جُعاله :التزام به پرداخت اجرت در برابر انجام دادن كارى خاص
واژه جعاله (با كسر، فتح و ضمّ جيم) از ريشه «ج ـ ع ـ ل» در لغت به معناى چيزى است كه به شخصى در برابر انجام دادن كارى پرداخته مى شود؛ همچنين جَعاله به معناى رشوه و جِعاله يا جُعاله به معناى تكه پارچه اى به كار رفته است كه با آن ظرف را از روى آتش برمى دارند.[1] معناى اصطلاحى جعاله در فقه امامى به معناى لغوى آن نزديك است و آن را التزام به پرداخت اجرت (عوض) در برابر انجام دادن كار حلال مورد نظر[2] يا عقد و صيغه اى تعريف كرده اند كه دال بر اين التزام باشد.[3] برخى نيز آن را ايقاع دانسته اند كه انعقاد آن نيازمند قبول طرف مقابل نيست،[4] از اين رو گفته اند كه جاعل قبل از انجام كار مى تواند آن را فسخ كند.[5]فقهاى ديگر مذاهب اسلامى جز حنفيان[6] و معدودى از فقهاى ديگر[7] هم مشروعيت جعاله را پذيرفته و با تعابيرى مشابه تعريف مذكور آن را شناسانده اند.[8]جعاله 4 ركن دارد: 1. صيغه عقد؛ يعنى الفاظى كه بر درخواست انجام دادن عملى خاص در برابر پرداخت اجرت دلالت مى كند. 2. جاعل يا كارفرما؛ يعنى شخص ملتزم شونده به پرداخت اجرت در برابر كار. 3. عمل؛ يعنى كارى كه جاعل آن را بر عهده ديگرى گذاشته و براى انجام آن اجرتى تعيين مى كند. 4. جُعْل يا مال الجعاله؛ يعنى اجرت و پاداش كار.[9]حنفيان جعاله را نوعى اجاره فاسد و نامشروع دانسته اند[10]؛ ولى به نظر مشهور فقهى، در جعاله برخلاف عقد اجاره نه تنها ميزان كار مطلوب به درستى معلوم نيست، بلكه ممكن است اجرت هم كاملاً معلوم نباشد، به علاوه، در جعاله، عامل هم از ابتدا مشخص و معلوم نيست.[11] در واقع، حكمت تشريع جعاله و تمايز آن از عقد اجاره درمنابع فقهى، نياز جامعه به چنين معامله اى است كه مجهول بودن نسبى مورد معامله يا طرف قرارداد خللى به آن وارد نمى سازد.[12]درباره عقد يا ايقاع بودن جعاله، فقها و حقوقدانان اختلاف نظر دارند[13]؛ برخى از فقيهان جعاله را عقدى جايز دانسته اند؛ يعنى از سوى عامل،چه پيش از كار و چه پس از آن و از طرف جاعل تا زمانى كه عامل شروع به كار نكرده، فسخ پذير است[14]؛ اما به نظر برخى ديگر جعاله نوعى ايقاع است كه تنها از طرف جاعل انشاء مى شود[15] و نيازمند قبول عامل نيست.[16] در فصل هفتم از باب سوم قانون مدنى ايران به موضوع جعاله پرداخته شده و در ماده 561 آن جعاله نوعى التزام و تعهد خوانده شده است[17]؛ همچنين با هدف گسترش امور توليدى، بازرگانى و خدماتى، ماده 16 قانون عمليات بانكى بدون ربا به بانك ها اجازه داد تا از جعاله در نظام بانكدارى ايران استفاده شود.[18]فقها براى مشروعيت جعاله به ادله اى گوناگون، از جمله كتاب، سنت، اجماع، عقل و بناى عقلا استناد كرده اند.[19] از مهم ترين ادله قرآنىِ مشروعيت جعاله كه مستند شمارى ديگر از احكام جعاله نيز هست، آيه 72 يوسف/12 است كه به موجب آن هنگامى كه فرزندان يعقوب عليه السلام از مصر عازم كنعان شدند، مناديان حضرت يوسف عليه السلام ندا دادند كه پيمانه مخصوص پادشاه گم شده و هركس آن را بياورد، يك بار شتر به او داده مى شود و مناديان يا يوسف عليه السلام پرداخت آن را ضمانت كردند: «قالوا نَفقِدُ صواعَ المَلِكِ ولِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعيرٍ واَنا بِهِ زَعيم». اين آيه به خوبى مى رساند كه جعاله در شرايع الهى پيش از اسلام نيز مشروعيت داشته و دست كم در عصر حضرت يوسف عليه السلام رايج بوده است.[20] فقهاى شيعه[21] و مذاهب گوناگون اهل سنت[22] براى مشروعيت جعاله به اين آيه استناد كرده اند. البته اين استدلال مبتنى بر پذيرش اين اصل و مبناست كه احكام شرايع پيشين كه در قرآن آمده اند تا زمانى كه نسخ آن ها محرز نشده، درباره امت مسلمان نيز حاكم و حجت باشند[23]، از اين رو شمارى از فقهاى اهل سنت با ردّ اين مبنا، استناد به اين آيه را براى مشروعيت جعاله در اسلام نپذيرفته اند.[24] برخى ديگر نيز اين آيه را براى استيناس و نه به عنوان دليل مطرح كرده اند.[25]اين آيه براى شمارى از احكام فرعى جعاله نيز مورد استناد فقها قرار گرفته است؛ از جمله درباره جايز بودن جعاله (بنابر آنكه عقد باشد نه ايقاع)[26] و امكان مجهول بودنِ نسبى جُعل[27] (از آن رو كه پيمانه يا به تعبير قرآن «حِمْل» اندازه مشخصى ندارد). بسيارى از فقها براى صحت ضمان جُعل يعنى اينكه شخصى پرداخت اجرت و پاداش كار را ضامن شود، به فقره اخير آيه: «واَنا بِهِ زَعيم» كه گفته حضرت يوسف عليه السلام يامنادى است، استناد كرده اند.[28] برخى با استدلال به آيه گفته اند كه ضمان مى تواند پيش از آنكه عامل آغاز به كار كند يا كار تمام شود، صورت گيرد.[29] در برابر، شمارى از فقها با استناد به لزوم فعليت يافتن دين در ضمانت، اين گونه ضمانت را مصداق «ضمان مالم يجب» دانسته و نپذيرفته اند[30] و برخى ديگر مراد از آن را ضمان مصطلح ندانسته اند.[31]آيه ديگرى كه براى مشروعيت جعاله بدان استناد شده[32]، آيه نخست سوره مائده/5 است كه بر وجوب وفا به همه پيمان ها دلالت دارد: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اَوفوا بِالعُقود». البته صحت اين استناد مبتنى بر آن است كه جعاله عقد باشد يا واژه «عقود» در آيه به معناى عهود (التزامات و تعهدات) باشد.[33] شمارى از فقها كه «عقود» را در آيه ناظر به عقود معين در شريعت دانسته اند، استناد به اين آيه را مردود شمرده اند.[34]آيه 34 اسراء/17 كه پايبندى به عهد را لازم دانسته، ديگر مستند مشروعيت جعاله است[35]: «واَوفوا بِالعَهدِ اِنَّ العَهدَ كانَ مَسـٔلا»؛ همچنين جعاله از مصاديق «تِجـرَةً عَن تَراضٍ» در آيه 29 نساء/4 به شمار رفته كه مى توان مشروعيت جعاله را از آن دريافت[36]: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراضٍ». جُعْل يا مال الجعاله كه به عامل داده مى شود، نبايد از اموال حرام باشد و گرنه مصداق «معاونت بر اثم» در آيه 2 مائده/5 به شمار مى رود[37]: «ولا تَعاونوا عَلَى الاِثمِ والعُدون».منابع
احكام القرآن، ابن العربى (م. 543 ق.)، به كوشش محمد عبدالقادر، لبنان، دارالفكر؛ ارشاد العقل السليم، ابوالسعود (م. 982 ق.)، بيروت، دارالكتب العلمية، 1419 ق؛ الاقناع، الشربينى (م. 977 ق.)، بيروت، دارالمعرفه؛ الام، الشافعى (م 204 ق.)، بيروت، دارالفكر، 1403 ق؛ الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف، علاءالدين على المرداوى (م.885 ق.)، به كوشش محمد حامد، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1377 ق؛ ايضاح الفوائد، محمد بن الحسن بن يوسف الحلى (م. 771 ق.)، به كوشش اشتهاردى و ديگران، قم، المطبعة العلمية، 1387 ق؛ البحر الرائق، ابونجيم المصرى (م. 970 ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق؛ بدائع الصنائع، علاء الدين الكاشانى (م. 587 ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبية، 1409 ق؛ تاج العروس، الزبيدى (م. 1205 ق.)، به كوشش على شيرى، بيروت، دارالفكر، 1414 ق؛ تذكرة الفقهاء، العلامة الحلى (م. 726 ق.)، قم، آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1414ق؛ جامع المقاصد، الكركى (م. 940ق.)، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام ، 1411 ق؛ جعاله در اقتصاد اسلامى، مصطفى رئيسى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1373 ش؛ جعاله در بانكدارى اسلامى، رسول مظاهرى، قم، بوستان كتاب، 1381 ش؛ الجعاله واحكامها، خالدرشيدالجميلى، بيروت، دارالندوة، 1406 ق؛ جواهرالعقود، محمد المنهاجى الاسيوطى (م. قرن 9)، به كوشش عبدالحميد، بيروت، دارالكتب العلمية، 1417 ق؛ جواهر الكلام، النجفى (م. 1266 ق.)، به كوشش قوچانى، بيروت، دار احياء التراث العربى؛ الحدائق الناضره، يوسف البحرانى (م. 1186ق.)، به كوشش آخوندى، قم، نشر اسلامى، 1363 ش؛ حقوق مدنى، حسن امامى، تهران، اسلامية، 1372 ش؛ الخلاف، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش سيد على خراسانى و ديگران، قم، نشر اسلامى، 1418 ق؛ الروضة البهيه، الشهيد الثانى (م. 965 ق.)، به كوشش كلانتر، قم، مكتبة الداورى، 1410 ق؛ عيون الحقائق الناظره، حسين آل عصفور (م. 1216 ق.)، قم، النشر الاسلامى، 1410 ق؛ الفقه الاسلامى و ادلته، وهبة الزحيلى، دمشق، دارالفكر، 1418 ق؛ فقه السنه، سيد سابق، بيروت، دارالكتاب العربى؛ قواعد الاحكام، العلامة الحلى (م. 726 ق.)، قم، النشر الاسلامى، 1413 ق؛ القواعد الفقهيه، سيد محمد حسن بجنوردى، به كوشش مهريزى و درايتى، قم، هادى، 1419 ق؛ كشاف القناع، منصور البهوتى (م. 1051 ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418 ق؛ كلمة التقوى (فتاوى)، محمد امين زين الدين، قم، مهر، 1413ق؛ لسان العرب، ابن منظور (م. 711 ق.)، قم، ادب الحوزة، 1405 ق؛ مبانى العروة الوثقى، تقرير بحث الخوئى، محمد تقى خوئى، قم، مدرسة دارالعلم، 1408ق؛ المبسوط فى فقه الاماميه، الطوسى (م.460ق.)، به كوشش بهبودى، تهران، مكتبة المرتضويه؛ مجمع الفائدة والبرهان، المحقق الاردبيلى (م. 993 ق.)، به كوشش عراقى و ديگران، قم، انتشارات اسلامى، 1416 ق؛ المجموع فى شرح المهذب، النووى (م. 676 ق.)، دارالفكر؛ المحلى بالآثار، ابن حزم الاندلسى (م. 456 ق.)، به كوشش احمد شاكر، بيروت، دارالفكر؛ مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، الشهيد الثانى (م. 965 ق.)، قم، معارف اسلامى، 1416 ق؛ مستمسك العروة الوثقى، سيد محسن حكيم (م. 1390 ق.) قم، مكتبة النجفى، 1404 ق؛ معجم مقاييس اللغه، ابن فارس (م. 395 ق.)، به كوشش عبدالسلام محمد، قم، دفتر تبليغات، 1404 ق؛ مغنى المحتاج، محمد الشربينى (م. 977 ق.)، بيروت، دار احياءالتراث العربى، 1377 ق؛ المغنى والشرح الكبير، عبدالله بن قدامة (م. 620 ق.) و عبدالرحمن بن قدامة (م. 682 ق.)، بيروت، دارالكتب العلميه؛ منهاج الصالحين، سيد محمد سعيد الحكيم، بيروت، دارالصفوة، 1415 ق؛ مواهب الجليل، الحطاب الرعينى (م. 954 ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دارالكتب العلمية، 1416 ق؛ الميزان، الطباطبايى (م. 1402 ق.)، بيروت، اعلمى، 1393 ق.على خراسانى[1]. مقاييس اللغه، ج 1، ص 460؛ لسان العرب، ج 11، ص 111؛ تاج العروس؛ ج 14، ص 109، «جعل».[2]. جواهر الكلام، ج 35، ص 187.[3]. ايضاح الفوائد، ج 2، ص 162؛ الروضة البهيه، ج 4، ص 439.[4]. كلمة التقوى، ج 4، ص 261؛ ج 5، ص 41؛ مستمسك العروه، ج 13، ص 64.[5]. منهاج الصالحين، ج 1، ص 260.[6]. الفقه الاسلامى، ج 5، ص 3865.[7]. براى نمونه: المحلى، ج 8، ص 204.[8]. الام، ج 4، ص 75؛ الانصاف، ج 6، ص 389؛ الجعالة واحكامها، ص 19.[9]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 215 - 216؛ مغنى المحتاج، ج 2، ص 429 - 431؛ حقوق مدنى، ج 2، ص 121 - 125. [10]. بدائع الصنائع، ج 6، ص 203 - 205.[11]. الفقه الاسلامى، ج 5، ص 3865 - 3866؛ جعاله در اقتصاد اسلامى، ص 215 - 219.[12]. مسالك الافهام، ج 11، ص 152؛ جواهرالكلام، ج 35، ص 188 - 189؛ جواهر العقود، ج 1، ص 328.[13]. المبسوط، ج 3، ص 332؛ جواهرالكلام، ج 35، ص 189 - 191؛ حقوق مدنى، ج 2، ص 121.[14]. جامع المقاصد، ج 6، ص 194؛ مجمع الفائده، ج 10، ص 153؛ جعاله در بانكدارى اسلامى، ص 121.[15]. مستمسك العروه، ج 12، ص 392.[16]. كلمة التقوى، ج 4، ص 261.[17]. حقوق مدنى، ج 2، ص 202.[18]. جعاله در بانكدارى اسلامى، ص 151 - 152.[19]. همان، ص 67 - 77.[20]. الحدائق، ج 21، ص 27؛ الميزان، ج 11، ص 224.[21]. مسالك الافهام، ج 11، ص 149؛ جواهرالكلام، ج 35، ص 187.[22]. المغنى، ج 6، ص 350؛ مواهب الجليل، ج 7، ص 595؛ احكام القرآن، ج 3، ص 65.[23]. جواهرالكلام، ج 35، ص 187؛ جواهرالعقود، ج 1، ص 328.[24]. المحلى، ج 8، ص 205؛ الاقناع، ج 2، ص 20.[25]. اعانة الطالبين، ج 3، ص 147.[26]. المجموع، ج 15، ص 113، 115؛ المبسوط، ج 3، ص 332؛ المغنى، ج 6، ص 350.[27]. عيون الحقائق، ج 2، ص 117؛ القواعد الفقهيه، ج 7، ص 108.[28]. الخلاف، ج 3، ص 316 - 317؛ المغنى، ج 5، ص 74؛ تذكرة الفقهاء، ج 14، ص 318.[29]. ر. ك: البحر الرائق، ج 6، ص 349؛ مسالك الافهام، ج 4، ص 193؛ الحدائق، ج 21، ص 27.[30]. المجموع، ج 14، ص 16؛ جواهرالكلام، ج 26، ص 137.[31]. مبانى العروه، ص 200 - 202.[32]. جواهرالكلام، ج 35، ص 187؛ فقه السنه، ج 3، ص 353.[33]. جواهرالكلام، ج 35، ص 187.[34]. المحلى، ج 8، ص 204 - 205.[35]. جعاله در بانكدارى اسلامى، ص 70.[36]. جواهرالكلام، ج 35، ص 187.[37]. كشاف القناع، ج 4، ص 251.