اِستحسان: يكى از ادلّه فتوا نزد گروهى از‌اهل‌سنت
استحسان در لغت به معناى نيكو شمردن چيزى[1] يا به معناى جستوجو از امر نيكو جهت عمل و پيروى از آن است.[2]براى استحسان تعريفهايى شده و در بعضى قيد «مجتهد» موضوعيّت دارد; مانند تعريف استحسان به: «آنچه در انديشه مجتهد خطور مى‌كند و كلمات را ياراى بيان آن نيست»[3] و «آنچه را مجتهد با عقل خود نيكو مى‌يابد»[4] و در بعضى ديگر، قيد مجتهد، موضوعيّت ندارد; مانند تعريف «عدول از قياسى به قياس قوى‌تر»[5] و «تخصيص قياس* به قياسى قوى‌تر»[6] كه انگيزه عدول را وجود وجهى قوى‌تر، مانند وجود نصّ (كتاب و سنت)، آسانى، مصلحت، ضرورت، اجماع، عرف، عادت و قياس قوى‌تر يا مخفى دانسته‌اند.
سرخسى مى‌گويد: استحسان، عمل به رأى غالب است در جايى كه شرع، موضوع حكمش را مشخص نكرده و تشخيص آن را به عرف* واگذاشته است; مانند مقدار غذا و پوشش در آيه 233 بقره/2 كه بر عهده شوهر است.[7]
حجيّت و اعتبار استحسان:
حجيت استحسان به ابوحنيفه، مالك و احمد‌بن‌حنبل نسبت داده شده است. در مقابل، عده‌اى از اهل‌سنت و در رأس آنها شافعى منكر حجيت آن شده‌اند و بنا به نقلى، ابن‌حزم، طحاوى و شاطبى نيز از او پيروى كرده‌اند.[8] اماميّه، زيديه و ظاهريه، حجيّت استحسان را به تبع قياس انكار كرده‌اند[9]، زيرا اگر آن را عدول به قياس قوى‌تر معنا كنيم قياس از اساس اعتبار ندارد و انگيزه عدول اگر وجود نصّ (كتاب و سنت) باشد كه اين دو، حجّت است و استحسان، ديگر دليل مستقلّى در برابر كتاب و سنّت نخواهد بود و اگر اين انگيزه، آسانى، مصلحت و ضرورت باشد، اينها عناوين ثانويه‌اى است كه همانند عسر و حرج و ضرر، تكليف رابرمى‌دارد و اگر اجماع، عرف و عادت انگيزه عدول باشد، اينها در نظر اهل‌سنت، خود ادله مستقلى است كه باوجود آنها نياز به‌استحسان نيست و اگر آنچه در انديشه مجتهد خطور مى‌كند استحسان باشد حجّت چنين چيزى به مجرّد انديشه مجتهد بودن بدعت است، چنان‌كه طبق نقل، شافعى نيز استحسان را تشريع مى‌داند.[10]ادلّه قرآنى حجّيّت استحسان:
1. «...فَبَشِّر عِباد * اَلَّذينَ يَستَمِعونَ القَولَ فَيَتَّبِعونَ اَحسَنَه.» (زمر/39، 17ـ18) 2. «واتَّبِعوا اَحسَنَ ما اُنزِلَ اِلَيكُم مِن رَبِّكُم.» (زمر/39، 55) 3.«وكَتَبنا لَهُ فِى‌الاَلواحِ مِن كُلِّ شَىء مَوعِظَةً وتَفصيلاً لِكُلِّ شَىء فَخُذها بِقُوَّة وأمُر قَومَكَ يَأخُذوا بِاَحسَنِها.» (اعراف/7،145)در اين آيات، پيروى از «قول أحسن » و عمل به آن ستايش يا به آن دستور داده شده كه اين امر، اعتبار شرعى پيروى از احسن و عمل به آن را مى‌رساند.[11] عدم معرفى «احسن» از سوى شارع در اين آيات بدين معناست كه شناخت احسن به‌خود مكلّف واگذار شده است. بر اين استدلال، نقدهايى صورت گرفته; از جمله:
1. در اين آيات، لفظ «أحسن» در معناى لغوى خود به‌كار رفته كه با معانى اصطلاحى استحسان (حجّت بر حكم يا موضوع حكم شرعى) بيگانه است[12] و خطاب، موعظه‌اى است كه به قرينه كلماتى از قبيل «عباد»، اتّبعوا»، قومك» به همه مردم (مجتهد و غير مجتهد) القا شده است، بدين‌سبب علامه طباطبايى[13]«يَأخُذوا بِاَحسَنِها» را چنين معنا مى‌كند: قومت را امر كن تا به آنچه تورات از حسنات و نيكيها بيان كرده عمل كنند.
2. مفاد آيات، پيروى از آنچه خود نيكو مى‌پنداريد نيست، بلكه آن است كه از احسن پيروى كنيد كه راه تشخيص آن موافقت كتاب و سنّت است[14]، زيرا احكام، تابع مصالح و مفاسدى است كه شرع آن را تعيين مى‌كند و عقل بشر به آن نمى‌رسد; امّا پيروى از آنچه مردم، نيكو مى‌پندارند چيزى جز حكم به ميل و هوا نيست[15]، بنابراين از آيات، عدم حجيّت استحسان استفاده‌مى‌شود.
3. اگر اين آيات در مقام بيان اعتبار استحسان باشد بايد بتوان عمل به استحسان در زمينه استنباط را جايگزين لفظ «احسن» كرد، درحالى‌كه با اين جايگزينى، معناى آيه درست نخواهد‌بود.[16]
4. مفاد آيه دوم آن است كه نيكوترين چيز از آنچه نازل شده بايد مورد پيروى باشد; امّا ثابت نشده كه مورد استحسان از «ما اُنزِلَ» است، چه‌رسد به اين كه «اَحسَنَ ما اُنزِلَ» باشد[17]; به‌بيان ديگر، در تعيين اينكه استحسان از «ما‌اُنزِلَ» است يا نه، نمى‌توان به اين آيه استناد كرد، زيرا‌بديهى است كه حكم، موضوع خود را اثبات‌نمى‌كند.[18]
برخى از اهل سنّت[19]، براى اعتبار استحسان به آيات «...يُريدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسرَ...» (بقره/2، 185) و «...ما يُريدُ اللّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَج...» (مائده/5،6) كه اراده آسانى و تخفيف خداوند بر بندگان را مطرح كرده استدلال كرده و استحسان را از مصاديق نفى عسر و حرج دانسته‌اند. استدلال به اين آيات بر حجيت استحسان ضعيف است، زيرا مفاد اين آيات نفى حكم حرجى است; مثلاً اگر وضو در هواى سرد براى انسان زيانبار باشد يا موجب تشديد بيمارى او گردد حكم وجوب از آن برداشته مى‌شود، پس ادلّه نفى عسر و حرج بيش از نفى حكم دلالتى ندارد، درحالى‌كه معتقدان به حجيت استحسان درصدد اثبات احكام شرعى با آن هستند.
منابع
ابطال القياس; الاحكام فى اصول الاحكام، ابن‌حزم; الاحكام فى اصول الاحكام، آمدى; ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول; اصول السرخسى; الاصول العامة للفقه المقارن;اصول‌الفقه، ابوزهره; الام; خاستگاه‌هاى اختلاف در فقه مذاهب; روضة الناظر و جنة‌المناظر; الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيه; القاموس‌المحيط; المبسوط; مجمع البحرين; المستصفى فى علم الاصول; الموسوعة الفقهية الميسره; الميزان فى تفسير‌القرآن.حسن احمدى
[1]. الصحاح، ج5، ص2099; مجمع‌البحرين، ج1، ص515; القاموس‌المحيط، ج2، ص1564، «حسن».
[2]. اصول السرخسى، ج2، ص200.
[3]. الاحكام، آمدى، ج4، ص163.
[4]. المستصفى، ج1، ص274.
[5]. الاحكام، آمدى، ج4، ص157; اصول الفقه، ص245.
[6]. الاحكام، آمدى، ج4، ص159; ارشاد الفحول، ج2، ص182.
[7]. اصول‌السرخسى، ج2، ص200.
[8]. ابطال القياس، ص51.
[9]. الاصول العامه، ص363.
[10]. الام، ج7، ص294ـ304; ارشاد الفحول، ج2، ص183.
[11]. الاحكام، آمدى، ج4، ص165; روضة‌الناظر، ج1، ص474.
[12]. المستصفى، ج1، ص277.
[13]. الميزان، ج8، ص246.
[14]. الاحكام، ابن‌حزم، ج5، ص192.
[15]. روضة الناظر، ج1، ص475.
[16]. الاصول العامه، ص374.
[17]. المستصفى، ج1، ص277; الاحكام، آمدى، ج4، ص165.
[18]. الاصول العامه، ص374.
[19]. المبسوط، ج10، ص145; خاستگاه‌هاى اختلاف در فقه مذاهب، ص475.