اضطرار: در تنگنا قرار گرفتن
اضطرار مصدر باب‌افتعال از ريشه«ض‌ـ‌ر‌ـ‌ر» و به معناى «درماندگى»[1]، «پذيرش ضرر از روى ناچارى»[2] و «نيازمند چيزى شدن»[3]است. اسم مفعول آن (مضطرّ) به معناى كسى است كه ضرر و گرفتارى بر او وارد شده باشد.[4]در اصطلاح فقهى، اضطرار كه خود از مصاديق آسانى در شريعت اسلام است، به معناى گرفتار آمدن در وضعيتى است كه در آن تكليف الزامى برداشته مى‌شود.
در علم فقه بيش از آنكه به تعريفى جامع از اضطرار پرداخته شود، مصاديق آن بيان شده است. با بررسى اين مصاديق و مثالها مى‌توان گفت اضطرار هنگامى پديد مى‌آيد كه در التزام به حكم اوليه (ترك حرام)، بيم مرگ يا بيمارى يا ... باشد.[5] برخى در تعريف اضطرار گفته‌اند: اضطرار در فقه و حقوق مدنى حالتى است كه در آن تهديد وجود ندارد; ولى اوضاع و احوال براى انجام دادن يك عمل به‌گونه‌اى است كه انسان برخلاف ميل باطنى خود، ولى از روى قصد آن كار را انجام مى‌دهد و اين مقدار از رضا حداقل رضايى است كه وجود آن شرط نفوذ عقد است[6]، بنابراين، در اضطرار بر خلاف «اكراه»، رضايت فاعل سلب نمى‌شود و انسان براى گريز از ضرر و بر اساس مصلحت انديشى، خود از روى رضايت به فعل اضطرارى اقدام مى‌كند، از همين رو معاملات شخص مُضْطَرّ، بر خلاف معاملات مُكْرَه صحيح است و رضايتى كه شرط صحت معاملات است (نساء/4،29) در معامله مضطر وجود دارد.[7]
معناى اصلى اضطرار در متون اسلامى و منابع فقهى، هم شامل مواردى مى‌شود كه اضطرار، برآمده از عاملى درونى و نفسانى مانند گرسنگى، تشنگى و بيمارى باشد و هم مواردى را دربرمى‌گيرد كه منشأ آن، حادثه و عاملى‌بيرونى مانند تهديد يا اكراه ظالم باشد.[8] به‌كار بردن تعبير اضطرار در برابر واژه «اختيار» در منابع پيشين امامى، به ويژه منابع حديثى، از جمله شواهد مهم اين كاربرد عام است[9]; به‌طور مثال، در برخى منابع، تقيه صريحاً از موارد اضطرار قلمداد شده است.[10] فقهاى اهل سنت، اعم از متقدم و متأخر، نيز به چنين گستره عامى براى مفهوم اضطرار قائل‌اند.[11] با اين همه، به نظر شمارى از مؤلفان در منابع فقهى اماميان، به ويژه منابع متأخر، اضطرار اصطلاحى عمدتاً ناظر به ضرورتهاى درونى است و در برابر اكراه به‌كار مى‌رود.[12]
مصاديق اضطرار:
مصاديق اضطرار فراوان است; ولى مبحث اضطرار در منابع فقهى بيشتر در باب «اطعمه و اشربه» و گاه در ابواب ديگر فقهى مطرح شده است; مانند:1. جهاد:
آنگاه كه كافران، مسلمانانِ اسير را سپر خويش قرار دهند، جز كشتن آنان براى غلبه بر كافران راهى نيست.[13]2. طهارت:
هنگامى كه وضو و غسل ضرر قابل توجّه داشته يا حفظ آب براى رفع تشنگى ضرورى باشد نوبت به تيمّم مى‌رسد.[14]3.نماز:
در موردى كه انسان ناچار شود بايد با اشاره ركوع و سجود كند.[15]4.روزه:
آنجا كه مادر بر جنين يا فرزند شيرخوار خود بترسد روزه بر او واجب نيست.[16]5.حجّ:
در مورد ارتكاب اضطرارى برخى محرّمات احرام و وقوف اضطرارى عرفه و مشعر احكام خاصى در مناسك حجّ آمده است.[17]6.تذكيه:
آنگاه كه حيوان را از ترس تلف شدن نتوان نحر يا ذبح كرد تذكيه‌اش مجروح كردن آن است[18]; همچنين در علم اصول اين موضوع در باب اِجزاى مأمورٌ به اضطرارى از اختيارى بحث شده‌است.[19]واژه اضطرار و مشتقات آن، 8 بار در قرآن ذكر‌شده كه به جز دو مورد (126 بقره/2 و 24 لقمان/31)، به اصطلاح فقهى اشاره‌دارد.
حكم اضطرار:
در برخى از آيات، اضطرار رافع عقوبت و در برخى ديگر، موجب حلّيت دانسته شده است; در آيه 173 بقره/2 با ذكر حرمت مردار و... از مضطر نفى گناه شده است: «اِنَّما حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ و ما اُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغ و لا عاد فَلاَ اِثمَ عَلَيه...» و آيه 3 مائده/5 پس از ذكر محرّماتى، مضطرّ را مشمول آمرزش دانسته است: «حُرِّمَت عَلَيكُمُ المَيتَةُ والدَّم ... فَمَنِ اضطُرَّ فى مَخمَصَة غَيرَ مُتَجانِف لاِِثم فَاِنَّ اللّهَ غَفورٌ رَحيم». آيات 145 انعام/ 6 و 115 نحل/ 16 نيز بر همين معنا دلالت دارد; ليكن آيه 119 انعام/6 پس از ملامت بر نخوردن گوشت مذكّى، موارد اضطرار را از محرمات استثنا كرده و بر اباحه دلالت دارد: «و ما لَكُم اَلاّ تَأكُلوا مِمّا ذُكِرَ اسمُ اللّهِ عَلَيهِ وقَد فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيكُم اِلاّ مَا‌اضطُرِرتُم اِلَيهِ...». فقيهان با توجّه به اين آيات و حديث رفع: «رفع عن أمتى تسعة أشياء... و ما اضطروا اليه...» [20] و تصريح به حلّيت در حديث سماعه: «و‌ليس شي مما حرّم اللّه الاّ و قد احلّه لمن اضطرّ اليه...» [21] با شرايطى اضطرار را رافع تكاليف الزامى دانسته‌اند و قاعده اضطرار: «الضرورات تبيح المحظورات» برگرفته از همين ادله است[22]، هرچند با اضطرار احكام وضعى مانند ضمان برداشته نمى‌شود، و ازاين‌رو هرگاه اضطرار به‌خوردن‌طعام ديگران باشد بذل طعام بر صاحب آن و پرداخت عوض بر مضطرّ واجب است.[23] در ذيل آيه 173 بقره/2 و نيز 3 مائده/5 پس از بيان حكم اضطرار آمده است: «اِنَّ اللّهَ غَفورٌ رَحيم». اين جمله دلالت دارد كه رخصت داده شده در مورد اضطرار از باب تخفيف بر مؤمنان است و گرنه ملاك نهى و حرمت در صورت اضطرار نيز وجود دارد.[24]حليّت در حال اضطرار در پاره‌اى از محرّمات مورد ترديد قرار گرفته است; مانند: 1.نوشيدن شراب; برخى شرب خمر را براى مضطر جايز ندانسته‌اند، چون خمر رفع تشنگى نمى‌كند، يا به اين دليل كه در آيه تحريمِ خمر (مائده/ 5، 90) بر خلاف آيه تحريمِ مردار (مائده/5،3)، اضطرار استثنا نشده است.[25] 2.درمان با مردار; برخى به استناد روايتى از پيامبر(صلى الله عليه وآله)كه فرموده: خداوند شفاى امت مرا در محرّمات قرار نداده درمان با مردار را حرام دانسته‌اند; ولى برخى ديگر آن را جايز دانسته و معتقدند كه درمان همچون گرسنگى، مصلحتى است كه مباح بودن را ايجاب مى‌كند. آنان درباره روايت نبوى گفته‌اند كه اگر حرمت خوردن مردار (در حال اضطرار) ثابت شود اين روايت شامل بحث ما مى‌شود، درحالى‌كه ثبوت حرمت در اين شرايط، خود عين مدعاست.[26] البتّه اين پاسخ در فرض ثبوتِ روايت، قابل مناقشه است، زيرا روايت ناظر به محرّماتى است كه به عنوان اوّليه حرام شده‌است.
از آيات 173 بقره/ 2; 145 انعام/ 6 و 115 نحل/ 16 برمى‌آيد كه رفع تكليف در صورت اضطرار، به «باغى» و «عادى» نبودن: «غَيرَ باغ ولاعاد» مشروط شده است. دانشوران در برداشت از اين دو شرط و نيز در اينكه چه چيزى به اين دو‌شرط مقيد شده است بر يك نظر نيستند; برخى گفته‌اند: خوردن محرّمات به اين دو‌شرط مقيد است: «فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغ ولاعاد فَلاَ اِثمَ عَلَيهِ». بر اين اساس در تفسير «باغى» سه‌وجه‌است:
1. كسى كه با وجود دسترسى به حلال از آن تنفّر دارد و حرام را لذيذ پنداشته، از آن استفاده مى‌كند. 2. آنكه حرام را براى تلذّذ مى‌خورد.[27] 3.كسى كه به چيزى كه ديگرى، به آن مضطر شده‌تجاوز مى‌كند.[28]
برخى گفته‌اند: افزون بر اكل، اضطرار، به آن دو شرط مقيد است، بنابر اين، منظور از «غَيرَ باغ و لا عاد» اين است كه در سفر خويش بر پيشواى مسلمانان خروج نكرده و سر راه بر مسلمانان نگيرد.[29] در روايتى «باغى» به كسى كه جهت خوشگذرانى شكار مى‌كند و «عادى» به دزد تفسير شده است.[30] بر پايه روايتى ديگر «باغى» كسى است كه بر امام خروج كند[31]; ولى به نظر مى‌رسد «غَيرَ باغ و لا عاد» معنايى عام دارد كه همه موارد پيشگفته را شامل مى‌شود و ذكر موارد خاص در روايات از باب ذكر مصاديق است.[32] در آيه 3مائده/5 از اين دو قيد با عنوان كلّىِ «غَيرَ‌مُتَجانِف لاِِثم» تعبير شده است; يعنى مضطرى كه محرّمات را براى لذّتجويى نخورده، يا از حدّى كه براى نجات او لازم است تجاوز نكرده است.[33]برخى هم آن را به معناى عدم تمايل به گناه دانسته‌اند.[34]
با نظر به حرمت خودكشى و به‌هلاكت‌انداختن خويش كه از آيه 195 بقره/ 2: «...ولاتُلقوا بِاَيديكُم اِلَى التَّهلُكَة...» و آيه 29 نساء/ 4: «...و‌لاتَقتُلوا اَنفُسَكُم...» بر مى‌آيد، ممكن است گفته شود هرچند مضطر، «عادى» يا «باغى» باشد، لازم است از مردار بخورد، اگر‌چه معصيت‌كار است، زيرا حفظ نفس عقلا واجب است وعقل او را به ارتكاب قبيحى (خوردن حرام) ملزم مى‌كند كه مفسده آن از هلاكت كمتر است و در اين مورد با وجودِ اضطرار، عقوبت هم وجود دارد، زيرا اضطرار از سوء اختيارِ خود شخص ناشى شده‌است.[35] در پاسخ مى‌توان گفت اولاً «باغى» و «عادى» كه مردار را حلال‌دانسته يا آن را به جهت تلذّذ مى‌خورند در حقيقت مضطر نيستند، زيرا مضطر كسى است كه در حال اختيار از خوردن مردار خوددارى كند.[36] ثانياً چنان‌كه برخى گفته‌اند، براى مضطرى كه بر امام خروج كرده، خوردن مردار جايز نيست، زيرا جان او احترامى ندارد و در مرگ او مفسده‌اى نيست و ادله «وجوب» كشتن چنين فردى اگر او را به خودكشى موظف نكند ادله «حرمت» خودكشى شامل او نمى‌شود.[37] اگر مضطر «عادى» و «باغى» نباشد و بر اثر خوددارى از خوردن مردار بميرد، خودكشى كرده و مرتكب حرام شده است، زيرا نهى آيه 29 نساء/4 او را شامل مى‌شود[38] و با‌توجّه به وجوب حفظ نفس، برخى خوردن مردار را واجب‌دانسته‌اند.[39]
اضطرار زمينه توجه به خدا:
اضطرار فقهى در گستره تكليف الزامى مطرح است; ليكن در فرهنگ قرآن به آن منحصر نبوده و درباره حالتى كه انسان بر اثر گرفتارى شديد توان خويش را از دست داده، از غير خدا نااميد شده و به درگاه خداوند روى آورده است، نيز اضطرار به‌كار رفته‌است.گرفتاريها موجب مى‌شود كه انسان به خود آيد و پرده غفلت از چهره فطرت كنار رود و نااميدى از وسائل مادّى و اميد به قدرتى فوق همه قدرتها وجود آدمى را فرا گيرد، به نحوى كه با تمام هستى خويش و با تضرع به سوى خدا رود. اين حقيقتى است كه در آيات فراوانى يادآورى شده است; در آيات 40ـ41 انعام/6 مى‌فرمايد: به هنگام عذاب، غير خدا را فراموش مى‌كنيد و تنها خدا را مى‌خوانيد: «قُل اَرَءَيتَكُم اِن اَتـكُم عَذابُ اللّهِ اَو اَتَتكُمُ السّاعَةُ اَغَيرَ اللّهِ تَدعونَ اِن كُنتُم صـدِقين * بَل اِيّاهُ تَدعونَ فَيَكشِفُ ما تَدعونَ اِلَيهِ اِن شاءَ وتَنسَونَ ما تُشرِكون». در آيه 12 يونس /10 نيز بر اين حقيقت تأكيد شده كه هنگامى كه به انسان زيان و ناراحتى برسد ما را در حالات گوناگون مى‌خواند; ولى هنگامى كه ناراحتى را از او برطرف ساختيم ما را فراموش مى‌كند; گوياهرگز براى رفع مشكل خويش ما را نخوانده بود. در آيات 22ـ23 يونس/10 مى‌گويد: هنگام گرفتارى در امواج سهمگين دريا خالصانه ما را مى‌خوانند و وعده سپاسگزارى مى‌دهند; ولى پس از رهايى، به ناحق در زمين ستم مى‌كنند. آيات 65ـ66 عنكبوت/29 و 67 اسراء/17 نيز به‌همين مضمون اشاره دارد. آيه 23 روم/30 و 53 نحل/16 نير از خواندن خدا به هنگام رنج و زيان خبر مى‌دهد.
برخى آيات، حكمت سختيها و اضطرار را تضرّع و التجا به درگاه خدا دانسته است; آيه42انعام/6 مى‌گويد: امتهاى پيشين را با شدت و رنج و ناراحتى مواجه ساختيم، شايد خضوع كنند و تسليم شوند: «... فَاَخَذنـهُم بِالبَأساءِ والضَّرّاءِ لَعَلَّهُم يَتَضَرَّعون». در آيه 76 مؤمنون/23 مى‌فرمايد: مردم را به عذاب و بلا گرفتار ساختيم; اما آنان در برابر پروردگارشان تواضع و تضرّع نمى‌كنند: «ولَقَد اَخَذنـهُم بِالعَذابِ فَمَا استَكانوا لِرَبِّهِم وما يَتَضَرَّعون». در آيات ديگرى مانند 43انعام/6 و 94 اعراف/7 نيز به اين مضمون اشاره شده است.
برخى آيات نيز بر استجابت دعاى مضطر دلالت دارد; مانند آيات 83ـ84 انبياء/ 21 كه از نيايش خاضعانه ايّوب و مستجاب شدن دعايش و باز گرداندن خاندانش ياد كرده است: «واَيّوبَ اِذ نادى رَبَّهُ اَنّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ واَنتَ اَرحَمُ الرّاحِمين * فَاستَجَبنا لَهُ فَكَشَفنا ما بِهِ مِن ضُرّ وءاتَينـهُ اَهلَهُ ومِثلَهُم مَعَهُم رَحمَةً مِن عِندِنا وذِكرى لِلعـبِدين» آيه 62 نمل/27 در مقايسه پروردگار با خدايان دروغين، از خداوند به «اجابت‌كننده دعاى مضطر» ياد كرده است: «اَمَّن يُجيبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ ويَكشِفُ السّوءَ ويَجعَلُكُم خُلَفاءَ الاَرضِ اَءِلـهٌ مَعَ اللّهِ قَليلاً ما‌تَذَكَّرون» در تفسير مضطر در اين آيه آراى گوناگونى نقل شده; ليكن بيشتر آنها ناظر به اين است كه منظور كسى است كه در ناملايمات زندگى از غير خدا نااميد شده و به درگاه خدا روى‌آورده است. بعضى روايات، شأن نزول اين آيه را‌قائم آل‌محمّد(عليه السلام)دانسته كه در «مقام» دو‌ركعت نمازگزارده، خدا را مى‌خواند و خداوند گرفتاريش را برطرف ساخته، او را در زمين خليفه‌قرار مى‌دهد.[40]
از اشكال بر آورده نشدن دعاى برخى مضطرها چنين پاسخ داده شده كه اولا برآورده شدن دعاى مضطر به مصلحت وابسته است، ازاين‌رو شايسته است انسان خواسته خود را از خداوند، مشروط به مصلحت بخواهد، بنابراين گرچه عنوان، صلاحيت شمول همه درماندگان را دارد; ولى شرط وجود مصلحت در استجابت دليل بر عدم عموم است.[41] ثانياً مفرد معرفه (المضطرّ) مفيد عموم نيست و تنها بر اصل ماهيّت دلالت‌مى‌كند. قهراً براى ثبوت حكم، يك فرد از ماهيت كافى است و نيازى نيست كه حكم براى همه افراد ثابت شود.[42]ثالثاً آوردن وصفِ اضطرار در آيه، خود گواه بر درخواست حقيقى داعى است، زيرا تا انسان در تنگناى اضطرار واقع نشود خواسته‌اش خالص نمى‌شود. از قيد «اِذا دَعاهُ» استفاده مى‌شود كه بايد درخواست فقط از خدا باشد و اين معنا در صورتى محقق مى‌شود كه درخواست‌كننده از همه اسباب ظاهرى نااميد شود و فقط دل به خدا ببندد، زيرا اگر توجه او به اسباب ظاهرى باشد، در مقام دعا صادق نبوده و حقيقتاً خدا را نخوانده است، پس آنگاه كه انسان در دعايش صادق باشد و فقط خدا را بخواند، دعاى او مستجاب و گرفتارى اوبرطرف مى‌شود، پس اساساً اشكال وارد نيست، چون دعاى هيچ مضطرى بى‌پاسخ نمى‌ماند.[43]
منابع
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار; البحر الرائق شرح كنز الدقائق; البرهان فى تفسير القرآن; التحقيق فى كلمات القرآن الكريم; ترمينولوژى حقوق; التعاريف; تفسير‌العياشى; التفسير الكبير; تفسير كنزالدقائق و بحر‌الغرائب; تفسير نورالثقلين; جامع البيان عن تأويل آى‌القرآن; الجامع لاحكام القرآن، قرطبى; جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام; حاشية المكاسب; الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره; شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام; رياض المسائل فى تحقيق الاحكام بالدلائل; العروة‌الوثقى; قواعد الاحكام; كتاب الخلاف; الكافى، حلبى; الكافى، كلينى; كتاب البيع، مصطفى خمينى; كتاب‌البيع، قديرى; الكشاف; لسان العرب; مدارك الاحكام فى شرح شرائع‌الاسلام; مصباح الفقاهه، خويى; مصطلحات الفقه و معظم عناوينه الموضوعيه; مفردات الفاظ القرآن; مقالات‌الاصوليين; المقنعه; المكاسب; منتهى‌المطلب; من‌لا‌يحضره الفقيه; منهاج‌الصالحين، حكيم; منية‌الطالب فى شرح المكاسب; مواهب الرحمن فى تفسير القرآن; الميزان فى تفسير القرآن; نظرية‌الضروره; نهاية‌الافكار فى مباحث الالفاظ; النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى; وسائل الشيعه.غلامرضا مغيثى
[1]. لسان العرب، ج8، ص46، «ضرر».
[2]. مفردات، ص504.، «ضرر».
[3]. لسان‌العرب، ج8، ص45، «ضرر».
[4]. التحقيق، ج7، ص26.
[5]. شرايع الاسلام، ج3، ص229.
[6]. ترمينولوژى حقوق، ص56.
[7]. منية الطالب، ج1، ص388; حاشية المكاسب، ج2، ص48; كتاب البيع، قديرى، ص399.
[8]. التعاريف ج1، ص71، «اضطرار»; كتاب البيع، مصطفى خمينى، ص340; مصباح الفقاهه، ج3، ص312.
[9]. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص344; تهذيب، ج2، ص46، ج5، ص272; المقنعه، ص784.
[10]. جواهرالكلام، ج36، ص427.
[11]. البحر الرائق، ج8، ص132; نظرية الضروره، ص65.
[12]. مصباح الفقاهه، ج3، ص312.
[13]. رياض المسائل، ج2، ص564; جواهرالكلام، ج21، ص68.
[14]. الخلاف، ج1، ص153; منتهى‌المطلب، ج1، ص135.
[15]. الكافى، حلبى، ص146; المهذب، ج1، ص110.
[16]. مدارك الاحكام، ج6، ص156; جواهرالكلام، ج16، ص346.
[17]. العروة الوثقى، ج2، ص547.
[18]. النهايه، ص583; قواعد الاحكام، ج3، ص314.
[19]. نهاية الافكار، ج1، ص227.
[20]. وسائل الشيعه، ج15، ص369.
[21]. نورالثقلين، ج1، ص155; وسائل الشيعه، ج5، ص483.
[22]. الحدائق الناضره، ج14، ص279; المكاسب، ج2، ص21.
[23]. شرايع‌الاسلام، ج3، ص230; الخلاف، ج6، ص95.
[24]. مقالات الاصول، ج2، ص165; تنقيح الاصول، ص50; الميزان، ج1، ص462.
[25]. الخلاف، ج6، ص97; تفسير قرطبى، ج2، ص153; شرايع‌الاسلام، ج3، ص231;
[26]. التفسير الكبير، ج5، ص27.
[27]. جامع‌البيان، مج2، ج2، ص120; مجمع‌البيان، ج1، ص467; التفسير الكبير، ج5، ص13ـ14.
[28]. التفسيرالكبير، ج5، ص14; كنزالدقائق، ج2، ص221.
[29]. التفسير الكبير، ج5، ص14.
[30]. الكافى، ج3، ص438.
[31]. تفسير عياشى، ج1، ص93.
[32]. الميزان، ج1، ص427.
[33]. جامع البيان، مج4، ج 6، ص116.
[34]. مجمع‌البيان، ج3، ص247.
[35]. منهاج‌الصالحين، ج2، ص377; مواهب‌الرحمن، ج2، ص314.
[36]. جواهر الكلام، ج36، ص430.
[37]. منهاج الصالحين، ج2، ص377.
[38]. تفسير قرطبى، ج1، ص179.
[39]. الخلاف، ج6، ص94، 95; شرايع‌الاسلام، ج3، ص230; مواهب‌الرحمن، ج10، ص349.
[40]. البرهان، ج4، ص32، ح 9.
[41]. الكشاف، ج3، ص377.
[42]. الكشاف، ج3، ص377; التفسيرالكبير، ج24، ص208ـ209.
[43]. الميزان، ج15، ص381.