اصل احتياط: التزام به تكليف احتمالى در مرحله ظاهر
احتياط، از ماده «ح‌ـ‌و‌ـ‌ط»[1] و به معناى صيانت و برگزيدن مطمئن‌ترين وجوه است.[2] احتياط گاه در عرف خاص، يعنى علم اصول فقه به‌كار رفته، كه از آن با عنوان «اصل احتياط» ياد‌مى‌شود[3] و به معناى مراقبت از تكاليف واقعى، اعم از وجوب و حرمت و پرهيز از پايمال شدن آن است. مقتضاى اصل احتياط آن است كه در مورد احتمال تكليف به‌گونه‌اى عمل كنيم كه يقين به فراغت ذمّه حاصل شود;[4] گاه نيز در عرف عام به‌صورت گسترده به‌كار مى‌رود. اين معناى عام عبارت است از هوشيارى، مراقبت و دورانديشى كامل و در همه امور كه هدف از آن دفع ضرر و خطر احتمالى از خود يا ديگران است. حزم و دورانديشى در كارها از اصول عقلايى است; به اين معنا كه عقلا در همه امور خويش از روش احتياط بهره مى‌گيرند تا از خطرهاى احتمالى كه مال، جان و آبروى آنان را تهديد مى‌كند در امان باشند. اسلام نيز اين سيره عقلا را تأييد و پيروانش را در همه امور، اعم از فردى يا اجتماعى، دنيوى يا اُخروى به دقت و مراقبت ترغيب كرده‌است.موارد و زمينه‌هاى احتياط به معناى عام:
در قرآن زمينه‌هايى از احتياط به‌معناى اعم (حزم و دورانديشى) مطرح شده‌است:1. روابط اقتصادى و مالى:
قرآن مجيد در مورد قرض* و خريد و فروش براى جلوگيرى از زيانها و اختلافات احتمالى، مسلمانان را به نوشتن و ثبت بدهى در معاملات (اعم از قرض يا داد و ستد) و همچنين به شاهد گرفتن در معاملات نقدى توصيه كرده و در صورت مقدور نبودن ثبت، به گرفتن وثيقه سفارش كرده است: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اِذا تَدايَنتُم بِدَين اِلى اَجَل مُّسَمًّى فَاكتُبوهُ... اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً حاضِرَةً تُديرونَها بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ اَلاَّ تَكتُبوها واَشهِدُوا اِذا تَبايَعتُم * واِن كُنتُم عَلى سَفَر ولَم تَجِدوا كاتِبًا فَرِهـنٌ مَقبوضَةٌ» (بقره/2،282ـ283); همچنين درباره به دست آوردن سرمايه ناپايدار دنيا مانند غنايم جنگى مى‌فرمايد: هنگام جهاد احتياط كنيد و به كسى كه اظهار اسلام مى‌كند نگوييد: «مسلمان نيستى»، تا مال او را به عنوان غنيمت تصاحب كنيد و بدانيد كه غنيمتهاى حقيقى نزد خداست: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اِذا ضَرَبتُم فى سَبيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنوا ولا تَقولوا لِمَن اَلقى اِلَيكُمُ السَّلـمَ لَستَ مُؤمِنـًا تَبتَغونَ عَرَضَ الحَيوةِ الدُّنيا فَعِندَ اللّهِ مَغانِمُ كَثيرَةٌ» (نساء/4،94)مورد ديگرى كه اسلام بر اساس احتياط، توصيه به گرفتن شاهد كرده هنگام دادن اموال يتيمان* به آنان از سوى ولىّ يا قيّم است: «...فَاِذا دَفَعتُم اِلَيهِم اَمولَهُم فَاَشهِدوا عَلَيهِم» (نساء/4،6)
2. امور حقوقى:
يكى از دستورات احتياطى، احتياط در هنگام وصيّت* است. ممكن است وصيّت به‌صورت صحيح عمل نشود و تضييع حقوق يا اختلافاتى را در پى داشته باشد، ازاين‌رو قرآن كريم به مسلمانان سفارش كرده كه هنگام مرگ و وصيت، دو شاهد عادل از ميان مسلمانان برگيريد و اگر در مسافرت، مرگ به سراغ شما آمد و مسلمانى را نيافتيد، دو نفر غير مسلمان را گواه قرار دهيد : «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا شَهـدَةُ بَينِكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ حينَ الوَصِيَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنكُم اَو ءاخَرانِ مِن غَيرِكُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى الاَرضِ فَاَصـبَتكُم مُصيبَةُ المَوت...» (مائده/5،106)3. اخبار و گزارشها:
درباره اخبار و گزارشهايى كه به انسان مى‌رسد، به ويژه آنجا كه منشأ خبر، شخص غير موثق باشد بايد تحقيق و تفحّص كرد: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اِن‌جاءَكُم فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنوا». (حجرات/ 49، 6) راز لزوم اين تفحّص جلوگيرى از آسيبهاى احتمالى به ديگران و پشيمانى انسان است:«اَن‌تُصيبوا قَومـًا بِجَهــلَة فَتُصبِحوا عَلى ما فَعَلتُم نـدِمين».4. امور نظامى:
مسلمانان به مراقبت شديد و احتياط فراوان در امور نظامى سفارش شده‌اند. در آيه 102 نساء/4 خداوند به پيامبر و مسلمانان فرمان مى‌دهد كه در حال جنگ* همه شما يكباره به نماز نايستيد، بلكه بايد گروهى مسلحانه به نماز بايستند و گروهى ديگر مراقب باشند، زيرا دشمن دوست دارد از غفلت مسلمانان استفاده كرده، با‌هجوم ناگهانى آنان را از بين ببرد: «و إذا كنت فيهم فَاَقَمتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلتَقُم طَـائِفَةٌ مِنهُم مَعَكَ وليَأخُذوا اَسلِحَتَهُم فَاِذا سَجَدوا فَليَكونوا مِن وَرائِكُم ولتَأتِ طَـائِفَةٌ اُخرى لَم يُصَلّوا فَليُصَلّوا مَعَكَ وليَأخُذوا حِذرَهُم واَسلِحَتَهُم ودَّ‌الَّذينَ كَفَروا لَوتَغفُلونَ عَن اَسلِحَتِكُم واَمتِعَتِكُم فَيَميلونَ عَلَيكُم مَيلَةً وحدة»; همچنين در آيه‌اى ديگر قرآن مسلمانان را به آمادگى هميشگى در برابر دشمن و فراهم ساختن تجهيزات نظامى در حدّ مقدور، فرمان داده است: «واَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة ومِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وعَدُوَّكُم» (انفال/8،60) و درآيه 66 انفال/8 از گرفتن اسير دشمن پيش از محكم شدن پايگاه و قبل از اطمينان به پيروزى منع كرده است. در جاى ديگر حتى درباره اخبار جنگى مانند خبر پيروزى يا شكست از منتشر ساختن آن بدون تحقيق نهى‌مى‌كند و فرمان مى‌دهد اين گونه اخبار را به پيامبر و پيشوايان باز گردانيد: «واِذَا جاءَهُم اَمرٌ مِنَ الاَمنِ اَوِ‌الخَوفِ اَذاعوا بِهِ ولَو رَدّوهُ اِلَى الرَّسولِ واِلى اُولِى‌الاَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَستَنـبِطونَهُ مِنهُم...» (نساء/4،82)5. روابط اجتماعى:
درباره برقرارى ارتباط و دوستى* با دشمنان اسلام نيز به مسلمانان هشدار داده شده و آنان به مراقبت شديد در اين امر سفارش گشته‌اند. (آل‌عمران/3،118; مائده/5،51) سرّ اين نهى نيز آن است كه دشمنان اسلام هيچ‌گاه خير و پيشرفت مسلمانان را نمى‌خواهند و از هر راهِ ممكن در پى ضربه زدن به آنان هستند، ازاين‌رو مسلمان بايد نهايت احتياط و دورانديشى را در اين زمينه در پيش گيرد.6. اخلاق جنسى:
نمونه‌هايى از احتياط در اخلاق جنسى در آيات 11 و 23 نور/24 آمده است. در اين سوره از تهمت جنسى به زن مؤمن و بيگناه نهى شده است و به مردان و زنان نامحرم نيز سفارش شده كه چشم خود را از نگاه به نامحرم بپوشند (نور/ 24، 30); همچنين از وارد شدن ناگهانى و سرزده كودكان و بردگان در اوقات خصوصى به مكان استراحت همسران نهى شده است. (نور/24، 58).اصل احتياط:
اصل احتياط از اصول و قواعدى است كه در هنگام شك در حكم شرعى، وظيفه مكلّف را روشن مى‌سازد. اين اصول و قواعد كه در علم اصول فقه به «اصول عمليّه» موسوم شده، براساس حصر عقلى عبارت است از: استصحاب، تخيير، برائت و احتياط، زيرا هنگام شك در حكم، يا حالت پيشين ملاحظه مى‌شود كه در اين صورت «استصحاب» (بناگذارى بر طبق حالت پيشين) جارى مى‌شود، يا حالت سابق ملاحظه نمى‌شود كه در اين صورت گاه شك به‌گونه‌اى است كه احتياط ممكن نيست و به تعبير ديگر، دَوَران امر بين محذورين است. در اين صورت «اصل تخيير» جارى مى‌شود، يا احتياط ممكن است و اين قسم، خود به دو قسم تقسيم مى‌شود، زيرا يا شك در اصل تكليف است كه جاى جريان «اصل برائت» (بناگذارى بر عدم تكليف) خواهد بود يا اصل تكليف محرز و مسلّم است; ولى متعلَّق تكليف مورد ترديد است كه در اين صورت «اصل احتياط» (بناگذارى بر اشتغال ذمّه به تكليف) جارى خواهد شد.[5]اصل احتياط بر دو قسم است: يكى اصل «احتياط عقلى»; يعنى حكم عقل به لزوم انجام دادن آنچه ترك آن احتمال ضرر اخروى دارد يا لزوم ترك آنچه انجام دادن آن داراى چنين احتمالى است. ديگرى اصل «احتياط شرعى» و آن عبارت است از حكم شارع به لزوم انجام دادن كار محتمل‌الوجوب يا ترك كار محتمل الحرمه.[6]
نيكو بودن احتياط مورد اتفاق همه علماى اسلامى بلكه همه عقلاست[7]، زيرا عقل، بدون هيچ‌گونه ابهام حُسن آن را ادراك مى‌كند[8]، مگر آنكه زياده‌روى در احتياط موجب عُسر و حرج شود يا در نظام زندگى اختلالى پيش آورد.[9] از اينجا روشن مى‌شود كه بحث مبسوطى كه ميان اصوليان و اخباريان در حوزه تكاليف شرعى صورت گرفته، درباره اصل مطلوبيت احتياط نيست; بلكه درباره شكل و نحوه مطلوبيت آن است. در اين قسمت نيز عمده‌ترين بحث، موارد احتمال وجود حرمت و ممنوعيّت شرعى (شبهه حكميه تحريميه) است كه اگر پس از جست‌و جو در ميان ادلّه احكام، دليلى قانع كننده بر حرمت يافت نشد اخباريان ملتزم به احتياط شده‌اند; ولى اصوليان مدعى استحباب احتياط و نه لزوم آن شده‌اند و به جريان اصل برائت‌معتقدند.[10]
موارد ديگرى از شك در اصل تكليف وجود دارد كه از محل نزاع خارج است و همه (اخبارى و اصولى) اصل برائت را در آن جارى مى‌دانند و احتياط را لازم نمى‌دانند; مانند موارد احتمال وجوب (شبهه وجوبيه)[11] و نيز موارد شبهه بدوى در ناحيه موضوعِ حرمت (شبهه موضوعيه تحريميه)[12]; نيز مواردى از شك در حكم وجود دارد كه به اتفاق اصولى و اخبارى جاى جريان اصل احتياط است و آن جايى است كه اصل تكليف محرز و مسلّم، ولى متعلّق آن مردّد و مشكوك باشد (شك در مكلّفٌ به) و اصطلاحاً به اين موارد شبهه مقرون به علم اجمالى (در برابر شبهه بدوى) مى‌گويند.
البته اين بحث خود داراى دو شاخه اصلى است، زيرا گاه متعلق تكليف ميان دو امر متباين مردّد است; مانند اينكه اصل وجوب نمازى در روز جمعه معلوم، ولى ميان نماز ظهر يا جمعه مردّد باشد. اين‌گونه موارد به اتفاق، جاى جريان اصل احتياط است[13] و گاه متعلق تكليف ميان اقل و اكثر مردد است; مانند اينكه وجوب نماز معلوم باشد اما جزئيت سوره براى نماز معلوم نباشد. در شاخه دوم ميان اصوليان دو نظر وجود دارد: برخى قائل به جريان اصل احتياط و گروهى معتقد به جريان اصل برائت (درباره جزء مشكوك) شده‌اند[14]; ولى چنان‌كه گذشت عمده‌ترين بحث ميان اخبارى و اصولى جريان اصل احتياط در شبهه حكميه تحريميه است كه پس از جستوجو از ادلّه و نيافتن دليلى معتبر بر حرمت، اخباريان ملتزم به احتياط و اصوليان معتقد به برائت شده‌اند. اخباريها براى وجوب احتياط در اين گونه موارد به ادله‌اى گوناگون از جمله آيات قرآنى، استدلال كرده‌اند. اين آيات به چند گروه تقسيم مى‌شود:
1. آياتى كه انسانها را از نسبت دادن آنچه به آن آگاهى ندارند به خداوند نهى كرده و اين‌گونه نسبتها را افترا به شمار آورده است: «قُل اَرَءَيتُم ما اَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِن رِزق فَجَعَلتُم مِنهُ حَرامـًا وحَلـلاً قُل ءاللّهُ اَذِنَ لَكُم اَم عَلَى اللّهِ تَفتَرون». (يونس/10،59 و نيز آيات 80، 169 بقره/2[15]; 33 اعراف/7) توضيح استدلال اين است كه در شبهات حُكميه تحريميه نبايد به برائت ملتزم شد، بلكه بايد احتياط كرد، زيرا حكم به اباحه و برائت با وجود احتمال حرمت، سخن بدون علم است و نسبت دادن اين اباحه به خداوند افترا بر پروردگار است، بنابراين، وظيفه هر مكلفى، احتياط است. اين استدلال ضعيف است، زيرا برائت مورد نظر اصوليان، برائت و اباحه ظاهرى است كه به ادلّه قطعى ثابت شده است، بنابراين، حكم به آن، سخن بدون علم و افترا بر خداوند نيست.[16] آرى اگر اصوليان با وجود شك در حكم واقعى، اباحه واقعى را ثابت كنند اين افتراست، بلكه حكم اخباريان به لزوم احتياط اگر دليلى نداشته باشد، افترا بر خداوند است.
2. آياتى كه به تقوا و همچنين به حق تقوا فرمان مى‌دهد; مانند آيه 102 آل‌عمران/ 3: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اتَّقوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ...» و نيز 16 تغابن / 64 و همچنين آياتى كه به جهاد و تلاش و سپس به «حقّ جهاد» امر مى‌كند: «وجـهِدوا فِى اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ...» (حجّ/22، 78) و چون احتياط در شبهه بدويه تحريميه مصداق‌تقوا و جهاد است كه در اين آيات به آن امر شده و ظهور امر در وجوب است احتياط واجب است.
از اين استدلال نيز اصوليان در دو بخش پاسخ داده‌اند: بخشى پاسخ از آيات امر به اصل تقوا و مجاهده و بخشى ديگر پاسخ از آيات حق تقوا و حق جهاد است. بخش نخست پاسخ اين است كه ارتكاب شبهه حرمت با استناد به ادلّه قطعى برائت، با تقوا منافات ندارد[17]، بلكه مى‌توان گفت ارتكاب آن حتى با نبود دليل برائت نيز با تقوا منافات ندارد، زيرا آنچه با تقوا منافى است، ترك واجبات و ارتكاب محرماتى است كه وجوب و حرمت آنها قطعى و مسلّم باشد.[18] آرى ارتكاب شبهه تحريميه با حق تقوا منافى است; نه اصل تقوا و ازاين‌رو اين ادعا را مى‌پذيريم كه احتياط مصداق حق‌التقوى و حق الجهاد است و ممكن است گفته شود مدعاى اخباريان ثابت مى‌شود، زيرا در آيات به حق‌التقوى و حق الجهاد نيز امر شده است، بنابراين، بايد از ارتكاب موارد احتمالى حرمت پرهيز كرد. اينجاست كه بخش دوم پاسخ مطرح مى‌گردد كه گرچه ترك مشتبهات (مانند ترك مكروهات و انجام دادن مستحبات) مصداق حق تقواست; ولى ترديدى نيست كه اين مرتبه از تقوا و جهاد، واجب نيست، بلكه مستحب است و ازاين‌رو از ظهور امر به حق تقوا در وجوب رفع يد مى‌شود، زيرا حق‌تقوا و حق جهاد همانند واژه «اَتقى» در آيه 13 حجرات/49: «اِنَّ اَكرَمَكُم عِندَ اللّهِ اَتقـكُم» است و با توجه به افعل تفضيل بودن دو واژه «اَتْقى» و «اَكْرم» مفاد آيه اين است كه گرامى‌ترين انسانها پرهيزگارترين آنهاست و مفهوم آيه اين است كه اگر كسى با تقواترين مردم نباشد، بلكه مرتبه‌اى پايين‌تر از تقوا را داشته باشد او نيز در نزد خداوند گرامى است; نه آنكه مطرود و رانده شده باشد و اين مطلب خود قرينه است بر اينكه اتقى بودن و حق‌تقوا داشتن مستحب است; نه واجب[19] و همين‌طور بر اساس آيه «فَاتَّقُوا اللّهَ مَااستَطَعتُم» (تغابن/64،16) رعايت مرتبه برين تقوا، يعنى تا حدى كه در توان آدمى است، مستحب است و آنچه واجب است رعايت اصل تقواست; نه حدّ اعلاى آن.
3. آيه 195 بقره/2 كه انسان را از به‌هلاكت انداختن نفس خويش منع مى‌كند: «...ولا تُلقوا بِاَيديكُم اِلَى التَّهلُكَةِ...» بيان استدلال اين است كه ارتكاب حرام احتمالى به هلاكت افكندن نفس است، ازاين‌رو توقف و احتياط در ارتكاب اين‌گونه اعمال براى حفظ نفس واجب است.
پاسخ اين است كه اولا اگر منظور از هلاكت در آيه، كيفر اُخروى باشد، با وجود دليل قطعى بر نفى تكليف، كيفر نيز منتفى است. ثانياً نهى از افكندن نفس در هلاكت، ارشادى است و نمى‌توان از آن وجوب مولوى احتياط را استفاده كرد و اگر منظور، هلاكت دنيوى باشد بالوجدان روشن است كه ارتكاب مشتبهات، احتمال هلاكت و مرگ را در پى ندارد و اگر به معناى مطلق ضرر دنيوى باشد باز اشكال اين است كه ارتكاب حرام احتمالى، شبهه موضوعيه ضرر و تهلكه است كه اصولى و اخبارى به اتفاق، در آن احتياط را واجب نمى‌دانند.[20]
4. آيه 59 نساء/4: «فَاِن تَنـزَعتُم فى شَىء فَرُدّوهُ اِلَى اللّهِ والرَّسول». اين آيه بر توقف از حكم كردن درآنچه نمى‌دانيم و ارجاع آن به خدا و رسول دلالت دارد. ازاين استدلال دوپاسخ داده شده‌است:
الف. منظور از توقف از حكم، توقف از حكم به ترخيص و برائت واقعى است، زيرا آنچه مورد نزاع و شك است: «فَاِن تَنـزَعتُم» اباحه و حرمت واقعى است; نه ترخيص و اباحه ظاهرى كه مدعاى اصولى است.
ب. آيه ناظر به مواردى است كه مى‌توان با ارجاع به خدا و رسول، شبهه را ازاله كرد و بحث ما در جايى است كه پس از فحص از ادلّه، دستيابى به آنچه شبهه را زايل مى‌كند ممكن نيست.[21]
به جز ادلّه قرآنى، به دليلهايى ديگر نيز براى اصل احتياط استدلال شده است. از سنّت به 4 گروه از روايات تمسك شده است: 1.رواياتى كه از قول و عمل بدون علم منع مى‌كند.[22] 2.روايات توقف كه در بسيارى از آنها جمله معروف «فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في‌الهلكات» آمده است.[23] 3.روايات احتياط كه در آنها تعبيرهايى مانند: «فعليكم بالاحتياط» [24] يا «تأخذ بالحائطة لدينك=[25] در دينت راه احتياط را بپيما» و همچنين روايت كميل‌بن زياد كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) به او مى‌فرمايد: «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت».[26]در اين روايت دين به برادر انسان تشبيه شده و همان‌گونه كه انسان از برادر خويش مراقبت و صيانت مى‌كند، در امور دينى نيز بايد مراقبت و احتياط كند. 4. روايات تثليث كه در آن، با استشهاد به سخن رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)، امور به سه قسم تقسيم شده است: حلال بيّن (آشكار) و حرام بيّن و شبهات. در اين روايات، قسم سوم (شبهات) مشكل و ردّ آن به خدا و رسول واجب معرفى شده و وقوع در محرمات الهى و هلاكت نتيجه ارتكاب شبهات قلمداد شده است.[27] از اين‌گونه روايات‌پاسخهايى داده شده كه در كتب اصول آمده است.[28]
براى اصل احتياط به دليل عقل نيز تمسك و به چند گونه تقرير شده است: 1. پيش از مراجعه به ادلّه احكام، حرمت برخى افعال معلوم است (علم اجمالى كبير) و به مقتضاى آيه «وما نَهـكُم عَنهُ فَانتَهوا» (حشر/59،7) و حكم عقل به لزوم فراغ يقينى، احتياط واجب است.[29] 2. عقل در حكم به حظر (منع) در افعال غير ضرورى مستقل است تا زمانى كه جواز از ناحيه شارع‌مقدس برسد. اين دليل كه به «اصالة‌الحَظْر» معروف است در برابر قول ديگر (اصالة‌الاباحه در افعال) قراردارد.
منابع
اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها; الاصول العامه للفقه المقارن; اصول الفقه، مظفر; انوار الاصول; فرائد الاصول; فرهنگ فارسى; الكافى; كفاية الاصول; لسان‌العرب; مصباح الاصول; المصباح المنير; منتقى الاصول; مواهب الرحمن فى تفسير القرآن، سبزوارى; الموسوعة الفقهية الميسره; نهاية الافكار فى مباحث الالفاظ; وسائل الشيعه.سيد محسن سجّادى
[1]. لسان العرب، ج3، ص395، «حوط».
[2]. لسان العرب، ج3، ص395، «حوط»; المصباح، ص157، «حاطه».
[3]. اصطلاحات الاصول، ص42.
[4]. الموسوعة الفقهيه، ج1، ص522.
[5]. فرائد الاصول، ج1، ص47، 355; اصول الفقه، ج2، ص479.
[6]. اصطلاحات الاصول، ص42.
[7]. فرائد الاصول، ص398، 419.
[8]. كفاية الاصول، ص349ـ350.
[9]. فرائدالاصول، ج1، ص413; همان، ص374.
[10]. فرائد الاصول، ج1، ص357.
[11]. همان، ص415.
[12]. همان، ص405.
[13]. فرائد الاصول، ج2، ص409، 441.
[14]. فرائدالاصول، ج2، ص459ـ460; كفاية‌الاصول، ص358، 363; انوارالاصول، ج3، ص173ـ187.
[15]. مواهب الرحمن، ج2، ص292.
[16]. كفاية‌الاصول، ص344; انوارالاصول، ج3، ص67.
[17]. الاصول العامه، ص480.
[18]. كفايه الاصول، ص344; مصباح الاصول،ج2، ص298.
[19]. نهاية الافكار، ج2، ص242.
[20]. فرائد الاصول، ج1، ص379; منتقى‌الاصول، ج4، ص459ـ460; انوارالاصول، ج3، ص67.
[21]. نهاية الافكار، ج2، ص241ـ242.
[22]. الكافى، ج1، ص42ـ43.
[23]. وسائل الشيعه، ج27، ص107، 155، 157.
[24]. همان، ص154.
[25]. همان، ص167، 173.
[26]. همان، ص167.
[27]. الكافى، ج1، ص67ـ68.
[28]. فرائدالاصول، ج1، ص380; كفاية‌الاصول، ص345ـ366.
[29]. فرائد الاصول، ج1، ص392.