج1، ص184؛ كتاب البيع، ج3، ص26؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج4، ص107.
[75]. الكافى، ج5، ص279؛ من لايحضره الفقيه، ج3، ص240؛ الاستبصار، ج3، ص107.
[76]. وسائل الشيعه، ج9، ص543، 554؛ جامع احاديث الشيعه، ج1، ص87ـ100.
[77]. جواهر الكلام، ج16، ص134ـ141؛ مستمسك العروه، ج9، ص604ـ 606.
[78]. دراسات فى ولاية الفقيه، ج4، ص110، 120.
[79]. صحيفه نور، ج20، ص165؛ ج21، ص34.