اجاره

پدیدآورسید جعفر صادقی فدکی

نشریهدائرة المعارف قرآن

شماره نشریهجلد 2

تاریخ انتشار1388/01/30

منبع مقاله

share 1012 بازدید

اجاره: عقد تمليك عمل يا منفعتى معين در برابر عوض معلوم[1]

اجاره همانند «اجر»، مصدر ثلاثى مجرد از باب أجَرَ يَأجُرُ است[2] كه به‌معناى «به مزد دادن» «به‌مزدورى گرفتن» و «اجرت» و «مزد» آمده[3] و از اين مادّه، ايجار و استيجار و مؤاجره نيز در معناى اجاره به‌كار رفته است كه ايجار و استيجار، هم در اجاره منافع و هم در اجاره اعمال (خدمات) استعمال شده; ولى مؤاجره، فقط در اجاره اعمال به‌كار رفته است; اگرچه برخى كاربرد آن را در اجاره منافع نيز ذكر كرده‌اند.[4]
مورد اجاره اگر منفعت عين يا حيوانى باشد، به آن اجاره اعيان يا اجاره منافع گويند. در اين اجاره، تسليم كننده عين را موجِر و پرداخت كننده عوض را مستأجر گويند و اگر مورد اجاره، كار انسانى باشد، به آن اجاره اَعمال يا اجاره ذمّه گويند. در اين اجاره، پرداخت كننده عوض را مستأجر و تسليم‌كننده نيروى كار را اجير يا مستأجَر (به فتح جيم) نامند.[5] اجير بر دو نوع است: اجير خاص (مقيّد): كسى كه متعهد مى‌شود عملى را شخصاً در مدت معيّنى انجام دهد و حق ندارد در اين مدت، بدون اجازه مستأجر براى فرد ديگرى كارى انجام دهد.[6] اجير مشترك (مطلق): كسى كه عملى را بدون تعهّد مباشرت و تعيين مدّت، متعهّد مى‌شود يا در يك زمان، اجير اشخاص متعدّد مى‌گردد;[7] بنابراين، اجاره سه ركن دارد: عقد، متعاقدين، و عوضين. در اجاره، عوض پرداختى را اجاره بها يا اجرت گويند.[8] در قرآن از مشتقّات اين مادّه، «تأجرنى» به‌معناى «مزدورى كردن» يك بار در آيه‌27 قصص/28 و «استأجر» و «إستأجرت» به‌معناى «به مزدورى گرفتن» دو بار در آيه‌26 قصص/28 و «اجر» به‌معناى مزد مادّى يا معنوى فراوان آمده است كه برخى از آن‌ها با اجاره مرتبط است.

مشروعيّت اجاره:

در مشروعيّت اجاره به آيات گوناگونى استناد شده است. عده‌اى از فقيهان به آيات 26‌ـ‌27 قصص/28 كه بر مشروعيت اجاره در شريعت شعيب دلالت دارد، استناد كرده و گفته‌اند: اصل، بقاى شرايع سابق است; مگر آن كه دليل معتبرى آن را نسخ كند[9] و در‌صورت ترديد در وجود ناسخ، اصل عدم نسخ است. برخى در دلالت اين آيات بر مشروعيّت اجاره در شريعت اسلام تأمّل كرده و گفته‌اند: مى‌توان به آيه «فَاِن اَرضَعنَ لَكُم فَـَاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ» (طلاق/65، 6) كه بر وجوب اجرت در مقابل رضاع دلالت مى‌كند، استدلال كرد.[10] عده‌اى نيز به آيه «لَو‌شِئتَ لَتَّخَذتَ عَلَيهِ اَجرًا= اگر مى‌خواستى [،مى‌توانستى] براى آن مزدى بگيرى» (كهف/18،77) استناد كرده‌اند.[11] در روايتى على(عليه السلام)وجه و دليل مشروعيّت اجاره را آيه «نَحنُ قَسَمنا بَينَهُم مَعيشَتَهُم‌...» (زخرف/43، 32) دانسته‌است كه خداوند در آن اجاره را يكى از راه‌هاى امرار معاش مردم مى‌داند.[12]

فلسفه اجاره:

حركت چرخ زندگانى بشر در گرو استفاده متقابل از خدمات يك‌ديگر است كه يكى از راه‌هاى آن اجاره مى‌باشد: «نَحنُ قَسَمنا بَينَهُم مَعيشَتَهُم فِى الحَيوةِ الدُّنيا ورَفَعنا بَعضَهُم فَوقَ بَعض دَرَجـت لِيَتَّخِذَ بَعضُهُم بَعضـًا سُخريـًّا= ما [وسايل] معاش آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كرده و برخى را برتر از برخى ديگر قرار داده‌ايم تا بعضى از آن‌ها بعضى [ديگر ]را به خدمت گيرند.» (زخرف/‌43،‌32) به نظر طبرسى، علّت تفاوت روزى بندگان، اين است كه انسان‌ها از كار يك‌ديگر بهره‌مند گردند،[13] و اگر انسان‌ها در تمام درجات از قوّت و ضعف، علم و جهل، زيركى و بلاهت و ديگر مراتب، مساوى بودند، هيچ انسانى حاضر به‌كار كردن براى ديگرى نبود و اين امر موجب اختلال نظام عالم و فساد زندگى بشر مى‌شد.[14] در روايتى على(عليه السلام)علّت تفاوت آفرينش انسان‌ها را بهره‌مند شدن آنان از خدمات يك‌ديگر دانسته، مى‌گويد: هيچ انسانى توانايى اين امر را ندارد كه بنّا، نجّار و يا صنعت‌گر خويش بوده، تمام كارهايش را به تنهايى و بدون استخدام ديگران انجام دهد.[15]

اجاره در اديان گذشته:

از آيات 25‌ـ‌29 قصص/28 كه به استخدام موسى* به‌دست شعيب اشاره دارد و آيه‌77 كهف/18 كه در آن، موسى به خضر پيش‌نهاد گرفتن اجرت كرده و هم‌چنين از تقاضاى ساحران براى دريافت اجرت از فرعون در آيات 113‌ـ‌114 اعراف/7 و پيش‌نهاد به ذوالقرنين براى‌ساختن سد در برابر دريافت اجرت در آيه 94 كهف/18 به‌دست مى‌آيد كه اجاره و نيز گرفتن اجرت در برابر انجام كار، در اديان و ملل گذشته، امرى مشروع بوده است.

شرايط اجاره

1. بلوغ:

انسان نابالغ حقّ تصرف در اموال خود را ندارد. قرآن در اين مورد مى‌گويد: «وابتَلوا اليَتـمى حَتّى اِذا بَلَغوا النِّكاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَيهِم اَمولَهُم». (نساء/4، 6). قرآن در اين آيه، جواز تصرّف يتيم را به تحقّق رشد بعد از بلوغ موكول كرده، مى‌فرمايد: يتيمان را تا زمان بلوغ آزمايش كنيد و اگر هنگام بلوغ، رشد آنان را مسلّم يافتيد، اموالشان را به آنان بدهيد. برخى گفته‌اند: اگر بلوغ در جواز تصرّف در اموال دخالتى نمى‌داشت، ذكر آن در آيه لغو مى‌بود.[16] مشهور اماميه[17]و حنبليه و شافعيه[18] نيز همين را گفته‌اند; ولى برخى از‌جمله محقق اردبيلى و ايروانى، معاملات طفل را جايز دانسته و گفته‌اند: ملاك در جواز تصرف، رشد است، و بلوغ در حكم دخالتى ندارد و ذكر آن در آيه به جهت دلالت بر رشد است، يعنى آمدن بلوغ نشان مى‌دهد كه رشد محقّق شده است.[19]

2. رشد:

فقيهان با استناد به آيات 5‌ـ‌6 نساء/4 و 282 بقره/2 گفته‌اند: سفيه، از تصرّفات مالى ممنوع است; ازاين‌رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد;[20] امّا در اجير شدن سفيه دو نظر است: برخى آن را به تصرّفات مالى ملحق كرده و ممنوع مى‌دانند و بعضى آن‌را به‌دست آوردن مال دانسته و جايز شمرده‌اند.[21] برخى ضمن تقويت نظر نخست مى‌گويند: ممنوعيت سفيه، به‌سبب كمبود ذاتى او است كه نمى‌تواند نفع و ضرر خويش را در معاملات تشخيص دهد; بنابراين، تفاوتى ميان تصرّفات مالى و غيرمالى او نيست; افزون براين‌كه روايات مربوط به منع تصرفات سفيه اطلاق دارد و هر دو مورد را در بر گيرد.[22]

3. عقل:

برخى، از آيات 5‌ـ‌6 نساء/4 و آيه 282 بقره/2 كه‌تصرفات مالى سفيه‌را ممنوع كرده، استفاده كرده‌اند كه معاملات مجنون، به طريق اُوْلى باطل است.[23]

4. حرّيت:

عبد بدون اجازه مولا نمى‌تواند خود يا اموالش يا اموال مولا را اجاره دهد. براى اين شرط، به آيات 75 نحل/16 و 28 روم/30 استدلال شده است; البتّه برخى، دلالت اين 2 آيه را بر اين امر ناتمام دانسته‌اند.[24]

5. اختيار و رضايت:

اجاره بايد با رضايت و اختيار متعاقدان صورت پذيرد: «لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض= اموال هم‌ديگر را به ناروا مخوريد; مگر اين‌كه [داد و ستد] با رضايت يك‌ديگر باشد. (نساء‌4/29) نيز آيه «اَحَلَّ اللّهُ البَيعَ» (بقره 2/275) فقط معاملات متعارف بين مردم را حلال دانسته، و اجاره مكره خارج از متعارف است.[25]

6. مباح بودن منفعت:

منفعت در اجاره بايد حلال باشد و گرنه طبق آيه‌29 نساء/4 «اكل مال به باطل» خواهد بود; ضمن اين‌كه گرفتن منفعت حرام مصداق تعاون بر گناه است كه آيه‌2 مائده/5 از آن نهى فرموده است.[26]

7. مملوك بودن عوضين:

عين يا منفعت مورد اجاره بايد ملك متعاقدان باشد; ازاين‌رو اجاره دادن مال ديگرى بدون اجازه و رضايت مالك، طبق آيه‌29 نساء/4 «اكل مال به باطل» و حرام است;[27] مگر اين‌كه مالك بعداً به معامله رضايت دهد كه معامله بنابر عقيده مشهور اماميه درست خواهد بود.[28]

8. مشخص بودن عمل و مدت:

براى جلوگيرى از ضرر متعاقدان، مدت و نوع عمل بايد مشخص باشد; چنان‌كه در قرارداد شعيب* و موسى، مدت اجاره (8 سال) مشخّص شده است: «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَينِ عَلى اَن تَأجُرَنى ثَمـنِىَ حِجَج» (قصص/28، 27); امّا سبب ذكر نشدن نوع كار، آشكار بودن آن نزد آن دو بوده است.[29] چنان‌كه برخى گفته‌اند: شعيب كارى جز چوپانى گوسفندان نداشته است; بنابراين، همين قرينه خارجى از ذكر آن در متن قرارداد كفايت مى‌كند.[30] اماميه و برخى فقيهان اهل‌سنت با استناد به آيه‌پيشين گفته‌اند: انسان تا هر زمانى كه بخواهد، مى‌تواند اجير شخص ديگرى شود;[31] بنابراين، محدود كردن مدت اجاره به يك سال يا سه سال[32]وجهى ندارد.

احكام اجاره

1. لزوم عقد اجاره:

اجاره، يكى از عقود است و طبق آيه «أوفوا بِالعُقودِ» (مائده/5، 1) وفاى به آن لازم است و هيچ يك از طرفين، حق فسخ آن را ندارد; چنان‌كه موسى(عليه السلام) پس از مشخص شدن مفاد و مدت قرار داد به شعيب(عليه السلام)گفت: «ذلِكَ بَينى وبَينَكَ اَيَّمَا الاَجَلَينِ قَضَيتُ فَلا عُدونَ عَلَىَّ= اين [قرارداد] ميان من و تو باشد كه هر يك از اين دو مدّت را به انجام رسانيدم، بر من ستمى نباشد». (قصص/28، 28) من از آن‌چه به آن متعهد شده‌ام، خارج نمى‌شوم و تو نيز از آن‌چه پذيرفته‌اى، خارج مشو.[33]

2. عدم ضمان متعاقدان:

شخص نيكوكار و داراى انگيزه نيك در برابر زيان ضامن نيست: «ما عَلَى المُحسِنينَ مِن سَبيل.» (توبه‌/9، 91) برخى فقيهان با استناد به اين آيه گفته‌اند: اگر از مستأجر و اجير امين، بدون تعدّى و كوتاهى، زيانى سر زند، ضامن نخواهند بود.[34] نظر مشهور در بين فقيهان شيعه و سنّى همين است;[35] ولى به نظر برخى، محسن و امين به كسى اطلاق مى‌شود كه كارى را رايگان و فقط به نيت احسان انجام دهد; امّا مستاجر يا اجيرى كه به قصد تجارت و كسب سود، كارى را به عهده گرفته، محسن شمرده نمى‌شود و اين آيه، آنان را در بر نمى‌گيرد.[36]

3. اجير شدن مسلمان براى كافر:

با توجه به مفاد آيه «لَن‌يَجعَلَ اللّهُ لِلكـفِرينَ عَلَى المُؤمِنينَ سَبِيلا» (نساء/‌4، 141) ميان فقيهان در اين مسأله، اختلاف است. برخى اجير شدن عبد مسلمان را مصداق تسلّط كافر بر مسلمان دانسته و آن را منع كرده‌اند و در مورد حرّ گفته‌اند: اگر اجير مشترك باشد، جايز است; اما اگر اجير خاص باشد، مصداق تسلّط بوده، ممنوع است; البتّه برخى آن را از قاعده تسلّط خارج و جايز مى‌دانند[37]و برخى گفته‌اند: در اجير خاص ممنوع است و حرمت آن براى حرّ و عبد تفاوتى ندارد.[38]

4. اجاره حيوان:

برخى مفسران با استناد به آيه‌8 نحل/16 كه مى‌گويد: «والخَيلَ والبِغالَ والحَميرَ لِتَركَبوها= و اسبان و استران و خران را [آفريد] تا بر آن‌ها سوار شويد» گفته‌اند: اجاره كردن حيوانات براى سوار شدن و حمل بار و استفاده در ديگر كارها جايز است.[39]

اجرت در عقد اجاره:

اجرت، يعنى مزد كار يا قيمتى كه در مقابل استفاده از منافع بر عهده شخص است كه اگر در متن عقد مشخص شده باشد، به آن «اجرة المسمّى» گويند و اگر مشخص نشده باشد، براى تعيين آن به موارد مشابه رجوع مى‌شود كه به آن «اجرة المثل» مى‌گويند. تعيين مقدار اجرت*، به قرار داد طرفين در اجاره بستگى دارد; امّا در اين مورد، قرآن به رعايت انصاف سفارش كرده، مى‌گويد: اگر خواستيد براى فرزندان خود دايه بگيريد، بر شما گناهى نيست; به شرط آن كه پرداخت آن‌چه را بر عهده گرفته‌ايد، به‌طور شايسته بپردازيد: «واِن اَرَدتُّم اَن تَستَرضِعوا اَولـدَكُم فَلا جُناحَ عَلَيكُم اِذَا سَلَّمتُم ما ءَاتَيتُم بِالمَعروفِ». (بقره/2، 233) برخى مفسران مراد از «ما ءَاتَيتُم بِالمَعروفِ» را اُجرة المثل دانسته‌اند.[40] قرآن در آيه 6 طلاق/65 مى‌گويد: اگر كارتان با آن‌كه بچه را شير مى‌دهد به دشوارى كشيد، زن ديگرى بچه را شير دهد: «فَـاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ ... و اِن تَعاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ اُخرى». بسيارى از فقيهان از‌جمله شيخ طوسى[41] و فاضل مقداد[42] يكى از مصاديق «تعاسر» را در اين آيه، نپذيرفتن اجرة المثل از سوى دايه‌ها* دانسته‌اند. قرآن، شخص غنى را در پرداخت اجرت بيش‌تر آزاد گذاشته كه از دارايى خود هزينه كند و هر كه روزى‌اش تنگ باشد، فقط به مقدارى كه خدا به او داده خرج كند: «لِيُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُهُ فَليُنفِق مِمّا ءاتـهُ اللّهُ». (طلاق/‌65،‌7) طبرى در ذيل اين آيه مى‌نويسد: غنى به‌اندازه توانش اجرت بپردازد و فقير، در حدّ توان، پرداخت كند.[43]

زمان پرداخت اجرت:

در اين‌كه اجير چه زمانى سزاوار دريافت اجرت مى‌شود و حق مطالبه آن را دارد، برخى با استناد به آيه: «فَاِن اَرضَعنَ لَكُم فَـاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ» (طلاق/65، 6)، گفته‌اند: در‌صورت عدم تعيين زمان پرداخت اجرت، اجير با عقد يا شروع به‌كار، براى دريافت اجرت استحقاق مى‌يابد; زيرا قرآن دادن اجرت را منوط به بذل شير كرده، نه اتمام دوره رضاع*; ضمن اين‌كه ذيل آيه «واِن تَعاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ اُخرى» (طلاق/65، 6) نيز مؤيّد همين معناست; زيرا «تَعاسُر» به اين است كه شيردهنده به گرفتن «اجرة‌المثل» راضى نشود كه در اين زمان، مرد مى‌تواند ديگرى را اجير نمايد و اين معنا در ابتداى عقد يا بعد از چند بار شيردادن قابل تحقّق است نه در پايان، و اگر پرداخت اجرت در پايان دوره شيردهى واجب باشد، اجير ديگر گرفتن معنا نخواهد داشت.[44] عده‌اى ديگر گفته‌اند: از اين‌كه خداوند در آيه‌پيشين، پرداخت اجرت را پس از شير دادن واجب كرده و فاء تفريع آورده، به‌دست مى‌آيد كه اجير بى‌درنگ پس از انجام كار، مستحق دريافت اجرت مى‌شود، نه با عقد، يا حين كار;[45] همان گونه كه روايت امام صادق(عليه السلام)(قبل از خشك شدن عرق اجير، اجرت او را بپردازيد)[46] نيز بر پرداخت اجرت بلافاصله پس از پايان كار دلالت دارد و نظر اماميه تفصيل بين استحقاق اجرت و پرداخت آن است; به اين معنا كه اجير، با انعقاد قرارداد، مالك اجرت مى‌شود; ولى پرداخت آن تا زمانى كه عمل را تمام نكرده، واجب نيست.[47] برخى مفسران از آيه‌233 بقره/2 استفاده كرده‌اند كه لازم است اجرت دايه پيش از شروع كار پرداخت شود;[48] ولى بيش‌تر مفسران از‌جمله فخر رازى[49] و زمخشرى[50] گفته‌اند: پيش پرداخت اجرت دايه مستحب است، نه واجب و اين بدان جهت است كه دايه به حفظ و نگهدارى طفل بيش‌تر توجه مى‌كند

اجرت بر واجباتو محرّمات:

گرفتن اجرت بر عبادت[51] و برخى از واجبات مانند اجرت بر قضا،[52] افتا،[53] و هم‌چنين اجرت مادّى رسالت پيامبران،[54] حرام شمرده شده است; گرچه برخى آن را جايز دانسته‌اند[55] و نيز اخذ اجرت بر محرماتى از قبيل‌زنا،آوازه خوانى، و ترويج خمر، حرام قرار داده شده است.[56]

آداب اجاره:

از آيات 26‌ـ‌29 قصص/28 كه در آن از اجير شدن موسى به‌دست شعيب سخن به‌ميان آمده و در آن هر يك خود را در برابر ديگرى به تعهداتى پاى‌بند كرده‌اند، مى‌توان ويژگى‌هاى ذيل را در مورد مستأجر و اجير استفاده كرد.

1. آسان‌گيرى بر اجير:

مستأجر اجير را در تنگنا قرار ندهد; بلكه بر او آسان بگيرد; چنان‌كه شعيب گفت: «و‌ما اُريدُ اَن اَشُقَّ عَلَيكَ». (قصص28/27)

2. رفتار شايسته:

رفتار مستأجر با اجير بايد رفتار انسان صالح باشد و در هيچ زمانى از حدود الهى خارج نشود. و خدا را بر اعمال خود ناظر بداند: «سَتَجِدُنى اِن شاءَ اللّهُ مِنَ الصّـلِحين=[شعيب‌گفت:]و مرا ان شاءالله از نيكان خواهى يافت» (قصص‌/28،‌27)، «... و اللّهُ عَلى ما‌نَقولُ وَكيل». (قصص/28،28)

3. قدرت و امانت:

از ويژگى‌هاى اجير خوب، داشتن توان انجام كار و امانت‌دارى است; لذا در انتخاب اجير، بهتر است مستأجر فردى را برگزيند كه اين دو ويژگى را داشته باشد; چنان‌كه اين دو ويژگى در انتخاب موسى(عليه السلام) به‌دست شعيب مورد توجه بوده است: «قالَت اِحدهُما يـاَبَتِ استَـجِرهُ اِنَّ خَيرَ مَنِ استَـجَرتَ القَوىُّ الاَمين». (قصص/28، 26) برخى از اين آيه استفاده كرده‌اند كه حكومت اسلامى در استخدام افراد و مديران كه اجيران حكومت هستند، بايد افرادى را برگزيند كه هم توانايى و تخصص آن كار را داشته باشند و هم امانت دارو دل‌سوز بيت‌المال مسلمانان باشند.[57]

اجاره‌هاى خاص در قرآن

1. اجاره مرضعه:

«فَاِن اَرضَعنَ لَكُم فَـاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ= اگر براى شما [بچه]شير‌مى‌دهند، مزدشان را بدهيد.» (طلاق/65، 6) از آيه‌233 بقره/2 نيز اين مطلب استفاده مى‌شود.
برخى در جواز اجاره دايه اشكال كرده و گفته‌اند: هدف از اجاره، بهره‌مندى از منفعت است; ولى در اجاره دايه، مستأجر در عين كه شير است تصرّف مى‌كند و اين با ماهيّت عقد اجاره منافات دارد.[58] به اين اشكال پاسخ‌هاى متعدّدى داده‌شده;[59] از‌جمله اين‌كه در اجاره دايه مورد اجاره خود زن است، نه شير، بر اين اساس، شير نيز مانند حضانت و نگهدارى از طفل از منافع محسوب مى‌شود، نه اين‌كه عين مورد اجاره باشد. در اين‌كه اجاره كردن مادر طفل جايز است، اماميه و شافعى با استناد به اين آيه (233 بقره/2) به جواز معتقد شده; ولى حنفيه گفته‌اند: تا وقتى كه رابطه زوجيت برقرار است، يا زن در عدّه است، اجاره او جايز نيست.[60] هم‌چنين بيش‌تر مفسران با استناد به اين آيه گفته‌اند: در اجاره كردن دايه، اولويّت با مادر است گرچه مطلّقه باشد;[61] امّا در‌صورت امتناع او از شير دادن يا درخواست بيش از اجرة‌المثل[62] يا بيمار بودن مادر يا تمام شدن شير او،[63] پدر مى‌تواند دايه اجير كند: «و‌اِن تَعاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ‌اُخرى». (‌=>‌‌دايه)

2. اجاره منازل مكّه:

برخى[64] گفته‌اند: اجاره‌دادن خانه‌هاى مكه جايز نيست; زيرا خداوند استفاده از آن را براى مسافر و مقيم مساوى قرار‌داده است: «اِنَّ الَّذينَ كَفَروا ويَصُدّونَ عَن سَبيلِ اللّهِ والمَسجِدِ الحَرامِ الَّذى جَعَلنـهُ لِلنّاسِ سَواءً اَلعـكِفُ فيهِ والبادِ» (حج/22، 25) و برخى به اين دليل كه مكه با جنگ فتح شده و مِلك جميع مسلمانان است، بيع و اجاره خانه‌هاى آن را حرام دانسته‌اند.[65]
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نيز فرموده است: اجاره دادن خانه‌هاى مكه جايز نيست و كسى كه اجرت خانه‌هاى مكه را بخورد، گويا آتش خورده است.[66] امام على(عليه السلام) نيز در نامه‌اى به فرمان‌دار خود (قثم‌بن‌عباس) در مكه نوشت: به اهل مكه بگو كه از هيچ مسافرى اجرتى دريافت نكنند; زيرا خداوند مى‌فرمايد: مسافر و مقيم در آن مساوى‌اند.[67] در مقابل، برخى با استناد به آيه‌8‌حشر/59 كه خانه‌هاى مكه را به صاحبانش منتسب دانسته (اُخرِجوا مِن ديـرِهِم) و نيز ضرورت حكم به انتفاى مسجد بودن تمام مكه* و اصل تسلط مردم بر اموالشان و شواهد تاريخى از‌جمله فروش خانه‌هاى مكه به‌دست عقيل و برخى از صحابه گفته‌اند: اجاره دادن خانه‌هاى مكه جايز است.[68] نظر شافعى و رأى مشهور بين اماميه نيز همين است[69] و روايات ناهيه، بر كراهت حمل شده است.[70]

مصاديق اجاره در قرآن

1. اجير شدن موسى(عليه السلام):

قرآن در آيات 25‌ـ‌29 قصص/28 به داستان اجير شدن موسى به‌دست شعيب اشاره كرده، مى‌گويد: شعيب پس از پيش‌نهاد يكى از دخترانش مبنى بر به خدمت گرفتن موسى(عليه السلام) به وى گفت: «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَينِ عَلى اَن تَأجُرَنى ثَمـنِىَ حِجَج فَاِن اَتمَمتَ عَشرًا فَمِن عِندِكَ= من مى‌خواهم يكى از اين دو دختر را به نكاح تو درآورم; به اين [شرط] كه 8 سال براى من كار كنى و اگر ده سال را تمام كردى، اختيار با تو است». (قصص/28،27) با توجه به كراهت اجير شدن براى ديگرى،[71] جاى اين پرسش است كه چرا موسى، آن هم براى زمانى طولانى اجير شعيب شد؟ در اين مورد گفته شده اجير شدن موسى مصلحت و قضاى الهى بود; چرا كه موسى مدتى از عمر خويش را در نعمت و رفاه گذرانيد; ازاين‌رو تقدير الهى اين بود كه مدتى نيز چوپان گوسفندان شعيب باشد[72] و از كلام برخى از مفسران استفاده مى‌شود كه اجير شدن موسى بهانه‌اى براى باقى ماندن وى در مدين و درس آموختن از مكتب آن پيامبر بزرگ الهى بوده است.[73] در اين‌كه عمل مورد اجاره چه بوده است، بيش‌تر مفسران از‌جمله طبرى[74] و طبرسى[75]با توجه به مفاد آيات 23‌ـ‌24 قصص/28 كه از كمك كردن موسى در آب دادن به گوسفندان شعيب سخن به‌ميان آورده، گفته‌اند: مورد اجاره چرانيدن گوسفندان شعيب بوده; ولى علامه طباطبايى مى‌گويد: از اطلاق استيجار (ياأَبتِ‌استَأجَره) بر مى‌آيد كه موسى براى همه كارهاى‌شعيب اجير شده‌بود. اگرچه به اقتضاى مقام، وظيفه موسى(عليه السلام)همان چراى گوسفندان بوده است[76]
درباره اجرت موسى(عليه السلام) نيز از ظاهر آيه چنين به‌دست مى‌آيد كه اجرت، تزويج دختر شعيب بوده است;[77]ولى برخى گفته‌اند: كلام شعيب كه گفت «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ‌...» ، قرارداد قطعى نبوده است; به اين دليل كه شعيب مشخص نكرد كدام دختر، همسر موسى(عليه السلام) باشد;[78]بلكه فقط يك پيش‌نهاد بوده است، و عده‌اى گفته‌اند اجير شدن موسى شرط ازدواج بوده; به اين معنا كه شعيب به موسى گفت: من يكى از دخترانم را به ازدواج تو در مى‌آورم به شرط اين‌كه 8 سال براى من كار كنى و مهر و اجرت چيز ديگرى بوده است.[79] پيامبر(صلى الله عليه وآله)در روايتى فرمود: «إنّ موسى آجر نَفسَه ثمانى سنين أو عشراً على عفّة فرجه و طعام بطنه= موسى(عليه السلام) خود را در مقابل حفظ پاك‌دامنى و سير شدن شكمش 8 يا 10 سال اجاره داد».[80]

2. پيشنهاد اجير شدن به ذوالقرنين:

قرآن در آيات 83‌ـ‌98 كهف/18 به داستان ذوالقرنين اشاره كرده، مى‌گويد: ذوالقرنين* در ادامه سفر خود به قومى برخورد كه به او گفتند: «يـذَا القَرنَينِ اِنَّ يَأجوجَ ومَأجوجَ مُفسِدونَ فِى الاَرضِ فَهَل نَجعَلُ لَكَ خَرجـًا عَلى اَن تَجعَلَ بَينَنا وبَينَهُم سَدّا= اى ذوالقرنين! يأجوج و مأجوج سخت در زمين فساد مى‌كنند. آيا ممكن است مالى در اختيار تو قرار دهيم تا ميان ما و آنان سدّى قرار دهى؟» (كهف/‌18، 94) به نظر بسيارى از مفسران از‌جمله طبرى[81] قرطبى[82] و علامه طباطبايى،[83] مراد از «خرج» در اين آيه اجرت و مزد است; در نتيجه پيش‌نهاد آنان اجير كردن ذوالقرنين در برابر پرداخت اجرت بوده است; امّا او از پذيرش كار در مقابل دريافت اجرت امتناع كرد و گفت: آن‌چه خدا به من تمكّن داده، از اجرت و كمك مالى شما بهتر است; ولى مرا با نيروى انسانى يارى كنيد و برايم وسايل مورد نياز از‌جمله قطعات آهن و مس گداخته بياوريد.

منابع

الاجاره; احكام القرآن، ابن‌العربى; احكام القرآن، جصاص; انوار الفقاهه; البرهان فى تفسير القرآن; تاج‌العروس من جواهرالقاموس; التحقيق فى كلمات القرآن الكريم; تفسير اطيب‌البيان; تفسير التحرير والتنوير; تفسير راهنما; تفسير العياشى; التفسير الكاشف; التفسير الكبير; تفسير نمونه; جامع‌البيان عن تأويل آى القرآن; الجامع لاحكام القرآن، قرطبى; جواهرالكلام; الحاوى الكبير; الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره; الدرالمنثور فى‌التفسير بالمأثور; العروة الوثقى; الفرقان فى تفسير القرآن; الفقه; الفقه الاسلامى و ادلته; فقه القرآن، راوندى; كتاب الخلاف; الكشاف; كنز العرفان فى فقه القرآن; لسان‌العرب; مجمع‌البيان فى تفسير القرآن; مجمع الفائدة و البرهان; مسالك الافهام الى الآيات الاحكام، كاظمى; مستمسك العروة الوثقى; مستند العروة الوثقى; مصباح‌الفقاهه; المكاسب; موسوعة الفقه الاسلامى; الميزان فى تفسير القرآن; نهج‌البلاغه; وسائل‌الشيعه.
سيد جعفر صادقى فدكى



[1]. الحدائق، ج‌21، ص‌532; موسوعة الفقه، ج‌2، ص‌119; العروة‌الوثقى، ج‌2، ص‌397.
[2]. التحقيق، ج‌1، ص‌38، «اجر».
[3]. لسان العرب، ج‌1، ص‌77‌ـ‌78، «اجر».
[4]. تاج العروس، ج‌6، ص‌12‌ـ‌13، «اجر».
[5]. موسوعة‌الفقه، ج‌2، ص‌200; الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص‌3837‌ـ‌3846.
[6]. جواهرالكلام، ج27، ص263‌ـ‌264; الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص‌3845.
[7]. جواهرالكلام، ج27، ص‌268; الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص3845.
[8]. تاج العروس، ج‌6، ص‌12،«اجر».
[9]. مسالك‌الافهام، ج3، ص‌90; الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص‌3801.
[10]. همان .
[11]. الحاوى، ج‌7، ص‌389; الحدايق، ج‌21، ص‌530.
[12]. وسائل الشيعه، ج‌19، ص‌103.
[13]. مجمع‌البيان، ج‌9، ص‌71‌ـ‌72.
[14]. التفسير الكبير، ج‌27، ص‌209‌ـ‌210.
[15]. وسائل الشيعه، ج‌19، ص‌103‌ـ‌104.
[16]. مصباح الفقاهه، ج‌3، ص‌245.
[17]. الحدائق، ج‌18، ص‌367; جواهر الكلام، ج‌22، ص‌260.
[18]. الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص‌3807.
[19]. مجمع‌الفائده، ج‌8، ص‌152‌ـ‌153; مصباح‌الفقاهه، ج‌3، ص‌245.
[20]. مستند العروه، «اجاره»، ص‌56; الفقه، ج‌57، ص‌76‌ـ‌77.
[21]. مستمسك العروه، ج‌12، ص‌11; الفقه، ج‌57، ص‌76.
[22]. مستند العروه، «اجاره»، ص‌56‌ـ‌57.
[23]. انوار الفقاهه، «بيع»، ص‌248.
[24]. الاجاره، ص‌105.
[25]. الاجاره، ص‌105.
[26]. الفقه، ج‌57، ص‌60 .
[27]. همان، ص‌57.
[28]. جواهرالكلام، ج‌22، ص‌273.
[29]. تفسير قرطبى، ج‌13، ص‌182.
[30]. احكام القرآن، ابن‌عربى، ج‌3، ص‌1472.
[31]. الخلاف، ج3، ص493‌ـ‌494; الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص‌3810.
[32]. الاجاره، ص‌6.
[33]. التفسير الكبير، ج‌24، ص‌243.
[34]. مستمسك العروه، ج‌12، ص‌70.
[35]. جواهرالكلام، ج27، ص215; الفقه الاسلامى، ج‌5، ص‌3847.
[36]. الفرقان، ج‌10‌ـ‌11، ص‌259.
[37]. كنزالعرفان، ج‌2، ص‌44.
[38]. جواهر الكلام، ج‌22، ص‌468.
[39]. فقه القرآن، ج‌2، ص‌64‌ـ‌65.
[40]. مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌588.
[41]. الخلاف، ج‌3، ص‌490.
[42]. كنزالعرفان، ج‌2، ص‌219.
[43]. جامع‌البيان، مج‌14، ج‌28، ص‌190.
[44]. الخلاف، ج‌3، ص‌489‌ـ‌490; الحاوى، ج‌7، ص‌397.
[45]. احكام‌القرآن، جصاص، ج‌3، ص‌692; الحاوى، ج‌7، ص‌396.
[46]. وسائل الشيعه، ج‌19، ص‌106.
[47]. الحدائق، ج‌21، ص‌561; الخلاف، ج‌3، ص‌489‌ـ‌490.
[48]. راهنما، ج‌2، ص‌138.
[49]. التفسير الكبير، ج‌6، ص‌133.
[50]. الكشاف، ج‌1، ص‌281.
[51]. المكاسب، ص‌63.
[52]. جواهر الكلام، ج‌22، ص‌122.
[53]. انوارالفقاهه، «تجارت»، ص546; جواهرالكلام، ج‌22، ص‌124.
[54]. اطيب‌البيان، ج‌10، ص‌59; جواهرالكلام، ج‌22، ص‌122.
[55]. جواهر الكلام، ج‌22، ص‌117‌ـ‌119.
[56]. تفسير عياشى، ج‌1، ص‌321; البرهان، ج‌4، ص‌362‌ـ‌363; كنزالعرفان، ج‌2، ص‌17.
[57]. نمونه، ج‌16، ص‌66 .
[58]. مسالك الافهام، ج‌3، ص‌91.
[59]. همان;الحدائق، ج21، ص607; جواهرالكلام، ج‌27، ص‌294‌ـ‌295.
[60]. كنزالعرفان، ج‌2، ص‌233‌ـ‌234.
[61]. جامع‌البيان، مج‌14، ج‌28، ص‌189; مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌588.
[62]. الكاشف، ج‌1، ص‌360.
[63]. التفسير الكبير، ج‌6، ص‌133.
[64]. الخلاف، ج3، ص188ـ‌189; الفرقان، ج17‌ـ‌18، ص‌49.
[65]. الدرالمنثور، ج‌6، ص‌26; تفسير قرطبى، ج‌12، ص‌23.
[66]. الفرقان، ج‌17‌ـ‌18، ص‌49.
[67]. نهج‌البلاغه، نامه 67.
[68]. جواهر الكلام، ج‌22، ص‌353; التفسير الكبير، ج‌23، ص‌24.
[69]. جواهرالكلام، ج‌22، ص‌353; الخلاف، ج‌3، ص‌188.
[70]. جواهر الكلام، ج‌20، ص‌48‌ـ‌50.
[71]. الحدائق، ج‌21، ص‌596.
[72]. الفرقان، ج‌19‌ـ‌20، ص‌336.
[73]. نمونه، ج‌16، ص‌69.
[74]. جامع‌البيان، مج‌11، ج‌20، ص‌80‌ـ‌81.
[75]. مجمع‌البيان، ج‌7، ص‌390.
[76]. الميزان، ج‌16، ص‌26 .
[77]. التحرير و التنوير، ج‌20، ص‌108; مجمع‌البيان، ج‌7، ص‌390.
[78]. الميزان، ج‌16، ص‌26‌ـ‌27 .
[79]. مجمع‌البيان، ج‌7، ص‌390.
[80]. الدرالمنثور، ج‌6، ص‌408.
[81]. جامع‌البيان، مج 9، ج 16، ص‌30.
[82]. تفسير قرطبى، ج‌11، ص‌40.
[83]. الميزان، ج‌13، ص‌364.

مقالات مشابه

عقد الإجارة و أحکامه

نام نشریهفقه اهل البیت (ع)

نام نویسندهخالد الغفوری

اجرت

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید مصطفی اسدی