ادله و براهين مختلفي در توجيه و تفسير پرداخت ديه از بيت‌المال كه از مصاديق روشن مسئوليت ناشي از عمل غير است، بيان شده است. مهم‌ترين مبناي اين مسئوليت در متون روايي و فقهي، قاعدة "لايبطل دم امري مسلم" يا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعدة "الضمان بالخراج" يا تلازم بين انتفاع از نتايج يك شيء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را مي‌توان مبناي ديگري براي مسئوليت بيت‌المال بر شمرد كه مورد تصريح روايات قرار گرفته است.
قصور حكومت در ايفاي وظايف خويش كه منجر به بروز حادثه و جنايتي شده و وجود برخي از ملاحظات اجتماعي، سياسي و عاطفي، از ديگر مباني مسئوليت بيت‌المال در پرداخت ديه است.
واژگان كليدي: بيت‌المال، پرداخت ديه، قاعدة لايبطل، قاعدة الضمان بالخراج، مسئوليت بيت‌المال، قصور حكومت.
اصل پاسخگويي هر شخص در برابر عمل خويش و عدم جواز مؤاخذة اشخاص ثالث به دليل عمل ارتكابي توسط غير، كه از آن با نام اصل شخصي بودن مسئوليت ياد مي‌شود، اصلي شناخته شده و مقبول است. با وجود اين، مواردي همچون مسئوليت بيت‌المال در پرداخت ديه از اين اصل مستثنا شده است.
هر گاه در اثر خطاي قاضي، شخصي به ناحق به قتل رسد يا متحمل خسارت جاني گردد، در صورتي كه اين خطا ناشي از تقصير قاضي نباشد، دية مقتول يا متضرر از حكم از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. هر گاه شخصي در اثر ازدحام جمعيت كشته شود، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. خونبهاي شخصي را كه قاتل او شناسايي نشده است، بيت‌المال مي‌پردازد. علاوه بر موارد فوق، هر گاه شهروند غيرمسلمان اهل ذمه‌اي، مرتكب قتل خطاي محض شود و خود ناتوان از پرداخت ديه باشد، هر گاه قاتل عمد پس از ارتكاب قتل متواري شود و خود و بستگانش مالي نداشته باشند، نيز هر گاه شخصي كه مرتكب قتل خطاي محض شده، فاقد عاقله باشد و يا عاقلة او غيرمتمكن باشند، همچنين هر گاه مأموري در مسير وظايف قانوني خود تيراندازي كند و شخص محقون‌الدمي را به قتل برساند، پرداخت ديه بر عهدة بيت‌المال خواهد بود.
در اين مقاله سعي شده است تا با پژوهش در روايات و متون فقهي، مباني و علل اين مسئوليت مورد ارزيابي قرار گيرد. شايان ذكر است، براي آنكه مقالة مزبور قابل استفاده براي عموم دانش پژوهان حقوق باشد، از ورود به مباحث پيچيده و فني خودداري شده و ادله و براهين مسئوليت بيت‌المال گزارش‌وار بيان شده است.
اسلام براي حفظ حيات انسان اهميت بسزايي قائل است تا جايي كه كشتن يك انسان محقون الدم را همسان با كشتن تمامي افراد روي زمين و همرديف با نابودي نسل بشر مي‌داند. (مائده: 32) علاوه بر آن، در اسلام قتل عمدي انسان بي گناه، مجازات اخروي بي پايان، خشم و لعن خداوند را به دنبال دارد. (نساء: 93) قابل پيش‌بيني است كه در چنين مكتبي خون مسلمان تا چه اندازه داراي ارزش و احترام باشد. براي آشنايان به فقه و احكام شرع، مسئلة اهميت خون مسلمان روشن و مبرهن است. در اين باره روايات متظافري وجود دارد كه تنها به ذكر حديثي از پيامبر اكرم(ص) بسنده مي‌شود. در روايتي از پيامبر اسلام رسيده است:
خدايي كه مرا به حق به رسالت مبعوث نمود، اگرتمام اهل آسمان و زمين در قتل مسلماني شركت نمايند و يا راضي به آن عمل باشند، خداوند همگي آنها را با صورت در آتش خواهد افكند. (مغربي، 1383، 2 : 402؛ كليني، 1367، 7: 273؛ صدوق، 1404، 4 : 97)
در اسلام جان مسلمانان ـ به استثناي فرق مهدورالدمي چون نواصب و خوارج ـ و بلکه تمامي انسانها ـ به جز کفار حربي ـ داراي احترام است وحتي الامکان نبايد خوني بر زمين ريخته شود و اگر ناگزير چنين امري به وقوع پيوست، بايد به نحو مقتضي جبران گردد. جبران قتل نيز به اين است كه‌اگر قاتل عمداً اقدام به چنين كاري كرده است، اولياي دم اختيار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص نمايند و اگر قاتل در عمل خود تعمدي نداشته است، بايد در عوض خوني كه بر زمين ريخته است ديه بپردازد. در چنين مواردي هرگاه قاتل يا بستگانش توانايي پرداخت ديه را نداشته باشند، بايد بيت‌المال ديه را بپردازد تا خون مسلماني پايمال نشود. روايات متعددي از اهل بيت(ع) در خصوص هدر نرفتن خون مسلمان وارد شده است. تأكيد تمامي روايات مذكور بر اين نكته است كه خون مسلمان تحت هيچ شرايطي نبايد پايمال شود. تعداد اين روايات به حدي است كه نيازي به بررسي سند آنها وجود ندارد. ذيلاً نمونه‌اي از اين روايات از نظر مي‌گذرد:
1 . در روايت صحيحه ابوبصير از امام صادق(ع) چنين آمده است: "اگر جسد شخصي در بيابان يافت شود، دية او از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. همانا اميرالمؤمنين(ع) هميشه مي‌فرمود: خون مسلمان هدر نمي‌رود." (كليني، 1367، 7: 355؛ طوسي، 1365، 10: 167) روايت صحيحه ديگري را ابوبصير از امام صادق(ع)، با مضموني کاملاً مشابه نقل کرده است، با اين تفاوت كه به جاي عبارت "لا يبطل دم امرئ مسلم" عبارت "لا يطل دم‌امرئ مسلم" آمده كه البته معناي هر دو عبارت يكي است. (صدوق، 1404، 4: 101)
2 . ابوبصير روايت مي کند: "از امام صادق(ع) در مورد شخصي كه مرتكب قتل عمدشده و پس از آن اقدام به فرار نموده بود پرسيدم: در صورتي که به قاتل دسترسي نباشد چه بايد کرد؟ امام فرمود: "اگر قاتل مالي دارد، دية مقتول از اموال او گرفته مي‌شود والا از بستگان او با رعايت الاقرب فالاقرب؛ و اگر قاتل بستگاني نداشت، دية مقتول را امام مي‌پردازد. پس به درستي که خون مسلمان نبايد هدر رود." (كليني، 1367، 7: 365؛ طوسي، 1390، 4: 261؛ طوسي، 1365، 10: 170)
3 . از سلمة بن كهيل نقل شده است که: حضرت علي(ع) در مورد شخصي كه مرتكب قتل شده بود و خويشاوندي نداشت فرمود: "دية مقتول را من از جانب قاتل پرداخت مي‌كنم و نخواهم گذاشت خون مسلماني پايمال شود." (كليني، 1367، 7: 365؛ مغربي، 1383، 2: 415؛ نوري، 1409، 18 : 413)
4 . جميل بن دراج از امام صادق(ع) نقل مي‌كند كه به امام عرض كرديم: آيا شهادت زنان در حدود پذيرفته مي‌شود؟ امام فرمود: "تنها در قتل پذيرفته مي‌شود (زيرا) علي(ع) به طور مداوم مي‌فرمود: خون مسلمان هدر نمي‌رود." (كليني، 1367، 7: 390؛ طوسي، 1365، 6: 266؛ طوسي، 1390، 3: 26)
5 . در روايت ابي الورد آمده است: به امام باقر يا صادق(ع) عرض کردم: شخص مجنوني، به شخص ديگري با شمشير حمله ور مي‌شود. آن شخص شمشير را از مجنون مي‌گيرد و با ضربه‌اي او را به قتل مي‌رساند. امام فرمود: "قاتل نه قصاص مي شود و نه ديه مي پردازد، بلکه دية مقتول را امام مي‌پردازد و خون (مجنون مقتول) هدر نمي رود." (كليني، 1367، 7: 294؛ طوسي، 1265، 10: 231؛ صدوق، 1404، 4: 103)
6 . در روايتي که ابوبصير آن را از امام صادق(ع) نقل مي کند آمده است: "... و اگر در بياباني جسد مقتول يافت شود، خون بهاي او از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. پس همانا اميرالمؤمنين علي(ع) مي فرمود: "خون مسلمان هدر نمي رود." (كليني، 1367، 7: 362؛ طوسي، 1365، 10 : 167؛ صدوق، 1304، 4: 100)
7 . بريد بن معاويه مي‌گويد: از امام صادق(ع) در مورد مردي پرسيدم که عمداً مرد ديگري را به قتل رسانده و قبل از اثبات جرم و اقامة شهود، دچار اختلال حواس شده و پس از آن گروهي شهادت داده‌اند که متهم مرتکب قتل شده است. امام فرمود: "اگر شهود شهادت دهند که متهم در هنگام قتل عاقل بوده، متهم قصاص خواهد شد، لکن اگر شهود به اين مسئله شهادت ندادند*، در صورتي که متهم مالي داشته باشد، خونبها از مال او به ورثة مقتول پرداخت خواهد شد، اما اگر قاتل مالي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخته مي‌شود و خون مسلمان هدر نمي‌رود." (كليني، 1367، 7: 295؛ طوسي، 1365، 10: 232)
تعليلي که در ذيل روايات فوق آمده است، يعني عبارت "لايبطل (لايطل) دم امرئ مسلم" اطلاق دارد و حاکي از هدر نرفتن خون مسلمان است؛ خواه اين خون مربوط به نفس باشد يا عضو. ليکن از آنجا که موضوع روايات مذکور قتل است، ممکن است اين شبهه را به وجود آورد که مقصود از "دم" يا خون در روايات مذکور، "جان مسلمان" است نه اعضا و منافع او؛ لذا در جراحات و مانند آن بيت‌المال مسؤوليتي ندارد. اما بايد گفت که چنين برداشتي از روايات نادرست است؛ به دليل اينکه:
اولاً: اگرچه موضوع روايات مزبور در ارتباط با قتل است، لکن مقتضاي عموم تعليلي که در ذيل روايات مذکور وارد شده است، آن است که مطلق خون نبايد هدر رود؛ خواه مربوط به نفس باشد يا اعضا، جوارح و منافع. به بيان ديگر، لفظ "دم" به معناي مطلق خون است و مقيد کردن آن به "دم النفس" محتاج به دليل است.
ثانياً: اين ادعا که "هدر نرفتن خون" اختصاص به قتل نمي‌يابد و در جراحات و "مادون النفس" نيز جريان دارد، بر مبناي رواياتي است که "در آن به هدر نرفتن خون" تأکيد شده است، بدون آنکه موضوع روايات مذکور "قتل" باشد. به عنوان نمونه در روايتي وارد شده است که حضرت علي (ع) به رفاعه نوشتند: "لاتطل الدماء و لاتعطل الحدود؛ خون را پايمال و حد را تعطيل نكن." (نوري، 1409، 18: 259) در روايت ديگري نيز آمده است: حضرت علي(ع) به گماشتگان خود مي نگاشت: "در اسلام خوني هدر نمي رود." (نوري، 1409، 18 : 259)
ثالثاً: رواياتي موجودند که به صراحت ظهور در مسئوليت بيت‌المال در مادون‌النفس دارند. برخي از اين روايات عبارت‌اند از:
1 . در معتبرة ابوعبيده آمده است که: از امام باقر (ع) سؤال کردم: اگر نابينايي چشم شخص بينايي را عمداً در آورد، حکمش چيست؟ امام فرمودند: "اي ابوعبيده، عمد نابينا مانند خطاست؛ دية جنايت از مال نابينا پرداخت مي‌شود. پس اگر نابينا مالي نداشت، ديه را امام مي پردازد و حق مسلماني از بين نمي رود." (كليني، 1367، 7: 302)
چنان که ملاحظه مي شود، موضوع روايت فوق، جنايت بر اعضاست و مع ذلک در صورت فقر جاني، پرداخت ديه بر عهدة امام قرار گرفته است. از آنجا که امام ديه را از بيت‌المال مي‌پردازد (ر.ك: نجفي، 1367، 43: 434؛ طباطبايي، 1404، 2 : 513؛ خويي، 1407، 2 : 444)، بنابراين بيت‌المال ـ با توجه به نص روايات ـ در "مادون النفس" نيز مسئوليت دارد.
2 . در روايت ابي مريم از امام باقر(ع) وارد شده است که حضرت علي(ع) چنين حکم فرمود: "هر آنچه قضات در قتل يا قطع اشتباه مي‌کنند، دية آن بر عهدة بيت‌المال است." (كليني، 1367، 7 : 354؛ طوسي، 1365، 10: 203) اين روايت نيز به صراحت مسئوليت بيت‌المال را در "مادون النفس"، يعني قطع و جراحات، مورد تأکيد قرار داده است.
3 . در روايتي که سکوني از امام صادق (ع) نقل مي‌کند آمده است که حضرت علي(ع) فرمود: "در هايشات ديه و قصاص ثابت نيست." حضرت صادق (ع) در حديث ديگري فرمود: "حضرت علي(ع) دية (چنين شخصي) را از بيت‌المال پرداختند." (كليني، 1367: 355)
مرحوم کليني و فقهاي ديگر "هايشات" را فتنه‌هايي دانسته‌اند که در شب يا روز واقع شده و شخصي در اثر آن کشته يا مجروح مي‌شود، در حالي که قاتل يا جارح معلوم نيست.
(كليني، 1367، 7 : 355؛ نجفي، 1362، 42 : 238؛ حر عاملي، 1414، 29 : 146؛ طباطبايي، 1404، 2: 518)
با توجه به اين مقدمه، روايت مذکور نيز دليل ديگري است که "هدر نرفتن خون" تنها اختصاص به قتل ندارد و شامل جراحات و منافع نيز مي‌شود. جمع دو روايت مذکور به آن است که گفته شود: نسبت به غير بيت‌المال ديه‌اي ثابت نيست، نه آنکه خون شخصي که
در ناآراميها کشته شده يا مجروح گشته است هدر باشد. (ابن براج، 1406، 2 : 514؛ نجفي، 1362، 43 : 238)
فقها براساس روايت مرفوعه نظر داده‌اند كه هر گاه شخصي در جريان آشوبها و ناآراميها به قتل برسد، به گونه‌اي كه لوث عليه شخص يا اشخاص خاصي محقق نباشد، دية مقتول از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. (طوسي، بي‌تا: 754؛ ابن براج، 1406، 2: 514؛ ابن ادريس، 1411، 3: 360؛ علامه حلي، 1419، 9: 335؛ هذلي، 1405: 582) مرحوم صاحب جواهر نيز در اين زمينه مي‌نويسد:
و من ذلك يعلم ان المراد من قوله عليه السلام في خبر السكوني (ليس في الهايشات عقل و لاقصاص...) اي علي غير بيت‌المال، بل يشهد له ما عن الكافي متصلاً بالخبر المزبور و قال ابو عبدالله عليه السلام في حديث آخر رفعه الي اميرالمومنين(عليه السلام) "فودّاه من بيت‌المال" الي غير ذلك من النصوص المعلوم كون المراد منها ذلك مع عدم اللوث علي معين. (نجفي، 1367، 42: 238)
اصولاً شخصي كه در جريان ناآراميها به قتل مي‌رسد، از مصاديق "المقتول لايدري من قتله" شمرده مي‌شود و پرداخت دية او بر عهدة بيت‌المال است. (كليني، 1367، 7: 354؛
طوسي، 1365، 10: 202)
رواياتي كه دلالت بر پايمال نشدن خون مسلمان دارد، به حدي شايع است كه مضمون آن به صورت يك قاعدة فقهي با نام "قاعدة لايبطل دم امري مسلم" درآمده است. (نجفي، 1367، 43: 410؛ مصطفوي، 1417: 129) مقصود از اين قاعده بيان اهميت خون مسلمان از جهت ساقط نشدن دية مقتول است. نتيجة قاعدة مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم نباشد و يا اگر قاتل معلوم است امكان گرفتن ديه از او به دليل متواري بودن، فقر يا مورد ديگري وجود ندانسته باشد، پرداخت دية مقتول بر عهدة بيت‌المال قرار مي‌گيرد؛ زيرا در غير اين صورت خون مقتول پايمال مي‌گردد.
1 . در فرضي كه قاتل ناشناس باشد و در عين حال هويت مقتول نيز مشخص نباشد، همچنين در مواردي كه مقتول شناسايي شده اما ولي‌دم او امام مسلمين يا نايب اوست، عملاً ديه‌اي پرداخت نمي‌گردد. زيرا در چنين حالتهايي مسئول پرداخت ديه همان شخصي است كه ديه را به ارث مي‌برد؛ با اين توضيح كه در اين موارد بيت‌المال از يكسو وظيفه دارد دية مقتول را بپردازد و از سوي ديگر نيز وارث دية اوست.
2 . قلمرو "قاعدة لايبطل"، تنها در محدودة خون مسلمان است؛ به اين معنا که اين قاعده ظهور دارد که خون مسلمان نبايد ضايع شود، اما لزوم هدر نرفتن خون شهروندان غيرمسلمان از آن به دست نمي‌آيد. البته با توجه به مضمون دو روايت مرفوعه‌اي كه در مستدرك آمده است*، مي‌توان قائل به "هدر نرفتن مطلق خون" شد و قلمرو قاعده را گسترش داد؛ چنان که برخي از فقها در مواردي که بيت‌المال مسئوليت دارد، تفاوتي بين مسلمان و غير مسلمان قائل نشده اند. (گنجينة استفتائات قضايي: بهجت، كد 6635؛ گنجينة استفتائات: موسوي اردبيلي، كد 6635)
3 . مضمون "قاعدة لايبطل" شامل مرگهاي طبيعي و خودكشي نمي‌شود. اشخاصي نيز که خون آنها محترم نيست، مانند اشخاص مهدورالدم، خارج از قلمرو قاعده‌اند، زيرا ظهور روايات وارد در مواردي است كه شخص بي گناهي به قتل رسيده باشد و اين ويژ‌گي در مرگهاي طبيعي و خودکشي و قتل مهدورالدم وجود ندارد.
4 . در مواردي که شخصي به صورت غير ارادي موجب مرگ ديگري مي‌شود، مانند اينکه باد شخصي را از مكاني مرتفع بر روي شخص ديگري مي‌اندازد و موجب مرگ وي مي شود، برخي از فقها با استناد به پايمال نشدن خون مسلمان، بيت‌المال را مسئول پرداخت ديه دانسته‌اند. (اردبيلي، 1416، 14: 246) از ديدگاه فقهاي مذکور، بيت‌المال تنها در صورت قتل مسئوليت ندارد، بلکه در صورت اتلاف نيز بحث مسئوليت آن مطرح است. هر چند در روايات عبارت "قتل" و مانند آن آمده است، لكن تعليلي كه در ذيل برخي از روايات وجود دارد (لايبطل دم امري مسلم)، عام است و لذا به نظر مي‌رسد در بحث اتلاف ـ نيز با وجود شرايط ديگر ـ بيت‌المال مسئوليت خواهد داشت.
5 . در صورتي كه قاتلي اقدام به قتل دو نفر يا بيشتر نمايد، در اينکه آيا مي‌توان با استناد به قاعدة مذكور، قاتل را در مقابل مقتول اول قصاص نمود و براي هدر نرفتن خون مقتولان ديگر، با استناد به قاعدة لايبطل دية آنها را از مال جاني يا بيت‌المال ـ حسب مورد ـ استيفا كرد، دو احتمال وجود دارد. در احتمال نخست، با توجه به روايت "الجاني لا يجني‌عليه اكثر من نفسه"،* دريافت ديه پس از قصاص قاتل وجهي ندارد، ضمن آنكه با قصاص قاتل خون مقتولان هدر نرفته است تا به "قاعدة لايبطل" استناد شود. بر اساس احتمال ديگر که با قاعدة عدل و انصاف سازگارتر است، با قصاص قاتل تنها تقاص خون يكي از مقتولان گرفته مي‌شود، لذا براي هدر نرفتن خون بقيه مقتولان و اجراي عدالت، در صورتي كه قاتل متمكن باشد، گرفتن ديه معقول خواهد بود؛ به ويژه با توجه به اين عبارت مشهور فقيهان که " در هر موردي كه قصاص متعذر باشد تبديل به ديه مي‌شود." (مفيد، 1410: 760؛ خويي، 1407، 2: 140 و 154؛ محقق اردبيلي، 1416، 13: 465) وقتي ولي دم اول قاتل را قصاص كرد، محل قصاص براي اولياي ديگر از بين مي‌رود، لذا گرفتن ديه تنها راه جبران خون بقية مقتولان خواهد بود. در صورتي كه شخصي فاقد عاقله مرتكب قتل عمدي يك نفر و قتل خطايي نفر ديگر گردد، در مقابل شخص اول در صورت تقاضاي اولياي دم قصاص مي‌شود، اما در مورد مقتول ديگر طبق "قاعدة لايبطل"، ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد. در چنين فرضي هيچ اختلافي در مسئوليت بيت‌المال وجود ندارد.
6 . هر گاه پس از ارتكاب قتل عمد، قاتل فرار كند و به او دسترس نباشد، برخي از فقهاي اماميه و اهل سنت با استناد به اينكه اصل اوليه در قتل عمدي قصاص است و تبديل آن به ديه جز با تراضي طرفين ميسر نيست، قصاص را ساقط و جايگزيني براي آن معرفي نكرده‌اند. (ابن‌ادريس، 1410، 3: 329؛ فاضل آبي، 1408، 2: 662) در مقابل اين گروه، بيشتر فقهاي اماميه با استناد به قاعده "لايطل دم امرء مسلم" و روايت ابوبصير که گذشت، معتقدند كه قصاص تبديل به ديه مي‌گردد. (علامه حلي، 1412، 9: 287؛ طوسي، بي‌تا: 736؛ ابن براج، 1406، 2: 457؛ كركي، 1408، 5: 394؛ حلبي، 1403، 394؛ ابن زهره، 1417، 405؛ شهيد ثاني، 1410، 10: 100 و...) در چنين مواردي، ديه از اموال قاتل تأديه مي شود و اگر مالي نداشته باشد، بستگان قاتل* آن را مي‌پردازند و در صورت فقر يا فقدان آنها، خونبهاي مقتول از بيت‌المال پرداخت خواهد شد.
علاوه بر مواردي که به صورت پراکنده در بندهاي فوق مورد اشاره قرار گرفت، در جاي جاي مباحث فقهي، قاتل، متلف، عاقله و بيت‌المال به استناد "قاعدة لايبطل" مکلف به پرداخت ديه شده‌اند.
از مهم‌ترين وظايف حكومتها برقراري نظم و امنيت است، زيرا امنيت لازمة تمامي فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي و... است. حكومت ديني نيز از چنين قاعده‌اي مستثنا نيست . بر حكومت است كه ارتكاب قتلها و وقوع درگيريها را به حداقل ممكن كاهش دهد و اصولاً زمينه‌هاي بروز آن را از بين ببرد و اگر احياناً قتلي به وقوع پيوست، قاتل را دستگير كند و به سزاي عملش برساند. حال اگر حكومت در اين امر توفيق نيافت، بايد دية مقتول را بپردازد تا خسارتي كه از طريق سهل انگاري حكومت به خانوادة مقتول وارد شده است جبران گردد. (اباذري فرمشي، 1379، 324؛ عوض ادريس، 1372، 237)
در مورد اين مبنا که مستند آن سيرة عقلاست بايد گفت که هرگاه بتوان قصوري را به دولت نسبت داد، قطعاً دولت بايد از عهدة جبران خسارات برآيد، مانند جايي که در اثر عدم رعايت جوانب احتياط، قاتل از دست مأموران بگريزد. در چنين مواردي هرگاه قاتل مالي نداشته باشد، بيت‌المال بايد دية مقتول را بپردازد، زيرا در نگهداري قاتل سهل انگاري کرده است. همچنين هرگاه دولت با بي توجهي موجب گردد تا امنيت منطقه‌اي از بين برود و افرادي متعرض جان و مال مردم گردند، در صورت عدم دسترس به مجازات سلب کنندگان امنيت، دولت بايد از عهدة خسارات برآيد؛ زيرا عقلا در چنين مواردي دولت را مسئول ناامني مي‌دانند و خسارات وارد بر آسيب ديدگان را به حکومت منتسب مي نمايند. در برخي از روايات نيز به مسئوليت بيت‌المال در مورد خسارات وارد بر مردم در جريان ناآراميها تصريح شده است. (كليني، 1367، 7: 355) گفتني است هرگاه حکومت، مرتکب هيچ گونه قصور يا سهل انگاري نشده باشد، طبق مبناي مذکور مسئوليت نخواهد داشت؛ هر چند اين امر نفي کنندة مسئوليت بيت‌المال بر طبق مباني ديگر نيست.
اگر قلمرو "قاعدة لايبطل" را فراتر از "خون مسلمان" بدانيم و بگوييم اين قاعده بر هدر نرفتن "مطلق خون" دلالت مي‌كند، خواه مقتول مسلمان باشد يا كافر*، در آن صورت قطعا مواردي كه تحت عنوان قصور حكومت مطرح شده است، مشمول "قاعدة لايبطل" هم خواهد بود. اما بنا بر آنكه "قاعدة لايبطل" دلالتي بر هدر نرفتن خون غيرمسلمان نداشته باشد، بين مبناي نخست (قاعدة لايبطل) و مبناي قصور حكومت رابطة عموم من وجه برقرار خواهد بود. توضيح مطالب اين است كه برخي از مصاديق پرداخت ديه از بيت‌المال، هم مصداق قصور حكومت و هم مصداق "قاعدة لايبطل" خواهد بود، مانند صورتي كه مسلماني در آشوب و اغتشاش به قتل رسد يا قاتل شخص مسلماني، فراري شود و به او دسترس نباشد. برخي از موارد نيز مصداق "قاعدة لايبطل" خواهد بود، بدون آنكه مصداق قصور حكومت باشد، مانند موردي كه حکومت هيچ گونه قصوري نداشته است يا مواردي که شخصي مرتکب قتل خطاي محض شود و عاقلة او ولي امر مسلمانان باشد. و بالاخره اينکه برخي موارد، مصداق قصور حكومت خواهد بود، بدون آنكه مصداق "قاعدة لايبطل" باشد، مانند آنكه شهروند اهل ذمه‌اي توسط مسلماني به قتل برسد و قاتل پس از ارتكاب قتل فرار كند و به او دسترس نباشد.
با توجه به اينکه مستند مبناي قصور حکومت در واقع سيرة عقلاست، مي توان آن را به مواردي فراتر از بحث دماء نيز تعميم داد. به اين ترتيب، در هر موردي که امکان استناد قصور و سهل انگاري به حکومت در انجام وظيفه وجود داشته باشد، جبران خسارت آسيب ديدگان نيز بر عهدة او خواهد بود.
الف. يكي از مصارف زكات، پرداخت آن به غارمين (توبه: 60) يعني افراد مديون و بدهكاري است كه ديني بر ذمة آنهاست و توان پرداخت آن را ندارند، مشروط بر آنكه سبب دين، امري حرام و معصيت‌آميز نباشد. (گنجينةاستفتائات قضايي: مكارم شيرازي / كد 142؛ همان: فاضل لنكراني؛ همان: موسوي اردبيلي) ازسوي ديگر، ديه در قتل شبه عمد و خطاي محضي كه با اقرار، قسامه و علم قاضي ثابت شده، ديني بر گردن قاتل است. حال هرگاه قاتل توان پرداخت اين دين (خونبهاي مقتول) را نداشته باشد، مي‌توان از سهم بدهكاران، مبلغ ديه را در اختيار قاتل قرار داد تا با پرداخت دية مقتول، دين خويش را ادا نمايد.
ب. در هر جامعه‌اي همواره اين امكان وجود دارد كه مقدسات ديني‌مورد هجمه قرار گيرد و واکنش متدينان را برانگيزد. اين واكنش تا حدي كه تكليف عامه مكلفان و در چارچوب ضوابط شناخته شدة ديني (امر به معروف و نهي ازمنكر) است، نه تنها امر ناپسندي نيست، بلكه سزاوار تمجيد و شايستة قدرداني است. اما گاه ممکن است كه افراد مؤمن تاب صبوري از دست بدهند و براي پاسداري از حريم دين و ولايت، اقدام به قتل متعرضان به حريم مقدسات نمايند*؛ در حالي كه وظيفة آنان در صورت حاكميت اسلام، ارجاع امر به حاكم اسلامي و در صورت عدم سيطرة حكومت اسلامي، مدارا، تقيه و يا حداكثر استدلال و محاجة لساني است. با وجود اين، اگر انسان مؤمني اقدام به قتل شخصي نمايد كه حريم مقدسات را شكسته و مصداق مهدورالدم شده است، در صورتي كه حكومت جور حاكم باشد و شخص مؤمن به سبب اقدام خويش محكوم به مرگ گردد، امام مسلمين يا فقيه جامع‌‌الشرايط، دية شخص مؤمن را كه جان ،نثار اعتقادات خود نموده است، از محل زکوات (که در واقع بخشي از بيت‌المال محسوب مي شود) يا ديگر وجوهي كه در اختيار دارد پرداخت خواهد نمود. در روايت صحيحه بريد بن معاويه آمده است:
از امام صادق (ع) در مورد شخص مؤمني که به خاطر رضاي خداوند و رسولش، شخص ديگري را که معروف به ناصبي بودن است، به قتل رسانده، سؤال کردم: آيا چنين شخصي قصاص مي‌شود؟ امام فرمودند: اما اينها (اشاره به حکام جور) قاتل را در مقابل مقتول قصاص مي کنند؛ هر چند اگر مرافعه به نزد امام عادلي برده مي‌شد، قاتل در برابر مقتول قصاص نمي‌شد.** پرسيدم: آيا خون مؤمن (که مرتکب قتل شده است) هدر مي‌رود؟ امام فرمود: نه، بلکه اگر مؤمن ورثه‌اي داشته باشد، بر امام است که دية مؤمن را از بيت‌المال به ورثة او بپردازد؛ زيرا چنين شخصي براي خدا، امام و دين مسلمانان به خشم آمده و ناصبي را به قتل رسانده است. (حر عاملي، 1414، 28 : 215)
ج. در زمان جنگ نيز هرگاه دشمنان، اسراي مسلمان را سپر حفاظتي خود ساخته باشند، به مبارزان جبهة اسلام اجازه داده شده است كه در صورت ضرورت و براي هدف بالاتري‌كه حفظ كيان اسلام باشد، به قتل اسراي مسلمان اقدام نمايند. در اين صورت، علاوه بر كفارة قتل‌مسلمان، مطابق نظر برخي فقيهان، دية مقتول نيز از بيت‌المال پرداخته مي‌شود؛ چرا كه پرداخت ديه در چنين مواردي تأمين کنندة مصلحت عمومي مسلمانان است.
د. پيش از اين، روايت معتبر ابي‌مريم از امام باقر(ع) را نقل كرديم كه در آن امام فرموده بود: "حضرت علي(ع) چنين حكم كردند كه مسئوليت قتل يا جراحاتي كه ناشي از خطاي قاضي باشد، بر عهدة بيت‌المال است." (كليني، 1367، 7: 354) روايت ديگري نيز با مضمون مشابه وارد شده است. (ر.ك: طوسي، 1404، 3: 7؛ طوسي، 1365، 6 : 315) مهم‌ترين وجهي كه براي پرداخت خسارات ناشي از خطاي قاضي مي‌توان فرض كرد، وجود مصلحت اجتماعي در اين امر است. اقدام بيت‌المال در پرداخت دية كسي كه در اثر اشتباه قابل اغماض قاضي به قتل رسيده است، موجب مي‌شود كه قضات با اطمينان خاطر و بدون دغدغه به ايفاي وظيفه بپردازند و قدرت خلاقيت و ابتكار عمل داشته باشند. اگر بنا باشد كارگزاران حكومتي، خصوصاً قضات كه دائماً احتمال خطا و اشتباه در آراي آنان وجود دارد، نگران مسئوليت و ضمان خويش باشند، چنين مسئوليتي را نخواهند پذيرفت و اين موجب اختلال در نظام اجتماع خواهد بود. محقق اردبيلي در اين زمينه مي‌نويسد:
اگر قاضي در حكم خطا كند و به سبب حكم او مالي يا جاني به ناحق تلف گردد، در حالي كه او جهت رسيدن به حق كوشش و تلاش نموده است، شكي نيست كه اتلاف اين مال و نفس موجب ضمان است... نصب قاضي از مصالح مسلمانان است، پس اگر جبران خسارت را از مال قاضي
لازم بدانيم، ممكن است كسي منصب قضاوت را قبول نكند و امور مسلمين تعطيل گردد.
(اردبيلي، 1416، 12: 40).
هـ . هر گاه مأموري در عرصة انجام وظيفه و مطابق مقررات و قوانين اقدام به تيراندازي كند و شخصي را مجروح سازد يا به قتل برساند، دية مصدوم و مقتول از بيت‌المال پرداخت مي‌شود؛ به دليل اينكه عمل چنين شخصي براي تأمين مصالح اجتماع بوده و اجتماع نيز بايد از عهده خسارات به وجود آمده توسط مأمور ـ با بياني كه در بند قبل گذشت ـ برآيد. علاوه بر آن، مأموري كه به صورت اتفاقي و در حين انجام وظيفه مرتكب قتل شده است محسن است و لذا مشمول قاعدة "ما علي المحسنين من سبيل" مي‌شود و ضامن نيست. از سوي ديگر، اولياي دم مقتول يا شخص مصدوم كه به ناحق هدف گلوله قرار گرفته است، حق مطالبة ديه و خسارات وارده را دارند. جمع اين دو حق، پرداخت ديه از بيت‌المال است.
در تعابير فقها نيز آمده است كه هر گاه حاكم اسلامي به شخص دستور دهد كه كاري را به انجام رساند، به عنوان مثال، براي چيدن خرماي زكوي از درخت بالا رود، يا جهت لايروبي چاه مسلمانان به درون چاه رود و يا جهت اطلاع از موقعيت سپاه دشمن به مكان مرتفعي صعود كند، ولي در حين انجام دستور جان خويش را از دست دهد، خونبهاي او از بيت‌المال پرداخت مي‌شود؛ زيرا عمل مأمور در مسير مصالح مسلمانان بوده و مصلحت آنان نيز ايجاب مي‌نمايد كه در چنين مواردي ديه از بيت‌المال پرداخت گردد. (ر.ك: علامه حلي، 1413، 3: 572؛ محقق حلي، 1409، 4: 969؛ شهيد اول، 1414، 2: 60؛ نجفي، 1363، 41: 667 و 668)
حالت (ب) و (ج) را مي‌توان از مصاديق "قاعدة لايبطل" نيز بر شمرد، اما رابطة حالت (الف)، (د) و (هـ) با "قاعدة لايبطل"، عموم من وجه است. توضيح مطالب چنين است: گاه پرداخت ديه از بيت‌المال هم مشمول مبناي "قاعدة لايبطل" است و هم مشمول يكي از بندهاي سه گانة فوق، مثل آنكه مقتول در اثر تيراندازي مامور يا خطاي قاضي مسلمان باشد. در مواردي نيز تنها يكي از بندهاي سه گانه شمول دارد، بدون آنكه مورد از مصاديق "قاعدة لايبطل" باشد، مانند آنكه مقتول در اثر تيراندازي يا خطاي قاضي شهروند غير مسلمان باشد. در موارد متعدد ديگري هم "قاعدة لايبطل" جريان دارد، بدون آنكه مورد از مصاديق بندهاي سه گانه باشد.
مقايسه بين مباني ديگر با مبناي "قاعدة لايبطل" براي آن است كه نشان داده شود تمامي موارد پرداخت ديه از بيت‌المال در گسترة مبناي مزبور نيست و مصاديق متعددي از مسئوليت بيت‌المال به علل ديگري غير از قاعدة مزبور است.
علاوه بر آنچه پيش از اين يادآور شديم، مباني ديگري براي پرداخت ديه از بيت‌المال وجود دارد که برخي از آنها عبارت‌اند از: "جهات عاطفي"، قاعدة "من له الغنم فعليه الغرم" و"جنبه‌هاي سياسي". با جست و جو درمتون روايي و فقهي ممکن است مباني ديگري نيز جهت مسئوليت بيت‌المال يافت شود.
در حكومت ديني به دست آوردن قلوب مردم و مدارا با آنها اصلي مسلّم و روشن است. بر اين اساس، اگر ديوانه‌اي كه از نعمت عقل محروم است، به سوي شخص ديگري حمله كند وآن شخص نيز در دفاع از خود مجنون را به قتل برساند، در صورتي که دفاع منحصر در قتل مجنون مهاجم باشد، طبق قواعد عمومي دفاع مشروع باكي بر شخص مدافع نيست وعمل او جرم محسوب نمي شود. در اين حالت بديهي است كه‌توجيهي براي گرفتن ديه از شخص دفاع كننده وجود ندارد، زيرا عمل او قانوني و موجه بوده است. با وجود اين، بيت‌المال با پرداخت دية مجنون مهاجم كه قادر به ارزيابي عمل خود نبوده است در صدد تاليف قلوب بازماندگان و دلجويي از آنان بر مي‌آيد. مسئوليت بيت‌المال در مورد پرداخت ديه در چنين مواردي، مورد تصريح روايات است. (كليني، 1367، 7: 294؛ صدوق، 1404: 4: 103؛ صدوق، 1386، 2: 543؛ طوسي، 1365، 10: 231) و فقها (هذلي، 1405: 575؛ خويي، 1407، 2: 80؛ حسيني شيرازي، 1409، 89: 194 و نيز ر.ك: نجفي، 1367، 42: 185؛ رحمتي، 1419، 1: 238). صاحب رياض در اين زمينه مي نويسد:
جواز دفاع در برابر مجنون به دليل حفظ جان مدافع است، نه آنکه نوعي واکنش و تنبيه محسوب شود. بنابراين ثبوت ديه در قبال خون مجنون، بلامانع است، زيرا نفس مجنون محترم است و قصد يا نيتي که اين احترام را از بين ببرد، وجود ندارد. اگر شارع اجازة اتلاف مجنون را به مدافع داده است، از سوي ديگر تدارک خون مجنون را نيز ديده است. بنابراين، قول به ثبوت ديه خالي از قوت نيست... هر چند در برخي روايات مسئول پرداخت ديه بيت‌المال و در برخي ديگر امام معرفي شده است، لکن جمع اين روايات به آن است که گفته شود، امام از بيت‌المال ديه را مي‌پردازد. (طباطبايي، 1404، 2: 513 و نيز ر.ك: حسيني شيرازي، 1409، 89: 194 و 195)
قاعدة مزبور که با عناوين ديگري چون "كل من له الغنم فعليه الغرم" و قاعدة "التلازم بين النماء و الدرک" نيز شناخته مي شود، نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است، لکن بايد گفت که در مباحث مربوط به ديات نيز جريان دارد. شاهد اين مدعا آن است که در روايات متعددي بين ارث بردن امام از شخص بي وارث و قبول مسئوليت جنايات خطايي چنين شخصي ملازمه بر قرار شده است. (كليني، 1367، 7: 169؛ صدوق، 1404، 4: 333؛ حر عاملي، 1414، 26: 248؛ مجلسي، 1403، 101: 363) برخي از روايات مذکور عبارت‌اند از:
1 . زراره از امام باقر (ع) روايت مي‌کند: "حضرت علي (ع) در مورد ميراث ابن ملاعنه* حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث مي برد و باقيمانده را امام، زيرا مسئول جنايت [خطايي] او امام است." (كليني، 1367، 7: 162؛ صدوق، 1404، 4: 324)
شيخ طوسي در ذيل روايت مذکور و روايت ديگري با همين مضمون مي نويسد:
مادر زماني ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث مي برد که او عصبه‌اي نداشته باشد که عاقلة او محسوب شوند. در چنين مواردي که جنايت (خطايي) ابن ملاعنه بر امام است (در صورت قتل او)، مادرش ثلث ديه و امام باقيماندة ديه را به ارث مي برد، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه‌اي
داشته باشد که عاقلة او محسوب شوند (جنايت خطايي او را بر دوش کشند)، در اين صورت تمامي ميراث متعلق به مادر يا اقرباي مادري ابن ملاعنه ـ در صورتي که مادر نباشد ـ است. (طوسي، 1390، 4: 182)
2 . در روايت ابي ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام در مورد مردي که کشته شده و ولي دمي غير از امام ندارد، فرمود: "امام نمي تواند قاتل را عفو کند، بلکه يا بايد او را قصاص کند و يا ديه را بگيرد و در بيت‌المال مسلمانان قرار دهد. همچنان که جنايت مقتول بر عهدة بيت‌المال است، دية او نيز براي امام مسلمانان خواهد بود." (حرعاملي، 1414، 29: 125)
3 . در روايت سليمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: در بارة وارث دية مسلماني که کشته شده و تنها يک پدر نصراني دارد، پرسيدم. امام فرمود: "دية مقتول گرفته مي‌شود و در بيت‌المال مسلمانان قرار مي‌گيرد، زيرا جنايت چنين شخصي بر عهدة بيت‌المال مسلمانان است." (حر عاملي، 1414، 29: 125)
چنان که روايات تصريح كرده‌اند، در مواردي كه شخص ورثه‌اي غير از امام نداشته باشد، اموال او به امام يا بيت‌المال منتقل مي‌گردد. در قبال چنين امتياز و نفعي، بيت‌المال نيز متقابلاً مسئوليت قتل خطايي چنين افرادي را بر عهده مي گيرد. علاوه بر روايات در نوشته‌هاي بسياري از فقيهان به اين مسئله اشاره شده است كه بين ارث بردن از شخص بي وارث و قبول مسئوليت جنايات خطايي او ملازمه وجود دارد. (بحرالعلوم، 1403، 4: 231؛ طوسي، 1417، 5: 209) يادآوري اين نكته ضروري است كه بين "قاعدة غرم" با "قاعدة لايبطل" اين تفاوت وجود دارد كه در "قاعدة لايبطل" زماني مسؤوليت بيت‌المال مطرح‌است كه يا امكان انتساب قتل به شخص خاصي وجود ندارد و يا آنكه امكان مطالبة خونبها از قاتل، به دليل فرار يا اعسار او وجود ندارد و به عبارت ديگر مسئو ليت بيت‌المال در پرداخت ديه به عنوان آخرين گزينه پيش روست. اما در مورد "قاعدة غرم" اين گونه نيست، بلكه تنها حكمت مسئوليت بيت‌المال، همان انتفاع حكومت از ميراث شخص بي‌وارث است؛ لذا حتي در صورت تمكن قاتل بي‌وارث، بيت‌المال مسئول پرداخت خونبهاي مقتولي است كه به وسيلة او و به صورت خطا به قتل رسيده است.
در صورتي كه يكي از شهروندان غير مسلمان مرتكب جنايت خطا گردد، به دليل اينكه در ميان آنان نهاد عاقله وجود ندارد، خود او بايد ديه را بپردازد. اما در صورت عدم تمكن مالي او، بيت‌المال دية مقتول را به نيابت از كافر ذمي خواهد پرداخت. (نجفي، 1367، 43: 430؛ طباطبايي، 1404، 2: 512؛ خويي، 1396، 2: 444) حكمت و فلسفة چنين حكمي كه مستفاد از روايات و نمايشي از رأفت اسلامي است، ممكن است يكي از امور ذيل باشد:
الف) اين رفتار ممكن است براي ترغيب حكومتهاي غير اسلامي باشد تا با مسلمانان ساكن در آن كشورها رفتارهاي مشابه را اتخاذ نمايند. با وجود اين، از آنجا که نه در روايات و نه در عبارات فقها، پرداخت ديه از سوي حکومت اسلامي، منوط به چنين شرطي (رفتار متقابل) نشده است ،توجيه پرداخت ديه از اين جهت مشکل است.
ب) پرداخت ديه ممکن است براي تأليف قلوب و جذب غير مسلمانان ساكن در كشور اسلامي به حكومت اسلامي و ايجاد پيوندهاي عاطفي براي وفادار ماندن آنان به حكومت اسلامي باشد. در رد اين احتمال نيز مي توان گفت: هرچند ممکن است تأليف قلوب، حکمت پرداخت ديه باشد، اما قطعاً علت آن نيست، زيرا اگر علت حکم پرداخت ديه از بيت‌المال اين مسئله باشد، در مواردي که پرداخت ديه موجب تأليف قلوب نمي گردد، نبايد از بيت‌المال ديه پرداخت گردد و حال آنکه کسي ملتزم به آن نشده است.
ج) مستفاد از تعليل مذکور در برخي از روايات آن است که دليل پرداخت ديه از بيت‌المال در جنايات خطايي کفار ذمي، پرداخت جزيه از سوي آنهاست. در روايت ابي ولاد از امام صادق (ع) آمده است: "بين اهل ذمه در جنايت قتل يا جراحت، معاقله وجود ندارد، بلکه ديه از اموال ايشان گرفته مي شود. پس اگر مالي نداشته باشند، مسئوليت جنايت متوجه امام مسلمين مي شود زيرا آنها به امام جزيه مي پردازند." (حر عاملي، 1414، 29: 391)
اگر دليل مسئوليت بيت‌المال در مورد دية مقتولي كه به دست كافر ذمي به قتل رسيده است، پرداخت جزيه از سوي كافر ذمي باشد، يعني دليل برخورداري آنان از اين امتياز، تكليفي باشد كه در مقابل حكومت اسلامي دارند (نجفي، 1367، 43: 430)، در اين صورت، مسئوليت بيت‌المال در واقع بر اساس مبناي قبل يعني "قاعدة غرم" خواهد بود. از سوي ديگر، در شرايط کنوني که جزيه‌اي از سوي غير مسلمانان پرداخت نمي شود، علي‌القاعده بايد پرداخت ديه از بيت‌المال از اين جهت منتفي باشد. با وجود اين، در متون فقهي حکم به پرداخت ديه از بيت‌المال در موارد ارتکاب قتل خطا توسط کافر ذمي، به پرداخت جزيه از سوي آنها مقيد نشده است.
در هر حال، اگر "قاعدة لايبطل" را به معناي وسيع در نظر بگيريم، به‌گونه‌اي كه بر هدر نرفتن مطلق خونبها دلالت نمايد، در آن صورت مصاديق مبناي اخير، تحت شمول مبناي نخست (قاعده لايبطل) قرار خواهد گرفت. ولي اگر بگوييم كه "قاعدة لا يبطل" ـ چنان كه از ظاهر برخي از ادله* استفاده مي‌شود ـ تنها بر هدر نرفتن خون مسلمان دلالت دارد، در آن صورت بين مبناي اخير و "قاعدة لايبطل" رابطة عموم من وجه برقرار خواهد بود.**
در پايان اين بحث ياد آور مي‌شويم كه منافاتي در جمع دو يا چند مبنا در موضوع واحد وجود ندارد. به عبارت ديگر، ممكن است در موارد خاصي هم مسئلة پايمال نشدن خون مسلمان مطرح باشد و هم تأليف قلوب و يا در مواردي دليل مسئوليت بيت‌المال هم مصالح اجتماعي باشد و هم عدم بطلان خون مسلم و... .
پرداخت ديه از بيت‌المال مبناي واحدي ندارد، بلكه مجموعه‌اي از مباني، توجيه كنندة مسئوليت بيت‌المال است. مبناهايي كه ما به آن دست يافته‌ايم عبارت‌اند از:
1. مهم‌ترين مبنايي كه براي اين مسئوليت وجود دارد و در روايات و تعابير فقها بر آن تاكيد فراواني شده است، لزوم هدر نرفتن خون مسلمانان است. با وجود اين، بر خلاف تصور برخي، مبناي فوق در بردارنده تمامي موارد مسئوليت بيت‌المال نيست و تنها با تمسك به قاعدة "لايبطل دم امري مسلم" نمي‌توان تمامي موارد پرداخت ديه از بيت‌المال را توجيه نمود؛ مگر در صورتي كه شمول "قاعدة لايبطل" را مختص به خون مسلمان نپنداريم و مطابق روايت مرفوعه موضوع "قاعدة لايبطل" را مطلق خون، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، بدانيم. در اين صورت، غالب موارد پرداخت ديه از بيت‌المال در گسترة اين مبنا قرار خواهد گرفت. با وجود اين، مواردي مانند مصاديق قاعدة "الضمان بالخراج" خارج از گسترة اين مبنا خواهد بود؛
ضمن آنكه شمول "قاعدة لايبطل" در مورد خون شهروندان غيرمسلمان، قولي ضعيف و متروك است.
2. در مواردي علت مسئوليت بيت‌المال، قصور حكومت در ايفاي وظايف خويش و سهل‌انگاري در ادارة مناسب جامعه است. پرداخت ديه افرادي كه در ناآراميها، ازدحام جمعيت و ... كشته شده‌اند، بر همين اساس است.
3. گاه دليل پرداخت ديه از بيت‌المال وجود مصالح اجتماعي يا اعتقادي است، مانند مواردي كه بيت‌المال اقدام به پرداخت دية افرادي مي‌نمايد كه در اثر خطاي قاضي متحمل خسارات جاني يا مالي شده‌اند.
4. در مواردي علت مسئوليت بيت‌المال، منتفع شدن آن از ميراث شخصي است كه مرتكب قتل شده است. به بيان ديگر، علت مسئوليت، جريان قاعدة "الضمان بالخراج" است و گاه نيز ملاحظة برخي جهات عاطفي و سياسي علت پرداخت ديه از بيت‌المال است.
1. قرآن كريم.
2. اباذري فومشي، منصور، شرح قانون مجازات اسلامي، چاپ بهرام، چاپ اول، 1379 ش.
3. ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد ادريس، السرائر، قم، انتشارات جامعة مدرسين، چاپ دوم، 1411 ق، ج 3.
4. ابن براج، عبدالعزيز، المهذب، قم، انتشارات جامعة مدرسين، 1406 ق، ج 2.
5. ابن زهره، حمزة بن علي، غنية النزوع، انتشارات امام صادق، چاپ اول، 1417 ق.
6. ابن فهد، احمد بن محمد، المهذب البارع، قم، انتشارات جامعة مدرسين، 1407 ق، ج 5.
7. اردبيلي، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1416 ق، ج 14 و 12.
8. بحرالعلوم، سيد محمد، بلغة الفقيه، انتشارات مكتب الصادق، چاپ چهارم، 1403 ق، ج 4.
9. حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، انتشارات مؤسسة آل البيت، چاپ دوم، 1414 ق، ج 29 و 28.
10. حسيني شيرازي، الفقه، بيروت، انتشارات دارالعلوم، چاپ دوم، 1409، ج 89.
11. حلبي، ابوصلاح، الكافي في الفقه، اصفهان، انتشارات مكتبة اميرالمومنين، 1403 ق.
12. خويي، سيد ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، انتشارات لطفي، 1407 ق، ج 2.
13. رحمتي، محمد، كتاب القصاص، قم، ناشر، مولف، چاپ اول، 1419 ق، ج 1.
14. شهيد اول، الدروس الشرعية، قم، مؤسسة نشر اسلامي، چاپ اول، 1414، ج 2.
15. شهيد ثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية، انتشارات داوري، چاپ اول، 1410 ق، ج 10.
16. شهيد ثاني، زين الدين بن علي، مسالك الافهام، نشر مؤسسة بنياد اسلامي، چاپ اول، 1413 ق، ج 15.
17. صدوق، محمد بن علي بن الحسين، علل الشرائع، انتشارات مكتب الحيدرية، 1386 ق، ج 2.
18. الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، من لا يحضره الفقيه، قم، انتشارات جامعة مدرسين، چاپ دوم، 1404 ق، ج 4.
19. طباطبايي، سيد علي، رياض المسائل، قم، انتشارات آل البيت، 1404 ق، ج 2.
20. طوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن، النهاية، بيروت، دار الاندلس.
21. طوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن، الاستبصار، تهران، نشر دارالكتب الاسلامية، 1390 ق، ج 4.
22. طوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، مؤسسة نشر اسلامي، چاپ اول، 1417 ق، ج 5.
23. طوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن، المبسوط، انتشارات مكتبة المرتضوية، 1387 ق، ج 7.
24. طوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، تهران، نشر دارالكتب الاسلامية، چاپ چهارم، 1365 ق ، ج 6 و 10.
25. علامه حلي، حسن بن يوسف بن المطهر، مختلف الشيعة، قم، انتشارات جامعة مدرسين، چاپ اول، 1419 ق، ج 9.
26. علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر، قواعد الاحكام، قم، مؤسسة نشر اسلامي، چاپ اول، 1413، ج 3.
27. عوض ادريس، احمد، ديه، ترجمة عليرضا فيض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ اول، 1372 هـ . ش.
28. فاضل آبي، ابي علي الحسن بن ابي‌طالب، كشف الرموز، قم، انتشارات جامعة مدرسين، چاپ اول، 1408 ق، ج 2.
29. فاضل هندي، محمد بن الحسن الاصفهاني، كشف اللثام، قم، انتشارات كتابخانة مرعشي، 1405، ج 2.
30. كركي، علي بن الحسين، الجامع المقاصد في شرح القواعد، قم، انتشارات مؤسسة آل البيت، چاپ اول، 1408 ق، ج 5.
31. كليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الفروع من الكافي، تهران، نشر دارالكتب الاسلامية، چاپ سوم، 1367 ق ، ج 7.
32. گنجينة استفتائات قضايي (نرم افزار)، ادارة تدوين و تهية متون آموزشي قوة قضاييه.
33. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، انتشارات مؤسسة الوفا، چاپ دوم، 1403، ج 101.
34. محقق حلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، قم، موسسة نشر اسلامي (جامعة مدرسين)، چاپ اول، 1412، ج 3.
35. مصطفوي، سيد كاظم، مئة قاعدة فقهية، قم انتشارات جامعة مدرسين، چاپ دوم، 1417 ق.
36. مغربي، نعمان بن محمد بن منصور، دعائم الاسلام، مصر، انتشارات دارالمعارف، چاپ دوم، 1383 ق، ج 2.
37. مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، انتشارات جامعة مدرسين، چاپ دوم، 1410 ق.
38. ميرزاي نوري، حسين، مستدرك الوسائل، موسسه آل البيت، چاپ دوم، 1409، ج 18.
39. نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، تهران، انتشارات دارالكتب الاسلامية، چاپ سوم، 1367 ق، ج 42 و 43.
40. هذلي، يحيي بن سعيد، الجامع للشرائع، انتشارات مؤسسة سيدالشهدا، 1405 ق.