تعدد زوجات

پدیدآورسید جعفر صادقی فدکی

نشریهدائرة المعارف قرآن

شماره نشریهجلد 7

تاریخ انتشار1388/11/21

منبع مقاله

share 1128 بازدید

تعدد زوجات : چند همسرى براى مرد

تعدد از ريشه «ع ـ د ـ د» و به معناى بيش از يكى، فراوانى و عدد بسيار است[1] و زوجات جمع زوجه به معناى همسر است.[2] «تعدد زوجات» در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از متعدد بودن همسران دائم مردى در يك زمان[3] و به ديگر سخن، ازدواج مرد از روى آگاهى و قصد با چند زن در زمان و دوره واحد.[4]
قرآن‌كريم در يك آيه به صراحت درباره تعدد زوجات سخن گفته: «فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى و ثُلـثَ و رُبـعَ»(نساء/4،3) و در آياتى‌ديگر، برخى مصاديق تعدد زوجات، مانند چند همسرى پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله) را آورده است: «و اَزوجُهُ اُمَّهـتُهُم».(احزاب/33، 6؛ نيز احزاب/33، 50،59؛ تحريم/66، 1‌، 3 ـ 5) افزون بر اين در آياتى از وجود همسرانى پاكيزه براى بهشتيان (بقره/2، 25) و نيز زندگى مؤمنان با همسران صالح دنيوى خود در بهشت ياد كرده است: «و اَدخِلهُم ... و مَن صَـلَحَ مِن ... ءابائِهِم و
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 612
اَزوجِهِم»(غافر40/،8) كه بر اساس احاديث[5] در پاره‌اى موارد اين همسران بيش از يكى و متعددند. اين آيات ضمن مجاز دانستن تعدد زوجات با شرايطى خاص، از برخى شرايط و احكام آن سخن به ميان آورده و مسلمانان را به رعايت آنها فرمان داده است.

پيشينه‌تعدد زوجات:

رويه چندهمسرى به شكلهاى گوناگون در ميان ملل و پيروان اديان مختلف رواج داشته است. برطبق قانون حمورابى (دو‌هزار سال قبل از ميلاد)[6]، ازدواج دوم براى مرد در صورت بيمارى زن روا بوده است.[7] در هند قديم تعدد زوجات براى مرد مجاز و كارى شايسته بود.[8] در مصر، به ويژه در‌ميان فراعنه، چند همسرى مرسوم بود.[9] در يونان باستان در موقعيتهاى خاص، از جمله هنگام كشته شدن مردان بر اثر جنگ تعدد زوجات، رايج بود و گفته‌اند كه سقراط دو بار ازدواج كرد.[10] روميان[11] و ايرانيان[12] نيز تعدد زوجات را روا‌مى‌شمردند.
در شرايع الهى نيز تعدد زوجات معهود و مقبول بود[13]، چنان كه در شريعت يهود از مباح بودن تعدد‌زوجات ياد شده[14] و حتى در تورات تعدد زوجاتِ برخى انبياى الهى ذكر شده است؛ مانند ازدواج* حضرت‌ابراهيم(عليه السلام) با كنيز همسرش ساره.[15] به نقل برخى منابع، حضرت ابراهيم(عليه السلام)همسر سومى به نام قطوره نيز داشته است[16]؛ همچنين از تعدد همسرانِ حضرت داود[17] و سليمان[18] و عيسَوْ[19](عليهم السلام) و نيز ازدواج حضرت يعقوب(عليه السلام) با دو همسر يا بيشتر[20] ياد شده است. طبق كتاب مقدس و برخى منابع، حضرت‌يوسف(عليه السلام) و برادرش بنيامين از يك زن و
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 613
پسران ديگر يعقوب از زنى ديگر بودند.[21] در آيه 8 يوسف /12 به اين نكته اشاره شده است: «اِذ قالوا لَيوسُفُ و اَخوهُ اَحَبُّ اِلى اَبينا مِنّا و نَحنُ عُصبَةٌ»، هرچند در برخى گزارشها آمده است كه حضرت يعقوب(عليه السلام)پس از مرگ همسر اوّل با مادر يوسف و بنيامين ازدواج كرد.[22] در انجيل نيز تعدد زوجات منع نشده است، بلكه از برخى بخشهاى آن جواز اين كار استفاده مى‌شود.[23] در جهان مسيحيت نيز تا قرن هفدهم تعدد زوجات رواج داشت و پادشاهان بسيارى در اروپا زنان متعدد داشتند تا اينكه كليسا اين عمل را ممنوع كرد. هيچ يك از انگيزه‌هاى كليسا در اين كار، دينى نبود.[24]
تعدد زوجات در ميان عرب جاهلى نيز رايج بود و هر مرد تا آنجا كه توان مالى داشت، بر تعداد همسران خود مى‌افزود، از اين‌رو گاه يك مرد 10 زن يا بيشتر را به همسرى مى‌گرفت.[25] آنان ازدواج همزمان با دو خواهر را نيز جايز مى‌شمردند.[26] قرآن‌كريم چنين ازدواجى را حرام دانست. البته ازدواجهاى پيشين، از اين حكم استثنا شده است[27]: «حُرِّمَت عَلَيكُم ... و اَن تَجمَعوا بَينَ الاُختَينِ اِلاّ ما قَد سَلَفَ اِنَّ اللّهَ كانَ غَفورًا رَحيما». (نساء/4، 23)

تعدد زوجات در اسلام:

اسلام همانند ملل و شرايع پيشين اصل تعدد زوجات را مباح شمرده است؛ ولى نه چون آنها بدون حدّ، بلكه آن را محدود و منوط به شرايطى خاص كرد تا حقوق زنان از بين نرود[28] (=> همين مقاله، فلسفه تعدد زوجات) آيه‌3‌نساء/4 به مسلمانان مى‌فرمايد: اگر از رعايت نكردن عدل‌و‌داد با يتيمان بيم داريد با دو يا سه يا 4 زن ازدواج كنيد: «و اِن خِفتُم اَلاَّتُقسِطوا فِى اليَتـمى فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلـثَ و رُبـعَ».شأن نزول اين آيه روايات متعدد دارد؛ مانند: 1.‌آيه در مورد سرپرستان دختران يتيمى نازل شد كه به جهت زيبا يا متمول بودن يتيمان، با آنان ازدواج مى‌كردند ولى مهريه‌اى براى آنان قرار نداده و يا كمتر از ميزان متداول قرار مى‌دادند.[29] به اين موضوع در آيه‌127 همين سوره اشاره شده است:
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 614
«و يَستَفتونَكَ فِى النِّساءِ قُلِ اللّهُ يُفتيكُم فيهِنَّ و ما يُتلى عَلَيكُم فِى‌الكِتـبِ فى يَتـمَى النِّساءِ الّـتى لا تُؤتونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ و تَرغَبونَ اَن تَنكِحوهُنَّ».
2. برخى مسلمانان همانند عصر جاهليت 4 يا 5 يا 10 همسر برمى‌گزيدند و به سبب نياز مالى، از اموال يتيمان استفاده مى‌كردند. آيه درباره اينان نازل شد و مقرر كرد كه بيش از 4 زن اختيار نكنند تا محتاج اموال يتيمان نگردند.[30]
3. برخى مسلمانان در مورد يتيمان و اموال آنان سخت‌گيرى بسيارى داشتند؛ اما با ساير زنان به عدالت رفتار نمى‌كردند. اين آيه آنان را امر كرد كه عدالت را در مورد همسران خود نيز همچون دختران يتيم رعايت كنند.[31]
4. برخى مسلمانان به سبب ترس از تباه شدن اموال يتيمان و دشوارى اداره اموال آنها سرپرستى آنان را بر عهده نمى‌گرفتند. اين آيه از آنان خواست كه با دو يا سه يا 4 نفر از اين دختران يتيم ازدواج كنند تا اداره اموال آنها آسان‌تر شود.[32]
5. اين آيه در مورد رويه همسر گزينى بدون محدوديت عرب جاهلى نازل شد و تعدد همسران را در 4 تا محدود‌كرد.[33]
افزون بر آيه 3 نساء/4، مشروعيت و جواز تعدد زوجات از آيه 129 همين سوره كه از ناتوانى در برقرارى عدالت قلبى ميان همسران متعدد سخن گفته:[34]«و لَن تَستَطيعوا اَن تَعدِلوا بَينَ النِّساءِ ولَو حَرَصتُم فَلا تَميلوا كُلَّ المَيلِ فَتَذَروها كالمُعَلَّقَةِ» و نيز از آياتى كه از تعدّد همسران پيامبر(صلى الله عليه وآله)سخن به ميان آورده، مانند آيات 6، 28، 50، 53 و 59 احزاب‌/33 و آيات ديگر استفاده مى‌شود، زيرا مسلمانان جز در احكام اختصاصى پيامبر(صلى الله عليه وآله) در ديگر تكاليف با آن حضرت شريك‌اند و اصل تعدد زوجات از اختصاصات پيامبر(صلى الله عليه وآله) شمرده نشده است. افزون بر آيات قرآن، در احاديث شيعه[35] و اهل‌سنت[36] نيز جواز تعدد زوجات به صورت ضمنى يا صريح مطرح شده است.
برخى مؤلفان با استناد به آيه 3 نساء/4 كه بيانگر اشتراط جواز تعدد زوجات به توانايى بر رعايت عدالت* است: «فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَةً» و آيه 129 نساء/4 كه مسلمانان را از رعايت عدالت ميان همسران ناتوان دانسته: «ولَن تَستَطيعوا اَن تَعدِلوا بَينَ النِّساءِ ولَو حَرَصتُم»گفته‌اند كه تعدد زوجات در واقع در اسلام ممنوع
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 615
است.[37] برخى از اينان چنين تحليل كرده‌اند كه اسلام براى الغاى رسم تعدد زوجات ابتدا تعداد را در 4 محصور كرد. سپس تعدد را به عدالت مشروط كرد و سرانجام با ناتوان دانستن شوهر از اجراى عدالت، تعدد زوجات را يكسره مردود دانست[38]، به هر روى، اين نظريه مردود است، زيرا اولا مراد از عدالت در دو آيه متفاوت است. (=> همين مقاله، رعايت عدالت ميان همسران) ثانياً از ادامه آيه 129 نساء/4 و روايات شيعه و اهل سنت و نيز سيره مستمر مسلمانان جواز تعدد زوجات براى مردان استفاده مى‌شود. برخى نيز مطلقاً مخالف قانون تعدد زوجات و حكم اسلام در اين مورد بوده و براى اثبات ديدگاه خود استدلالها و شبهات متعددى مطرح كرده‌اند؛ مانند اينكه:
1. چنين قانونى اهانت به زن و موجب تضييع حقوق زنان است.[39] پاسخ: تعدد زوجات برپايه مصالح افراد و جامعه و با قيود و شرايطى خاص جايز شمرده شده است و با رعايت اين شرايط، نه تنها با ازدواج مجدد مرد حقوق زن تضييع نمى‌شود، بلكه در مواردى، استيفاى حقوق زن در آن است[40]، زيرا تعدد زوجات برخى زنان را از آوارگى و فقر مى‌رهاند.
2. تعدد زوجات وسيله‌اى براى شهوترانى مردان و گسترش حرمسراهاست. پاسخ: اسلام بيش از مكاتب ديگر با شهوترانى و پيروى از هواهاى نفسانى مخالف است، از اين‌رو در احاديث پيشوايان اسلام، مردان ذوّاق (كسانى كه با هدف كامجويى و شهوترانى با زنان ازدواج مى‌كنند و سپس آنان را طلاق مى‌دهند[41]) به شدت نكوهش شده‌اند.[42] افزون بر اين، كارهاى ناشايست برخى مردان و تشكيل حرمسرا از سوى آنان را نمى‌توان به اسلام نسبت داد.[43]
3. چند همسرى سبب تحريك عواطف زنان وحس انتقام‌گيرى آنان و ايجاد اختلاف ميان زن و شوهر مى‌شود، در نتيجه زمينه اختلال در كانون خانواده و انحطاط جامعه مى‌گردد.[44] پاسخ: منشأ چنين مشكلاتى در بسيارى از موارد رعايت نكردن احكام و شرايط تعدد زوجات است نه اصل اين قانون[45]، افزون بر اين، اسلام جامعه را بر مبنايى عقلانى و فكرى پايه‌گذارى كرده نه احساسات و عواطف، بنابراين سازگار نبودن حيات
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 616
عاطفى برخى اشخاص با تعدد زوجات، نمى‌تواند مانع تشريع اصل اين قانون گردد.[46]
4. برخى گفته‌اند: تعدد زوجات مربوط به صدر اسلام بوده كه جنگهاى بسيارى در آن واقع مى‌شد و زنان بيوه فراوان بودند و از اين‌رو، اين قانون با جامعه امروز سازگارى ندارد.[47] پاسخ: وجود جنگ و كثرت زنان بيوه و بى‌سرپرست، حكمت تعدد زوجات است نه علت آن، و با از ميان رفتن حكمت يك قانون، اصل آن از ميان نمى‌رود.[48] افزون بر اين، ممكن است در زمانهاى بعد نيز به‌علت جنگ يا علل ديگر، اين اوضاع مجدداً پديد‌آيد.

فلسفه تعدد زوجات:

در فلسفه پذيرش و اباحه تعدد زوجات در اسلام حكمتهاى متعددى گفته شده؛ مانند:
1. بيشتر بودن شمار زنان در برابر مردان؛ سبب اين امر يا مقاومت بيشتر زنان در برابر بيماريها[49] يا كثرت مواليد زن در برخى جوامع است.[50] برخى احاديث به اين نكته اشاره دارد.[51] جنگها يا حوادث ديگر نيز سبب كشته شدن مردان و كاهش تعداد آنان در برابر زنان است، چنان‌كه در جنگ جهانى دوم به سبب كم شدن شمار مردان بر اثر جنگ، زنان با برپايى تظاهرات جواز قانونى تعدد زوجات را خواستار شدند.[52] طبق نقلى، آيه 3 نساء/4 كه تعدد زوجات را تجويز كرده نيز در حالى نازل شد كه دختران يتيم در جامعه صدر‌اسلام پرشمار بودند[53]، از اين‌رو كاهش شمار مردان، اين حق را براى زنان، يا اين تكليف را براى جامعه و مردان پديد مى‌آورد كه با تجويز و پذيرش تعدد زوجات، نياز آنان برآورده شود.[54]
2. زنان به ويژه در نقاط گرمسير زودتر از مردان بالغ مى‌شوند و ممكن است براى همه آنان مردان آماده ازدواج وجود نداشته باشد.[55]
3. رفع نياز جنسى زن و مرد و جلوگيرى از انحراف آنان؛ مانند آنجا كه زنان بى‌شوهر براى رفع اين نياز راهى جز ازدواج با مردان داراى همسر ندارند، و مردان نيز به جهت عادت ماهانه همسر يا بيمارى وى[56] يا ضرورت شغلى و
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 617
مسافرت طولانى، امكان برآوردن نياز جنسى خود را ندارند.[57] در چنين مواردى محروم كردن آنان از ازدواج، افزون بر تضييع حق آنان، موجب انحراف جامعه نيز مى‌گردد.[58]
4. احتياج برخى ملتها به افزايش جمعيت به منظور افزودن توانايى خود.[59]
5. در پاره‌اى موارد، برخى مردان خواهان فرزند يا فرزندانى بيشترند، در حالى كه همسر آنان عقيم است[60] يا علاقه‌اى به داشتن فرزند ندارد يا به طور طبيعى عمر توليد مثل در آنان كوتاه و گاه نصف مردان است.[61] راه پاسخگويى به اين نياز تعدد زوجات است.
6. گاه مرد به همسر اول علاقه‌اى ندارد و طلاق وى نيز به سبب آواره شدن او يا عللى ديگر به مصلحت نيست.[62] در اين جا تعدد زوجات بهتر از طلاق دادن همسر اوّل است.
7. اصلاح نسل با انتخاب همسران خاص و داراى صفات برتر نيز در شمار حكمتهاى تعدد زوجات ياد شده است.[63]

احكام و شرايط تعدد زوجات:

در اسلام براى تعدد زوجات، شرايط و احكام متعددى وضع شده كه قرآن‌كريم به برخى از آنها اشاره كرده است، از جمله:

1. محدوديت تعداد همسران:

طبق آيه 3 نساء/4 مسلمانان مجازند كه تا 4 تن از زنانى را كه ازدواج با آنان حلال است به همسرى بگيرند[64]: «فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلـثَ و رُبـعَ».«مثنى و ثلاث و رباع»در زبان عرب به معناى دو تا دو تا و سه تا سه تا و 4 تا 4 تاست و مراد از آن تعداد دو يا سه يا 4 است و علت آوردن اين تعبير آن است كه مخاطب آيه همه مردان مسلمان هستند نه فردى خاص[65] و «واو» در اين تعبير به معناى «اَوْ» (يا) است[66]، بنابراين، از آيه استفاده مى‌شود كه حداكثر همسرانى كه يك مرد مى‌تواند داشته باشد، 4تاست.[67] اين نكته را احاديث شيعه[68] و
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 618
اهل‌سنت[69] نيز تأييد كرده‌اند. رأى اكثر قريب به اتفاق فقها نيز همين است[70]؛ اما شمار اندكى از آنان «واو» را به معناى ظاهرى خود دانسته و بر آن‌اند كه مردان مى‌توانند تا 9‌زن را به همسرى بگيرند.[71] برخى از آنان به سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله)كه 9 همسر داشتند نيز استناد جسته‌اند.[72] شمارى نيز از آيه استفاده كرده‌اند كه تا 18 زن مباح است[73]، زيرا اين تعداد حاصل جمع هر يك از اين اعداد با خود و جمع نمودن نتيجه آنها با يكديگر است. برخى نيز گفته‌اند كه تعداد همسران محدود نيست و مردان با هر تعداد زن كه بخواهند، مى‌توانند ازدواج كنند[74]؛ با اين استدلال كه جمله «فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ»(نساء/4، 3) اطلاق دارد و ذكر شماره دو و سه و 4 در آيه از باب مثال است نه براى حصر[75]؛ ولى هيچ يك از اين اقوال را نمى‌توان پذيرفت، زيرا اصل تعدد زوجات قبل از نزول آيه مباح بود؛ ولى حدود و شرايط آن مشخص نبود و اين آيه براى تعيين حدود و شرايط آن نازل گرديد.[76] روايات شيعه و اهل‌سنت[77] و سيره متشرعان و اجماع مسلمانان از صدر اسلام نيز مؤيد اين نظر است[78]؛ اما ازدواج پيامبر(صلى الله عليه وآله) با بيش از 4‌همسر، از احكام اختصاصى آن حضرت است.[79]
مباح بودن ازدواج با 4 همسر دائمى مشروط به توانايى شخص در رعايت عدالت ميان همسران است وگرنه نبايد با بيش از يك همسر ازدواج كند[80]: «فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَةً». (نساء/4، 3) برخى از اين آيه استفاده كرده‌اند كه اگر شخص توان رعايت عدالت با‌4‌همسر نداشته باشد با سه زن و اگر نتوانست با دو‌زن و اگر از رعايت عدالت بين دو زن نيز ناتوان است تنها با يك زن ازدواج كند.[81] برخى فقها با استناد به آيه 3 نساء/4 بر آن‌اند كه در ازدواج موقت (متعه)* نيز بيش از 4 همسر در يك زمان
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 619
جايز نيست[82]؛ ولى رأى مشهور در فقه شيعه در ازدواج موقت عدم محدوديت تعداد همسران است؛ هرچند ازدواج با بيش از 4 زن در يك زمان مكروه است.[83] در ازدواج با كنيزان نيز، به استناد احاديث، بيش از دو كنيز را در يك زمان به همسرى گرفتن جايز نيست[84]؛ هرچند برخى از فقهاى اهل‌سنت ازدواج با 4 كنيز را جايز دانسته‌اند.[85]

2. رعايت عدالت ميان همسران:

شرط مهم تعدد زوجات رعايت عدالت از سوى زوج است: «فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلـثَ ورُبـعَ فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَةً». (نساء/4،3) برخى شرط عدالت را از عموم آيات امر كننده به عدالت استفاده كرده‌اند[86]؛ مانند آيه 8 مائده/5: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا كونوا قَوّمينَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ ... اعدِلوا هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقوى»؛ ولى با توجه به اينكه در آيه‌اى ديگر شوهران را ناتوان از رعايت عدالت ميان همسران خود مى‌داند: «ولَن تَستَطيعوا اَن تَعدِلوا بَينَ النِّساءِ ولَو حَرَصتُم»(نساء/4، 129) مفسران در تفسير اين آيات و نحوه جمع آنها با يكديگر وجوهى را بيان داشته‌اند؛ مانند: 1. مراد از عدالت در آيه 3‌نساء/4، رعايت عدالت در مورد نفقه و مسكن و همخوابگى (قَسْم)[87] است؛ اما مراد از عدالت در آيه 129 نساء/4 عدالت در محبت است كه شوهر از رعايت كردن آن ناتوان است.[88] اين تفسير كه بسيارى از مفسران بر آن‌اند، در احاديث اهل‌بيت(عليهم السلام) نيز آمده است.[89] 2. مراد از عدالت در آيه اول عدالت تقريبى و نِسبى و در آيه دوم عدالت حقيقى است.[90] 3. مراد از عدالت در آيه نخست، رعايت عدالت در هر كارى است كه شوهر توان انجام دادن آن را دارد، ولى مراد از عدالت در آيه دوم، عدالت در امور خارج از توان انسان است و انسان به كارى كه خارج از توانش باشد مكلف نيست: «لا‌يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها». (بقره/2،‌286)[91]، بر اين اساس در امورى كه زوج توان انجام دادن آن را دارد رعايت عدالت ميان همسران لازم است.[92] به هر روى اگر كسى قصد يا
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 620
توان رعايت عدالت را نداشته باشد، براى او ازدواج با بيش از يك همسر جايز نيست[93]؛ هرچند برخى گفته‌اند كه اصل عقد ازدواج صحيح است.[94]گفتنى است رعايت اين عدالت نسبت به كنيزان لازم نيست: «فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَةً اَو ما مَلَكَت اَيمـنُكُم»(نساء/4، 3)، زيرا آنان داراى حقوق همسران دائم نيستند[95]؛ هرچند رعايت عدالت در مورد آنان مستحب است.[96] البته كنيزانى كه با عقد ازدواج به همسرى شخص درمى‌آيند، رعايت عدالت ميان آنان واجب است.[97]

3.‌رعايت حقّ قَسْم

يكى از حقوق واجب همسران متعدد بر عهده شوهر، رعايت حقّ قَسْم يعنى تقسيم عادلانه بيتوته و همخوابگى او با آنهاست.[98] برخى فقها اين حكم را از آيه 129 نساء/4: «فَلا تَميلوا كُلَّ المَيلِ فَتَذَروها كالمُعَلَّقَةِ»استفاده كرده‌اند؛ با اين استدلال كه اين آيه از تمايل به سوى يكى از همسران و دورى‌كردن از ديگرى نهى كرده است و اختصاص بيتوته به يكى از همسران از مصاديق ميل كردن است.[99] شمارى از فقهاى شيعه[100] و اهل‌سنت[101] رعايت حق قسم را از مصاديق عدالتِ مورد تأكيد، در آيه 3 نساء/4 دانسته‌اند؛ همچنين برخى اين حكم را از آيه 19 نساء/4 كه مردان را به حسن معاشرت با همسران خود فرمان داده: «و عاشِروهُنَّ بِالمَعروفِ»(نساء/4، 19) استفاده‌كرده‌اند.[102] وجوب قسم در احاديث نيز مطرح شده است.[103]
به نظر بسيارى از فقها، رعايت كردن قَسْم بر پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) واجب نبوده است، از اين‌رو آن حضرت مى‌توانست به ميل خود هريك از همسران خود را در بيتوته مقدم بدارد[104]: «تُرجى مَن تَشاءُ مِنهُنَّ و تُـوى اِلَيكَ مَن تَشاءُ و مَنِ ابتَغَيتَ مِمَّن عَزَلتَ فَلا جُناحَ عَلَيكَ».(احزاب/33،51) ادامه اين آيه كه بيتوته با هريك از همسران را سبب روشنى چشم و برطرف شدن اندوه و موجب رضايت آنان دانسته «ذلِكَ اَدنى اَن تَقَرَّ اَعيُنُهُنَّ و لايَحزَنَّ و يَرضَينَ بِما ءاتَيتَهُنَّ كُلُّهُنَّ» نيز دلالت دارد كه رعايت حكم قَسْم از سوى پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله)نوعى تفضّل از جانب آن
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 621
حضرت نسبت به همسران خود بوده و بر آن حضرت واجب نبوده است.[105] با اين همه، پيامبر(صلى الله عليه وآله)حق قسْم همسران را حتى در زمان بيمارى خود رعايت مى‌فرمود[106]، چنان‌كه در حديثى از آن حضرت نيز نقل شده است.[107]
در برابر، برخى فقها با استناد به عموم ادله بر‌آن‌اند كه رعايت حق قَسْم بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) نيز واجب است و رعايت آن از سوى پيامبر(صلى الله عليه وآله) را نيز دليلى بر آن دانسته‌اند.[108] برخى ديگر گفته‌اند كه حق قسم تنها در مورد همسران عقدى آن حضرت واجب بوده است؛ نه همسرانى كه به آن حضرت هبه شده بودند.[109]
در مورد كنيزان رعايت حق قسم لازم نيست[110]: «فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَةً اَو ما مَلَكَت اَيمـنُكُم».(نساء/4،‌3) رأى مشهور فقهاى اماميه در مورد همسران متعدد در عقد موقت نيز همين است.[111] در صورتِ نشوز زوجه، حق قسم وى ساقط شده و زوج مى‌تواند از او دورى گزيند[112]: «والّـتى تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فعظوهنّ واهجُروهُنَّ فِى‌المَضاجِعِ».(نساء/4،34) فقها درباره چگونگى اِعمال حق قسم، معيار آن را 4 شب دانسته‌اند؛ يعنى اگر مردى 4 همسر داشته باشد، هر شب به يكى از آنان اختصاص دارد و اگر كمتر داشته باشد به هركدام يك شب از 4شب اختصاص مى‌يابد و بقيه شبها حق خودِ زوج است.[113] آنچه در قَسم واجب است، ماندن در شب نزد همسر است[114]، مگر اينكه ضرورت، ماندن در روز را اقتضا كند كه به جاى شب، روزها ميان همسران تقسيم مى‌شود.[115] به نظر برخى فقها، حكمت اختصاص قسم به شب آن است كه خداوند شب را مايه سكون و آرامش و روز را براى كار و تلاش و خروج مرد از خانه قرار داده است[116]: «و جَعَلنَا الَّيلَ لِباسـا * و جَعَلنَا النَّهارَ مَعاشـا». (نبأ/78، 10‌ـ‌11؛ نيز يونس/10،‌67)

4. جمع نكردن ميان برخى زنان:

در تعدد زوجات، ازدواج با دو خواهر در يك زمان حرام‌است: «حُرِّمَت عَلَيكُم ... و اَن تَجمَعوا بَينَ
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 622
الاُختَينِ اِلاّ ما قَد سَلَفَ اِنَّ اللّهَ كانَ غَفورًا رَحيما».(نساء/4، 23) به نظر برخى، عبارت «اِلاّ ما قَد سَلَفَ»بر جواز ازدواج با دو خواهر در شرايع گذشته دلالت دارد، چنان‌كه حضرت يعقوب(عليه السلام) دو خواهر به نامهاى ليا و راحيل را به عقد خود درآورد[117]؛ اما بسيارى برآن‌اند كه با اين تعبير به رواج اين كار در ميان عرب جاهلى اشاره[118] و تأكيد شده كه موارد پيشين مشمول كيفر الهى نيست.[119]
جمع كردن ميان دو خواهر در ازدواج، يكى از مصاديق فواحشى شمرده شده كه آيه 151 انعام/6: «و‌لا‌تَقرَبُوا الفَوحِشَ ماظَهَرَ مِنها و ما بَطَنَ» از آن منع مى‌كند.[120]
در حكم ياد شده، تفاوتى نيست ميان خواهر رضاعى و نسبى[121] و نيز دو خواهرى كه از يك پدر و مادر باشند و آنها كه تنها در پدر يا مادر مشترك باشند.[122] اين ممنوعيت در ازدواج موقت نيز وجود دارد.[123] برخى در مورد استمتاع از كنيز نيز بدان قائل شده و گفته‌اند كه مالكيت و بهره‌مندى از دو خواهر در يك‌زمان ممنوع است.[124] البته پس از مرگ يك خواهر يا طلاق او و سپرى شدن زمان عده طلاق، ازدواج با ديگرى جايز است.[125] فقهاى اهل‌سنت با استناد به برخى احاديث، ازدواج همزمان با زنى و عمه يا خاله او را نيز حرام دانسته‌اند[126]، اعم از اينكه نسبى باشند يا رضاعى[127]؛ اما فقهاى شيعه با استناد به عموم آيه 23 ـ 24 نساء/4:«حُرِّمَت عَلَيكُم ... * و اُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذلِكُم» و آيه 3 نساء /4 آن را جايز شمرده‌اند هرچند بر اساس روايات اين امر مشروط به رضايت عمه و خاله شده است.[128] شمارى نيز اين ازدواج را حتى در صورت راضى نبودن عمه يا خاله جايز دانسته‌اند.[129]

تعدد زوجات پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله):

قرآن‌كريم در آيات متعدد با تعابيرى از همسران پيامبر‌اكرم ياد كرده كه حاكى از تعدد همسران آن حضرت است، مانند واژه «ازواج» (همسران):
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 623
«يـاَيُّهَا النَّبىُّ قُل لاَِزوجِكَ‌...».(احزاب/33،28؛ نيز 50، 53، 59؛ تحريم/66، 1، 3) نيز تعبير «نساء النبى»:%%«يـنِساءَ النَّبىِّ مَن يَأتِ مِنكُنَّ...»(احزاب/33، 30)؛ همچنين از برخى آيات برمى‌آيد كه آن حضرت افزون بر همسران دائمى كه با عقد ازدواج همسر او شده بودند، همسر يا همسرانى ديگر كه به صورت هبه به همسرى آن حضرت درآمده بودند و نيز كنيزانى داشته است: «يـاَيُّهَا النَّبىُّ اِنّا اَحلَلنا لَكَ اَزوجَكَ الّـتى ءاتَيتَ اُجورَهُنَّ و ما مَلَكَت يَمينُكَ مِمّا اَفاءَ‌اللّهُ عَلَيكَ ... و امرَاَةً مُؤمِنَةً اِن و هَبَت نَفسَها لِلنَّبىِّ اِن اَرادَ النَّبىُّ اَن يَستَنكِحَها خالِصَةً لَكَ مِن دونِ المُؤمِنينَ».(احزاب/33،50) به نظر برخى مفسران تنها يك زن به روش هبه به همسرى پيامبر(صلى الله عليه وآله)درآمد[130]؛ ولى عده‌اى تعداد آن را بيش از يك نفر[131] و برخى 4 زن[132] دانسته‌اند. در احاديث شيعه[133] و اهل‌سنت[134] نيز تعدد زوجات آن حضرت ذكر شده است.
شمار همسران پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) را گوناگون نقل كرده‌اند. به نظر مشهور، آنها 9 زن بوده‌اند[135]؛ ولى برخى آنها را 13‌زن[136] و شمارى ديگر 15 زن ذكر كرده‌اند.[137] برخى منابع مجموعاً 18 همسر براى پيامبر(صلى الله عليه وآله)برشمرده و گفته‌اند: 7 نفر از آنان از قريش، يك تن از همپيمانان قريش، 9 همسر از ديگر قبايل و يك زن از بنى‌اسرائيل بوده است.[138] زنان پيامبر(صلى الله عليه وآله) را چنين نام برده‌اند: حضرت خديجه، سوده دختر زمعه، عايشه، ام‌سلمه، حفصه، زينب دختر جحش، جويريه، ام‌حبيبه، صفيه، ميمونه، فاطمه، زينب دختر خزيمه، اسماء، قتيله، ام‌شريك، سنا دختر صلت و نيز دو كنيز به نامهاى ماريه قبطيه و ريحانه.[139] پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) با برخى از اين زنان تنها عقد ازدواج را جارى كرد، بدون آنكه با آنان زندگى كند.[140] آن حضرت تنها با 11 نفر از اين زنان زندگى كرد[141] كه دو نفر از آنان،‌يعنى حضرت‌خديجه(عليها السلام)و زينب‌بنت خزيمه در زمان
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 624
حيات آن حضرت و بقيه پس از وفات پيامبر از دنيا رفتند.[142] ازدواج همزمان با بيش از 4 همسر، از احكام اختصاصى پيامبر(صلى الله عليه وآله) بود.[143] برخى مستند قرآنى اين حكم را آيه 51 احزاب/33: «تُرجى مَن تَشاءُ مِنهُنَّ و تُـوى اِلَيكَ مَن تَشاءُ»دانسته‌اند[144]، زيرا خداوند در اين آيه آن حضرت را در دور ساختن و نگاه داشتنِ هريك از همسران خود آزاد گذاشته است.
تعدد زوجات پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از همان عهد تاكنون شبهاتى را پديد آورده است. يهوديان عصر آن حضرت مى‌گفتند: پيامبر اسلام جز ازدواج با زنان كار ديگرى ندارد. در اين باره آيه 54 نساء/4: «اَم يَحسُدونَ النّاسَ عَلى ما ءاتـهُمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ»نازل شد[145] و طرح چنين شبهه‌اى را ناشى از حسادت آنان نسبت به اين امتياز الهى آن حضرت دانست. برخى آن حضرت را بدين جهت به شهوت‌پرستى متهم كرده[146] يا گفته‌اند: حضرت عيسى با ازدواج نكردن با هواى نفس مجاهده كرد؛ ولى هواى نفس بر محمد غلبه كرد و از اين‌رو عيسى(عليه السلام)برتر از آن حضرت است.[147] در پاسخ بايد گفت به هيچ روى ازدواجهاى پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله) از سر شهوترانى و پيروى از هواهاى نفسانى نبود، زيرا افزون بر اينكه هيچ سخن يا عملى از روى هواى نفس از آن حضرت سر نمى‌زد[148]: «و ما يَنطِقُ عَنِ الهَوى»(نجم/53، 3)، ادله ديگرى نيز اين ادعا را مردود مى‌شمارد؛ مانند اينكه: 1. نخستين ازدواج آن حضرت در سن 25 سالگى و با زنى صورت گرفت كه به نظر بسيارى بيوه بود و تا حدود سن‌53‌سالگى نيز با زنى ديگر ازدواج نكرد.[149] 2.‌ازدواجهاى متعدد آن حضرت همگى در 10 سال پايان عمر آن حضرت[150]و با زنانى بود كه همه آنان جز يكى، بيوه[151] و بيشتر در سنين بالا، مانند 55‌سالگى بودند.[152] 3. در برهه‌اى از زمان كه برخى از اين زنان خواهان زينتها و رفاه دنيوى بودند، آن حضرت به دستور الهى آنان را ميان طلاق گرفتن و رفتن به سوى تجملات دنيوى يا ماندن در خانه آن حضرت و تن دادن به زندگى ساده مخيّر
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 625
ساخت: «يـاَيُّهَا النَّبىُّ قُل لاَِزوجِكَ اِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الحَيوةَ الدُّنيا و زينَتَها فَتَعالَينَ اُمَتِّعكُنَّ و اُسَرِّحكُنَّ سَراحـًا جَميلا * و اِن كُنتُنَّ تُرِدنَ اللّهَ و رَسولَهُ والدّارَ الأخِرَةَ فَاِنَّ اللّهَ اَعَدَّ لِلمُحسِنـتِ مِنكُنَّ اَجرًا عَظيمـا».(احزاب/33، 28 ـ 29) روشن است كه ويژگيهاى ياد شده با شهوترانى و پيروى از هواى نفس سازگارى ندارد.[153] افزون بر اين، همه ازدواجهاى آن حضرت با فرمان الهى و بر اساس حكمتهايى خاص بوده است[154]، چنان‌كه در يكى از ازدواجهاى آن حضرت به صراحت از انجام اين ازدواج از سوى خداوند ياد شده است: «فَلَمّا قَضى زَيدٌ مِنها وطَرًا زَوَّجنـكَها»(احزاب/33، 37) و آن‌گاه كه آن حضرت با زنان معينى ازدواج كرد خداوند ازدواج با زنان ديگر يا جايگزين كردن اين زنان با همسران ديگر را بر آن حضرت ممنوع فرمود: «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعدُ ولا اَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن اَزوج».(احزاب/33، 52)
ازدواجهاى پيامبر اعظم(صلى الله عليه وآله) اهداف، حكمتها و علتهاى متعدد داشت؛ مانند: 1. شكستن يكى از سنتهاى نادرست جاهلى، يعنى حرمت ازدواج با همسر پسرخوانده:[155] «...‌لِكَى لا يَكونَ عَلَى المُؤمِنينَ حَرَجٌ فى اَزوجِ اَدعيائِهِم اِذا قَضَوا مِنهُنَّ وطَرًا...».(احزاب/33، 37) 2. برقرارى پيوند خويشاوندى با قبايل مختلف از اين طريق تا بدين وسيله اسلام و مسلمانان تقويت شوند.[156] 3. ترغيب ديگران به پذيرش اسلام، چنان‌كه به سبب ازدواج آن حضرت با جويريه، همه افراد قبيله بنى‌مصطلق مسلمان شدند.[157] 4.‌پيشگيرى از كشته شدن زنان يا ارتداد آنها از دين در صورت بازگشت به ميان قبيله و خويشاوندان كافر خود.[158] 5. تكريم اين زنان به سبب رنجها و زحمات فراوانى كه در عصر جاهلى يا پس از اسلام در راه خدا متحمل شده بودند.[159] 6.‌سرپرستى فرزندان يتيم برخى زنان و نجات آنان از آوارگى.[160] 7. آموزش عملى احكام شرعى و سيره آن حضرت در زمينه مسائل خانوادگى به ديگر مسلمانان.[161]

منابع

آداب الحياة الزوجيه، خالد عبدالرحمن العك، بيروت، دارالمعرفه، 1418‌ق؛ الاحتجاج، ابومنصور الطبرسى (م.‌520‌ق.)، به كوشش سيد محمد باقر،
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 626
دارالنعمان، 1386‌ق؛ احكام القرآن، الجصاص (م.‌370‌ق.)، به كوشش صدقى محمد، مكة المكرمة، المكتبة التجاريه؛ اعانة الطالبين، السيد البكرى الدمياطى (م.‌1310‌ق.)، بيروت، دارالفكر، 1418‌ق؛ الاقناع، الشربينى (م.‌977‌ق.)، بيروت، دارالمعرفه؛ الام، الشافعى (م 204‌ق.)، بيروت، درالفكر، 1403‌ق؛ ايران در زمان ساسانيان، پروفسور آرتوركريستين سن، ترجمه: ياسمى، تهران، دنياى كتاب، 1377‌ش؛ ايضاح الفوائد، محمد بن الحسن بن يوسف الحلى (م.‌771‌ق.)، به كوشش اشتهاردى و ديگران، قم، المطبعة العلمية، 1387‌ق؛ بحارالانوار، المجلسى (م.‌1110‌ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1403‌ق؛ البحر الرائق، ابونجيم المصرى (م.‌970‌ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418؛ بدائع الصنائع، علاءالدين بن مسعود كاشانى الحنفى (م.‌587‌ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبية، 1409‌ق؛ البداية والنهايه، ابن كثير (م.‌774‌ق.)، به كوشش على شيرى، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1408‌ق؛ بناء الاسرة المسلمه، خالد عبدالرحمن العك، بيروت، دارالمعرفة، 1418‌ق؛ تاج العروس، الزبيدى (م.‌1205‌ق.)، بيروت، مكتبة الحيات؛ تاج المواليد، الطبرسى (م.‌548‌ق.)، قم، مكتبة النجفى، 1406‌ق؛ تاريخ الامم والملوك، الطبرى (م.‌310‌ق.)، به كوشش گروهى از علماء، بيروت، اعلمى، 1403‌ق؛ تاريخ تمدن اسلام و عرب، گوستاولوبون، ترجمه: فخر، تهران، افراسياب، 1380‌ش؛ تاريخ تمدن، ويل دورانت (م.‌1981 م.)، ترجمه: آرام و ديگران، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1378‌ش؛ تاريخ اليعقوبى، احمد بن يعقوب (م.‌292‌ق.)، بيروت، دارصادر، 1415‌ق؛ التبيان، الطوسى (م.‌460‌ق.)، به كوشش احمد حبيب‌العاملى، بيروت، دار احياء التراث العربى؛ تحرير الاحكام الشرعيه، العلامة الحلى (م.‌726‌ق.)، به كوشش بهادرى، قم، مؤسسة الامام الصادق(عليه السلام)، 1420‌ق؛ التحفة السنيه، سيد عبدالله الجزائرى، (م.‌1180‌ق.)؛ تذكرة الفقهاء، العلامة الحلى (م.‌726‌ق.)، المكتبة المرتضويه؛ تعدد الزوجات فى الاسلام، ابراهيم محمدالجمل، قاهرة، دارالاعتصام؛ تعدد الزوجات فى التاريخ والشرايع، عادل احمد عبدالموجود، دمشق، قاهرة، دارالكتاب العربى، 2002 م؛ تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، سيد محمد حسين طباطبائى، قم، آزادى؛ تفسير جامع آيات الاحكام، زين العابدين قربانى لاهيجى، قم، سايه، 1375‌ش؛ تفسير الجلالين، جلال‌الدين المحلى (م.‌864‌ق.)، جلال الدين السيوطى (م.‌911ق.)، بيروت، دارالمعرفه؛ تفسير الصافى، الفيض كاشانى (م.‌1091‌ق.)، بيروت، نشر اعلمى، 1402‌ق؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (م.‌774‌ق.)، به كوشش مرعشلى، بيروت، دارالمعرفة، 1409‌ق؛ تفسير القمى، القمى (م.‌307‌ق.)، به كوشش الجزائرى، قم، دارالكتاب، 1404‌ق؛ التفسير الكبير، الفخر الرازى (م.‌606‌ق.)، قم، دفتر تبليغات، 1413‌ق؛ تفسير المراغى، المراغى (م.‌1371‌ق.)، دارالفكر؛ تفسير نمونه، مكارم شيرازى و ديگران، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1375‌ش؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، تقرير البحث الخوئى (م.‌1413‌ق.)، ميرزا على تبريزى، قم، انصاريان، 1417‌ق؛ تهذيب الاحكام، الطوسى (م.‌460‌ق.)، به كوشش غفارى، صدوق، 1417‌ق؛ الثمرالدانى، صالح الآبى الازهرى (م.‌1330‌ق.)، بيروت، المكتبة الثقافية؛ جامع البيان، الطبرى (م.‌310‌ق.)، به كوشش صدقى جميل، بيروت، دارالفكر، 1415‌ق؛ الجامع لاحكام القرآن، القرطبى (م.‌671‌ق.)، بيروت، دارالكتب العلمية، 1417‌ق؛ جامع المقاصد، الكركى (م.‌940‌ق.)، قم، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، 1411‌ق؛ جاهليت و اسلام، يحيى نورى، تهران، مجمع معارف اسلامى، 1357‌ش؛ جواهرالعقود، محمدبن احمد المنهاجى الاسيوطى (م.‌قرن 9)، به كوشش عبدالحميد محمد، بيروت، دارالكتب العلمية، 1417ق؛ جواهر الكلام، النجفى (م.‌1266‌ق.)، به كوشش قوچانى، بيروت، دار احياء التراث العربى؛ حاشية الدسوقى، الدسوقى (م.‌1230‌ق.)، احياء الكتب العربية؛ الحدائق الناضره، يوسف البحرانى (م.‌1186ق.)، به كوشش آخوندى، قم، نشر اسلامى، 1363‌ش؛ حركة تحرير المرئه، عماد محمد عمارة يس، رياض، داراليقين، 1424‌ق؛ حلية الابرار، سيد هاشم البحرانى، (م.‌1107‌ق.)، به كوشش مولانا، قم، المعارف الاسلامية، 1411‌ق؛ خانواده در قرآن، احمد بهشتى، قم، دفتر
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 627
تبليغات، 1377‌ش؛ الخصال، الصدوق (م.‌381‌ق.)، به كوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، 1416‌ق؛ الخلاف، الطوسى (م.‌460‌ق.)، به كوشش سيد على خراسانى و ديگران، قم، نشر اسلامى، 1418ق؛ دانشنامه جهان اسلام، زير نظر حداد عادل و ديگران، تهران، بنياد دائرة‌المعارف اسلامى، 1378‌ش؛ الدرالمنثور، السيوطى (م.‌911‌ق.)، بيروت، دارالمعرفة، 1365‌ق؛ روائع‌البيان، محمدعلى الصابونى، التاريخ العربى ـ احياء التراث العربى؛ الروضة البهيه، الشهيد الثانى (م.‌965‌ق.)، به كوشش كلانتر، قم، مكتبة الداورى، 1410‌ق؛ زادالمسير، جمال‌الدين الجوزى (م.‌597‌ق.)، به كوشش محمد عبدالله، بيروت، دارالفكر، 1407‌ق؛ زبدة البيان، المقدس الاردبيلى (م.‌993‌ق.)، به كوشش بهبودى، تهران، المكتبة المرتضويه؛ زندگانى محمد(صلى الله عليه وآله)، محمد حسين هيكل، ترجمه پاينده، سوره، 1376‌ش؛ زوجات النبى(صلى الله عليه وآله)، سعيد ايوب، بيروت، دارالهادى، 1417‌ق؛ الزواج والطلاق، سليمان الاشقر، اردن، دارالنفائس؛ سبل الهدى، محمد بن يوسف الصالحى (م.‌942‌ق.)، به كوشش عبدالموجود و على محمد، بيروت، دارالكتب العلمية، 1414‌ق؛ سنن ابى داود، السجستانى (م.‌275‌ق.)، به كوشش سعيد محمد اللحام، بيروت، دارالفكر، 1410‌ق؛ سنن الترمذى، الترمذى (م.‌279‌ق.)، به كوشش عبدالوهاب، بيروت، دارالفكر، 1402‌ق؛ سنن الدارمى، الدارمى (م.‌255‌ق.)، احياء السنة النبويه؛ السنن الكبرى، البيهقى (م.‌458‌ق.)، بيروت، دارالفكر، 1416‌ق؛ السنن النسائى، النسايى (م.‌303‌ق.)، به كوشش صدقى جميل، بيروت، دارالفكر، 1418‌ق؛ شرايع الاسلام، المحقق الحلى (م.‌676‌ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازى، تهران، استقلال، 1409‌ق؛ صحيح البخارى، البخارى (م.‌256‌ق.)، به كوشش بن‌باز، بيروت، دارالفكر، 1418‌ق؛ صحيح مسلم، مسلم (م.‌261‌ق.)، بيروت، دارالفكر؛ الطبقات الكبرى، ابن‌سعد (م.‌230‌ق.)، بيروت، دار صادر؛ علل الشرايع، الصدوق (م.‌381‌ق.)، به كوشش بحرالعلوم، نجف، مكتبة الحيدرى، 1385‌ق؛ عمدة عيون صحاح الاخبار، ابن البطريق (م.‌600‌ق.)، قم، نشر اسلامى، 1407‌ق؛ عوالى اللئالى، ابن ابى جمهور (م.‌880‌ق.)، به كوشش مرعشى و عراقى، قم، سيدالشهداء، 1403‌ق؛ فتح البارى، ابن حجر العسقلانى (م.‌852‌ق.)، بيروت، دارالمعرفه؛ فتح القدير، الشوكانى (م.‌1250‌ق.)، بيروت، دارالمعرفه؛ فرهنگ بزرگ سخن، حسن انورى و ديگران، تهران، سخن، 1381‌ش؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(عليهم السلام)، سيد محمود شاهرودى، قم، دائرة المعارف فقه اسلامى، 1382‌ش؛ الفقه الاسلامى و ادلته، وهبة الزحيلى، دمشق، دارالفكر، 1418‌ق؛ فقه السنه، سيد سابق، بيروت، دارالكتب العربى؛ فقه الصادق(عليه السلام)، سيد محمد صادق روحانى، قم، دارالكتاب، 1413‌ق؛ فقه القرآن، الراوندى (م.‌573‌ق.)، به كوشش حسينى، قم، كتابخانه نجفى، 1405‌ق؛ قصص الانبياء، الجزائرى، (م.‌1112‌ق.)، به كوشش محسن عقيل، بيروت، 1411‌ق؛ الكافى، الكلينى (م.‌329‌ق.)، به كوشش غفارى، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1375‌ش؛ كتاب مقدس، ترجمه: فاضل خان همدانى، ويليام گلبن، هنرى مرتن، تهران، اساطير، 1380‌ش؛ كتاب النكاح، الانصارى (م.‌1281‌ق.)، به كوشش لجنة التحقيق، قم، المؤتمر العالمى للشيخ الانصارى، 1415‌ق؛ الكشاف، الزمخشرى (م.‌538‌ق.)، قم، بلاغت، 1415‌ق؛ كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتى (م.‌1051‌ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418‌ق؛ كشف اللثام، الفاضل الهندى (م.‌1137‌ق.)، قم، مكتبة النجفى، 1405‌ق؛ كنزالعمال، المتقى الهندى (م.‌975‌ق.)، به كوشش صفوه السقاء، بيروت، الرسالة، 1413‌ق؛ لسان العرب، ابن منظور (م.‌711‌ق.)، به كوشش على شيرى، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1408‌ق؛ لغت نامه، دهخدا (م.‌1334‌ش.) و ديگران، تهران، مؤسسه لغت‌نامه و دانشگاه تهران، 1373‌ش؛ مبانى العروة الوثقى، تقريرات البحث الخوئى، محمد تقى خوئى، قم، مدرسة دارالعلم، 1408‌ق؛ المبسوط، السرخسى (م.‌483‌ق.)، بيروت، دارالمعرفة، 1406‌ق؛ المبسوط فى فقه الاماميه، الطوسى (م.‌460‌ق.)، به كوشش بهبودى، تهران، مكتبة المرتضويه؛ مجمع البيان، الطبرسى (م.‌548‌ق.)، بيروت، دارالمعرفة، 1406‌ق؛ مجمع الزوائد، الهيثمى (م.‌807‌ق.)، به كوشش العراقى و ابن حجر، بيروت، دارالكتاب العربى،
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 628
1402‌ق؛ المجموع فى شرح المهذب، النووى (م.‌676ق.)، دارالفكر؛ المحبّر، ابن حبيب (م.‌245‌ق.)، به كوشش ايلزه ليختن شتيتر، بيروت، دارالافاق الجديده؛ مختلف الشيعه، العلامة الحلى (م.‌726‌ق.)، قم، النشر الاسلامى، 1412‌ق؛ المرئه فى‌الاسلام بين الماضى والحاضر، عبدالله شحاته، مصر، الهيئة المصرية، 1414‌ق؛ المرئه فى الفكر الاسلامى، جمال محمد الباجورى، بغداد، جامعة الموصل، 1406‌ق؛ المراسم العلويه، سلار حمزة بن عبدالعزيز (م.‌448‌ق.)، به كوشش حسينى، قم، مجمع العالمى لأهل‌البيت، 1414‌ق؛ مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، الشهيد الثانى (م.‌965‌ق.)، قم، معارف اسلامى، 1416‌ق؛ المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيشابورى (م.‌405‌ق.)، به كوشش مصطفى عبدالقادر، بيروت، دارالكتب العلمية، 1411‌ق؛ مستدرك الوسائل، النورى (م.‌1320‌ق.)، بيروت، آل البيت(عليهم السلام) لاحياء التراث، 1408‌ق؛ مسند احمد، احمدبن حنبل (م.‌241‌ق.)، بيروت، دار صادر؛ مسند الامام الرضا(عليه السلام)، عزيز الله عطاردى، المؤتمر العالمى للامام الرضا(عليه السلام)، 1406‌ق؛ مسند الرضا(عليه السلام)، داود بن سليمان الغازى (م.‌203‌ق.)، به كوشش حسينى، قم، دفتر تبليغات، 1418‌ق؛ المصباح المنير، الفيومى (م.‌770‌ق.)، قم، دارالهجرة، 1405‌ق؛ المعجم القانونى، حارث سليمان الفاروقى، بيروت، مكتبة لبنان، 1991 م؛ مغنى المحتاج، محمد الشربين (م.‌977‌ق.)، بيروت، احياءالتراث العربى، 1377‌ق؛ المغنى والشرح الكبير، عبدالله بن قدامه (م.‌620‌ق.) و عبدالرحمن بن قدامه (م.‌682‌ق.)، بيروت، دارالكتب العلميه؛ من افترائات المستشرقين، عبدالمنعم فؤاد، رياض، العبيكان، 1422‌ق؛ منهج التشريع الاسلامى و حكمته، محمد الامين الشنقيطى (م.‌1393‌ق.)، عطية محمد سالم، مدينة، دارالتراث، 1408‌ق؛ مواهب الرحمن، سيد عبدالاعلى السبزوارى، دفتر آية الله سبزوارى، 1414‌ق؛ الموسوعة الذهبيه، فاطمه محجوب، قاهرة، دارالغد العربى؛ الموسوعة الفقهية الميسره، محمد على الانصارى، قم، مجمع الفكر الاسلامى، 1415‌ق؛ موسوعة المرئة المسلمه، صلاح عبدالفنى محمد، دارالعربية للكتاب، 1418‌ق؛ المهذب، ابن براج الطرابلسى (م.‌481‌ق.)، به كوشش مؤسسه سيدالشهداء(عليه السلام)، قم، نشر اسلامى، 1406‌ق؛ ميزان الحكمه، رى شهرى، قم، دارالحديث، 1416‌ق؛ الميزان، الطباطبايى (م.‌1402‌ق.)، بيروت، اعلمى، 1393‌ق؛ نساء حول الرسول، محمود مهدى استانبولى و مصطفى السلبى، دمشق ـ بيروت، دارابن كثير، 1417‌ق؛ نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى (م.‌1358‌ش.)، تهران، صدرا، 1421‌ق؛ نهاية المرام، سيد محمد العاملى (م.‌1009‌ق.)، به كوشش عراقى و ديگران، قم، النشر الاسلامى، 1413‌ق؛ نيل الاوطار، الشوكانى (م.‌1255‌ق.)، بيروت، دارالجيل، 1973 م؛ وسائل الشيعه، الحر العاملى (م.‌1104‌ق.)، قم، آل البيت(عليهم السلام)لاحياءالتراث، 1412‌ق؛ وضع‌المرئة فى‌العالم الاسلامى، محمد توفيق و روحى طعمه، بيروت، دارالتقريب بين‌المذاهب، 1424‌ق.
سيد جعفر صادقى فدكى



[1]. المصباح، ص‌395؛ لسان العرب، ج‌3، ص‌281 ـ 282؛ لغت نامه، ج‌5، ص‌6802، «عدد»
[2]. تاج‌العروس، ج‌2، ص‌55؛ المصباح، ص‌259؛ مجمع البحرين، ج‌2، ص‌303، «زوج».
[3]. فرهنگ فقه، ج‌2، ص‌525؛ فرهنگ بزرگ سخن، ج‌3، ص‌1781.
[4]. المعجم القانونى، ج‌2، ص‌533.
[5]. تفسير قمى، ج‌2، ص‌82‌؛ وسائل الشيعه، ج‌7، ص‌411؛ سنن الترمذى، ج‌3، ص‌106.
[6]. الميزان، ج‌7، ص‌226.
[7]. المرأة فى الفكر الاسلامى، ج‌1، ص‌143 ـ 144.
[8]. تاريخ تمدن، ويل دورانت، ج‌1، ص‌465؛ تعدد الزوجات فى الاسلام، ص‌16؛ بناء الاسرة المسلمه، ص‌299.
[9]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص‌17 ـ 19؛ الميزان، ج‌4، ص‌183.
[10]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص‌20 ـ 21؛ بناء الاسرة المسلمه، ص‌299، الميزان، ج‌4، ص‌183.
[11]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص‌22؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص‌289.
[12]. ايران در زمان ساسانيان، ص‌432؛ نظام حقوق زن دراسلام، ص‌292.
[13]. تعدد الزوجات فى التاريخ، ص‌77، وضع المرأه فى العالم الاسلام، ص‌319، كتاب مقدس، تكوين، 4: 19.
[14]. كتاب مقدس، تكوين، 4: 19؛ تعدد الزوجات فى‌الاسلام، ص‌23.
[15]. كتاب مقدس، تكوين، 16: 2 ـ 4.
[16]. نساء حول الرسول، ص‌328؛ تاريخ يعقوبى، ج‌1، ص‌28.
[17]. كتاب مقدس دوم شموئيل: 5: 13؛ نساء حول الرسول، ص‌330.
[18]. كتاب مقدس، تكوين، 11: 1 ـ 8، مستدرك الوسائل، ج‌14، ص‌294؛ البداية والنهايه، ج‌2، ص‌19.
[19]. كتاب مقدس، تكوين، 36 : 1 ـ 2.
[20]. همان، 28: 9 ـ 10، 29: 16 ـ 29؛ جامع البيان، ج‌1، ص‌790؛ تفسير قرطبى، ج‌9، ص‌130.
[21]. كتاب مقدس، تكوين، 44: 21؛ الصافى، ج‌3، ص‌6؛ قصص‌الانبياء، جزايرى، ص‌201.
[22]. جامع البيان، ج‌1، ص‌790؛ مجمع البيان، ج‌5، ص‌363.
[23]. كتاب مقدس، رساله پولس، 3: 2؛ المرأة فى الفكر الاسلامى، ج‌1، ص‌144؛ وضع المرأه فى العالم الاسلامى، ص‌319 ـ 320.
[24]. المرأة فى الفكر الاسلامى، ج‌1، ص‌145 ـ 146؛ نساء حول الرسول، ص‌314؛ دانشنامه جهان اسلام، ج‌7، ص‌491.
[25]. جاهليت و اسلام، ص‌611‌؛ تعدد الزوجات فى الاسلام، ص‌29؛ بناء الاسرة المسلمه، ص‌299.
[26]. السنن الكبرى، ج‌7، ص‌163؛ تفسير ابن كثير، ج‌1، ص‌484؛ الميزان، ج‌4، ص‌260، 265.
[27]. التبيان، ج‌3، ص‌154، 160؛ الصافى، ج‌1، ص‌435؛ زادالمسير، ج‌2، ص‌104.
[28]. آداب الحياة الزوجيه، ص‌158؛ حركة تحرير المرأه، 293 ـ 294؛ موسوعة المرأة المسلمه، ج‌3، ص‌111.
[29]. جامع‌البيان، ج‌4، ص‌308؛ مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌14؛ فقه‌القرآن، ج‌2، ص‌96.
[30]. مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌14؛ زاد المسير، ج‌2، ص‌80؛ الدرالمنثور، ج‌2، ص‌118.
[31]. جامع‌البيان، ج‌4، ص‌309 ـ 310؛ فقه‌القرآن، ج‌2، ص‌96.
[32]. فقه‌القرآن، ج‌2، ص‌97؛ زادالمسير، ج‌2، ص‌79.
[33]. تفسير قرطبى، ج‌5، ص‌11؛ فتح‌القدير، ج‌1، ص‌419.
[34]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص‌40.
[35]. تهذيب، ج‌7، ص‌294؛ وسائل‌الشيعه، ج‌20، ص‌245؛ مستدرك‌الوسائل، ج‌14، ص‌425.
[36]. صحيح البخارى، ج‌6‌، ص‌142؛ السنن الكبرى، ج‌7، ص‌149؛ المستدرك، ج‌2، ص‌193.
[37]. الميزان، ج‌5، ص‌102؛ منهج التشريع الاسلامى، ص‌96؛ الموسوعة الذهبيه، ج‌9، ص‌560.
[38]. المرأة فى الفكر الاسلامى، ج‌1، ص‌254 ـ 257.
[39]. منهج التشريع الاسلامى، ص‌88؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص‌348؛ الميزان، ج‌4، ص‌189 ـ 190.
[40]. الميزان، ج‌4، ص‌189 ـ 190؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص‌349.
[41]. لسان‌العرب، ج10، ص112؛ تاج‌العروس، ج‌6، ص‌353، «ذوق».
[42]. عوالى اللئالى، ج‌3، ص‌372؛ الكافى، ج‌6، ص‌54؛ وسائل الشيعه، ج‌22، ص‌8.
[43]. الميزان، ج‌4، ص‌188 ـ 191؛ خانواده در قرآن، ص‌321؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص‌342 ـ 343.
[44]. الميزان، ج‌4، ص‌184؛ منهج التشريع الاسلامى، ص‌88.
[45]. نمونه، ج‌3، ص‌295.
[46]. الميزان، ج4، ص184 ـ 186؛ نمونه، ج3، ص293.
[47]. خانواده در قرآن، ص‌319.
[48]. همان، ص‌321؛ تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، ص‌44.
[49]. تفسير جامع آيات الاحكام، ج‌9، ص‌53 ـ 54؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص‌321.
[50]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص‌83‌؛ تفسير جامع آيات الاحكام، ج‌9، ص‌53 ـ 54.
[51]. علل‌الشرايع، ج2، ص504؛ بحارالانوار، ج100، ص385؛ مسند الامام الرضا(عليه السلام)، ج‌2، ص‌284.
[52]. موسوعة المرأة المسلمه، ج‌3، ص‌113؛ تعدد الزوجات فى الاسلام، ص‌80‌؛ الفقه الاسلامى، ج‌9، ص‌6671.
[53]. التبيان، ج‌3، ص‌103؛ نمونه، ج‌3، ص‌288.
[54]. نظام حقوق زن در اسلام، ص‌334 ـ 335.
[55]. الميزان، ج‌4، ص‌184؛ بناء الاسرة المسلمه، ص‌302؛ تفسير جامع آيات الاحكام، ج‌9، ص‌55.
[56]. تفسير جامع آيات الاحكام، ج‌9، ص‌55؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص‌309؛ تعدد الزوجات فى التاريخ، ص‌136.
[57]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص‌83‌؛ بناء الاسرة المسلمه، ص‌303.
[58]. منهج التشريع الاسلامى، ص‌74 ـ 75؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص‌334.
[59]. تفسير مراغى، ج‌2، ص‌182؛ فقه السنه، ج‌2، ص‌115؛ تعدد الزوجات فى الاسلام، ص‌80.
[60]. تفسير جامع آيات الاحكام، ج‌9، ص‌55؛ الميزان، ج‌4، ص‌187؛ فقه السنه، ج‌2، ص‌118.
[61]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص‌82 - 84‌؛ الميزان، ج‌4، ص‌187؛ فقه السنه، ج‌2، ص‌117.
[62]. الفقه الاسلامى، ج‌9، ص‌6673؛ موسوعة المرأة المسلمه، ج‌3، ص‌117.
[63]. تعدد الزوجات فى الاسلام، ص‌84 ـ 85‌.
[64]. احكام القرآن، ج‌2، ص‌80‌؛ التبيان، ج‌3، ص‌108؛ فقه القرآن، ج‌2، ص‌98.
[65]. زبدة‌البيان، ص‌508؛ الميزان، ج‌4، ص‌168؛ تعدد الزوجات فى التاريخ، ص‌121 و 122.
[66]. الخلاف، ج4، ص‌294؛ مسالك الافهام، ج‌7، ص‌347؛ كشاف القناع، ج‌5، ص‌88‌.
[67]. نهاية‌المرام، ج1، ص174؛ جواهر الكلام، ج‌29، ص‌11؛ المبسوط، سرخسى، ج‌30، ص‌289.
[68]. الكافى، ج‌5، ص‌429 ـ 430؛ تهذيب، ج‌7، ص‌295 ـ 296؛ وسائل‌الشيعه، ج‌20، ص‌522.
[69]. الدرالمنثور، ج2، ص119؛ السنن الكبرى، ج‌7، ص‌181؛ كنزالعمال، ج‌16، ص‌330.
[70]. الخلاف، ج‌4، ص‌294؛ تذكرة‌الفقهاء، ج‌2، ص‌638‌؛ المجموع، ج‌16، ص‌137، 242 ـ 243.
[71]. المبسوط، سرخسى، ج‌5، ص‌160؛ المجموع، ج‌16، ص‌244؛ الاقناع، ج‌2، ص‌65‌.
[72]. المجموع، ج‌16، ص‌137؛ المبسوط، سرخسى، ج‌5، ص‌160؛ بدائع الصنائع، ج‌2، ص‌265.
[73]. تفسير قرطبى، ج‌5، ص‌17؛ بدائع الصنائع، ج‌2، ص‌265.
[74]. المجموع، ج‌16، ص‌137؛ التفسير الكبير، ج‌9، ص‌174 ـ 175.
[75]. التفسير الكبير، ج‌9، ص‌174 ـ 175.
[76]. تعدد الزوجات فى‌التاريخ، ص123؛ الميزان، ج4، ص183؛ نمونه، ج‌3، ص‌291.
[77]. الكافى، ج‌5، ص‌429 ـ 430؛ كنزالعمال، ج‌16، ص‌505 ـ 506.
[78]. تفسير قرطبى، ج‌5، ص‌17؛ مبانى العروة الوثقى، ج‌1، ص‌173؛ فقه السنه، ج‌2، ص‌107 ـ 108.
[79]. شرايع‌الاسلام، ج2، ص‌497؛ المجموع، ج‌16، ص‌138؛ المغنى، ج‌7، ص‌437.
[80]. تفسير قرطبى، ج‌5، ص‌20؛ فقه السنه، ج‌2، ص‌110.
[81]. جامع‌البيان، ج‌4، ص‌310؛ الدرالمنثور، ج‌2، ص‌119؛ فتح‌القدير، ج‌1، ص‌424.
[82]. المهذب، ج‌2، ص‌243؛ مختلف الشيعه، ج‌7، ص‌230.
[83]. النهايه، ص‌492؛ مختلف الشيعه، ج‌7، ص‌230؛ مسالك الافهام، ج‌7، ص‌349.
[84]. تذكرة الفقهاء، ج‌2، ص‌639‌؛ نهاية المرام، ج‌1، ص‌174؛ جامع المقاصد، ج‌12، ص‌380.
[85]. تفسير قرطبى، ج‌5، ص‌139؛ المبسوط، سرخسى، ج‌5، ص‌110، 118؛ جواهر العقود، ج‌2، ص‌22.
[86]. الزواج و الطلاق، ص‌187.
[87]. مجمع البيان، ج‌3، ص‌15؛ فتح القدير، ج‌1، ص‌420؛ فقه السنه، ج‌2، ص‌110.
[88]. مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌207؛ احكام القرآن، ج‌2، ص‌82؛ كشف اللثام، ج‌2، ص‌328.
[89].الكافى،ج5، ص363؛تهذيب، ج7، ص420؛ وسائل‌الشيعه، ج‌21، ص‌345.
[90]. الميزان، ج‌5، ص‌102؛ مواهب الرحمن، ج‌9، ص‌350.
[91]. دعائم الاسلام، ج‌2، ص‌252.
[92]. ايضاح الفوائد، ج3، ص251؛ بدائع‌الصنائع، ج2، ص332؛ الميزان، ج‌5، ص‌101 ـ 102.
[93]. فقه السنه، ج‌2، ص‌110.
[94]. آداب الحياة الزوجيه، ص‌155.
[95]. تفسير جلالين، ص‌98.
[96]. الميزان، ج‌4، ص‌168؛ المراسم العلويه، ص‌155.
[97]. شرايع الاسلام، ج‌2، ص‌556؛ كشف اللثام، ج‌2، ص‌94.
[98]. نهاية‌المرام، ج‌1، ص‌416 ـ 415؛ مسالك الافهام، ج‌8‌، ص‌350؛ الاقناع، ج‌2، ص‌91.
[99]. جامع‌البيان، ج‌5، ص‌426؛ كتاب النكاح، ص‌472؛ المبسوط، طوسى، ج‌4، ص‌326.
[100]. مجمع‌البيان، ج3، ص15؛ مسالك‌الافهام، ج8‌، ص‌311؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج‌22، ص‌223 ـ 224.
[101]. البحرالرائق، ج3، ص379؛ مغنى المحتاج، ج‌3، ص‌251؛ احكام القرآن، ج‌1، ص‌453.
[102]. مسالك الافهام، ج‌8‌، ص‌306؛ الروضة البهيه، ج‌5، ص‌404؛ البحر الرائق، ج‌3، ص‌379.
[103]. بحارالانوار، ج‌101، ص‌51.
[104]. الحدائق، ج‌23، ص‌109؛ مغنى‌المحتاج، ج‌3، ص‌251.
[105]. الحدائق، ج‌23، ص‌112.
[106]. المبسوط، طوسى، ج‌4، ص‌155؛ مسالك الافهام، ج‌8‌، ص‌311؛ الحدائق، ج‌23، ص‌109.
[107]. سنن الدارمى، ج2، ص144؛ سنن ابى‌داود، ج1، ص‌473؛ عوالى اللئالى، ج‌2، ص‌134.
[108]. مسالك الافهام، ج7، ص82‌؛ الحدائق، ج‌23، ص‌109؛ مغنى المحتاج، ج‌3، ص‌251.
[109]. مسالك الافهام، ج7، ص‌83‌؛ الحدائق، ج‌23، ص‌109.
[110]. مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌15؛ تفسير قرطبى، ج‌5، ص‌20؛ اعانة الطالبين، ج‌3، ص‌421.
[111]. مختلف الشيعه، ج‌7، ص‌319؛ التحفة السنيه، ص‌280؛ تحرير الاحكام، ج‌2، ص‌40؛ ج‌3، ص‌570.
[112]. كشف اللثام، ج2، ص95؛ جواهر الكلام، ج‌31، ص‌152؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج‌22، ص‌243.
[113]. تحرير الاحكام، ج‌3، ص‌568؛ جواهرالكلام، ج‌31، ص‌166؛ نهاية المرام، ج‌1، ص‌418.
[114]. شرايع الاسلام، ج‌2، ص‌557؛ تحريرالاحكام، ج‌3، ص‌568؛ المغنى، ج‌8، ص‌149.
[115]. تحرير الاحكام، ج‌3، ص‌570؛ الاقناع، ج‌2، ص‌91؛ المغنى، ج‌8، ص‌149.
[116]. مسالك الافهام، ج‌8‌، ص‌320؛ المغنى، ج‌8، ص‌149؛ المجموع، ج‌16، ص‌433.
[117]. مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌57؛ تفسير ابن‌كثير، ج‌1، ص‌390؛ الميزان، ج‌4، ص‌280.
[118]. جامع‌البيان، ج‌4، ص‌420؛ تفسير قرطبى، ج‌5، ص‌119؛ الميزان، ج‌4، ص‌265.
[119]. مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌56؛ فقه القرآن، ج‌2، ص‌87‌؛ الثمر الدانى، ص‌448.
[120]. جامع‌البيان، ج‌8‌، ص‌110؛ احكام القرآن، ج‌3، ص‌31؛ زادالمسير، ج‌3، ص‌129.
[121]. تذكرة‌الفقهاء، ج‌2، ص‌635‌؛ كشف اللثام، ج‌2، ص‌31؛ الام، ج‌5، ص‌160.
[122]. المبسوط،طوسى، ج4، ص205؛ فتح‌البارى، ج9، ص131؛ المغنى، ج‌7، ص‌475.
[123]. تذكرة الفقهاء، ج‌2، ص‌635‌؛ تحرير الاحكام، ج‌2، ص‌15؛ الروضة البهيه، ج‌5، ص‌284.
[124]. احكام‌القرآن، ج2، ص164؛ تفسير قرطبى، ج5، ص‌116؛ فقه القرآن، ج‌2، ص‌82‌.
[125]. تحرير الاحكام، ج‌3، ص‌452؛ المبسوط، سرخسى، ج‌5، ص‌55؛ الميزان، ج‌4، ص‌265.
[126]. المجموع، ج16، ص223؛ حاشية‌الدسوقى، ج2، ص272؛ المغنى، ج‌2، ص‌253.
[127]. المجموع، ج‌16، ص‌226.
[128]. الخلاف، ج‌4، ص‌296؛ الحدائق، ج‌23، ص‌467؛ تذكرة الفقهاء، ج‌2، ص‌638‌.
[129]. الحدائق، ج‌23، ص‌471 ـ 472.
[130]. التبيان، ج‌8، ص‌352، مجمع البيان، ج‌8، ص‌171؛ جامع البيان، ج‌22، ص‌29.
[131]. الميزان، ج‌16، ص‌342؛ احكام القرآن، ج‌3، ص‌480؛ تفسير ابن كثير، ج‌3، ص‌508.
[132]. الكشاف، ج‌3، ص‌550؛ تفسير قرطبى، ج‌14، ص‌208.
[133]. الخصال،ص419؛ عوالى‌اللئالى، ج1،ص175؛ بحارالانوار، ج‌16، ص‌388.
[134]. مسند احمد، ج1، ص349؛ صحيح مسلم، ج‌4، ص‌174؛ سنن النسائى، ج‌6‌، ص‌335.
[135]. مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌108؛ الميزان، ج‌4، ص‌195؛ الطبقات، ج‌8‌، ص‌140.
[136]. الاحتجاج، ج‌1، ص‌335؛ حلية الابرار، ج‌1، ص‌288؛ زوجات النبى، ص‌17.
[137]. نيل الاوطار، ج‌6‌، ص‌291؛ المستدرك، ج‌4، ص‌3؛ مجمع الزوائد، ج‌9، ص‌253.
[138]. المبسوط، طوسى، ج‌4، ص‌270؛ جواهر الكلام، ج‌29، ص‌120؛ المستدرك، ج‌4، ص‌3.
[139]. المبسوط، طوسى، ج‌4، ص‌270؛ المجموع، ج‌16، ص‌144؛ بحارالانوار، ج‌22، ص‌191 ـ 192.
[140]. نيل الاوطار، ج6‌، ص291؛ بحارالانوار، ج22، ص‌192؛ زوجات النبى، ص‌17.
[141]. البداية والنهايه، ج5، ص313؛ سبل‌الهدى، ج‌9، ص‌75؛ بحارالانوار، ج‌22، ص‌191.
[142]. المحبر، ص‌83؛ تاريخ يعقوبى، ج‌2، ص‌84؛ تاج المواليد، ص‌10.
[143]. شرايع الاسلام، ج‌2، ص‌497؛ جامع المقاصد، ج‌12، ص‌58؛ الموسوعة الفقهيه، ج‌1، ص‌354.
[144]. تفسير ابن‌كثير، ج‌3، ص‌509؛ كشاف القناع، ج‌5، ص‌26 ـ 27.
[145]. جامع‌البيان، ج‌5، ص‌194‌ـ‌195؛ مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌108؛ زادالمسير، ج‌2، ص‌140.
[146]. تاريخ تمدن، گوستاولوبون، ص‌120؛ الصحيح من السيره، ج‌5، ص‌253؛ من افتراءات المستشرقين، ص‌213.
[147]. روائع‌البيان، ج‌2، ص‌315.
[148]. الموسوعة المرأة المسلمه، ج‌3، ص‌162.
[149]. تاريخ طبرى، ج2، ص411؛ زندگانى محمد(صلى الله عليه وآله)، ص‌433؛ نساءٌ حول الرسول، ص‌334.
[150]. الميزان، ج‌4، ص‌195؛ زندگانى محمد(صلى الله عليه وآله)، ص‌433؛ الصحيح من السيره، ج‌5، ص‌254.
[151]. المبسوط، طوسى، ج‌4، ص‌270؛ بحارالانوار، ج‌22، ص‌191.
[152]. الميزان، ج‌4، ص‌195؛ زندگانى محمد(صلى الله عليه وآله)، ص‌436؛ نساء‌حول الرسول، ص‌335.
[153]. الميزان، ج‌4، ص‌195 ـ 196؛ ميزان‌الحكمه، ج‌4، ص‌3238؛ الموسوعة الذهبيه، ج‌9، ص‌561.
[154]. الموسوعة المرأة المسلمه، ج‌3، ص‌162.
[155]. التبيان، ج‌8‌، ص‌345؛ الكشاف، ج‌2، ص‌542 ـ 543؛ التفسير الكبير، ج‌25، ص‌212.
[156]. الميزان، ج4، ص‌195 ـ 196؛ تاريخ تمدن، گوستاولوبون، ص‌120؛ زوجات النبى، ص‌22.
[157]. الميزان، ج4، ص197؛ الصحيح من‌السيره، ج5، ص‌256؛ نساء حول الرسول، ص‌358.
[158]. الصحيح من‌السيره، ج5، ص255؛ الميزان، ج4، ص‌196؛ زوجات النبى، ص‌22.
[159]. الميزان، ج‌4، ص‌196؛ زوجات النبى، ص‌23.
[160]. نساء حول الرسول، ص‌351؛ الميزان، ج‌4، ص‌196 ـ 197؛ تفسير جامع آيات الاحكام، ج‌9، ص‌337.
[161]. روائع البيان، ج‌2، ص‌318؛ المرأة فى الاسلام، ص‌163.

مقالات مشابه

چند همسرى در قرآن / نقد ديدگاه دكتر نصر حامد ابوزيد

نام نشریهمجله معرفت

نام نویسنده شيخ زين‏العابدين شمس‏الدين - مترجم: على راد