ايلاء

پدیدآورحسین علی پور

نشریهدائرة المعارف قرآن

شماره نشریهجلد 5

تاریخ انتشار1388/02/05

منبع مقاله

share 1498 بازدید

ايلاء: سوگندى خاص بر ترك مباشرت با همسر

واژه ايلاء از ريشه «ا ـ ل ـ ى» به معناى سوگند ياد كردن به طور مطلق[99] يا سوگندى است كه اقتضاى مسامحه و كوتاهى درباره كار مورد سوگند داشته باشد[100] و در اصطلاح فقه سوگند زوج بر ترك آميزش با همسر دائمى است كه با وى مباشرت كرده باشد، به طور مطلق يا مقيد به زمانى بيش از 4 ماه.[101]
پيشينه ايلاء به عصر جاهليت* بازمى‌گردد كه زوج براى زيان رساندن به همسر خود، بر ترك آميزش با وى تا مدتى سوگند ياد مى‌كرد و با اين كار او را هم از حق استمتاع با خود و هم از حق ازدواج با ديگرى محروم مى‌كرد و گاه پس از پايان مدت باز سوگند را تكرار مى‌كرد.[102] اين سنت ناپسند جاهلى مدتى پس از اسلام نيز ادامه داشت؛ ليكن در سال‌4 هجرى با نزول آيات 226‌ـ‌227 بقره/2 برداشته شد و براى حمايت از حقوق زوجه، احكام ايلاء تشريع گرديد.
برخى مفسران در شأن نزول آيات 28 ـ 29 احزاب/33 گفته‌اند كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در پى درخواست نفقه و وسايل زندگى از سوى برخى از همسران خود، بر ترك مباشرت يك‌ماهه با آنان سوگند ياد كرد[103]؛ ولى بر فرض صحت اين ماجرا، با توجه به نبودن شرايط ايلاى اصطلاحى در اين مورد نمى‌توان آن را مصداق ايلاء ـ به معناى مورد بحث در اين مقاله ـ دانست.

شرايط تحقق ايلاء:

برخى از اين شروط به خود ايلاء باز مى‌گردد و برخى ديگر به مُولى (ايلاء كننده) و شمارى ديگر به مُولى منها (ايلاء شونده) و مستند پاره‌اى از آنها آيات قرآن است:
1. ايلاء كننده بايد به خدا سوگند ياد كند. بعضى، از اتصال آيات سوگند: «و لا تَجعَلوا اللّهَ عُرضَةً لاَِيمـنِكُم... لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغوِ فى‌اَيمـنِكُم» (بقره/2، 224 ـ 225) به آيه ايلاء (بقره/2، 226) لزوم تحقق اين شرط را نتيجه گرفته‌اند.[104]
2. زوج قصد اضرار (زيان رساندن) به زوجه داشته باشد.[105] برخى اين شرط را از مفهوم آيه «فَاِن فاءو فَاِنَّ اللّهَ غَفورٌ رَحيم» (بقره/2،226) استفاده كرده‌اند، با اين بيان كه مغفرت الهى در جايى است كه گناهى محقق شده باشد و زوج آنگاه گناهكار است كه قصد زيان رساندن به زوجه را داشته باشد[106]؛ ولى برخى ديگر اين شرط را نپذيرفته و گفته‌اند: آيه عام است و شامل زوجى كه بدون قصد ضرر سوگند* خورده باشد نيز مى‌شود، افزون بر اين كه در صورت بازگشت از سوگند، كفاره* بر ايلاءكننده واجب است چه قصد ضرر كرده باشد يا نكرده باشد.[107]
3. معدودى از فقها خشم زوج را به هنگام سوگند، در ايلاء شرط كرده‌اند؛ ولى بيشتر آنان به‌دلايلى از جمله عموم آيه ايلاء كه حالت غير غضب را نيز شامل است آن را نپذيرفته‌اند.[108]
4. برخى به استناد عموم آيه، ايلاء را تنها ويژه مسلمانان ندانسته و كافران ذمى را نيز مشمول آن مى‌دانند[109]؛ هرچند پيروان مذهب مالك با اين استناد كه كافر بخشوده نمى‌شود (ذيل آيه 226 بقره/2) حكم ايلاء را درباره وى جارى نمى‌دانند.[110] عموم آيه ايلاء برده را نيز شامل مى‌شود[111]، چنان كه برخى به‌استناد همين عموم، ايلاء زوج غايب را نيز معتبر مى‌دانند.[112]
5‌. بيشتر فقها با اين استدلال كه آيه 227 بقره/2 ازطلاق سخن گفته و نيز با بهره جستن از تعبير «نِسائِهِم» حكم ايلاء را به زوجه دائمى منحصر كرده و آن را شامل زوجه در عقد موقت و نيز ملك يمين نمى‌دانند[113]؛ ولى برخى به استناد عموم آيه و برداشت مفهومى عام از «نِسائِهِم» زوجه موقت و ملك يمين را نيز مشمول حكم ايلاء دانسته‌اند.[114]
6‌. برخى يكى ديگر از شرايط ايلاء را آن مى‌دانند كه پيشتر با زوجه مباشرت شده باشد، زيرا بازگشت (فىء) هنگامى تحقق مى‌يابد كه قبلا آميزش صورت گرفته باشد؛ ولى بسيارى با استناد به عموم آيه كه از مطلق همسران ياد كرده اين شرط را لازم ندانسته‌اند.[115]

احكام ايلاء:

فقها بخش مهمى از احكام ايلاء را از آيات 226 ـ 227 بقره/2 و مواردى را از آيات ديگر استنباط كرده‌اند. به موجب اين دو آيه، زوج پس از ايلاء تنها تا 4 ماه مى‌تواند بر سوگند خود باقى باشد و پس از آن يا بايد به زندگى زناشويى خود بازگردد يا همسر خود را طلاق دهد: «لِلَّذينَ يُؤلونَ مِن نِسائِهِم تَرَبُّصُ اَربَعَةِ اَشهُر فَاِن فاءو فَاِنَّ اللّهَ غَفورٌ رَحيم * واِن عَزَمواالطَّـلـقَ فَاِنَّ اللّهَ سَميعٌ عَليم» . «فىء» در لغت به معناى بازگشتن است[116] و فقها مقصود از آن را در اين آيه مباشرت يا ابراز قصد آن در صورت وجود موانع شرعى يا بيمارى دانسته‌اند.[117] برخى براى حرمت تكليفى ايلاء به فقره «فَاِنَّ اللّهَ غَفورٌ رَحيم» ذيل آيه 226‌بقره/2‌استناد كرده‌اند.[118]
درباره اينكه مدت 4 ماه از چه زمانى آغاز مى‌شود دو نظر وجود دارد: 1. از زمان سوگند خوردن مرد. 2. از هنگام مراجعه زوجه به قاضى. برخى فقها ظاهر آيه 226 بقره/2 را مستند نظر نخست دانسته‌اند.[119] به نظر مشهور فقهاى شيعه و اهل سنت[120] در صورتى كه زوج از سوگند خود بازگردد ـ خواه پيش از انقضاى 4 ماه يا پس از آن‌ـ بايد كفاره بدهد. مستند آنان عموم آيه «ذلِكَ كَفّـرَةُ اَيمـنِكُم اِذا حَلَفتُم» (مائده/5‌،89) و احاديث است. اين كفاره به استناد همين آيه، اطعام 10 مسكين يا لباس پوشاندن به آنان يا آزادسازى يك برده و اگر نتوانست سه روز روزه‌گرفتن است: «فَكَفّـرَتُهُ اِطعامُ عَشَرَةِ مَسـكينَ مِن اَوسَطِ ما تُطعِمونَ اَهليكُم اَو كِسوَتُهُم اَو تَحريرُ رَقَبَة فَمَن لَم يَجِد فَصيامُ ثَلـثَةِ اَيّام...» . برخى ديگر از فقها اداى كفّاره را به‌طور مطلق يا پس از انقضاى مدت 4 ماه، واجب ندانسته و بعضاً به ظاهر آيه 226 بقره/2 كه از غفران الهى سخن گفته و از كفّاره سخنى به ميان نياورده، استناد كرده‌اند.[121]
اگر شوهر تا پايان مدت 4 ماه از سوگند خود باز‌نگشت به نظر برخى ـ با استناد به آيه 226 بقره/2 ـ حاكم اسلامى وى را ميان بازگشت و طلاق دادن زوجه مخيّر مى‌كند و اگر از هر دو كار خوددارى كرد به نظر مشهور فقهاى شيعه، با زندانى كردن و سخت گرفتن، وى را بر گزينش يكى از اين دو راه مجبور مى‌سازد.[122] برخى از فقها بر آن‌اند كه در اين صورت حاكم مى‌تواند همسر او را طلاق* دهد.[123] فقهاى شيعه و بيشتر فقيهان اهل سنت مى‌گويند: پس از خوددارى زوج از بازگشت به زندگى با همسر، طلاق و جدايى خود به خود حاصل نمى‌شود و زوج يا حاكم بايد طلاق دهند، زيرا در آيه 227 بقره/2 طلاق به زوج نسبت داده شده، چنان كه «فىء» در آيه قبل به او منتسب است؛ همچنين ذيل آيه 226: «فَاِنَّ اللّهَ سَميعٌ عَليم» را شاهدى بر اين مطلب دانسته‌اند[124]؛ ولى برخى از اهل سنت از جمله حنفيان بر اين نظرند كه با گذشت 4 ماه و عدم رجوع شوهر، اين دو خود به خود از يكديگر جدا مى‌شوند و به اجراى صيغه طلاق نيازى نيست.[125]

منابع

احكام‌القرآن، جصاص؛ ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد؛ تحريرالوسيله؛ ترتيب كتاب‌العين؛ التعريفات؛ تفسيرالقرآن العظيم، ابن‌كثير؛ التفسيرالكبير؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام؛ الدرالمنثور فى‌التفسير بالمأثور؛ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه؛ سلسلة الينابيع الفقهيه؛ غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع؛ الفقه‌الاسلامى و ادلته؛ القاموس المحيط؛ كتاب الخلاف؛ كتاب السرائر؛ كشف الرموز فى شرح المختصر النافع؛ كنزالعرفان فى فقه القرآن؛ لسان‌العرب؛ المبسوط؛ مجمع البحرين؛ مجمع البيان فى تفسيرالقرآن؛ مختلف الشيعة فى احكام الشريعه؛ مسالك‌الافهام فى شرح شرايع الاسلام؛ مفردات الفاظ القرآن؛ منهاج الصالحين، خوئى.
حسين على پور



[99]. ترتيب العين، ص‌51‌ـ‌52‌، «الى»؛ مجمع البحرين، ج‌1، ص‌95، «الو».
[100]. مفردات، ص‌84‌، «الى».
[101]. تفسير قرطبى، ج3، ص69 - 70؛ التعريفات، ص59‌؛ جواهرالكلام، ج‌33، ص‌297.
[102]. التفسير الكبير، ج‌6‌، ص‌85‌؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌68‌؛ الفقه الاسلامى، ج‌9، ص‌7069.
[103]. مجمع البيان، ج‌8‌، ص‌554‌؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌68‌؛ الدرالمنثور، ج‌6‌، ص‌596‌.
[104]. ايضاح الفوائد، ج‌3، ص‌422؛ الفقه الاسلامى، ج‌9، ص‌7078‌ـ‌7079؛ سلسلة‌الينابيع، ج‌20، ص‌492، «قواعد الاحكام».
[105]. منهاج الصالحين، ج‌2، ص‌317.
[106]. احكام القرآن، ج‌1، ص‌486؛ الفقه الاسلامى، ج‌9، ص‌7079.
[107]. احكام القرآن، ج‌1، ص‌486.
[108]. الخلاف، ج‌4، ص‌518‌؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌70‌ـ‌71؛ الفقه الاسلامى، ج‌9، ص‌7080.
[109]. المبسوط، ج‌5‌، ص‌141؛ مسالك الافهام، ج‌10، ص‌157؛ الفقه الاسلامى، ج‌9، ص‌8070‌.
[110]. الفقه‌الاسلامى، ج‌9، ص‌8070‌.
[111]. تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌71؛ مسالك الافهام، ج‌10، ص‌132.
[112]. المبسوط، ج‌5‌، ص‌137.
[113]. تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌74؛ مسالك الافهام، ج‌10، ص‌134‌ـ‌135؛ كنزالعرفان، ج‌2، ص‌293.
[114]. كشف‌الرموز، ج‌2، ص‌252‌ـ‌253؛ مسالك‌الافهام، ج‌10، ص‌134‌ـ‌135؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌71.
[115]. السرائر، ج‌2، ص‌721؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌71؛ الفقه‌الاسلامى، ج‌9، ص‌7080.
[116]. لسان‌العرب، ج‌10، ص‌360‌ـ‌361، «فيأ»؛ القاموس المحيط، ج‌1، ص‌135، «الفى».
[117]. احكام القرآن، ج‌1، ص‌488؛ كنزالعرفان، ج‌2، ص‌293.
[118]. الفقه الاسلامى، ج‌9، ص‌7081.
[119]. تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌70؛ مختلف‌الشيعه، ج‌7، ص‌439؛ الروضة‌البهيه، ج‌6‌، ص‌165‌ـ‌166.
[120]. تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌73؛ جواهرالكلام، ج‌33، ص‌323؛ الفقه الاسلامى، ج‌9، ص‌7086.
[121]. الخلاف، ج‌4، ص‌520‌؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌73؛ جواهرالكلام، ج‌33، ص‌323.
[122]. تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌70، 74؛ كنزالعرفان، ج‌3، ص‌292؛ تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌320.
[123]. الخلاف، ج‌4، ص‌515‌؛ منهاج‌الصالحين، ج‌2، ص‌311؛ الفقه‌الاسلامى، ج‌9، ص‌7090.
[124]. غنيه، ص‌365؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌74؛ مسالك الافهام، ج‌10، ص‌141.
[125]. الخلاف، ج‌4، ص‌510‌ـ‌511‌؛ الفقه الاسلامى، ج‌9، ص‌7090‌ـ‌7091.