اجماع: اتّفاق خاص بر امور دينى
اجماع از مادّه (ج ـ م ـ ع) در لغت به‌معناى محكم كردن عزم و نيّت،[1] و در اصطلاح عبارت از اتّفاق خاص بر امر دينى است.[2] در تبيين اين اتفاق، ميان دانشمندان، آرايى مطرح است: 1.اتفاق تمام امّت بر امر دينى;[3] 2. اتفاق مكلّفان در يك زمان بر حكم واقعه;[4] 3. اتفاق اهل حل و‌عقد;[5] 4.اتفاق مجتهدان پس از رحلت پيامبر[6] يا به تعبير شيخ انصارى، اتفاق مجتهدان در يك زمان.[7] زيديّه افزوده‌اند كه اتفاق‌كنندگان بايد از عترت رسول(صلى الله عليه وآله) باشند، يعنى از‌طرف پدر، به امام‌حسن يا امام حسين(عليهما السلام)برسند.[8]با توجّه به اين‌كه هيچ ملازمه‌اى بين اجماع صِرف و بين حكم خداوند وجود ندارد، اين پرسش مطرح مى‌شود كه اصوليان چگونه خصوص اجماع مسلمانان را حجّت دانسته‌اند؟ براى پاسخ اين پرسش بايد نخستين اجماعى را كه در تاريخ مسلمانان دليل دانسته شد، بررسى كنيم و آن اجماعى است كه به ادّعاى اهل‌سنت در باره بيعت با ابوبكر خليفه اوّل مسلمانان حاصل شد. از آن‌جا كه خلافت وى، هيچ دليلى از قرآن و سنّت نبوى نداشت، ناچار براى مشروعيت بخشيدن به آن به اجماع متمسّك و به سه مطلب قايل شدند: 1.مسلمانان مدينه يا اهل حلّ و عقد از آنان بر بيعت با ابوبكر اجماع كردند; 2. امامت از فروع دين است، نه اصول دين; 3. اجماع، دليلى مستقل در مقابل كتاب و سنت است. پس از آن، اجماع را توسعه داده، آن را در تمام مسايل فرعى دين معتبر دانستند و براى اثبات حجيّت آن به سه طريق: قرآن، سنّت و عقل تمسّك جستند.[9]
اماميه كه براساس آيات و روايات فراوان، معتقد به امامت امامان اثناعشر(عليهم السلام) بوده، به مقتضاى ادلّه عقلى و نقلى نظير آيه تطهير، ايشان را از هرگونه اشتباه معصوم مى‌دانند، اجماع را از آن جهت كه كاشف از رأى معصوم(عليه السلام) است، حجّت مى‌شمرند و معيار در كشف رأى معصوم را قاعده لطف[10] يا ملازمه عادى[11] دانسته‌اند كه براساس حساب احتمالات، اجماع علما، بيانگر وجود يك دليل شرعى (سيره و ارتكاز متشرعه) است كه كاشف از رأى معصوم(عليه السلام)مى‌باشد.
در قرآن، واژه اجماع به‌معناى اصطلاحى نيامده است; امّا برخى از اهل‌سنّت از مفاهيمى مثل «اولى‌الامر»، «سبيل المؤمنين» و «خير أُمّة» در مسأله اجماع بهره جسته‌اند.
استدلال اهل‌سنت بر حجيّت اجماع
1. قرآن در آيه115 نساء/4 به كسانى‌كه رابطه خويش را با پيامبر(صلى الله عليه وآله) گسسته و راهى جز راهِ مؤمنان را پيموده‌اند، وعده عذاب داده است: «و‌مَن يُشاقِقِ الرَّسولَ مِن بَعدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الهُدى و يَتَّبِع غَيرَ سَبيلِ المُؤمِنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى و نُصلِهِ جَهَنَّمَ و ساءَت مَصيرا». در مقام استدلال به آيه گفته شده: چون جدا شدن از پيامبر(صلى الله عليه وآله) به تنهايى موجب عقوبت است، بايد پيمودن راهى غير از راه مؤمنان نيز به تنهايى عذاب الهى را به دنبال داشته باشد و گرنه فايده‌اى در جمع ميان آن‌دو نخواهد بود;[12] بنابراين، مخالفت راه مؤمنان نيز به تنهايى وعده عذاب دارد.به اين استدلال، چند پاسخ داده شده است: الف. آيه، متابعت از كسانى را كه ظاهراً و باطناً مؤمن باشند، واجب كرده، نه هركسى كه اظهار ايمان كرد; بر اين اساس، مراد از آيه تمام مردم نيستند و اگر استدلال‌كننده، آيه را بر بعض امّت مثل اهل حلّ و عقد يا مجتهدان حمل كند، ما هم بر كسى، يعنى امام معصوم، حمل مى‌كنيم كه عصمتش قطعى است.[13] ب. آيه وعده عذاب را متوجه كسانى كرده كه بين مخالفت رسول و پيروى از غير راه مؤمنان را جمع كنند. آرى، مخالفت رسول به تنهايى به‌دليل آيات ديگر موجب عذاب است; امّا پيروى از غير مؤمنان به تنهايى در‌صورتى عقاب الهى را به دنبال دارد كه دليلى ديگر بر آن دلالت كند كه استدلال‌كننده، آن را بيان نكرده است.[14] ج. آيه، حرمت پيروى از غير راه مؤمنان را در عصر رسول(صلى الله عليه وآله)اثبات مى‌كند; ولى حرمت اتّباع از غير مؤمنان در ساير زمان‌ها كه هدف استدلال‌كننده است، اثبات نمى‌شود.[15] د. آن‌چه از ظاهر آيه استفاده مى‌شود، آن است كه ترك مخالفت با رسول كفايت نمى‌كند; بلكه بايد شيوه مؤمنان (نصرت رسول(صلى الله عليه وآله) و دفاع از ايشان) نيز به آن ضميمه شود;[16] بنابراين، مراد از راه مؤمنان اتفاق ايشان نيست.
2. قرآن چنگ زدن به ريسمان الهى را واجب دانسته و مردم را از پراكنده شدن بازداشته است: «واعتَصِموا بِحَبلِ اللّهِ جَميعـًا و لاتَفَرَّقوا». (آل‌عمران/3،103) گفته شده است: كتاب خداوند و اجتماع مؤمنان مصداق حبل‌اللّه است و خداوند فرمان داده تا به اين ريسمان چنگ بزنيد[17] و نيز مخالفت با اتفاق امّت تفرّق و حرام است; پس پيروى از اجماع لازم است.[18]
به اين استدلال چنين پاسخ داده شده‌است:
الف. مفسّران حبل اللّه را به‌معناى قرآن يا مجموع قرآن، اسلام، امامان معصوم(عليهم السلام)دانسته‌اند; بر اين اساس نمى‌توان حجيّت اجماع را به استناد آيه مذكور اثبات كرد. ب. از اين‌كه دنباله آيه دستور مى‌دهد به ياد نعمت‌هاى خدا باشيد كه بين دل‌هاى شما به‌سبب اسلام الفت ايجاد كرده است، استفاده مى‌شود كه مقصود، نهى از اختلاف در اصول دين است نه فروع.[19]
3. برخى به آيه16 توبه/9 بر حجيّت اجماع استدلال كرده‌اند: «... لَم‌يَتَّخِذوا مِن دونِ اللّهِ و‌لا رَسولِهِ و لاَ المُؤمِنينَ وليجَةً».
آنان گفته‌اند: «وليجَةً» به‌معناى مدخل است و معناى آيه اين است كه نبايد راهى غير از راه مؤمنان را در پيش گرفت; بر اين اساس، اتّفاق حجّت و پيروى از آن لازم‌است.[20]
مفسران گفته‌اند: اوّلا اين آيه درصدد بيان اعتبار اخلاص در جهاد است كه مجاهدت به تنهايى اثر ندارد; بلكه بايد به دور از نفاق و دوستى با غير مؤمنان باشد;[21] بر اين اساس، آيه در مقام بيان لزوم پيروى از مؤمنان نيست.
ثانياً مستدلّ بايد اثبات كند كه مقصود از مؤمنان، اهل حلّ و عقد يا مجتهدانند و دليلى بر اين معنا وجود ندارد.
4. در آيه 181 اعراف/7 آمده است: گروهى از مردم هدايت كنندگان به حق و مجرى عدالت هستند: «و‌مِمَّن خَلَقنا اُمَّةٌ يَهدونَ بِالحَقِّ و بِهِ يَعدِلون». گفته‌اند: اين آيه، مفيد اعتبار اجماع است; زيرا مقصود آيه آن است كه در هر زمانى گروهى ويژگى مذكور را دارند; چنان‌كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)فرمود: از امّت من هميشه گروهى بر حقّند و اگر مفاد آيه به زمان پيامبر اختصاص داشته باشد، ذكر آن بى‌فايده خواهد بود.[22]
اين استدلال درست نيست; زيرا اوّلا آيه دلالت دارد كه در بين امّت كسانى داراى اين صفت هستند; ولى دلالت ندارد كه در تمام زمان‌ها چنين باشد و همين مقدار كه اين گروه در يك زمان موجود باشند، فايده حاصل خواهد بود. بر اين اساس، آيه بر حجّيت اجماع در تمام اعصار دلالت ندارد.[23]
ثانياً در هر عصرى، معصومى هست كه پيروى از او واجب و واجد صفت مذكور در آيه باشد و شايد مراد از آيه آن معصوم باشد.[24] علامه طباطبايى نيز گفته است: اسناد هدايت به امّت در آيه از دلالت بر عصمت خالى نيست; در اين‌صورت، مقصود از امّت، بعض ايشان است و اسناد صفت بعض به امّت، نظايرى در قرآن دارد و مختص به اين آيه نيست.[25] مؤيّد اين مطلب، رواياتى است كه امّت را امامان معصوم(عليهم السلام)تفسير كرده است.[26]
ثالثاً آيه تعيين نكرده است كه اين امّت، اهل حلّ و عقد يا مجتهدان باشند; بنابراين، استدلال‌كننده بايد اين مطلب را اثبات كند.
5. خداوند به‌طور جزم به اطاعت از اولى‌الامر فرمان داده و آن را واجب دانسته است: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اَطيعُوا اللّهَ و اَطيعُوا الرَّسولَ و اُولِى الاَمرِ مِنكُم» (نساء/4،59) و اين، مقتضى عصمت اولى الامر است; چون اگر معصوم نباشد، اجتماع امر و نهى در شىء واحد لازم مى‌آيد; زيرا از آن جا كه اولى‌الامر است پيروى‌اش لازم و چون خطا كرده، اتباعش حرام است. گفته شده: مراد از اولى‌الامر، اهل حلّ و عقد است; چون فرد خاصّ ناشناخته نمى‌تواند مقصود باشد; بر اين اساس، آيه بر اعتبار اجماع اهل حلّ و عقد دلالت‌دارد.[27]
اين استدلال باطل است; زيرا اوّلاً عاملِ عصمتِ اهل حلّ و عقد، خود اين عنوان نمى‌تواند باشد; چرا كه اهل حلّ و عقد به امّت اسلامى اختصاص ندارد; بلكه تمام ملّت‌ها گروهى برخوردار از موقعيت‌هاى اجتماعى دارند و مطالعه تاريخ ايشان بيانگر عدم عصمتشان است; گرچه اشتباه آنان از افراد عادى كم‌تر باشد; بنابراين اگر اهل حل و عقد معصوم و قرين قرآن باشند، بايد عاملى از سنخ معجزه داشته باشد و در اين‌صورت مى‌بايست دايره وظايف آنان در قرآن بيان مى‌شد و نيز مى‌بايست پيامبر(صلى الله عليه وآله)درباره ايشان توصيه مى‌فرمود و مسلمانان كه از مسايل كم‌اهميت مانند انفاق، أهلّه و چيزهايى كه بايد انفاق كرد مى‌پرسيدند، بايد از اين مسأله، با اهميتى كه دارد سؤال مى‌كردند و نيز مى‌بايست در احتجاجات، به اتفاق ايشان استناد‌مى‌شد.[28]
ثانياً خود فخر رازى بر استدلالش به آيه اشكال كرده و آن‌را مخالف اجماع مركّب دانسته‌است; زيرا اقوال در معناى اولى الامر از چهار قول خارج نيست: خلفاى راشدين، اميران طوايف، دانشمندان و امامان معصوم; بنابراين، تفسير اولى‌الامر به اهل حلّ و عقد برخلاف اتّفاق مركّب است; سپس گفته است كه اهل حل و عقد به قول سوم باز‌مى‌گردد; پس آن‌چه را خود بنا‌كرده، ويران نموده است;[29] و در نتيجه، اتّفاق اهل حل‌و‌عقد اعتبارى نخواهد داشت.
ثالثاً مطابق روايات بسيارى، مراد از اولى‌الامر امامان(عليهم السلام) هستند[30] و اشكال فخر رازى مبنى بر اين‌كه فرد خاص ناشناخته نمى‌تواند مقصود باشد و اين برداشت احتياج به معرفى صريح از سوى خدا و رسول دارد، مردود است; چون آنان به آياتى مثل آيه تطهير و ولايت و احاديث نبوى مثل حديث ثقلين و سفينه معرفى شده‌اند.[31]
6. مؤمنان بايد موارد اختلافى را به خدا و پيامبر ارجاع دهند: «فَاِن تَنـزَعتُم فى شَىء فَرُدّوهُ اِلَى اللّهِ و الرَّسولِ اِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِاللّهِ و اليَومِ الأخِرِ». (نساء4/59)
در بيان استدلال به اين آيه گفته شده است: مقتضاى شرطيت تنازع براى وجوب رجوع به پيامبر(صلى الله عليه وآله) آن است كه در‌صورت اتّفاق امّت، رجوع لازم نيست و حجيّت اجماع چيزى جز اين نيست[32] امّا اين استدلال ناتمام است; زيرا اگر در ميان اجماع كنندگان معصوم وجود داشته باشد، به جهت وجود معصوم حجّت است و گرنه معتبر نيست; زيرا لزوم رجوع به خدا و رسول(صلى الله عليه وآله)هنگام اختلاف، دلالت نمى‌كند كه در‌صورت عدم تنازع، رجوع لازم نيست و اتّفاق حجّت است; چون اگر چنين باشد، لازم مى‌آيد كه اتفاق هر جماعتى حجّت باشد; در‌حالى‌كه استدلال‌كننده، اتّفاق خاصّى را حجت مى‌داند.[33]
7. ما شما را امّت ميانه قرار داديم تا گواه بر مردم باشيد و پيامبر(صلى الله عليه وآله) گواه بر شما باشد: «و‌كَذلِكَ جَعَلنـكُم اُمَّةً وسَطـًا لِتَكونوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ و يَكونَ الرَّسولُ عَلَيكُم شَهيدًا». (بقره2/143)
در چگونگى استدلال به اين آيه آمده است: وسط، به‌معناى عدالت است و وصف امّت به اين صفت مقتضى اين است كه ايشان بر گمراهى اجتماع نمى‌كنند و گرنه عادل نخواهند بود;[34] نيز گفته‌اند: خداوند، امّت را گواهان بر مردم دانسته است; پس گفتار ايشان مقبول است; چون گواه نمى‌تواند كافر يا گمراه باشد; بنابراين، اتفاق اهل هر عصرى بر معاصران آن‌ها ـ اگر از اتفاق آن‌ها خارج شوند ـ و نيز بر ساير اعصار حجّت خواهد بود.[35] تقريب اوّل استدلال، مردود است; زيرا اولاً آيه، وسط بودن تمام امّت را فرموده است، نه بعض امّت; ثانياً اثبات عدالت امّت دلالت نمى‌كند كه ايشان اشتباه و فراموشى هم نداشته باشند;[36] ثالثاً طبق روايات فراوانى، مقصود از امّت وسط، امامان طاهر(عليهم السلام) هستند[37] و از اين پاسخ، بطلان تقريب دوم استدلال نيز روشن مى‌شود.
8. شما بهترين اُمّتى هستيد كه به سود انسان‌ها آفريده شده‌ايد و امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنيد:«كُنتُم خَيرَ اُمَّة اُخرِجَت لِلنّاسِ تَأمُرونَ بِالمَعروفِ و تَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ». (آل‌عمران3/110)
در بيان استدلال به آيه گفته‌اند: از آن‌جا كه خداوند، امّت را با خير (بهترين) وصف كرده است، آشكار مى‌شود كه ايشان بر حقّند; پس اگر بر امرى اتّفاق كردند، بر حق اجتماع كرده‌اند و براين اساس، اتّفاق ايشان حجّت خواهد بود و ثانياً امّت را به اين وصف كرده كه امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند; پس روشن مى‌شود كه آن‌چه را امّت منكر دانسته، منكر است و آن‌چه را معروف بداند، معروف است.[38]
در ردّ اين استدلال گفته‌اند: اولا آيه، بيش از فضيلت نسبى را اثبات نمى‌كند; بنابراين عصمت ايشان ثابت نمى‌شود تا بر حجّيت اتفاق دلالت داشته باشد; زيرا وصف امّت به بهترين، معنايش نفى خطا و اشتباه نيست و بر اين اساس، لازمه مطلب مذكور اين نيست كه هرچه را امر مى‌كنند، معروف باشد و هرچه را نهى مى‌نمايند، منكر باشد.[39]
ثانياً مراد از امّت در آيه، امامان معصوم هستند.[40] اين تفسير را بعضى مفسران اهل‌سنت نيز گفته‌اند.[41]
منابع
الاحكام فى اصول الاحكام، آمدى; احكام القرآن، جصاص; ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول; الاصول العامة لفقه المقارن; اصول الفقه، مظفر; انوارالتنزيل و اسرار التأويل، بيضاوى; البرهان فى تفسير القرآن; التبيان فى تفسيرالقرآن; تفسير التحرير والتنوير; تفسير الصافى; تفسير العياشى; التفسير الكبير; تفسيرالمنار; الجامع لاحكام‌القرآن، قرطبى; دروس فى علم الاصول; فرائدالاصول; الكشاف; مجمع‌البيان فى تفسيرالقرآن; محاسن التأويل، قاسمى; المستصفى فى علم الاصول; معالم‌الاصول; موسوعة الفقه الاسلامى; الميزان فى تفسيرالقرآن; النهايه فى غريب الحديث‌والاثر.محمدصادق يوسفى‌مقدم
[1]. النهايه، ج1، ص296.
[2]. معالم‌الاصول، ص174; اصول الفقه، ج2، ص351.
[3]. المستصفى، ج1، ص173.
[4]. الاحكام، ج1، ص254.
[5]. التفسير الكبير، ج10، ص150.
[6]. ارشادالفحول، ص68.
[7]. فرائد الاصول، ص127.
[8]. موسوعة الفقه، ج3، ص55.
[9]. اصول الفقه، ج2، ص352ـ353.
[10]. معالم الاصول، ص175.
[11]. دروس فى علم الاصول، ج2، ص128ـ129.
[12]. التفسير الكبير، ج 11 ـ 12، ص43; احكام‌القرآن، ج2، ص396; الكشاف، ج 1، ص565.
[13]. مجمع‌البيان، ج3، ص100ـ101; التبيان، ج3، ص329.
[14]. مجمع‌البيان، ج3، ص101; التبيان، ج3، ص329.
[15]. المنار، ج5، ص417.
[16]. اصول‌الفقه، ج2، ص354; المستصفى، ج1، ص175.
[17]. الاحكام، ج1، ص276; تفسير قرطبى، ج4، ص105.
[18]. التفسيرالكبير، ج8، ص173.
[19]. البرهان، ج1، ص672، مجمع‌البيان، ج2، ص805; المنار، ج4،ص20.
[20]. احكام القرآن، ج3، ص129.
[21]. التفسير الكبير، ج16، ص6; المنار، ج10، ص202.
[22]. تفسير بيضاوى، ج2، ص126; التفسير الكبير، ج15، ص73.
[23]. التبيان، ج5، ص40.
[24]. التبيان، ج5، ص40.
[25]. الميزان، ج8، ص346.
[26]. همان، ص367; الصافى، ج1، ص462.
[27]. التفسير الكبير، ج10، ص144; تفسير قاسمى، ج5، ص263.
[28]. الميزان، ج4، ص395.
[29]. الميزان، ج4، ص395.
[30]. همان، ص409; مجمع‌البيان، ج3، ص100; البرهان، ج2، ص105.
[31]. الميزان، ج4، ص399.
[32]. الاحكام، ج1، ص198; التبيان، ج3، ص237.
[33]. التبيان، ج3، ص237.
[34]. احكام‌القرآن، ج1، ص125; تفسير بيضاوى، ج1، ص148; تفسير قرطبى، ج2، ص105.
[35]. احكام القرآن، ج1، ص125.
[36]. التحرير والتنوير، ج2، ص18; الاصول العامه، ص259.
[37]. البرهان، ج1، ص343.
[38]. احكام‌القرآن، ج2، ص52; تفسير بيضاوى، ج1، ص280.
[39]. الاصول العامه، ص260.
[40]. البرهان، ج1، ص676; تفسير عياشى، ج1، ص195.
[41]. الميزان، ج3، ص381.