قرآن، خمس، غنيمت، فيء، اموال، انفال، جهاد، امام، فقراء
"خَمس" و "خَمسة" عددی است که برای مؤنث و مذکر به کار می‌رود؛[1] و "خُمس" واحدی از خمسة است؛ یعنی یک پنجم؛[2] پس خُمُس یا خُمس در اصطلاح شرع حقی است که خروج آن از مال واجب بوده و بنی‌هاشم مستحق آن هستند.[3]
مسئله‌ی خمس در بیان قرآن جزو انفاقات واجب است که آیه‌ی مربوط به آن در سوره‌ی انفال بیان شده است:[4]
«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ...»[5]
«بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه (باايمان و بىايمان) [روز جنگ بدر] نازل كرديم، ايمان آوردهايد...»
1. سیاق ظاهری آيه گویای این است كه تشريع خمس مانند ساير تشريعات قرآنى ابدى و دائمى است.[6]
2. "وَاعْلَمُوا" خطاب به جميع مكلفين تا روز قيامت است؛ چنانچه تمام احكام اسلامى از اين باب است.[7]
3. "من شیء" دال بر وجوب خمس دارد بر هر غنیمتی که به دست بیاید، حتی کوچکترین اشیاء.[8] همچنین جمله‌ی "إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ..." قید برای امر وجوبی پرداخت خمس است.[9]
4. "فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ..." اختصاص خمس به خدا و رسول خدا و دیگر موارد مذکور در آیه را بیان می‌کند؛ یعنی پرداخت خمس حقی ثابت، لازم و واجب است.[10]
سبب نزول آیه‌ی شریفه ناظر به پارهاى از مسلمانان بعد از جنگ بدر است که بر سر تقسيم غنائم جنگى مشاجره كردند؛ لذا مراد از "يوم‌الفرقان" همان روز بدر است که نشانه‌های حقانیت اسلام ظاهر گشت و مرز جدایی حق و باطل(کفر و ایمان) گردید و مسلمانان با عده‌ی قلیل به دشمنان اسلام با اینکه از کثرت نیرو برخوردار بودند، چیره گشتند. پس این آیه به تناسب آیات جهاد مطرح شده و از آنجا که موضوع جهاد غالباً با مسئله‌ی غنائم آمیخته شده، لذا بیان حکم غنائم نیز لازم بود که مطرح شود.[11]
نکته‌ی بعدی در بیان صفات مؤمن حقیقی است؛ مؤمن واقعی در حقیقت کسی است که علاوه بر ایمان به خدا و رسولش و حضور در میدان جهاد، در برابر تمام دستورات الهی از جمله پرداخت خمس مال و دستورات نسبت به اموال نیز تسلیم محض باشد؛[12] لذا حکم وجوب خمس مشروط به ایمان به خدا مطرح شده است؛ البته این قید و شرط به این معنا نيست كه اداء خمس فقط بر مؤمن واجب باشد؛ زيرا احكام الهى برای تمام بشریت و ابدی است؛ پس مراد اين است كه غير مؤمن این احکام را قبول ندارد و هرگز خمس نمي‌دهد.[13] پس پرداخت خمس به کسانی تعلق گرفته که مؤمن به خدا و قرآن باشند، درحالی‌که تصدیق کننده‌ی اخبار الهی هستند.[14]
غنیمت در اصل فائده‌ای است که کسب می‌شود و در اصطلاح علمای شیعه هر آنچه از کفار اخذ شود، اگر بدون قتال باشد، "فیء" گفته می‌شود، (غنیمتی که در بدست آوردن آن مشقتی نباشد)[15] و اگر با قتال باشد، غنیمت گویند.[16]
پس غنیمت که جمع آن مغانم است در اصل "غُنم" بوده که به معنای رسیدن و دست‌یافتن به فائده است؛ یعنی هر درآمدی که از راه جنگ و از ناحیه‌ی دشمنان و غیر دشمنان به دست آید، غنیمت گویند.[17]
بنابراین "ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ" اختصاص به خمس غنائم جنگی ندارد؛ بلکه "ما" موصوله است و عمومیت دارد، بخصوص بقرينه‌ی "مِنْ شَيْءٍ"؛ یعنی هر منفعت حلالی که کسب شود، غنیمت به آن شامل شده و خمس تعلق می‌گیرد؛ پس با اینکه نزول آیه خاص است، اما مورد خاص نیست و تمام غنائم از طریق تجارت، غواصی، معادن و... را شامل می‌شود؛ چون در آیه معنای لغوی غنیمت مورد نظر است، نه معنای اصطلاحی که خاص غنائم جنگی باشد؛ چنانکه در آیات دیگر معنای عموم برای غنائم به‌کار رفته است: «إِذَا انْطَلَقْتُ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها»[18] «وَ مَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها»؛[19] البته برخی موارد خمس از جمله مال حلال مخلوط به حرام از روایات به دست می‌آید.[20]
آنچه در آیه برای مصرف خمس ذکر شده، شش سهم است: سه سهم آن، سهم خدا و رسول و ذى‌القربى (خویشان پیامبر) بوده که سهم امام مي‌نامند، و سه سهم دیگر برای يتیمان، مساكين و در راه مانده‌هاست که سهم سادات مي‌نامند.[21]
اخبارى كه از ائمه‌ی اطهار(ع) رسيده در اختصاص خمس به خدا، رسول خدا، امام معصوم و يتيمان، مسكينان و در راه ماندگان سادات، متواتر است. همچنین در روايات ائمه‌ی معصومین آمده كه خمس موهبتى از ناحيه‌ی خدا براى اهل بيت پیامبر است تا بدين وسيله زكات و صدقات را بر ايشان حرام كند.[22]
ظهور مصارف ذکر شده در آیه این است كه مصارف خمس منحصر در آنهاست و براى هر يك از آنها سهمى مستقل در دریافت خمس است، نه اينكه شمارش این شش گروه از قبيل ذكر مثال باشد؛ چنان‌كه نظير این نوع بیان از آيه‌ی زكات[23] استفاده مىشود.[24]
در جمله‌ی "فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ" حرف لام به معناى اختصاص و ملكیت است، به بیان اینکه از غنيمت و سود اموال بدست آمده‌ی مسلمانان، يك پنجم آن ملك ساحت كبريائى است؛ بديهى است که مالكيت پروردگار به‌طور حقيقى و اعتباری بوده و اموال مختص به خدای متعال تحت ولايت و ملكيت رسول اكرم -صلّى‌اللّه عليه و آله- درمي‌آيد و به وى اختصاص مي‌يابد.[25]
البته بین مفسران دو نظریه‌ی مختلف در سهم خدا و رسول وجود دارد:
مفسران اهل سنت سهم خدا و رسول را یک سهم دانسته و خمس را پنج سهم تلقی می‌کنند؛ حتی بعد از حیات پیامبر اسلام، سهم پیامبر را نیز مقبول نمی‌دانند و خمس را به چهار سهم تقسیم می‌کنند؛ و برخی از اهل سنت سهم خدا را در مصرف كعبه یا مصرف قشون و اسلحه می‌دانند؛[26] اما از دیدگاه شیعه این درست نیست؛ همچنان‌که تصور پنج سهم یا چهار سهم نیز باطل است؛ بلکه مفسران شیعه این دو سهم را جدا از هم می‌دانند، با اینکه در پرداخت خمس اتفاق دارند که سهم خدا را نیز باید به رسول خدا داد و بعد از حیات حضرت، سهم خدا و رسول به امام معصوم واگذار می‌شود.[27]
منظور از "ذی‌القربی" در آیه‌ی شریفه کسانی هستند که نایب و قائم مقام نبی مکرم اسلام باشند؛ یعنی اهل بیت پیامبر از نسل بنی هاشم یا بنی‌عبدالمطلب که امامان معصوم باشند.[28] حرف لام در "لِذِي الْقُرْبى" تكرار شده به این معنا که ملكيت بالاصاله و اختصاصی است و اينكه این كلمه مفرد آمده، كنايه از این است كه هر يك از اوصياء الهی(ع) سهم خمس را در زمان تصدى بالاصاله مالك هستند.[29]
بیان شد که سهم خدا را باید به رسول خدا داد، زیرا او می‌داند در کجا مصرف کند؛ همچنین سهم خدا و سهم رسول را بعد از حیات ایشان، بايد به امام معصوم داد به دلیل نيابت امام و اينكه او مي‌داند در کجا مصرف کند و توهّم اينكه در زمان غیبت امام، سهم امام را بايد دفن كرد يا وصيت نمود تا ظهور حضرت بقية اللَّه(عج) توهّم فاسدى است و تضييع حق خدا و رسول و امام است؛ لذا در زمان غیبت امام، نیابت با علماء و مجتهدانی است که جامعیت شرائط نیابت را داشته باشند؛ یعنی مجتهد جامع الشرائط سه سهم امام را در مصرفى كه قطع به رضاى امام داشته باشد، باید مصرف كند؛ حتی خود مالك نیز مي‌تواند با إذن مرجع تقلیدش سهم امام را به مصارفی که ایشان مصلحت می‌داند و اذن می‌دهد، مصرف نماید.[30]
در رابطه با نحوه‌ی اختصاص سهم خمس لازم است که بیان شود مراد در اینجا صرف حق برای ارباب خمس است كه به اين مال تعلق گرفته؛ مثل حق دَين به اموال متوفى كه تصرفات وارث نافذ نيست و به نحو مشاع است؛ پس به طور مسلم تا مال به ارباب خمس داده نشود، آثار ملكيت بر آنها بار نمي‌شود تا بتوانند نقل و انتقال نموده و تصرف کنند؛ چنانکه در مشاعات چنين است، و اگر ارباب خمس در آن مال تصرف كند و تلف شود، به‌ذمه‌ی او تعلق مي‌گيرد.[31]
مراد از این سه گروه خویشاوندان پیامبر یعنی سادات هستند و غیر سادات را شامل نمی‌شود؛ بلکه هزینه‌ی غیر بنی‌هاشم از زکات پرداخت می‌شود.[32]
سه سهم اوّلى با "لام" بیان شده (لِلَّه و لِلرسول و لِذى‌القربى)، اما سه سهم بعدی بدون ذكر "لام" (اليتامى و المساكين و ابن‌السبيل)؛ دلیلش اين است كه سه سهم اولی شخصى بوده و سه سهم اخیر كلى است؛ يعنى عنوان يتيم، مسكين و ابن‌سبيل به صورت مصداقى بیان شده و پرداخت سه سهم كه نصف خمس باشد به هر کدام از این مصادیق كافي است و لازم نيست هر سه عنوان مراعات شود.[33]
نکته‌ی بعدی این است كه سهم خمس در اصل اختصاص به رسول اكرم و اوصياء الهی دارد؛ اما سه مورد بعدی جهت مصرف معرفى شدهاند، نه اینکه مالكيت بالاصاله داشته باشند؛ لذا همین سه گروه نیز باید از اهل ايمان و از ذریه‌ی رسول اكرم(ص) باشند.[34]
امام صادق –علیه‌السلام- در معناى آيه فرمودند: خمس خداى عزّوجلّ و خمس رسول و خمس ذى‌القربى به ملاك قرابت رسول خدا، همه براى امام است و يتيمان، مسكينان و درماندگان در سفر برای آل رسول است و سهم هيچ يك ايشان به غير ايشان داده نمىشود.[35]
اکثر مفسران اهل سنت آیه‌ی خمس را ناسخ آیه‌ی اول همین سوره می‌دانند که می‌فرماید:[36]
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ...»[37]
«از تو درباره‌ی انفال [غنايم، و هر گونه مال بدون مالك مشخص] سؤال مىكنند بگو: انفال مخصوص خدا و پيامبر است...»
این تصور به این دلیل است که چون انفال غنائم جنگى را نیز شامل می‌شود و در غنائم تنها يك پنجم آن متعلق به خدا و پيامبر و ساير مصارف است؛ پس اگر ناسخ و منسوخ هم نباشند، بین این دو آیه تناقض به وجود می‌آید؛ زيرا مفهومش اين است كه در آیه‌ی انفال چهار پنجم باقيمانده به جنگجويان تعلق می‌گیرد.
اما این توهم غلطی است؛ چون انفال نه تنها غنائم جنگی، بلكه همه‌ی اموالى را كه مالك خصوصى ندارند شامل شده و تمام آن متعلق به خدا و پيامبر و قائم مقام اوست؛ به تعبير ديگر متعلق به حكومت اسلامى است و در مسير منافع عموم مسلمين مصرف مىگردد.
بنابراین روشن است كه غنائم جنگى در اصل همه متعلق به خدا و پيامبر اوست؛ یعنی هر دو آیه به قوت خود باقى است؛ منتها در مورد غنائم جنگى و اموال منقولى كه با پيكار به دست سربازان اسلام مىافتد، قانون اسلام بر اين قرار گرفته كه چهار پنجم آن را به عنوان تشويق و جبران گوشهاى از زحمات مجاهدان به آنها داده شود، و تنها يك پنجم از آن به عنوان خمس مصرف گردد و اين يك نوع بخشش و تفضل از ناحیه‌ی حكومت اسلامى است که حق خود را از غنائم منقول برای مجاهدين در راه خدا مصرف مىكند.[38]
[1]. ابن منظور، محمدبنمكرم؛ لسانالعرب، بیروت، دارصادر، 1414ق، چاپ سوم، ج6، ص67.
[2]. فراهیدى، خلیلبناحمد؛ کتاب العین، قم، هجرت، 1410ق، چاپ دوم، ج4، ص205.
[3]. طریحى، فخرالدین؛ مجمعالبحرین، تهران، كتابفروشى مرتضوى، 1375ش، چاپ سوم، ج4، ص66.
[4]. طیب، سید عبدالحسین؛ اطیبالبیان فی تفسیرالقرآن، تهران، اسلام، 1378ش، چاپ دوم، ج6، ص125.
[5]. انفال/ 41.
[6]. طباطبایى(علامه)، سیدمحمدحسین؛ المیزان فى تفسیرالقرآن، قم، جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق، چاپ پنجم، ج9، ص89 – 91.
[7]. اطیبالبیان فی تفسیرالقرآن، ج6، ص128.
[8]. فاضل مقداد، جمالالدین؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن، تحقیق سیدمحمد قاضی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1419ق، چاپ اول، ج1، ص249.
[9]. المیزان فى تفسیرالقرآن، ج9، ص90.
[10]. زمخشرى، محمود؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دارالكتاب العربی، 1407ق، چاپ سوم، ج2، ص221.
[11]. مكارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الإسلامیة، 1374ش، چاپ اول، ج7، ص171 و أطيب البيان في تفسير القرآن، ج6، ص126 – 129.
[12]. تفسیر نمونه، ج7، ص172.
[13]. اطیبالبیان فی تفسیرالقرآن، ج6، ص129.
[14]. طوسى، محمدبنحسن؛ التبیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربى، بیتا، ج5، ص125.
[15]. راغب اصفهانی، حسینبنمحمد؛ المفردات فی غریب القرآن، دمشق بیروت، دارالعلم الدارالشامیة، 1412ق، چاپ اول، ص650.
[16]. مجمع البحرین، ج6، ص128 و کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج1، ص248.
[17]. المفردات فی غریب القرآن، ص615.
[18]. «هنگامى كه شما براى به دست آوردن غنايمى حركت كنيد» فتح/15.
[19]. «و (همچنين) غنايم بسيارى كه آن را به دست مىآوريد» فتح/19.
[20]. صادقى تهرانى، محمد؛ الفرقان فى تفسیرالقرآن بالقرآن، قم، فرهنگ اسلامى، 1365ش، چاپ دوم، ج12، ص215 و 216، قطبالدین راوندى، سعید؛ فقه القرآن فى شرح آیات الأحكام، قم، كتابخانۀ آیة الله مرعشى نجفى، 1405ق، چاپ دوم، ج1، ص242 و أطيب البيان في تفسير القرآن، ج6، ص126.
[21]. كاظمى، جواد بن سعيد؛ مسالك الأفهام الى آيات الأحكام، تهران، كتابفروشى مرتضوى، 1365ش، چاپ دوم، ج2، ص81.
[22]. المیزان في تفسير القرآن، ج9، ص104، شیخ طوسی ابوجعفر، محمدبن حسن؛ تهذیب الاحکام، تهران، دارالكتب الإسلامیة، 1365ش، چاپ چهارم، ج4، ص121- 126، شیخ صدوق ابوجعفر، محمدبن علی بن بابویه؛ من لایحضره الفقیه، قم، جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق، چاپ سوم، ج2، ص40 – 45 و کلینی، محمدبن یعقوب؛ کافی، تهران، دارالكتب الإسلامیة، 1365ش، چاپ چهارم، ج1، ص538 – 548.
[23]. توبه/60.
[24]. المیزان في تفسير القرآن، ج9، ص89 – 91.
[25]. انوار درخشان، ج7، ص342.
[26]. آلوسى، سیدمحمود؛ روحالمعانى فى تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالكتب العلمیه، 1415ق، چاپ اول، ج5، ص201، فخرالدین رازى، ابوعبدالله محمدبنعمر؛ مفاتیحالغیب، بیروت، دار احیاءالتراث العربى، 1420ق، چاپ سوم، ج15، ص484 و 485 و ابن‌عربى ابو عبدالله، محيى‌الدين محمد؛ احکام القرآن ابن عربى، تحقيق سمير مصطفى ربا، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1422ق، چاپ اول، ج2، ص855.
[27]. کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج1، ص250، قطبالدین راوندى، سعید؛ فقه القرآن فى شرح آیات الأحكام، ج1، ص243 و حسینى جرجانى، سیدامیر ابوالفتوح؛ آیات الأحكام(جرجانى)، تهران، نوید، 1404ق، چاپ اول، ج1، ص319 و 320.
[28]. جعفرینیا، یعقوب؛ تفسیر كوثر، بیتا، ج4، ص373، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج1، ص250، فقه القرآن فى شرح آیات الأحكام، ج1، ص244 آیات الأحكام(جرجانى)، ج1، ص318 و كاظمى، جواد بن سعيد؛ مسالك الأفهام الى آيات الأحكام، ج2، ص81.
[29]. انوار درخشان، ج7، ص342.
[30]. اطیبالبیان فی تفسیرالقرآن، ج6، ص127 و 128.
[31]. همان، ج6، ص126.
[32]. جعفرینیا، یعقوب؛ تفسیر كوثر، ج4، ص373.
[33]. اطیبالبیان فی تفسیرالقرآن، ج6، ص127 و 128.
[34]. انوار درخشان، ج7، ص342.
[35]. شیخ طوسی ابوجعفر، محمدبن حسن؛ تهذیب الاحکام، تهران، دارالكتب الإسلامیة، 1365ش، چاپ چهارم، ج4، ص125.
[36]. جصاص، احمدبن‌على؛ احكام القرآن(جصاص)، تحقيق محمدصادق قمحاوى، بيروت، دار احياءالتراث العربى، 1405ق، ج4، ص224 و ابن عاشور، محمد بن طاهر؛ التحریر و التنویر، بیتا، ج9، ص101.
[37]. انفال/1.
[38]. تفسير نمونه، ج7، ص81- 83 و المیزان في تفسير القرآن، ج9، ص10.