1. مقدمه

قرآن کریم به عنوان متقن ترین وکامل ترین کتاب آسمانی در بردارنده  سعادت دنیوی واخروی  انسان است؛ مقاومت اقتصادی که بطور مستقیم در نیل انسان به سعادت وعبودیت وبندگی مؤثر بوده، از جمله مباحث مهمی است که قرآن کریم  تأکید فراوانی برآن دارد؛ از آنجا که از گذشته تاکنون مقاومت اقتصادی با چالش های  گوناگونی مواجه بوده و به‌طور حتم عدم مقابله با آن‌ها سبب  فروریختن شالوده مقاومت اسلامی خواهد شد؛ لذا در این پژوهه ضمن تبیین مفهوم مقاومت ومقاومت اقتصادی از نظرگاه قرآن،  به تحلیل وبررسی چالش های اقتصادی مربوط به حوزه مقاومت اسلامی  از جمله چالش های فردی، اجتماعی وسیاست گذاری در حیطه اهداف، وارائه راهکارهای قرآنی  متناسب با این چالش ها پرداخته می شود.

البته با مراجعات گسترده نویسنده پیرامون بحث مورد نظر، مشخص گردید که تا کنون پایان‌نامه یا مقاله‌ای که به تفصیل به این بحث پرداخته باشد، نگاشته نشده و تنها در ضمن برخی از مقالات اشارات مختصری به این موضوع شده است.

2. مفهوم لغوی «مقاومت» و جلوه‌های آن در قرآن

این واژه از ریشه ماضی«قام»و مصدر«ق-و-م»است .نقیض جلوس«برخاست، ایستاد» (ابن منظور، 1414ق، ج12  : ص496)، که در معانی مختلفی از جمله: نگهداری،پایداری، ایستادگی(فراهیدی،1410ق، ج5: ص233) اراده، راست شدن، (ابن فارس،1414ق،ج5: ص43)، اعتدال،ثبات، استمرار و مداومت (جوهری، 1376ق، ج5: ص2017) استعمال شده است؛ ولی از آنجا که در مقابل واژه قعود به معنای نشستن ودست روی دست گذاشتن به کار رفته، معنای اصلی آن به پا داشتن وبه فعلیت رساندن مادی یا معنوی است(مصطفوی،1430ق،ج9 :ص379). همچنین نظر به اینکه مقاومت بر وزن مفاعله است، به معنای با کسی با هم برخاستن، یا با هم از جا بلند شدن خواهد بود. از معنای لغوی مقاومت چنین بر­می­آید که هر نوع ایستادگی وپایداری در برابر عوامل برهم زننده تعادل وتوازن را شامل می­شود.

به نظر می‌رسد در بررسی مفهوم قرآنی «مقاومت»  بیش از تأکید بر واژه‌شناسی آن، باید به دنبال یافتن یک خط فکری و فرهنگی بود که در بستر واژگانی همچون «استقامت»،^[1] «قیام لله»،^[2] «صبر»،^[3]«ثبات قدم»،^[4] «جهاد»^[5] و ... تجلی یافته است. این خط فکری با توجه به زمینه‌ای که امر مقاومت در آن مطرح شده متفاوت بوده و از قیام به حقِّ توحید در عبودیت گرفته تا ثبات بر ربوبیت حق در همة شئون زندگی، محافظت بر توحید در همه امور باطنی و ظاهری و قیام به وظایف دینی را شامل می‌شود (‌طباطبایی1417ق،ج10:ص47-48).  بنابراین در فرهنگ قرآنی، مقاومت چیزی جز حرکت فکری و عملی مستمر و باثبات در تمام شئون زندگی در راستای تحقق اهداف عالی الهی نیست.

3. مقاومت اقتصادی از دیدگاه قرآن

اندیشمندان عرصه اقتصاد هر یک با نگاه به یکی از ابعاد مقاومت اقتصادی، تعریفی را برای آن ارائه داده‌اند. برخی معتقدند رشد اقتصادی و کاهش‌ آسیب‌پذیری آن با وجود فشارهای بیرونی از مؤلفه‌های اصلی تعریف مقاومت اقتصادی است (سیف،1391،ص8). از نظر برخی دیگر کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادی با کشورهای خارجی بر پایه یک الگوی اسلامی باید در تعریف ملحوظ گردد (معلمی، 1391،ص4). عده‌ای نیز آن را یک رویکرد راهبردی کلان و بلندمدت بر اساس آموزه‌های اسلام و واقعیت‌های داخلی و بین‌المللی تفسیر می‌کنند (عیسوی،1391،ص37). اما به نظر می‌رسد محدود کردن این مفهوم در هنگام بروز فشارهای خارجی، رویکرد کاملی نبوده و باید بر اساس مفهوم قرآنی آن چالش‌های اقتصادی فردی و اجتماعی را نیز در کنار تنش‌های اقتصادی بین‌المللی در نظر گرفت. این جامعیت رویکرد مقاومت اقتصادی قرآنی ، علاوه بر ایمن‌سازی جامعه در برابر فشارهای اقتصادی بیرونی، انسان‌ساز بوده و مصونیت اقتصادی حاصله را از طریق ارتقاء ابعاد وجودی انسان‌ها و تنظیم مناسبات اقتصادی جمعی و حتی جهت‌دهی سیاست‌گذاری‌های مرتبط در مسیر حرکت به سمت قرب الهی را فراهم می‌کند؛ با انجام تتبعی مناسب، این نتیجه بدست آمد که خط سیر این فرهنگ قرآنی از تکامل فردی آغاز شده و تا ساخت روابط اقتصادی جمعی سازنده و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی اثربخش به نحوی ادامه می‌یابد که برای چالش‌های متعدد درونی و بیرونی راهکارهای متناسبی ارائه می‌دهد.

4. چالش‌های اقتصادی مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی آن

وجود چالش‌های متعدد و متنوع در مسیر زندگی انسانی، سبب شده است که مفهوم مقاومت اسلامی در ادبیات قرآنی دامنه وسیعی داشته باشد. این مفهوم قرآنی  گاه به صورت مستقیم از آیات قرآن فهمیده می‌شود؛^[6] و گاه باید در پی کشف آن به چالش‌ها و راهکارهای متعددی که قرآن کریم به مناسبت‌های مختلف به آن‌ها اشاره کرده، رجوع کرد. در این بین یکی از ابعاد عمومی پرچالشی که در فرهنگ قرآنی برجسته‌سازی بیشتری شده است، رفتارهای فردی و جمعی ناسالم اقتصادی است. این چالش‌های اقتصادی تا جایی اهمیت دارد که قرآن کریم در مواردی، علت نابودی برخی از جوامع شکل‌ گرفته در گذشته را عدم توجه به آن‌ها عنوان کرده است.^[7]بر اساس یک بررسی اجمالی در آیات قرآن این چالش‌ها و راهکارهای توصیه شده قرآنی را می‌توان در سه بخش فردی، اجتماعی و سیاست‌گذاری دسته‌بندی نمود:

4-1. چالش‌های فردی و راهکارهای قرآنی آن

انسان‎ها دارای امور سرشتی و فطری متنوعی هستند که از بدو تولد ظهور و بروز ندارد، بلکه قوا و استعدادهای نهادی و نهانی‌اند که با گذشت زمان به تدریج قابلیت شکوفا شدن را دارند.^[8] هر چند برخی از این ویژگی‌ها بین انسان و دیگر موجودات مشترک است اما ظرفیت‌هایی وجود دارد که تنها به انسان اختصاص دارد(رجبی،1380،ص105). فرهنگ قرآنی مقاومت علاوه بر تأکید بر وجود چالش‌های متعدد در مسیر ارتقاء، راهکارهای برون رفت از این معضلات احتمالی را گوش‌زد می‌کند. به صورت خلاصه می‌توان چالش‌های فردی موجود در حوزه اقتصاد و راهکارهای قرآنی آن را  در سه بخش شناختی، ارزشی و رفتاری دسته‌بندی نمود:

4-1-1. چالش‌های شناختی (ادراکی)

  قرآن کریم ضمن دعوت انسان‌ها به افزایش شناخت نسبت به این جهان و پدیده‌های موجود در آن،^[9] برخی از شناخت‌های نادرست انسان‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله در حوزه اقتصاد همچون: عدم تناسب میان افزایش جمعیت و محدودیت‌های مواد غذایی (نمازی، 1387،ص60)، اصل کمیابی^[10] منابع در اقتصاد متعارف( چ. موریس،1384،ج1:ص15)، ایده مادی‌گرایی و تکیه بر زیربنا بودن ابزار مادی تولید (مارکس، 1352،ج1:ص691)، مبنای فلسفی دئیسم^[11] یا خدا‌شناسی طبیعی در شکل‌گیری ایده عدم مداخله خداوند متعال در نظام تشریع (ژید و ریست، 1347، ص9) گوشزد نموده و به اصلاح آن‌ها می‌پردازد. از قبیل:

·         تکیه بر باور به رزاق بودن خدای متعال،^[12] و نکوهش ترس از فقر با تأکید بر امید به رزاقیت خداوند؛^[13]

·        تأکید بر فراوانی منابع تولید؛^[14]

·         برجسته‌سازی نقش خداوند متعال در فراهم آوردن عوامل تولید؛^[15] و گسترش عوامل افزایش یا کاهش روزی از عوامل مادی صِرف به عوامل معنوی همچون ایمان و تقوا،^[16] شکرگزاری،^[17] استغفار،^[18] انفاق،^[19] قرض^[20]، کفران نعمت^[21] و ... ؛

·         یادآوری ملکیت حقیقی خداوند متعال نسبت به اموال و اعمال این مالکیت از طریق نظام تشریع.[22]

4-1-2. چالش‌های ارزشی

در علم اقتصاد متعارف، عقلانیت^[23] به عنوان یک پیش‌فرض اساسی برای رفتار عاملان اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. بر پایه این پیش‌فرض ترجیحات  افراد، کامل^[24] و انتقالی^[25] است و آن‌ها چیزی را انتخاب می‌نمایند که برای‍شان بیشترین ترجیح را داشته باشد؛ اما این مسأله که در عمل چه چیزی برای انسان‌ها رجحان دارد را باید در عقاید آن‌ها جستجو نمود (هاسمن و مک‌فرسون،1386،ص70).  بر پایه این نظریه دستگاه ارزش‌گذاری افراد با توجه به برخی مفروضات عقیدتی، ارزش‌هایی را مانند اصالت سودمندی مادی‌گرایانه،^[26]  انتخاب نموده و آن‌ها را به مثابه معیار انتخاب خود در رفتارهای اقتصادی به کار می‌گیرد. قرآن کریم با رویکرد تصحیح این دستگاه ارزش‌گذاری، گزاره‌های معیار ارزیابی صحیح را در اختیار مکلفین قرار می‌دهد. در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد:

·        تشویق به برقراری تعادل در ترجیح لذت‌های دنیوی و اخروی،^[27] و سامان دادن نظام ارزش‌شناختی افراد با طبیعی جلوه دادن علاقه به مال و ثروت در زندگی دنیوی،^[28]بدون ایجاد شیفتگی،^[29]و برجسته‌سازی ایده رجحان لذت‌های معنوی و اخروی؛^[30]

·         گسترش دامنه مفاهیم نفع و ضرر از مادی صِرف به منافع اخروی^[31]در محاسبات هزینه- فایده فردی؛

·        معیارارزش نبودن فقر و غنا در ارزش‌گذاری‌های فردی ؛^[32] با تکیه بر این حقیقت که عدم توزیع ثروت برابر در بین مردم به خاطر برخی مصالح به صورت تکوینی است.[33]

4-1-3. چالش‌های رفتاری

برآیند افکار و تمایلات افراد در میدان عمل و رفتار بروز و ظهور پیدا می‌کند. از طرفی انسان به عنوان یک کنش‌گر اقتصادی به دلیل وجود فشارهای درونی و بیرونی متعدد، در معرض چالش‌های اقتصادی مختلفی همچون عدم ضابطه‌مندی در مبادلات اقتصادی، گسترش مبادلات ربوی، تولید کالاهای اقتصادی مضرّ، اسراف در بهره‌برداری از منابع طبیعی و ... قرار دارد؛ و برای برون رفت از آن‌ها نیازمند وجود معیارهای است که در زمان انتخاب، سعادت مادی و معنوی او را تضمین نماید. قرآن کریم پس از اصلاح مبانی شناختی و ارزشی رفتارهای اقتصادی انسان، چارچوب‌های صحیح رفتار‌های اقتصادی در حوزه تولید، توزیع و مصرف را یادآوری کرده و برای آن‌ها شاخص‌های متعددی قرار می‌دهد:

·        تصرف در اموال دیگران باید از طریق مبادلات مشروع توأم با رضایت طرفین صورت گیرد؛^[34]

·        افزایش درآمد از طریق معاملات ربوی ممنوع است؛^[35]

·        تولید کالاهای نامشروع همچون مشروب با وجود سود اقتصادی ممنوعیت دارد؛^[36]

·        ممنوعیت اسراف و تبذیرِمنابع طبیعی در مسیر تولید،^[37] توزیع^[38] و مصرف؛^[39]

·        حلال بودن و طیّب بودن دو شرط ضروری در تصرف روزی خداوند متعال است؛^[40]

·        در هزینه‌های اقتصادی، معیار میانه‌روی بوده و باید از هر گونه افراط و تفریط پرهیز گردد؛^[41]

·         از کسب درآمد از طریق پرداخت رشوه اجتناب گردد؛^[42]

·        اموال ضعیفانی که در دست شماست را به نحو کامل به آن‌ها برگردانید.^[43]

4-2. چالش‌های اجتماعی و راهکارهای قرآن آن

رفتارهای انسان‌ها به عنوان موجوداتی اجتماعی گاه دارای آثاری است که شاید نتوان آن‌ آثار را به عنوان نتایج مستقیم رفتارهای فردی برای تک تک انسان‌ها در نظر گرفت؛ بلکه این آثار را باید به صورت مجموعی لحاظ نمود؛ برای مثال فرض کنید ترکیب جمعیتی یک کشور به نفع مسلمانان است. حال اگر به هر دلیل نرخ رشد جمعیت در بین مسلمانان منفی شود و بر عکس در بین مسیحیان آن کشور افزایشی رخ دهدبا گذشت زمان این ترکیب جمعیتی تغییر یافته و در بسیاری از مناسبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن جامعه اثرگذار خواهد بود. به عبارتی هر چند رفتار تک تک مسلمانان آن کشور در پدیده فرزندآوری مسأله‌ای فردی است اما کاهش اقتدار سیاسی مسلمانان در این جامعه وضعیتی است که از آثار کاهش نرخ رشد جمعیت است. بنابراین می‌توان وضعیت‌های فضیلت‌مند و رذیلت‌بار متعددی را در نظر گرفت که نه حاصل رفتارهای فردی بلکه حاصل رفتارهای جمعی افراد جامعه خواهد بود. به همین دلیل گاه جهت‌گیری قرآن کریم در ارائه چارچوب رفتاری صحیح اقتصادی، تنبّه به برخی آثار اجتماعی است که در نگاه اول برای رفتارهای فردی قابل تصور نیست؛ اما در صورت عدم توجه چالش‌های فراوانی برای جامعه به وجود خواهد آورد. برای نمونه می‌توان توزیع نامناسب ثروت‌های جامعه و مدیریت ناکارآمد این ثروت‌ها را به عنوان اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی جامعه اسلامی دانست که قرآن کریم با اشاره به برخی آثار عدم توجه به آن‌ها، راهکارهای مقابله‌ای خود را بیان می‌کند:

·        عدم مصرف اموال در راه خدا موجب نابودی اجتماعی خواهد شد؛^[44]این چالش عمومیت دارد (طوسی،بی تا،ج2: ص151؛ طبرسی،1372،ج2:ص516؛ طباطبایی، 1417ق، ج4: ص170ومکارم شیرازی، 1374، ج2: ص36)؛ چرا که امکان دارد جامعه در اثر عدم مصرف اموال در راه تقویت بنیه دفاعی، از دشمنان خارجی شکست بخورد و از هم متلاشی شود؛ و هم این‌که تجمع ثروت‌ در یک قطب اجتماع و محروم بودن قطب دیگر از آن موجب شورش اجتماعی و نابودی ساختارهای جمعی شود( رجایی،1382،ص 236).

·        مال و ثروت مایه قوام زندگی اجتماعی است پس باید مدیریت آن بر عهده کسانی که قدرت حفظ آن را دارند، قرار گیرد^[45](طباطبایی،1417ق،ج4:ص170)؛ یعنی هر چند در اسلام مالکیت خصوصی به عنوان یکی از اشکال ملکیت پذیرفته شده است اما این امر بر خلاف مکتب اقتصادی سرمایه‌داری به هیچ وجه مطلق نبوده و انواع تصرف در اموال مشروط به رعایت حقوق متعددی است که در سراسر فقه به آن‌ها اشاره شده است. به نظر می‌رسد نخ تسبیح در تشریع این مقررات، این حقیقت است که اموال به همه افراد جامعه تعلق داشته و باید به نحوی در جریان باشد که همگی از مزایای آن بهره‌مند گردند؛ در غیر این صورت فروپاشی اجتماعی پدید خواهد آمد(شیخ حر عاملی،1409ق،ج16: ص 285)؛^[46]

·        بر خلاف دیدگاه اقتصاد متعارف که رشد اقتصادی را به مثابه توسعه اقتصادی و به معنای هدف اصلی اقتصاد معرفی می‌کنند ( گیلیس و همکاران،1379، ص34)، از نظر فرهنگ اقتصادی قرآن رشد اقتصادی بدون ارتقاء فضایل اخلاقی و معنویات به طغیان و سرکشی منجر خواهد شد؛^[47] به همین دلیل قرآن کریم مفهومِ جامعِ «حیات طیبه» را به عنوان هدف حرکت جمعی انسان‌ها معرفی کرده است.^[48] هرچند در معنای «حیات طیبه» تفسیرهای گوناگون همچون روزی حلال، قناعت، راضی شدن به نصیب، رزق روزانه، عبادت همراه با روزی حلال و... ارائه شده است اما به نظر می‌رسد این مفهوم قرآنی اعم از همه این معانی است(رجایی،1382،ص50). با این توضیح می‌توان رشد اقتصادی را تنها به عنوان یکی از مؤلفه‌های حیات طیبه قرآنی دانست.

4-3.  چالش‌های سیاست‌گذاری و راهکارهای قرآنی آن

در قرآن کریم افزون بر طرح و بیان دو نوع از چالش‌های اقتصادی یاد شده و راهکارهای مربوطه، شاهد طرح نوع سومی از چالش‌ها و راهکارهای اصلاحی آن نیز هستیم و او عبارت است از چالش‌های اقتصادی‌ای که در اثر سیاست‌های اقتصادی مختلفی ایجاد می‌شود که دولت‌ها و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز رسمی و غیر رسمی همچون قوه مقننه، بانک مرکزی، اتاق‌های صنایع و بازرگانی و ... اجرا می‌کنند. در دنیای واقعی اقتصاد، این نهادهای سیاست‌گذار با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستی همچون قیمت، تبلیغات، قانون‌گذاری و... رفتارهای افراد و حتی جامعه را به گونه‌ای جهت‌دهی می‌کنند که نتایج هدف‌گذاری شده مطلوب‌شان محقق شود. مثلاً فرض کنيد نيروي کار يک جامعه به هر دليلي اشتياق زيادي براي اشتغال در يک بازار خاص را دارند. نتيجه اين امر به افزايش عرضه نيروي کار در اين بازار خاص و کاهش عرضه نيروي کار در ديگر بازارها منجر خواهد شد. اکنون اگر دولت براي کاهش عرضه نيروي کار در اين بازار و افزايش آن در ديگر بازارها، از طریق اعمال یک سیاست قیمتی، اقدام به وضع ماليات تصاعدي  بر دستمزد شاغلين در اين بازار خاص نمايد. نتيجه اين سياست جابه جايي عرضه نيروي کار اين بازار خاص به ديگر بازارها است. مکانيزم اثرگذاري اين سياست بر نيروي کار متقاضي اين بازار از طريق تغيير در ترجيحات ذهني افراد بين مطلوبيت حاصل از درآمد و مطلوبيت حاصل از فراغت مي‌باشد؛ به اين صورت که وقتي شخص، فراغت خود را به بازار کار مي‌برد و  قصد دارد آن را در مقابل يک دستمزد معين به فروش برساند، اگر دولت با اخذ ماليات تصاعدي بر دستمزد سبب شود که هر مقدار اين شخص ساعت‌هاي فراغت بيشتري را به بازار عرضه کند، مجبور شود به قيمت کمتري آن را بفروش رساند، اين امر باعث مي‌شود اين فرد عرضه نيروي کار خود را در اين بازار خاص کاهش داده و به دنبال ديگر بازارها با بازده بيشتر برود. اين تحليل حاکي از آن است که اين سياست  با اثرگذاري در نظريه ارزش اثباتي مورد قبول اين اشخاص، رفتار آن‌ها را براي حداکثری ساختن مطلوبيت‌شان از عرضه زمان فراغت به گونه‌ای تغيير داده است که کاهش عرضه نیروی کار در دیگر بازارهای اقتصادی نیز رفع گردد.

از طرفی این سیاست‌گذاری‌ها در چارچوب اصولی ارائه می‌شوند که مؤلفه‌های متعددی در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته است. در نتیجه این اصول حاکم بر سیاست‌گذاری‌ها بوده و در جهت‌گیری‌ سیاست‌ها نقش بنیادینی ایفا می‌کنند. رویکرد قرآن کریم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را عمدتاً باید در دو بخشِ فرهنگ‌سازی اقتصادی و اصول کلی حاکم بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بررسی کرد:

4-3-1. فرهنگ‌سازی اقتصادی به مثابه ابزار اجرای سیاست‌ها

در رویکرد متعارف اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی اغلب از طریق اعمال سیاست‌های مالی و پولی متعدد اجرایی می‌شود. همانطور که اشاره شد در این رویکرد با تغییر رجحان‌های ذهنی افراد از طریق ابزارهای قیمتی متناسب، رفتار اقتصادی افراد محور سیاست‌گذاری به سمت نتایجِ مطلوبِ هدف‌گذاری شده، جهت‌دهی می‌شود. به عنوان نمونه اقتصاددانان فمینیست معتقدند سياست‌هاي اقتصادي بايد به گونه‌ای هدف‌گذاري شوند که ملاحظات مربوط به محبت، مسئوليت و معامله به مثل نيز در آن‌ها لحاظ شود (فولبر،1388،ص289) به عبارت ديگر بايد در هدف نهايي سياست‌هاي اقتصادي، ارتقاء زنان و فعاليت‌هاي مراقبتي آن‌ها نيز لحاظ شود (Dolfsma & Hella, 1996). پیشنهاد سیاستی این دیدگاه این است که باید با نرخ به شدت تصاعدي از درآمد افراد ماليات گرفت تا در نتيجه آن‌ها وقت کمتري را به کار اختصاص دهند و زمان زيادتري به فعاليت‌هاي مربوط به خانواده تخصيص دهند(فولبر، 1388،ص307).

بر خلاف دیدگاه متعارف اقتصادی، قرآن کریم تغییر رفتارهای اقتصادی افراد به سمت اهداف مطلوب را از طریق ارتقاء ابعاد وجودی آن‌ها دنبال می‌کند.به عبارتی قرآن کریم به جای تغییر در محاسبات دستگاه ارزش‌گذاری ذهنی افراد و تغییر در رحجان‌های ذهنی آن‌ها، به دنبال تغییر در ارزش‌های این دستگاه‌های محاسباتی محاسباتی است. نتیجه این رویکرد فرهنگ‌سازانه اقتصادی، رشد متوازن، هماهنگ و همیشگی فرد و جامعه در جهت دستیابی به نتایج مثبت فردی و اجتماعی هدف‌گذاری شده است. در ادامه به یک نمونه از این رویکرد اشاره می‌شود:

·        یکی از سیاست‌های اقتصادی اسلام برای بازتوزیع ثروت‌های مادی جامعه از طریق سیاست «تکافل عمومی» است. بر طبق این سیاست اموال به صورت اختیاری در بین گروه‌های کمتربرخوردار با کمترین هزینه توزیع خواهد شد.^[49]مبنای چنین سیاستی این حقیقت است که فقرا در اموال اغنیاء شریک بوده^[50](شیخ حر عاملی، 1409ق، ج6 : ص150)و حقی^[51] دارند؛ بنابراین افراد وظیفه دارند تا این حق را  تنها به صاحب حق بازگردانند. به همین علت در آیات و روایات متعددی به ویژگی‌ها و خصوصیات صاحبان این حقوق^[52]و مالی^[53] که به آن‌ها تعلق دارد، و شیوه پرداخت آن و کارهایی که نباید در هنگام پرداخت انجام داد^[54] اشاره شده است. در برخی از موارد که بر طبق فقه اسلامی به عنوان انفاقات واجب تلقی می‌شود، به بیان ویژگی‌های کلی اکتفا نشده بلکه به خصوصیات جزئی اموال و صاحبان آن‌ها نیز اشاره شده است تا جایی که گاهی حتی فرد بدون پرداخت این حقوق اجازه هیچ‌گونه تصرفی در باقیمانده اموال خود را نخواهد داشت، چرا که بر طبق این رویکرد حقوق دیگران از این اموال هنوز افراز نشده است (الموسوی الخمینی،1409ق،ج1: کتاب الخمس).

از طرفی این پرداخت‌ها تنها باید برای رضای خدا انجام گیرد^[55]و در صورتی که تمام این شرایط رعایت گردد نتیجه چنین رفتاری برای او دست‌یابی به صفت اخلاقی «جُود» و دوری از رذیله‌ای به نام «بخل» خواهد بود و این نتیجه به رستگاری و دست‌یابی به پاداش الهی چنین فردی ختم خواهد شد.^[56]

بنابراین قرآن کریم با تغییر ارزش‌ ذهنی افراد جامعه از نفع طلبی و خودگرایی به خداگرایی و دیگرگرایی از طریق تأکید بر دست‌یابی به فضیلت جُود و انجام انفاق با نیت تقرب الهی، سیاست‌های توزیع مجدد ثروت را در جامعه پی‌گیری می‌کند.^[57] هر چند در مواردی نیز همچون انفاقات واجب مانند خمس، زکات و کفارات، این فرهنگ‌سازی اقتصادی و تغییر ارزش‌های ذهنی را با تغییر در محاسباتی ذهنی افراد همراه کرده است. مثلاً در اسلام برای نگهداری پول طلا و نقره نصاب‌هایی تعیین شده است؛ که در صورت تحقق هر یک از آن‌ها، باید مقدار معینی از آن به عنوان زکات پرداخت گردد ( همان، ص322). تعیین این نوع زکات بر پول رایج طلا و نقره همچون نوعی مالیات تصاعدی بر نگهداری پول عمل می‌کند و سبب می‌شود افراد به جای راکد گذاشتن پول، آن را در جریان اقتصادی وارد کنند.

4-3-2. اصول حاکم بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم

«أصل» در لغت به شیء زیرین هر چیزی گفته می‌شود (ابن منظور، 1414ق،ج11: ص17). اما در اصطلاح کاربردهای متعددی دارد. گاهی از «اصل» مسائل بنیادی و عناصر اساسی یک علم خاص مراد است (مانند اصول علم اخلاق، اصول علم اقتصاد و ...). گاهی نیز به مثابه یک معیار ارجاعی کاربرد دارد (مانند اصل صحت در فقه و حقوق)(Alpa,1994). کاربرد دیگر اصل به مبادی تصدیقی علوم که شامل «اصول متعارفه»^[58] و «اصول موضوعه»^[59] است، برمی‌گردد. در این کاربرد اصل در واقع مترادف مبانی لحاظ شده است. اصول هشت‌گانه یا رئوس ثمانیه علوم که مواردی از قبیل تاریخچه، بنیانگذار، هدف، روش تحقیق و ... را دربر می‌گیرد نیز از دیگر استعمالات مفهوم اصل به شمار می‌رود. از همه این موارد مهم‌تر، اصل به قواعد انتزاعی کلی حاکم بر یک علم خاص اطلاق می‌شود (همان) مثلاً در علوم تربیتی قواعدی مانند «رعایت تدریج»، «رعایت توان متربی»، «رعایت تفاوت‌ها فردی» و... مجموعه‌ای از قواعد کلی حاکم بر تربیت است که باید روش‌های تربیتی با توجه به این اصول اعمال گردد. به نظر می‌رسد اصول حاکم بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز از سنخ همین کاربرد اخیر باشد و در نتیجه باید به دنبال قواعد انتزاعی کلی حاکم بر سیاست‌هایی باشیم که برای رسیدن به برخی اهداف لحاظ می‌شود. بنابراین می‌توان اصول حاکم بر سیاست‌ها را گزاره‌هایی کیفی دانست که همچون شبکه‌ای از کانال‌های هم‌جهت، چارچوب سیاست‌ها را برای دستیابی به اهداف مد نظر علامت‌گذاری می‌کنند. به عبارتی اصول کیفیت و چگونگی سیاست‌ها (اعرافی، 1395،ص3) را در جهت‌گیری‌ها مشخص می‌کنند.

با رویکرد اقتصادی، می‌توان از برخی از آیات قرآن کریم، بعضی از اصول پیش روی را استخراج نمود:

·        پول به عنوان واسطه در مبادلات نباید از جریان گردش اقتصادی مفید خارج شود؛^[60]به همین جهت باید از سیاست‌هایی که به تشدید تجمیع نقدینگی در برخی فعالیت‌های مضرّ اقتصادی همچون سفته‌بازی، بورس‌بازی، قمار و ... منجر می‌شود، اجتناب گردد.

·        سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که تداول ثروت به اغنیاء اختصاص نداشته باشد.^[61]البته عدم چرخش اموال در دست ثروتمندان به این معنا نیست که ثروت از گروهی گرفته و به گروه دیگر داده شود؛ بلکه منظور آن است که سیاست‌گذاری‌ها و مقررات اقتصادی درباره به دست آوردن ثروت به گونه‌ای طراحی شود که از ابتدا توزیع ثروت در جامعه موجب فاصله طبقاتی فاحش نگردد.

·        سیاست‌گذاری توزیعی عمومی از طریق ایجاد تنوع در روش‌های باز توزیع ثروت در جامعه همچون زکات،^[62] خمس،^[63] قرض،^[64] انفاق‌های مستحب،^[65] وقف، کفارات^[66] و ... صورت گیرد. این مشارکت عمومی در توزیع علاوه بر کاهش هزینه‌های توزیع نسبت به مواردی که دولت رأساً اقدام می‌کند، کارایی بیشتری داشته و انحرافات احتمالی در تخصیص به جهت مشارکت عمومی در شناسایی جامعه هدف، کاهش چشم‌گیری خواهد داشت. خصوصاً این که طبق آیات قرآن اولویت در این‌گونه پرداخت‌ها با خویشاوندانی است^[67] که به جهت ارتباطات فامیلی تشخیص احتیاج یا عدم احتیاج آن‌ها با سهولت انجام می‌گیرد.

·        سیاست‌های اقتصادی نباید به آثار زیان‌بار زیست محیطی منجر شود. توضیح این که از دیدگاه قرآن تمام موجودات این نظام هستی ملک خداوند متعال‌اند^[68] و به اندازه سعه وجودی‌شان قابلیت دست‌یابی به مراتبی از کمال را دارا هستند(مصباح یزدی،1384،ص90)، بنابراین تنها با اذن الهی و در محدوده این اذن انسان مجاز به تصرف در آن‌ها است. همچنین مسئولیت اخلاقی انسان در برابر این بخش از موجودات بر حسب فضیلت امانت‌داری^[69] و جانشینی^[70] او در زمین و نیز به موجب قاعده تلازم میان حق و تکلیف، در قبال حق تصرف و بهره‌برداری از دیگر مخلوقات است؛ حقی که خداوند متعال به انسان به صورت مشروط عنایت فرموده است. بر همین اساس انسان باید بر اساس ضوابط و به مقداری که برای بقا، رشد و کمال حقیقی خود ضرورت دارد، در دیگر موجودات تصرف نماید و از هر گونه اسراف، تبذیر، تخریب و افساد به شدت خودداری کند (فتحعلی،1390،ص109-111). سیاست‌های اقتصادی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و باید جهت‌گیری‌های آن‌ها به نحوی باشد که آثار اجرای یک سیاست اقتصادی  به محیط زیست آسیب نرساند. بلکه بر اساس دیدگاه قرآن کریم به آبادانی بیشتر آن منجر شود.^[71]

·        سیاست‌های اقتصادی باید مکمل دیگر سیاست‌های اجتماعی شود. با اندکی جستجو در آیات قرآن می‌توان فهمید که قرآن کریم در موارد متعددی سیاست‌های اقتصادی را به منظور تقویت سیاست‌های امنیتی جامعه جهت‌دهی کرده است. مثلاً با معرفی امنیت به عنوان یک کالای عمومی، همگان را در جهت تأمین هزینه‌های جهاد به عنوان سیاست تأمین امنیت، تشویق نموده و آن‌ها مشارکت داده است.^[72]

نتیجه‌گیری

برخلاف دیدگاه‌های رایج که نوعاً بروز چالش‌های اقتصادی در حوزه مقاومت اسلامی را از زاویه تنش‌های اقتصادی بین‌المللی ارزیابی کرده‌اند، فرهنگ مقاومت قرآنی، نقطه شروع این چالش‌ها را از باورها و ارزش‌های فردی آغاز کرده و تا معضلات اجتماعی و حتی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی امتداد می‌دهد. هرچند که این چالش‌ها در بستر زمان و تغییرات مداوم زندگی انسانی شکل‌های متنوعی به خود گرفته است، اما تطبیق راهکارهای قرآنی در حل مصادیق جدید این چالش‌ها نیز راهگشا است.

در مجموع از بررسی جمع چشمگیری از آیات قرآن کریم می‌توان چالش‌های اقتصادی پیش‌روی انسان‌ها را در سه بخش فردی، اجتماعی و سیاست‌گذاری دسته‌بندی نمود. تنوع چالش‌های فردی در این بررسی حاکی از آن است که در فرهنگ مقاومت قرآنی تقویت بُعد شناختی انسان‌ها و اصلاح گزاره‌های ارزشی دستگاه ارزیابی فردی، اولین گام در اصلاح چالش‌های اقتصادی پیش رو است؛ اما از آنجا که عدم توجه به چارچوب‌های صحیح رفتاری در حوزه روابط اقتصادی آثار منفی فردی و اجتماعی فراگیرتری خواهد داشت، این آثار و ارائه چارچوب‌های رفتاری مطلوب دومین راهکاری است که فرهنگ قرآنی مقاومت بر روی آن تکیه کرده است. با این همه چالشی‌ترین معضل اقتصادی جوامع عدم توجه به آثار اجتماعی برخی رفتارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری‌هایی است که جهت‌گیری‌های تمام افراد و حتی نهادهای اقتصادی آن جامعه را معین می‌کند. فرهنگ مقاومت قرآنی علاوه بر تنبه به این آثار نامطلوب اجتماعی، با ارائه جهت‌گیری‌های متناسب با سعادت مادی و معنوی انسان‌ها، شیوه اجرای سیاست‌های پیشنهادی را برای تغییر رفتار افراد از روش تغییر در محاسبات دستگاه ارزش‌گذاری افراد به روش تغییر در ارزش‌های دستگاه ارزیابی افراد ارتقاء می‌دهد و به این نحو، تغییر دائمی و مستمر در رفتارهای افراد را به سمت جهت‌گیری‌های مطلوب اقتصادی تضمین می‌کند.